دسته‌ها
Uncategorized

شرایط جدید واردات خودرو/چه افراد و شرکت‌های مجاز به واردات هستند؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کلیات طرح مذکور که مهمترین محور آن عرضه خودرو در بورس است در جلسات اخیر کمیسیون صنایع به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی مهمترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است، افزود: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوعی واردات خودرو نیز مجاز دانسته شده است، در تشریح شرایط واردات آن گفت: طبق این طرح افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کردند، معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.

فیروزی در همین راستا، ادامه داد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

نماینده مردم فسا در مجلس در تشریح بخش دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو، بیان داشت: بر اساس طرح مذکور خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف سوخت‌های دوگانه نیز از عرضه در بورس معاف هستند و در واقع با این اقدام خودروسازها تشویق می‌شوند که به سمت تولید خودروهایی با این شرایط بروند که در این طرح برای تشویق آن‌ها تسهیلات ارزان قیمتی برای بخش تحقیق و توسعه در اختیار آن‌ها برای داخلی‌سازی و کیفی‌سازی، قرار خواهد گرفت.

 


این مطلب برایم مفید است




30


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

تبعات واردات بدون انتقال ارز


به گزارش اقتصادنیوز : محمدرضا بهزادیان،رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران نوشت :در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از قرارداد بین المللی و چندجانبه برجام که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته بود خارج شد. از شش ماه بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۷ تحریم‌های جامع و هدفمند برای فروپاشی اقتصاد ایران را آغاز نمود که در طول دو سال گذشته با کم شدن درآمد ارزی ایران و برهم خوردن تراز تجاری کشور فشار طاقت فرسایی را بر مردم ایران تحمیل نمود.

در طی دو  سال گذشته عملکرد تیم اقتصادی دولت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و بعضاً تحت فشارهای بیرونی نیز مکملی بود برای مشکلات ایجادشده برای مردم و فعالین اقتصادی که قصد داشتند با استفاده از تجربه و توان خود و در چارچوب قوانین و مصالح ملی به رونق تولید و تجارت واقع نیازهای مردم وی تامین ارز همت گمارند.

اما علیرغم اینکه دولت و مردم ایران در طی ۴۲ سال گذشته تجربه جنگ و تحر‌یم اقتصادی را پشت سر گذاشته اند، وبه فراخور شرایط زمانی دولتمردان ادوار گذشته تصمیماتی را اخذ نموده بودند که اثر و تجربه آن پیش روی همگان قرار دارد، اما تیم اقتصادی دولت همواره سعی نمودنـد چرخ را از نو اختراع کنند و هر روزبخشـنامه جدیـدی صـادر نمودند.

آخـرین نمونـه ایـن نوع تصمیم گیر‌ی ها اقـدامی بود که در دوازدهـم آبان ماه ۱۳۹۹ با مـدیریت وزیـر جدیـد صمت و توافـق ایشان با رئیس کل گمـرک و ظاهرا ً در غیاب بانـک مرکـزی اتخاذ شد و بر اسـاس آن ثبت سـفارش کالا با ارز متقاضی آزاد شد، مجوز واردات در مقابل صادرات بدون نیاز به ضرورت اخذ کدرهگیری ازسوی بانک مرکزی ممکن شد و امکان واردات تهاتری پدید آمد. 

در یک جمله با‌ید گفت ایـن تصمیم که معلـوم نیسـت توافـق گمـرک و صمت بوده یا تصمیم گیری دولت ویا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ و نظر به اینکه تصمیمات قبلی اقتصادی که با این مصوبه جدید در تضادوتنـاقض اسـت حاصل تصمیم گیری جلسه سـران سه قوه بود آ‌یا ایـن مصوبه جایگـاه قـانونی دارد یا خیر؟ اما هرچه که هست اثرات کوتاه مدت آن افزایش نرخ ارز های خارجی بود به طوری که در طول یک روز دلار از ۲۶۳۰۰ تومان به ۲۹۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. هرچند که تحت شرا‌یط بین المللی قبل آن روند کاهشی بود. اولین اثر این اقدام پایمال کردن حقوق بازرگانانی که رعا‌یت قانون و مقررات را کرد‌ه اند می باشد و عملا ً دست در جیب مردم کردن است و به نفع عده ای که واردات غیرقـانونی داشـته اند تمام  خواهد شد. ایـن اقـدام تلا ش ها‌ی دوسـاله بانک مرکزی را بر باد میدهد.

 همگان به‌ یاد داریـم که دو هفته پیش رئیس کل بانـک مرکـزی در شورای گفتگوی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعلام کرد که ۲۵۰ نفر صادرکننده بدحساب که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند، ۷۰ نفر کارتون خواب جزء ایـن عده هسـتند که کارت های بازرگانی اجاره ای به نامشان صادر شده بوده اسـت! و خبر از دور زدن قوانین در صدور کارتهای بازرگانی داشت! در این وضعیت جدید با‌ید به آن ۲۵۰ نفر و این ۷۰ نفر کارتون خواب و حامیان پشت صحنه آنها و صادرکنندگان کارتهای اجاره ای گفت خیالتان راحت، در روزهای آ‌ینده با مستهلک کردن پروانه های صادراتی که ارز آن را به کشور بازنگردانده اید باکالاهایی که از قبل در گمرکات دپو شده است و بدون هیچگونه مجوزی به صورت بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی وارد کشور شد‌ه اند همه چیز حل است و هیچ خلافی اتفاق نیفتاده است و تمام پروانه های صوری با این واردات صفر خواهد شد، و دیگر تعهدی ندارید در حالی که طـی دو سا ل گذشـته همـه تصـمیمات بـر اسـاس ایـن بودکـه درآمـد ارزی کـم شـده کشـور صرف الویت های اصلی مردم در واردات گردد.

حالا شاهد کانتینرهای وارداتی خواهیم بود که کالایی را مـی آورنـد کـه بیشـتر منـافع بـازیگران اصـلی کـه زمینـه چنـین تصـمیم گیـری هـایی را پیگیـری میکنند را تامین خواهد کرد، و این تصویر در یک ماهه گذشته کاملا مشهود بود و خیلی از دلسوزان کشور هشدار آنرا دادند، اینجانب نیز در مصاحبه ۲ هفته قبل با هفته نامه تجارت فردا بدان اشاره نمودم در حالی که ما بدلیل مشکلات ارزی در واردات نهادهای دامی که تاثیر مستقیم روی نرخ تخم مرغ و مرغ و گوشت مردم دارد معضل داریم و شاهد افزایش ۲۰ ٪نرخ این اقلام در یک ماهه گذشـته بـودیم چـرا بایـد ارز کـم کشـور را بـرای کالاهـایدیگـر صـرف کنـیم آنهـم بـه بهانـه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، عده‌ای صادر کننده بد حساب، البته بهتر است دلیل آنرا مجوزی برای واردات، کسانی بدانیم که از ماهها قبل بدون هیچ گونه ثبت سفارش یا اجازه‌ای کالاهایی را وارد گمرکات کشور کرده اند، و بعد از آن در راهروهای وزارتخانه ها و دستگاه ها، اتـاق هـای بازرگـانی و دنبـال ایجـاد جـو و دیـدن ایـن و آن بـرای صـدور مجـوز تـرخیص ایـن کالاها بوده اند .

اما در مورد اثرات بلند مدت این نوع تصمیمات لازم میدانم به خاطره‌ای اشاره کنم:پس از برنامه تحول اقتصادی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و تعیین قیمت ارز رقابتی به قیمت ۶۰ تومان، در ابتدای مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۶۰ تومان رسیده بود و تعهدات ار ز یوزانس سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نیز در حال سررسید بود رئیس وقت اتاق بازرگانی اتاق ایران که در انتخابات آن دوره نماینده مردم تهران شده بود با همکاری کمیسیون بازرگانی مجلس و وزراء اقتصادی دولت تصمیم گیران را به این سمت بردند که حال که ارز کافی در بازار رسمی برا‌ی واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است، طبعا متقاضی این “ارز خود”را از بازار آزاد تهیه میکرد حاصل این تصمیم فشار سنگینی به بازار ارز آورد که نتیجه آن نرخ بالای تورم سال ۱۳۷۴ حدود ۴۸ درصد و گرانی کالاها شد و پس از تلاش فراوان برای مهار نرخ ارز، نرخ ارز دولتی در سال ۱۳۷۳ از ۶۰ تومان به ۳۰۰ تومان تبدیل شد!

تجربه قبلی واردات بدون انتقال ارز لذا دستگاه های نظارتی وارد عمل شدند و رئیس کل وقت بانک مرکزی مورد سوال قرار دادند و در نهایت معاون ارزی ایشان را که مدیر مسلط و کاردانی بود را با اتهام تصمیم گیری های غلط در حوزه ارزی و افزایش نرخ ارز بازداشت کردند، حتی کار به جایی رسید که اینجانب تصمیم گرفتم برای اثبات بی گناهی بانک مرکزی و معاونت ارزی آن یادداشتهایی ک هبین من و ایشان در کمیسیون اقتصاد مجلس سوم مبادله شده بود را بعنوان سندی برای اثبات مخالفت این معاونت ارزی با تعدیل و افزایش نرخ ارز به مرجع رسیدگی کننده ارائه نمودم که موثر نیز واقع شد لـذا بنطر میرسد کـه در آینده بلند مدت نیـز باید منتظر پاسخگویی مجریـان و تصویب کنندگان این مصوبات در مراجع نظارتی می باشیم.

 البته همـانطور کـه در ابتـدا ایـن نوشـتار بیـان نمـودم تـلاش هـای دوسـاله رئـیس کـل بانـک مرکـزی بـرای کنترل ارز و تخصیص و تامین دقیق آن قابل تقدیر است سال گذشته که موضوع واردات بدون انتقال ارز مصوب شد ایشان مانع از اجرای آن شدند، در این دوره نیز همه اخبار و از جمله توییت روز گذشـته ایشـان نشـانگر مقاومـت او در مقابـل عـدم شـفافیت و دور زدن سیاسـت هـای ارزی و ریالی می‌باشد در نهایت بنظر میرسد که عملی شدن موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت که تقریبا در همه دوره های مجلس و دولت های گذشته مطرح شده امری لازم و ضروریست و منتهی به ثبات اقتصادی و آرامش خاطر مردم می گردد، همچنان که امروز در بسیاری از ممالک اروپایی شاهد این استقلال هستیم و قبل از انقلاب نیز حکم رئیس کل بانک مرکزی از سوی شخص اول مملکت صادر می‌شده است مناسب است مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه و اهتمام ورزد.

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش صادرات و واردات چین در سپتامبر- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صادرات چین در ماه سپتامبر برای چهارمین ماه پیاپی افزایش یافت و واردات آن هم بالا رفت که نشان دهنده بهبود تجارت جهانی در این ماه و افزایش رشد اقتصاد این کشور است.

 جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید

 اطلاعات اداره گمرک چین نشان می دهد صادرات این کشور در ماه سپتامبر 9.9 درصد به دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته و واردات آن 13.2 درصد بالا رفته است. به این ترتیب، مازاد تجارت چین در سپتامبر برابر با 37 میلیارد دلار بود. اقتصاددانها پیش‌بینی کرده بودند صادرات این کشور 10 درصد و واردات آن 0.4 درصد افزایش داشته باشد.

 این اطلاعات نشان می‌دهد بازگشت نسبتاً سریع چین به تولید کامل پس از برداشته شدن قرنطینه های کرونا باعث شد این کشور بتواند از بازگشایی کارخانه ها و افزایش تقاضای مصرف کنندگان سود ببرد. در همین حین اوج دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در اروپا و سایر مناطق دنیا رشد اقتصاد آنها را تهدید می‌کند.

ژو هائو، یکی از اقتصاددانان های کامرز بانک می گوید:« افزایش واردات می تواند نشان از شرایط مناسب تقاضای داخلی و همچنین بهبود تدریجی اقتصاد جهان باشد».

 بخشی از عملکرد فوق‌العاده چین در واردات مربوط به صنعت فناوری و افزایش ذخایر آن به دنبال اعمال تحریم ها علیه شرکت هواوی می شود. واردات از تایوان 35.8 درصد بالا رفته و واردات از ژاپن و کره جنوبی به ترتیب 13.4 و 17.2 درصد افزایش داشته است.

 اقتصاددان‌های بلومبرگ انتظار دارند صادرات چین طی ماه‌های آینده هم روند صعودی خود را حفظ کند ولی ممکن است اوج دوباره ویروس کرونا در اروپا و تاثیر منفی بدتر شدن روابط چین و آمریکا برای تجارت، موانعی به وجود آورد.

 صادرات به آمریکا 20.5 درصد افزایش یافته و به 44 میلیارد دلار رسیده و واردات از این کشور با یک افزایش 25 درصدی 13.2 میلیارد دلار گزارش شده است. در نتیجه مازاد تجارت چین با آمریکا به 30.8 میلیارد دلار می‌رسد.

 انتهای پیام/33

دسته‌ها
Uncategorized

سرنوشت واردات غذا و دارو با تحریم بانک های ایران چه می شود؟


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا: عبدالناصر همتی افزود: هر چند درماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود.

او گفت: از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.

 

همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

به گزارش ایرنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با هدف به زانو درآوردن مردم ایران، شرکت تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان و بانک ایران زمین بخشی از تحریم‌شدگان امروز توسط آمریکا هستند.

این بیانیه همچنین، بانک همکاری منطقه‌ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، موسسه اعتباری مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک گردشگری هم در این فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که آمریکا در یک اقدام فریبنده، روز گذشته مدعی شد ایران پیشنهاد آنها برای کمک در مبارزه با کرونا را رد کرده است.

دولت ترامپ در طول سه سال گذشته، شدیدترین تروریسم اقتصادی را علیه مردم ایران به کار گرفته است و پس از آنکه در سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکست خورد، به هر شکل ممکن در تلاش است تا در مدت باقی مانده به انتخابات آمریکا که احتمال پیروزی در آن را اندک می‌بیند، هرگونه مسیر برای بهبود شرایط و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را مسدود سازد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

واردات نفت چین به آهستگی به سطح قبل از بحران کرونا باز می‌گردد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، متوسط واردات نفت خام چین در ماه سپتامبر 11.5 میلیون بشکه در روز بود یعنی 3.1 درصد بیشتر از ماه اوت ولی روند بازگشت واردات نفت این کشور به سطح طبیعی و از بین رفتن تراکم در بنادر آن به آهستگی پیش می رود.

 واردات نفت خام چین 24.4 درصد معادل 2.26 میلیون بشکه در روز بیشتر از سپتامبر سال گذشته میلادی بوده است.

خوان کارلوس رودریگز و والانتیس مارکوگیاناکیس در گزارش خود نوشتند:« ذخایر نفت شناور چین پس از 5 ماه پیاپی افزایش برای اولین بار کاهش یافته است که نشان می‌دهد از تراکم در بنادر این کشور به تدریج کم می‌شود».

 واردات نفت چین نسبت به سال قبل رو به افزایش خواهد بود ولی از اوج اوایل فصل تابستان کمتر است. پالایشگاههای چین در فصل تابستان بشکه‌ های نفت ارزان قیمتی را که در آوریل، در زمان سقوط قیمت نفت، خریداری کرده بودند، وارد می کردند.

 به گفته تحلیلگران، تعداد محموله‌های بارگیری شده به سمت چین به پایین ترین رقم طی 6 ماه گذشته رسیده و کم کم به شرایط طبیعی باز می‌گردد.

 نرخ مصرف پالایشگاه‌ها روی 70 درصد ثابت است ولی پالایشگاه‌های مستقل احتمالاً به خاطر حاشیه‌های پایین سوددهی و مکانیسم‌های سختگیرانه تر جمع‌آوری مالیات، فرآوری نفت خام خود را در میان مدت پایین می‌آورند.

 چین تلاش کرد حداکثر استفاده را از قیمت پایین نفت در آوریل ببرد، بنابراین مقادیر بسیار بالایی از این محصول را در ماه‌های مه و ژوئن وارد کرد. این خرید بیش از اندازه باعث تراکم نفتکش‌ها در بنادر چین شد که هفته‌ها منتظر تخلیه نفت خام خود بودند، نفتی که 3 تا 4 ماه قبل بارگیری شده بود.

 انتهای پیام/221

دسته‌ها
Uncategorized

درخواست از رییس‌جمهور درباره واردات کالاهای اساسی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲  مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت  ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی  آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین  این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند  و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه  نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

 از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و  قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی  میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد!  جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه ۱۶ خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای  معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴ چنین مقرر میکند:

«ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»  

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود  را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده ۸۱ آن، مجازات ناقضین حکم ماده ۵۲ را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم  تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۵۷۶، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات  دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی  با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا ۱۵ مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد  و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

اثرگذاری ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا بر قیمت کالاها/ بوی گرانی می‌آید


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، دولت این روزها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۵۰۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با اینحال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین ارز مورد نیاز کشور است. پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود. اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.

گندم و غلات در لیست ممنوعه‌های وارداتی

طبق لیست ۲۵۰۰ ممنوعیت کالایی که به دست ایلنا رسیده است، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات(کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز با کدهای تعرفه ۱۰۰۱۹۹۱۰، ۱۰۰۱۹۹۲۰، ۱۱۰۱۰۰۰۰، ۱۱۰۲۹۰۱۰، ۱۱۰۴۳۰۰۰ و ۱۱۰۸۱۱۰۰ ممنوع شده است.

این‌ها نمونه‌هایی از مواد غذایی است که ممنوعیت واردات آن اعلام شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد.

کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی راه حمایتی بهتری است تا ممنوع کردن کالا خارجی. کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند.

مشکل منابع ارزی دولت به کالاهای اساسی رسید

لایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می‌داد که دولت بودجه را با شرایط «تحریم نفتی» تنظیم کرده است و میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. معاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.

این درحالی بود دولت متعهد شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی به نصف رسید و نه تنها این رقم کم شد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان‌ نیز سبک شد و کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می‌شود اما واقعاً هم اینطور نبود.

این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره‌ای قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می‌توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.

حال هنوز سه سال نگذشته نه تنها سهمیه ارزی و تعداد کالاهای اساسی مشمول کمتر شد بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان دیرتر از مردم رسیده است.

موارد متعددی از سواستفاده‌های ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشت بخشی از ارز کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم بالا سفره مردم را کوچک کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشور به حدی می‌رسید که دولت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲۵۰۰ کالا می‌شد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.

تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات از  مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه‌ای کالاها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که مسئولان کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در بین اقلام ممنوع شده، اقلام ضروری و غیرضروری زیادی دیده می‌شود و این مسئله راه قاچاق کالاها به کشور را باز می‌کند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره مشکلات ارزی دولت می‌گوید: اکنون دولت ناچار است که تصمیمات شدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع ارزی کشور بگیرد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکلات در پی تحریم‌ها رخ داده است.

او می‌افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شدن است و ما در این سال‌ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده‌ایم که خود را از وابستگی به نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، باید به کالاهای اساسی اختصاص دهند و به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می‌آید. این مسئله در نهایت به زیان جامعه تمام می‌شود که مواد غذایی مورد نیازشان از شمول ارز ارزان قیمت خارج می‌شود و در نتیجه کالاها نیز گران می‌شوند.

افقه تصریح می‌کند: ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می‌شود و سودهای کلان برای آنها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی‌برند. از طرفی به علت افزایش بی‌رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به علت ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، تصمیمات خوبی مثل ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای به خاطر غفلت اداری و قضایی از این ارزها سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد.

چه کسانی از این ممنوعیت‌ها سود می‌برند؟

واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.

به گفته افقه؛ این محدودیت‌ها قاچاق را زیاد می‌کند. روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق  زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.

وی می‌افزاید: سود زیاد از آن واردکنندگانی می‌شود که این کالاها را در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند و حالا با انتقال به بازار به قیمتی گران می‌فروشند. به هر حال مردم به علت بالا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حالا این مشکل کالاهای وارداتی دو چندان خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آنِ پولدارها بود و دهک‌های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا اگر با پس‌انداز چند ماهه این کالاها را خریداری می‌کردند، الان کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آید و از سبک زندگی دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شود. تلخی ماجرا اینجا است که مشکلات ارزی به عرصه کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است.

دسته‌ها
Uncategorized

مخالفت تلویحی بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز+توضیحات مهم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز ، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد: این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده وبراساس آن ،رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است.

لذا،صادرات کنندگان ،می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند.

1- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بواسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند.
2-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام نمایند.
3- صادر کنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
4-صادر کنندگان می توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافیها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند .

خاطر نشان می سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا  می گردد .

همچنین امکان ثبت  و فروش ارز  به بانک‌ها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی ،دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی ،نیز فراهم شده است .

در کنار روش‌های یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی مدعی  هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند ،اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد

بر همین اساس مجدد اعلام می نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندکان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به ؛صدور گواهی تخصیص ارز  ؛تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید .اضافه می نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسولین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

سیاست جایگزینی واردات از نان شب واجب‌تر است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در بازدید از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به نتایج عملیاتی پروژه‌های پژوهشی انجام شده در این موسسه، گفت: امروز دانشگاهها و پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تجاری‌سازی تحقیقات و پژوهش‌ها، نمی‌توان از کارآمدی لازم برخوردار بود، به این معنا که اگر یک پژوهش، منجر به تولید داخلی و تجاری‌سازی محصولات نشود، ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.

مطالعات پژوهشی باید تجاری‌سازی شوند

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال 99 مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید باید در سفره‌های مردم نمودار شود، افزود: ماحصل افزایش تولید باید بر معیشت و اشتغال مردم نمایان شود؛ ضمن اینکه به موازات در طرح‌های پژوهشی نیز باید شرایطی فراهم کرد که راهکارهای ارایه شده در تحقیقات، منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری بخش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به موقعیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: باید مطالعات ارزشمندی که از سوی این موسسه بنا به سفارش دستگاههای مختلف تهیه شده و به مراجع سیاستگذاری و نظارتی ارسال می‌شود، با برچسب موسسه مطالعات ارسال شود تا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بدانند که این گزارش کارشناسی ارایه شده، از پشتوانه علمی غنی برخوردار است.

نقشه راه صادرات به زودی ابلاغ می‌شود

مدرس خیابانی با اشاره به تدوین نقشه راه توسعه صادرات و نقشه راه تنظیم بازار کشور که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود، گفت: این دو نقشه راه، کاملا از پشتوانه علمی برخوردار است و نتیجه کار کارشناسی محققان این موسسه است که به طور قطع خواهد توانست تولید و تجارت را به عنوان مکمل یکدیگر حرکت دهد.

مدرس خیابانی از مدیران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخواست کرد تا محور اصلی مطالعات و پژوهش‌های کارشناسی خود را روی موضوعاتی قرار دهد که اولویت کشور است.

اولویت‌های کشور در تخصیص ارز باید بازخوانی شود

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور، باید به طور مرتب اولویت‌های کشور را در تخصیص ارز بازخوانی کرد؛ این در حالی است که با تحت تاثیر قرار گرفتن منابع تولید و قیمت نفت در سایه شیوع ویروس کرونا در دنیا، باید تکیه خود را بر اقتصاد غیرنفتی بیشتر کنیم.

دست‌اندازها باید از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی هر بخشنامه ای که مخل تولید و صادرات است باید حذف شود تا دست‌اندازها از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود؛ چراکه تولید کشور باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان به واسطه آن، بازارهای هدف صادراتی را نیز به خوبی تامین کرد و برای کشور ارزآوری داشت.

امسال، سال تولید و صادرات است

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال، سال تولید و صادرات است، گفت: همانطور که در سال گذشته، اقتصاد ایران تا حدود زیادی از نفت جدا شد، در سال 99 به طور قطع یک اقتصاد کاملا غیرنفتی را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید روی منابع داخلی تمرکز بیشتری صورت گیرد و از ظرفیت‌های تولید داخلی به صورت ویژه استفاده کرد.

مدرس خیابانی گفت: امسال همه امورات تولید و گذران فضای اقتصاد کشور به لحاظ نیازهای ارزی، وصل به صادرات غیرنفتی کشور است، سال 99 به معنای واقعی اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید بیش از هر زمان دیگری به تولید بها داد و صادرات را جدی گرفت و موانع را از پیش روی صادرکنندگان برداشت.

سیاست جایگزینی واردات در مقطع کنونی از نان شب هم واجب‌تر است

وی معتقد است امروز اجرای سیاست جایگزینی واردات، برای کشور از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که کشوری می‌تواند به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد نداشته باشد که تحریمی هم پیش رو نداشته باشد، اما ایران که با مجموعه سیاست‌هایی مواجه است که درآمد ارزی، اشتغال و معیشت مردم از سوی دشمنان هدف قرار گرفته است، حتما باید بر داشته‌ها و ظرفیت‌های تولید داخلی تکیه کرده و به سمت جایگزینی واردات پیش رود.

مدرس خیابانی گفت: امروز آرامش کشور به تداوم تولید برخی از کالاها و محصولات به خصوص کالاهای اساسی گره خورده است و بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم کرد که نیازهای کشور در این حوزه به خوبی تامین شده و تولیدات داخلی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمان، توجه به برخی از صنایع اشتغالزا است؛ چراکه تولید برخی از کالاها درون کشور، زنجیره‌ای از تولید را راهبری می‌کند که نمونه آن هم صنعت خودرو است که 112 رشته صنعتی را به دنبال خود حرکت داده و 4 میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول به کار کرده است.

مدرس خیابانی گفت: سیاست جایگزین واردات و توسعه صادرات متناقض یکدیگر نیستند، بلکه به صورت همزمان می‌توانند توسعه یابند؛ ضمن اینکه در برخی از کالاها، اجرای سیاست جایگزینی واردات یک ضرورت است؛ چراکه کشور ما با تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخلی خاطرنشان کرد: حتی اگر تولید یک کالا نسبت به واردات آن گرانتر تمام شود، اما باید از تولید داخلی حمایت کرد و از ارزآوری جلوگیری نمود؛ با این حال تولیدکنندگان هم باید بهره‌وری را بالا برده و تلاش کنند تا قیمت تمام‌شده را کاهش دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: هر تولیدی که امکان آن در کشور وجود دارد، باید صورت گیرد؛ ولو اینکه در ابتدای کار، غیر اقتصادی باشد؛ این در شرایطی است که تحریم اگرچه اثراتی در زندگی و معیشت مردم داشته، اما برای ایران یک خاصیت بسیار بزرگ داشته و آن اینکه، روی پای خود بایستیم؛ چراکه ضربه‌پذیری و تاب آوری صورت گرفته در این دوره و رشد و رونق برخی از صنایع تولیدی، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به افزایش تولید اقلام و تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تولید مواد ضدعفونی کننده خاطرنشان کرد: تولید در این دو حوزه از جهش جدی برخوردار بوده و باید برای صادرات آنها فکری کرد که بر این اساس، استارت صادرات اقلام سلامت‌محور در کشور زده شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

واردات کدام ماشین آلات راه سازی آزاد شد؟+جدول- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران، با توجه به مصوب هیئت وزیران واردات انواع ماشین آلات راه سازی و معدنی به یک شرط  آزاد شده است.

بر این مبنا مجوز واردات این ماشین آلات تا پایان سال 1399 تمدید شده است. 

گفتنی است، ورود و ترخیص ماشین آلات راه سازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی به شرح جدول زیر صرفا تا پایان سال 1399با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی  به صورتی حداکثر 5 سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد بدون شرط نمایندگی مجاز و با رعایت سایر مقررات مجاز است.

واردات خودرو ,

گفتنی است، بر اساس این مصوبه شروط مثل مدت زمان کارکرد 5 ساله درج شده و از طرفی شرط دارا بودن نمایندگی مجاز حذف شده است.

از سوی دیگر این مصوبه در حالی صادر شده است که قرار بود با سفارش دولت به برخی شرکتهای داخلی رونق تولید در حوزه ساخت و تولید ماشین الات راه سازی رونق بگیرد. مشخص نیست با صدور این مجوز وضعیت شرکتهای داخلی نیمه تعطیل سازنده این دستگاهها در چه حالتی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/