دسته‌ها
Uncategorized

سوء مدیریت بحران آفرین است نه تحریم/ چرا افزایش نرخ ارز در بازار کشور تلاطم ایجاد می‌کند؟- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ تغییر نرخ ارز ، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز  از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی وخارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در این رابطه با علی اسلامجو،‌ پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) گفت و گو کردیم:‌

وی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان در تاثیر نرخ ارز  بر صادرات غیرنفتی گفت:‌ برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز  باعث رونق صادرات غیر نفتی می‌شود و این اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور هست و برخی از کشورهای دنیا نیز به همین سبب و از قصد ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند تا باعث رشد اقتصاد خود شوند.

 این کارشناس اقصادی با قابل تأمل دانستن این دیدگاه افزود:‌ در تحلیل ها نمی توان صرفا بر اساس مکتوبات علم  اقتصاد نسخه پیچی کرد و باید شرایط خاص بر اقتصاد میدانی کشور را نیز در نظر گرفت.

وی با اشاره به  اینکه  افزایش و بی ثباتی  نرخ ارز  به شدت در تولید اثرگذار است و اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت کالاها چند برابر می شود صرفا یک جو روانی نیست گفت:‌ زیرا تولید در کشورمان  به شدت وابسته به واردات مواد اولیه است.

اسلامجو با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز اگرچه ممکن است با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز در فصل برداشت صورت گرفته باعث افزایش درآمد مقطعی تولید کننده وصادر کننده ‌شود اما  به طور کلی نمی­تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد گفت: زیرا قیمت نهاده ­های تولید وابسته به واردات  است که با افزایش قیمت ارز بالا می­رود و تولید کننده مجبور است با قیمت بالایی تولید کند که این مورد برای غالب تولیدکنندگان کشور صادق است.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه افزایش بی رویه و بدون ضابطه نرخ ارز به هیچ وجه نمی تواند کمکی به تولیدکنندگان کند گفت:‌ زیرا تولیدکننده  نمی‌داند که چه موقع کالای خود را بفروشد چه موقع مواد اولیه تهیه کند. حالت انتظاری نشأت گرفته از تلاطم و عدم ثبات در بازار ارز به وجود می آید که تاثیر منفی در تولید و به تبع صادرات غیر نفتی ایجاد می کند.

* سوء مدیریت بحران آفرین است نه تحریم

وی افزود:‌ بنابراین صرف رشد قیمت ارز گرچه اثرگذار در بازارهای دیگر است  و تورم زا است اما بحران آفرین نیست بلکه عدم ثبات و تلاطم در بازار ارز باعث ایجاد مشکل در  فضای اقتصادی کشور می‌شود زیرا تولیدکننده،‌صادر کننده و .. نمی تواند خود را با آهنگ تغییرات ‌هماهنگ کند. درواقع بالارفتن یا پایین آمدن نرخ ارز رویدادی ناگزیر است اما آنچه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری بیشتر بی ثباتی نرخ ارز  نسبت به افزایش قابل پیش بینی نرخ ارز در بحران آفزینی برای اقتصاد کشور گفت: بنابراین مشکلات کشور به‌طور عمده نه از تحریم که ناشی از مدیریت اقتصادی است؛‌ زیرا تحریم محتمل است که باعث افزایش قیمت ارز شود اما بی ثباتی در بازار ارز نشأت گرفته از شیوه  مدیریت اقتصادی است.

وی افزود:‌در مورد نقش تحریم‌ها در بی ثباتی بازار ارز کارهای پژوهشی و علمی که توسط اتاق بازرگانی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی دیگر صورت گرفته، نشان می‌‎دهد که نقش تحریمها به مراتب کمتر از سوء مدیریت است.

اسلامجو با اشاره به افزایش چند ده برابری کود شیمایی برای کشاورزان در چند وقت اخیر و افزایش چند برابری قیمت پوشک در سال گذشته افزود: اگر این افزایش قیمتها صرفا به افزایش قیمت ارز  وابستگی داشت بایستی به همان میزان افزایش نرخ ارز قیمت این کالاها و امثالهم  افزایش پیدا می کرد در حالی که این اتفاق نیافتاد و شاهد افزایش بیشتر آنها بودیم.

*  منشأ تورم در ایران صرفا  مباحث پولی نیست

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به علت این گرانی لجام گسیخته گفت:‌ بی ثباتی بازار ارز مهمترین عامل است زیرا انتظار تورمی در بی ثباتی برای  عرضه کننده به وجود می آید که یا دست به احتکار می زند و یا کالای خود را به چند برابر قیمت می فروشد چون می داند چند وقت دیگر بایستی با قیمت بیشتر کالا را تهیه کند.

وی با  اشاره به دیدگاه برخی از کارشناسان که تورم را نشأت گرفته از نظریه مقداری پول می دانند آن را رد کرد و افزود: علاوه بر مسائل پولی مسائل ساختاری نیز دخیل است همچون انتظارات تورمی نیز دخیل است.کما اینکه برخی نقدینگی را عامل تورم می دانند در حالی که بسیاری از صنایع تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان نقش قابل توجه درآمدهای نفتی و محدودیتهای عرضه ارز بانک مرکزی، قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است گفت:‌ این مطلب درستی است اما بحث در مورد شیوه مدیریت عرضه ارزی موجود است که توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می­شود. در واقع این سیاستهای دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می­نماید چه میزان از درآمدهای ارزی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود.

اسلامجو با تصریح بر اینکه افزایش قیمت نهاده‌های تولید در ایران با افزایش قیمت دلار و ایجاد تورم نشان دهنده درد و رنج اساسی تری در  اقتصاد کشور است گفت:‌ تلاطم در بازار کشور با افزایش نرخ ارز  نشانه درد اقتصاد کشور از عدم خود کفایی کشور در زمینه تولید نهاده‌ها و مواد اولیه است.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه راهکار کنترل بازار دستوری  قیمت ارز با روشهای گوناگون نیست گفت:‌ بخشی از افزایش قیمت ارز  نشأت گرفته از بار روانی است اما بخش مهمی از آن به جهت رکود در بخش تولید است.

اسلامجو با تصریح بر اینکه‌ کاهش دستوری  قیمت ارز مسکن است افزود:‌ راهکار اصلی این است که  بایستی کشور به سمت رونق تولید و به ویژه  این نهاده ها برود؛‌زیرا تولید نهاده‌های تولید جزء بدیهیات استقلال اقتصادی کشور است.

وی افزود:‌ برای کشوری که تولید کننده نفت خام است مورد پذیرش نیست فرآورده‌های پتروشیمی را از کشورهای دیگر وارد ‌کند.

انتهای پیام/*

دسته‌ها
Uncategorized

الزام قانونی دولت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا اول مهر- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسفندیاری‌پور مجری طرح خودکفایی گندم در وزارت جهاد کشاورزی در برنامه 2 شنبه شب تیتر امشب شبکه خبر گفت: در کشور ما 150 روز فرصت برداشت گندم وجود دارد و پس از آن باید قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1368، قیمت خرید تضمینی گندم باید قبل از شروع سال زراعی جدید (اول مهر) اعلام شود.

مجری طرح خودکفایی گندم در وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزود: تولید گندم هم امسال از روند خوبی برخوردار بوده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به اهمیت راهبردی تولید گندم اشاره کرد و گفت: براساس قانون، آخر شهریور هر سال باید قیمت تضمینی گندم اعلام شود و اگر قیمت با هزینه واقعی کشت آن برابر نباشد، (سال آینده) کشت و تولید گندم دچار چالش می‌شود و نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.

سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، مبلغ خرید و زمان پرداخت مطالبات کشاورزان در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت گندم مهم است لذا شورای اقتصاد باید قیمت گندم را به موقع و عادلانه اعلام کند.

عضو هیات مدیره بنیاد گندم‌کاران هم گفت: الگوی کشت و اعلام به موقع قیمت تضمینی گندم، بر تصمیم گندم کاران تاثیر مهمی دارد.

 شهرام شاهین‌فر با بیان اینکه در چند سال اخیر قیمت تضمینی گندم با تاخیر اعلام شده است افزود: در قدم اول، برنامه ریزی کشت باید بر اساس یک الگوی مدون باشد.

کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به فرایند تعیین نرخ تضمینی گندم گفت: در قانون نرخ خرید تضمینی مجلس شورای اسلامی، قانونگذار نرخ را بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارف، نرخ تورم سالانه و نرخ مبادله بخش کشاورزی در داخل و خارج تعیین کرده است.

 مهدی سروی افزود: در 7 سال اخیر فقط در یک مورد، موارد تعیین کننده تعین نرخ تضمینی قیمت لحاظ شده است و اگر امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول راهبردی با چالش مواجه می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

اتهام اقتصادی جدید علیه ترامپ؛تحریف کاهش نرخ بیکاری


در حالی که نهادهای رسمی در آمریکا نرخ بیکاری را تا ماه قبل میلادی در محدوده 10 درصد گزارش می کردند عده‌ای نرخ واقعی بیکاری را 18.8 درصد می‌دانند و معتقدند وعده‌های انتخاباتی ترامپ مبنی بر کاهش نرخ بیکاری آمریکا به دلیل افزایش رشد اقتصادی با واقعیت اقتصاد این کشور در تضاد است. 

مرکز آمار نیروی کار (BLS)  نرخ بیکاری آمریکا در ماه جاری میلادی تک رقمی اعلام کرد این نرخ در ماه گذشته نیز 10.2 درصد اعلام شده بود  که این میزان کمتر از آن چیزی بود که در آمریکا توسط تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌شد. پیش از نیز این موسسه نرخ بیکاری در ماه ژوئن 11.1 درصد و در ماه مه 13.3 درصد اعلام شده‌بود. طبق آمار تعداد شغل‌ها نیز 1.8 میلیون افزایش پیدا کرده‌است.

 

عدم کاهش نرخ بیکاری در 12 علّت

اما این آمارها از سوی تحلیل گران با شک و شبهه نگریسته می شود گویی برای یکی از معدود دفعات به آمار های اعلام شده از سوی یک دولت در آمریکا تشکیک جدی می شود.یکی از نمونه واضح این تشکیک از سوی رسانه فوربس صورت گرفته است.

  تحلیلگران رسانه فوربس معتقدند زمانی که تمام اطلاعات و داده‌ها در این حوزه را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم دچار ابهامات و سردرگمی‌هایی می‌شویم که نمی‌توان این کاهش نرخ بیکاری را دلیل بر بهبود شرایط اقتصادی آمریکا دانست.این تحلیل گران در 12 بند کیفرخواستی علیه نرخ بیکاری اعلامی تنظیم کرده اند.محور این 12 بند این است که بر خلاف ادعای ترامپ کاهش نرخ بیکاری به دلیل احیای اقتصادی نیست.دلایل تحلیل گران از این قرار است:

نرخ بیکاری 10.2 درصد، بیشتر از آن مقداری است که در آمریکا و در دوره رکود بزرگ وجود داشت. در سال 2009 نرخ بیکاری 10.0 درصد بود . بنابراین این عدد لزوما نمی‌تواند علامت بهبود شرایط اقتصادی آمریکا باشد.

  1. نرخ رشد تعداد شغل مشخصا کاهش یافته و بدون محرک مالی می‌تواند کاهش بیشتری نیز داشته‌باشد.
  2. نرخ بیکاری میان سفیدپوستان 9.2 درصد، سیاه‌پوستان 14.6 درصد، آسیایی‌ها 12.0 درصد، اسپانیایی‌ها 12.9 درصد است. از طرفی نرخ بیکاری زنان 10.5 درصد بیشتر ازنرخ بیکاری 9.4 درصد است. همان‌طور که در بین ارقام نرخ بیکاری می‌بینیم اختلافات و ناهماهنگی بسیاری بین اعداد مشهود است.
  3. در جولای تعداد افرادی که مدت بیکاریشان از 15 هفته تا 26 هفته است از 1.9 میلیون نفر به 6.5 میلیون نفر افزایش پیدا کرده‌است و تعداد اشخاصی که زمان بیکاریشان بین 5 هفته تا 14 هفته بوده است از 11.5 میلیون نفر  به 5.2 میلیون نفر رسیده‌است. آنچه از این گزاره منتج می‌شود این است که بیکاری اکثریت در درازمدت بیشتر است.
  4. تعداد بیکاران هنوز 10.5 میلیون نفر بیشتر از این مقدار در ماه فوریه است.
  5. یک سوم شغل‌ها در حوزه مهمانداری است. این قبیل شغل‌ها بیش از سایرین در معرض آسیب ناشی از کرونا هستند و می‌تواند بر شمار بیکاران هنوز اضافه کند.
  6. گونه سنجش آماری نرخ بیکاری U-6، در محاسبه آمار خود دقت بیشتری دارد زیرا افرادی که مجبور به داشتن شغل پاره‌وقت هستند یا آن‌ها که دیگر از پیدا کردن شغل مأیوس شده‌اند و در پی شغل نیستند را نیز در نرخ بیکاری لحاظ می‌کند این مقدار را 16.5 درصد اعلام برآورد می شود.در حالی که آماری که BLS به میزان 10.2 درصد اعلام کرده است از گونه U-3 است که از این دقت برخودار نیست و به این نکات توجهی ندارد.این نرخ از حاصل تقسیم تمام جمعیت بیکار (کسانی که به شکل فعال در چهار هفته گذشته به دنبال کار گشته‌اند) به تمام جمعیت فعال (کسانی که بیکار هستند به‌علاوه تمام جمعیت شاغل) به‌دست می‌آید.کارشناسان اقتصادی به این شاخص نقد دارند زیرا این نحوه اندازه گیری برای نرخ بیکاری، دقت خوبی برای منعکس کردن وضعیت واقعی اشتغال یک کشور ندارد چون در اندازه گیری برای این شاخص، حتی افرادی که بصورت پاره وقت کار می کنند و کار تمام وقتی را ندارند نیز لحاظ می کند. و نکته ی مهم دیگر اینکه، در اندازه گیری ها، افرادی که دیگر دنبال کار نمی گردند( یا ناامید شده  یا مسائل دیگر) را بحساب نیاورده، و در نتیجه به عنوان نیروی کار در نظر گرفته نمی شوند.
  7. در این دو ماه تعداد زیادی از اشخاص بودند که برای همیشه شغل خود را از دست دادند بنابراین درمحاسبه نرخ بیکاری اخیر نه افزایشی را سبب شده‌اند نه کاهشی.
  8. شمار اشخاصی که معمولا کار پاره‌وقت می‌کنند با 803 هزار نفر افزایش به میزان 24.0 میلیون تعداد دست یافته‌اند.
  9. محاسبه نرخ بیکاری از سنجش آمار در خانوارها صورت می‌گیرد. بنابراین دقت داده‌های بازارکار به میزان مشارکت خانوارها در نظرسنجی و نرخ پاسخ‌دهی آن‌ها بستگی دارد. این میزان اکنون کمی افزایش یافته و به میزان 67 درصد رسیده است که هنوز از میزان متوسط 12 ماهه 83 درصد در پیش از همه‌گیری کرونا کمتر است. وقتی نرخ پاسخ‌دهی خانوارها دچار کاهش چشم‌گیر می‌شود بایستی به صحت داده‌های بازار کار شک کرد. 
  10. در این دوره بسیاری از جمعیت نیروی کار تحت عنوان اخراج موقت قلمداد شده‌اند و در نرخ بیکاری محاسبه نشده‌اند در صورتی‌که این افراد را در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ کنیم این میزان به رقمی بیش از 11 درصد خواهد رسید.
  11. داده‌ها و ارقام مرکز بیمه بیکاری نشان می‌دهد در 18 جولای 31.3 میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند. این رقم در هفته پیش 30.8 میلیون بوده است. BLS ازعان دارد که شمار بیکاران 16.3 میلیون نفر است که این رقم 14.5 میلیون نفر کمتر از کسانی است که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
نرخ بیکاری آمریکا

 

   نکته آخر اهمیت بسیاری دارد چرا که مستقیما تعداد بیکاران را بیشتر از آن چیزی بیان می‌کند که در نرخ بیکاری BLS  محاسبه شده‌است. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که این تفاوت ارقام ناشی از خطای محاسباتی غیر عمد دربخش بیمه بیکاری است. به این طریق که برخی از افراد پس از اخراج، دوباره بازخوانی شده و سپس دوباره اخراج شده‌اند. اما به اعتقاد تحلیلگران رسانه forbes این تفاوت فاحش نمی‌تواند ناشی از چنین خطاهای محاسباتی ساده‌ای باشد. بنابراین بیکاران کسانی هستند که بیمه بیکاری می‌گیرند و شمار آنها 30 میلیون نفر است. اگر این مقدار را بر جمعیت نیروی کار یعنی 159.9 میلیون نفر تقسیم کنیم نرخ بیکاری حقیقی برابر با 18.8 درصد خواهد شد.

بیکاری آمریکا

 

رشد اقتصادی یا تبلیغ انتخاباتی؟

   تحلیلگران رسانه forbes بر این باورند نزدیک به 26.5 درصد از افراد، یا موفق نشده‌اند که آخرین اجاره یا قسط وام خود را بپردازند یا اینکه اطمینانی از آنکه بتوانند اجاره ماه بعد خود را بپردازند ندارند. بیش از یک سوم اشخاص انتظار دارند که حداقل یک نفر از حقوق بگیران در خانواده در 4 هفته آینده درآمد خود را از دست بدهد. تا کنون 51.1 درصد کاهش درآمد در شاغلان به چشم می خورد.

   با استناد به آمار و ارقام این چنین بسیاری از رسانه‌ها همچون businessinsider و طرفداران حزب دموکرات در آمریکا وعده‌های ترامپ مبتنی بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را با واقعیت موجود در آمریکا در تناقض می‌دانند. درحالیکه حزب جمهوری‌خواه در آمریکا معتقدند بیمه بیکاری به دلیل تشویق افراد به کار و دوری افراد از بیکاری ارادی، بایستی 200 دلار در هفته باشد تحلیلگران پیرو حزب دموکرات در آمریکا معتقدند پرداخت هفته‌ای 200 دلار به مشمولین بیمه بیکاری در این کشور حتی 45 درصد از درآمدهای افراد شاغل قبل از همه‌گیری بیماری کرونا را جبران نمی‌کند و این مقدار بایستی به هفته ای 600 دلار ارتقا یابد. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که بیمه بیکاری تا آخر سال هفته ای 400 دلار خواهد رسید. 

 

نرخ بیکاری آمریکا

  با توجه به تفسیرها و آمار ارائه شده، به باور بسیاری از رسانه‌ها شمار بیکاران در کشور آمریکا بسیار بیشتر از آن چیزی است که (BLS U-3) گزارش داده است. تحلیلگران اقتصادی آمریکا معتقدند حفره‌ای که کرونا در اقتصاد آمریکا به‌وجود آورده است همانند دیگر نقاط جهان چیزی نیست که به راحتی قابل جبران باشد. چرا که با شیوع کرونا و همه‌گیری سریع آن ار نرخ استخدام در بسیاری از ایالت ها کاسته شد. همین طور عدم اطمینان کارفرمایان از اینکه کارگران تحت نظارت آنها در چه زمانی به کار برمی‌گردند و اخراج موقت آن‌ها چقدر طول می‌کشد، بر بازار کار و متعاقبا رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. در این وضعیت، بسیاری وعده‌های اقتصادی ترامپ را تنها تبلیغاتی برای انتخابات نوامبر می‌دانند.

دسته‌ها
Uncategorized

سه پیش بینی از نرخ تورم در پایان سال 99


به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه با 2.9 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 3.5 درصد رسیده‌است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1399 نیز برای خانوارهای کشور به 25.8 درصد رسیده که در مقایسه با تیر ماه، 0.6 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این وجود نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه امسال با 3.5 واحد درصد افزایش به 30.4 درصد رسید.

سه متر برای پیش بینی تورم

اما روندها از تورم آینده چه خبری می دهد؟ افزایش تورم نقطه به نقطه سریع ترین واکنش به تغییرات قیمتی در بازار کالاها و خدمات است. این متر نشان می دهد که شتاب تورم تغییر کرده است. البته برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند بر پایه تورم ماهانه باید سرعت و روند تورم را سنجش کرد. اما دیدگاهی هم وجود دارد که تمایل به بررسی تغییرات شاخص قیمت در یک روند دارد.

تورم مرداد

بر پایه این رویکردها می توان نرخ تورم در پایان سال 99 را پیش بینی کرد. «اقتصاد نیوز» در سه سناریو به این پرسش پاسخ داده است که مقدار نرخ تورم در پایان سال چقدر می تواند باشد. در سه سناریو مورد بررسی ابتدا فرض شده است که اگر روند نرخ تورم ماهانه مرداد ماه ادامه یابد شاخص قیمت در پایان سال 99 چه میزان خواهد شد. در فرض دوم مبنا روند تورم در سال جاری در نظر گرفته شده است و دست آخر حرکت شاخص قیمت ها در 12 ماه منتهی به مرداد 99 متر محاسبه نرخ تورم آخر شده است.

سناریو نخست: کمترین حد تورمی

در سناریو نخست فرض بر این است روند تورمی برمبنای نرخ تورم یک سال گذشته شکل بگیرد. در این حالت کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه برای پایان امسال 32.2 درصد و برای نرخ تورم میانگین 28.7 درصد پیش‌بینی می‌شود.

تورم مرداد

دومین سناریو: بیشترین حد تورمی

در این حالت مبنای نرخ تورمی، روند مرداد ماه فرض گرفته شده است که بدترین حالت تورم را ترسیم می کند. زیرا در این ماه نرخ تورم ماهانه پس از تیرماه، یکی از بالاترین نرخ ها در 17 ماهه گذشته بوده است. بر اساس این سناریو در اسفندماه سال 99 در صورتیکه روند مرداد ماه ادامه یابد نرخ تورم نقطه به نقطه 50 درصد و  نرخ تورم میانگین 34.7 درصد خواهد شد.

تورم مرداد

سومین سناریو: حالت میانه

اگر روند ابتدای سال جاری، پایه پیش‌بینی نرخ تورم در پایان امسال قرار بگیرد نرخ‌های تورم به دست آمده نه به بدی سناریوی دوم و نه به کمی سناریوی نخست خواهد بود. در این سناریو نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان امسال 44.7 درصد، و نرخ تورم میانگین 33 درصد پیش‌بینی می‌شود.

البته این سناریوسازی بر پایه روند های نرخ تورم در دوره یک ساله منتهی به مرداد ماه سال جاری رخ داده‌است. اگر در ادامه سال این روند تعدیل شود امکان تغییر این اعداد وجود دارد.

برخی کارشناسان با کاهش شتاب بورس پیش بینی می کنند انتظارات تورمی تعدیل شود و این اتفاق به کاهش سرعت گردش پول و ثبات بیشتر بازار دارایی ها  کمک کند. اتفاقی که می تواند در ترمیم نگاه ها به تورم آینده موثر باشد.

اما اگر به هر دلیلی این ترمیم مخدوش شود یا دولت رو به سیاست های انبساطی از کانال تحریک پایه پولی کند می تواند در حکم ادامه روند گذشته قلمداد شود و سناریوهای ترسیم شده برقرار باشد. آخرین نقطه از روند گذشته تورم میانه تابستان بوده است، مرکز آمار در گزارش نبض تورم در این ماه را روایت کرده است.

نرخ تورم ماهانه؛ دومین قله 17 ماه گذشته

گزارش مرکز آمار نشان می دهد: شاخص کل در ماه مرداد 235.9 واحد بوده‌است. بر این مبنا نرخ تورم ماهانه مرداد 1399 به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین مقدار در ماه قبل 2.9 واحد درصد کاهش داشته‌است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. این میزان به جز تیر ماه سال 99 از ابتدای سال 98 تاکنون  بیشترین مقدار نرخ تورم ماهانه بوده‌است.

تورم مرداد

نرخ تورم نقطه به نقطه؛ در مسیر صعود

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 30.4 درصد محاسبه شده‌است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این به آن معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین نسبت به مرداد 98،  30.4 درصد در مجموعه کالاها و خدمات یکسان بیشتر هزینه کرده‌اند.

این شاخص نسبت به مقدار خود در تیر 3.5 درصد افزایش داشته است و در 11 ماه گذشته این شاخص در بیشترین مقدار خود قرار دارد. به این معنا که خانوارها در ماه مرداد در 11  ماه گذشته بیشتر از ماه‌های دیگر نسبت به موقعیت مشابه در سال پیش خود هزینه کرده‌اند.

تورم مرداد

در پیش‌بینی نرخ تورم نقطه‌ای در مدت باقی‌مانده تا پایان سال در  هر  سه حالت روند صعودی قابل توجهی ترسیم می‌شود. با توجه به روند نرخ تورم بر پایه سال گذشته، ابتدای سال جاری و مرداد ماه، به ترتیب نرخ فعلی تورم نقطه به نقطه 1.05 برابر، 1.47 برابر و 1.63 برابر خواهد شد. ضمن آنکه با توجه به آنچه در روند نرخ آتی تورم تقطه به نقطه مشاهده می‌شود انتظار می‌رود این شاخص در آذر ماه سال جاری با افت نسبی‌ای مواجه شود اما کماکان به صعودی بودن خود ادامه خواهد داد.

نرخ تورم سالانه؛ جدایی از کمینه نسبی

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور  ٢٥,٨ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.  بیشترین مقداری که این شاخص در 24 ماه گذشته داشته است درشهریور ماه سال 98 به میزان 42.7 درصد بوده و اکنون نرخ تورم سالانه در 18 ماه گذشته(از ابتدای سال 98 تا کنون) در کمترین مقدار خود قرار دارد.

تورم مرداد

پیش‌بینی نرخ تورم سالانه(میانگین) در پایان سال جاری در سه سناریو حاکی از آن است که روند نرخ تورم پس از مرداد ماه صعودی خواهد بود. به این معنا که در هیچ کدام از سناریوها افتی در روند نرخ های تورمی مشاهده نمی‌شود. در این رابطه در کمترین پیش‌بینی بر پایه روند 12 ماهه نرخ تورم سالانه 2.9 واحد درصد بیشتر از مقدار مرداد ماه و در بیشترین حالت، ‌زمانی‌که بر مبنای ماه قبل محاسبه می‌شود نرخ تورم سالانه در اسفند ماه امسال 8.9 واحد درصد بیشتر از نرخ کنونی آن پیش‌بینی می‌شود. چنانچه این پیش‌بینی را بر پایه نرخ تورم ماه مرداد نسبت به ماه گذشته در نظر بگیریم این رقم عددی بین دو نرخ قبلی به میزان 33.0 درصد قرار گرفته و 7.2 واحد درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ماه پیش خواهد بود.

با وجود آنکه پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آخر سال، صعودی ارزیابی شده‌است در عین حال کنترل تورم یا تشدید آن منوط به تصمیمات سیاست­گذاران تا پایان سال 99 است. براین اساس صعودی بودن نرخ‌های تورمی تنها در صورتی است که روندی که این شاخص تاکنون داشته است، ادامه یابد.

 

 

دسته‌ها
Uncategorized

همتی: افزایش‌ موقتی نرخ تورم کنترل شد/ تحریم‌ها نفس پایانی را می‌کشد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

تلاش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد،هدف همه این اقدامات ، بخصوص در یک سال اخیر ، ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن اقتصادکشور بوده است.

 علیرغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی ،بطور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده ، القای انفجار نقدینگی و ابر تورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است.

 افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود ،با اقداماتی که درحال انجام است،کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد‌ داشت.

 نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما ، درحال تأمین است، و علیرغم افت قابل ‌ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت ، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه درجریان است.

 بانک مرکزی ، برنامه‌های خود را ، بر اساس ادامه تحریمهای امریکا تنظیم کرده‌است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی آمریکا نیز نمی تواند به برنامه‌ های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.

 بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصادوتولید قرار داده است و با رصدمستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

واقعیتهای نرخ رشد اقتصادی زیر 1 درصد در دهه 90/ واکنش دولت به نرخ رشد صفر درصدی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا  مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی مبنی بر اینکه  متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال 1391 تا سال 1398 صفر درصد بوده است.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه معتقد است، دولت طی 2 سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که 4 سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.

دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص 60.8 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال 1398 ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 67 هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال 1398بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی 18 درصد در سال 1397 به 1٫1 درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال 1398 نسبت به سال 1397 را نشان می‌دهد.

تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال 1397 منفی 3/1 درصد بود که در سال 1398به منفی6/0 درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و 430 هزار اشتغال جدید در سال 1398 ایجاد کند. 

 باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 1391 و1392 سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال 1397، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره 1391-1398رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر 0.6درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ابلاغ نرخ های جدید سود بانکی/ سود سپرده 2 ساله 18 درصد شد + سند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی که هفته گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

شورای پول و اعتبار شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، سقف نرخ سود سپرده های بانکی (دو ساله) را 18 درصد تعیین کرده بود.

افزایش نرخ سود به 18 درصد درحالی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد محدود شود.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد،  نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده سرمایه گذاری دو ساله 18 درصد اعلام شده است.

 

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

۲ خبر حیاتی همتی برای نرخ ارز


اقتصادنیوز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ۲ نکته مهم را اعلام کرد؛ نخست آنکه خبرهای مثبتی از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده‌ است، و دوم اینکه فرصت ۲ هفته‌ای صادرکنندگان برای بازگشت ارز به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و جلساتی از فردا با قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع برگزار خواهد شد. این ۲ خبر می‌تواند نوید عرضه میلیاردها دلار به بازار ارز را دهد.

به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:

چند نکته مهم درباره بازار ارز 

1️⃣ قبلاً هم تأکید کرده ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای  تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد. 

2️⃣ گزارش‌های خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.

3️⃣ صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.

4️⃣ مجدداً تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک‌بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.

 


این مطلب برایم مفید است




119


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

توضیح همتی در خصوص افزایش نرخ سود


به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت:

کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح  لازم داده شود.

این کارشناسان، رشد نقدینگی  سال ۹۸ و سه‌ ماههٔ اول ۹۹ را بسیار زیاد می دانند . رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط۵۰ سال اقتصاد بوده است.اما، علیرغم کسرى بودجه قابل توجه دولت،فاصله چندانى باآن متوسط نداشته است و رشد۸.۸درصد آن در سه ماههٔ اول سال٩٩ نیز،چندان فاصله معناداری با رشد های فصلی سال های قبل ندارد .

البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصادایران بوده است.نکته‌مهم این است که، حجم نقدینگى موجود و حتى ، رشد کنونى آن ، نمی تواند موجب آن تورم بالایی بشودکه پیش بینی می کنند ،. چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است ، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. 

البته ، لازم است سیاست‌ های احتیاطى کلان دربقیه بخشهاى اقتصاد کلان بادقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده واقدامات ثبات ساز بانک مرکزى خنثی نشود . تا آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط میشود،میتوانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً ،بهتر از سالهای قبل، مدیریت می شود،و مسیر اعمال سیاست پولی نیز،به سمت نرخ سودی پیش می رودکه دربازاربین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و  ۲۲ درصد خواهدبود، توسط بانک مرکزی مدیریت میشود . 

امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی ،که ممکن است موجب سفته ‌بازی و یا تحریک انتظارات بشود،دوری کنند.

همتییی

دسته‌ها
Uncategorized

2 آمار متفاوت از رشد اقتصادی/ کدام نرخ واقعی‌ است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد”، این خبری است که از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده؛ همتی تأکید دارد که در سال 98 رشد اقتصادی بدون نفت مثبت 1.1 درصد شده است ضمن اینکه رشد اقتصادی با نفت منفی 6.5 درصد بوده است.

این آمار درحالی از سوی بانک مرکزی به عنوان رشد اقتصادی سال 98 اعلام می شود که پیش از این مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 98 را منفی 7 درصد اعلام و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد بوده است.

این اولین بار نیست که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی نه تنها همخوانی ندارند بلکه اختلاف فاحش نیز دارند؛ این اختلاف آماری بارها در محاسبه تورم مشاهده شده است.

اما نکته مهم اینجاست که با دستور رئیس جمهور، مرجع آماری، مرکز آمار بوده و بانک مرکزی نباید به انتشار آمارهای اقتصادی بپردازد البته این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش دارد با انتشار چکیده‌ای از آمارهای این بانک در صفحه شخصی خود، مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.

رشد اقتصادی ایران , نرخ تورم , بانک مرکزی , مرکز آمار ایران ,

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با حکم شورای‌ عالی آمار دیگر نمی‌تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و… را به‌عنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های اقتصادی برمی‌گردد.

اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال‌های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص‌های آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال‌های قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.

علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.

نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.

این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.

بنابراین و طبق اعلام نوبخت،  تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی را استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، آن بانک تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند.

با وجود این، اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار چکیده‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است.

انتهای پیام/