دسته‌ها
Uncategorized

زنگنه از یک ابرپروژه خبر داد؛ برنامه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در غرب کرمانشاه- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: «سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» جمع‌بندی فعالیت‌های صنعت نفت در بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر (دولت‌های یازدهم و دوازهم) در زمینه مسئولیت اجتماعی خواهد بود و برای آینده و دولت بعدی ریل‌گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی از بخش‌های جدیدی به شمار می‌آید که صنعت نفت به آن ورود کرده است و دستاوردهای صنعت نفت در این زمینه، با پشتکار دکتر طالبیان (مشاور اجتماعی وزیر نفت) خوشبختانه امروز با هشت سال گذشته بسیار تفاوت دارد.

وزیر نفت افزود: در حوزه علوم انسانی مشکل کشور ما در این است که دست اندرکاران آن کمتر می‌توانند وارد حوزه عملیاتی شوند و پیشنهادهایی بدهند که به بهبود شرایط کمک کند، اما در صنعت نفت این اتفاق محقق شد و امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را اجرا کنیم، تلاش می‌کنیم در محیط پیرامونی، مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها دوست باشیم.

زنگنه تصریح کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت، یک نهاد مسئول مشاورت اجتماعی در سطح وزارتخانه دارد و در شرکت‌ها نیز باید همین به همین رویه برقرار باشد، اما در بعضی از موارد دیده می‌شود که در شرکت‌ها، این بخش فقط تبدیل به یک ستاد و سمت با گریدهای بالا می‌شود، در حالی که شرایط نباید اینگونه باشد، سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای فعالیت در این زمینه الزامی است و باید اطمینان حاصل کنیم که این افراد می‌توانند ما را رشد دهند و تکمیل کننده زنجیره باشند.

وی گفت: البته نهادهایی هم مانند مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز و امور بانوان و خانواده صنعت نفت به‌طور مستقیم با این حوزه پیوند دارند.

وزیر نفت افزود: هر چقدر ما بتوانیم کارها و طرح‌های عمرانی را به دور از فشارها و خواسته‌های سیاسی و منطبق بر منافع درازمدت مردم منطقه، تعریف کنیم، به‌طور طبیعی اثربخشی این پروژه‌ها و رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد و افزون بر آن ارتباط بین مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می‌شود.

زنگنه پیشنهاد اختصاص چهار درصد از اعتبارات پروژه‌های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را ابتکاری نو و موفق در صنعت نفت برشمرد و گفت: این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد و امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان‌ها مدنظر قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تلاش کنیم، مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود که بدون مطالعه هزینه کنیم.

وی افزود: برای نمونه در نظر داریم طرحی عظیم با بیش از دو میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری شامل زنجیره‌ای کامل از تولید گاز تا پالایش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش‌های پائین‌دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، از این رو به‌منظور اجرای آن و همزمان انجام مطالعات توسعه‌ای منطقه، یک مشاور گرفته‌ایم تا اثرگذاری این طرح در منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند.

وزیر نفت گفت: اثرگذاری اجتماعی همه طرح‌های صنعت نفت باید بررسی شود و لازم است به این منظور ارتباط ما با دانشکده‌های علوم اجتماعی تقویت شود.

زنگنه، نظام‌نامه ایفای مسئولیت‌ اجتماعی صنعت نفت را اقدام مهمی در این بخش برشمرد و افزود: شاید این طرح در ظاهر شامل بدیهیات باشد، اما وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع شود، تحولات زیادی رخ می‌دهد.

وی یکی از بخش‌های مهم در زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت.

وزیر نفت تاکید کرد: برای موفقیت در عرصه‌های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می‌توانیم با علاقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر آن از سرمایه‌گذاری‌های عظیم بیشتر است.

دسته‌ها
Uncategorized

توضیحات وزارت کار درباره “ادعای پرداخت 18500 میلیارد تومان تسهیلات کرونا”- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،چند روز گذشته خبرگزارش تسنیم گزارشی از معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر پرداخت18500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار آسیب دیده از کرونا منتشر کرد.

این گزارش با تیتر “وزارت کار مدعی پرداخت18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد” منتشر شد. در متن گزارش آمده بود:

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان در مرحله نخست به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد گفت: این 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات، در 14 رسته و حدود 858 زیر رسته تعریف شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این میزان در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش گردشگری حدود 2 هزار میلیارد تومان، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و 800 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل انتشار این خبر اطلاع رسانی درباره اعداد و ارقام پرداخت شده حمایتی  دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، اما با توجه به اینکه تا کنون جزئیاتی از سوی وزارت کار درباره جزئیات کسب و کارهای دریافت کننده و اعداد و ارقام پرداخت تسهیلات کرونایی منتشر نشده است, خبرگزاری تسنیم اظهارات معاون اشتغال را” ادعا” فرض کرد و هدف این بود که وزارت کار گزارش ها و مستنداتی را بر روی سایت اطلاع رسانی خود از کسب و کارهای دریافت کننده منتشر کند تا صحت و سقم ماجرا برای مردم مشخص شود.

 رسانه در جایگاه اطلاع رسانی نمی تواند اظهارات یک مقام مسئول را تأیید و یا تکذیب کند، در مرحله اول اظهارات را “ادعا” قلمداد می کند تا شفافیت درباره موضوع مطرح شده, ایجاد شود.

وزارت کار پس از انتشار این خبر, توضیحاتی ارائه کرد.

“به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان « وزارت کار مدعی پرداخت 18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد» مورخ 12 دی ماه سال جاری با کد خبری2422744 به آگاهی می رساند، آنچه از سوی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعلام شده کاملا شفاف وروشن است و چنانچه آن رسانه در این باره نکته یا ابهامی دارد بهتر است با ارائه مستندات و شواهد کافی در خبر بدان اشاره می کرد نه اینکه با درج تیترهای مبهم،طعنه آمیز و کنایه دار عملکرد این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.
درج تیترهای جهت دار، شبهه افکنانه و مبهم، دور از کار حرفه ای رسانه ای است و بی طرفی و صداقت رسانه را در اطلاع رسانی به مردم زیر سوال می برد.
ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای ، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این مرکز در آن رسانه درج شود.”

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تقوی: کمبودی در کالاهایی که مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی است حس نشد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعاون روستایی کشور، حجت الاسلام تقوی فر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در این  سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد:  وزارتخانه جهاد کشاورزی را می توان از آن با عنوان وزارت معیشت و سلامت کشور نام برد اما  متاسفانه آن گونه که باید و شاید خدمات و فعالیت هایش برای مردم شناخته شده نیست.خوشبختانه علیرغم تحریم های ظالمانه غرب و جهان استکبار در حوزه محصولاتی که مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی است هیچ کمبودی حس نکردیم.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت فراوان فعالیت ها و دستاوردهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در سطح روستاها تاکید کرد که بحث تعاون بایستی سرلوحه تمام امور کشور باشد همچنین به اهمیت بصیرت به عنوان نعمتی الهی و یکی از خصیصه های لازم و ضروری مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی اشاره نمود.

وی در پایان سخنانش ضمن برشمردن ویژگی های اصلی و شاخص سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی از ایشان به عنوان استراتژیستی بی همتا با روحیه و عمل انقلابی و ولایت مداری مثال زدنی و سرشار از شوق شهادت یاد کرد.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«شهرک‌های گلخانه»، میان‌بُر جهش تولید و اشتغال در کشاورزی؛ وزارت نیرو سنگ‌اندازی می‌کند!- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گلخانه ها مزیت های بالایی از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان و تامین نیاز داخلی و صادرات دارند و از طرفی میزان بهره وری تولید در آنها بالا است و کمترین میزان هدر رفت آب و خاک را دارند. همچنین میزان اشتغالزایی در این بخش بیشتر از هر فعایت صنعتی و کشاورزی با در نظر گرفتن سرمایه گذاری انجام شده است و افراد می توانند حتی ظرف مدت دو سال بازگشت سرمایه داشته باشند.

گلخانه ها اشتغال زایی بالایی دارند به طوری که هر هکتار فضای گلخانه ای برای 10 نفر ایجاد اشتعاد می شود که 8 تا 9 نفر آنها باید تحصیل کرده باشند و در این فضا برای 20 نفر نیز به شکل فصلی و در 7 ماه سال برای برداشت محصول، اشتغال ایجاد می شود. 

اقتصادی ترین حالت ایجاد گلخانه در شهرک های کشاورزی است، زیرا مدیرت یکچارچه دارند و همه هزینه های دریافت زیرساخت ها به صورت یکپارچه دریافت می شود اما با وجود این همه مزیت دستگاه های دولتی خدمات رسان،  برای تامین این شهرک ها مانع تراشی و سد ایجاد می کنند.

درحالی که تحریم ها نتوانسته است مانع ایجاد شهرک های کشاورزی شود و حتی در 15 سال گذشته  از وابستگی عمده به واردات تجهیزات ساخت گلخانه ها به خودکفایی صد در صدی رسیدم اما سد وزارت نیرو در ارائه خدمت ها مانعی اصلی برای توسعه بوده است.

شهرک کشاورزی چیست؟

علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: فعالیت در شهرک های گلخانه ای مزایایی برای سرمایه گذران دارد و اقدامات و خدماتی مانند آب ، برق  و گاز به صورت یکجا برای آنها تامین می شود که این امر هزینه تمام شده احداث را کاهش می دهد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی  کشور با اشاره به اینکه میزان بهره وری آب و خاک در شهرک های کشاورزی بالا است ادامه داد: هیچ بخشی در میان فعالیت های کشاورزی در مقایسه با فعالیت های موجود در شهرک های گلخانه ای به ویژه در بخش گلخانه ای، بهره وری ندارد.

وی تصریح کرد: در فضای گلخانه ای با  هر  مکعب آب می توان 12 برابر( در برخی محصولات) در فضای باز تولید انجام داد.

اشتغالزایی بیشتر گلخانه ها در مقایسه با دیگر فعالیت های کشاورزی و صنعتی

منصوری افزود: اشتغالزایی بالایی در شهرک های کشاورزی با توجه به سرمایه گذاری انجام شده  امکان پذیر است به طوری که حتی اشتغال گلخانه ها بیشتر از هر فعالیت کشاورزی یا صنعتی است و شهرک های کشاورزی می تواننند به رفع مشکل بیکاری کمک کنند.

وی افزود: در هر هکتار از اراضی گلخانه ای برای حداقل 10 نفر اشتغال ثابت ایجاد می شود و جالب آنکه از این تعداد باید 8 تا 9 نفر دانش آموخته بخش کشاورزی باشد و در فصل 6 تا 7 ماهه برداشت محصول نیازمند به 20 نفر نیروی کارگری در هر هکتار است.

او تاکید کرد: با احداث گلخانه ها، بخش ها  و صنایع دیگری مانند تولید سازه پروفیل، اتصالات، تجهیزات برق و مکانیک، نایلون، شیشه، حمل و نقل و غیره نیز  فعال می شود.

وی تاکید کرد: تولید کنندگان بخش گلخانه ها در عرض دو سال سرمایه اولیه آنها از محصل فروش محصولات تولید باز می گردد و به شدت  فعالیت اقتصادی است.

مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد 

وی با بیان اینکه مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد  افزود: محصولاتی که در شهرک های کشاورزی تولید می شود با توجه به داشتن مدیریت واحد و نظارت مستمر محصولات تولیدی، صادرات محوری هستند و به راحتی قابلیت صادرات دارند.

این مقام مسئول  با اشاره به اینکه محصولاتی که در شهرک ها کشاورزی تولید می شود بیشتر به منظور صادرات تولید می شود،  اظهار داشت: شرکت بازرگانی نیز برای این کار ایجاد شده است که مسئولیت تامین نهاده های تولید  برای شهرک های کشاورزی و بازار رسانی داخلی و خارجی محصولات تولیدی را دارد.

یکپارچه بودن فعالیت ها در شهرک های کشاورزی

منصوری با اشاره به اینکه واگذاری شهرک های کشاورزی به صورت مطالعه شده صورت می گیرد گفت: بر اساس کیفیت آب و خاک مشخص می شود که چه محصولاتی برای تولید مناسب است.

وی ادامه داد: فعالیت های اقتصادی که در شهرک های کشاورزی انجام می شود  تحت نظارت است و اجازه تغییر کاربری اراضی واگذار شده داده نمی شود و می توانیم یک روزه اراضی واگذار شده را خلع ید کنیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: پروژه هایی تعریف شده ای در بخش تولید میگو و پرورش ماهی در قفس در سواحل شمال و جنوب کشور وجود دارد که برای آنها اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است. 

وی افزود: برای تولید دام سبک و سنگین و طیور عرصه های مختلفی برای واگذاری معرفی شده است که این پروژه های نیز مانند گلخانه ها برای متقاضیان اقتصادی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور درباره قیمت اراضی قابل واگذاری گفت: این اراضی به متقاضیان بر اساس قیمت کارشناسی شده کارشناس دادگستری واگذار می شود.

وی اظهار داشت: اولویت واگذاری برای مردم بومی منطقه است و افراد علاوه بر سرمایه باید از اهلیت لازم برای فعالیت در بخش کشاورزی برخوردار باشند.

احداث 5 هزار و 600 هکتار شهرک کشاورزی در کشور

وی با بیان اینکه احداث شهرک های کشاورزی به طور جدی از دو سال گذشته شروع شده است گفت: 5 هزار و 600 هکتار از اراضی شهرک های کشاورزی در حال ساخت و بهره برداری است که از این میزان حدود هزار و 200 هکتار  مربوط به گلخانه ها است.

تحریم مانع نشده؛ مهم ترین مشکل از سوی دستگاه های خدمات رسان دولتی است

این مقام مسئول اظهار داشت: در صورتی که دولت همراهی و تسهیل کند و موانع پیش رو بردارد، می توانند بسیاری از مشکلات موجود در کشور از قبیل اشتغال، تولید و صادرات را رفع کند.

وی درباره این موانع گفت: دستگاه های خدمات رسان براساس قانون وظیفه دارند خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز را درب شهرک ها ارائه دهند اما این مهم صورت نمی گیرد و این موضوع  تبدیل به مهم ترین مشکل برای ما شده است.

منصوری با بیان اینکه  در برخی استان ها حتی زیر ساخت ها مشکل دارد و جوابگوی نیاز شهرک های کشاورزی نیست؛ تاکید کرد: در بخش برق و گاز بیشترین مشکل را داریم اما برای تامین آب عمدتا از طریق حفر چاه اقدام می شود.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو نیز خود ابلاغ کرده است که اولویت تخصیص این انشعابات به شهرک های گلخانه ای باشد اما در مقام عمل در برخی از شهرستان ها این تخصیص صورت نمی گیرد.

وی اظهار داشت: بیشتر پروژه هایی که تا به امروز به بهره برداری نرسیده اند به خاطر عدم  همکاری وزارت نیرو برای تامین زیر ساخت های آب، برق و گاز است و در مواردی پول هنگفتی را از بخش کشاورزی مطالبه می کنند و در برخی از استانها نیز وجود پرداخت این پول نیز خدمات ارائه نمی شود.

وی افزود: البته در برخی از پروژه ها نیز زیرساخت های استان برای ارائه  خدمات مشکل دارد و نیازمند اصلاح هستند.

این مقام مسئول تاکید کرد:انتظار داریم که وزارت نیرو ما را در اولیت قرار دارد زیرا اولین نفعی که شهرک های گلخانه ای  دارند برای آنها است زیرا  میزان بهره وری آب را بالا می برند.

وی اظهار داشت: معارضات اجتماعی، انتقال اسناد و نبود زنجیره های ارزش از جمله دیگر مشکلات پیش روی توسعه بخش کشاورزی است. 

منصوری با اشاره به دلایل کمبود یا افزیش تولید بیش از نیاز هرساله  برخی محصولات کشاورزی  گفت: برای رفع این موضوع باید زنجیره های ارزش، ایجاد شده باشد تا بتوانیم بعد از تولید، محصول را فرآوری و نگهداری کرد؛ در شهرک های کشاورزی به بخش زنجیره ارزش پرداخته شده و به نهاده های تولید و  بعد از تولید، برای نگهداری محصول توجه شده است.

از وابستگی  به خودکفایی صد در صدی  در ساخت گلخانه ها رسیدم 

وی درباره نقش تحریم ها در توسعه شهرک های کشاورزی  اظهار داشت: بخش ما نیز متاثر از تحریم بوده است اما بر اساس تلاش های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی، توانستیم تجهیرات مورد نیاز خود را در داخل تامین کنیم که در این راستا موفقیت های زیادی نیز کسب کرده ایم.

منصوری اظهار داشت: تا 15 سال قبل همه تجهیزات ساخت گلخانه ها از خارج از کشور وارد می شد اما امروز همه تجیزات سازه های مورد نیاز گلخانه ها در داخل کشور تولید می شود.

وی اظهار داشت:در حال حاضر در بخش تولیدات محصولات گلخانه ای، تنها در بخش تامین بذر هیبرید و پایه های گل به واردات وابستگی داریم اما در بخش سازه های گلخانه ها به خودکفایی رسیده ایم.

منصوری گفت: محدودیتی برای تولید تجهیزات گلخانه ای در کشور وجود ندارد و تمام آنها در کشور تولید می شود و تنها در صورتی که فردی تمایل به ایجاد گلخانه های فوق مدرن مانند هیدروپونیک داشته باشد تجهیزات آن در کشور نیست اما این سازه ها توسط ما توصیه نمی شود. 

ارائه تسهیلات بانکی کم بهره برای فعالیت در شهرک های کشاورزی

وی اظهار داشت: تحقیقات علمی نیز برای ایجاد خودکفایی تولید بذور هیبرید محصولات گلخانه ای در کشور در حال انجام است؛ عرصه های نیز به فعالین این بخش ها  توسط شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان تحقیات آموزش و ترویج کشاورزی واگذار شده است.

وی اظهار داشت: 80 درصد تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد سازه های گلخانه ای با معرفی به بانک عامل و با سود 12 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته و 14.5 درصد در سایر مناطق پرداخت می شود و برای سایر فعالیت ها نیز تسهیلاتی با سود 15 درصد در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

عضو هیات مدیره انجمن فولاد: مقصر اصلی التهاب بازار فولاد، وزارت صمت است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع وزارت صمت چگونه می تواند برای بازار فولاد وسایر صنایع تصمیم گیری کند در جایی که در زمینه اقتصادی،تولیدی و صنعتی تجربه ای نداشته است.متاسفانه وقتی قیمت ها دستوری می شود و برای هر کالایی سقف و کف گذاشته می شود این کار خودش زمینه ساز رانت است و عطش این بازار نیز هیچ وقت فروکش نخواهد کرد. فرض کنید قیمت دلار 25 هزار تومان است و اعلام می کنند دلار 19 هزار تومانی به عده ای فروخته می شود مشخص است که رانتی که وجود دارد برای خریدار جذاب است حتی اگر نیازی به آن کالا نداشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد افزود: در خصوص فولاد هم نه تنها شرکت فولاد مبارکه، بلکه همه مقصر هستند و مقصر اصلی هم کسی است که پایه را اشتباه گذاشته و آن، وزارت صمت است. فولاد مبارکه برای منافع سهامدران و توسعه شرکت این کار را انجام می دهد و در این میان افرادی هم از مچینگ استفاده می کنند و پیشنهادهای جذاب برایشان وجود دارد.

وی‌در پایان گفت: باید جلوی این رانت گرفته شود و وزارت صمت با قیمت گذاری های دستوری کاری را نه تنها پیش نمی برد بلکه مقابل توسعه صنعت فولاد و تولید کشور، سنگ اندازی می کند؛ تنها راه برای توسعه اقتصادی و صنعت فولاد این است که باید اقتصاد آزاد باشد تا با ایجاد رقابت واقعی، از صنعت حمایت شود و دست دلالان و رانت خواران کوتاه شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ سازمان نظام مهندسی به وزارت راه؛ تعرفه پایین خدمات کیفیت ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعیدیان با اشاره به این‌که تعرفه‌های پایین  خدمات مهندسی بر کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان‌های زیر 1500 مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان‌ها از ناظران متخصص برخوردار نبود.از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی ، 8 هزار پرونده زیر 1500 مترمربع  و فاقد ناظر تخصصی بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه باید ساختمان‌سازی را به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای نگاه کنیم، افزود: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین امروز ، یک مهندس معمار نمی‌تواند نظارت صحیحی در بخش تأسیسات داشته باشد که این موضوع در هیأت 5 نفره استانی مطرح و حضور 4 ناظر ساختمانی مصوب شد.

وی یادآور شد:در موضوع مقررات ملی ساختمان ، صرفه‌جویی و کم‌کاری پذیرفته نیست ، چراکه اجرای مقررات ملی ساختمان مستقیماً باجان افراد در ارتباط است و ازاین‌ رو تلاش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی که امسال  مصوب شد ، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد و موردقبول جامعه مهندسی نیست. وقتی تعرفه خدمات پایین باشد ، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر اساس هزینه‌ای که می‌گیرند خدمات ارائه بدهند و این موضوع می‌تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات رادارند از حرفه مهندسی دور کند و آن‌ها را به سمت حرفه‌های غیرتخصصی خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز تهران تأثیر می‌گذارد.

سعیدیان خواستار حمایت و همکاری بیشتر مقامات و مسئولان در این زمینه شد و گفت: البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس آیین‌نامه 117 اجرایی، تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره‌ها را داریم.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود. 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

“رزم حسینی” برای وزارت صنعت به مجلس معرفی می‌شود؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،22 اردیبهشت ماه امسال بود که با دستور رئیس جمهور رحمانی از سمت وزارت صنعت برکنار و سرپرستی این وزارت خانه بر عهده مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قرار گرفت . هر چند مدرس در طول 3 ماه مسئولیت خود در وزارت صنعت تلاش کرد تا کارنامه قابل قبولی به نمایندگان مجلس ارائه دهد اما در نهایت نمایندگان برنامه او را برای وزارت صنعت قانع کننده ندانستند و مدرس خیابانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.

در حال حاضر وزارت صنعت  با سرپرستی سرقینی که پیش از این معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و سرپرست شرکت آسکوتک را در کارنامه خود دارد اداره می شود و با چالش های جدی در انواع بازارها روبه رو است.

تعلل رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت باعث شد تا عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند” معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رئیس جمهور است. وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. مجلس در عین تعهد به همکاری مشتفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت می‌کند. در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد”.

البته آنطور که امروز از وزارت صنعت شنیده شده گویا قرار است رئیس جمهور در نهایت تصمیم خود را برای اعلام گزینه پیشنهادی وزارت صنعت به مجلس گرفته و رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را طی روزهای آینده معرفی کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

خبر مهم سرپرست وزارت صمت برای متقاضیان/ شیوه ثبت‌نام خودرو تغییر کرد



اقتصاد نیوز :

سرپرست وزارت صمت گفت: در شش ماه دوم سال، ۱۵۰هزار خودرو توسط دو خودرو ساز به فروش می‌رسد که بخشی از این فروش، فوق العاده است و به کنترل قیمت در بازار کمک می‌کند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین،  جعفر سرقینی در مراسم امضاء تفاهم نامه تأمین کود فسفات که در وزارت صمت برگزار شد افزود: ایران خودرو ۱۱۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال ، پیش فروش و فروش فوق‌العاده در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به این که همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه کشی است برای کسانی که ثبت نام می‌کنند شرط خاصی در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.

سرپرست وزارت صمت تاکیدکرد: این کار با هدف این که، کسانی که واقعاً نیاز به خرید خودرو دارند اقدام به ثبت نام کنند ایجاد شده است و در واقع می‌خواهیم از این که برخی افراد، می‌خواهند شانس خود را برای دریافت خودرو امتحان کنند جلوگیری کنیم.


این مطلب برایم مفید است




5


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

موافقت وزارت نفا با عرضه سهام پالایشگاه ها در بورس


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه رادیویی رهیافت رادیو اقتصاد اظهار داشت: حدود ۲۷ ماه است که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم هاست تحریم‌هایی که بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: ملت ما با این تحریم‌ها مقابله کرده‌اند، هیچ کس باور نمی‌کرد در این مدت دو سال مردم مقاومت کنند. این تحریم‌ها اصلا شباهت به تحریم‌های سال ۹۰و ۹۱ ندارد.

وزیر نفت اظهار داشت: ما گرانی داریم، ولی قحطی نداریم که افتخار دولت است، البته نه وزارت نفت و نه دولت را بی عیب نمی‌دانم، ولی اقدامات خوب هم نباید نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: همه چیز در کشور تحریم است مثل صادرات نفت مواد پتروشیمی. حتی کالا‌های اساسی هم نمی‌توانیم وارد کنیم. حتی در شرایط کرونا هم تحریم بوده ایم، ولی هنوز سرپا ایستاده ایم. درست است که همه چیز گران است و این قابل انکار نیست، ولی توانسته ایم زندگی مردم را هرچند تحت فشار تامین کنیم.

وزیر نفت گفت: تولید نفت را حفظ کرده ایم و آن را کم نکردیم بلکه تولید بیشتر شده و اشتغال ما هم حفظ شده است. تولید گاز و پتروشیمی هم حفظ شده است. اگر تحریم‌ها نبود ما جهش خوبی به جلو می‌کردیم در حال حاضر ما جهش نکرده ایم، ولی تولید را ادامه داده ایم.

زنگنه گفت: یک ثانیه هم بنزین رسانی مختل نشده و یا حتی در گازرسانی اختلالی نداشته ایم که این کار بزرگی است.

وزیر نفت اظهار داشت: برای توسعه صنعت نفت ما به بازار سرمایه متکی هستیم و سرمایه مان را از بازار سرمایه تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: طرح خوبی برای گازرسانی از سال ۹۲ شروع کرده ایم تعداد روستا‌های تحت پوشش گاز از ۱۴ هزار به ۳۱ هزار رسیده است و ۹۹ درصد مجموعه شهری نیز تحت پوشش گاز هستند . در مجموع می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد کل کشور را تحت پوشش گاز قرار داده ایم.

زنگنه اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون انجام شده است باعث شده آلودگی زیست محیطی هم کم شود که آثار زیست محیطی آن را چند سال آینده مشاهده خواهیم کرد . همچنین توزیع بنزین یورو ۴ باعث کاهش آلودگی هوا شده است در کنار این بنزین گازوئیل بدون گوگرد هم عرضه می‌شود.

زنگنه در خصوص میادین مشترک هم گفت: ۱۷ فاز پارس جنوبی در دریا از ۲۸۰ میلیون مترمکعب متوسط در روز به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است که اکثر آن‌ها توسط ایرانی‌ها انجام شده و فقط فاز ۱۴ توسط توتال انجام شده است. توتال بعد تحریم‌ها کنار کشید و بعد از یک سال چینی‌ها هم کنار رفتند و بعد از آن‌ها ما کار را به پتروپارس سپرده ایم. در دریا نیاز به تکنولوژی بیشتری داریم و به زودی قراردادی با دانشگاه‌ها برای توسعه میدان‌ها منعقد خواهیم کرد البته اعتقاد بنده این است که اگر روابط با خارجی‌ها خوب شود باید باز هم با آن‌ها کار کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های کشور بهتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تجهیزات توسط داخلی‌ها ساخته می شود و ما هم امیدواریم این عدد به ۸۰ درصد برسد.

زنگنه گفت: پایه‌های سکو‌ها در گذشته توسط خارجی‌ها ساخته می‌شد، ولی الان در کشور ساخته می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارد که در حال حاضر ایرانی‌ها آن را می‌سازند. در سال ۷۶ که بنده وزیر بودم روزی یک متر هم نمی‌توانستیم لوله گذاری کنیم، ولی الان روزی یک کیلومتر لوله گذاری می‌کنیم و علاوه بر ساخت تولید کننده‌ها تجهیزات را نصب هم می کنند.

زنگنه گفت:یکی از مهمترین کالا‌هایی که داخلی سازی شده مته است که بیشتر آن داخلی شده و از ۱۰ قلم کالا‌های مهم مورد استفاده در صنعت نفت اکثر آن‌ها توسط داخلی‌ها ساخته شده اند مثل لوله‌های بدون درز و انواع پمپ‌ها که پمپ‌ها در کشور توسط ۳ کارخانه بزرگ تولید می‌شوند.

زنگنه در خصوص بخش گاز هم گفت: صادرات گاز نسبت به سال ۹۰ و ۹۱ دو برابر شده است که امسال ۷۸۰ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کنیم. ما با پاکستانی‌ها مشکلی نداریم و مشکل از طرف آنهاست و همه کار کرده ایم، ولی باز هم نمی‌توانیم به پاکستان صادرات گاز داشته باشیم. در خصوص ترکیه هم مشکلی برای صادرات نیست، اما در خصوص امارات بی‌تدبیری شده است.

وی ادامه داد: اگر در خصوص نفت فرآورش عمل می کنیم در گاز هم باید به صورت فرآورش صادرات داشته باشیم. سال ۹۸ نسبت به سال ۹۱ فرآورده‌های گازی صادراتش چهار برابر شده است.

وی اظهار داشت: ما برای هر فاز پارس جنوبی یک میلیارد دلار خرج می‌کنیم تا بتوانیم تولید را در همین سطح حفظ کنیم.

زنگنه گفت: نزدیک به ۵ میلیارد دلار واحد‌های پتروشیمی خوراک به صنایع پایین دستی می‌فروشند همچنین تولید پتروشیمی امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. صنایع پتروشیمی تمایل دارند به شرکت‌های داخلی خوراک بدهند چرا که پولشان را همان روز می فروشند.

وزیر نفت ادامه داد: ما دو سند تهیه کرده‌ایم برای مصرف حمل و نقل تا ۱۴۲۰ که همه جزئیات خودرو‌های شخصی و عمومی و مصرف سوخت در آن آورده شده است به طور مثال در این سند برنامه‌ریزی شده است که خودرو‌ها باید به چه میزان مصرف سوخت برسند و سند دومی تهیه کرده‌ایم برای مصرف گاز که اجرای این سند‌ها بدون بهینه‌سازی مصرف سوخت شدنی نیست.

وی ادامه داد: امیدواریم این سند‌ها در دولت فعلی تصویب شود که می‌تواند نقشه راهی باشد برای دولت‌های آینده.

زنگنه در خصوص وضعیت بازار نفت بعد از کرونا هم گفت: اوپک کار مهمی کرده است که نفت برنت را از ۱۳ یا ۱۴ دلار به ۴۵ دلار رسانده است، اما معلوم نیست که کرونا چه زمانی تمام شود و پیش بینی برای بعد از آن دشوار است. در حال حاضر تقاضا برای نفت کم است، ولی برای بازار فرآورده تقاضا بیشتر شده است به طور مثال در بازار داخل را مشاهده می‌کنیم که مصرف بنزین در سیزده به در ۳۰ میلیون لیتر بود که در سال گذشته در همین روز صد میلیون لیتر مصرف کرده ایم.

زنگنه در خصوص عرضه سهام پالایشگاه‌ها هم گفت: همه هماهنگی‌ها انجام شده است و یکسری اطلاعات باید جمع‌آوری شود که مردم بتوانند زود معامله کند ما کاملاً موافق عرضه این سهام‌ها هستیم.

 

دسته‌ها
Uncategorized

اصلاح اطلاعات بهین یاب باید اولویت وزارت صمت باشد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اعتراض ها از سوی تولیدکنندگان فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد کشور به سامانه بهین وزارت صمت تمامی ندارد، در شرایطی که به تازگی تولیدکنندگان برخی محصولات پتروشیمی از حذف سهمیه های تولیدکنندگان واقعی و قدیمی این حوزه در بهین یاب گلایه دارند؛ در این میان اما به گفته فعالان بازار وزارت صمت به جای تمرکز بر پایش اطلاعات بهین یاب، به حوزه قیمت ها ورود و می کند و نظم بازار را برهم می زند. 
«محسن صفایی»، فعال صنعت پتروشیمی ازجمله این معترضان است که می‌گوید: یکی از مهم ترین وظایف وزارت صمت در شرایط فعلی، اصلاح ایرادات و نواقص سامانه بهین یاب به عنوان مرجع تخصیص سهمیه مواد اولیه به تولید است اما مشاهده می کنیم که وزارت صمت به جای تمرکز بر این امر مهم به قیمت گذاری کالاها ورود می کند در شرایطی که قیمت‌ پایه محصولات باید توسط منتخبین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود، منتخبین هم شامل انجمن‌های صنفی هستند.
وی افزود: انجمن‌های صنفی و تشکل‌های وابسته، باید برای تعادل در عرضه و تقاضا نشست‌هایی برگزار کنند و در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، نظرات مستدل خود را طرح کنند و هر نماینده‌ای، چه از سمت عرضه‌کنندگان و چه از سمت تولیدکنندگان، باید تحلیل و استدلال خود را در مورد قیمتی که پیشنهاد کرده‌اند، مطرح کنند و در نهایت، نظرات صحیح و ناصحیح موردبررسی قرار بگیرد. ضمن اینکه برای تعیین قیمت عادلانه و منطقی، باید نمایندگانی هم از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات حضور داشته باشند، اما با ایرادات سامانه بهین‌یاب و سیاست‌های دستوری دستورالعمل‌ها به‌صورت یک‌سویه به بازار و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
صفایی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی و پتروشیمی باید ملزم به رعایت کف تعیین‌شده برای عرضه محصولات خود در بورس باشند زیرا اگر یک تولیدکننده کمتر از کف تعیین‌شده محصول در بورس کالا عرضه کند، سبب عطش خریداران و تلاطم بازار می‌شود؛ نهاد ناظر بر انجام این تعهد، وزارت صمت است.
به گفته وی، عدم عرضه کافی در بورس و تجمع تقاضا فاجعه به بار می‌آورد و مصرف‌کننده‌ای که برای چند هفته متوالی، امکان خرید مواد اولیه و تأمین نیاز خود را نداشته باشد، ناچار به خرید از بازار آزاد شده و در نهایت، فقط دلالان از این شرایط منتفع می‌شوند. در چنین شرایطی برای دلالان مطلوب‌تر آن است که محصول را از تولیدکننده نماهایی که از طریق بهین یاب، سهمیه‌ای دریافت کرده‌اند، خریداری کنند و در بازار آزاد، عرضه کنند. این وضعیت به معنای ایجاد تقاضای کاذب به علت عرضه نادرست است و باید تدبیری اندیشید که زمینه رانت، فساد و دلالی برچیده شود. این در حالی است که وزارت صمت به‌جای راهکارهای کارآمد به سراغ قیمت‌گذاری دستوری و گاه ابطال معاملات می رود.
این فعال صنعت پتروشیمی تأکید کرد: اگر مسئولان واقعاً دلسوزی برای عرضه‌ها و صنایع پایین‌دست پتروشیمی و فولادی دارند، باید بر عرضه‌های بالادستی‌های صنعت ورود پیدا کنند تا شرکت‌های تولیدی چشم به بازار سیاه نداشته باشند؛ این روزها اغلب فعالان بازار در حوزه پایین‌دست به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صمت مجبور به تأمین مواد اولیه خود از بازارهای سیاهی هستند که حاصل تفکر و دستورات اشتباه است.
صفایی تصریح کرد: بورس کالا بازاری شفاف برای تولیدکنندگان است، اما افراد سنتی بازار که در عرضه‌های بازار آزاد و خارج از بورس دخیل هستند، به مسئولان آدرس غلط می‌دهند و باعث افسارگسیختگی بازار و واکنش‌های منفی نرخ می‌شوند که دود آن به چشم تولیدکننده نهایی و مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

* حذف رانت از اصلاح بهین یاب می‌گذرد

وی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری سهمیه‌های بهین یاب، گفت: تولیدکنندگانی که مواد اولیه از بورس خریداری می‌کنند، باید متعهد شوند که این مواد اولیه را در چرخه تولید مورداستفاده قرار دهند و گزارش تولید خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند. در این صورت، مالیات بر ارزش‌افزوده هم پرداخت خواهند کرد و این روند علاوه بر حذف زمینه رانت و فساد، به اوضاع اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی و کسب درآمد دولت از محل مالیات‌های شفاف هم کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تشخیص تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها، کار سختی نیست. تشخیص تولیدکننده واقعی از طریق بررسی لیست بیمه پرسنل، قبض برق و گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر است. ضمن اینکه تولیدکنندگان واقعی باید گزارش فصلی هم ارائه کنند و اطلاعات و جزئیات عملکرد خود را افشا کنند. وظیفه وزارت صمت این است که حق را به حق‌دار برساند و مواد اولیه، حق هر تولیدکننده واقعی است. بنابراین باید از هرگونه اقدام دستوری که موجب تشکیل بازار سیاه می‌شود، پرهیز شود.
این فعال عرصه تولید، ضمن تأکید بر اینکه اقدامات دستوری به بورس کالا به عنوان محلی شفاف لطمه می زند، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای نمی‌توانند خود را با اقتصاد نوین جهانی و بازار آزاد تطبیق دهند و درصدد ایجاد و تحمیل بازارهای تحت‌فشار جهان‌سومی به اقتصاد کشور هستند اما یک بازار آزاد همچون بورس نیازمند دیپلماسی و پذیرش قوانین اقتصادی دنیاست و از این رو در سال جهش تولید باید به جای قیمت گذاری دستوری به توسعه زیرساخت ها به خصوص زیرساخت های اطلاعاتی و شفافیت داده ها که به تولید کمک می کند، بپردازیم.

انتهای پیام/