دسته‌ها
Uncategorized

ضرورت جلب نظر کارگران در تعیین مزد 1400/ رشد اقتصادی با دستمزد حداقلی ممکن نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


علی بابایی کارنامی, رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران باید اصل سه جانبه گرایی رعایت شود گفت:از زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش 35، 40با 30درصدی می‌شود.

وی ادامه داد: متأُسفانه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد و دستمزد کارگران بدون توجه به سه جانبه گرایی تعیین شد، نمایندگان کارگران حاضر درجلسه صورت جلسه را امضا نکردند, اما دستمزد تعیین شد. دولت باید در تعیین دستمزد نقش تسهیل گر را داشته باشد, چرا که اگر در تعیین مزد دخالت کند,‌دستمزد به صورت عادلانه افزایش پیدانمی کند.

 بابایی بیان کرد: امسال در بودجه مقرر شده است که حقوق کارکنان دولت 25 درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموماً 5 درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که پایه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت از کارگران بالاتر است. افزایش 25 درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت می شود. این مسئله درباره کارگران باید جبران شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: درست است که کارفرمایان درشرایط فعلی کرونا مشکلات متعددی دارند اما به این موضوع هم باید توجه شود که قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. جلساتی را درباره حقوق و دستمزد کارگران با وزیرکار ومجموعه تحت مدیریت وی داشته ایم. 

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سال جاری، ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از 40 درصدی خانواده 4 تا 5 نفره چگونه می‌توانند با حقوق دو میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومانی زندگی کنند؛ به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم یادآور شد: چگونه می‌توان از کارگری که حداقل حقوق را می‌گیرد باید انتظار داشت سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کرونا چه کسانی را بی کار کرد ؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ،هادی ابوی ادامه داد: برای برگزاری یک مراسم عروسی, چندین شغل درگیر می شدند, قنادی, میوه فروشی, تالار عروسی, زیورآلات, لباس و… همه و همه اشتغال هایی داشتند که با کرونا و محدودیت ها در این زمینه همه این مشاغل تعطیل شدند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود:کارگرانی که در مراسم ختم هم فعالیت داشتند, دچار مشکل شدند. به طور مثال بارها مراجعه کرده اند, افرادی که در مراسم برگزاری مراسم ختم بودند, اما در حال حاضر با عدم برگزاری مراسم های مذهبی و ختم های یادبود, این افراد بیکار شده اند.چون قرارداد کاری هم ندارند, امکان مراجعه به بیمه بیکاری را نداشته اند.

وی ادامه داد: علاوه بر کارگران بیمه شده، کارگرانی بودند که در رستوران ها و هتل ها ظرف می شستند, یعنی به تعداد ظروفی که می شستند دستمزد دریافت می کردند, به طور مثال برای شست و شوی یک بشقاب ۵۰۰ تومان دریافت می کردند. این کارگران آسیب جدی دیدند. کارگران شرایط زندگی سخت و دشواری دارند. در حالی که یک نفر زمانی که به رستوران مراجعه می کند حداقل ۴۰هزار تومان برای صرف یک پرس غذا پرداخت می کند اما سهم کارگر برای نظافت ظروف رستوران برای هر بشقاب و قاشق حدود ۱۰۰۰ تومان است. 

ابوی افزود: صنوفی مانند آرایشگاه‌ها و خشک شویی‌ها مشتری خود را در دوران کرونا از دست داده اند. میزان مراجعه مردم به خشک شویی‌ها از ترس کرونا بسیار کم شده است، بسیاری از خشک شویی ها بیان می کنند, با توجه به اینکه حجم مشتری کاهش یافته است, صرفه اقتصادی ندارد که دیگ بخار خشک شویی را روشن نگه دارند. از دیگر کارگرانی که آسیب جدی دیدند, کارگران نظافت چی منازل ومغازه ها بودند. بسیاری از خانواده ها از ترس شیوع این ویروس  دیگر نظافتچی در منزل خود راه نمی دهند. این دسته از کارگران در کف جامعه بودند،‌ بیمه و قرارداد کار و درآمد ثابت نداشتند و در حال حاضر با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می کنند.

 وی بیان کرد: اینکه بارها مسئولان بیان کرده اند که مشاغل باید به سمت مشاغل اینترنتی برود, باید گفت که همه کارگران سواد کافی برای رفتن به سمت مشاغل مجازی را ندارند. به طور مثال افرادی بودند که سال ها با یک ماشین شخصی مسافرکشی می کردند, هیچ وقت هم به سمت تاکسی های اینترنتی نرفتند, چرا که سواد کافی در این زمینه ندارند. این دسته از افراد در حال حاضر یا بیکار هستند یا با درآمدهای کم مشغول کار هستند. دولت باید با راه کارهای دقیق تری برای بیکاری کارگران داشته باشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

توضیحات وزارت کار درباره “ادعای پرداخت 18500 میلیارد تومان تسهیلات کرونا”- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،چند روز گذشته خبرگزارش تسنیم گزارشی از معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر پرداخت18500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار آسیب دیده از کرونا منتشر کرد.

این گزارش با تیتر “وزارت کار مدعی پرداخت18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد” منتشر شد. در متن گزارش آمده بود:

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان در مرحله نخست به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد گفت: این 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات، در 14 رسته و حدود 858 زیر رسته تعریف شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این میزان در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش گردشگری حدود 2 هزار میلیارد تومان، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و 800 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل انتشار این خبر اطلاع رسانی درباره اعداد و ارقام پرداخت شده حمایتی  دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، اما با توجه به اینکه تا کنون جزئیاتی از سوی وزارت کار درباره جزئیات کسب و کارهای دریافت کننده و اعداد و ارقام پرداخت تسهیلات کرونایی منتشر نشده است, خبرگزاری تسنیم اظهارات معاون اشتغال را” ادعا” فرض کرد و هدف این بود که وزارت کار گزارش ها و مستنداتی را بر روی سایت اطلاع رسانی خود از کسب و کارهای دریافت کننده منتشر کند تا صحت و سقم ماجرا برای مردم مشخص شود.

 رسانه در جایگاه اطلاع رسانی نمی تواند اظهارات یک مقام مسئول را تأیید و یا تکذیب کند، در مرحله اول اظهارات را “ادعا” قلمداد می کند تا شفافیت درباره موضوع مطرح شده, ایجاد شود.

وزارت کار پس از انتشار این خبر, توضیحاتی ارائه کرد.

“به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان « وزارت کار مدعی پرداخت 18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد» مورخ 12 دی ماه سال جاری با کد خبری2422744 به آگاهی می رساند، آنچه از سوی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعلام شده کاملا شفاف وروشن است و چنانچه آن رسانه در این باره نکته یا ابهامی دارد بهتر است با ارائه مستندات و شواهد کافی در خبر بدان اشاره می کرد نه اینکه با درج تیترهای مبهم،طعنه آمیز و کنایه دار عملکرد این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.
درج تیترهای جهت دار، شبهه افکنانه و مبهم، دور از کار حرفه ای رسانه ای است و بی طرفی و صداقت رسانه را در اطلاع رسانی به مردم زیر سوال می برد.
ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای ، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این مرکز در آن رسانه درج شود.”

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

اولین جلسه کمیته مزد 1400 برگزار شد/اصرار کارفرمایان بر تعیین منطقه‌ای دستمزد و مخالفت کارگران- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد به منظور بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برای مزد 1400 با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد.

نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

نمایندگان کارگری در جلسه روز گذشته با تاکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کردند و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته، نمی‌توان در حال حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی، الزام اصلی ماده 41 قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

بنا بر این گزارش، ظاهراً هنوز محاسبات سبد معیشت 1400 آغاز نشده و مقرر گشته در جلسات آتی با استناد به داده‌های آماری متقن و به روز، این محاسبات کلید بخورد.
 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد 99 نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

 عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

 خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده 41نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

 نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

 روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|هزینه سبد معیشت کارگران 8 میلیون تومان شد/ دولت که به فکر نیست، مجلس کاری بکند- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون جلسه ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می کند و ابزار پشیمانی می کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. در حال حاضر هم جلسه ای برای کمیته دستمزد تعیین نشده است.

 وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است. مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی موثر صورت گیرد.از سال 69 تا کنون, قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده اند. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است, متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده ای روستاها, مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند. تا کنون 2 تا 3 جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه ای تشکیل شده است.

توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.

توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت ها باید بیان شود, واقعیت ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالاها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالاها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!

 وی بیان کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام, خراسان جنوی, سیستان و بلوچستان و…. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!

 توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده 41قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد 99 با گذشت 9ماه از سال هنوز بسته نشده است گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد, همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا 63درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.

توفیقی اظهار داشت: صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده است, اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند, برای دستمزد 99 کاری کنند. سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان 99 به عدد8 میلیون و 206 هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال 99 که رقم 4میلیون و 940هزار تومان بود, نزدیک به 75 درصد است. در سبد خوراکی ها حدود 70درصد رشد قیمت داشته ایم. آمارها نشان می دهد که سبدمعیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.

وی گفت: شرایط زندگی کارگران از سال 92 به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است. اگر بخواهیم ماجرای کرونا را اضافه کنیم و ماجرای هزینه سربار کرونا را اضافه کنیم, سبد معیشت 8میلیون و 200 هزار تومانی به 8 میلیون و 850هزار تومان می رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه های حقوق به یک کارگر پرداخت شود, فاصله 3میلیون و 300 هزار تومانی تا 9 میلیون و 200 هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که نمایندگان مجلس چگونه روزگار می گذرانند. آیابه این فکر کرده اند که فاصله 4 میلیونی را چگونه پر می‌کنند.

توفیقی افزود:تمام این مسائل نشان می دهد, حتی اگر کمیته دستمزدی برگزار شود, اما میلی از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات آن نباشد, بی فایده است. وقتی میلی برای سه جانبه گرایی و ترمیم معیشت کارگران وجود ندارد, برگزاری جلسه بی فایده است. وزیر اقتصاد, وزیر کار و وزیر صنعت که سه عضو شورای عالی کار هستند, نگران معیشت کارگران نیستند, در چنین شرایطی برگزاری کمیته دستمزد هم اثربخش نخواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»| بی اعتنایی دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران/ تعیین 2 بار مزد در سال منع قانونی ندارد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مزد در سال جاری نیست. با توجه به افزایش گرانی ها و مشکلات متعدد در نرخ تورم و قیمت های افسارگیسخته کالا و معاش کارگران ضرورت دارد که دستمزد سال 99 هم بازنگری شود. 

 بازنگری دستمزد 99 وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در  مردادماه سال جاری  خبر داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

* درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر ماه داده شده است

 علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. 

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قاچاق سالانه 20 میلیارد نخ سیگار به کشور کار قاچاقچی های خُرد نیست- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که قاچاق دخانیات باید علت یابی شود گفت: برآورد مصرف سالانه سیگار در ایران بین 60 تا 65 میلیارد نخ است.

امیرمحمد پرهام فر با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 5 درصد کاهش تولید داشته ایم افزود: حدود 25 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده است که اگر این کاهش را به کل امسال تعمیم دهیم، پیش بینی تقریبی امسال تولید سیگار در داخل کشور حدود 50 میلیارد نخ است.

وی اضافه کرد: برای مسیر‌های اصلی قاچاق سیگار، مراکز دپو و مراکز عرضه آن اقدام‌های متعددی انجام شده است و اکنون میزان موفقیت در بخش برخورد با کالای دخانی و سیگار نسبت به دیگر گروه‌های کالایی، بیشتر و نیروی انتظامی بیشترین تمرکز را در این بخش داشته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بیشترین روش ورود سیگار قاچاق به کشور از طریق ترانزیت برگشتی است گفت: درباره این مسأله از سال 1394 بحث و در همان زمان مصوب شد که عبور محموله‌های ترانزیتی دخانی از کشور باید کنترل و با صدور مجوز خاص از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بتوانیم میزان ترانزیت عبوری از کشور را هم با میزان واردات رسمی همان کالا به کشور و هم با میزان مصرف آن در کشور‌های مقصد ترانزیتی، انطباق دهیم.

پرهام فر با بیان اینکه کل کشفیات نهاد‌های کاشف در 7 ماه پارسال, 311 میلیون نخ سیگار به ارزش 1177 میلیارد ریال بود افزود: برای 7 ماه امسال فقط کشفیات نیروی انتظامی, 222 میلیون نخ سیگار به ارزش 1193 میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه پارسال حدنصاب بالاترین تولید را در صد سال گذشته داشتیم گفت: صنعت دخانیات، حداقل صد سال در کشورمان قدمت دارد.

 عطاء الله معروف خانی با اشاره به اینکه 24 واحد تولید دخانیات داریم ادامه داد: تولید سیگار کشور در سال گذشته برای نخستین بار به 55 میلیارد نخ رسید.

وی با اشاره به این که تلاش وزارت صمت، حمایت از تولید داخل است اضافه کرد: به افزایش تولید و مصرف سیگار در کشور راضی نیستم، زیرا مصرف هر نوع دود، برای سلامتی مضر است.

 معروف خانی در پاسخ به این پرسش که چرا سیگار تولیدی شرکت کره‌ای که مجوز تولید سیگار در داخل کشورمان دارد و از سال 1397 تولیدش در داخل متوقف شده است و واردات هم انجام نمی‌دهد، در بازار کشورمان زیاد است؟ گفت: تولید این شرکت در داخل کشورمان از اواخر سال 1397 متوقف شده، اما مقداری کالا در انبارش تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی موجود بوده است.

وی ادامه داد: این شرکت بدهی قاچاق داشت و این بدهی را در سال 98 کامل پرداخت کرد سپس کالا‌های موجود در انبار خود را قانونی در بازار می‌فروشد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان دخانیات نیز با حضور در استودیوی این برنامه با اشاره به این که قاچاق به تولید آسیب می‌زند گفت: کاهش تولید، درآمد‌های عمومی کشور را کم می‌کند و بهداشت عمومی جامعه آسیب بیشتری می‌بیند، زیرا بر روی سیگار‌های قاچاق، کنترل و نظارتی نمی‌شود.

محمدرضا تاجدار افزود: علت اصلی قاچاق این است که تسهیل تولید در صنعت دخانیات کشور، اتفاق نمی‌افتد و ارز مناسب به این صنعت اختصاص داده نمی‌شود و مجموعه واحد‌های تولیدی نمی‌توانند مواد اولیه لازم را از گمرک ترخیص کنند.

وی اضافه کرد: تولید کشور در 8 ماه اخیر بیش از 20 درصد کاهش داشته و این کاهش موجب افزایش حجم سیگار‌های قاچاق شده است.

 علی یارمحمدی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اقدام‌های مناسبی را در حوزه پیشگیری از سوی نهاد‌های متولی شاهد بوده ایم، اما در حوزه مقابله از جمله کشف کالای قاچاق و تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه خوب عمل نشده است.

وی ادامه داد: در بخش تشخیص، سامانه‌هایی که در قسمت پیشگیری وجود دارند، این امکان را به ما خواهند داد که بتوانیم سیگار قانونی را از سیگار غیرقانونی تشخیص دهیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون در بازار سیگار کشورمان، برخی نشان‌های تجاری وجود دارند که نیاز به ابزار تشخیص ندارند و از ظاهر آن به راحتی می‌توان قانونی و غیرقانونی بودن سیگار را تشخیص داد.

وی ادامه داد: در سال‌های 96 یا 97 کمتر از 400 میلیون نخ؛ کشفیات سیگار قاچاق داشتیم که در مقایسه با حجم قاچاق، زیر 3 درصد است.

 یارمحمدی افزود: این موضوع نشان می‌دهد در مرحله تشخیص و کشف این سیگار‌ها دچار مشکل هستیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر اساس قانون، نهاد‌های تصمیم گیر و متولی این حوزه مشخص شده اند، اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، نهاد سیاست گذار در این بخش است که باید این نهاد‌ها را پای کار نگه دارد.

 یارمحمدی افزود: حتی اگر ترانزیت خارجی سیگار را ممنوع کنیم، قاچاقچی سیگار در زمان کمتر از 3 ماه، مسیر جایگزین را برای ورود سیگار به کشور پیدا خواهد کرد، زیرا برای آن‌ها به صرفه است.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از یکم شهریور امسال، سیگار قانونی از غیر قانونی، قابل احراز و استعلام است.

امیرمحمد پرهام فر افزود: حجم ترانزیت سیگار کشور در سال 98 تعداد 2300 کانتینر معادل 93 هزار تن است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر ما نتوانیم ترانزیت محصولات دخانی را تحت کنترل بگیریم قطعی محل آسیب ما ادامه خواهد داشت.

پرهام فر افزود: بخشی از کالا‌های قاچاق که وارد کشور می‌شود محصولی است که یا تولید قانونی در داخل کشور داشته یا از قدیم واردات رسمی داشته است که در حال حاضر واردات رسمی ندارد، ولی مشابه آن کالا در بازار وجود دارد که بخشی از آن تقلبی وارد کشور می‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: موضوع شناسایی و رهگیری کالا را براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهریور امسال با ایجاد شفافیت آمار تولید و مصرف و جلوگیری بخشی از قاچاق شروع کردیم.

وی ادامه داد: قاچاق در همه نشان‌های تجاری (برند) اتفاق می‌افتد و نشانی که یک مقطعی تولید داشته و الآن تولید آن شرکت متوقف شده است قاعدتاًَ این شرکت با مسیر قاچاق سعی بر حفظ بازار خود دارد.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سیگاری با نشان مارلبرو (Marlboro) اساساً سابقه تولید در ایران نداشته است گفت: این نشان یک سهمی از بازار را به خود اختصاص داده است.

 پرهام فر افزود: نشانی که سابقه تولید دارد انگیزه قاچاق بیشتری نسبت به نشانی که تولید نداشته است دارد، چون در تولید آن شرکت وقفه ایجاد شده است.

وی افزود: بعد از اجرای طرح رهگیری و شفاف شدن، امکان برخورد با عرضه در طرح مقابله جامع، تدوین شده و لجستیک کافی برای برخورد با عرضه بسیج شده است و با برطرف شدن موانع استانی این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره موضوع دکه‌هایی که اقدام به فروش سیگار می‌کنند گفت: دکه‌ها سالهاست که سیگار عرضه می‌کنند و وزارت بهداشت آن‌ها را مرجع قانونی عرضه کالای دخانی نمی‌داند و ما طرحی را به وزارت بهداشت ارائه دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و در مسیر عرضه کالای قانونی قرار گیرد که نیاز است تحولی در نگرش قبل انجام شود.

علی یارمحمدی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع پیشگیری و مقابله هنوز کامل نشده است و البته رهگیری اتفاق بسیار خوبی است که در منطقه برای نخستین بار در ایران انجام شده است.

وی درباره بازار مارلبرو (Marlboro) در کشور افزود: این نشان (برند) در گذشته در بازار ایران وجود داشته است، ولی تاکنون مجوز تولید برای این شرکت صادر نشده است.

یارمحمدی ادامه داد: دستگاه‌های متولی برخورد با بخش قاچاق باید به بازار ورود کنند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ادامه این برنامه گفت: قاچاق به تولید ملی آسیب می‌رساند و قطعی قاچاق سیگار در بازار وجود دارد و قاچاق مواد دخانی در بازار بالای 500 نوع تنوع دارد که تمام این موارد را پیگیر هستیم.

معروفخانی افزود: طرح شناسایی و رهگیری کالا به طور جهانی برای نخستین بار در ایران روی پاکت، عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: هر میزان تولید حمایت شود؛ قاچاق، کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: شرکت تولید کننده کره‌ای که در داخل کشور است در حال حاضر تولید ندارد و محصولات آن قاچاق وارد می‌شود.

معروف خانی درباره مجوز تولید برای نشان مارلبرو (Marlboro) در کشور افزود: اگر درخواستی از طرف این شرکت اخذ شود توسط دستگاه‌های نظارتی استعلام و بعد از آن مجوز تولید در داخل صادر می‌شود.

محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دخانیات در ادامه این برنامه گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی سرمایه گذاری در این بخش کرده اند و میزان توزیع و فروش آن‌ها هم مشخص و بعید است که واردکننده اصلی سیگار غیرقانونی در کشور، این شرکت‌ها باشند.

وی افزود: نحوه مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان زیبنده و بازدارنده نیست و نمی‌تواند بازار دخانیات را سر و سامان دهد.

 تاجدار گفت: سیگار‌هایی که حتی یک نخ واردات رسمی ندارد به وفور در بازار مولوی عرضه می‌شود.

 حسن آذری پور عضو کمیته سیاست گذاری کنترل دخانیات نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر فرض کنیم 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق رقم صحیحی باشد، ورود این حجم به بازار کشور را نمی‌توان به حساب قاچاقچی‌های خرد گذاشت.

وی افزود: حدود 15 سال پیش سازمان جهانی بهداشت یک سندی به نام نفوذ به بازار ایران را منتشر کرد که در آن راه‌های اصلی قاچاق مواد دخانی به داخل کشور حتی با ذکر اسامی افراد در آن زمان و با جزئیات قید شده است.

 آذری پور ادامه داد: بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، در بخش دخانیات تأکید دارند که وارد کننده اصلی سیگار غیرقانونی در کشور‌های هدف، خود شرکت‌های اصلی تولید کننده مواد دخانی هستند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

همتی: افزایش سود سپرده بانکی در دستور کار نیست/ نوسانات بازار سرمایه ارتباطی با تغییرات جزئی نرخ سود ندارد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی به بانک‌ها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانک ها ایجاد و رعایت شود.

 
همتی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می رود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین تر از نرخ های کنونی است: گفت معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می گیرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت شبانه روزی شبکه های گسترده سازماندهی شده که به قصد برهم زدن آرامش عموم مردم و ایجاد انتظارات واهی به طور مداوم در حال فعالیت هستند، ابراز امیدواری کرد: با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آنها جلوگیری شود که با این اقدام بخش زیادی التهابات بازار ارز نیز کنترل می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم رعایت نرخ های‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: نوسانات بازار سرمایه با کاهش یا افزایش جزئی نرخ سود سپرده ها ارتباطی ندارد و شبکه بانکی از سایر ظرفیت های خود برای حمایت از بازار سرمایه استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کلید خورد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، ضمن پذیرش این مسئله که مردم در فشار شدیدی به لحاظ وضع معیشت هستند و اوضاع نابسامانی که در کشور به واسطه برخی کم کاری ها و بی تدبیری ها وجود دارد، لازم است به اطلاع مردم شریف برسانم که نمایندگان مجلس یازدهم، علیرغم مواجهه با برچسب هایی چون بی عملی، شعارزدگی، سازش کاری و… تمام تلاش خود را در شرایط فعلی و در راستای انجام وظیفه ذاتی خود -که ریل گذاری سیاست های کلان کشور است. تا فشار وارده به مردم به حداقل برسد و جهش تولید، محقق شود.

وی در ادامه گفت، امیدوارم که مردم شریف ایران، اقتضای زمانی لازم برای طی شدن فرایند تصویب طرح ها و لوایح را مد نظر قرار دهند، اگرچه در شرایط بحرانی، ضروری است این فرایندها در سریع ترین زمان ممکن به خروجی ملموس منتهی شود.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران ,

کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه تصویب شد.در صورت تصویب نهایی: بخشی از کسب و کارها تنها با ثبت اطلاعاتشان در سامانه، می توانند شروع به کار کنند و منتظر مجوز نمانند.

گامی در مسیر نجات تدریجی فعالان اقتصاد از اسارت بروکراتها و امضاهای طلایی.

انتهای پیام/