دسته‌ها
Uncategorized

ارزش بورس چند سکه طلا است؟


عقب‌نشینی قیمت سهام از اواسط مردادماه پس از صعود ۳۰۰ درصدی این نماگر از ابتدای سال ۹۹، فضای متفاوتی را میان تحلیلگران و البته فعالان بازار ایجاد کرد. در این شرایط برخی سهامداران، با مشاهده نخستین نشانه‌های اصلاح، سرمایه خود را از بازار خارج کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. این گروه احتمالا در انتظار افت هر چه بیشتر قیمت‌ها و ورود مجدد به گردونه معاملات سهام با بروز نشانه‌های مجدد رونق هستند. برخی اما این اصلاح قیمتی را لازمه بازار و طبیعی قلمداد کردند و صبورانه به انتظار نشسته‌اند. در میان اهالی بازار اما بحث مقایسه بورس ۹۹ با بورس سال ۹۲ و احتمال تجربه مجدد یک اصلاح طولانی‌مدت داغ است. هر چند جهش سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول‌های تازه در هر دو دوره سبب رشد افسارگسیخته قیمت سهام شده اما وضعیت نامتوازن نسبت قیمت به درآمد، شرایط بازارهای رقیب، اوضاع و احوال سیاسی کشور و قیمت‌های جهانی وجه تمایز بازار در دو بازه مورد بررسی است.

افول ارزش سکه‌ای بورس به اوج ۹۲

«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی وضعیت بازار سهام در سال‌های اخیر، ارزش کل بازار در مجموع بورس و فرابورس را بر مبنای قیمت سکه محاسبه کرده است. قیمت سکه از آنجا که کمتر مورد مداخله سیاست‌گذار قرار می‌گیرد، نسبت به قیمت ارز از نرخ واقعی‌تری برخوردار است. هر چند در ماه‌های گذشته جهت‌گیری عمومی در بازار سکه نیز بیشتر از آن‌که از اونس طلا تاثیرپذیر باشد به نرخ دلار وابسته بوده است. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود ارزش کل بازار سهام (بورس و فرابورس) که در اوج ۱۹ مردادماه به ۸۸۷ میلیون سکه تمام نیز رسیده بود، در حال حاضر ۵۸۲ میلیون سکه تمام برآورد می‌شود. نکته جالب توجه آن که متغیر مورد بررسی در ۱۸ شهریورماه یعنی تنها یک ماه پس از آغاز اصلاح به سقف قبلی در سال ۹۲ رسید و در روزهای گذشته نزول بیشتری داشته است. در این میان پرسش این است که آیا بازار سهام بیش از سطوح فعلی ارزش دارد یا مانند سال ۹۲، اصلاح بلندمدتی را تجربه می‌کند و هفت سال طول می‌کشد تا قله پیشین را تجربه کند؟

شباهت‌های دو دوره بورسی

در اینجا قصد نداریم ارزندگی یا گران بودن سهام را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه پیداست جهش قابل‌توجه قیمت سهام در هر دو دوره عمدتا به دلیل جهش نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول‌های تازه‌ای رخ داده است و به شباهت انکارنشدنی بازار سهام در دو سال گذشته با سال ۹۲ تبدیل شده است. جهش نرخ دلار و به دنبال آن تورم عمومی قیمت‌ محصولات شرکت‌های بورس در هر دو دوره سبب رشد اسمی سودآوری بنگاه‌های اقتصادی شد و در نهایت به دلیل سیل خروشان پول‌های ورودی به گردونه معاملات سهام، قیمت‌ها را بیش از آنچه باید صعودی کرد. صف‌کشی برای دریافت کدهای معاملاتی در هر دو بازه زمانی به «تیتر یک» بسیاری از مراجع خبری تبدیل شد و هیجان حرف اول را می‌زد. اما پس از اوج‌گیری بورس در دی ۹۲، اصلاح طولانی‌مدت بر بازار سهام تحمیل شد و در سال ۹۳ شاهد افت بیش ۸۶/ ۲۰ درصدی نماگر اصلی بورس تهران بودیم تا عنوان منفی‌ترین سال تاریخ بورس تهران به سال ۹۲ اختصاص پیدا کند. اما آیا چنین وضعیتی پس از رشد ۹۰۰ درصد شاخص سهام در یک سال و نیم گذشته بار دیگر تکرار می‌شود؟

P/ E نامتوازن گروه‌ها

یکی از مشخصه‌های بورس در سال ۹۲، رشد عمومی قیمت‌ها بود. در آن سال نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E از رقم تاریخی ۶ مرتبه به ارقامی بیش از ۵/ ۸ مرتبه رسید. نکته قابل‌توجه اما P/ E یکدست تمامی صنایع و اختلاف ناچیز این رقم در گروه‌های کوچک و بزرگ بازار بود. در حال حاضر اما هر چند P/ E فوروارد بازار به ۶/ ۱۹ مرتبه رسیده است اما شرکت‌های کوچک بازار دارای نسبت قیمت به درآمد ۲۷ مرتبه و شرکت‌های بزرگ P/ E فوروارد ۹/ ۱۷ مرتبه را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از رشد بیشتر قیمت این شرکت‌ها دارد. در این میان برخی گروه‌ها حتی از نسبت قیمت به درآمدهای چهار رقمی نیز برخوردارند. (نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E نشان می‌دهد برای هر ریال سرمایه‌گذاری، سهم مزبور چقدر سود می‌سازد. مثلا نسبت ۵ بیان می‌کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه‌گذاری کرد.) این توزیع غیریکنواخت می‌تواند نویددهنده پتانسیل بزرگان بازار برای حمایت از شاخص کل باشد.

بازارهای جهانی در کف

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم دو دوره سال ۹۲ و سال‌های ۹۸ و ۹۹، وضعیت قیمت‌ نفت و فلزات در بازار جهانی است. اواخر سال ۹۲ قیمت‌های جهانی کالاها در اوج خود قرار داشتند. به‌عنوان نمونه هر بشکه نفت خام بیش از ۱۰۰ دلار دادوستد می‌شد. مس نیز سال ۹۲ از ۷ هزار دلار در هر تن عبور کرده بود. سایر فلزات نیز وضعیتی مشابه داشتند. در ادامه اما از تابستان ۹۳ شاهد آغاز دوران ریزش قیمت کامودیتی‌ها بودیم؛ به‌طوری که در فاصله کمتر از یک سال هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار نیز رسید. مس نیز به میانه کانال ۵ هزار دلاری به ازای هر تن سقوط کرد. از این رو بورس کالامحور تهران با سهم بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های کالایی، به شدت تحت‌تاثیر افت قیمت‌های جهانی قرار گرفت که طبیعی نیز به نظر می‌رسید. در حال حاضر اما قیمت‌ها در بازار جهانی به دلیل تنش‌های بی‌پایان دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا و البته پاندمی کووید-۱۹ در سراسر دنیا در سطوح نازلی قرار دارد و اثر آن بر بازار سهام نیز تا حد زیادی پیشخور شده است. از این رو وضعیتی بدتر از وضعیت فعلی پیش‌بینی نمی‌شود و نمی‌توان اثر بیشتری بر شرکت‌های کالامحور که شاخص‌ساز نیز هستند، در نظر گرفت.

‌محرک‌هایی در بازارهای رقیب

یکی از عوامل تشدیدکننده افت قیمت سهام پس از دی‌ماه ۹۲ اما بالارفتن نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول برای صاحبان نقدینگی بود؛ جایی که بعضا بانک‌ها نرخ‌های سود فراتر از ۲۵ درصد نیز به سپرده‌ها اختصاص می‌دادند. در حال حاضر اما نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد و اراده‌ای نیز برای افزایش این نرخ دیده نمی‌شود. در بازار ارز نیز رفتار بازارساز در روزهای اخیر نشان داد تصمیمی قاطع برای مدیریت اصولی بازار ارز وجود دارد. در عین حال می‌توان به نرخ ارز اشاره کرد.

در حال حاضر نرخ دلار نیما حدود ۲۱ هزار تومان و ارز آزاد حدود ۲۷ هزار تومان است. نرخ نیما مبنای فروش و سودآوری شرکت‌های بورسی است و نزدیک شدن این نرخ به دلار آزاد پس از برداشته شدن سقف قیمتی در این سامانه می‌تواند محرک رشد قیمت سهام باشد.

تفاوت محسوس دو دوره از منظر سیاسی

در حوزه سیاسی نیز شرایط با سال ۹۲ کاملا متفاوت است. در آذرماه ۹۲، توافق موقت ژنو موجی از خوش‌بینی سیاسی مبنی بر رفع تحریم‌ها میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.

در ادامه اما با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای، تاثیر مثبت خود را از دست داد و بالعکس سیگنالی نزولی به بازار سهام ارسال کرد.

در حال حاضر اما شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده و در نتیجه بدترین سناریوی ممکن در حوزه سیاسی مدنظر صاحبان نقدینگی قرار گرفته است. در نتیجه در حوزه سیاسی تنها مخابره یک سیگنال مثبت است که می‌تواند بازار سهام را دستخوش تغییراتی کند که آن نیز به جذاب‌تر شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران  می‌انجامد.

دسته‌ها
Uncategorized

چند نفر در کشور بیمه بیکاری کرونا گرفته اند ؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ،بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا است که به ‌واسطه اعمال محدودیت‌های ترددی و تعطیلی کسب ‌وکارها، دامن‌گیر بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور شده است.

دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بالاجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند. 

همچنین برای همین منظور سامانه‌ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir  راه‌اندازی شد تا افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند. پس از انجام پایش‌های لازم مشمولان شناسایی و پرداخت بیمه بیکاری برای سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) پرداخت شد.

براساس آخرین آمار اعلامی «مسعود بابایی» مدیرکل بیمه‌ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای شیوع ویروی کرونا تا کنون ۲۴۹ هزار و ۲۲۹ کارگاه و بنگاه اقتصادی متاثر از شیوع بیماری کرونا تعدیل نیرو داشتند.

همچنین در مجموع ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر در دوره شیوع بیماری کار خود را از دست دادند. البته بیکاری این افراد به این شکل بوده که برخی در اسفند، فروردین و اردیبهشت بیکار شدند و برخی دیگر در ماه‌های بعد یعنی در فروردین و اردیبهشت از کار بیکار شدند.

براساس این گزارش یک میلیون و ۳۳ هزار مورد بیمه بیکاری پرداخت شده است. تفاوت تعداد پرداخت‌های مستمری بیکاری کرونا با افراد بیکار شده به این دلیل است که ممکن است برخی از اسفندماه بیکار شدند و سه مورد مستمری دریافت کردند و یا اینکه برخی در ماه بعد (فروردین ماه) بیکار شدند و تنها دو مورد مستمری دریافت کردند.

پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا بر مبنای قانون بیمه بیکاری نبود بلکه طبق محاسبات با ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت میانگین حدود یک میلیون و صد هزار تومان به افراد پرداخت شده است. پرداخت بیمه بیکاری از خردادماه طبق روال گذشته و برابر قانون بیمه بیکاری خواهد بود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

بازنشستگان این چند خبر مهم درباره همسان سازی حقوق و تسهیلات بانکی را بخوانند


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون در آئین بزرگداشت ۲۵ ذی الحجه روز «خانواده و تکریم بازنشستگان» که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدوم و خدمتگزار به همه اقشار جامعه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم که مدیرعامل، هیأت مدیره معاونین، مدیران و منتخبین بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی مشارکت داشتند گفت: از ابتدای فعالیت این دولت یکی از تأکیدات اساسی رئیس محترم جمهوری توجه به همه مردم ایران خصوصاً افراد با درآمدهای ثابت از جمله بازنشستگان بوده است.

وی افزود: در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز بازنشستگان، عصاره فضائل و تجارب ملت ایران هستند و توجه به آنان «عین وفا» است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانین موجود در خصوص بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی متناسب با همین قوانین می‌تواند برای حل مشکلات بازنشستگان اقدام کند.

وام ضروری برای 200 هزار بازنشسته

شریعتمداری همچنین پیگیری مطالبات صنفی از سوی کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌ها را یک حق قانونی برشمرد و گفت: همه همکاران در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مکلف هستند با مجموعه کارگران، تعاونگران، بازنشستگان و مخاطبان این وزارتخانه صمیمانه و از سر کرامت رفتار کنند.

وی افزود: وظیفه ما صیانت از اموال و دارایی‌های ذی نفعان این مجموعه و ارائه خدمات به آنان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده برای بازنشستگان هم گفت: متناسب سازی حقوق، افزایش نزدیک به ۱۱ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، خرید متناسب‌تر برای بازنشستگان و تلاش برای ارتقای بیمه تکمیلی، از جمله این اقدامات است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های مربوط به رونق تولید در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری توانست گام‌های ارزشمندی بردارد. در حوزه الکترونیکی کردن فعالیت‌ها هم کارهای بسیار خوبی انجام شده اما نیاز به تداوم و گسترده‌تر شدن دارد.

شریعتمداری افزود: کاهش هزینه‌ها و مراجعات حضوری به این سازمان به میزان ۷۵ درصد (۹۷ میلیون مراجعه) بسیار امید بخش است.

وی گفت: در زمینه سه جانبه گرایی هم حتماً از رئیس کانون عالی بازنشستگان دعوت می‌شود تا در جلسات هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی حضور داشته باشند. همچنین کمیته‌ای نیز علاوه بر کمیته‌های ۴ گانه برای پیگیری امور بازنشستگان در هیأت امنای تأمین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

در ادامه این نشست مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: امسال به دلیل شرایط کرونا، مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان به صورت محدودتر برگزار شد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان با پشتیبانی و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعامل شرکای اجتماعی به این مطالبه چندین ساله بازنشستگان پاسخ داده شد.

وی گفت: پس از قطعی شدن دریافت منابع مورد نیاز از سوی دولت، طی جلسات متعددی با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی نقطه نظرات و دیدگاه‌های این عزیزان برای اجرای قانون متناسب‌سازی کاملاً مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته به بهترین نحو و با رعایت عدالت و انصاف توزیع شود.

سالاری اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دریافت مطالبات این سازمان از دولت محقق شده است و با توجه به حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی و مساعدت سایر وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری بخش دیگری از مطالبات این سازمان از دولت نیز دریافت شود.

وی اظهار داشت: قطعاً وظایف بیشتری در قبال بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی داریم که تلاش می‌شود به آنها پاسخ دهیم.

حداقل حقوق دستمزد

وزیر تعاون در خصوص اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه برای پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه می‌شود و این طرح براساس نظرات تشکل‌های بازنشستگان اجرایی شد.

وی به دیگر برنامه‌های این سازمان در حوزه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل شرایط کرونا، برخی از طرح‌های این سازمان از جمله طرح کرامت رضوی، برگزاری اردوهای مختلف و سایر برنامه‌های رفاهی ویژه بازنشستگان با استفاده از امکانات رفاهی تأمین اجتماعی تغییر کرد.

سالاری در خصوص پرداخت تسهیلات به بازنشستگان نیز گفت: در فاز اول و مرحله اول حدود ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات انجام گرفت، در مرحله بعد هم از طریق سامانه وغیر حضوری تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از به روز رسانی و ارتقا تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: با همکاری سازمان ثبت احوال در آینده نزدیک امکان توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود و براساس برنامه ریزی صورت گرفته میزان مراجعات حضوری مردم به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۵ درصد کاهش خواهد داشت.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی: خدمات بیمه‌ای و درمانی جامع و کارآمد بزرگترین مطالبه بازنشستگان

در ادامه علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با قدردانی از اقدام مؤثر و سازنده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: این کار بزرگ و تاریخی، با تلاش جمعی همه دست اندرکاران و برگزاری جلسات فشرده تحقق یافت و خوشبختانه اخبار رسیده نشان از رضایتمندی بازنشستگان دارد.

وی با بیان اینکه، این اقدام بزرگ در اذهان بازنشستگان ماندگار خواهد بود افزود: کانون‌های عالی بازنشستگان با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس محترم جمهوری از این اقدام قدردانی کردند.

وی افزود: ۶۵ درصد بازنشستگان سازمان، حداقل بگیر هستند که سعی شد در جداول اجرای متناسب سازی عدالت بیمه‌ای در همه سطوح رعایت شود. بی تردید این اقدام اثر گذار در این شرایط سخت معیشتی مورد رضایت بازنشستگان است.

بیات، درباره دیگر انتظارات و مطالبات بازنشستگان گفت: احیای شورای عالی، اصل سه جانبه گرایی و حضور نماینده بازنشستگان در مجامع، پیگیری طرح مسکن کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهامدار شدن بازنشستگان در شستا به عنوان یک درآمد پایدار از جمله این مطالبات است. همچنین با توجه به افزایش تعرفه‌های بیمارستانی بهره مندی بازنشستگان از خدمات بیمه‌ای و درمانی جامع و کارآمد به عنوان بزرگترین مطالبه بازنشستگان مطرح است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به ۱۰ برابر شدن میزان تسهیلات پرداختی به بازنشستگان نیز گفت: این کانون همواره از مسیر تعامل و گفت و گو در تمامی سطوح، مطالبات بازنشستگان عزیز را پیگیری کرده است.

وی تصریح کرد: این سازمان متعلق به بازنشستگان و کارگران است و ما نیز خود را از این سازمان می‌دانیم. پیگیری حقوق و مطالبات بازنشستگان را تنها از مسیرهای قانونی مورد تاکید قرار می‌دهیم.

رئیس کانون پیشکسوتان تأمین اجتماعی: تقدیر از اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

حسن صادقی، رئیس کانون پیشکسوتان تأمین اجتماعی نیز با تقدیر از اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور با تلاش این عزیزان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ثمر نشست.

در ادامه نشست، نمایندگان سه استان خراسان رضوی، خوزستان و مازندران با تقدیر از پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین به طرح سایر مطالبات دیدگاهای خود در این حوزه پرداختند.

همچنین ۴ نفر از منتخبین بازنشسته تأمین اجتماعی احکام خود را به نمایندگی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفا اجتماعی دریافت کردند.

تمبر یادبودی نیز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی رونمایی شد

 

دسته‌ها
Uncategorized

عدم استقلال بانک مرکزی باعث چند نرخی شدن ارز شده است- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در حالی وارد شصتمین سالگرد فعالیت خود می‌شود که با مباحث مختلفی از نظر رگولاتوری، تحولات دیجیتالی و روش‌های نوین پرداخت، رمز ارزها و از سوی دیگر تدوین استانداردهای جدید برای بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها روبروست. برای بررسی موانع موفقیت بانک مرکزی در خصوص مسائل ارز با «سیدحسین سلیمی» عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی (ICC) گفت‌وگو کردیم. 

این کارشناس مسائل بانکی اعتقاد دارد با وجودی که بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی از استقلال عمل بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است اما دلیل ناموفق بودن سیاست‌هایش، فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریم‌های همه جانبه این کشور است. از سوی دیگر این فعال اقتصادی تحریم ها را چالشی بزرگ برای بانک مرکزی و نقل و انتقال پول به داخل کشور می‌داند.

سلیمی درباره ارزیابی عملکرد حاکمیتی بانک مرکزی در طول 60 سال گذشته اظهار داشت: به نظر من بانک مرکزی قبل از انقلاب از استقلال عمل بیشتری برخوردار بود و بعد از انقلاب متاسفانه نقش بانک مرکزی در اقتصاد بسیار کوچک‌تر و غیرفعال‌تر شد. همان استقلالی که از آن صحبت می‌کنیم، قبل از انقلاب در بانک مرکزی بیشتر رعایت می‌شد. بعد از انقلاب به دلیل نفوذهای مختلف و سیاست‌های دولت‌ها در زمان جنگ تحمیلی، محدودیت‌های دوران سازندگی و همچنین تحریم‌ها استقلال بانک مرکزی کمتر شد.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه با تأکید براینکه دولت‌ها در ظاهر از ضرورت استقلال بانک مرکزی سخن می‌گویند و بر آن تاکید دارند اما در عمل سیاست‌های خود را تحمیل کرده‌اند، تصریح کرد: نمونه بارز این موضوع را نیز می‌توان در سیاست‌های ارزی جستجو کرد.

وی تأکید کرد: در دوره دوم دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شرایط از نظر استقلال بانک مرکزی از دیدگاه صنعتگران بهتر شد و تکلیف صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده از نظر تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن شفاف‌تر بود.

به گفته این فعال اقتصادی،  در دوره‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که هر روز بخشنامه‌های مختلف و بعضا متناقضی از سوی بانک مرکزی یا وزارت‌خانه‌های اقتصادی صادر می‌شود. ارز چند نرخی یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته بوده است. ما در مقاطعی کوتاه شاهد نظام تک نرخی ارزی در کشور بوده‌ایم و در سایر مواقع ارز یا دو نرخی بوده یا چند نرخی که این موضوع آسیب‌های جدی را به تولیدکنندگان و صنعتگران وارد کرده است.

سلیمی در ارزیابی نقش رگولاتوری و سیاستگذاری بانک مرکزی طی سالیان گذشته تصریح کرد:‌ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار باید در نظارت خود و اجرای سیاست‌های پولی استقلال عمل داشته باشد. در دوره اخیر بانک مرکزی شاهد هستیم که با وجود آنکه بانک مرکزی از استقلال عمل بیشتری برخوردار است ولی نتیجه مثبت نبوده زیرا همزمان سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا و تحریم‌های این کشور مانع موفقیت این سیاست‌ها شده است.

در حال حاضر شاهد هستیم که حتی خود بانک مرکزی تحریم است. وقتی نهاد سیاستگذار و ناظر تحریم است و از طرف دیگر با موانعی مانند الحاق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روبروست، چگونه می‌تواند به تسهیل نقل و انتقال پول به کشور کمک کند؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: دولت‌های مختلف در شعار حامی استقلال بانک مرکزی هستند ولی در عمل بانک مرکزی نقش کمرنگی در سیاست‌های به ویژه ارزی دارد. پروسه فروش نفت بدین صورت است که ابتدا مبالغ حاصل از فروش آن به خزانه واریز می‌شود، سپس سهم صندوق توسعه ملی برداشته و منابع باقی‌مانده در اختیار بانک مرکزی برای اداره امور قرار می‌گیرد.

در برخی مواقع شاهد هستیم که سیاست اعلامی از سوی بانک مرکزی با سیاست‌ها و مواضعی که دولت دارد، همخوان نیست ولی در عمل سیاست دولت اجرا می‌شود. نمونه بارز و مهم این موضوع نیز ارز 4200 تومانی و تداوم اجرای این سیاست از سوی دولت است. اما تنها این موضوع نیست.

وی افزود: نمونه دیگر، سال 1397 و زمانی که یک صادرکننده قصد داشت کالای خود را صادر کند باید تکالیفش به طور مشخص به او گفته می‌شد اما شاهد هستیم که در چند وقت اخیر چند بار موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات تغییر کرده است. تنها چند روز مانده به پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 97 و 98 بود که بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد که مسائلی مانند واردات در مقابل صادرات یا اعلام درصدهای مشخص واریز ارز به سامانه نیما در آن تغییر کرده بود. از سوی دیگر طی همین مدت نیز ارز به طور کافی به صنعت یا واردات مواد اولیه تولید تخصیص داده نشده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی،‌ در موارد دیگر شاهد هستیم که ارز مورد نیاز برای واردات دارو یا تامین مواد اولیه تولید دارو از طریق وزارت بهداشت تخصیص داده می‌شود یا وزارت صمت مسئول تخصیص ارز به بخش‌های مرتبط با صنعت است. علت اصلی اینکه در طول 40 سال گذشته نتوانسته‌ایم سیاست ارز تک نرخی را دنبال کنیم یا آن را به مرحله اجرا در بیاوریم آن است که استقلال بانک مرکزی رعایت نشده است.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: از نظر سیاست‌گذاری کلان  از بانک مرکزی که خود تحریم است می‌خواهیم که به بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کند. از طرفی از نظام بانکی توقع داریم به تولید و رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات و تامین مالی صنایع مولد کمک کند و از طرف دیگر با اعمال برخی از سیاست‌ها مانع تحقق این موضوع می‌شویم.

سلیمی درباره اهمیت استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی و اثرات استقلال این بانک در سیاستگذاری های اقتصادی گفت: در صورتی که بانک مرکزی مستقل عمل کند، اگر سیاست‌های آن هم با مشکل مواجه شود، امکان اینکه بدانیم با این نهاد چگونه برخورد کنیم هم مشخص است ولی در حال حاضر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های بانکی به طور مرتب تغییر می‌کنند که بخش مهمی از آنها تحمیلی هستند.

وی تأکید کرد: نمونه بارز عدم استقلال بانک مرکزی ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. برای جلوگیری از رانت همه کالاها باید ارز تک نرخی و نه ترجیحی دریافت کنند. در حال حاضر عدم استقلال بانک مرکزی باعث ایجاد چند نرخ مختلف برای ارز شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مرغ چند تومان شد؟/ 5تیرماه


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان:عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱۲ هزار و ۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان است.

 

وی آینده بازار مرغ را تابع شرایط بیماری کرونا دانست و افزود: روند کاهش بیماری بر میزان مصرف مرغ تاثیر مثبتی دارد. بحث سخت گیری برای برخی مشاغل به دلیل کنترل بیماری علت اصلی افت قیمت مرغ در بازار محسوب می‌شود.

حجت با انتقاد از گران‌فروشی مرغ در برخی خرده فروشی‌ها بیان کرد: با توجه به عرضه مرغ با نرخ ۲۰ هزار تومان در بازار، مسئولان ذی ربط باید بر فاکتور‌های خرید نظارت کنند تا اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.

این مقام مسئول  بیان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تامین بخش عمده نهاده مورد نیاز از بازار آزاد، امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از تاخیر در توزیع نهاده‌های دامی بیان کرد: اکثر شرکت‌های فروشنده نهاده‌های دامی به جز پشتیبانی امور دام در ارسال بار عملکرد مناسبی ندارند که تمامی این عوامل منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

کمبود ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب در بازار

حجت با اشاره به اختلاف ۳ برابری قیمت کنجاله سویا نسبت به نرخ مصوب بیان کرد: با توجه به تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز مرغداران با نرخ مصوب، حداقل ۳ هزار تومان بر هزینه تمام شده تولید افزوده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌ها همچنان ۲ نرخی است، اظهار کرد: کنجاله سویا با نرخ ۷ هزار تومان و ذرت ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار سیاه به وفور موجود است، درحالیکه نهاده به میزان کافی با نرخ مصوب نیست.

وی متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را بالای ۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید هزینه‌های تولید، نرخ مصوب به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با تاکید بر اصلاح قیمت مرغ تصریح کرد: اگر قیمت مصوب بر مبنای کارشناسی اعلام شود، تولیدکنندگان با افتخار می‌پذیرند چرا که تولیدکنندگان به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت نیستند.

 

دسته‌ها
Uncategorized

چند درصد از تسهیلات بانکی در 4 ماهه سال 1399 به جهش تولید رسید؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.

رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول را از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.

سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.

براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، 33.2 درصد، معادل 271 هزار و 900 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1398 به بخش خدمات، 31.2 درصد معادل 255 هزار و 300 میلیارد تومان به صنعت و معدن و 19.7 درصد معادل 161 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش بازرگانی پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی 8.7 درصد و سهم بخش مسکن 7.1 درصد یعنی به ترتیب 70 هزار و 900 میلیارد تومان و 58 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بخش بازرگانی در سال 98 دو برابر سهم این بخش نسبت به سال 97 بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پیشران را در اقتصادها بازی می کند از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال 1398 با کاهش 37.3 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شد.

بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست و تنها بانک کارآفرین از یک بسته 3 هزار میلیارد تومانی پرداختی برای بخش های تولیدی(اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و…) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) براساس لیست بیمه دارای حداقل 50 پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند و یا اعطای تسهیلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نیروی جدید در این شرکت‌ها گردد، رونمایی کرده است که فقط حدود 1.2 درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر می گیرد.

واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال 1399  به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.

در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش 60 درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار؛ لوازم خانگی داخلی چند؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازتسنیم در هفته‌های اخیر، قیمت‌ انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می دانند و می‌گویند، وقتی ارزی به ما تعلق نمی گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.

در حال حاضر قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فرودین ماه امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند.

فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت ها تأخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه کننده دارند.

علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه یک اجاق گاز  ایرانی که اسفند ماه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، الان به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است جالب اینجاست فروشنده ها در فروش کالاها اکراه دارند چراکه به سختی می توانند از شرکت ها کالا تهیه و در مغازه های خود بگذارند.

بازار لوازم خانگی ,

البته بهم ریختگی قیمت ها و عدم درج آنها در سامانه ۱۲۴ باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت ها برخورد می‌کند و شرکت ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و… باید در قالب قراردادهای بلندمدت به‌قیمت کشف‌شده در بورس تأمین شود.

علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

 در حال حاضر باید منتظر ماند دید آیا این مصوبات وارد فاز اجرایی شده و قیمت ها در بازار لوازم خانگی مدیریت خواهد شد یا این مصوبات هم مانند سایر سیاست های نظارتی بر بازار فقط بر روی کاغذ بوده و خبری از اجرای آنها نیست.