دسته‌ها
Uncategorized

وعده وزیر صمت برای کاهش محسوس قیمت کالا‌های اساسی در هفته آینده- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار که پس از سخنان مقام معظم رهبری برگزار شد، افزود: طی این جلسه هماهنگی‌های بسیار خوبی بین وزارت صمت، جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی اتفاق افتاد.

وی گفت: براساس دستور ویژه ریاست جمهوری درخصوص ترخیص کالا‌های انباشته (دپو) شده گمرک خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام شده است تا ترخیص کالا‌های اساسی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.

 رزم حسینی افزود: به طور قطع تصمیمات این جلسه تغییرات مهمی در کوتاه مدت بر روی بازار خواهد داشت، برای مثال در بخش قیمت گذاری، توزیع و خرید تضمینی گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام تصمیمی است که به زودی قیمت این کالا را در بازار کاهش خواهد داد.

وی گفت: آنچه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم به ما اطمینان داده تا با توجه به کاهش قیمت کالا‌های اساسی در کشورمان نسبت به کشور‌های همسایه جلوی قاچاق این کالا‌ها را به صورت جدی تری بگیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: تردیدی نیست که با تصمیمات این جلسه در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالا‌های اساسی خواهیم داشت.

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار

جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

گفته می شود نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شده به دنبال سخنان امروز رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه هرچه زودتر علاج شوند.

ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی مبنا و بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پس لرزه های برخورد ماکرون با مسلمان‌ها؛ اردوغان خواهان بایکوت کالاهای فرانسوی شد



اقتصادنیوز :

رئیس‌جمهور ترکیه از مردم کشورش خواست کالاهای فرانسوی را بایکوت کنند. این درخواست در ادامه انتقادات اردوغان از برخورد امانوئل ماکرون با مسلمان‌ها صورت می‌گیرد.

دسته‌ها
Uncategorized

جزئیات ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک اعلام شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی از همراهی بانک مرکزی با واردکنندگان کالاهای اساسی و تولید کنندگان در راستای کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خبر داد.

⁦♦️⁩رئیس کل بانک مرکزی که امروز به همراه معاون اول رییس جمهوری به بندر شهید رجایی سفر کرده بود در یادداشت خود نوشت:

🔶امروز 5 مهرماه 99 درمعیت معاون اول محترم رئیس جمهور، جمعی از وزرای محترم و رؤسای سازمان های گمرک و بنادر از گمرک بندر شهید رجایی در بندرعباس بازدید و موضوع کالاهای دپو شده در گمرک این بندر و نیز سایر بنادر کشور را بررسی کردیم.

⁦♦️⁩بانک مرکزی در راستای کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قالب تصمیمات ذیل، همراهی کامل خود را با وارد کنندگان کالاهای اساسی و تولید کنندگان محترم ابراز داشت.

⁦♦️⁩دراین جلسه مقرر شد:
🔸واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شده اند، امکان بهره گیری از خرید اعتباری 3 ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف 45 روز خواهند داشت.

🔶کلیه مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف 24 ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) خواهند داشت.

⁦♦️⁩ کالاهای اساسی که در گذشته به صورت درصدی از گمرک خارج و از شمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شده اند، با پیشنهاد وزارت صمت و تایید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با نرخ ارز ترجیحی، می توانند اقدام به تامین ارز با آن نرخ و خروج باقیمانده کالا از گمرکات نمایند.

⁦♦️⁩اتصال کلیه سامانه های مرتبط به تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت سفارش توسط سامانه مذکور با قید فوریت صورت گیرد و این دست از ثبت سفارش ها توسط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

60 میلیون نفر مشمول طرح تأمین کالاهای اساسی مجلس


** وزارت تعاون: 5 دهک نیازمند دریافت کمک هستند/ مجلس: 7 دهک نیازمند هستند

وی گفت: در طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیری که هم اکنون در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کلیات آن مصوب شده است 7 دهک مشمول دریافت کمک معیشتی هستند که این موضوع نشان می دهد وضعیت درآمدی و هزینه ای در جامعه فشار زیادی را بر اکثر دهک‌های جامعه آورده است.

وی گفت: برخی ها مجلس یازدهم را متهم می‌کنند که طرح هایی را بررسی کرده و مصوب می کند که نیت آن حمایت از اقشار ضعیف جامعه است این در حالی است که مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور دخیل نبوده است ولی این بار هم اکنون در جامعه وجود داشته و بایستی این بار را از روی دوش دهک های مشمول بردارد.

**20 قلم کالا در طرح تامین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هدف بعدی که این طرح دنبال کرده و برخلاف طرح های قبلی که پول به حساب افراد واریز شده و حتی قابل برداشت بود مانند یارانه ها جنبه نقدی دارد طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر به صورتی است که افراد قابلیت برداشت از حساب خود را نداشته و فقط بایستی از اعتبار شارژ شده در این طرح حدود 20 قلم کالا را تهیه کنند.

وی درباره جزئیات آن گفت: 20 قلم کالاهای مندرج در تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه به صورتی است که هم این کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هم امنیت غذایی مردم و هموطنان مان بایستی تأمین شود لذا هم حمایت از اقشار محروم و کم درآمد در این طرح مهم بوده است و هم امنیت غذایی آنان مانند شیر رایگانی که دولت برای دانش آموزان در نظر گرفته است که اصرار قوه مجریه تناول این شیر توسط دانش آموزان است.

** ایرادات طرح سبد کالا در رانت‌خواری و دلالان بازی‌ها حذف شده است

وی گفت: در طرح مذکور که آسیب های طرح قبلی را ندارد تلاش کرده ایم دغدغه های اقشار آسیب پذیر را رفع کنیم این در حالی است که در طرح های قبلی سبد کالایی خاصی تعریف می شد که برای مثال 10کیلو برنج، دو کیلو مرغ، یک بطری روغن و … در حالی که این سبد توسط برخی افراد خریداری شده و در برخی نقاط کشور و حتی پیاده روها به فروش می رسید که می توانست رانت ایجاد کند؛ انحصار به وجود آمده در این بخش موجب گلایه های بسیاری از دستگاه های نظارتی می شد چرا که برخی شرکت ها و تولیدکنندگان فقط امکان در اختیار قرار دادن برخی از اجناس این سبد را داشتند ولی در طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر این مشکل رفع شده است و با استفاده از هماهنگی ایجاد شده با بانک مرکزی و وجود دستگاه های پوز به ویژه وجود این قابلیت در فروشگاه های شبکه ای دولت عملاً کالایی را خریداری نکرده و بنای تقسیم آن را بین اقشار آسیب پذیر ندارد چرا که همان کالایی که در سطح جامعه وجود دارد به صورت اعتباری در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت ضمن اینکه مکانیزم خاصی هم برای تسویه آن وجود دارد.

** 70 درصد ایرانی‌ها شامل طرح می‌شود 

زنگنه گفت: 7 دهک مشمول طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر حدود 60 میلیون ایرانی (حدود 70 درصد) جامعه را شامل می‌شود که البته آمار مذکور طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بهترین بانکی که در مورد اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارد بانک مربوط به یارانه‌ای است که هر ماه به خانوارها به عنوان بخشی از آزادسازی یارانه‌ها و یا یارانه معیشتی داده می‌شود.

** اعتبار اجرای طرح از طریق مالیات بر تراکنش‌های بانکی، ارز 4200 تومانی و درآمدهای گمرک

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقلام طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر افزود: برنج، روغن، حبوبات، تخم مرغ، مرغ، گوشت، ماکارونی، سویا و … است.

وی درباره اعتبار لازم برای اجرای این طرح گفت: دولت و بخش های مختلف وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق با نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای نهایی کردن این طرح هستند این در حالی است که بخشی از این اعتبارات از مالیاتی که از بخشی از تراکنش‌های بانکی دریافت می‌شود و از محل ارز 4200 تومانی، از محل افزایش یک درصدی بر مبادلات بازار سرمایه (مبادلاتی که از حدی خاص بالاتر است) افزایش درصدی خاص از محل ورودی کالاهای وارداتی تأمین شده است.

دسته‌ها
Uncategorized

درخواست از رییس‌جمهور درباره واردات کالاهای اساسی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲  مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت  ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی  آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین  این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند  و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه  نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

 از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و  قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی  میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد!  جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه ۱۶ خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای  معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴ چنین مقرر میکند:

«ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»  

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود  را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده ۸۱ آن، مجازات ناقضین حکم ماده ۵۲ را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم  تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۵۷۶، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات  دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی  با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا ۱۵ مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد  و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

تاکید رئیس جمهور بر تامین ارز کالاهای اساسی و بخش تولید/ بازگشت تعادل به بازار ارز درپی بازگشایی مرزها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه دهد و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود.

رئیس جمهور در گفتگو با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

روحانی خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

وی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

انتهای پیام/