دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ به 6 پرسش درباره استخراج رمز ارز / مشترکان مجوزدار ماینینگ در کدام مناطق هستند؟- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استخراج رمز ارز، کسب و کاری نوپاست. همه ابعاد این کسب و کار هنوز کاملا شناخته شده نیست. در ایران با توجه با توجه به سوق پیدا کردن علاقه‌مندان به این سمت، وزارتخانه‌های صمت، نیرو و ارتباطات و … از سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای سرمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل کردند.

با این حال چندی است شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح شده است. به منظور شفاف سازی در این خصوص، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق به 6 سوال پاسخ داده است.

1- آیا استخراج رمز ارز (ماینینگ) در ایران مجاز است؟

با تصویب هیئت وزیران از 13 مرداد سال 1398 استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب آمده و پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای عموم مردم آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق صادراتی (بدون یارانه) انجام می‌شود و این امر به یکی از دو طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است.

آن دسته از افراد که متقاضی استخراج رمزارز می باشند، می توانند پس از اخذ جواز تاسیس از وزارت صمت، نسبت به دریافت انشعاب استخراج رمز ارز از شرکت‌های توزیع نیروی برق یا شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام نمایند.

2- حجم فعالیت مجاز استخراج رمز ارز در ایران چقدر است؟

تاکنون 24 مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از 310 مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام نموده اند که حدود 70 درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت 140 مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت 30 مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود 5 مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور هستند.

خاطرنشان می‌سازد تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری لازم را با شرکت‌های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

3- سهم ایران از استخراج رمز ارز در کل دنیا چقدر است؟

همانگونه که در بخش قبل ذکر شد در حال حاضر ظرفیت قانونی فعال در حوزه استخراج رمزارز حدود 310 مگاوات است. علاوه بر این مقدار تاکنون بیش از 1638 مرکز استخراج (با ظرفیت حدودی 260 مگاوات) که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرده اند کشف و فعالیت آن ها متوقف شده است. لذا می توان گفت که ظرفیت مراکز استخراج رمزارز کشور که در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت بوده اند حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.

اخیراً در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی اطلاعاتی مبنی بر تخمین سهم 8 درصدی ایران از کل فعالیت های استخراج رمزارز در دنیا منتشر شده است که ظاهراً مبتنی بر گزارش سایت BitOoda ارائه شده در تاریخ 15جولای 2020 (25 تیرماه 1399) است. در آن تاریخ میزان توان برق اختصاص داده شده به استخراج رمزارز در جهان حدود 6800 مگاوات بوده است. با توجه به ظرفیت کل 570 مگاواتی شناسایی شده جهت استخراج رمزارز در کشور، سهم ایران از این فعالیت در جهان به حدود 8 درصد می رسد. با این حال نکته مهم قابل ذکر که در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته است یا تفسیری اشتباه از آن ارائه شده است، عدم توجه به تفاوت ماهوی میان انرژی مصرفی و توان تخصیص داده شده است.. برای داشتن درک بهتر از مقیاس فعالیت مربوط به استخراج رمزارز در ایران می بایست توجه نمود که پیک بار کشور در سال جاری حدوداً برابر با 58255 مگاوات (102 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه)، پیک بار استان تهران حدوداً برابر با 7000 مگاوات مگاوات (12 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) و  ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به عنوان یک مثال حدوداً برابر با 1550 مگاوات (2.7 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) است.

4- آیا آلودگی‌های اخیر تهران می‌تواند ناشی از فعالیت استخراج رمز ارز باشد؟

آلودگی هوای کلان شهرها در فصول سرد سال پدیده ای است که معلول عوامل و فعالیت‌های مختلف بوده و متاسفانه نزدیک به یک دهه است که از معضلات پایتخت کشور شده است. مسلماً هر فعالیتی که نیاز به مصرف انرژی های فسیلی داشته باشد در آلوده نمودن هوا سهیم خواهد بود. با این حال، طبق آماری که در بخش قبل ارائه شد و باعنایت به ظرفیت تخصیص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح این ادعا که استخراج رمزارز عامل آلودگی کلان شهرها است، صرفاً منجر به ساده سازی مسأله شده و ما را از یافتن راهکار پایدار و بلندمدت برای رفع معضل آلودگی منحرف خواهد کرد.

5- وزارت نیرو چه عوامل تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز در نظر گرفته است؟

برمبنای مصوبه وزیر نیرو مورخ 18/08/1398، به منظور مدیریت مصرف در طول ایام گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)، بهای هر کیلووات-ساعت انرژی در هشت ماهه غیرگرم سال با ضریب 5/0 محاسبه و دریافت می شود. همچنین بهای برق دریافتی از مراکز استخراج رمزارز متصل به سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با 20 درصد تخفیف و سطوح ولتاژ 132، 66 و 63 کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. به علاوه برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ذکر شده، مشمول 15 درصد تخفیف هستند.

از دیگر عوامل مهم تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز تخفیف استفاده از برق صرفه‌جویی شده حاصل از سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در تمامی ایام سال است. بر این اساس به سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، گواهی صرفه‌جویی داده خواهد شد و دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

6 – نحوه برخورد شرکت توانیر با مراکز رمز ارز غیرمجاز چگونه است؟

استخراج غیرمجاز (غیرقانونی) رمز ارز به معنای استفاده از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه رمز ارز (مانند تعرفه خانگی، کشاورزی، صنعتی و …) است. وزارت نیرو ضمن حمایت از فعالیت استخراج قانونی رمز ارز، با آن دسته از افراد که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارزها می‌نمایند به شدت برخورد می‌کند. در این راستا، در صورت کشف فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق مشترک مربوطه قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی با تعرفه رمز ارز و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود. شایان ذکر است تاکنون 1638 مرکز غیرمجاز با ظرفیت حدود 260 مگاوات شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ سازمان نظام مهندسی به وزارت راه؛ تعرفه پایین خدمات کیفیت ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعیدیان با اشاره به این‌که تعرفه‌های پایین  خدمات مهندسی بر کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان‌های زیر 1500 مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان‌ها از ناظران متخصص برخوردار نبود.از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی ، 8 هزار پرونده زیر 1500 مترمربع  و فاقد ناظر تخصصی بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه باید ساختمان‌سازی را به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای نگاه کنیم، افزود: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین امروز ، یک مهندس معمار نمی‌تواند نظارت صحیحی در بخش تأسیسات داشته باشد که این موضوع در هیأت 5 نفره استانی مطرح و حضور 4 ناظر ساختمانی مصوب شد.

وی یادآور شد:در موضوع مقررات ملی ساختمان ، صرفه‌جویی و کم‌کاری پذیرفته نیست ، چراکه اجرای مقررات ملی ساختمان مستقیماً باجان افراد در ارتباط است و ازاین‌ رو تلاش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی که امسال  مصوب شد ، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد و موردقبول جامعه مهندسی نیست. وقتی تعرفه خدمات پایین باشد ، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر اساس هزینه‌ای که می‌گیرند خدمات ارائه بدهند و این موضوع می‌تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات رادارند از حرفه مهندسی دور کند و آن‌ها را به سمت حرفه‌های غیرتخصصی خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز تهران تأثیر می‌گذارد.

سعیدیان خواستار حمایت و همکاری بیشتر مقامات و مسئولان در این زمینه شد و گفت: البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس آیین‌نامه 117 اجرایی، تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره‌ها را داریم.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود. 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تسهیلات 50 هزار میلیاردریالی بانک صادرات برای نوسازی حمل و نقل جاده ای، پاسخ به نیازی ملی است- اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شریعتی نماینده بهشر و نکا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاهم نامه بانک صادرات و وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: 80 درصد خودروهای حمل و نقل جاده ای فرسوده هستند و موضوع نوسازی در این زمینه در کمیسیون عمران مجلس هم مطرح شد و ضروری است تا ناوگان حمل و نقل جاده ای نوسازی شود. بنابراین ورود بانک صادرات به این عرصه بسیار مناسب و مفید است و ما از مسئولین این بانک تشکر می کنیم.

وی با اشاره به استهلاک خودروهای فرسوده، هزینه و سوخت بالا و همچنین خطرات زیاد آنها تاکید کرد: وسایل نقلیه سنگین وقتی فرسوده می شوند، خطرآفرین هستند هم از نظر میزان سوخت هزینه زا هستند و هم خطرات تصادف و جانی به همراه دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اقدام بانک صادرات مورد استقبال ما نمایندگان است و ما در مجلس از این نوع اقدامات مثبت بانک صادرات حمایت می کنیم. ما از همه مسئولین که دلسوز مردم و نظام هستند، انتظار داریم در این مسیر کمک کنند.

شریعتی با بیان اینکه آقای صیدی مدیرعامل بانک صادرات جزو آن دسته از مدیرانی است که در راستای منافع ملی از خودگذشتگی نشان می دهد، گفت: ایشان یکی از بهترین مدیران بانکی است که واقعا در راه منافع ملی بسیار تلاش می کند و از خود گذشتگی خیلی خوبی از خودشان نشان میدهد و ما از ایشان و مجموعه شان کمال تشکر را داریم.

وی با اشاره به فواید نوسازی حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: کاهش تصادفات و تامین سلامت و جان مردم، کاهش سوخت، کاهش هزینه ها، تسریع در جابجایی بار و کالاها از این فواید است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی از تهران از طریق جاده هراز و یا فیروزکوه به حوزه انتخابیه ام تردد می کنم، شاهد تردد کامیونها و تریلر های فرسوده در این مسیرها هستم که اگر نوسازی نشوند، خطرات زیادی به همراه خواهند داشت.

روز پنچ شنبه 23 مرداد تفاهم نامه ای بین بانک صادرات و وزارت راه به امضا رسید که بر اساس آن بانک صادرات 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و خرید کامیون و تریلر اختصاص می دهد.

 با این تسهیلات 2هزار و 450 دستگاه کامیون و تریلر نو وارد جاده ها می شود که هم در کاهش هزینه ها و هم برای محیط زیست مناسب است.
این وام شش ساله است و سودش هم همان نرخ مصوب بانک مرکزی است.

انتهای پیام/