دسته‌ها
Uncategorized

ترخیص 1 تن لنز چشمی و عدسی عینک با پته از گمرک/ چهار پرونده باز گمرکی و سوالاتی که بی‌جواب ماند!/ تایید ترخیص کالا با پته از سوی معاون گمرک- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از رسانه ای شدن موضوع ترخیص لیفتراکهای بدون و ثبت سفارش توسط یکی از گمرکات مرکزی کشور، گمرک ایران در این خصوص سکوت پیشه کرد و توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه نکرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

1-سرانجام ترخیص لیفتراکهای بدون مجوز چه شد؟

ماجرا از این قرار بود که با وجود این که گمرک شهید رجایی از ترانزیت چند دستگاه لیفتراک وارده به  گمرک مذکور بدلیل نداشتن ثبت سفارش ممانعت کرده بود اما با درخواست و نامه کتبی یکی از مدیران گمرک، این لیفتراکها ادامه مسیر به مقصد گمرک مربوطه می‌کنند و در آن گمرک ترخیص شده یا در اختیار شرکت قرار می‌گیرند.
با رسانه ای شدن موضوع گمرک بندرعباس از ترانزیت محموله دیگر جلوگیری می‌کند و اما گمرک ایران هیچ توضیحی درخصوص ترانزیت لیفتراکهای ممنوعه  ارائه نداد.

2-ماجرای ترخیص هزاران تن ذرت بدون مجوز، زخم بزرگی که هنوز ترمیم  نشده!

مدتی پس از افشای این موضوع بود که با اعلام وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد مقادیر زیادی نهاده دامی بدون داشتن مجوز عرضه در بازارگاه با نرخ مصوب از گمرک پیام ترخیص شده است و با وجود پیگیری های رسانه‌ها گمرک ایران در این خصوص نیز هیچ پاسخ قانع کننده ای ارائه نکرد و حتی مشخص نشد آیا در این زمینه گزارش وقوع جرم قاچاق از سوی گمرک ایران تنظیم و به مراجع قضایی اعلام شده است یا بازهم گمرک ایران قصد دارد موضوع ترخیص نهاده‌های دامی بدون مجوز جهاد کشاورزی هم به بوته فراموشی سپرده سپرده و مشمول مرور زمان شود.

3-ترخیص کاغذ دیواری  و بخشنامه هشدار آمیز ستاد گمرک

پیگیری ابهامات ترخیص کالا  تا جایی پیش رفت که ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران طی دو بخشنامه به گمرکات درخصوص ترخیص کاغذ دیواری و لنز و عدسی عینک بدون مجوز ثبت سفارش صمت هشدار داد و گمرکات را ملزم به بررسی کالاهای ترخیص شده قبلی نمود.

 

بخشنامه ارونقی نشان می‌داد مقادیر متنابهی کالای تجاری بدون ثبت سفارش از گمرکات کشور از جمله  گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)  و…ترخیص شده است. موضوعی که سال قبل، معاون فنی گمرک ایران را به همراه تعدادی از مسئولین سازمانهای مرتبط ، به گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کشاند و نهایتاً با مداخله گمرک ایران و اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 1 وزارت صمت، این غائله فیصله یافت.  

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

4-سرنخهای جدید از ترخیص کالا با پته

اما بررسیهای اخیر نشان می‌دهد گمرک پیام اخیراً در اقدامی تعجب برانگیز ظرف روزهای اخیر نسبت به ترخیص محموله لنز چشمی و عدسی عینک با استفاده از پته و بدون ثبت سفارش اقدام نموده و کالای دارای ارزش  میلیاردی را بدون اخذ مجوزهای لازم ترخیص کرده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

همچنین به قرار اطلاع واصله، مقادیر زیادی لپ تاپ نیز بدون کد رهگیری بانک بصورت درصدی ترخیص شده است.

گرچه پیگیریهای صورت پذیرفته از سوی تسنیم درمورد 4 موضوع اشاره شده، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده اما ارونقی – معاون امورگمرکی گمرک ایران با تأیید موارد فوق، اعلام کرد موضوع توسط گمرک ایران تحت بررسی و رسیدگی است.
باید منتظر ماند و دید آیا گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کرده و با متخلفین در این زمینه برخورد می‌کند یا بازهم با خریدن وقت ، قصد دارد موضوع با گذشت زمان کمرنگ شده و بازهم فراموش شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کدام کالا در آذر ماه بیشتر گران شد ؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرامرزی معاون مرکز آمار ایران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص جزئیات آمار نرخ تورم در آذرماه تصریح کرد: نرخ تورم ماهانه خانوار شهری و روستایی در آذرماه ۳۰.۵ درصد اعلام شده است.

او افزود: بر این اساس روغن ها و چربی ها با تورم ۱۰ درصدی بیشترین تورم ماهانه را داشتند.  همچنین لبنیات ، تخم مرغ ،میوه هاو خشکبار در رده های بعدی تورم ماهانه و نقطه ای قرار دارند.

فرامرزی بیان کرد: تورم نقطه ای میوه ها و خشکبار یعنی تغییرات قیمتی در آذر ۹۹ نسبت به سال قبل،  ۷۶ درصد  و تورم نقطه ای روغن ها ۷۵ درصد بوده است.

این مقام مسئول در خصوص نحوه محاسبه آمار نرخ تورم تصریح کرد: در طرح جمع آوری هزینه و درآمد خانوار  به ۴۰ هزار خانوار نمونه در سراسر کشور مراجعه می کنیم و اقلام پرمصرف را می پرسیم،  بر این اساس ۴۷۵ قلم کالای پرمصرف شناسایی شده که قیمت آن ها در آمار تورم محاسبه می شود.

او افزود: هر کدام از کالاها که بیشترین وزن را در سبد خانوار داشته باشد، بیشترین تاثیر را در نرخ تورم ایفا می کند. اجاره مسکن ۳۱ درصد درآمد خانوار، نان و غلات ۶ درصد، گوشت ۶ درصد و ماهی ۱ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهند.

معاون مرکز آمار در خصوص اینکه چرا آمار تورم با واقعیت جامعه تطابق ندارد گفت: متوسط قیمت ۵۲ قلم کالای تاثیر گذار در تورم  را ششم هر ماه در سایت مرکز آمار منتشر می کنیم. به طور مثال نرخ تورم نقطه ای مرغ ۱۰۹ درصد است اما نرخ تورم ۱۲ ماهانه ۵۲ درصد بوده است این قیمت ها باید تحلیل شود.

او در خصوص اینکه چرا آمار را مردم حس نمی کنند پاسخ داد : تورم ما بر اساس استاندارد های بین المللی بوده و میانگین قیمت ۴۷۵ قلم کالا در کل شهرها و روستاهای کشور است و ممکن است در هر منطقه از این بیشتر یا کمتر باشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

تذکر کلیدی رئیس پیشین اموال تملیکی درخصوص چالش رسوب کالا/ با اتصال سامانه‌ها هیچ کالایی بیش از 5 ماه دپو نمی‌شد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین ‌‌‌‌دلیری‌ درمکاتبه‌با وزیر اقتصاد تاکیدکرد، با اتصال سامانه‌های گمرک، سازمان بنادر واموال تملیکی هیچ کالایی نباید بیش از 5ماه در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این مکاتبه آمده است،

ضمن‌ارسال” خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی باتوجه به مشکلات اقتصادی کشورکه در این برهه از زمان رسوب کالا در بنادر وگمرکات کشور از حالت عادی خود خارج شده واز طرف دیگر عدم عرضه آن در بازار مصرف ، مزید برعلت مشکلات اقتصادی گردیده ، از اهمیت زیادی برخوردار است .

لذا لازم می دانم مطالبی را در همین رابطه به استحضار برسانم : یکی ازکارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا ، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک وممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق ، در سالهای گذشته به رغم تلاش وپیگیریهای سازمان اموال تملیکی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط ، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است . لذا فرصت را مغتنم شمرده ، مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین نمایم. به ظن وگمان یقین ، سروسامان دادن به این معضل اقتصادی ، درشرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاههای اساسی وضروری را برطرف کرده وآرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید. ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر وگمرک تعیین تکلیف شده واز این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک ویا فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی نصیب خزانه کشور خواهد شد . حال خلاصه ای از موارد ذکر شده به استحضار می رسد تا با توجه به روحیه ای که از جنابعالی سراغ دارم دستور رسیدگی وپیگیری لازم در این برهه زمانی حساس که در شرایطی که کشودریک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد صادروگامهای استواری باالتفات‌به شناخت مسأله ،بدون فوت وقت ، برداشته شود. به ویژه اینکه برخی از سازمانهای مرتبط دراین حلقه ( گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ومناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ) تحت مسؤلیت جنابعالی هستند .

الف- طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 ” کنترل ونظارت بر امرعبور کالا در قلمروکشور با گمرک جمهوری اسلامی است ” را مورد تأکید قرار داده است. به عبارت دیگر ورود وخروج هر گونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می شود. ونیزاعلام اظهارنامه کالاهای متروکه وضبطی با گمرک است.

ب- ازطرف دیگر کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشوربارگیری شده و کالاهای بارگیری شده با کلیه مشخصات آنها می بایست به گمرک اعلام شود.

ج- طبق بند پ ماده 3 قانون امورگمرکی ، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی وبررسی اسناد ترخیص به منظوراحراز صحت شرایط ترخیص ووصول کسردریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

د- به استناد ماده 24 قادون امورگمرکی ، مدت مجاز نگهداری کالا درانبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه می باشد وبا تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است. ونیز بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی ” کالای متروکه ،ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤل فروش کالای متروکه ، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. ” وهمچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دراختیار مسؤل این مناطق است.

ه- طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفادماده 24قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص نماید. همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک ، شبهه ، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است . اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است.

و- درگزارش مورد نظر امده است، به رغم انقضای مهلت قانونی ، میزان 787 میلیون تن کالا به ارزش 52،318،064 میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. درحالی که وفق مواد قانونی ، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل ان به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیر کانتینری است.

ز-علاوه بر آن، حسب مفاد گزارش مورد نظر در برخی از استان ها، از سال های 92 الی 97 بیش از 4293 ردیف کالا به رغم اعلام مراجع تحویل گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچگونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است. و نیز فقط ارزش تعداد 1154 ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر 2،464،635 میلیون ریال است.

ح- از طرف دیگر در سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی از مجموع تعداد 4،695 پرونده (ردیف کالایی) متروکه از سال های گذشته تا لغایت سال 96، تعداد 1،999 ردیف کالایی به ارزش گمرکی 2،619،291 میلیون ریال علی رغم پیگیریها ، منجر به اخذ حکم حاکم شرع برای فروش نشده است و همچنین تعداد 2،696 ردیف کالایی به ارزش 9،458،667 میلیون ریال به رغم اخذ حکم حاکم شرع و طرح در مزایده های مکرر توسط سازمان اموال تملیکی تاکنون به فروش نرسیده است. آنچه که به استحضار رسید صورت مساله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان های ذیربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان ها بود.

چگونه می توان به فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد ذیلا به آن اشاره می شود:

1- همانطور که در وظایف قانونی سازمان های مورد اشاره ملاحظه می شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی که در مانیفست وسایط حمل کننده کالا ثبت و ضبط شده از طریقه سامانه الکترونیکی به سانامه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده 24 قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است. در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد.

2- رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال بر خط سامانه های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به فوریت انجام شود تا کم کاری هریک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.

3- در این فرآیند اجرایی ( تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی)، که به ترتیب و به صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد. یعنی کالاهایی که پس از ورود به قلمروی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود. در غیر اینصورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به همراه کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.

4- طبق تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی کند. همانطور که در گزارش حسابرس دیوان محاسبات اشاره شده، بالغ بر 4293 ردیف کالایی از سال های 92 الی 1397 فقط در استان های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه 1154 ردیف کالایی به ارزش 2،464،635 میلیون ریال با تاخیر بیش از یکسال، اقدام شده است. اما چاره کار چیست؟ نتیجه گیری و پیشنهاد: کلیه سازمان های ذیربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به نظر می رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و سامانه به روز شده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان های مرتبط اعلام نمود. در سال 95 ضمن تشکیل جلساتی با روسای سازمان ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و …با ارایه پیش نویس تفاهمنامه به مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید. درزمان مسؤلیت اینجانب در سازمان اموال تملیکی سعی شد سامانه الکترونیکی سازمان و گمرک جمهوری اسلامی به سامانه سازمان اموال تملیکی به صورت برخط وصل شوند و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام شود، ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه ها اجتناب می نمود. سازمان اموال تملیکی نیز به علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به صورت اتصال برخط سامانه های یکدیگر می دانست ، ازاین مهم نمی گذشت . ولی گمرک هم هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی گردید. لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به عهده تعویق افتاد. پرواضح بود با بکارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان قرار گرفته و از ید گمرک خارج می شد. در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تاثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا ندارد. این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا شده یا باید شاهد تسلیم ومتروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی باشد و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد. در شرایط فعلی اقتصادی این مکانیزم بسیار کارساز بود، به منظور فرونشاندن التهابات بازارکه به عرضه مستمر کالا نیاز است، بکارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می کند از التهابات بازار به سبب عرضه مستمر کالا می کاهد. پیشنهاد: الف- دولت باید عزم خود را جزم نموده و این مشکل کاستی های تبادل اطلاعات که با اتصال سامانه های الکترونیکی سازمان هایی نظیر بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی مرتفع خواهد شد، به سرانجام رساند. این گام اول از رسوب کالاجلوگیری خواهد نمود.

ب،کالاهای رسوبی در بنادر ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد: کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش ، وارد کشورشده باشد. در این صورت اگر کالاهای وارد شده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا(بدون انتقال ارز) داده شود. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد.

1- ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر رسوب کرده باشد. دراین صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب آن،اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه و نیز در صورت عدم مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود.

2- اگر چنانچه به هر دلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمرو کشور شود، کالاهای رسوبی و کالای خارج شده به منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.

3- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده اند از طریق سامانه اعلام نماید. منبعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود. به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد.

4- سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی طولانی ، سریعا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده شده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید. مواردی از رسوب و تعیین تکلیف کالا بر شمرده شد. چاره کار اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند ، می باشد . انجام امور اشاره شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیزدر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ، مشابه مواردی است که به استحضار رسید ومانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان های مورد اشاره ومناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به عمل آورند. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که تحویل سازمان اموال تملیکی می شود، به علت غامض و پیچیده بودن آن از حوصله این گزارش خارج است وراه حل خودش را داردوباید در یک فرصت دیگر به آن پرداخت . 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دام زنده در بورس کالا عرضه می‌شود- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی، اتحادیه تعاونی های کشاورزی دام سبک  کشور با بنا به درخواست تعدادی از تعاونی های گوسفندان داران تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با حضور 13 عضو در 3 استان تشکیل گردید.

افشین صدر دادرس گفت: در حال حاضر این اتحادیه دارای 35 عضو در 14 استان می باشد از ابتدای سال تاکنون مجوز تشکیل 10 شرکت تعاونی دام سبک در استان های کشور و از جمله 5 استان جدید توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی صادر گردید.

وی گفت: تعداد دام سبک تحت پوشش این اتحادیه حدود 7میلیون راس می باشد از این 7میلیون راس 25 درصد این دامها به عنوان دام قابل عرضه وارد بازار می گردد که می تواند در متعادل سازی بازار نقش موثرداشته باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی خاطر نشان کرد که این اتحادیه برای رفع موانع تولید در سال جهش تولید طرح حمایت از تولید دام سبک روستایی و نیمه صنعتی به ستاد جهش تولید وزارت جهاد کشاورزی ارائه نموده و در حال پیگیری جهت عملیاتی شدن آن می باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اظهار امیدواری کرد: اتحادیه مرکزی دام سبک با توجه به سابقه کم تشکیل آن در راستای حل موانع تولید محصولات  دامی گام های اثر بخشی بردارد.

صدر دادرس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال پیگیری عرضه دام زنده و گوشت در کشور می باشیم در این راستا پیشنهاد عرضه دام زنده از طریق بورس کالا کشاورزی مطرح گردیده که با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت سازمان بورس مراحل اداری آن در حال انجام است این اتحادیه به منظور تکمیل زنجیره تولید در حال مذاکره با چند شرکت بسته بندی می باشد تا به این ترتیب بتواند محصولات گوشت تولیدی اعضا را در فروشگاه های زنجیره ای عرضه نماید.

وی گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات پشم از کشور این اتحادیه در خواستی را برای جداسازی ردیف تعرفه پشم رنگی از پشم سفید به سازمان توسعه تجارت ارسال که با موافقت مراجع ذیربط در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در پی طی مراحل اداری تعیین تعرفه جدید می باشد.

افشین صدر دادرس در پایان افزود: با توجه به مشکلات تامین نهاده های وارداتی این اتحادیه تمام تلاش خود را برای تامین نهاده های مورد نیاز اعضا از منابع داخلی به کار برده همچنین در این راستا تفاهم نامه ای را با اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور منعقد نموده تا از طریق شبکه اتحادیه مذکور در کشوربتواند بخشی از نیازمندی های دام های تحت پوشش را تامین نماید.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«مکران؛ گنج آشکار»-9|امارات تهِ کوچه بن بست است/موقعیت استثنایی سواحل مکران برای ترانشیپ کالا- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


بهروز آقایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تشریح جایگاه ویژه بندر چابهار در تامین کالای اساسی و ترانزیت کالا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 8 کشتی حامل کالای ترانزیتی هند به افغانستان شامل گندم و شکر در بندر چابهار پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شده است. ضمن اینکه 4 فروند کشتی کاملا ترانزیتی حامل کالای افغانستان به مقصد هند و چین در این بندر بارگیری شده است.

وی ادامه داد: در مجموع سهم ترانزیت کالا به مقصد افغانستان از کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی 23 درصد و سهم ترانزیت از مبدأ افغانستان نسبت به کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی 5 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از ضرورت های کنونی این است که بتوانیم سوبسید خوبی را به بخش های صادرات و ترانزیت اختصاص دهیم. باید برای صاحب کالا و کامیون دار جابجایی کالا مقرون به صرفه باشد. مهم ترین اصل برای صاحب کالا، کاهش قیمت تمام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: هرچه قدر تردد و ترافیک را به چابهار افزایش دهیم،  هزینه حمل کالا و در نهایت قیمت تمام شده آن کاهش می یابد. در بخش هزینه های دریایی توفیق های خوبی داشته ایم؛ در این راستا چهار مشوق را در راستای افزایش فعالیت ها برای بندر چابهار اخذ کرده ایم.

آقایی در این باره توضیح داد: بر این اساس اگر صاحب کالایی بخواهد مواد معدنی را به بندر چابهار بیاورد سه ماه از انبارداری معاف خواهد بود. یا این که اعلام کرده ایم چنانچه کسی کانتینر خالی خود را به بندر چابهار بیاورد به شرط آن با کالای صادراتی این کانتینر از بندر خارج شود 3 ماه معافیت انبارداری دارد. همین کانتینر 50 درصد در هزینه تخلیه و بارگیری مشمول تخفیف می شود.

وی مهم ترین هدف از این اقدامات را رونق صادرات اعلام و تاکید کرد: مواد معدنی در شرایط کنونی خیلی می تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد. ضمن  این که می تواند به راحتی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.

وی بیان کرد: هر چه ایرانی ها پرپتانسیل تر و پر انرژی تر باشند،  استکبار را خسته تر کرده و آنها در محدود کردن ایران نامید خواهند شد، همانگونه که این اتفاق افتاده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های بی نظیر بندر چابهار در صادرات و ترانزیت کالا، اظهار کرد: کاری که در بنادر کشور انجام می شود، ترانشیپ است. وقتی یک کشتی بزرگ به بنادر می آید مانند یک اتوبوس خط واحد است که نمی تواند وارد کوچه ها شود.

آقایی ادامه داد: ایستگاه اتوبوس در خیابان های اصلی است و ایستگاه خطوط کشتیرانی بزرگ نیز در بنادر بزرگ است. عمق این بنادر بیشتر و مسیر دسترسی آنها به دریا نزدیک تر است.

وی با تشبیه خلیج فارس به کوچه اضافه کرد: واقعیت آن است وقتی وارد خلیج فارس می شویم مانند این است که وارد یک کوچه شده ایم.  در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، چابهار بهترین منطقه ترانشیپی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره می فرمایند چابهار گنج پنهان است. یا می فرمایند هر زمان ما به دریا رسیده ایم، متوقف شده ایم. واقعیت هم همین است. سواحل ایران باید اینگونه باشد؟

وی تصریح کرد: واقعیت آن است که کشور امارات از ظرفیت ایران تبدیل به امارات شده است. اگر باید با انگیزه تر باشیم و وظیفه خودمان را انجام دهیم. اگر به اهداف تدوین شده برای چابهار برسیم، ایران به یک اقتصاد درون زا، برون گرا به تمام معنا تبدیل می شود.

وی با بیان این که امارات در ته یک کوچه بن بست قرار دارد، افزود: ایران نزدیک ترین مسیر ترانزیت کالا برای کشورهای CIS است، در ترانشیپ نیز موقعیت ایران از اماراتی ها بسیار بسیار بهتر است و در سواحل مکران یک ظرفیت استثنایی برای این کار داریم. این مسئله را به راحتی می توان مدیریت کرد و به عنوان نمونه در موضوع افغانستان موفقیت بسیار بزرگی داشته ایم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قائم‌مقام بانک مرکزی خواستار تسریع در روند رسیدگی و پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلات اجرایی طرح اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات (کمک ودیعه مسکن) در نشستی در تاریخ 26 مردادماه 1399 با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان بخش اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیجانی در این نشست با اشاره به گرانی‌ قیمت و اجاره مسکن و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط دشوار اقتصادی تحمیل شده بر کشور گفت: با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد به گروه‌های هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن مساعدت‌هایی انجام گیرد. بنابراین موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی در جلسه مورخ 11 مردادماه 1399 ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد. برای تهیه چارچوب اجرایی کار نیز تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: روز 19 مردادماه توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه استانی بانک‌ها در این زمینه تعیین و پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، به همراه دستور‌العمل طرح در روز 21 مردادماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

کمیجانی درخصوص وثایقی که در این طرح از متقاضیان اخذ خواهد شد، گفت: برای تسریع در اعطای تسهیلات، از متقاضیان وثایقی نظیر گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی یا سهام عدالت اخذ می‌شود و همچنین برای سقف تسهیلات بانکی مورد نظر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که مردم عزیز را گرفتار کرده‌ است، از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار این هستیم که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیلات مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.

مقام مسئول بانک مرکزی در پایان یادآور شد که در مرحله فعلی مهلت زمانی برای پایان این طرح، انتهای شهریور ماه در نظر گرفته شده است و چنانچه ضرورت داشته باشد، قابلیت تمدید یک ماهه فراهم می‌شود.

با عنایت به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، توافق شد کارگروهی موارد پیشنهادی و اصلاحی را سریعاً بررسی کرده و اصلاحات لازم را در دستورالعمل اجرایی طرح، اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کند.

همچنین در این نشست، محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در طرح تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: از آنجا که زمان بندی در اجاره مسکن بسیار مهم است و سررسید بیشتر اجاره نامه‌ها در فصل تابستان است، اعطای این تسهیلات نیز باید در فصل تابستان انجام گیرد.

وی افزود: در طرح اشاره شده بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر از طریق پیامک ثبت‌نام کرده‌اند و ظرف کمتر از یک هفته پایش و کنترل اطلاعات انجام گرفته است. تاکنون 26 هزار نفر به شبکه بانکی برای بهره‌مندی از این تسهیلات معرفی شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش ۳۳ درصدی صادرات از مرز پرویزخان قصرشیرین/یک میلیون و ۳۴۴ هزار تن کالا صادر شد


ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه خبر داد:

اقتصادنیوز: ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: در چهار ماه سپری شده از سال جاری، گمرک پرویزخان قصرشیرین با ۵۶۲ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۱۸ دلار کالا بیشترین حجم کالای صادراتی خروجی از مرزهای استان را به خود اختصاص داد که در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۳۳ درصد و از حیث وزن ۷۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «خلیل حیدری» ، وزن اقلام صادراتی از گمرک پرویزخان از ابتدای امسال را یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۵۰ تن اعلام کرد و افزود: در این مدت در مجموع ۶۹۱ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۸۳۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۷۹ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه افزود: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلاث باباجانی ۱۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۹۶  دلار کالا به وزن ۲۲۶ هزار و ۶۱۳تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۴۱ درصد و از لحاظ وزنی ۲۰ درصد رفزایش داشته است.

وی صادرات خروجی از گمرک شوشمی شهرستان پاوه را ۱۳ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۳ دلار کالا به وزن ۱۲۴  هزار و ۵۳۲ تن عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۴۴ درصد رشد و از لحاظ  ارزش ۲ درصدی کاهش داشته است.

حیدری، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر هشت هزار فوت مکعب در دقیقه، پنیر، رب گوجه فرنگی، روغن های سبک و فرآورده های آن، بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند، خربزه، هندوانه تازه، کاشی و سرامیک، کیسه پلاستیکی، سفره یکبار مصرف، رخام پولیش داده شده شکل داده شده یا کار شده اما نه کندکاری شده و حکاکی شده، ماست و ظروف ملامین اعلام کرد.

استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُرد و عرب نشین کشور عراق و داشتن ۶ مرز رسمی و بازارچه فعال، سالانه حدود نیمی از کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص می‌دهد.


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

خبر خوش برای بازنشستگان /اعتبار خرید کالا چقدر شد؟


به گزارش اقتصادنیوز، محمود مرتضایی‌فرد با اعلام خبر آغاز مرحله دوم «طرح یاری» اظهار کرد: در این مرحله اعتبار خرید کالا به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واریز شده است.

وی با بیان این‌که در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی، شعار اصلی ارتقاء کیفیت خدمات بازنشستگان و توجه به مسئولیت اجتماعی صندوق مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای مردادماه مبلغ یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان به صورت کیف پول در حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واریز شد که به صورت چهارماهه از حقوق آنها بازپرداخت‌اش، کسر می‌شود.​​

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص محدودیت زمانی این اعتبار خرید کالا، گفت: در نظر داریم به صورت فصلی این مبلغ را در کارت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران شارژ کنیم که در ابتدای فروردین‌ماه نیز مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حساب برخی بازنشستگان شارژ شد و حالا مرحله‌ی دوم آن آغاز شده است که این مبلغ تنها برای خرید از فروشگاه رفاه در نظر گرفته شده است.

بازنشستگان

مرتضایی‌فرد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به این سوال که طرح یاری مشمول چه بازنشستگانی می‌شود، اظهار کرد: در مرحله‌ی اول این طرح برای برخی از بازنشستگان اجرایی شد اما با توجه به افزایش درخواست‌ها و تاکید مدیرعامل حالا این طرح برای همه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران قابل استفاده است و نکته قابل توجه این است که همه خدمات این طرح به صورت غیرحضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام یا درخواست کسر از حقوق نیست و کاملا این طرح به صورت سیستمی فعال است.

وی در خصوص محدودیت استفاده از این اعتبار نیز گفت: بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های رفاه هر کالایی که درون فروشگاه وجود دارد را بسته به نیازشان خریداری کنند و در هنگام مراجعه به صندوق گزینه فروشگاهی را انتخاب کرده و با توجه به پسوردی که در اختیار دارند هزینه کالاهای خریداری شده را پرداخت کنند که خوشبختانه تمامی صندوق‌داران فروشگاه رفاه آموزش‌های لازم را نیز در این خصوص دریافت کرده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که اگر بازنشستگان بخشی از اعتبار مورد نظر را هزینه کرده باشند نحوه پرداخت چگونه است، توضیح داد: اگر بازنشستگان از همه اعتبار یک میلیون و۲۰۰ هزار تومانی استفاده کرده باشند که در چهار قسط از حقوق آنها کسر می‌شود، اما اگر بخشی از این اعتبار را هزینه کنند به میزان هزینه‌کرد به مدت چهار ماه از حقوق آنها کسر می‌شود.

مرتضایی‌فرد با بیان این‌که در مرحله‌ی اول اجرای این طرح ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته از آن استقبال کردند، تصریح کرد: با همکاری بانک صادرات و فروشگاه رفاه پنج دستگاه خودرو نیز به قید قرعه به بازنشستگان تعلق می‌گیرد که تا عید غدیر این خودروها تحویل برندگان خواهند شد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز کلیه بازنشستگان که حدود دو میلیون نفر می‌شوند نیز مشمول این طرح شدند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: شماره تلفن ۵۴۷۷۸ نیز پاسخگوی سوالات بازنشستگان در خصوص نحوه اجرای طرح یاری است.

مرتضایی‌فرد با بیان این‌که در مرحله اول تعداد کمی از بازنشستگان از این طرح استقبال کردند، گفت: در مرحله‌ی اول به دلیل سرعت در اطلاع‌رسانی و همچنین شیوع ویروس کرونا و تمایل افراد به در خانه ماندن حدود ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از این طرح استقبال کردند، اما از آنجایی که فروشگاه رفاه امکان خرید مجازی ندارد درصدد انعقاد چند تفاهم‌نامه برای خرید مجازی بازنشستگان در حوزه فرآورده‌های گوشتی و خانگی هستیم که اجازه دهید این قرارداد به ثمر بنشیند و توضیحات بیشتر را ارائه خواهیم کرد و به نظر می‌رسد تا اواخر مردادماه یا حداکثر اوایل شهریورماه این مهم به نتیجه برسد و نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام خواهیم کرد.

دسته‌ها
Uncategorized

خروج فولاد از بورس کالا به مصلحت نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اخبارفلزات، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا چند وقتی است که شیب صعودی دارد و این افزایش قیمت ها به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و فعالان صنعتی منطقی نیست؛ چرا که بازارهای جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا در رکود به سر می برند و تقاضای داخلی هم تحول خاصی نشان نمی دهد. با این شرایط و در نظر گرفتن این نکته که افزایش نرخ مصوب خیلی از صنایع تولیدی حدود 20 تا 25 درصد بوده و ضمنا درآمدهای مردم هم رشد زیادی نداشته؛ جهش قیمت فولاد که بهای تمام شده ساختمان و خودرو و لوازم خانگی و ده ها قلم کالای دیگر را بالا می برد، قابل توجیه نیست.
حالا شایعه شده رئیس جمهور دستور خروج محصولات فولادی را در بورس کالا صادر کرده است و قرار است در آینده ای نه چندان دور، معاملات فولاد و محصولات مشتقه آن در خارج از بورس کالا انجام شود.
محمد آزاد رئیس سابق اتحادیه آهن و کارشناس صنعت فولاد در این خصوص گفت: خروج محصولات فولادی از بورس کالا، به مصلحت بازار فولاد و اقتصاد نیست و بهتر است به جای خارج کردن معاملات محصولات فولادی از بورس کالا، ساختار مبادلات، نحوه قیمت ها و میزان عرضه ها را اصلاح کرد.
وی افزود: می توان با تشدید نظارت ها بر بورس و رشد عرضه ها و اصلاح شیوه قیمت گذاری ها، بدون آنکه معاملات را از فضای شفاف بورس کالا خارج کنیم، بازار فولاد را سامان دهیم. بورس کالا بهترین بازار برای معاملات فولاد خواهد بود؛ مشروط بر آنکه دولت به فکر تشکیل یک اتاق قیمت گذاری باشد که قیمت ها را بر مبنای واقعیت های اقتصادی تعیین کند. خروج احتمالی فولاد از بورس کالا، این دغدغه را هم به دنبال خواهد داشت که برخی تولیدکنندگان، محصولات کم کیفیت تر را روانه بازار کنند یا محصولات درجه یک، بازار سیاه پیدا کند‌.
رئیس سابق اتحادیه آهن و فولاد گفت: افزایش قیمت محصولات فولادی، منطقی نیست. رشد قیمت ها به دلیل وابستگی ما در قیمت گذاری به نرخ ارزهای خارجی است. در شرایطی که تمام نهاده های تولید، از داخل کشور تامین می شود؛ چرا باید قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز باشد؟ باید شورایی برای قیمت گذاری وجود داشته باشد که قیمت پایه محصولات، بر اساس قیمت تمام شده هر محصول به علاوه حاشیه سود منطقی تولیدکننده تعیین گردد. با این روش قیمت گذاری، نه تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیانی می شوند و نه به مردم، اجحاف خواهد شد. این روش قیمت گذاری باید در مورد کل چرخه فولاد اجرایی شود. تولیدکنندگان می توانند مازاد بر نیاز داخل را هم صادر کنند و درآمدهای ارزی، جایزه ای است برای شرکت ها. اما گره زدن قیمت های داخلی به نرخ ارز اصلا اقدام مناسبی نیست.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

اثرگذاری ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا بر قیمت کالاها/ بوی گرانی می‌آید


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، دولت این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با اینحال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است. پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود. اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.

گندم و غلات در لیست ممنوعه‌های وارداتی

طبق لیست ۲۵۰۰ ممنوعیت کالایی که به دست ایلنا رسیده است، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز با کدهای تعرفه ۱۰۰۱۹۹۱۰، ۱۰۰۱۹۹۲۰، ۱۱۰۱۰۰۰۰، ۱۱۰۲۹۰۱۰، ۱۱۰۴۳۰۰۰ و ۱۱۰۸۱۱۰۰ ممنوع شده است.

این‌ها نمونه‌هایی از مواد غذایی است که ممنوعیت واردات آن اعلام شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد.

کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی راه حمایتی بهتری است تا ممنوع کردن کالا خارجی. کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.

مشکل منابع ارزی دولت به کالاهای اساسی رسید

لایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می‌داد که دولت بودجه را با شرایط «تحریم نفتی» تنظیم کرده است و میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.

این درحالی بود دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان‌ نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.

این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره‌ای قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می‌توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.

حال هنوز سه سال نگذشته نه تنها سهمیه ارزی و تعداد کالاهای اساسی مشمول کمتر شد بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان دیرتر از مردم رسیده است.

موارد متعددی از سواستفاده‌های ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشت بخشی از ارز کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم بالا سفره مردم را کوچک کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشور به حدی می‌رسید که دولت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲۵۰۰ کالا می‌شد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.

تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات از  مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه‌ای کالاها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که مسئولان کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در بین اقلام ممنوع شده، اقلام ضروری و غیرضروری زیادی دیده می‌شود و این مسئله راه قاچاق کالاها به کشور را باز می‌کند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره مشکلات ارزی دولت می‌گوید: اکنون دولت ناچار است که تصمیمات شدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع ارزی کشور بگیرد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکلات در پی تحریم‌ها رخ داده است.

او می‌افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شدن است و ما در این سال‌ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده‌ایم که خود را از وابستگی به نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، باید به کالاهای اساسی اختصاص دهند و به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می‌آید. این مسئله در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود که مواد غذایی مورد نیازشان از شمول ارز ارزان قیمت خارج می‌شود و در نتیجه کالاها نیز گران می‌شوند.

افقه تصریح می‌کند: ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می‌شود و سودهای کلان برای آنها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی‌برند. از طرفی به علت افزایش بی‌رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به علت ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، تصمیمات خوبی مثل ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای به خاطر غفلت اداری و قضایی از این ارزها سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد.

چه کسانی از این ممنوعیت‌ها سود می‌برند؟

واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.

به گفته افقه؛ این محدودیت‌ها قاچاق را زیاد می‌کند. روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق  زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.

وی می‌افزاید: سود زیاد از آن واردکنندگانی می‌شود که این کالاها را در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند و حالا با انتقال به بازار به قیمتی گران می‌فروشند. به هر حال مردم به علت بالا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حالا این مشکل کالاهای وارداتی دو چندان خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آنِ پولدارها بود و دهک‌های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا اگر با پس‌انداز چند ماهه این کالاها را خریداری می‌کردند، الان کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آید و از سبک زندگی دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شود. تلخی ماجرا اینجا است که مشکلات ارزی به عرصه کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است.