دسته‌ها
Uncategorized

«مکران؛ گنج آشکار»-9|امارات تهِ کوچه بن بست است/موقعیت استثنایی سواحل مکران برای ترانشیپ کالا- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


بهروز آقایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تشریح جایگاه ویژه بندر چابهار در تامین کالای اساسی و ترانزیت کالا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 8 کشتی حامل کالای ترانزیتی هند به افغانستان شامل گندم و شکر در بندر چابهار پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شده است. ضمن اینکه 4 فروند کشتی کاملا ترانزیتی حامل کالای افغانستان به مقصد هند و چین در این بندر بارگیری شده است.

وی ادامه داد: در مجموع سهم ترانزیت کالا به مقصد افغانستان از کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی 23 درصد و سهم ترانزیت از مبدأ افغانستان نسبت به کل عملکرد کانتینری بندر چابهار تا پایان ماه گذشته میلادی 5 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از ضرورت های کنونی این است که بتوانیم سوبسید خوبی را به بخش های صادرات و ترانزیت اختصاص دهیم. باید برای صاحب کالا و کامیون دار جابجایی کالا مقرون به صرفه باشد. مهم ترین اصل برای صاحب کالا، کاهش قیمت تمام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: هرچه قدر تردد و ترافیک را به چابهار افزایش دهیم،  هزینه حمل کالا و در نهایت قیمت تمام شده آن کاهش می یابد. در بخش هزینه های دریایی توفیق های خوبی داشته ایم؛ در این راستا چهار مشوق را در راستای افزایش فعالیت ها برای بندر چابهار اخذ کرده ایم.

آقایی در این باره توضیح داد: بر این اساس اگر صاحب کالایی بخواهد مواد معدنی را به بندر چابهار بیاورد سه ماه از انبارداری معاف خواهد بود. یا این که اعلام کرده ایم چنانچه کسی کانتینر خالی خود را به بندر چابهار بیاورد به شرط آن با کالای صادراتی این کانتینر از بندر خارج شود 3 ماه معافیت انبارداری دارد. همین کانتینر 50 درصد در هزینه تخلیه و بارگیری مشمول تخفیف می شود.

وی مهم ترین هدف از این اقدامات را رونق صادرات اعلام و تاکید کرد: مواد معدنی در شرایط کنونی خیلی می تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد. ضمن  این که می تواند به راحتی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.

وی بیان کرد: هر چه ایرانی ها پرپتانسیل تر و پر انرژی تر باشند،  استکبار را خسته تر کرده و آنها در محدود کردن ایران نامید خواهند شد، همانگونه که این اتفاق افتاده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های بی نظیر بندر چابهار در صادرات و ترانزیت کالا، اظهار کرد: کاری که در بنادر کشور انجام می شود، ترانشیپ است. وقتی یک کشتی بزرگ به بنادر می آید مانند یک اتوبوس خط واحد است که نمی تواند وارد کوچه ها شود.

آقایی ادامه داد: ایستگاه اتوبوس در خیابان های اصلی است و ایستگاه خطوط کشتیرانی بزرگ نیز در بنادر بزرگ است. عمق این بنادر بیشتر و مسیر دسترسی آنها به دریا نزدیک تر است.

وی با تشبیه خلیج فارس به کوچه اضافه کرد: واقعیت آن است وقتی وارد خلیج فارس می شویم مانند این است که وارد یک کوچه شده ایم.  در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، چابهار بهترین منطقه ترانشیپی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره می فرمایند چابهار گنج پنهان است. یا می فرمایند هر زمان ما به دریا رسیده ایم، متوقف شده ایم. واقعیت هم همین است. سواحل ایران باید اینگونه باشد؟

وی تصریح کرد: واقعیت آن است که کشور امارات از ظرفیت ایران تبدیل به امارات شده است. اگر باید با انگیزه تر باشیم و وظیفه خودمان را انجام دهیم. اگر به اهداف تدوین شده برای چابهار برسیم، ایران به یک اقتصاد درون زا، برون گرا به تمام معنا تبدیل می شود.

وی با بیان این که امارات در ته یک کوچه بن بست قرار دارد، افزود: ایران نزدیک ترین مسیر ترانزیت کالا برای کشورهای CIS است، در ترانشیپ نیز موقعیت ایران از اماراتی ها بسیار بسیار بهتر است و در سواحل مکران یک ظرفیت استثنایی برای این کار داریم. این مسئله را به راحتی می توان مدیریت کرد و به عنوان نمونه در موضوع افغانستان موفقیت بسیار بزرگی داشته ایم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قائم‌مقام بانک مرکزی خواستار تسریع در روند رسیدگی و پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلات اجرایی طرح اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات (کمک ودیعه مسکن) در نشستی در تاریخ 26 مردادماه 1399 با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان بخش اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیجانی در این نشست با اشاره به گرانی‌ قیمت و اجاره مسکن و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط دشوار اقتصادی تحمیل شده بر کشور گفت: با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد به گروه‌های هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن مساعدت‌هایی انجام گیرد. بنابراین موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی در جلسه مورخ 11 مردادماه 1399 ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد. برای تهیه چارچوب اجرایی کار نیز تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: روز 19 مردادماه توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه استانی بانک‌ها در این زمینه تعیین و پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، به همراه دستور‌العمل طرح در روز 21 مردادماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

کمیجانی درخصوص وثایقی که در این طرح از متقاضیان اخذ خواهد شد، گفت: برای تسریع در اعطای تسهیلات، از متقاضیان وثایقی نظیر گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی یا سهام عدالت اخذ می‌شود و همچنین برای سقف تسهیلات بانکی مورد نظر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که مردم عزیز را گرفتار کرده‌ است، از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار این هستیم که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیلات مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.

مقام مسئول بانک مرکزی در پایان یادآور شد که در مرحله فعلی مهلت زمانی برای پایان این طرح، انتهای شهریور ماه در نظر گرفته شده است و چنانچه ضرورت داشته باشد، قابلیت تمدید یک ماهه فراهم می‌شود.

با عنایت به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، توافق شد کارگروهی موارد پیشنهادی و اصلاحی را سریعاً بررسی کرده و اصلاحات لازم را در دستورالعمل اجرایی طرح، اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کند.

همچنین در این نشست، محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در طرح تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: از آنجا که زمان بندی در اجاره مسکن بسیار مهم است و سررسید بیشتر اجاره نامه‌ها در فصل تابستان است، اعطای این تسهیلات نیز باید در فصل تابستان انجام گیرد.

وی افزود: در طرح اشاره شده بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر از طریق پیامک ثبت‌نام کرده‌اند و ظرف کمتر از یک هفته پایش و کنترل اطلاعات انجام گرفته است. تاکنون 26 هزار نفر به شبکه بانکی برای بهره‌مندی از این تسهیلات معرفی شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش ۳۳ درصدی صادرات از مرز پرویزخان قصرشیرین/یک میلیون و ۳۴۴ هزار تن کالا صادر شد


ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه خبر داد:

اقتصادنیوز: ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: در چهار ماه سپری شده از سال جاری، گمرک پرویزخان قصرشیرین با ۵۶۲ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۱۸ دلار کالا بیشترین حجم کالای صادراتی خروجی از مرزهای استان را به خود اختصاص داد که در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۳۳ درصد و از حیث وزن ۷۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «خلیل حیدری» ، وزن اقلام صادراتی از گمرک پرویزخان از ابتدای امسال را یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۵۰ تن اعلام کرد و افزود: در این مدت در مجموع ۶۹۱ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۸۳۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۷۹ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه افزود: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلاث باباجانی ۱۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۹۶  دلار کالا به وزن ۲۲۶ هزار و ۶۱۳تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۴۱ درصد و از لحاظ وزنی ۲۰ درصد رفزایش داشته است.

وی صادرات خروجی از گمرک شوشمی شهرستان پاوه را ۱۳ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۳ دلار کالا به وزن ۱۲۴  هزار و ۵۳۲ تن عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۴۴ درصد رشد و از لحاظ  ارزش ۲ درصدی کاهش داشته است.

حیدری، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر هشت هزار فوت مکعب در دقیقه، پنیر، رب گوجه فرنگی، روغن های سبک و فرآورده های آن، بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند، خربزه، هندوانه تازه، کاشی و سرامیک، کیسه پلاستیکی، سفره یکبار مصرف، رخام پولیش داده شده شکل داده شده یا کار شده اما نه کندکاری شده و حکاکی شده، ماست و ظروف ملامین اعلام کرد.

استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُرد و عرب نشین کشور عراق و داشتن ۶ مرز رسمی و بازارچه فعال، سالانه حدود نیمی از کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص می‌دهد.


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

خبر خوش برای بازنشستگان /اعتبار خرید کالا چقدر شد؟


به گزارش اقتصادنیوز، محمود مرتضایی‌فرد با اعلام خبر آغاز مرحله دوم «طرح یاری» اظهار کرد: در این مرحله اعتبار خرید کالا به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واریز شده است.

وی با بیان این‌که در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی، شعار اصلی ارتقاء کیفیت خدمات بازنشستگان و توجه به مسئولیت اجتماعی صندوق مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای مردادماه مبلغ یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان به صورت کیف پول در حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واریز شد که به صورت چهارماهه از حقوق آنها بازپرداخت‌اش، کسر می‌شود.​​

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص محدودیت زمانی این اعتبار خرید کالا، گفت: در نظر داریم به صورت فصلی این مبلغ را در کارت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران شارژ کنیم که در ابتدای فروردین‌ماه نیز مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حساب برخی بازنشستگان شارژ شد و حالا مرحله‌ی دوم آن آغاز شده است که این مبلغ تنها برای خرید از فروشگاه رفاه در نظر گرفته شده است.

بازنشستگان

مرتضایی‌فرد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به این سوال که طرح یاری مشمول چه بازنشستگانی می‌شود، اظهار کرد: در مرحله‌ی اول این طرح برای برخی از بازنشستگان اجرایی شد اما با توجه به افزایش درخواست‌ها و تاکید مدیرعامل حالا این طرح برای همه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران قابل استفاده است و نکته قابل توجه این است که همه خدمات این طرح به صورت غیرحضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام یا درخواست کسر از حقوق نیست و کاملا این طرح به صورت سیستمی فعال است.

وی در خصوص محدودیت استفاده از این اعتبار نیز گفت: بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های رفاه هر کالایی که درون فروشگاه وجود دارد را بسته به نیازشان خریداری کنند و در هنگام مراجعه به صندوق گزینه فروشگاهی را انتخاب کرده و با توجه به پسوردی که در اختیار دارند هزینه کالاهای خریداری شده را پرداخت کنند که خوشبختانه تمامی صندوق‌داران فروشگاه رفاه آموزش‌های لازم را نیز در این خصوص دریافت کرده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که اگر بازنشستگان بخشی از اعتبار مورد نظر را هزینه کرده باشند نحوه پرداخت چگونه است، توضیح داد: اگر بازنشستگان از همه اعتبار یک میلیون و۲۰۰ هزار تومانی استفاده کرده باشند که در چهار قسط از حقوق آنها کسر می‌شود، اما اگر بخشی از این اعتبار را هزینه کنند به میزان هزینه‌کرد به مدت چهار ماه از حقوق آنها کسر می‌شود.

مرتضایی‌فرد با بیان این‌که در مرحله‌ی اول اجرای این طرح ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته از آن استقبال کردند، تصریح کرد: با همکاری بانک صادرات و فروشگاه رفاه پنج دستگاه خودرو نیز به قید قرعه به بازنشستگان تعلق می‌گیرد که تا عید غدیر این خودروها تحویل برندگان خواهند شد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز کلیه بازنشستگان که حدود دو میلیون نفر می‌شوند نیز مشمول این طرح شدند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: شماره تلفن ۵۴۷۷۸ نیز پاسخگوی سوالات بازنشستگان در خصوص نحوه اجرای طرح یاری است.

مرتضایی‌فرد با بیان این‌که در مرحله اول تعداد کمی از بازنشستگان از این طرح استقبال کردند، گفت: در مرحله‌ی اول به دلیل سرعت در اطلاع‌رسانی و همچنین شیوع ویروس کرونا و تمایل افراد به در خانه ماندن حدود ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از این طرح استقبال کردند، اما از آنجایی که فروشگاه رفاه امکان خرید مجازی ندارد درصدد انعقاد چند تفاهم‌نامه برای خرید مجازی بازنشستگان در حوزه فرآورده‌های گوشتی و خانگی هستیم که اجازه دهید این قرارداد به ثمر بنشیند و توضیحات بیشتر را ارائه خواهیم کرد و به نظر می‌رسد تا اواخر مردادماه یا حداکثر اوایل شهریورماه این مهم به نتیجه برسد و نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام خواهیم کرد.

دسته‌ها
Uncategorized

خروج فولاد از بورس کالا به مصلحت نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اخبارفلزات، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا چند وقتی است که شیب صعودی دارد و این افزایش قیمت ها به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و فعالان صنعتی منطقی نیست؛ چرا که بازارهای جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا در رکود به سر می برند و تقاضای داخلی هم تحول خاصی نشان نمی دهد. با این شرایط و در نظر گرفتن این نکته که افزایش نرخ مصوب خیلی از صنایع تولیدی حدود 20 تا 25 درصد بوده و ضمنا درآمدهای مردم هم رشد زیادی نداشته؛ جهش قیمت فولاد که بهای تمام شده ساختمان و خودرو و لوازم خانگی و ده ها قلم کالای دیگر را بالا می برد، قابل توجیه نیست.
حالا شایعه شده رئیس جمهور دستور خروج محصولات فولادی را در بورس کالا صادر کرده است و قرار است در آینده ای نه چندان دور، معاملات فولاد و محصولات مشتقه آن در خارج از بورس کالا انجام شود.
محمد آزاد رئیس سابق اتحادیه آهن و کارشناس صنعت فولاد در این خصوص گفت: خروج محصولات فولادی از بورس کالا، به مصلحت بازار فولاد و اقتصاد نیست و بهتر است به جای خارج کردن معاملات محصولات فولادی از بورس کالا، ساختار مبادلات، نحوه قیمت ها و میزان عرضه ها را اصلاح کرد.
وی افزود: می توان با تشدید نظارت ها بر بورس و رشد عرضه ها و اصلاح شیوه قیمت گذاری ها، بدون آنکه معاملات را از فضای شفاف بورس کالا خارج کنیم، بازار فولاد را سامان دهیم. بورس کالا بهترین بازار برای معاملات فولاد خواهد بود؛ مشروط بر آنکه دولت به فکر تشکیل یک اتاق قیمت گذاری باشد که قیمت ها را بر مبنای واقعیت های اقتصادی تعیین کند. خروج احتمالی فولاد از بورس کالا، این دغدغه را هم به دنبال خواهد داشت که برخی تولیدکنندگان، محصولات کم کیفیت تر را روانه بازار کنند یا محصولات درجه یک، بازار سیاه پیدا کند‌.
رئیس سابق اتحادیه آهن و فولاد گفت: افزایش قیمت محصولات فولادی، منطقی نیست. رشد قیمت ها به دلیل وابستگی ما در قیمت گذاری به نرخ ارزهای خارجی است. در شرایطی که تمام نهاده های تولید، از داخل کشور تامین می شود؛ چرا باید قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز باشد؟ باید شورایی برای قیمت گذاری وجود داشته باشد که قیمت پایه محصولات، بر اساس قیمت تمام شده هر محصول به علاوه حاشیه سود منطقی تولیدکننده تعیین گردد. با این روش قیمت گذاری، نه تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیانی می شوند و نه به مردم، اجحاف خواهد شد. این روش قیمت گذاری باید در مورد کل چرخه فولاد اجرایی شود. تولیدکنندگان می توانند مازاد بر نیاز داخل را هم صادر کنند و درآمدهای ارزی، جایزه ای است برای شرکت ها. اما گره زدن قیمت های داخلی به نرخ ارز اصلا اقدام مناسبی نیست.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

اثرگذاری ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا بر قیمت کالاها/ بوی گرانی می‌آید


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، دولت این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با اینحال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است. پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود. اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.

گندم و غلات در لیست ممنوعه‌های وارداتی

طبق لیست ۲۵۰۰ ممنوعیت کالایی که به دست ایلنا رسیده است، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز با کدهای تعرفه ۱۰۰۱۹۹۱۰، ۱۰۰۱۹۹۲۰، ۱۱۰۱۰۰۰۰، ۱۱۰۲۹۰۱۰، ۱۱۰۴۳۰۰۰ و ۱۱۰۸۱۱۰۰ ممنوع شده است.

این‌ها نمونه‌هایی از مواد غذایی است که ممنوعیت واردات آن اعلام شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد.

کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی راه حمایتی بهتری است تا ممنوع کردن کالا خارجی. کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.

مشکل منابع ارزی دولت به کالاهای اساسی رسید

لایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می‌داد که دولت بودجه را با شرایط «تحریم نفتی» تنظیم کرده است و میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.

این درحالی بود دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان‌ نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.

این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره‌ای قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می‌توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.

حال هنوز سه سال نگذشته نه تنها سهمیه ارزی و تعداد کالاهای اساسی مشمول کمتر شد بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان دیرتر از مردم رسیده است.

موارد متعددی از سواستفاده‌های ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشت بخشی از ارز کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم بالا سفره مردم را کوچک کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشور به حدی می‌رسید که دولت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲۵۰۰ کالا می‌شد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.

تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات از  مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه‌ای کالاها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که مسئولان کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در بین اقلام ممنوع شده، اقلام ضروری و غیرضروری زیادی دیده می‌شود و این مسئله راه قاچاق کالاها به کشور را باز می‌کند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره مشکلات ارزی دولت می‌گوید: اکنون دولت ناچار است که تصمیمات شدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع ارزی کشور بگیرد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکلات در پی تحریم‌ها رخ داده است.

او می‌افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شدن است و ما در این سال‌ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده‌ایم که خود را از وابستگی به نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، باید به کالاهای اساسی اختصاص دهند و به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می‌آید. این مسئله در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود که مواد غذایی مورد نیازشان از شمول ارز ارزان قیمت خارج می‌شود و در نتیجه کالاها نیز گران می‌شوند.

افقه تصریح می‌کند: ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می‌شود و سودهای کلان برای آنها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی‌برند. از طرفی به علت افزایش بی‌رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به علت ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، تصمیمات خوبی مثل ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای به خاطر غفلت اداری و قضایی از این ارزها سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد.

چه کسانی از این ممنوعیت‌ها سود می‌برند؟

واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.

به گفته افقه؛ این محدودیت‌ها قاچاق را زیاد می‌کند. روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق  زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.

وی می‌افزاید: سود زیاد از آن واردکنندگانی می‌شود که این کالاها را در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند و حالا با انتقال به بازار به قیمتی گران می‌فروشند. به هر حال مردم به علت بالا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حالا این مشکل کالاهای وارداتی دو چندان خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آنِ پولدارها بود و دهک‌های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا اگر با پس‌انداز چند ماهه این کالاها را خریداری می‌کردند، الان کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آید و از سبک زندگی دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شود. تلخی ماجرا اینجا است که مشکلات ارزی به عرصه کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است.