دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نشست مجازی اوپک پلاس چه نتیجه‌ای داشت؟



اقتصاد نیوز :

نشست مجازی کمیته فنی مشترک اوپک پلاس در آستانه نشست ۱۹ اکتبر کمیته نظارتی مشترک وزیران این گروه برگزار شد. کمیته فنی درباره جدیدترین تحولات بازار به کمیته نظارتی مشترک گزارش می دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دیدار ماهانه کمیته اوپک پلاس در حالی برگزار می شود که تولید میدان نفتی الشراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است و حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز تولید دارد، ازسرگرفته شده است و به افزایش تولید نفت این کشور پس از رفع محاصره تاسیسات نفتی توسط نیروهای ارتش ملی لیبی کمک می کند.

افزایش عرضه لیبی با موج دوم ابتلا به ویروس کرونا در بسیاری از کشورها و وضع محدودیتهای جدید در اقتصادهای بزرگ اروپا همزمان شده است. محدودیتهای مذکور ممکن است باعث افت بیشتر فعالیت اقتصادی و تضعیف روند احیای تقاضا برای نفت شود. در انگلیس، شهر لندن و مناطق شمالی محدودیتهای سخت گیرانه تری در خصوص تجمعات در فضای باز اعمال خواهند کرد و فرانسه برای یک سوم از شهروندانش شامل ساکنان پاریس منع رفت و آمد وضع کرده است و ایرلند و آلمان هم محدودیتهایشان را تشدید کرده اند.

در این حال آمار ارایه شده از سوی منابع آگاه در اوپک به رویترز نشان داد که گروه اوپک پلاس در سپتامبر پیشرفت اندکی در جبران مازاد تولید ماههای گذشته داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، حجم کاهش تولید جبرانی در سپتامبر ۲.۳۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۲.۳۸ میلیون بشکه در روز در اوت بود.


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

سرنوشت واردات غذا و دارو با تحریم بانک های ایران چه می شود؟


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا: عبدالناصر همتی افزود: هر چند درماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود.

او گفت: از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.

 

همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

به گزارش ایرنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با هدف به زانو درآوردن مردم ایران، شرکت تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان و بانک ایران زمین بخشی از تحریم‌شدگان امروز توسط آمریکا هستند.

این بیانیه همچنین، بانک همکاری منطقه‌ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، موسسه اعتباری مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک گردشگری هم در این فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که آمریکا در یک اقدام فریبنده، روز گذشته مدعی شد ایران پیشنهاد آنها برای کمک در مبارزه با کرونا را رد کرده است.

دولت ترامپ در طول سه سال گذشته، شدیدترین تروریسم اقتصادی را علیه مردم ایران به کار گرفته است و پس از آنکه در سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکست خورد، به هر شکل ممکن در تلاش است تا در مدت باقی مانده به انتخابات آمریکا که احتمال پیروزی در آن را اندک می‌بیند، هرگونه مسیر برای بهبود شرایط و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را مسدود سازد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

رکورد جهانی قیمت طلا باز هم شکست /در معاملات امشب بازارهای جهان چه گذشت؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پنج‌شنبه شب رکورد جهانی قیمت طلا در حالی برای چندمین بار شکسته شد که پاندمی ویروس کرونا چشم‌انداز اقتصادی جهان را مبهم کرده تقاضا برای طلا را بالا برده است. البته کارشناسان هشدار می‌دهند سرعت بالای رشد قیمت‌ها ممکن است منجر به سقوط و اصلاح آن در آینده شود.

بنا به گزارش مهر، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۲۲:۱۰ به وقت تهران به رکورد تاریخی جدید ۲,۰۶۹.۷۹ دلار رسید و سپس با اندکی افت در ۲,۰۵۷.۶۴ دلار تثبیت شد که ۰.۹۶ درصد یا ۱۹.۵۲ دلار بالاتر از قیمت بسته شده دیروز است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم پس از ثبت رکورد ۲,۰۸۱.۸۰ دلار، در ۲,۰۶۹.۸۹ دلار تثبیت شد که ۱ درصد یا ۲۰.۴۰ دلار بالاتر از قیمت بسته شده دیروز است.

 


این مطلب برایم مفید است




51


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

چه کسی پاسخگوی نابسامانی در وزارات صمت است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالیکه دلایل برکناری وزیر سابق صمت پر از ابهام ماند انتظار می‌رفت در شرایط سخت فعلی هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود اما این مهم در شرایط حساس فعلی به وقوع نپیوست.  برخی از کارشناسان معتقدند این تعلل قوه مجریه برای معرفی وزیر وزارتخانه  صمت برای گرو کشی سیاسی در تشکیل وزارتخانه بازرگانی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمسیون  صنایع در رابطه با اصرار دولت پیرامون  تشکیل وزارتخانه بازرگانی در حداکثر یک سال آینده -که تا تشکیل شدن آن عمری چند ماهه در دولت یازدهم خواهد داشت – چقدر می تواند منافع مردم را تأمین کند در حالی که قطعا  عدم معرفی وزیر صمت منافع مردم را به خظر می اندازد گفت: قطعا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی  وزارت صمت قبل است و مخالف تشکیل وزارتخانه جدیدی قبل از ساماندهی وزراتخانه صمت است.

 گفتنی است اکنون  بازار برنج و دام  وضعیت بحرانی را سپری می کند و  علت اصلی آن نابه سامانی در وزارت صمت است. دیماه و بهمن ماه وزارت صمت از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از ارز  شخصی خود به صورت امانی از سوی دولت از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی توزیع کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی حذف شد. این در حالی بود که واردکنندگان اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی و به درخواست وزارت صمت  در بازار توزیع کرده بودند و تمام اسناد نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت به حدود 6 ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند .  در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار  با خلف وعده باعث کاهش انگیزه در واردکنندگان شده است و در عین حال مابقی محموله وارداتی همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد که این موضوع باعث از سویی باعث افزایش افسار گسیخته قیمت برنج واردانی شده است و ازسوی دیگر باعث سلب اعتماد واردکنندگان به وعده های دولت شده که این مهم در همکاری این دو نهاد موثر در اقتصاد کشور می تواند اثر گذار باشد. که در این رابطه روح الله ایزدخواه قول پیگیری مجلس  و حمایت از حقوق مردم را داد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

سند راهبردی 25 ساله ایران-چین| چه چیزهایی درباره این سند می‌دانیم؟/ احمدی‌نژاد دقیقاً با چه چیز مخالف است؟!- اخبار سیاسی – اخبار تسنیم


گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 3 تیر 99 اعلام کرد که پیش‌نویس برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین در جلسه یکشنبه اول تیر هیئت دولت تصویب شده است. خبر چندان عجیب و بی‌سابقه نبود، با این حال مشخصاً پس از موضع‌گیری آقای محمود احمدی‌نژاد علیه این برنامه همکاری، به یک موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شد. احمدی‌نژاد در یک موضع‌گیری تند، این برنامه را یک قرارداد «پنهان» و «دور از چشم ملت» خواند و گفت که هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”

پس از این اظهارنظر آقای احمدی‌نژاد گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های بسیاری درباره این مسئله گفته و نوشته شد که در نوع خود عجیب بود.

موضع‌گیری‌هایی که حول و حوش این برنامه تا الان جاری و ساری بوده، از چند حیث به آن پرداخته است. نخست، از منظر جزئیاتی است که درباره محتوای سند ادعا می‌شود و دوم،‌ تحلیل‌هایی است که از چنین سندی و به طور کلی ارتباط 25 ساله با چین و به نحو کلی‌تر، درباره استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده است. این متن درصدد است به نحو مختصر اولاً چارچوبی برای ارزیابی چنین اسنادی ارائه کند و ثانیاً به این مسئله بپردازد که آیا اساساً آنچه تاکنون درباره محتوا گفته شده واقعی است یا خیر؟ و ثالثاً نگاهی به نحوه برخی مواجهه‌ها با چنین پدیده‌ای داشته باشد.

یکم: ادعای محرمانه بودن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، مشخصاً یک شعبده‌بازی سیاسی است. آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرد و از نوعی ساخت و پاخت محرمانه میان ایران و چین به دور از چشم مردم سخن گفت که احتمالاً برخی تصور کنند او یک سند فوق‌سری که همه‌ی نظام به دنبال پوشاندن آن از مردم هستند را فداکارانه برای مردم افشا کرده است؛ اما مسئله به نحو دیگری است.

موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی 25 ساله، نخستین بار در سوم بهمن 94 و همزمان با حضور آقای «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در ایران، به طور علنی آنهم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعلام شد. بند 6 از آن بیانیه مشترک می‌گوید: “نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند.”

ساعاتی بعد در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس‌جمهور چین، ایشان اصل موضوع روابط استراتژیک 25 ساله ایران و چین را مطرح و اعلام کردند که “دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است”. خبر این دیدار و اظهارات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور چین نیز به طور رسمی منتشر شد.

آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز پس از دیدار سال گذشته خود با مسئولان چینی، در شهریور 98، ضمن توئیتی رسماً به این موضوع اشاره کرده است.

و اخیراً نیز علی ربیعی سخنگوی دولت خبر داده است که «پیش‌نویس» این سند در هیئت دولت تصویب شده است.

 قاعدتاً تصویب متن پیش‌نویس سندی که باید یک سند دو جانبه باشد، آنهم از ناحیه دولت یک طرف نمی‌تواند به معنای نهایی شدن آن تلقی شود. اما اینکه چرا آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرده است که گویا شخصاً به سند و خبر محرمانه و عجیب غریبی دست یافته، نکته‌ای است که می‌توان در ادامه متن به آن اشاره گذرایی کرد.

به هر حال خلاصه ماوقع درباره سند به این نحو است که بهمن ماه 94 و در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی 25 ساله مطرح می‌شود؛ تا اواخر سال 97 متاسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در این باره مشاهده نمی‌شود(احتمالا‌ً دولت همچنان تصور می‌کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد). اما شهریور سال 98 و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد.

دولت چین با اخذ این پیش‌نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی درباره آن نوشته و پیش‌نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش‌نویس سوم را تهیه کرده است. و آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شده همین پیش‌نویس سوم بوده است که احتمالاً یک دور دیگر دادوستد پیش‌نویس‌ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.

دوم: طی چند روز اخیر مطالب و عدد و رقم‌های بسیاری درباره جزئیات این سند در برخی رسانه‌ها و اکانت‌های فضای مجازی منتشر شد. برخی رسانه‌ها از اعداد 400 میلیارد دلار و 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در ایران سخن گفتند. مثلاً روزنامه اعتماد مشابه آقای احمدی‌نژاد از کشفیات! بخصوصی سخن گفته است. این روزنامه به نقل از برخی افراد می‌نویسد: “قرار بر این بود که چین 260 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی 5 سال نخست اجرای قرارداد 25ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران 120 میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل ‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در 5 سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود. چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط 6 ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند”.

البته روزنامه اعتماد در ادامه اشاره می‌کند که تمام اینها گمانه‌زنی است. ولی احتمالاً تصور شود این حجم از اطلاعات، دست‌کم 10 درصدش هم درست باشد، فضای خوبی از سند به دست می‌دهد. اما مسئله اینجاست که تمام این گمانه‌زنی‌ها درباره سند -دست‌کم تا این لحظه- غلط است. اساساً در سند «هیچ عدد و رقمی» غیر از همان 25 سال اصل سند وجود ندارد و ارقامی که ادعا می‌شود، مشخص نیست با چه نرم‌افزاری اکتشاف یا استخراج شده است!

این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.

سوم: صرف‌نظر از جزئیات سند، طی روزها و حتی سالهای گذشته که جمهوری اسلامی ایران راهبرد نگاه به شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص مطرح کرده، تحلیل‌هایی درباره فرامتن این موضوع نیز در جریان است که با درانداختن مصداق سند 25 ساله، این مباحث داغ‌تر از پیش خواهد شد. در این باره و در وهله اول، موضوع «نگاه به شرق»‌ از منظر تناسب آن با شعار «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده می‌شود، کاملاً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمق تن دادن به استعمار غربی‌ها نه تنها پذیرفته‌اند بلکه برایش سالها تئوری هم بافته‌اند، و در این مورد نیز کلمه‌ی حق «نه شرقی، نه غربی» را نه برای استقلال جمهوری اسلامی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف می‌‌کنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت. اما درباره اصل شبهه، مشخص است که نه شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب‌های شرق(شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً 40 سال محصول تجربه‌ی نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!

چهارم: سند همکاری 25 ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می‌توان «ارتباط» را از «استعمار» تشخیص و تمیز داد. در شرایطی که غرب‌گرایان از روی غرض و برخی از روی غیرت در این باره اظهار نگرانی می‌کنند، می‌توان چارچوب مشخصی برای استدلال ارائه کرد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای «آزادی»، «عدالت»، «امنیت» و یا «پیشرفت» را ناظر به یک ملت و کشور خدشه‌دار کند، تبدیل به استعمار شده است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقلال رفتاری ایران را خدشه‌دار کند، و یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، و یا برخلاف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی این سند توسط نهادهای ذی‌ربط و مهمتر از آن پروژه‌هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. لذا نشستن و غیب‌گویی کردن از یک سند آنهم در برهه فعلی چندان منطقی جور در نمی‌آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی کم ندارند.

پنجم: اگرچه نفس نگاه به شرق یک استراتژی ملی و عاقلانه است، با این حال تدوین سند 25 ساله در زمانه‌ی دولت حجت‌الاسلام روحانی، به لحاظ مواجه شدن افکار عمومی و گروه‌های سیاسی با آن ماهیتی دوسویه دارد. دولت آقای روحانی در تمام این سالها مشخصاً غربگرایانه عمل کرده و در طول 7 سال گذشته تمام هم و غم خود را مصروف ارتباط با غرب کرده است. به همین جهت فرصت‌های متعددی را در این باره از کشور گرفته و مهمترین خسارت آن توافقنامه‌ای به نام برجام است که نه تنها آبی برای اقتصاد و حکمرانی کشور گرم نکرد، بلکه سکویی برای تشدید فشارهای تاریخی علیه ایران شد.

اینکه در چنین دولتی و با چنان سابقه‌ای سند راهبردی با چین تصویب شود، حداقل واجد این شبهه نیست که دولت از سر شیفتگی به شرق این سند را امضا کرده. لذا نگاه‌ها به این سند تا حدی می‌تواند تعدیل شود.

با این حال دولت باید چند جنبه مهم دیگر را نیز در نحوه‌ی تخاطب خود با افکار عمومی درباره همکاری 25 ساله کشور با چین مدنظر قرار دهد؛ برخی منتقدان کلاسیک دولت، بویژه آنها که خسارت برجام را کاملاً حس کرده‌اند می‌توانند به دولت، در مقام «فنّ» توافق‌نویسی نامطمئن باشند. با این حال این گروه اهل بررسی است و ماجرای برجام نیز نشان داد که بیشترین و بهترین نقدهای فنی توسط این جریان نگاشته شد. لذا دولت تا حد زیادی می‌تواند مطمئن باشد که این گروه که اصل نگاه به شرق را کاملاً مهم و مثبت و راهبردی می‌داند، درباره پروژه‌های ذیل سند نیز پس از بررسی، صرفاً نظری کارشناسانه خواهد داد.

اما در سوی مقابل، غرب‌گرایان و همچنین ریاکاران، کمپین چشم‌بسته‌ای علیه دولت و به عبارت درست‌تر، علیه راهبرد نگاه به شرق، ایجاد خواهند کرد. رسانه‌ها و شخصیت‌های غربگرا که طی سالهای گذشته چشم‌بسته از پروژه خسارت‌آمیز برجام دفاع می‌کردند، حالا چشم‌بسته با سند همکاری با چین مخالفت خواهند کرد و اگر دولت همچنانکه به آن حمایت کورکورانه دلخوش بود‌، از این مخالفت‌های غیب‌گویانه و مغرضانه بترسد، باز هم وقت را در نگاه به شرق از دست خواهد داد.

جریان‌هایی مثل آقای محمود احمدی‌نژاد نیز که غیب‌گویانه با سند تعامل با چین مخالفت می‌کنند،‌ بخش دیگری از دست‌اندازهای دولت و به عبارت دقیق‌تر، موانع کشور، در این زمینه خواهند بود. احمدی‌نژاد که خود در سالهای 90 و 91 چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و بالاتر از آن «ارتباط» می‌داد، از 92 به این سو، تا زمانی که مذاکرات و برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت اتخاذ کرده بود. با این حال پس از مشخص شدن کاستی‌ها و نواقص و خسارت‌های برجام، ریاکارانه و ظاهرسازانه خود را در میان بدنه منتقدان مذاکرات جا زد. حال درباره ارتباط با چین نیز، علیرغم آنکه کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین می‌گویند او خود معتقد به رابطه سطح بالا با چین بوده، در مقطع فعلی برای فاصله‌گذاری خود با سیستم، عجیب نیست که به مخالفت غیب‌گویانه و سیاست‌زده با همکاری راهبردی با چین بپردازد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دلیل اختلاف فاحش بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام رشد صنعت و معدن چه بود؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اخیرا اختلاف رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی خبرساز شده است؛ به طوری‌که این اختلاف رشد در حوزه صنعت و معدن فاحش‌ است و تا ۱۷ درصد می‌رسد و مرکز آمار رشد حوزه صنعت و معدن را منفی ۱۴.۷ و بانک مرکزی این رشد را مثبت ۲.۳ درصد اعلام کرده است.

درباره اختلاف این ارقام سعید زرندی،‌ معاون طرح و برنامه وزارت صمت اظهار کرد: جامعه آماری بانک مرکزی با مرکز آنها متفاوت است؛ به طوری که امکان جمع‌آوری سریع‌تر اطلاعات از جامعه آماری بانک مرکزی وجود دارد و بالای ۱۰۰ نفر پرسنل اولویت آن است. اما مرکز آمار با در نظر گرفتن یک فاصله آماری و اولویت ۱۰ نفر پرسنل است.

وی در توضیح دلیل دوم اختلاف این اعداد تصریح کرد: مرکز آمار در سه سرفصل شامل گروه کشاورزی، صنعت و خدمات منتشر می‌شود که صنعت خود شامل پنج جزء است و فقط بخش‌های مرتبط با ساخت آن مربوط به وزارت صمت است.

زرندی با بیان اینکه در اطلاعات مرکز آمار نفت هم ذیل صنعت محسوب می‌شود، اظهار کرد: یکی از دلایل مهم تفاوت رقم رشد بخش صنعت در مرکز آمار و بانک مرکزی همین موضوع است.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی چهار گروه کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات بررسی می‌شود. به عبارت دیگر در مدل مرکز آمار، اقتصاد ایران به سه بخش و در بانک مرکزی به چهار بخش تقسیم می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه کدام عدد به واقعیت نزدیک‌تر است، تصریح کرد: هر دو عدددرست است و رشد منفی ۱۴.۷ که از سوی مرکز آمار اعلام شده با در نظر گرفتن نفت در نظر گرفته شده است. برای بررسی دقیق بخش صنعت باید ذیل گروه صنعت، بخش ساخت بررسی شود.

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن شامل چهار بخش معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان در سال ۹۸ حدود ۲.۳ بوده و چهار بخش نامبرده هم به ترتیب مثبت  ۱.۹، ۲.۱، ۴.۱ و منفی ۰.۲ رشد داشته است، اما در اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار گروه صنایع و معادن شامل شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی،‌ سایر معادن،‌ صنعت، انرژی و ساختمان در نظر گرفته شده است که جزئیات رشد هر بخش عنوان نشده است.

دسته‌ها
Uncategorized

در بازرسی وزارت اقتصاد چه می‌گذرد/هشدارهایی که در خصوص قاچاق ارد جدی گرفته نشد!- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران در خصوص علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است.  بر اساس  صورت‌جلسه گمرک غرب تهران، “یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.”

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تا کنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

نکته جالب توجه اینکه در اواخر سال 98 نیز در خصوص موضوع قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم هشدارهای جدی از طریق رسانه‌ها مطرح شده اما ظاهرا توسط نهادها و مراجع بازرسی وزارت اقتصاد جدی گرفته نشد.

گفتنی است، بازرسی وزارت اقتصاد از زمان حضور فرهاد دژپسند در وزارت خانه مذکور با تغییرات اساسی همراه شده و یکی از مدیران یک نهاد نظارتی نیز در راس این نهاد بازرسی قرار گرفته است.

حالا سوالی که این نهاد بازرسی بالا دستی باید به آن پاسخ بدهد این است که برای جلوگیری از خلا و فساد مذکور چه اقدام پیشگیرانه‌ای انجام داده است؟

همچنین بعد از روشن شدن تخلف مذکور که ظاهرا 2 سال در جریان بوده آیا بازرسی وزارت اقتصاد به هشدارهای داده شده در خصوص قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت توجه کرده بود یا خیر؟

دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خصوص پرونده آرد که با ابعاد بسیار کوچکتر در اواخر سال قبل سر و صدای آن بلند شد هشدارهای لازم را مطرح کرده بود حالا این نهاد بازرسی بایستی پاسخ دهد که برای جلوگیری از تکرار این تخلف چه اقدامی انجام داده و گزارشهای  تهیه شده در این خصوص را شفاف کند.

در روزهای آینده اسناد مربوط به این معضل با جزئیات دقیق‌تر منتشر خواهد شد و با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس لازم است دستگاههای ذی مدخل آماده پاسخگویی باشند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تاثیر پاندمی کرونا بر املاک و فروشگاه‌های شهر نیویورک/اعلام متوسط اجاره بهای مسکن در سه ماهه اخیر/قیمت مسکن در برادوی چه تغییراتی کرده است؟


به گزارش اقتصادنیوز، سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی به پیامدهای کرونا بر اقتصاد شهروندان نیویورک پرداخته است. پایگاه خبری این رسانه در این باره نوشت:  براساس گزارش جدید گروه گروه سی‌بی‌آرئی (شرکت املاک و مستغلات آمریکایی)، همه گیری ویروس کرونا بازار املاک شهر نیویورک را بر هم زده است. قیمت اجاره بها کاهش یافته است و پیش بینی می شود که تا مدت ها تغییری ایجاد نشود.

متوسط اجاره بهای فروشگاه های خرده فروشی در شهر نیویورک، در سه ماهه ی اول سال 2020، یعنی از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه مارس رو به کاهش بود. در این گزارش آمده است که میانگین اجاره بهای محله های شهر نیویورک نسبت به سال گذشته، 9% درصد کاهش یافته و به رقم 714 دلار در هر فوت مربع رسیده است. این دهمین سه ماهه متوالی در کاهش قیمت مسکن بود.

نکته قابل توجه اینکه بهای فروشگاه های خرده فروشی در میدان تایمز از سال 2011 تاکنون چنین کاهشی را تجربه نکرده است. متوسط اجاره در این منطقه نسبت به سال گذشته 15.7 درصد کاهش یافته است و به 1647 دلار در هر فوت مربع رسیده است. از سال 2011 تاکنون این اولین بار است که میانگین بها به کمتر از 1800 دلار در هر فوت مربع رسیده است. بیشترین کاهش در محله برادوی و با کاهش 30 درصدی قیمت نسب به سال قبل اتفاق افتاده است و از رقم 600 دلار در هر فوت مربع به 420 دلار رسیده است. گروه سی‌بی‌آرای در این باره تصریح کرد: برخی در حال کاهش قیمت املاک گرانقیمت خود هستند تا بتوانند خریداران را با معامله ای ارزان تر ترغیب کنند.

گروه سی‌بی‌آرای درباره  آینده  املاک نیویورک نیز نوشت: «باید دید بعد از پایان بحران کرونا، زندگی عادی با چه سرعتی به شهر نیویورک بازمیگردد و چقدر زمان لازم است تا بخش خرده فروشی منهتن از این افت شدید اقتصادی بهبود یابد.

فرماندار اندرو کوومو در ماه مارس به مشاغل غیرضروری دستور داد تا نیروی کار خود را به صورت صد درصدی در خانه نگه دارند. از اواخر ماه مارس به افراد دستور داده شد که در خانه بمانند، فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند و فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان کاهش دهند. فروشگاه های خرده فروشی مانند نایکی و اپل از اوایل مارس در سرتاسر آمریکا درهای خود را بستند و تلاش کردند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند. این فعالیت ها در گزارش سه ماهه اول گروه سی‌بی‌آرای ثبت شد، اما اوضاع در سه ماهه دوم سال نیز بهبود نیافته است. این گروه پیش بینی میکند که اقتصاد امریکا در سه ماهه سوم سال 2020 اولین شواهد بهبود را تجربه کند.

مترجم: گیسو جعفری

 

 


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

سایپا 151 آپشنال چه امکانات جدیدی دارد؟



اقتصاد نیوز: هفته های گذشته گروه خودروسازی سایپا با ارسال دعوتنامه تسویه حساب به مشتریانی که اقدام به ثبت نام و پیش خرید خودروی “سایپا ۱۵۱ آپشنال” کرده بودند، قیمت قطعی این اتومبیل را اعلام کرد و این درحالی بود که هنوز شرکت خودروسازی سایپا اطلاعات دقیقی از امکانات ارائه شده بر روی این نسخه ارائه نکرده بود، اما به مشتریان خود اعلام کرد که تسویه حساب این خودرو با اختلاف کمتر از ۱۶ میلیون تومانی نسبت به نسخه معمولی، با قیمت ۵۶ میلیون تومانی انجام خواهد شد. حال شرکت خودروسازی سایپا اطلاعات دقیقی از امکانات و مشخصات فنی سایپا ۱۵۱ آپشنال ارائه کرده است که در ادامه مروری بر روی آن خواهیم داشت.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خودروبانک؛ در اندازه و مشخصات فنی، سایپا 151 آپشنال هیچ تغییری نسبت به نسخه استاندارد خود نداشته و به غیر از سیستم کاهش آلایندگی خروجی اگزوز، از همان موتور 71 اسب بخاری 1323 سی سی بر روی نسخه آپشنال هم استفاده کرده است، اما در امکانات خود با تغییراتی همراه شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در خصوص امکانات سایپا 151 آپشنال، می توان به کفپوش اتاق بار، سیستم هشدار دهنده، آینه های برقی مجهز به راهنما، تریم مشکی داخل، کفپوش سه بعدی داخل کابین، سنسور دنده عقب، رینگ اسپرت، صندلی چرم، سیستم مولتی مدیا، رول بار و همچنین دوربین دید عقب اشاره داشت که همین امکانات باعث افزایش کمتر از 16 میلیون تومانی قیمت سایپا 151 آپشنال نسبت به نسخه استاندارد شده است.

 


این مطلب برایم مفید است




1


نفر
این پست را پسندیده اند