دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ به 6 پرسش درباره استخراج رمز ارز / مشترکان مجوزدار ماینینگ در کدام مناطق هستند؟- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استخراج رمز ارز، کسب و کاری نوپاست. همه ابعاد این کسب و کار هنوز کاملا شناخته شده نیست. در ایران با توجه با توجه به سوق پیدا کردن علاقه‌مندان به این سمت، وزارتخانه‌های صمت، نیرو و ارتباطات و … از سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای سرمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل کردند.

با این حال چندی است شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح شده است. به منظور شفاف سازی در این خصوص، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق به 6 سوال پاسخ داده است.

1- آیا استخراج رمز ارز (ماینینگ) در ایران مجاز است؟

با تصویب هیئت وزیران از 13 مرداد سال 1398 استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب آمده و پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای عموم مردم آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق صادراتی (بدون یارانه) انجام می‌شود و این امر به یکی از دو طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است.

آن دسته از افراد که متقاضی استخراج رمزارز می باشند، می توانند پس از اخذ جواز تاسیس از وزارت صمت، نسبت به دریافت انشعاب استخراج رمز ارز از شرکت‌های توزیع نیروی برق یا شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام نمایند.

2- حجم فعالیت مجاز استخراج رمز ارز در ایران چقدر است؟

تاکنون 24 مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از 310 مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام نموده اند که حدود 70 درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت 140 مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت 30 مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود 5 مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور هستند.

خاطرنشان می‌سازد تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری لازم را با شرکت‌های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

3- سهم ایران از استخراج رمز ارز در کل دنیا چقدر است؟

همانگونه که در بخش قبل ذکر شد در حال حاضر ظرفیت قانونی فعال در حوزه استخراج رمزارز حدود 310 مگاوات است. علاوه بر این مقدار تاکنون بیش از 1638 مرکز استخراج (با ظرفیت حدودی 260 مگاوات) که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرده اند کشف و فعالیت آن ها متوقف شده است. لذا می توان گفت که ظرفیت مراکز استخراج رمزارز کشور که در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت بوده اند حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.

اخیراً در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی اطلاعاتی مبنی بر تخمین سهم 8 درصدی ایران از کل فعالیت های استخراج رمزارز در دنیا منتشر شده است که ظاهراً مبتنی بر گزارش سایت BitOoda ارائه شده در تاریخ 15جولای 2020 (25 تیرماه 1399) است. در آن تاریخ میزان توان برق اختصاص داده شده به استخراج رمزارز در جهان حدود 6800 مگاوات بوده است. با توجه به ظرفیت کل 570 مگاواتی شناسایی شده جهت استخراج رمزارز در کشور، سهم ایران از این فعالیت در جهان به حدود 8 درصد می رسد. با این حال نکته مهم قابل ذکر که در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته است یا تفسیری اشتباه از آن ارائه شده است، عدم توجه به تفاوت ماهوی میان انرژی مصرفی و توان تخصیص داده شده است.. برای داشتن درک بهتر از مقیاس فعالیت مربوط به استخراج رمزارز در ایران می بایست توجه نمود که پیک بار کشور در سال جاری حدوداً برابر با 58255 مگاوات (102 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه)، پیک بار استان تهران حدوداً برابر با 7000 مگاوات مگاوات (12 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) و  ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به عنوان یک مثال حدوداً برابر با 1550 مگاوات (2.7 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) است.

4- آیا آلودگی‌های اخیر تهران می‌تواند ناشی از فعالیت استخراج رمز ارز باشد؟

آلودگی هوای کلان شهرها در فصول سرد سال پدیده ای است که معلول عوامل و فعالیت‌های مختلف بوده و متاسفانه نزدیک به یک دهه است که از معضلات پایتخت کشور شده است. مسلماً هر فعالیتی که نیاز به مصرف انرژی های فسیلی داشته باشد در آلوده نمودن هوا سهیم خواهد بود. با این حال، طبق آماری که در بخش قبل ارائه شد و باعنایت به ظرفیت تخصیص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح این ادعا که استخراج رمزارز عامل آلودگی کلان شهرها است، صرفاً منجر به ساده سازی مسأله شده و ما را از یافتن راهکار پایدار و بلندمدت برای رفع معضل آلودگی منحرف خواهد کرد.

5- وزارت نیرو چه عوامل تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز در نظر گرفته است؟

برمبنای مصوبه وزیر نیرو مورخ 18/08/1398، به منظور مدیریت مصرف در طول ایام گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)، بهای هر کیلووات-ساعت انرژی در هشت ماهه غیرگرم سال با ضریب 5/0 محاسبه و دریافت می شود. همچنین بهای برق دریافتی از مراکز استخراج رمزارز متصل به سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با 20 درصد تخفیف و سطوح ولتاژ 132، 66 و 63 کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. به علاوه برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ذکر شده، مشمول 15 درصد تخفیف هستند.

از دیگر عوامل مهم تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز تخفیف استفاده از برق صرفه‌جویی شده حاصل از سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در تمامی ایام سال است. بر این اساس به سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، گواهی صرفه‌جویی داده خواهد شد و دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

6 – نحوه برخورد شرکت توانیر با مراکز رمز ارز غیرمجاز چگونه است؟

استخراج غیرمجاز (غیرقانونی) رمز ارز به معنای استفاده از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه رمز ارز (مانند تعرفه خانگی، کشاورزی، صنعتی و …) است. وزارت نیرو ضمن حمایت از فعالیت استخراج قانونی رمز ارز، با آن دسته از افراد که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارزها می‌نمایند به شدت برخورد می‌کند. در این راستا، در صورت کشف فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق مشترک مربوطه قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی با تعرفه رمز ارز و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود. شایان ذکر است تاکنون 1638 مرکز غیرمجاز با ظرفیت حدود 260 مگاوات شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دو پرسش درباره آینده اقتصاد


دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود تحریم بسیار سخت و بی‌سابقه‌ای را بر کشور عزیزمان تحمیل کرد که تاثیرات زیانبار آن بر اقتصاد، فعالیت کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم بر کسی پوشیده نیست. امروز که به‌نظر می‌رسد دوره اجاره‌نشینی ترامپ در دفتر بیضی کاخ‌سفید به پایان رسیده و به‌زودی بایدن جایگزین او خواهد شد؛ این سوال به‌صورت جدی ذهن فعالان اقتصادی و افکار عمومی جامعه ایرانی را به خود مشغول کرده است که حضور بایدن در جایگاه ریاست‌جمهوری منجر به بروز چه تغییراتی در اقتصاد ایران خواهد شد.

پاسخ به این پرسش دارای دو وجه سیاسی و اقتصادی است که در طول یکدیگر بر اقتصاد ایران و زندگی ما اثر می‌گذارند.

در واقع اثر حضور بایدن در کاخ‌سفید ترکیب پاسخ این دو پرسش است.

اول: آیا ریاست‌جمهوری بایدن به معنای حرکت ایالات‌متحده به سوی شکل دادن یک توافق جدید با ایران یا بازگشت به برجام و در نهایت گشوده شدن گره کور تحریم‌ها خواهد شد؟

دوم: تاثیر گشودن بند تحریم‌ها از پای اقتصاد ایران، بر فعالیت کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم چگونه خواهد بود؟

پاسخ به پرسش اول کار سیاست‌مداران و صاحب‌نظران علوم سیاسی است و در تخصص آنها، اما بیایید خوش‌بینانه فرض کنیم حضور بایدن در کاخ‌سفید در کوتاه‌مدت تغییرات قابل‌توجهی را در رژیم تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد؟ (هر چند این فرض چندان منطقی نیست)

سوال فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران و مدیران ارشد حاکمیتی حوزه اقتصاد کشور، و موضوع این یادداشت، این است که برداشته شدن تحریم‌ها چه تاثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

کوتاه ترین پاسخی که می‌توانم به این سوال بدهم از خلال تشبیه اقتصاد ایران به پیکر یک انسان قابل‌ترسیم است.

اقتصاد ایران پیکر مردی است که مدت‌هاست از آب و غذای سالم (یعنی محیط کسب‌وکار خوب و حکمرانی اقتصادی با کیفیت و نهادها و هنجارهای کارآمد در تنظیم مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد و… خلاصه هر چیز که محرک یک رشد اقتصادی پایدار بوده) محروم است.  در دوران ریاست‌جهوری ترامپ، ستمگری به بهانه‌های واهی گلوی این مرد را نیز فشرد و نفس او را به شماره انداخت.

حالا آن ستمگر رفته و گلوی این مرد از فشار پنجه جور آزاد شده است. آیا اتفاق خوبی برای این مرد افتاده؟ حتما بله! آیا امید به زندگی‌اش افزایش پیدا کرده؟ بله! از چند دقیقه به چند روز و شاید چند ماه یا کمی بیشتر! آیا با این تغییر لزوما سرنوشت خوبی در انتظار مرد قصه ماست؟ آیا درهای سعادت به روی او گشوده شده و در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته است؟ قطعا خیر! هوا برای ادامه حیات انسان ضروری است؛ اما جای آب و غذا را نمی‌گیرد.

اقتصاد ایران که برای سال‌های طولانی، در مقیاس دهه‌ها، زیر بار مداخلات سنگین و مقررات‌گذاری‌های غیرکارشناسی و توزیع رانت و سوبسید از رشد پایدار و مبتنی بر افزایش بهره‌وری و توسعه سرمایه مولد بازمانده و در این سال‌ها فروش منابع ثروت بین نسلی، همچون نفت، تبدیل به راه تنفس این سیستم در این وضعیت نامتعادل شده است.

حالا می‌توانیم امیدوار باشیم با رفتن ترامپ و احتمالا تغییر در رفتار آمریکا (که البته خودش جای اما و اگر فراوان دارد) این راه تنفس باز شود؛ اما این هرگز به معنای حرکت اقتصاد ایران به سوی یک تعادل مولد نیست.

اقتصاد ایران نه فقط در حوزه تولید و تجارت داخلی، بلکه در حوزه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای کسب رقابت‌پذیری و ایجاد فضای خلق ارزش به تغییرات ساختاری اساسی نیازمند است. در واقع باید گفت اگر آمدن بایدن منجر به رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده علیه اقتصاد ایران شود؛ می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت وضعیت کسب‌وکارها و معیشت مردم آرامش و حتی شاید گشایشی پیدا کند؛ اما تغییر ریل اساسی و پایدار در اقتصاد کشور که برای رشد درازمدت اقتصادی و کسب توفیق در تجارت بین‌المللی نیز به آن نیاز داریم مسیری دشوار و البته مستقل از تغییرات سیاسی در ایالات‌متحده دارد. توزیع سوبسیدهای گسترده در اقتصاد ایران از یکسو منجر به رانتی شدن فضای کسب‌وکار و از سوی دیگر موجب مخدوش شدن اثر علامت‌دهی سیگنال بهره‌وری شده است.

ترکیب این دو عامل سبب شده است توجه و تمرکز به بازی‌های جمع صفر و مناسبات غیرمولد که مبتنی بر کسب سهم بیشتر از منابع خام و سوبسیدهای توزیع شده توسط دولت است؛ تبدیل به استراتژی اصلی بازیگران اقتصادی کشور در بخش‌خصوصی شود. این تمرکز بر بازی‌های جمع صفر به نوبه خود نهادها و هنجارهای حامی بازی‌های جمع مثبت را در اقتصاد ایران تضعیف کرده و اقتصاد کشور را در تله بازی‌های جمع صفر گرفتار کرده است.

کلید خروج از تله بحران اقتصادی کشور مذاکره است؛ اما، نه مذاکره با رئیس‌جمهور ایالات‌متحده یا هر قدرت خارجی دیگری. در ارزش و اهمیت روابط بین‌المللی گسترده و بالنده برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار تردیدی نیست و اگر سیاست‌گذاران بتوانند ایران را (با در نظر گرفتن اصول سه‌گانه عزت و حکمت و مصلحت و در چارچوب نظرات مقام معظم رهبری) به عرف عملکردهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد نزدیک کنند، برای مثال با اقداماتی همچون پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی FATF، حتما کمک چشمگیری به تسهیل روند رشد تولید و تجارت کشور است؛ اما، مذاکره‌ای که گره از کار کشور خواهد گشود در درجه اول مذاکره و گفت‌وگوی میان فعالان اقتصادی است. دستور کار کلیدی این گفت‌وگو هم‌افزایی در تجهیز دانش و توسعه و تقویت هنجارهای حامی بازی‌های جمع مثبت است. به موازات این گفت‌وگو، ما نیازمند گفت‌وگو میان دولت و بخش‌خصوصی، برای طراحی و تنظیم عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری مستقیم و مداخله موردی در نظم طبیعی اقتصاد و همچنین تمرکز بیشتر دولت بر وظیفه ذاتی خود در این حوزه، یعنی تقویت نهادهای حامی فعالیت‌های مولد و عرضه کالاهای عمومی با کیفیت هستیم.

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، مانند همه مردم کشور، امیدوارند با روی کار آمدن بایدن در ایالات‌متحده، بار سنگین تحریم‌های تحمیل شده بر کشور تا حدی سبک شود و معاش مردم و روند اجرایی کسب‌وکارها گشایش‌هایی را تجربه کند؛ اما کلید احیای اقتصاد آسیب دیده و بحران‌زده ایران در واشنگتن نیست. برای احیای رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار، ما ایرانیان، نیاز داریم گفت‌وگوی مولد با یکدیگر را بیاموزیم.