دسته‌ها
Uncategorized

نامه خاوازی به معاون روحانی: تسهیلات ویژه کرونا جوابگوی بنگاه‌های تولیدی نیست + سند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  وزیر جهادکشاورزی با ارسال نامه ای به نهاوندیان معاون رئیس جمهور تسهیلات ویژه کرونا را پاسخگوی بنگاه‌های تولیدی از جمله گل و گیاه با توجه به حجم خسارت وارده ندانست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

مشروح این نامه در ذیل مطلب آمده است.

 جناب آقای دکتر نهاوندیان

 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور

با احترام همانگونه که مستحضر هستید شیوع ویروس کرونا اثرات منفی بر کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله کشاورزی داشته است با نظر داشتن این مسئله و به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک آسیب‌دیده هیئت محترم وزیران و شورای پول و اعتبار و تسهیلات حمایتی ویژه را برای رشته کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا و از جمله رسته چهاردهم بخش کشاورزی مشتمل بر واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی جات و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی منظور نمودند.

 فعالیت پرورش گیاهان بریده و زینتی را می‌توان از جمله فعالیت‌های بسیار خسارت دیده از بیماری کرونا در بخش کشاورزی عنوان نمود با شیوع بیماری کرونا بازارهای مصرف داخلی گل و گیاه در مراکز تفریحی و مناسبتی جشن های تولد عروسی و عزاداری کاهش یافته و تولید کنندگان نیز به لحاظ بسته شدن مرز ها نتوانستند محصولات پرورشی خود را صادر نمایند بنابراین با از دست دادن بازار و عدم امکان ذخیره سازی تولیدات به لحاظ فساد پذیری آن تولیدکنندگان واحدهای خود را تعطیل و متحمل آسیب شدید اقتصادی شده‌اند از طرفی برخی تسهیلات ویژه کرونا برای بنگاه‌های تولیدی بر حسب تعداد اشتغال رسمی و غیررسمی جوابگویی خسارت وارده به گل و گیاه زینتی نبوده و تعداد کم و واحدهای استفاده کننده از تسهیلات ویژه کرونا نیز بیانگر ضروری بودن تغییر سیاست در این زمینه می باشد.

لذا این وزارتخانه خواستار حمایت از واحدهای تولیدی پرورش گل و گیاه از طریق متعادل سازی بازار محصولات گل و گیاهان زینتی و افزایش تولید و تقاضای گل در جامعه می باشد بدین لحاظ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات زیر را برای فعالسازی و کاهش خسارت وارده به واحدهای پرورش گل و گیاه مبذول و از نتیجه اقدامات این وزارتخانه را آگاه نمایند:

1_ بازارهای گل و گیاه و واحدهای گلفروشی از محدودیت‌های فعالیت مشاغل اعمال شده توسط ستاد کرونا مستثنا شده و ساعت کاری آنها نیز افزایش یابد.

2_ مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت از محل منابع بسته حمایتی مقابله با کرونا برای تامین نهاده های تولید در واحدهای تولیدی گل و گیاه زینتی در قالب دستورالعمل اجرایی که به طور مشترک توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه خواهد شد در اختیار پرورش دهندگان گل و گیاه زینتی قرار گیرد.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی

رونوشت:

جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار و صدور دستور لازم

جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برای استحضار و صدور دستور لازم

جناب آقای کیخا معاون محترم برنامه‌ریزی و اقتصادی بازگشت به نامه شماره 5144_5113/6/99 مورخ 2 آذر 99

جناب آقای مهندس طهماسبی سرپرست محترم معاونت باغبانی برای اطلاع و پیگیری

جناب آقای قدسی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها برای اطلاع

وزارت جهاد کشاورزی , دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران , کرونا , وزارت جهاد کشاورزی , دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران , کرونا ,

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قیمت شیر خام 55 درصد افزایش یافت+سند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس جلسه امروز ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب پایه شیر خام افزایش یافت و از 2900 تومان به  4500 تومان رسید.

پیش از این بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  از توافق صورت گرفته میان دو تشکل لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده و قیمت جدید شیر خام را 4150 تومان اعلام کرده بود.

 به‌ازای هر دهم چربی بالاتر از 3/2 درصد 60 تومان نیز به این نرخ اضافه می‌شود و در صورتی که کمتر از 3/2 درصد چربی باشد 60 تومان کسر می‌شود.

همچنین قیمت محصولات لبنی که حدود 40 درصد افزایش یافته مصوب شد.

برای مشاهده قیمت مصوب جدید محصولات لبنی که پیش از این در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود اینجا کلید کنید.

قیمت لبنیات , ستاد تنظیم بازار ,

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

قیمت مصوب لبنیات 40درصد افزایش یافت+ لیست قیمت‌ها

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نرخ مصوب نهاده های دامی افزایش یافت- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار نرخ  مصوب نهاده های دامی ذرت، جو و  و کنجاله سویا افزایش یافت.

بر این اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو دامی 1700 تومان، کنجاله سویا 3220 تومان و دانه سویا 3100 تومان تعیین شد پیش از این قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت و جو دامی 1500 تومان و کنجاله سویا 2750 تومان بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر اساس اطلاعیه اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان کشور قیمت های مصوب این نهاده ها برای تحویل در بنادر است و هزینه کرایه حمل به این قیمت ها اضافه می شود.

گفتنی است قیمت های مصوب در بازار آزاد رعایت نمی شود به طوری که براساس اعلام مرغداران هر کیلوگرم کنجاله سویا تا 20 هزار تومان نیز به فروش می رسد و تولیدکنندگان تنها می‌توانند بخشی از نهاده های مورد نیاز خود را به نرخ مصوب خریداری کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

طرح پیشنهادی وزیر اسبق جهاد کشاورزی برای حمایت از معیشت مردم- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی  با ارسال نامه ای به رئیس مجلس  طرحی جایگزین برای حمایت از معیشت مردم پیشنهاد کرده است. این طرح جایگزین با عنوان «طرح حمایت از جهش تولید ملی و امنیت غذایی خانوارها» معرفی شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این نامه به به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

    به استحضار می­رساند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته است و ایشان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن راهبرد جایگزین (Plan B) و فقط بر اساس رسیدن به توافق هسته ­ای با دولت آمریکا وکشورهای اروپائی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکتها و سرمایه­ گذاران خارجی به کشور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته ­ای (و حتی فراتر از آن)، تمامی تعهدات خود را بطور کامل انجام داد. راهبرد دولت آقای روحانی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات اروپائیان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار سردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.

منطق درست حکمرانی ایجاب می­کرد که همزمان با توافق هسته ­ای، دولت با مقاوم ­سازی اقتصاد، اتکا به ظرفیت های فراوان داخلی و استفاده از فرصتهای بین ­المللی جایگزین، با تمام توان کشور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می­شد، از آن بهره­ برداری کرده و هم ­افزایی صورت ­می­گرفت.

هفت سال زمان که می­توانست با اتکا به ظرفیتهای داخلی و استفاده از فرصتهای بین ­المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توسعه یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد مقاومتی به درستی و با جدیت به اجرا در می­‌آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به امید برجام منفعل نبودند، شاهد وضعیت ناخوشایند فعلی و نارضایتی مردم نبودیم.

*(متاسفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه از آن عبرت آموخته باشد و این خطر وجود دارد که این چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم به همین سبک و سیاق از دست برود.)

در حال حاضر، اقتصاد در رکود مزمن همراه با تورم بسر می‌­برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال 98 معادل 41.2 درصد بود که بالاترین میزان بعد از سال 1374 (با نرخ تورم 49.4 درصد) می­باشد. افزایش پنج برابری نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش 31 درصدی قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نشانه بی­تاثیر بودن اقدامات و سیاست­های دولت در بهبود شاخص­های اقتصادی کشور است.

از ویژگی­های سیاست­ها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر می­توان اشاره نمود:

1- عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.

2- عدم تداوم طرح ملی توسعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه­ گذاری در این بخش.

3- نداشتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم سازماندهی بخش خودرو و قطعه سازان داخلی.

4- عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی آسیب دیده از رکود اقتصادی و تحریم­ها.

5- نداشتن راهبرد مناسب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل.

6- ضعف و انفعال در سیاست خارجی و امید واهی به ورود شرکتها و سرمایه­ گذاران خارجی.

7- سردرگمی راهبردی در سیاست­های اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازارها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد کشور.

از ارکان مهم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی است که در حیطه وظایف حاکمیت هر کشور با محوریت دولت قرار دارد. تامین امنیت غذایی فیزیکی با تولید بیشتر محصولات راهبردی در کشور صورت می­گیرد و تامین امنیت غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم (بخصوص اقشار آسیب پذیر) محقق خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت شاخص­‌های امنیت غذایی فیزیکی در کشور به قرار زیر است:

1- میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی حدود 100 میلیون تن (5٪ ±) برآورد می­شود.

2- میزان واردات انواع محصولات کشاورزی در سال 1398 بیش از 24.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال 1392 با حجم 18.4 میلیون تن، حدود 34 درصد افزایش یافته است. دو علت اصلی واردات بی رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی است.

3- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1392 معادل 35.4 درصد کاهش یافته است که تداوم این روند می­تواند آینده تولید و امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.

شاخص ­های امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به قرار زیر به­ سر می­برند:

1- افزایش 250 درصدی قیمت کالاهای اساسی، با وجود اختصاص 28.6 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات این کالاها از اول سال 97 تا شهریورماه سال­جاری، که نشان می­دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه شده است. با توجه به اینکه بیش از 38 درصد از کل هزینه خانوارهای متوسط و ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می­دهد، افزایش 250 درصدی قیمت مواد غذایی طی دو سال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوارهای ایرانی وارد آورده است.

2- کاهش درآمد حقیقی 70 درصد مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی طی شش سال (92 الی 98) اخیر؛ به نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی خانوارهای فقیر (سه دهک پایین درآمدی جامعه) و خانوارهای با درآمد متوسط (چهار دهک میانی جامعه) کاهش یافته ولی درآمد حقیقی خانوارهای ثروتمند 9 درصد افزایش داشته است.

3- بر اساس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری از 36.5 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

4- کاهش 31 درصدی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی در سال 98 نسبت به سال 92 ( بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارهای کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) فشار زیادی به مردم وارد آورده است. این وضعیت برای خانوارهای متوسط و فقیر به مراتب بدتر است. علاوه بر این، شرایط اقتصادی خانوارها در شش ماهه اول سال 99 سخت­ تر نیز شده است.

* نتیجه ارزیابی از وضعیت این شاخص­ها نشان­ دهنده کاهش امنیت غذایی در کشور است.

برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیش رو دارد:

راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.

واردات کالا با نرخ ارز 4200 تومان که از اول سال 97 با تصمیم دولت اجرا گردید، عملاً در مهار تورم کمترین تاثیر را داشت. این سیاست که بر اساس تصمیم رئیس جمهور و با ابلاغ آقای جهانگیری از فروردین 97 اجرایی شد، منجر به هدر رفت 28.6 میلیارد دلار ارز کمیاب کشور و 248 هزار میلیارد تومان مابه­ التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد (و ضربه به تولید داخلی) شده است.

خروج کالاهای اساسی از کانال­های ناکارآمد توزیع، عدم واردات در مقابل ارزهای دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی (قاچاق) گسترده کالاهای اساسی از کشور سبب شده که عملاً این کالاها با قیمت­های چند برابری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود و رانت­های عظیم و نجومی نصیب عده­ای خاص شود. با توجه به اینکه اجرای این سیاست، کارایی نداشته و هزینه سنگینی (از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشکن، فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی) به کشور تحمیل کرده است، ضروری است که اولاً مسببان این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشته شود.

راه دوم پیش روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع منابع یارانه­ای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی است.

برای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه­حل، اینجانب با همکاری جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهی، طرحی تحت عنوان «حمایت از تولید ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها» تهیه نموده­ که به پیوست تقدیم می­گردد.

اهم نکات طرح پیشنهادی به قرار زیر است:

1- حذف ارز دولتی و یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی. در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی (نرخ یکسان ارز در کشور) اختصاص می­دهد و منابع آنرا صرف حمایت از خانوارها و تولید ملی خواهد نمود.

2- حذف یارانه کالاها بجز نان و برخی اقلام خاص دارویی.

3- ادغام و یکپارچه ­سازی کلیه پرداخت­های جبرانی به خانوارها و طرحهای یارانه­ ای: در چارچوب این طرح هر گونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و 35 درصد درآمد مازاد ناشی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق جدول پیوست در طرح به خانوارها پرداخت می­گردند. سه دهک بالای درآمدی جامعه (طبقات مرفه و ثروتمند) مشمول دریافت یارانه نمی ­شوند.

4- توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ 40 درصد به اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، 25 درصد به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی و 35 درصد نیز به خانوارها، در قالب کارت هوشمند خرید، اختصاص می­یابد.

5- تداوم طرح مسکن مهر و طرح توسعه سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن.

6- ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه اطلاعات در کشور: دولت در سال اول اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تسهیلات و یارانه، سامانه هوشمند و یکپارچه جامع اطلاعات درآمد خانوارها، واحدهای تولیدی، حرف و مشاغل را راه­اندازی می­نماید.

7- حذف حداقل یک (یا چهار) صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمت­ها و نرخ ارز در کشور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول ملی (یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر) به اجرا گذاشته می­شود.

8- گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی سهم خانوارها در این طرح، نسبت به توسعه­ فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی اقدام می­نماید تا کلیه خانوارهای مشمول طرح، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.

اهم آثار اجرای طرح به قرار زیر است:

1- ایجاد تعادل پایدار در بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی و کمک به ثبات در اقتصاد کشور.
2- به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازارهای چند نرخی ارز.
3- افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور.
4- تسریع در اجرای طرح­های عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
5- جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.
6- افزایش ضریب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشی از تحریم­ها و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تنش­ها و تحریم­های خارجی.
7- کاهش رانت­ها و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دولتی، چند نرخی بودن ارز، توزیع کالاهای یارانه ­ای و انواع قاچاق کالا.
8- کاهش شاخص نابرابری در کشور از عدد 40 به 36 درصد بر اساس شاخص ضریب جینی.
9- بهبود ذخایر ارزی کشور از محل کاهش واردات و جلوگیری از خروج غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم از کشور.

*سایر اجزا و جزئیات تفصیلی طرح به ضمیمه می­باشد.

در پایان توجه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یک نکته مهم جلب می­نمایم:

در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور طرح­های متعددی را در دستور کار دارند، که هر یک، زاویه نگاه خاصی به مسائل داشته و بخشی از مشکلات را هدف قرار داده­ اند (از جمله طرح پرداخت یارانه در قالب کارت خرید خانوارها از محل ردیف­های بودجه). پیشنهاد می­شود کلیه پرداخت های یارانه ­ای و جبرانی فعلی و نیز طرحهای مختلفی که در زمینه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دستور کار مجلس قرار دارند، به ­صورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شوند و راههای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شکل ممکن طراحی و سازماندهی گردد. تجمیع پرداخت یارانه­ های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگی­های موجود، سبب هم­افزایی در منابع درآمدی و هماهنگی در پرداخت­های یارانه­ای مختلف (از جمله حمایت همزمان خانوارها و بخش تولید) می­شود.

*به این ترتیب، ضمن استفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل­ گذاری و زمینه مناسبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد. ضمناً منابع این طرح با ضوابط اصل 75 قانون اساسی مطابقت دارد و از این نظر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد.

صادق خلیلیان – استاد دانشگاه تربیت مدرس

*برای مشاهده طرح کامل اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جریمه 24 میلیارد تومانی مرغداران متخلف در تهران/ 90 درصد نهاده های توزیعی وارد بازار آزاد شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، سعید محمدی پور اظهارداشت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های مرداد و شهریور به 52 واحد مرغداری در استان تهران پنج هزار و 794 تن نهاده‌های دامی تحویل داده شده که از این میزان باید دو هزار و 317 تن مرغ به شبکه توزیع تحویل داده می‌شد.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته شده از سوی بازرسی سازمان صمت استان تهران مشخص شد که از این تعداد مرغداری، 45 واحد متخلف هستند و بر اساس میزان نهاده‌های دامی که تحویل گرفته‌اند، مرغ تحویل شبکه توزیع نداده‌اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران خاطرنشان کرد: واحدهای مرغداری متخلف که نهاده‌های دامی را تبدیل به مرغ نکرده و به شبکه توزیع تحویل نداده‌اند، 241 میلیارد و 300 میلیون ریال جریمه شده و پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

محمدی پور تصریح کرد: هر مرغداری موظف است طی بازه زمانی 40 تا 45 روزه بر اساس میزان نهاده‌های دامی که دریافت کرده است میزان مشخصی مرغ تولید کرده و به شبکه توزیع تحویل دهد اما بازرسی‌های صورت گرفته از سوی بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران نشان می‌دهد که از 52 واحد مرغداری فعال در سطح استان تهران 45 واحد مرغداری نسبت به تولید و توزیع مرغ در شبکه مرغ اقدام نکرده‌اند.

این مقام مسئول اظهارداشت: متأسفانه بیش از 90 درصد نهاده‌های دامی در مرغداری‌های استان تهران تبدیل به مرغ برای توزیع در شبکه‌های رسمی نشده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کشاورز کارت برای خرید نهاده و کود به کشاورزان ارایه می‌شود- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزرای تسنیم، کاظم خاوازی در مراسم رونمایی از «کشاورز کارت»  با اشاره به ارائه آن به کشاورزان اظهار کرد: از سه میلیون تن کود مورد نیاز سالانه کشاورزان، دو میلیون و 400 هزار تن کود اوره است که با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد؛ اما سایر کودهای وارداتی به دلیل تغییر قیمت ارز از ترجیحی به نیمایی افزایش قیمت داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وزارتخانه برای کمک به کشاورزان، طرح «کشاورز کارت» را با همکاری بانک مرکزی ایران و بانک کشاورزی تهیه کرده است.

وی اظهارداشت: امیدواریم کشاورزان با این کارت بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند و سال آینده با بانک، تسویه حساب کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

خاوازی با تاکید بر اینکه نکات بسیار ریزی در این کارت دیده شده است، یادآور شد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بوروکراسی‌های معمولی بانک، به سرعت به این منابع مالی دست یابند.

وی با بیان این که طرح «کشاورز کارت» یک اقدام بزرگ و ملی محسوب می‌شود و باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح کرد: با تأثیرگذاری که کود در تولیدات کشاورزی دارد در گام اول، این محصول انتخاب شد و در گام دوم آفت‌کش‌ها هستند و ما از منابع مختلف اعتباری لازم را برای آن تجهیز می‌کنیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دام زنده در بورس کالا عرضه می‌شود- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی، اتحادیه تعاونی های کشاورزی دام سبک  کشور با بنا به درخواست تعدادی از تعاونی های گوسفندان داران تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با حضور 13 عضو در 3 استان تشکیل گردید.

افشین صدر دادرس گفت: در حال حاضر این اتحادیه دارای 35 عضو در 14 استان می باشد از ابتدای سال تاکنون مجوز تشکیل 10 شرکت تعاونی دام سبک در استان های کشور و از جمله 5 استان جدید توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی صادر گردید.

وی گفت: تعداد دام سبک تحت پوشش این اتحادیه حدود 7میلیون راس می باشد از این 7میلیون راس 25 درصد این دامها به عنوان دام قابل عرضه وارد بازار می گردد که می تواند در متعادل سازی بازار نقش موثرداشته باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی خاطر نشان کرد که این اتحادیه برای رفع موانع تولید در سال جهش تولید طرح حمایت از تولید دام سبک روستایی و نیمه صنعتی به ستاد جهش تولید وزارت جهاد کشاورزی ارائه نموده و در حال پیگیری جهت عملیاتی شدن آن می باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اظهار امیدواری کرد: اتحادیه مرکزی دام سبک با توجه به سابقه کم تشکیل آن در راستای حل موانع تولید محصولات  دامی گام های اثر بخشی بردارد.

صدر دادرس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال پیگیری عرضه دام زنده و گوشت در کشور می باشیم در این راستا پیشنهاد عرضه دام زنده از طریق بورس کالا کشاورزی مطرح گردیده که با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت سازمان بورس مراحل اداری آن در حال انجام است این اتحادیه به منظور تکمیل زنجیره تولید در حال مذاکره با چند شرکت بسته بندی می باشد تا به این ترتیب بتواند محصولات گوشت تولیدی اعضا را در فروشگاه های زنجیره ای عرضه نماید.

وی گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات پشم از کشور این اتحادیه در خواستی را برای جداسازی ردیف تعرفه پشم رنگی از پشم سفید به سازمان توسعه تجارت ارسال که با موافقت مراجع ذیربط در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در پی طی مراحل اداری تعیین تعرفه جدید می باشد.

افشین صدر دادرس در پایان افزود: با توجه به مشکلات تامین نهاده های وارداتی این اتحادیه تمام تلاش خود را برای تامین نهاده های مورد نیاز اعضا از منابع داخلی به کار برده همچنین در این راستا تفاهم نامه ای را با اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور منعقد نموده تا از طریق شبکه اتحادیه مذکور در کشوربتواند بخشی از نیازمندی های دام های تحت پوشش را تامین نماید.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«روستا، محور توسعه»| یک چهارم اقتصاد ایران محصول دهاتی‌ها/ چطور روستا را نابود کردیم؟- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

 فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

 با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

 یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

محصولات تراریخته برای مصارف انسانی خطرناک است/آمریکایی‌ها کاه تراریخته را به گاو هم نمی‎دهند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قربانعلی روشنی رئیس مرکز تحقیقات پنبه کشور امروز در نشست خبری اظهار کرد: متاسفانه زمانی که اسم استفاده از انرژی هسته ای در ایران مطرح می شود برخی از کشورها یاد سلاح های هسته ای می افتند در حالیکه انرژی هسته ای در موارد متعددی از جمله اصلاح بذور کشاورزی استفاده می شود بطوریکه به تازگی دو رقم پرتو و تابان با استفاده از انرژی هسته ای اصلاح شده است.

وی گفت: در ارتباط با استفاده از محصولات تراریخته برای مصارف انسانی ممکن است خطراتی وجود داشته باشد و آمریکایی ها حتی کاه تراریخته را جلوی گاو نمی ریزند.

روشنی با بیان اینکه مدتی در آمریکا زندگی کرده است گفت: اما در این کشور برخی دیگر از کشورها نظیر آرژانتین، هندوستان و چین پنبه تراریخته کشت می کنند که این امر موجب کاهش مصرف سموم خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات پنبه ادامه داد: اروپایی ها به هیچ وجه از محصولات تراریخته استفاده نمی کنند و آنها دیسیپلین و روش خاصی برای تغذیه خود دارند.

وی تصریح کرد: تراریخته به عنوان یک علم مورد اهمیت است و انجام تحقیقات علمی درباره آن به طور کامل باید انجام شود و نباید از آن جلوگیری شود اما برخی از افراد به این علم حمله می کنند.

وی گفت: در علم اصلاح نباتات از تراریختگی برای اصلاح ارقام زراعی استفاده می شود و ما نیز پیشنهاد داریم که ارقام تراریخته مانند پنبه که مصرف انسانی ندارد کشت شود هر چند که برخی معتقدند همین کشت پنبه تراریخته نیز موجب ایجاد جهش ژنتیکی می شود.

روشنی افزود: با این وجود کشت پنبه تراریخته در کشورهای زیادی نظیر هندوستان به طور صددرصدی و همچنین کشورهای دیگری مانند بنگلادش، آرژانتین، آمریکا و چین پنبه های تراریخته کشت می شود. هندوستان یک سوم کل پنبه دنیا را تولید می کند و در بنگلادش تولید پنبه و نساجی صنعت اول این کشور است.

رئیس مرکز تحقیقات پنبه گفت: در حالیکه محصولات تراریخته حتی به صورت خوراکی در بخش هایی مانند روغن و کنجاله ها به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرند اما کشت پنبه تراریخته در کشور مورد هجمه قرار گرفته است!

وی با تاکید بر این ادعا که کاشت پنبه تراریخته موجب کاهش مصرف سموم کشاورزی می شود گفت: مصرف سموم کشاورزی باعث وارد شدن آن به سفره های آب زیرزمینی می شود که مردم آن را استفاده می کنند به  همین منظور لازم است برای کشت پنبه که در آن چند مرحله سمپاشی انجام می شود از روش هایی استفاده کرد که نیاز به سمپاشی کمتری دارد.

انتهای پیام/ 

دسته‌ها
Uncategorized

صادرات صنایع دستی ایران زیر سایه ضعف در برندسازی و بازاریابی- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم احسان محمدی اظهار کرد:بی‌اعتنایی به برندسازی و بازارسازی برای صنایع دستی ایران موجب عدم موفقیت یکی از مرغوبترین مرغوبترین دست‌ساخته‌های کنونی جهان در نمایشگاه دهکده جهانی دبی شده‌است.

احسان محمدی فعال و طراح حوزه صنایع دستی با بیان این مطلب افزود: نمایشگاه دهکده جهانی (Global Village) هرساله با حضور بیش از 90 کشور از جمله ایران در دبی برگزار و بیش از 7 میلیون نفر بازدید کننده دارد.

وی گفت: کشورهای مختلف در پاویون‌های اختصاصی با عرضه صنایع دستی و محصولات بومی ضمن بازاریابی و بازارسازی برای دست ساخته‌های هنرمندان‌شان، فرهنگ، تاریخ و هنر خود را به جهانیان معرفی می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه ایران نیز با پاویونی زیبا و طراحی منحصر به فرد در این نمایشگاه حضور دارد، تصریح‌کرد:  از این ظرفیت ارزشمند آنطور که باید استفاده نشده و به دلایل متعددی چون عدم برندسازی، ضعف در تبلیغات، بازاریابی و بازارسازی صنایع دستی کشورمان آنگونه که باید مورد استقبال بازدیدکنندگان این رویداد بین‌المللی قرار نگرفته است.

وی ادامه‌داد: در کنار صنایع دستی ارزشمند کشورمان، برخی خوراکی‌ها مانند پفک عرضه می‌شود که در هیچ معادله‌ای نمی‌توان عرضه توام این محصولات و صنایع دستی را توجیه کرد.

این فعال حوزه صنایع دستی به آفت دیگری که گریبانگیر صنایع دستی کشورمان شده ‌است اشاره کرد و توضیح ‌داد: در حالی که تولید و صادرکنندگان صنایع دستی کشورمان در حوزه صادرات موفق عمل نکرده‌اند، برخی کشورهای منطقه از این خلاء سوءاستفاده کرده و با درج نام کشور خودشان روی صنایع دستی ایرانی آنها را با نام و برند خود در این نمایشگاه عرضه می‌کنند.

وی اظهارداشت: ایران یکی از کشورهای پیشرو در تولید صنایع دستی است و بسیاری از محصولات کشورمان قدمتی چند صد ساله دارد، اما این هنر – صنعت ارزشمند از ضعف تخصص‌‌های مورد نیاز تجارت امروز رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده هیچگاه در حوزه صنایع صنایع دستی به عنوان یک صنعت ارزآور سرمایه‌گذاری نکنیم.

محمدی در پایان متذکرشد: اگر کشورهایی چون ترکیه، سوریه، عراق و یمن در عرضه و صادرات صنایع دستی ایرانی به نام خودشان موفق هستند، مبین این واقعیت است که صنایع دستی ایران ظرفیت عرضه به بازارهای جهانی را دارد و نقطع ضعف در تولید نیست باید در حوزه تجارت تغییر رفتار بدهیم.

انتهای پیام/