دسته‌ها
Uncategorized

کدام استان بیشترین بودجه ۱۴۰۰ را می‌گیرد؟



سازمان برنامه و بودجه کشور در پیوست‌های مختلف منابع و درآمد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای هر استان را هم منتشر کرد.
دسته‌ها
Uncategorized

واکاوی مهمترین تغییرات بودجه 1400؛ از کاهش 2 میلیارد دلاری ارز کالاهای اساسی تا خوش بینی مفرط افزایش 5 برابری فروش نفت +جداول و نمودار- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود. به عنوان مثال در بودجه سال 1399 کف افزایش حقوق 20 درصد اعلام شده بود اما در سال 1400 افزایش 25 درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم 2435 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1399 حدود 20 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدها با 317 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 10 درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه ای نیز با رقم 225 هزار میلیارد تومان رشد 10 درصدی و دارایی های مالی نیز با رقم 298 هزار میلیارد تومان حدود 70 درصد نسبت به بودجه 1399 رشد داشته است.

گفتنی است، منابع عمومی دولت با 841 هزار میلیارد تومان نسبت به 571 هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد 47 درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی 930 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 43 درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  70 درصدی استقراض دولتی 

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد 5/ 298 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود 7/ 174 هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه 99 رشد 9/ 70 درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و 5/ 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/درآمدها از محل مالیات با چه نرخی افزایش یافت؟

 براساس لایحه بودجه 1400، از حدود 3/ 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 6/ 317 هزار میلیارد تومان آن (حدود38 درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که 9/ 247 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌هاست. 

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ شده یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچننی مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 5.7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

مالیات بر درامد سال 1400 سال 1399

اختلاف

میلیارد تومان

کارکنان بخشی خصوصی 14هزار و 136 8 هزار و 403 5هزار و 733
کارکنان بخشی دولتی 16 هزار و 47 7 هزار و 374 8 هزار و 673
مشاغل 16 هزارو 161 14 هزار و 934 یک هزار 227
مستغلات 2هزار و 532 یک هزار و 621 904
متفرقه 10 9 1
معافیت مالیاتی 200 0 200
جمع کل 49و 136 32 هزار و 374 16 هزار و 762
کل مالیاتها 247  هزارو 9 204 هزار و 6 43 هزار و 3

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 6/ 204 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد 21 درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش بینی مفرط دولت و افزیش 5 برابر برآورد از فروش نفت در 1400/فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه حتی در سال 96 هم محقق نشد

در لایحه بودجه 1400، حدود 27 درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه 1400 بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود 500 هزار بشکه به صورت میانگین 5 برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده و کاملا خوش‌بینانه به نظر میرسد چراکه  بالاترین رقم فروش نفت از سال 96 و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/کاهش دو میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال‌جاری 5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3 برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

بودجه ایران ,

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 بالغ بر 406،15 هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب 363،14 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1399 بالغ بر 3/7 درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به وجود آورده که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کالن بودجه شرکتها میگردد.

 

بودجه ایران ,

در مجموع در سال 1400 از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 725،959 میلیارد ریال سود و 913،433 میلیارد ریال زیان پیش بینی شده است. بنابراین سود خالص (سود خالص شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 812،525 میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور مجموع سود پیشبینی شده بالغ بر 922،656 میلیارد ریال و زیان نیز به مبلغ 927،39 میلیارد ریال میباشد. به این ترتیب سود خالص 18 پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1399 مبلغ 995،616 میلیارد ریال است. بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینی شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 و 1399 نشان میدهد که این شاخص در سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به سال 1399 کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به نظر قابل توجیه میباشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1400-1398 به شرح جدول زیر میباشد:

بودجه ایران ,

به گزارش تسنیم،‌بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1390 لغایت 1400 افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از 551،3 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 406،15 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده که مبین افزایش 3/4 برابری آن است.

برخالف روند طی شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم بندی میباشد:

الف)سالهای 1393-1390 :در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوریکه از رقم 056،4 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 706،7 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است (رشدی بالغ بر 90 درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی کشور در سال 1391 به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب)سال 1394 :در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال 1393 بالغ بر 24 درصد کاهش داشته به طوریکه از 706،7 هزار میلیارد ریال به 874،5 هزار میلیارد ریال در سال 1394 کاهش یافته است. عمده ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال 1394 مبلغ 415،3 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ 849،1 هزار میلیارد ریال )حدود 54 درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای 1397-1395 :در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم 525،6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 467،13 هزار میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. در این دوره به دلیل توافقات صورت گرفته در سطح بین الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای 1395 و 1396 افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینی شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و سوء مدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چند برابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

 

بودجه ایران ,

د) سالهای 1398 و 1399 :آثار افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای 1398 و 1399 نمایان شد. در سال 1398 حدود 86 درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش برآوردی صورت گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1399 و با فرض تحقق نسبت عملکرد ساالنه به شش ماهه سال 1398 در سال 1399 ،به نظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود 70 درصد ارقام پیشبینی شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند،کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال 1399 و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

 

بودجه ایران ,

به گزارش تسنیم،‌درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه 1390( نمودار بالا  )نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصالح بودجه شرکتهای دولتی مطابق ساز و کار پیشبینی شده در ماده (2 )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«جزئیات بودجه 1400»| اختصاص 2480 میلیارد تومان یارانه برای تولید و خرید محصولات کشاورزی- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه  سال  آینده که امروز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برای پرداخت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی 2480 میلیارد تومان و برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور 200  میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده است.

در لایحه بودجه سال آینده همچنین برای خرید واکسن دام (3500) و یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای پرورش نژاد آرین (1680) و در مجموع 5180 میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

غلبه ارز نیمایی بر دولتی در بودجه 1400 + جدول


به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی در بودجه سال آینده 9 میلیارد و 417 میلیون دلار است، که این پیشنهاد نسبت به درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری، با 48.4 درصد کاهش همراه شده است. همچنین پیگیری ها حاکی از آن است که نسبت اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به تأمین اقلام اساسی برای بودجه 1400 نسبت به سال 1399، با کاهش قابل توجهی همراه شده است. 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه، فروش نفت در سال آینده 645 هزار بشکه در روز خواهد بود که با احتساب نرخ هر بشکه 40 دلار، کل درآمد های نفتی به 9 میلیارد و 417 میلیون دلار می رسد. البته باید توجه کرد که تمام این منابع سهم دولت نیست. مطابق بودجه های سنواتی، 14.5 درصد از منابع بودجه، سهم شرکت ملی نفت و گاز است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی سهم دارد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در آخرین سال برنامه، یعنی سال 1400 معادل 38 درصد است. پس سهم دولت از منابع نفتی در حدود 47.5 درصد خواهد بود.

البته در اینجا یک تبصره وجود دارد، با توجه به ضیق منابع نفتی در سال های تحریم، در بودجه سال های 98 و 99، سهم صندوق از منابع نفتی به 20 درصد تقلیل پیدا کرد. ما‌به‌تفاوت میزان پرداخت شده از سهم قانونی نیز به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شد تا در زمان عادی شدن درآمدهای نفتی، دولت اقدام به تسویه مطالبات صندوق کند.

هر چند با توجه به انتخاب نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احتمال بازیابی درآمدهای نفتی ایران قوت گرفته است، اما به نظر می آید که دولت در بودجه سال آتی، با توجه به رقمی که برای فروش نفت در نظر گرفته، بار دیگر همین تاکتیک را به کار گیرد. چرا که در بودجه 99، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز لحاظ کرده بودند، حال این رقم در بودجه سال آتی با 35 درصد کاهش همراه شده است. این ارقام نشان می دهند که دولت همچنان روی برداشت از صندوق توسعه ملی حساب باز خواهد کرد. با این فرض، اگر سهم صندوق را 20 درصد در نظر گیریم، سهم دولت از منابع نفتی، همانند سال گذشته به 65.5 درصد خواهد رسید. در این حالت دولت از کل منابع ارزی به حدود 6 میلیارد و 170 میلیون دلار دسترسی خواهد داشت.

نرخ تسعیر بودجه

حال با توجه به این چیدمان، نرخ تسعیر بودجه چقدر است؟ البته پاسخ این سوال را چند روز پیش، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. طبق اعلام نوبخت، دولت نرخ 11 تا 11 هزار و 500 تومانی را برای نرخ تسعیر بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که پیشتر، برخی رسانه ها نرخ دلار بودجه را در حدود 17 هزار تومان اعلام کرده بودند. ماجرا چیست؟

دولت در نظر دارد تا در سال آینده، سهم دلار 4200 تومانی را به شکل قابل توجهی تقلیل دهد، اما همچنان تصمیم به حذف این سیاست نگرفته است. پیگیری ها حاکی از آن است که 3 میلیارد دلار از کل درآمد نفتی حاصل شده، با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مابقی درآمدهای نفتی نیز به ارزش 3 میلیارد و 170 میلیون دلار با نرخ دومی تسعیر خواهد شد. با این اوصاف، رقمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تسعیر اعلام کرده، میانگین موزون است.

اگر نرخ 11 هزار تومانی را ملاک قرار دهیم، دولت در سال سال آینده 3 میلیارد دلار را با نرخ 4200 تومان به فروش می رساند، و مابقی را با نرخ 17 هزار و 400 تومان. در واقع نرخی که دولت برای بازار نیما در نظر گرفته، در محدوده 17 هزار تومان قرار دارد.

907df647-8f05-49b9-ac41-8a225054df28

مقایسه لایحه بودجه 1399 و 1400

براساس بررسی های انجام شده، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در سال آینده نسبت به سال جاری با کاهش 48.4 درصدی همراه شده است. این کاهش، هم از محل حجم فروش و هم از محل قیمت هر بشکه نفت رخ داده است. تغییر مهم دوم در سهم دلار رانتی از درآمد های نفتی است. فعلا بر اساس لایحه بودجه، 31.9 درصد از درآمد های نفتی کشور با نرخ 4200 تومان وارد اقتصاد می شود، این درحالیست که در بودجه سال 99، نیمی از منابع ارزی کشور با قیمت ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی اهدا شده بود. حجم دلار 4200 تومان نیز در سال آتی، تقریبا یک سوم سال 99 خواهد بود.

دسته‌ها
Uncategorized

لایحه بودجه 1400 تا 15 آذر تقدیم مجلس می‌شود- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با اشاره به این که رئیس جمهور بخشنامه بودجه را خیلی وقت پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: ستاد بودجه دولت هم از خیلی وقت پیش کارش را شروع کرده و دستگاه‌های اجرایی مدت زیادی است با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برای تهیه و تنظیم بودجه‌های مربوطه دارند و در آن درآمد‌ها و مصارف بررسی می‌شود.

وی با بیان این که تقریباً کل جلسه روز چهارشنبه دولت هم به بحث درباره لایحه بودجه سال آینده گذشت، گفت: در این جلسه مسئولان دستگاه‌های مختلف نظر خودشان را مطرح کردند.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: از هفته آینده جلسات نهایی کردن لایحه بودجه در دولت ادامه خواهد یافت و پیش بینی ما این است که امسال هم دولت در موعد قانونی و تا 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

امیری گفت: ما هم امیدواریم در مجلس شورای اسلامی هم این لایحه تا قبل از پایان سال رسیدگی و تصویب شود تا دولت فرصت داشته باشد آیین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون بودجه را تهیه و ابلاغ کند تا قانون بودجه به عنوان مهمترین سند مالی یک سال کشور قابلیت اجرا داشته باشد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پیشنهاد تخصیص اعتبار خاص برای آبرسانی روستایی سیستان و بلوچستان در بودجه 1400- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشستی خبری اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان 5 هزار و 594 روستا با مجموع جمعیتی بالغ بر حدود یک میلیون و 400 هزار نفر وجود دارد که از این تعداد، 836 روستا در جنوب این استان با جمعیتی بالغ بر 320 هزار نفر واقع شده است.

وی افزود: از سال 1393 که اعتبارات متمرکزی برای آبرسانی روستاها تعیین شد، تلاش کردیم از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات ملی برای آبرسانی به روستاها به ویژه روستاهای استان سیستان و بلوچستان تأمین اعتبار کنیم.

کشفی با بیان اینکه “موفق شدیم با اجازه مقام معظم رهبری منابعی از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها تأمین کنیم”، گفت: 2 هزار و 994 روستای استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی بالغ بر 753 هزار نفر تحت پوشش طرح‌های آبرسانی در قالب 18 مجتمع آبرسانی روستایی و 14 تک روستا هستند که بخشی از این مجتمع‌های آبرسانی روستایی تکمیل شده و بخشی دیگر در دست اجرا قرار دارد که برای تکمیل این طرح‌ها به شرط تأمین به موقع منابع مالی زمانی حدودا 3 ساله نیاز است.

وی ادامه داد: از سال 1393 تا سال 1398 به میزان 605 میلیارد تومان تأمین اعتبار برای روستاهای استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که این رقم 10 درصد کل اعتباراتی است که برای آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود و این استان بالاترین میزان تخصیص را در سطح کشور برای آبرسانی روستایی دارد.

معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  با بیان اینکه “نیمی از رقم تخصیص یافته به آبرسانی روستاهای استان سیستان و بلوچستان به روستاهای جنوب این استان تخصیص یافته”، گفت: در جنوب استان از محل این تخصیص‌ها، 246 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی افزود: در سال 99 که با کاهش اعتبارات مواجه شده‌ایم، 156 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان تخصیص داده شده و برنامه ریزی کرده ایم با این اعتبارات، 173 روستا با جمعیتی بالغ بر 53 هزار نفر از آب پایدار برخوردار شوند؛ همچنین در تلاش هستیم از محل فاینانس داخلی از محل ماده 56، به میزان 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی این استان تخصیص اعتبار کنیم که مجوزهای مربوطه را در این زمینه اخذ کرده‌ایم.

کشفی در خصوص جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب پایدار در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای این طرح، ضریب جمعیت روستایی تحت پوشش در چابهار و دشتیاری از 48 درصد به 65 درصد می‌رسد، همچنین این ضریب در کنارک از 76 درصد به 82 درصد، در نیکشهر از 64 درصد به 67 درصد و در قصر قند از 52 درصد به 70 درصد می رسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه “در شمال استان روستاهایی داریم که شبکه آب دارند اما آب پایدار ندارد”، گفت: در این روستاها نیاز به اجرای طرح ارتقا داشتیم که در خصوص 300 روستا در شمال استان که شبکه آب دارند اما نیاز به ارتقای سامانه دارند، امسال برنامه ریزی کرده‌ایم که ارتقا یابند.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان به 970 روستا آبرسانی تانکری یا سیار انجام می شود که در سال 98 برای انجام این آبرسانی سیار، 35 میلیارد تومان هزینه شد.

کشفی با بیان اینکه “هیچ ردیف اعتباری برای آبرسانی سیار روستایی وجود ندارد”، گفت: اخیرا وزارت نیرو نامه ای به وزارت کشور ارسال کرده که از محل های مرتبط، 60 میلیارد تومان بودجه برای آبرسانی تانکری به روستاهای سیستان و بلوچستان تخصیص یابد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از ارائه پیشنهاد تخصیص ردیف اختصاصی برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان در قانون بودجه سال 1400 خبر داد و گفت: این پیشنهاد در دولت بررسی و مورد تأیید قرار رفته و قرار است در لایحه بودجه درج شود؛ طبق این پیشنهاد، قرار است برای سال نخست اعتباری به میزان 100 میلیون یورو برای اینکار درنظر گرفته شود.

کشفی با بیان اینکه “استفاده از هوتک ها برای برداشت آب از گذشته در بین روستاییان این استان مرسوم بوده”، گفت: برداشت آب از هوتک ها برای مصارفی غیر از شرب انجام می شود و طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در جلسه‌ای که اخیرا با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده، طی 5 سال اخیر، هیچ گونه بیماری واگیردار همه گیری ناشی از استفاده از آب در استان سیستان و بلوچستان نداشته ایم که یان آمار نشان می دهد استفاده از آب هوتک‌ها برای شرب در بین مردم نیز عرف نیست.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که برای 50 روستا استان که اغلب در جنوب این استان هستند، مخازنی نصب کنیم که با ظرفیتی 5 مترمکعبی به عنوان مخازن ثابت، مورد بهره برداری روستاییان باشد تا هر بار که تانکرهای آبرسانی به این روستاها مراجعه می‌کنند فقط اقدام به پر کدن این مخازن ثابت کرده و برگردند.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

تصویر احتمالی عرضه مسکن در سال 1400


مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی و فعالان ساختمانی ۵ کلان‌شهر کشور تصویر احتمالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۰ را تشریح کردند. در حالی که بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی در شهر تهران هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد،تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت و چشم‌انداز فعالیت‌ها وسرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۵ کلان‌شهر دیگر کشور با استناد به اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی در این کلان‌شهرها وهمچنین سایر فعالان ساختمانی نشان می‌دهد نگاه جامعه حرفه‌ای ساخت وساز به آینده این حوزه، نگاهی دوگانه است. فعالان صنعت ساختمان کشور درحالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوار‌کننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

با این حال، امیدواری عده‌ای از سازنده‌ها بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه(بورس) و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی ورود سرمایه به بخش خرید مسکن به‌عنوان حوزه امن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و با فروش واحدهای آماده عرضه شرایط برای فاز جدید سرمایه‌گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید از سوی سازنده‌ها مهیا شود. این ثبات نسبی در دیگر بازارها به خصوص بازار ارز از سوی دیگر منجر به ایجاد توان تخمین نسبی بابت هزینه تمام شده ساخت مسکن برای سازنده‌ها شده و التهابی که هم‌اکنون به واسطه نوسان نرخ ارز و اثر آن در تغییرات لحظه‌ای و روزانه قیمت مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از موانع عمده ساخت وساز پیش روی سازنده‌ها قرار دارد تا حد زیادی کنترل می‌شود. برآیند نظر ۵ مدیر ارشد جامعه انبوه‌سازی کشور و فعالان ساختمانی نشان می‌دهد، اگرچه هم‌اکنون شرایط در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست اما به شرط ایجاد ثبات در بازارهای موازی، می‌توان امیدوار بود که شرایط در این بازار تا حدی بهبود یابد. فرشید پورحاجت رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان، جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن آذربایجان شرقی، احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان و محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی و گروهی از فعالان ساختمانی و سازندگان مراکز این استان‌ها و همچنین سازندگان مسکن استان البرز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی اعلام کردند: هم‌اکنون به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز هزینه‌ تمام شده ساخت مسکن در نتیجه تغییرات روزانه و لحظه‌ای هزینه‌های ساخت به خصوص نرخ فروش مصالح، تمایل به عرضه واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازنده‌ها کم شده است؛ هر چند انبوه‌سازان به دلیل آنکه ساخت وفروش مسکن به‌عنوان حرفه اصلی و محل درآمد آنها تلقی می‌شود در هر شرایطی ناچار به عرضه مسکن هستند اما هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از سازنده‌ها اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، تا حد امکان از عرضه واحدهای نوساز خودداری کرده ومنتظر ایجاد ثبات نسبی در بازار برای تصمیم‌گیری هستند. بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت. از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.  تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار ساخت وساز در مراکز این استان‌ها که ۵ کلان‌شهر مهم کشور نیز محسوب می‌شوند و همچنین اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی این کلان‌شهرها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، به ترتیب نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات و رشد روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت زمین ونوسانات بازار سرمایه ۵ منبع اصلی ایجاد فشار بر سازنده‌ها هستند. طی ماه‌ها وهفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است. همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است. هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

بازار پاییزی زمین در ۵ کلان‌شهر

تحقیقات میدانی از بازار مسکن و ساخت و ساز ۵ کلان‌شهر کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز نشان می‌دهد هم اکنون متوسط قیمت زمین در این کلان‌شهرها تقریبا به سطح میانگین قیمت زمین در بهار شهر تهران رسیده است. در این ۵ کلان‌شهر به‌طور متوسط هزینه خرید یک مترمربع زمین مناسب برای ساخت و ساز رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

سازنده‌ها وانبوه‌سازان مسکن در این کلان‌شهرها می‌گویند تامین هزینه زمین از یکسو و کمبود زمین مناسب برای ساخت از سوی دیگر دو چالش اصلی سازندگان مسکن برای اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی در حال حاضر است. از یکسو قیمت زمین و املاک کلنگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است واز سوی دیگر هم‌اکنون عرضه ملک کلنگی مناسب برای ساخت کاهش یافته است. انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده است سازنده‌ها از محل تامین زمین با مشکل مواجه شوند. چرا که برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت و ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری می‌کنند یا قیمت‌های غیرواقعی به سازنده‌ها اعلام می‌کنند.

در واقع جنس کمبود زمین در این کلان‌شهرها هم مانند جنس کمبود زمین در شهر تهران است. با این حال هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع سازنده‌ها در مسیر استارت پروژه‌های جدید ساختمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام «نوسانات نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح» است. این موضوع بیش از تغییرات قیمت وکمبود زمین در مسیر سازنده‌ها مانع ایجاد کرده است. علاوه بر تغییرات لحظه‌ای قیمت مصالح، دبه قیمتی برخی تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های مصالح ساختمانی نیز فشار بر سازنده‌ها را دو چندان کرده است. انبوه‌سازان می‌گویند در بسیاری از موارد قیمت‌های توافق شده با تولیدکننده‌های مصالح به‌صورت روزانه از سوی آنها تغییر می‌کند. یک مانع مهم دیگر در مسیر ساخت وسازها، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر است. دستمزد نیروی کار به دلیل تضعیف ارزش ریال در برابر دلار افزایش یافته است. علاوه بر این بخش زیادی از کارگران تبعه افغانستان که پیش از این در کارگاه‌های ساختمانی ایران کار می‌کردند به‌دلیل تضعیف پول ملی، به کشور خود بازگشته‌اند و هم‌اکنون بازار ساخت وساز با کمبود نیروی کار ساده و ماهر مواجه شده است.نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دستمزد افرادی که هم‌اکنون به‌عنوان کارگر ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند از حدود روزانه ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته است. مجموعه این عوامل باعث شده است هم اکنون سازندگان در محاصره عوامل رکودساز بازار ساخت‌و‌ساز قرار بگیرند و ناچار به کاهش فعالیت‌های ساختمانی خود شوند. این عوامل در عین حال به‌عنوان ترکیبات رکود ساختمانی در کلان‌شهرهای کشور قابل شناسایی هستند.

تحقیقات میدانی همچنین از حضور متفاوت برخی از بسازو بفروش‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرها خبر می‌دهد. در شرایط رکودی بازار معاملات مسکن و بازار ساخت وساز برخی از بساز و بفروش‌ها در حالی که حاشیه سود ساخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در شکل خریدار سرمایه‌ای وارد بازار شده و به جای صرف توان مالی و فنی برای ساخت مسکن اقدام به خرید آپارتمان‌های آماده کرده تا در سال بعد با انتفاع از تورم مسکن، سود بالاتری به دست آورند.

برآوردها نشان می‌دهد حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهری بعضی از شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی می‌کند برای سازنده‌ها هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که سپرده‌گذاری یکساله با کمترین نرخ سود بانکی بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سپرده‌گذاران دارد. از سوی دیگر میانگین قیمت مسکن در کشور در فاصله بهار سال گذشته منتهی به پایان بهار امسال ۶۲ درصد افزایش یافت. بنابراین، جدا از برخی انبوه‌سازان و سازندگان حقوقی مسکن که ناچار به ساخت وساز با هر حاشیه سودی هستند، گروهی از بساز و بفروش‌های غیر‌حرفه‌ای در کلان‌شهرها اقدام به تغییر نقش از سازنده مسکن به خریدار سرمایه‌ای کرده‌اند. در واقع این افراد به جای آنکه سرمایه خود را به بازار ساخت وساز وارد کرده وسود ساختمانی دریافت کنند ترجیح می‌دهند در بازار معاملات واحدهای مسکونی آماده سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع خود چالش کمبود عرضه در بازار مسکن را تشدید می‌کند.یک علت مهم اقدام برخی از سازنده‌ها به عرضه تعداد کمتری از واحدهای مسکونی آماده خود به بازار مسکن در شرایط فعلی هم همین عامل است. آنها با این استدلال که علاوه بر نامشخص بودن چشم‌انداز تورم ساختمانی و وضعیت بازار معاملات مسکن در آینده، از آنجا که بخش قابل توجهی از خریداران مسکن در حال حاضر بساز و‌بفروش‌هایی هستند که به بازار خرید مسکن ورود کرده وقصد دارند سود بالا کسب کنند و در نتیجه واحدهای ساخته شده به دست مصرف‌کننده‌ها یا متقاضی مصرفی مسکن نمی‌رسد، عرضه واحدهای آماده به بازار را کاهش داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از سازنده‌ها چشم‌انداز بهتری برای بازار معاملات سپس بازار ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ به بعد را ترسیم می‌کنند. به اعتقاد آنها در صورت رسیدن بازارهای موازی بازار مسکن به حالت ثبات نسبی، شاهد افزایش ورود سرمایه از بازارهای سهام، ارز و طلا به بازار مسکن خواهیم بود و از آنجا که اقبال متقاضیان به خرید مسکن افزایش می‌یابد انگیزه سازنده‌ها برای ساخت وساز نیز بیشتر می‌شود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/