دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ سازمان نظام مهندسی به وزارت راه؛ تعرفه پایین خدمات کیفیت ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعیدیان با اشاره به این‌که تعرفه‌های پایین  خدمات مهندسی بر کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان‌های زیر 1500 مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان‌ها از ناظران متخصص برخوردار نبود.از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی ، 8 هزار پرونده زیر 1500 مترمربع  و فاقد ناظر تخصصی بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه باید ساختمان‌سازی را به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای نگاه کنیم، افزود: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین امروز ، یک مهندس معمار نمی‌تواند نظارت صحیحی در بخش تأسیسات داشته باشد که این موضوع در هیأت 5 نفره استانی مطرح و حضور 4 ناظر ساختمانی مصوب شد.

وی یادآور شد:در موضوع مقررات ملی ساختمان ، صرفه‌جویی و کم‌کاری پذیرفته نیست ، چراکه اجرای مقررات ملی ساختمان مستقیماً باجان افراد در ارتباط است و ازاین‌ رو تلاش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی که امسال  مصوب شد ، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد و موردقبول جامعه مهندسی نیست. وقتی تعرفه خدمات پایین باشد ، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر اساس هزینه‌ای که می‌گیرند خدمات ارائه بدهند و این موضوع می‌تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات رادارند از حرفه مهندسی دور کند و آن‌ها را به سمت حرفه‌های غیرتخصصی خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز تهران تأثیر می‌گذارد.

سعیدیان خواستار حمایت و همکاری بیشتر مقامات و مسئولان در این زمینه شد و گفت: البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس آیین‌نامه 117 اجرایی، تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره‌ها را داریم.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود. 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

“رزم حسینی” برای وزارت صنعت به مجلس معرفی می‌شود؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،22 اردیبهشت ماه امسال بود که با دستور رئیس جمهور رحمانی از سمت وزارت صنعت برکنار و سرپرستی این وزارت خانه بر عهده مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قرار گرفت . هر چند مدرس در طول 3 ماه مسئولیت خود در وزارت صنعت تلاش کرد تا کارنامه قابل قبولی به نمایندگان مجلس ارائه دهد اما در نهایت نمایندگان برنامه او را برای وزارت صنعت قانع کننده ندانستند و مدرس خیابانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.

در حال حاضر وزارت صنعت  با سرپرستی سرقینی که پیش از این معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و سرپرست شرکت آسکوتک را در کارنامه خود دارد اداره می شود و با چالش های جدی در انواع بازارها روبه رو است.

تعلل رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت باعث شد تا عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند” معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رئیس جمهور است. وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. مجلس در عین تعهد به همکاری مشتفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت می‌کند. در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد”.

البته آنطور که امروز از وزارت صنعت شنیده شده گویا قرار است رئیس جمهور در نهایت تصمیم خود را برای اعلام گزینه پیشنهادی وزارت صنعت به مجلس گرفته و رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را طی روزهای آینده معرفی کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

خبر مهم سرپرست وزارت صمت برای متقاضیان/ شیوه ثبت‌نام خودرو تغییر کرد



اقتصاد نیوز :

سرپرست وزارت صمت گفت: در شش ماه دوم سال، ۱۵۰هزار خودرو توسط دو خودرو ساز به فروش می‌رسد که بخشی از این فروش، فوق العاده است و به کنترل قیمت در بازار کمک می‌کند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین،  جعفر سرقینی در مراسم امضاء تفاهم نامه تأمین کود فسفات که در وزارت صمت برگزار شد افزود: ایران خودرو ۱۱۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال ، پیش فروش و فروش فوق‌العاده در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به این که همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه کشی است برای کسانی که ثبت نام می‌کنند شرط خاصی در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.

سرپرست وزارت صمت تاکیدکرد: این کار با هدف این که، کسانی که واقعاً نیاز به خرید خودرو دارند اقدام به ثبت نام کنند ایجاد شده است و در واقع می‌خواهیم از این که برخی افراد، می‌خواهند شانس خود را برای دریافت خودرو امتحان کنند جلوگیری کنیم.


این مطلب برایم مفید است




5


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

موافقت وزارت نفا با عرضه سهام پالایشگاه ها در بورس


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه رادیویی رهیافت رادیو اقتصاد اظهار داشت: حدود ۲۷ ماه است که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست تحریم‌هایی که بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: ملت ما با این تحریم‌ها مقابله کرده‌اند، هیچ کس باور نمی‌کرد در این مدت دو سال مردم مقاومت کنند. این تحریم‌ها اصلا شباهت به تحریم‌های سال ۹۰و ۹۱ ندارد.

وزیر نفت اظهار داشت: ما گرانی داریم، ولی قحطی نداریم که افتخار دولت است، البته نه وزارت نفت و نه دولت را بی عیب نمی‌دانم، ولی اقدامات خوب هم نباید نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: همه چیز در کشور تحریم است مثل صادرات نفت مواد پتروشیمی. حتی کالا‌های اساسی هم نمی‌توانیم وارد کنیم. حتی در شرایط کرونا هم تحریم بوده ایم، ولی هنوز سرپا ایستاده ایم. درست است که همه چیز گران است و این قابل انکار نیست، ولی توانسته ایم زندگی مردم را هرچند تحت فشار تامین کنیم.

وزیر نفت گفت: تولید نفت را حفظ کرده ایم و آن را کم نکردیم بلکه تولید بیشتر شده و اشتغال ما هم حفظ شده است. تولید گاز و پتروشیمی هم حفظ شده است. اگر تحریم‌ها نبود ما جهش خوبی به جلو می‌کردیم در حال حاضر ما جهش نکرده ایم، ولی تولید را ادامه داده ایم.

زنگنه گفت: یک ثانیه هم بنزین رسانی مختل نشده و یا حتی در گازرسانی اختلالی نداشته ایم که این کار بزرگی است.

وزیر نفت اظهار داشت: برای توسعه صنعت نفت ما به بازار سرمایه متکی هستیم و سرمایه مان را از بازار سرمایه تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: طرح خوبی برای گازرسانی از سال ۹۲ شروع کرده ایم تعداد روستا‌های تحت پوشش گاز از ۱۴ هزار به ۳۱ هزار رسیده است و ۹۹ درصد مجموعه شهری نیز تحت پوشش گاز هستند . در مجموع می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد کل کشور را تحت پوشش گاز قرار داده ایم.

زنگنه اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون انجام شده است باعث شده آلودگی زیست محیطی هم کم شود که آثار زیست محیطی آن را چند سال آینده مشاهده خواهیم کرد . همچنین توزیع بنزین یورو ۴ باعث کاهش آلودگی هوا شده است در کنار این بنزین گازوئیل بدون گوگرد هم عرضه می‌شود.

زنگنه در خصوص میادین مشترک هم گفت: ۱۷ فاز پارس جنوبی در دریا از ۲۸۰ میلیون مترمکعب متوسط در روز به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است که اکثر آن‌ها توسط ایرانی‌ها انجام شده و فقط فاز ۱۴ توسط توتال انجام شده است. توتال بعد تحریم‌ها کنار کشید و بعد از یک سال چینی‌ها هم کنار رفتند و بعد از آن‌ها ما کار را به پتروپارس سپرده ایم. در دریا نیاز به تکنولوژی بیشتری داریم و به زودی قراردادی با دانشگاه‌ها برای توسعه میدان‌ها منعقد خواهیم کرد البته اعتقاد بنده این است که اگر روابط با خارجی‌ها خوب شود باید باز هم با آن‌ها کار کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های کشور بهتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تجهیزات توسط داخلی‌ها ساخته می شود و ما هم امیدواریم این عدد به ۸۰ درصد برسد.

زنگنه گفت: پایه‌های سکو‌ها در گذشته توسط خارجی‌ها ساخته می‌شد، ولی الان در کشور ساخته می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارد که در حال حاضر ایرانی‌ها آن را می‌سازند. در سال ۷۶ که بنده وزیر بودم روزی یک متر هم نمی‌توانستیم لوله گذاری کنیم، ولی الان روزی یک کیلومتر لوله گذاری می‌کنیم و علاوه بر ساخت تولید کننده‌ها تجهیزات را نصب هم می کنند.

زنگنه گفت:یکی از مهمترین کالا‌هایی که داخلی سازی شده مته است که بیشتر آن داخلی شده و از ۱۰ قلم کالا‌های مهم مورد استفاده در صنعت نفت اکثر آن‌ها توسط داخلی‌ها ساخته شده اند مثل لوله‌های بدون درز و انواع پمپ‌ها که پمپ‌ها در کشور توسط ۳ کارخانه بزرگ تولید می‌شوند.

زنگنه در خصوص بخش گاز هم گفت: صادرات گاز نسبت به سال ۹۰ و ۹۱ دو برابر شده است که امسال ۷۸۰ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کنیم. ما با پاکستانی‌ها مشکلی نداریم و مشکل از طرف آنهاست و همه کار کرده ایم، ولی باز هم نمی‌توانیم به پاکستان صادرات گاز داشته باشیم. در خصوص ترکیه هم مشکلی برای صادرات نیست، اما در خصوص امارات بی‌تدبیری شده است.

وی ادامه داد: اگر در خصوص نفت فرآورش عمل می کنیم در گاز هم باید به صورت فرآورش صادرات داشته باشیم. سال ۹۸ نسبت به سال ۹۱ فرآورده‌های گازی صادراتش چهار برابر شده است.

وی اظهار داشت: ما برای هر فاز پارس جنوبی یک میلیارد دلار خرج می‌کنیم تا بتوانیم تولید را در همین سطح حفظ کنیم.

زنگنه گفت: نزدیک به ۵ میلیارد دلار واحد‌های پتروشیمی خوراک به صنایع پایین دستی می‌فروشند همچنین تولید پتروشیمی امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. صنایع پتروشیمی تمایل دارند به شرکت‌های داخلی خوراک بدهند چرا که پولشان را همان روز می فروشند.

وزیر نفت ادامه داد: ما دو سند تهیه کرده‌ایم برای مصرف حمل و نقل تا ۱۴۲۰ که همه جزئیات خودرو‌های شخصی و عمومی و مصرف سوخت در آن آورده شده است به طور مثال در این سند برنامه‌ریزی شده است که خودرو‌ها باید به چه میزان مصرف سوخت برسند و سند دومی تهیه کرده‌ایم برای مصرف گاز که اجرای این سند‌ها بدون بهینه‌سازی مصرف سوخت شدنی نیست.

وی ادامه داد: امیدواریم این سند‌ها در دولت فعلی تصویب شود که می‌تواند نقشه راهی باشد برای دولت‌های آینده.

زنگنه در خصوص وضعیت بازار نفت بعد از کرونا هم گفت: اوپک کار مهمی کرده است که نفت برنت را از ۱۳ یا ۱۴ دلار به ۴۵ دلار رسانده است، اما معلوم نیست که کرونا چه زمانی تمام شود و پیش بینی برای بعد از آن دشوار است. در حال حاضر تقاضا برای نفت کم است، ولی برای بازار فرآورده تقاضا بیشتر شده است به طور مثال در بازار داخل را مشاهده می‌کنیم که مصرف بنزین در سیزده به در ۳۰ میلیون لیتر بود که در سال گذشته در همین روز صد میلیون لیتر مصرف کرده ایم.

زنگنه در خصوص عرضه سهام پالایشگاه‌ها هم گفت: همه هماهنگی‌ها انجام شده است و یکسری اطلاعات باید جمع‌آوری شود که مردم بتوانند زود معامله کند ما کاملاً موافق عرضه این سهام‌ها هستیم.

 

دسته‌ها
Uncategorized

اصلاح اطلاعات بهین یاب باید اولویت وزارت صمت باشد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اعتراض ها از سوی تولیدکنندگان فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد کشور به سامانه بهین وزارت صمت تمامی ندارد، در شرایطی که به تازگی تولیدکنندگان برخی محصولات پتروشیمی از حذف سهمیه های تولیدکنندگان واقعی و قدیمی این حوزه در بهین یاب گلایه دارند؛ در این میان اما به گفته فعالان بازار وزارت صمت به جای تمرکز بر پایش اطلاعات بهین یاب، به حوزه قیمت ها ورود و می کند و نظم بازار را برهم می زند. 
«محسن صفایی»، فعال صنعت پتروشیمی ازجمله این معترضان است که می‌گوید: یکی از مهم ترین وظایف وزارت صمت در شرایط فعلی، اصلاح ایرادات و نواقص سامانه بهین یاب به عنوان مرجع تخصیص سهمیه مواد اولیه به تولید است اما مشاهده می کنیم که وزارت صمت به جای تمرکز بر این امر مهم به قیمت گذاری کالاها ورود می کند در شرایطی که قیمت‌ پایه محصولات باید توسط منتخبین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود، منتخبین هم شامل انجمن‌های صنفی هستند.
وی افزود: انجمن‌های صنفی و تشکل‌های وابسته، باید برای تعادل در عرضه و تقاضا نشست‌هایی برگزار کنند و در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، نظرات مستدل خود را طرح کنند و هر نماینده‌ای، چه از سمت عرضه‌کنندگان و چه از سمت تولیدکنندگان، باید تحلیل و استدلال خود را در مورد قیمتی که پیشنهاد کرده‌اند، مطرح کنند و در نهایت، نظرات صحیح و ناصحیح موردبررسی قرار بگیرد. ضمن اینکه برای تعیین قیمت عادلانه و منطقی، باید نمایندگانی هم از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات حضور داشته باشند، اما با ایرادات سامانه بهین‌یاب و سیاست‌های دستوری دستورالعمل‌ها به‌صورت یک‌سویه به بازار و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
صفایی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی و پتروشیمی باید ملزم به رعایت کف تعیین‌شده برای عرضه محصولات خود در بورس باشند زیرا اگر یک تولیدکننده کمتر از کف تعیین‌شده محصول در بورس کالا عرضه کند، سبب عطش خریداران و تلاطم بازار می‌شود؛ نهاد ناظر بر انجام این تعهد، وزارت صمت است.
به گفته وی، عدم عرضه کافی در بورس و تجمع تقاضا فاجعه به بار می‌آورد و مصرف‌کننده‌ای که برای چند هفته متوالی، امکان خرید مواد اولیه و تأمین نیاز خود را نداشته باشد، ناچار به خرید از بازار آزاد شده و در نهایت، فقط دلالان از این شرایط منتفع می‌شوند. در چنین شرایطی برای دلالان مطلوب‌تر آن است که محصول را از تولیدکننده نماهایی که از طریق بهین یاب، سهمیه‌ای دریافت کرده‌اند، خریداری کنند و در بازار آزاد، عرضه کنند. این وضعیت به معنای ایجاد تقاضای کاذب به علت عرضه نادرست است و باید تدبیری اندیشید که زمینه رانت، فساد و دلالی برچیده شود. این در حالی است که وزارت صمت به‌جای راهکارهای کارآمد به سراغ قیمت‌گذاری دستوری و گاه ابطال معاملات می رود.
این فعال صنعت پتروشیمی تأکید کرد: اگر مسئولان واقعاً دلسوزی برای عرضه‌ها و صنایع پایین‌دست پتروشیمی و فولادی دارند، باید بر عرضه‌های بالادستی‌های صنعت ورود پیدا کنند تا شرکت‌های تولیدی چشم به بازار سیاه نداشته باشند؛ این روزها اغلب فعالان بازار در حوزه پایین‌دست به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صمت مجبور به تأمین مواد اولیه خود از بازارهای سیاهی هستند که حاصل تفکر و دستورات اشتباه است.
صفایی تصریح کرد: بورس کالا بازاری شفاف برای تولیدکنندگان است، اما افراد سنتی بازار که در عرضه‌های بازار آزاد و خارج از بورس دخیل هستند، به مسئولان آدرس غلط می‌دهند و باعث افسارگسیختگی بازار و واکنش‌های منفی نرخ می‌شوند که دود آن به چشم تولیدکننده نهایی و مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

* حذف رانت از اصلاح بهین یاب می‌گذرد

وی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری سهمیه‌های بهین یاب، گفت: تولیدکنندگانی که مواد اولیه از بورس خریداری می‌کنند، باید متعهد شوند که این مواد اولیه را در چرخه تولید مورداستفاده قرار دهند و گزارش تولید خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند. در این صورت، مالیات بر ارزش‌افزوده هم پرداخت خواهند کرد و این روند علاوه بر حذف زمینه رانت و فساد، به اوضاع اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی و کسب درآمد دولت از محل مالیات‌های شفاف هم کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تشخیص تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها، کار سختی نیست. تشخیص تولیدکننده واقعی از طریق بررسی لیست بیمه پرسنل، قبض برق و گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر است. ضمن اینکه تولیدکنندگان واقعی باید گزارش فصلی هم ارائه کنند و اطلاعات و جزئیات عملکرد خود را افشا کنند. وظیفه وزارت صمت این است که حق را به حق‌دار برساند و مواد اولیه، حق هر تولیدکننده واقعی است. بنابراین باید از هرگونه اقدام دستوری که موجب تشکیل بازار سیاه می‌شود، پرهیز شود.
این فعال عرصه تولید، ضمن تأکید بر اینکه اقدامات دستوری به بورس کالا به عنوان محلی شفاف لطمه می زند، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای نمی‌توانند خود را با اقتصاد نوین جهانی و بازار آزاد تطبیق دهند و درصدد ایجاد و تحمیل بازارهای تحت‌فشار جهان‌سومی به اقتصاد کشور هستند اما یک بازار آزاد همچون بورس نیازمند دیپلماسی و پذیرش قوانین اقتصادی دنیاست و از این رو در سال جهش تولید باید به جای قیمت گذاری دستوری به توسعه زیرساخت ها به خصوص زیرساخت های اطلاعاتی و شفافیت داده ها که به تولید کمک می کند، بپردازیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت را به وزارت اقتصاد گزارش کنید- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو اعلام وزیر اقتصاد، طی اطلاعیه ای از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، می توانند مشکل خود را در بخش ارتباط مستقیم با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در پورتال این وزارتخانه به نشانی mefa.gov.ir تعبیه شده است، با درج مشخصات فردی، شماره تماس و کد هویت ملی مطرح نمایند. در این اطلاعیه، شماره تلفن 33967300- 021نیز برای پیگیری این گروه از مردم معرفی شده است.
در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از فروشندکان سهام عدالت خواسته شده است، پس از طرح مشکل خود در پورتال این وزارتخانه، برای آگاهی از نتیجه درخواست مطروحه در پورتال این وزارتخانه، با شماره تلفن 33967300- 021 تماس حاصل نمایند.
گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده بود، فروشندگان سهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده اند، برای پیگیری مراتب را به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه اطلاع دهند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

طرح مجلس برای تولید انبوه مسکن/ 250 هزار هکتار زمین حریم شهرها به وزارت راه واگذار شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی با بیان این که عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست، اظهار کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته و امروز به یک عدد بزرگ تبدیل شده است.

وی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.

وی با یادآوری این که از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است، تصریح کرد: قرار بر ااین است فردا چهارشنبه طرح تولید انبوه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این که این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن و بانک مرکزی  تهیه و تدوین شده است، گفت:  عمده محورهای این طرح شامل تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است. با توجه به اینکه 80 درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا می‌کند تلاش شده در این طرح زمین ‌های ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به این که سالهاست بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمین ‌های حرایم شهرها مباحثی مطرح بوده است، اعلام کرد: خوشبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشته تمامی زمین‌ های حرایم شهرها معادل 250  هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که می تواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.

وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفت: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن احتصاص پیدا می‌کرد.در این طرح حداقل 25 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید در حوزه مسکن باشد. اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرائمی در نظر گرفته شده که نقش بازدارندگی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به این که مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می‌شود اغلب در بستر بورس قرار می‌گیرد و با قیمت‌های چند برابر خرید و فروش می‌شود، اضافه کرد: در طرح مجلس تاکید شده مصالح ساختمانی مورد نیاز تولید مسکن باید با مدیریت وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه وارد بورس شود در اختیارتولید کنندگان و مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

وزارت راه: 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد را شناسایی کردیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانیبا تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با 195 واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

وی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده است، افزود: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی های سامانه و خروجی هایی که از سامانه به دست می آید را برای مردم تشریح کنیم.

وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون از سامانه استفاده می کند، تصریح کرد:‌ احتکار و سوداگری مسکن مساله ای است که راهکار آن اخذ مالیات است، احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصلانی تاکید کرد: کسانیکه احتکار و سوداگری می کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه ای از پایگاه داده های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه های خالی را شناسایی کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مسئولیت ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده های دامی و دانه های روغنی به وزارت کشاورزی بازگشت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با عنایت به تصویب نامه  شماره 64015/ت 56873 مورخ 24.5.1398 هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 30.2.99 متضمن دستور معاون اول رییس جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید  نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»|پورابراهیمی: قانون اصل 44 بازنگری می‌شود/ جبرائیلی: وزارت اقتصاد گفته، اهداف اصل 44 محقق نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل 44 (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 است که طبق گزارش‌های 6 ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

یاسر جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را در گام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل 44 نقش ناظر هادی و حامی دارد.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.

جبرائیلی افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان 15 گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

وی افزود: قانون اصل 44 و مقررات و آیین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوز‌های کسب و کار در قانون اصل 44 گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

وی افزود: قطعاً قانون اصل 44 به اصلاح نیاز دارد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود 50 درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد.

او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 از سال 88، کمیسیون سیاست‌های اصل 44 را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل 44 کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل 44 را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

انتهای پیام/