دسته‌ها
Uncategorized

افتتاح 150 مدرسه جدید درمناطق کم‌برخوردار کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مراسمی با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و حضور ویدئوکنفرانسی نمایندگان ولی‌فقیه و استانداران استانهای زنجان، خوزستان و خراسان شمالی، 150 مدرسه جدید در 22 استان کشور افتتاح شد.

همچنین دراین مراسم که در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام در تهران برگزار میشد، 15 مدرسه کانکسی مجهز به عشایر کرمانشاه ، 10 دستگاه ون برای بازماندگان از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان و 50هزار بسته نوشت‌افزار برای توزیع در مناطق محروم استان تهران تحویل وزارت آموزش و پرورش شد.

آیت‌الله محمد محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام‌معظم‌رهبری دراین مراسم گفت: خداقوت میگویم به مجموعه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام و دکتر مخبر که امروز دیدم بعد از گذراندن دوران نقاهت بیماری سخت کرونا پرانرژی‌تر از قبل در میدان حاضر شده‌اند و خوشحالم که می‌بینم ویروس کرونا هم نتوانسته درعزم ایشان خدشه‌ای واردکند ومثل قبل پرتوان در خدمت‌رسانی به مردم و مناطق محروم فعال هستند.

وی افزود: مردم ایران در ماجرای کرونا و راه‌اندازی موج همدلی‌ و ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی و بسته‌های معیشتی برای آسیب‌دیدگان کرونا شاهکار کردند و چشم دنیا را به خود خیره کردند.

رئیس دفترمقام معظم رهبری بااشاره به اقدامات و دستاوردهای گسترده ستاد اجرایی به ویژه در ایام کرونا خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام ، امروز آبروی نظام است وحضور این ستاد و بنیاد برکتش درمناطق محروم حقا و انصافا موجب ایجاد برکت دراین مناطق بوده است.

وی عنوان کرد:ساخت مدرسه و کمک به پرورش نسل آینده، نیاز امروز کشور و اولویت اول شماست، استعدادهای درخشان فراوانی در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم داریم و هرقدر دراین خصوص خدمت کنید و سرمایه و زمان و توجه بگذارید ارزشمند است و جای کار دارد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با تبریک ایام گرامیداشت دفاع مقدس گفت: در جنگ 8 ساله هیچوقت ما به لحاظ لجستیکی و تجهیزات و ادوات با دشمن برابر نبودیم و قدرت جنگ کلاسیک با او را نداشتیم.

وی افزود: درآن زمان با دستور وتدبیر امام ، رزمندگان ما با استفاده از شیوه جهادی و فرهنگ بسیج توانستند دشمن تا دندان مسلح را از پا دربیاورند و با روشهای غیرکلاسیک پیروز شدیم.

رئیس ستاد اجرایی تأکید کرد:امروز هم اگر کسی فکر کند که مشکلات اقتصادی و معضلات بزرگ کشور را با وجود تحریمها میتوان ازطریق کلاسیک حل کرد اشتباه کرده، دراین میدان هم باید با فرهنگ جهادی و به میدان آوردن توان داخلی ورود کرد و قطعا ازاین راه میشود دراین میدان پیروز شد.

مخبر با اشاره به اقدامات ستاد افزود: ما در ستاد اجرایی برای ایجاد اشتغال و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده ، توان انبوه خود مردم را به میدان آورده‌ایم و موفق شدیم سال گذشته 160 هزار شغل درکشور ایجاد کنیم که تا پایان امسال این رقم به بیش از 300 هزار شغل در کشور خواهد رسید.

وی با اشاره به افتتاح 150 مدرسه جدید افزود: رهبرمعظم انقلاب چندسال پیش ، از ستاد اجرایی خواستند تا 1000 مدرسه در مناطق محروم بسازیم و ما تا امروز موفق شدیم 1400 مدرسه بسازیم و به لطف خدا تا پایان سال آینده تعداد این مدارس رابه 2000 مدرسه خواهیم رساند.

مخبر افزود: اقدامات ستاد دراین حوزه به ساخت مدرسه محدود نمیشود و اهدای مدارس کانکسی، اهدای ون و مینی‌ون جهت برگزاری کلاس برای بازماندگان از تحصیل، اهدای تبلت دانش‌آموزی و بسته‌های نوشت افزاری درمناطق محروم هم جزو برنامه‌های ثابت ستاد اجرایی فرمان امام است و سالی یک میلیون بسته لوازم‌تحریر دراین مناطق توزیع میکنیم.

رخشانی‌مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز دراین مراسم گفت: از دکتر مخبر بخاطر زحمات جهادی و تلاش
های شبانه‌روزی ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت مدارس جدید در مناطق محروم کشور و اختصاص اعتبارات قابل‌توجه قدردانی و تشکر میکنم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: هرجا ما برای پروژه‌های مربوط به ساخت مدارس و حتی طرحهای نیمه‌تمام و برزمین مانده سراغ ستاد اجرایی و بنیاد برکت رفتیم، این دوستان به یاری ما شتافتند و با دست باز دراین حوزه ورود کردند.

وی افزود: درهمه این 150 مدرسه بنیادبرکت که امروز افتتاح میشود، نکات تربیتی و پرورشی و شاخص‌های سند تحول بنیادین آموزش رعایت شده است واین مدارس به آزمایشگاه و نمازخانه و امکانات کامل مجهز هستند.

در ادامه این مراسم ، درارتباطی ویدئوکنفرانسی چهار مدرسه در رباط کریم استان تهران، خراسان شمالی، زنجان و خوزستان با دستور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شدند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

سوء مدیریت بحران آفرین است نه تحریم/ چرا افزایش نرخ ارز در بازار کشور تلاطم ایجاد می‌کند؟- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ تغییر نرخ ارز ، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز  از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی وخارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در این رابطه با علی اسلامجو،‌ پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) گفت و گو کردیم:‌

وی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان در تاثیر نرخ ارز  بر صادرات غیرنفتی گفت:‌ برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز  باعث رونق صادرات غیر نفتی می‌شود و این اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور هست و برخی از کشورهای دنیا نیز به همین سبب و از قصد ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند تا باعث رشد اقتصاد خود شوند.

 این کارشناس اقصادی با قابل تأمل دانستن این دیدگاه افزود:‌ در تحلیل ها نمی توان صرفا بر اساس مکتوبات علم  اقتصاد نسخه پیچی کرد و باید شرایط خاص بر اقتصاد میدانی کشور را نیز در نظر گرفت.

وی با اشاره به  اینکه  افزایش و بی ثباتی  نرخ ارز  به شدت در تولید اثرگذار است و اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت کالاها چند برابر می شود صرفا یک جو روانی نیست گفت:‌ زیرا تولید در کشورمان  به شدت وابسته به واردات مواد اولیه است.

اسلامجو با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز اگرچه ممکن است با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز در فصل برداشت صورت گرفته باعث افزایش درآمد مقطعی تولید کننده وصادر کننده ‌شود اما  به طور کلی نمی­تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد گفت: زیرا قیمت نهاده ­های تولید وابسته به واردات  است که با افزایش قیمت ارز بالا می­رود و تولید کننده مجبور است با قیمت بالایی تولید کند که این مورد برای غالب تولیدکنندگان کشور صادق است.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه افزایش بی رویه و بدون ضابطه نرخ ارز به هیچ وجه نمی تواند کمکی به تولیدکنندگان کند گفت:‌ زیرا تولیدکننده  نمی‌داند که چه موقع کالای خود را بفروشد چه موقع مواد اولیه تهیه کند. حالت انتظاری نشأت گرفته از تلاطم و عدم ثبات در بازار ارز به وجود می آید که تاثیر منفی در تولید و به تبع صادرات غیر نفتی ایجاد می کند.

* سوء مدیریت بحران آفرین است نه تحریم

وی افزود:‌ بنابراین صرف رشد قیمت ارز گرچه اثرگذار در بازارهای دیگر است  و تورم زا است اما بحران آفرین نیست بلکه عدم ثبات و تلاطم در بازار ارز باعث ایجاد مشکل در  فضای اقتصادی کشور می‌شود زیرا تولیدکننده،‌صادر کننده و .. نمی تواند خود را با آهنگ تغییرات ‌هماهنگ کند. درواقع بالارفتن یا پایین آمدن نرخ ارز رویدادی ناگزیر است اما آنچه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری بیشتر بی ثباتی نرخ ارز  نسبت به افزایش قابل پیش بینی نرخ ارز در بحران آفزینی برای اقتصاد کشور گفت: بنابراین مشکلات کشور به‌طور عمده نه از تحریم که ناشی از مدیریت اقتصادی است؛‌ زیرا تحریم محتمل است که باعث افزایش قیمت ارز شود اما بی ثباتی در بازار ارز نشأت گرفته از شیوه  مدیریت اقتصادی است.

وی افزود:‌در مورد نقش تحریم‌ها در بی ثباتی بازار ارز کارهای پژوهشی و علمی که توسط اتاق بازرگانی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی دیگر صورت گرفته، نشان می‌‎دهد که نقش تحریمها به مراتب کمتر از سوء مدیریت است.

اسلامجو با اشاره به افزایش چند ده برابری کود شیمایی برای کشاورزان در چند وقت اخیر و افزایش چند برابری قیمت پوشک در سال گذشته افزود: اگر این افزایش قیمتها صرفا به افزایش قیمت ارز  وابستگی داشت بایستی به همان میزان افزایش نرخ ارز قیمت این کالاها و امثالهم  افزایش پیدا می کرد در حالی که این اتفاق نیافتاد و شاهد افزایش بیشتر آنها بودیم.

*  منشأ تورم در ایران صرفا  مباحث پولی نیست

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به علت این گرانی لجام گسیخته گفت:‌ بی ثباتی بازار ارز مهمترین عامل است زیرا انتظار تورمی در بی ثباتی برای  عرضه کننده به وجود می آید که یا دست به احتکار می زند و یا کالای خود را به چند برابر قیمت می فروشد چون می داند چند وقت دیگر بایستی با قیمت بیشتر کالا را تهیه کند.

وی با  اشاره به دیدگاه برخی از کارشناسان که تورم را نشأت گرفته از نظریه مقداری پول می دانند آن را رد کرد و افزود: علاوه بر مسائل پولی مسائل ساختاری نیز دخیل است همچون انتظارات تورمی نیز دخیل است.کما اینکه برخی نقدینگی را عامل تورم می دانند در حالی که بسیاری از صنایع تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان نقش قابل توجه درآمدهای نفتی و محدودیتهای عرضه ارز بانک مرکزی، قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است گفت:‌ این مطلب درستی است اما بحث در مورد شیوه مدیریت عرضه ارزی موجود است که توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می­شود. در واقع این سیاستهای دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می­نماید چه میزان از درآمدهای ارزی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود.

اسلامجو با تصریح بر اینکه افزایش قیمت نهاده‌های تولید در ایران با افزایش قیمت دلار و ایجاد تورم نشان دهنده درد و رنج اساسی تری در  اقتصاد کشور است گفت:‌ تلاطم در بازار کشور با افزایش نرخ ارز  نشانه درد اقتصاد کشور از عدم خود کفایی کشور در زمینه تولید نهاده‌ها و مواد اولیه است.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه راهکار کنترل بازار دستوری  قیمت ارز با روشهای گوناگون نیست گفت:‌ بخشی از افزایش قیمت ارز  نشأت گرفته از بار روانی است اما بخش مهمی از آن به جهت رکود در بخش تولید است.

اسلامجو با تصریح بر اینکه‌ کاهش دستوری  قیمت ارز مسکن است افزود:‌ راهکار اصلی این است که  بایستی کشور به سمت رونق تولید و به ویژه  این نهاده ها برود؛‌زیرا تولید نهاده‌های تولید جزء بدیهیات استقلال اقتصادی کشور است.

وی افزود:‌ برای کشوری که تولید کننده نفت خام است مورد پذیرش نیست فرآورده‌های پتروشیمی را از کشورهای دیگر وارد ‌کند.

انتهای پیام/*

دسته‌ها
Uncategorized

چند نفر در کشور بیمه بیکاری کرونا گرفته اند ؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ،بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا است که به ‌واسطه اعمال محدودیت‌های ترددی و تعطیلی کسب ‌وکارها، دامن‌گیر بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور شده است.

دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بالاجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند. 

همچنین برای همین منظور سامانه‌ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir  راه‌اندازی شد تا افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند. پس از انجام پایش‌های لازم مشمولان شناسایی و پرداخت بیمه بیکاری برای سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) پرداخت شد.

براساس آخرین آمار اعلامی «مسعود بابایی» مدیرکل بیمه‌ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای شیوع ویروی کرونا تا کنون ۲۴۹ هزار و ۲۲۹ کارگاه و بنگاه اقتصادی متاثر از شیوع بیماری کرونا تعدیل نیرو داشتند.

همچنین در مجموع ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر در دوره شیوع بیماری کار خود را از دست دادند. البته بیکاری این افراد به این شکل بوده که برخی در اسفند، فروردین و اردیبهشت بیکار شدند و برخی دیگر در ماه‌های بعد یعنی در فروردین و اردیبهشت از کار بیکار شدند.

براساس این گزارش یک میلیون و ۳۳ هزار مورد بیمه بیکاری پرداخت شده است. تفاوت تعداد پرداخت‌های مستمری بیکاری کرونا با افراد بیکار شده به این دلیل است که ممکن است برخی از اسفندماه بیکار شدند و سه مورد مستمری دریافت کردند و یا اینکه برخی در ماه بعد (فروردین ماه) بیکار شدند و تنها دو مورد مستمری دریافت کردند.

پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا بر مبنای قانون بیمه بیکاری نبود بلکه طبق محاسبات با ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت میانگین حدود یک میلیون و صد هزار تومان به افراد پرداخت شده است. پرداخت بیمه بیکاری از خردادماه طبق روال گذشته و برابر قانون بیمه بیکاری خواهد بود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

تولید کشور بالاست، مدیریت عرضه ناکارآمد است- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید متاسفانه اقتصاد ایران با تکانه های مختلفی مواجه شده که کار رابر بخش تولید به شدت سخت کرده که میتوان شواهد این مساله را در منفی شدن مجدد نرخ رشد اقتصادی کشور و بیکاری گسترده در اقتصاد مشاهد کرد.

الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) به رادار اقتصاد در این مورد توضیح داده است.

مقام معظم رهبری روی مسائل اقتصادی تاکیدات  خاصی دارند این تاکیدات هم از آنجا معلوم می شود که حتی درمباحث سیاسی و فرهنگی هم گذری به مسائل اقتصادی چون تولید دارند  چرا تولید برای ایشان تا این اندازه حائز اهمیت است که اکثر شعارهای سال بر این مبنا استوار می گردد؟

دلیل اصلی اینکه مقام معظم رهبری سال ها را با موضوعات اقتصادی آن هم با مبنای تولید دنبال می کنند این است که تولید عامل حل بسیاری از مشکلات‌ اقتصادی است، به این معنا که اگر تولید در یک اقتصاد با قدرت دنبال شود در کنترل قیمت ها هم  راحت تر عمل می کند، و نظارت هم اصولی و بدون تنش انجام می شود. اقتصادی که تولید در آن قوی است  پتانسیل صادراتی بالایی دارد که به تبع آن ارز آوری خوبی هم به دنبال خواهد داشت. اقتصادی که تولید در آن قوی باشد ایجاد شغل می کند و ایجاد شغل به معنی ایجاد درآمد و کاهش نرخ بیکاری است که این موضوع به صورت  مستقیم به رفاه افراد مرتبط می شود.
 
یعنی مقام معظم رهبری به این دلیل بر تولید تاکید دارند که کلید رشد و توسعه اقتصاد کشور در دست تولید است؟ 

قطعا همین گونه است یعنی هر اتفاقی که قرار است در اقتصاد بیفتد نقطه شروع آن کلید زدن تولید است، اگر ما یک گندم بیشتر تولید کنیم، تولید را افزایش داده ایم، نان را ارزان‌تر، شغل بیشتر و رفاه بیشتر ایجاد کرده ایم، بنابراین تولید است که به اقتصاد سامان می دهد. اگر امسال سال جهش تولید نام گذاری شده است، هم به دلیل ضرورت این بحث در موضوع است که باید محورقرار بگیرد علاوه بر ضرورت، به نظر من یک دلیل دیگری که برای جهش تولید نامیدن سال یک ضرورت احساس شده، وجود ظرفیت جهش تولید در اقتصاد ایران است. 

این ظرفیت در اقتصاد ایران به کدام اشکال و چگونه وجود دارد؟ 

 ما به لحاظ منابع در اقتصاد ضعیف نیستیم، منابع متعددی چون نیروی انسانی بازار داخلی 80 میلیونی و بازار 500 میلیونی کشورهای همسایه اطراف ما وجود دارد که صادرات به این کشورها هم در فرایند تحریمی قرار نمی گیرد که برای برخی بهانه شود. اگر کالای ایرانی به کیفیت تولید شود قطعا این کشورها خریدار آن خواهند بود بنابراین وقتی که دارای منابع طبیعی، نیروی انسانی و بازار هستیم پس این امکان و ظرفیت برای جهش تولید در کشور وجود دارد. وجود این قضیه و امکان  باعث شده است که حضرت آقا جهش تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کنند

لازمه رسیدن واقعی به این منظور مهم و تحقق  مساله مهم جهش تولید چیست؟ 

لازمه رسیدن به جهش تولید این است که بتوانیم  پتانسیل ها را در داخل و خارج به هم گره بزنیم، یعنی اگر ما می توانستیم واردات را مدیریت کنیم تا منابع ارزی هدر نرود و تولید داخلی از ناحیه واردات آسیب نبیند و هم صادرات را کنترل کنیم که چه کالایی صادر شود، چگونه صادر شود و  درآمدهای ارزی چگونه به داخل بازگردد منشا رونق هر چه بیشتر تولید فراهم می شود. از سوی دیگر  کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی نیز در امر جهش تولید موضوع بسیار مهمی است که به تبع این موارد نیز می توانیم تولید را سامان دهیم. اگر یک مدیریت راهبردی سنجیده بر اقتصاد حاکم بود با اتخاذ سیاست های درست برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کاهش نرخ ارز و افزایش پول ملی تلاش می کرد تا با به هم گره زدن این پتانسیل ها به نتیجه دلخواه یعنی  جهش تولید دست بیاید،چرا که جهش تولید به صورت مستقیم روی هم کاهش مسائل معیشتی مردم، کاهش مسائل تولید کنندگان  سرمایه گذاران و کسانی که پتانسیل های خود را وارد اقتصاد می کنند به شدت تاثیر گذار است. اگر یک حلقه این زنجیر به درستی تعبیه نشود در جهت رسیدن به جهش تولید گام برنمی داریم، لذا شاهد  به هم ریختگی های مختلفی در اقتصاد خواهیم بود.

آیا معتقد هستید هنوز تا رسیدن به جهش تولید فاصله زیادی داریم؟ 

 قطعا همین الان هم تولید در کشور وجود دارد و اصلا جهش تولید هم صورت گرفته است. صف های طویلی از کامیون هایی که کالا  از کشور خارج می کنند نشان می دهد کالایی  تولید شده که از کشور به کشورهای منطقه صادر می شود اعم از میوه و تره بار یا سرامیک، سیمان ، فولاد و…. آنقدر صادرات بالاست که حتی برخی کارخانه های داخلی از این موضوع شاکی شدند که همه چیز  صادر می شود اما به خیلی از مواد نیازمندیم، در حالی به خارج صادر می شود که ما مصرف کننده مواد اولیه هستیم، در چنین وضعیتی خوب معلوم است که  صادرات انجام‌ می شود اما چون مدیریتی وجود ندارد صادرات هم به ما  آسیب می زند در حالی که قرار بود صادرات برای اقتصاد درآمد زایی و توسعه به دنبال داشته باشد. لذا از این جهت هم دچار تورم صادراتی می شویم که به تورم های قبلی اضافه می شود و چون نرخ ارز به درستی مدیریت نشده است، نتیجه صادرات یا همین تولید خود را در گرانی و بر سر سفره مردم نشان می دهد،بنابراین این مشکل ماست وگرنه با  افزایش نرخ ارز کنونی حتی فروختن خاک و صادرات آن هم برای برخی به صرف شده است که خاک و کالاهای اولیه ما را هم می خرند. قطعا به این سبب  کالاهای صنعتی و بسیاری از کالاهای ما  مزیت صادراتی پیدا کرده است، لذا تولید انجام می شود، تقصیر را باید در جای دیگری جست و جو کرد، به هم ریختگی اقتصاد که باعث شده هیچ چیزی در سر جای خود قرار نگیرد و گرنه سایر بخش های اقتصادی  کار خود را در همین شرایط انجام می دهد ، منتهی مردم ثمره جهش تولید را متاسفانه حس نمی کنند، بلکه عملکرد دولت باعث افزایش مشکلات مردم شده است، چرا که  مدیریت مطلوبی که باید اعمال می شد تا نتیجه جهش تولید به زندگی و معیشت و رفاه مردم برگردد ایجاد نشده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

فرمانده قرارگاه خاتم: هیچ بن بستی وجود ندارد فقط باید ظرفیتهای سرشار کشور را شناخت- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پروژه‌های استراتژیک  این قرارگاه را که بعضا همانند ستاره خلیج فارس موجب تحسین مقام معظم رهبری گردید را نمادی از شکست تحریم‌های دشمن دانست و اظهار داشت: امروز بعضا اعتقادی در کشور وجود دارد که کشور به بن بست رسیده و با این مشکلات نمی شود کشور را اداره کرد اما باید گفت که قرارگاه  نه به عنوان یک شعار بلکه بعنوان یک  نمونه عملی در حوزه کاری خود اثبات کرده است که علیرغم همه فشارها و تحریمها میشود کشور را ساخت و قاطع عرض میکنم که در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد؛ منتهی باید از ظرفیت های سرشار کشور به جا و به موقع استفاده کرد.

وی افزود: شناسایی ظرفیت ها و استفاده از آنها باعث می شود نه تنها در مقابل مشکلات زانو نزنیم بلکه مشکلات را به زانو در بیاوریم.

محند با اشاره به فشار تحریم‌های دشمن گفت: ما می دانیم مشکلات هست، سختی ها هست و بر آنها مشکلاتی مثل کرونا اضافه شده اما در کنار این ها می دانیم و این اعتقاد را داریم که عزم و اراده ایرانی خیلی بالاتر از این مشکلات است که برای کشور ما ایجاد شده؛ می دانیم با یک انسجام ملی قطعا از پس این مشکلات بر خواهیم آمد و  برای نسل های آینده یک خاطره خوب و یک روی سفید از همه رزمندگان این جنگ اقتصادی بر جای خواهیم گذاشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کاهش 1.3 درصدی تردد وسایل نقلیه در جاده‌های کشور- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم ، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب سازمان راهداری سراسر کشور طی شبانه‌روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری، نسبت به‌روز قبل کاهش 1.3 درصدی را نشان می‌دهد.

سهم وسایل نقلیه سنگین 15.2 درصد، اوج تردد بین ساعات 19 تا 20 بوده و کمترین تردد بین ساعات 3 تا 4 بامداد صورت گرفته است.

هم اکنون در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین بوده و در برخی جاده های اردبیل و گیلان دارای بارش باران گزارش شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کاهش 27.5 درصدی تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بنادر کشور طی فصل بهار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که در بهار امسال عملکرد تخلیه و بارگیری کالا نسبت سه ماه ابتدایی سال گذشته 29.4 درصد کاهش یافته است.

 طی بهار 99 بالغ بر 9 میلیون و 658 هزار و 696تن انواع کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شد. در بهار سال 98 عملکرد بنادر در تخلیه و بارگیری 13 میلیون و 686 هزار و 762 تن بود.

در بخش کالای اساسی طی بهار امسال یک میلیون و 793 هزار و 958 تن (گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر، روغن خوراکی، فرآورده های گوشتی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی) تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با بهار سال گذشته با 2 میلیون و 474 هزار و 737 تن بالغ بر 27.5 درصد کاهش را نشان می دهد.

در بخش کالای فلزی، کالای ساختمانی، ماشین آلات و وسایل نقلیه و کود شیمیایی به ترتیب عملکرد تخلیه و بارگیری 11.7 درصد، 38.4 درصد، 49.8 و 25.2 درصد کاهش یافته است.

در بخش خرده بار 12.9 درصد، کالای کانتینری 53.1 درصد و فرآورده های نفتی 17.4 درصد تخلیه و بارگیری نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. در بخش منسوجات چرم،پوشاک، الیاف، کاعذ و چوب تخلیه و بارگیری در بهار 99 318.9 درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 97 و 98


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398 پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد. به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است که از این میزان حدود 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است،‌ از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6  میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین  تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397.1.22 الی 1397.5.16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.  

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.ا.ا تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 1397.1.22 لغایت 1398.12.28 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز 22‌‌.1‌‌.1397 لغایت روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت  6.4  میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود 17.7 میلیارد یورو ( حدود 20 میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.

وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی  برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  

وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده اند. 

کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 6.8 میلیارد یورو (معادل 7.6 میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 466.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که 58 شرکت صادر کننده پتروشیمی  از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.28 به میزان 17.1 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 14.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است.

همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.29 به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 4.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.

صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم(سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است. 

وی افزود: آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز  نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود در سال جاری  با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم  و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصدرا  به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی / صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا  وزارت  نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حایز اهمیتی برای آنها به شمار می رود.  همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه مورخ 1397.7.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه  دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.

دسته‌ها
Uncategorized

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه پروژه /جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود رضا خواجه نصیری نایب رئیس هییت مدیره شرکت بورس با اشاره به استقبال گسترده مردم از بورس در شرایط کنونی  گفت: در مقابل این حجم استقبال مردم؛ محدود بودن محصولات بازار سرمایه منجر به آن شده تا  بسیاری از شرکت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرند. این بدان معناست که در حال حاضر  پروژه‌هایی در کشور وجود دارد  که ارزش افزوده آن بسیار بیشتر از محصولاتی است که در بازار سرمایه وجود دارد.
وی افزود:  راهکار چنین اتفاقی آن است که ما به مردم فرصتی بدهیم تا از ارزش افزوده ایجاد شده استفاده کنند و از بخشی از دارایی‌هایی که به عنوان دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شده و درعین حال دارایی‌ها سهمی  بوده و  به هیچ وجه نقد نیستند؛ اما می‌تواند پشتوانه پروژه‌های مختلفی  در کشور باشند؛ برای این پروژه ها بهره بگیریم .
 خواجه نصیری با اشاره به اینکه  پروژه‌های ملی زیادی در کشور هستند که با پیشرفت خوبی همراه بوده  اما قابلیت استفاده و مشارکت مردم را ندارند گفت: نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این پروژه ها نیاز ارزی نداشته  و تنها نیاز ریالی دارند اما  ساختار آنها به گونه ای است که از طریق ابزارهایی ماننداوراق بدهی نیز نمی توان نسبت به تامین مالی آنها اقدام کرد. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: این ملاحظات منجر به آن شد تا شرکت تامین سرمایه تمدن طرحی را   تحت عنوان « شرکت‌سهامی عام توسعه پروژه» ارایه کند.

وی افزود: فرآیند فعالیت این شرکت بدین ترتیب خواهد بود که پروژه های دارای توجیه و پیشرفت اقتصادی و یا  پروژه های با وضعیت پیشرفت بالا، توسط این شرکت هدف گذاری می شود .
 مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به استفاده از نقدینگی جمع شده برای اتمام پروژه های یاد شده در خصوص موسسین این شرکت گفت:   موسسین این شرکت کسانی هستند که اجرای پروژه را برعهده داشته و یا هلدینگ هایی هستند که سهام مازاد داشته و حاضرند سهام خود را به عنوان آورده غیر نقدی بیاورند و یا افرادی هستند که می توانند آورده نقدی داشته باشند وبه عنوان موسسین این پروژه می‌تواند 60، 70 و یا  80 درصد از آورده را تامین کند.
وی افزود:  بقیه دارایی این شرکت سهامی عام  در قالب پذیره نویسی سهام به قیمت اسمی از مردم پذیره‌نویسی خواهد شد  تا با این منابع پروژه ها اجرایی و عملیاتی شوند. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: بعد از پذیره‌نویسی، شرکت می تواند اقدام به تصاحب تمام یا بخشی از پروژه ها کرده  و یا در پروژه ها  مشارکت کنند تا پروژه اجرایی شده و به بهره‌برداری برسد. 
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با تشریح مزیت های پیش روی  سهام آورده موسسین گفت:  مزیت اول آن است سهام آورده براساس رشد بازار و  شرایط آتی آن رشد کرده و علاوه بر ارزش افزوده پروژه، از مزایای رشد بازار مردم بهره مند می شوند. 
وی افزود: مزیت دیگر آن است که این سهام و دارایی می تواند پشتوانه ای برای تامین مالی آتی پروژه مبتنی بر سهام‌موجود در پرتفوی این شرکت باشد
خواجه نصیری گفت: مزیت سوم این اقدام آن است که  سهام موسسین می تواند پشتوانه ای به عنوان وثیقه  برای سهامداران خرد باشدتا اگر پروژه به نتیجه نرسید، سرمایه‌گذاران از محل این پشتوانه سهام بتوانند آورده خود را تضمین کند .
نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد:  تلاش می‌شود سهام این شرکت‌های سهامی عام با فاصله کوتاهی بعد از پذیره نویسی ، در فرابورس قابلیت معامله داشته باشد و سرمایه گذاران در مدت کوتاهی بعد از پذیره نویسی ؛سهامی با قابلیت معامله در فرابورس داشته باشند.
وی افزود:خود این موضوع  می تواند مبنای نقد شوندگی بالای سهام شرکت جدید بوده  و  تلاش می‌شود بازارگردانی این شرکت‌ها نیزانجام شود.
نایب رئیس شرکت بورس بابیان اینکه بازار سرمایه از دیدگاه سرمایه گذاری  نیازمند فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت با سود ناشی از ارزش افزوده بخش مولد می باشد، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس ؛قیمت و نسبت ظرفیت تولیدی بالایی دارند  و طبیعتا  اگر پروژههای این شرکت‌ها به مرحله تولید رسیده و همین  قیمت و ظرفیت تولید  را داشته باشند می‌توانند سود چند برابری  را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.

به گفته خواجه نصیری وجود شرکت سهامی عام توسعه پروژه می تواند منجر به  جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور شود و اگرچه بسیاری از افراد ؛همراهی این دو را  مغایر با یکدیگر دانسته و معتقدند جهش ثروت منجر به تورم شده و نمی تواند جهش تولید را رقم بزند اما  راهکار این است که در میان دو مسیر که در یکی افزایش ثروت منجر به تورم و بی اثر شدن ثروت می شود و مسیر دیگر افزایش تولید و پایدار شدن  و رشد ثروت را به همراه دارد ؛ما راه دوم را بر میگزینیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تردد وسایل نقلیه در جاده‌های کشور کاهش یافت/محدودیت تردد در جاده چالوس طی امروز- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب سازمان راهداری سراسر کشور طی شبانه‌روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری، نسبت به‌روز قبل کاهش 0.9 درصد را نشان می‌دهد.

سهم وسایل نقلیه سنگین 13.5 درصد، اوج تردد بین ساعات 19 تا 20 بوده و کمترین تردد بین ساعات 4 تا 5 بامداد صورت گرفته است.

محدودیت های ترافیکی تا شنبه 4 مرداد ماه 99

   1.موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 تا ساعت 6 روز شنبه مورخ 99/05/04 از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره- تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

2.سواری :

محور کندوان :

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 روز جمعه مورخ 99/05/03 از کرج و ابتدای آزاد راه تهران – شمال  به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 الی 24 روز جمعه مورخ 99/05/03 از مرزن آباد به سمت کرج و تهران بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز :

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 22 روز جمعه مورخ 99/05/03 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 الی 22 روز جمعه مورخ 99/05/03 از آب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

*تبصره : اجرای محدودیت های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد با هماهنگی اجرای محدودیت ها کان لم یکن تلقی می گردد.

3.نقلیه سنگین (به استثناء حاملین مواد سوختی یا فاسدشدنی) :

3.1- محور کندوان : تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

3.2- محور هراز :

الف- تردد  تریلرها کماکان ممنوع  است.

ب- تردد کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 و همچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های 99/05/02 و 99/05/03 از محور هراز ممنوع است.

انتهای پیام/