دسته‌ها
Uncategorized

میرحسین موسوی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا پیشنهاد کرد؛ نسخه چینی‌ها برای رسیدن به تعادل ارز و تقویت بنگاه‌ها


اقتصادنیوز : شوک‌های ارزی چه تاثیری بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدی دارد و نوسان‌های پی در پی در بازار ارز، بنگاه‌های تولیدی را با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شوک‌های ارزی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای اثرات مثبت و منفی است و یکی از اثرات مهم آن را می‌توان بر تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشاهده کرد.

دسته‌ها
Uncategorized

پیشنهاد سه‌گانه یک کارشناس اقتصادی برای کاهش التهابات تورم و کسری بودجه/از فریز نقدینگی تا رانت زدایی از صنایع انرژی پایه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


احسان سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به التهاب اخیر ارزی در کشور و احتمال کسری شدید بودجه در سال جاری، گفت: در حال حاضر از جمله راهکارهایی که می‌توان ارائه داد این خصوص است که درآمد صادرات غیرنفتی ما به‌مراتب بیش از درآمد نفتی ما از سال 84 به قبل است. ما در سال 83 با این درآمد زندگی می کردیم، تحریم هم نبودیم. ارز صادرات غیرنفتی ما به داخل کشور می‌آید چرا که اکثراً به کشورهای اطراف است و این نیست که بگوییم ارز آن به کشور باز نمی‌گردد.

وی افزود، صادرات برق و گاز چندان نقشی ندارد و نفت هم بالاخره یک مقداری صادر می‌کنیم. یکی از راه‌ حل‌های موجود این است که همانطور که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی آمدند و گفتند شرایط کشور بحرانی است، صادرکنندگان باید ارز خود را به دولت ارائه کنند.

سلطانی گفت: در آن زمان صادرات غیر نفتی ما بیشتر پسته، پوشاک، فرش و… بود، یعنی بخش خصوصی صادر کننده بود. هم اکنون صادرات ما عمدتاً با رانت منابع است، یعنی افرادی سنگ معدنی و اموال عمومی را صادر می‌کنند، به عبارت دیگر زحمتی برایش کشیده نشده است. ببینید وقتی نفت و پتروشیمی صادر می‌شود، همه آن با رانت مناسب است یعنی اگر شما این رانت را قطع کنید، یک روز هم نمی‌توانند کار کنند.

وی در ادامه تاکید کرد، اخیرا بنده یک نامه‌ای که از سوی یکی از شرکتهای سرمایه گذاری حوزه نفت و انرژی منتشر شده بود را مشاهده کردم. این شرکت در نامه خود با اشاره به آخرین نرخ گاز نوشته بود، آخرین نرخ گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها 730 تومان بوده است که با احتساب 10% تخفیف، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک 650 تومان است. چرا این شرکت‌ها باید گاز ریالی بخرند و دلار 18 هزارتومانی بفروشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اولاً که ارز برای مردم است و باید باز گردد و دوماً قیمت‌های نهاده‌ها چرا واقعی نمی شود. ما حساب کردیم اگر دولت این کار را انجام بدهد و قیمت نهاده‌ها را واقعی کند 200 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می شود. اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ برای آنکه برخی از افراد نزدیک به دولت و برخی بانکها دستی در کار دارند و به این دلیل که خودشان شریک در این موضوع هستند این اتفاق رخ نمی‌دهد. به خاطر اینکه این افراد 5 درصد شریک هستند دارند به 95 درصد بقیه ضرر می‌زنند. باید نرخ‌ها را واقعی سازی کنند.

سلطانی در خصوص تصمیم‌گیری‌های در شرایط فعلی گفت: دست دولت در چنین شرایطی بسیار بازتر از حد معمول است چرا که شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا که در آن هستیم باعث می‌شود دولت بتواند تصمیمات دستوری بگیرد، در چنین شرایطی هر چیزی مباحث است حتی اگر خلاف اقتصاد باشد.

وی افزود، به این علت که 80 درصد اقتصاد ما حاصل از فروش منابع عمومی است و حق شخصی نیست، دولت باید صادرات غیرنفتی را به دست بگیرد و از طرف دیگر فقط اجازه واردات مواد مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری را بدهد. ما حساب کردیم با 30 میلیارد دلار می‌توان این نیازهای اساسی کشور را رفع کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، در شرایط فعلی با توجه به جنگ اقتصادی و مسائل پیش آمده به دلیل کرونا هر تصمیمی مباح است حتی اگر ضد اقتصاد باشد. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باتوجه به شرایط جنگی دولت باید بیاید بگوید که رشد اقتصادی منفی و اقتصاد در حال پسرفت است و براساس آن تصمیماتی را اخذ کند، به طور مثال دولت بیاید و اعلام کند، که از امروز تا یک سال تمام سپرده‌ها را فریز کند و حداکثر امکان برداشت 100 میلیون تومان را فراهم کند و همگام با آن، سود بهره بانکی را نیز کاهش دهد و 25 تا 50 درصد آن را مالیات بگیرد، خود این اقدام هم می‌تواند حداقل 100 میلیارد تومان منابع جدید برای دولت به وجود آورد.

وی گفت: کار خیلی فنی که دولت می‌تواند انجام دهد، همان کاری است که آمریکا و انگلیس در زمان بحران مالی سال 2008 انجام دادند کردند، در آن زمان قانون فدرال رزرو انجام شد و آمدند ضریب فزاینده یعنی قدرت خلق نقدینگی را از 9 به 3.5 کاهش دادند یعنی دیگر نگذاشت بانک‌ها پول چاپ کنند و پایه پولی را بالا بردند.

سلطانی افزود: از این بالا بردن پایه پولی هم آمدند و به اقتصاد پول تزریق کردند تا مجددا حرکت کند. ما حساب کردیم اگر ضریب فزاینده به پیش از زمان دولت فعلی باز گردد، به پایه پولی 100 تا 200 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود که بدون افزایش تورم دولت می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد و خرج هزینه‌های کشور کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، براین اساس، بیش از آن که دولت بخواهد به مردم برسد از سه مسیر، اول واقعی سازی قیمت نهاده‌های سنگ معدن آب و برق و گاز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و غیره و ذالک دوم، مالیات بر سود سپرده های بانکی و سوم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی که آمریکا آن را انجام داده می توان نام برد.

وی گفت: اگر این اقدامات از سوی دولت انجام شود، منجر به اینجا منابع زیادی می‌شود و دیگر مشکل کسری بودجه دولت نیز رفع خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم و بخش‌هایی که لازم است پول تزریق کند تا آنها را وادار به حرکت کند.

سلطانی تاکید کرد، ادعای بنده این است که با همین شرایط نیز می‌شود دولت، کشور را خوبی اداره کند و می تواند جلوی بحران‌ها و تنشها را بگیرد و تمام مسائل امروز ما به این علت است که عده‌ای در این شوک‌های قیمتی درحال بستن بار خود هستند و دلیل دیگری نیز ندارد چرا که برای مشکلات فعلی کشور راه‌حلهای داخلی وجود دارد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصدی از خانه‌های خالی به مجلس+ جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه ” علل افزایش قیمت مسکن و راه‌های کنترل آن” شبکه خبر اظهار کرد:‌ کشور سالانه به حدود 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و  هر روشی که کمک کند به تولید مسکن مانند بورس مسکن بسیار خوب است. البته باید توجه شود که تامین مالی تولید مسکن را به بورس ببریم نه زمین را.

وی با بیان این‌که در زمان حاضر بازار مسکن ایران وضعیت 30 درصدی مصرفی و 70 درصد تقاضای سرمایه‌ای دارد، افزود:‌این‌که بخواهیم یک نسخه را از کشورهای دیگر برای حل مسائل مسکن کپی‌برداری کنیم،‌اشتباه است. به‌عنوان مثال برنامه‌ای که در کشور کانادا برای بخش مسکن اجرا شده، در ایران کارایی نخواهد داشت چرامه در این کشور سوداگری مسکن نداریم.

وی با اشاره به این‌که 3 میلیون واحد خالی در کشور داریم، تصریح کرد: با تکنیک درست اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بدون آن‌که  یک عدد آجر روی آجر بگذاریم،‌ با عرضه این واحدها به بازار مسکن قیمت ها کاهش می‌یابد.

وی از ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصد قیمت ملک برای جریمه‌ واحدهای خالی از سکنه به مجلس یازدهم خبر داد و گفت:‌ املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده باید   18 ماه بعد به بازار عرضه شوند، در غیر اینصورت از روز اول بعد از 18 ماه 20 درصد قیمت ملک به صورت سالانه در دوره‌های 6 ماهه از مالک دریافت خواهد شد.

کارشناس اقتصاد مسکن به مثالی در این‌باره اشاره کرد و افزود:‌ به‌عنوان نمونه یک ملک یک میلیارد تومانی در صورت عدم عرضه به بازار باید سالانه 200 میلیون تومان جریمه بپردازند. این یک نرخ موثر و بازدارنده است که باید به صورت شش ماهه دریافت شود. اگر واحد مسکونی در یک بازه زمانی کمتر از شش ماه هم به بازار عرضه شود نیز به صورت روزشمار مالیات از مالک دریافت خواهد شد.

پروین‌پور همچنین با بیان این‌که باید 100 درصد عایدی فروش مسکن به‌عنوان مالیات از فروشنده دریافت شود،‌یادآور شد:‌ قیمت مسکن به صورت زنجیره‌ای کاهش یا افزایش می‌یابد. برخی می‌گویند برخی واحدهای مسکونی خالی لوکس هستند. به فرض این‌که این حرف درست باشد. فرض کنیم 500 هزار مسکن لوکس در مناطق شمالی تهران داریم که اگر این تعداد به بازار عرضه شود باعث کاهش قیمت مسکن در این مناطق می‌شود. در واقع قیمت به صورت زنجیره‌ای می‌شکند و توانمندی افراد برای خرید مسکن در سایر مناطق افزای می‌یابد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

5 پیشنهاد برای حل معضل مسکن/مجلس یازدهم فکر عاجل کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


خبرگزاری تسنیم- موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصان متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.

این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

از سوی دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده‌ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.

در حالی کشور به واسطه بی عملی دولت و کم‌کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن توسط  رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) می گذرد.

سیاست‌هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوه سازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و … به وضوح بیان کرده است.

مطالب فوق نشان می دهد برنامه‌های مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور است که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناح های مختلف سیاسی در امان باشد.

رویکرد لیبرالی دولت و حفظ منافع سرمایه‌داران

متاسفانه طی  7 سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نشده و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق راه و شهرسازی در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایه داران و عدم تکمیل مسکن مهر و عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن، نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است.

این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.

مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایه سالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را به خانه‌دار شدن امیدوار کرد.

متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم کرد.

در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده، دچار یاس و نا امیدی کرده است.

آنچه بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح بوده و در واقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران کند.

در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می‌شود؛

1- الزام دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی 9 سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده جهت افزایش تولید مسکن.

2- بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.

3- پیگیری راه اندازی و اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.

4-اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانه ها به چرخه مصرف. 

5-تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.  

بهزاد عمران‌زاده-متخصص برنامه‌ریزی شهری

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت می رود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه “سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه” با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار در امر تعیین دستمزد بیان کرد: این شورا که مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می‌شود متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.

شریعتمداری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نگاه عادلانه به تامین نیاز‌های کارگران، اظهار کرد: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این مراسم سرلوحه اقدامات دولت قرار خواهد گرفت. بسیار خشنود هستیم که بتوانیم 50 درصد از طرح ملی مسکن را در سال جاری با همت وزارت راه و شهرسازی و با کمک نظام بانکی به جامعه کارگری کشور اختصاص دهیم.

حق مسکن از مولفه‌های مزدی است
شریعتمداری همچنین درباره تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری نیز اظهار کرد: حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

وی با اشاره به جلسه مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: روز گذشته (16 اردیبهشت) برنامه‌های “جهش تولید”ملهم از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در شروع سال نو ارائه شد و از مجموع طرح‌های موجود، صد طرح نیمه تمام موجود که بالاتر از 40 میلیارد تومان سرمایه گذاری به ارزش 20 هزار میلیارد تومان برای تحقق “جهش تولید” نیاز داشت، را به اتمام برسانیم.

تلاش برای کاهش 2 هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به 60 عدد

شریعتمداری همچنین به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تسهیل فضای کسب و کار نیز اشاره کرد و گفت: با کمک حقوقدانان و هدایت رئیس سازمان تامین اجتماعی تلاش کردیم حدود 2 هزار بخشنامه‌ای که بر مبنای قوانین و مقررات مختلف در سازمان تامین اجتماعی کشور صادر شده بود را منقح و به 60 بخشنامه کاهش دهیم، تا به این ترتیب شرایط مطلوب تری را برای حل مشکلات مردم در حوزه تامین اجتماعی فراهم کنیم.

ورود سازمان فنی و حرفه‌ای به آموزش در صنایع دریایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تقدیر رهبر معظم انقلاب از یکی از واحد‌های تولیدی که در امر مهارت افزایی کارگران تلاش‌های شایسته‌ای انجام داده است، ادامه داد: در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای برای تدوین استاندارد‌های آموزشی برای مشاغل نوبنیاد مانند حضور فناورانه در فعالیت‌های بخش کشاورزی، شیوه‌های جدید آبیاری یا پرورش ماهی در قفس همکاری‌هایی را با وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است. همچنین در حوزه صنایع دریایی و مهارت‌های استفاده از دریا استاندارد‌های آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شده تا در آیندهبتوانیم گام‌های جدیدی را در این حوزه برداریم.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان “سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه” از 15 گروه و 9 کارگر نمونه ملی تقدیر به عمل آورد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

صنایع لبنی: با صادرات مشروط شیرخشک موافقیم/ پیشنهاد ذخیره 15 هزار تنی کره و شیر خشک +سند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با ارسال نامه ای به کاظم خاوازی وزیر وزارت جهاد کشاورزی نوشت: پیرو مصوبه مجوز صادرات ده‌هزار تن شیرخشک صنعتی در مرحله اول از طرف ستاد تنظیم بازار و صدور مجوز ده‌هزار تن شیرخشک برای مرحله دوم، نظرات انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی جهت استحضار و دستور لازم تقدیم می‌گردد:

1- در شرایط بحران اقتصادی فعلی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا ایجاد شده است و مشکلات بیماری کرونا در سطح جهانی، امکان تبادلات واردات و صادرات را به شدت دچار تنگنا نموده و کشورها برای تامین ذخیره‌های استراتژیک موادغذایی و امنیت غذایی پایدار در حال اقدام هستند، ایجاد یک ذخیره استراتژیک از شیرخشک و کره حداقل 15هزار تن از هر مورد منطقی است که عدم انجام این کار ریسک بسیار بزرگی به حساب می‌آید که البته ایجاد این ذخیره استراتژیک باید از منابع خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی تامین گردد و بار تحمل نقدینگی بر دوش صنعت و تولیدکنندگان نیفتد.

2- این انجمن با صادرات شیرخشک پس از تامین ذخایر استراتژیک کاملا موافق هست ولی نحوه اجرای آن برای جلوگیری از عدم توازن در عرضه و تقاضای این محصول در سطح منطقی و کاهش قیمت آن حائز اهمیت فراوانی است لذا پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تضییع منافع ملی و شرکت‌های تولیدکننده و شرکت‌های صادراتی این امر تخصصی به دفتر توسعه صادرات و زیرساختار صنایع و بازار وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردد تا سیاست‌گذاری همه‌جانبه در این زمینه امکان‌پذیر شود.

3- در راستای بند 2 درخواست می شود تا زمانی که حداقل 60درصد از سهمیه 10هزار تن اول هر شرکت صادر نشده است مجوز جدیدی به آن شرکت داده نشود.

4- سیاست کلی انجمن ایجاد بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا است. در این راستا خواهشمند است کل زنجیره تولید فرآوری و عرضه شیر خام محصولات با یک سیاست واحد مبتنی بر عرضه و تقاضا و نرخ ارز واحد صورت گیرد تا مسائل و مشکلات صنعت از طریق رقابت آزاد واقعی در بازار حل گردد.

 

انجمن صنایع لبنی , صادرات , ویروس کرونا ,

انتهای پیام/