برچسب: میلیارد

لحظه فروش تابلویی از آیدین آغداشلو که ۱.۲ میلیارد تومان قیمتِ پایه‌ آن تخمین زده شده بود تا ۱۲.۵ میلیارد افزایش پیدا کرد و به فروش رسید تا رکوردِ ۱۲ دوره حراجِ تهران شکسته شود. منبع: خبرفوری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: «سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» جمع‌بندی فعالیت‌های صنعت نفت در بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر (دولت‌های یازدهم و دوازهم) در زمینه مسئولیت اجتماعی خواهد بود و برای آینده و دولت بعدی ریل‌گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی از بخش‌های جدیدی به شمار می‌آید که صنعت نفت به آن ورود کرده است و دستاوردهای صنعت نفت در این زمینه، با پشتکار دکتر طالبیان (مشاور اجتماعی وزیر نفت) خوشبختانه امروز با هشت سال گذشته بسیار تفاوت دارد.

وزیر نفت افزود: در حوزه علوم انسانی مشکل کشور ما در این است که دست اندرکاران آن کمتر می‌توانند وارد حوزه عملیاتی شوند و پیشنهادهایی بدهند که به بهبود شرایط کمک کند، اما در صنعت نفت این اتفاق محقق شد و امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را اجرا کنیم، تلاش می‌کنیم در محیط پیرامونی، مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها دوست باشیم.

زنگنه تصریح کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت، یک نهاد مسئول مشاورت اجتماعی در سطح وزارتخانه دارد و در شرکت‌ها نیز باید همین به همین رویه برقرار باشد، اما در بعضی از موارد دیده می‌شود که در شرکت‌ها، این بخش فقط تبدیل به یک ستاد و سمت با گریدهای بالا می‌شود، در حالی که شرایط نباید اینگونه باشد، سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای فعالیت در این زمینه الزامی است و باید اطمینان حاصل کنیم که این افراد می‌توانند ما را رشد دهند و تکمیل کننده زنجیره باشند.

وی گفت: البته نهادهایی هم مانند مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز و امور بانوان و خانواده صنعت نفت به‌طور مستقیم با این حوزه پیوند دارند.

وزیر نفت افزود: هر چقدر ما بتوانیم کارها و طرح‌های عمرانی را به دور از فشارها و خواسته‌های سیاسی و منطبق بر منافع درازمدت مردم منطقه، تعریف کنیم، به‌طور طبیعی اثربخشی این پروژه‌ها و رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد و افزون بر آن ارتباط بین مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می‌شود.

زنگنه پیشنهاد اختصاص چهار درصد از اعتبارات پروژه‌های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را ابتکاری نو و موفق در صنعت نفت برشمرد و گفت: این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد و امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان‌ها مدنظر قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تلاش کنیم، مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود که بدون مطالعه هزینه کنیم.

وی افزود: برای نمونه در نظر داریم طرحی عظیم با بیش از دو میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری شامل زنجیره‌ای کامل از تولید گاز تا پالایش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش‌های پائین‌دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، از این رو به‌منظور اجرای آن و همزمان انجام مطالعات توسعه‌ای منطقه، یک مشاور گرفته‌ایم تا اثرگذاری این طرح در منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند.

وزیر نفت گفت: اثرگذاری اجتماعی همه طرح‌های صنعت نفت باید بررسی شود و لازم است به این منظور ارتباط ما با دانشکده‌های علوم اجتماعی تقویت شود.

زنگنه، نظام‌نامه ایفای مسئولیت‌ اجتماعی صنعت نفت را اقدام مهمی در این بخش برشمرد و افزود: شاید این طرح در ظاهر شامل بدیهیات باشد، اما وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع شود، تحولات زیادی رخ می‌دهد.

وی یکی از بخش‌های مهم در زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت.

وزیر نفت تاکید کرد: برای موفقیت در عرصه‌های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می‌توانیم با علاقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر آن از سرمایه‌گذاری‌های عظیم بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، دومین صادرکننده بزرگ نفت آفریقا یعنی آنگولا در حالی که همچنان با قیمت پایین نفت و کاهش صادرات دست و پنجه نرم می کند، موفق به دریافت 480 میلیون دلار از توافق وام 3.7 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

صندوق بین المللی پول از واکنش خوب این کشور آفریقایی به دو چالش پایین بودن قیمت نفت و بیماری همه گیر ویروس کرونا تمجید و خاطرنشان کرد که مقامات آنگولا کاملاً به این برنامه پایبند هستند.

آنگولا سال گذشته علی رغم شیوع ویروس کرونا از یک استراتژی جدید سرمایه گذاری با هدف افزایش تولید نفت خود رونمایی کرد. این کشور آفریقای غربی در تلاش است تا از 57 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف نشده خود استفاده کند.

تولید نفت آنگولا از سال 2008 زمانی که به اوج خود یعنی حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید، در حال کاهش بوده است.

میزان متوسط تولید نفت این کشور در سال گذشته 1.28 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است اما به دلیل تخلیه طبیعی میادین نفتی، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

تولید نفت آنگولا احتمالاً اندکی بیش از 500000 بشکه در روز خواهد بود مگر اینکه کشف جدیدی صورت گیرد که آن هم به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت نیاز دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشستی که امروز پنج شنبه برگزار شد، گفت:  199 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آتی برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته است بخشی کوچکی از این منابع است، بر این اساس  قرار است، دولت مجموعا 394 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از فروش و صادرات نفت تأمین کند که  البته این رقم را به 261 هزار میلیارد تومان  کاهش دادیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گفته این نماینده مجلس، بر این اساس  یک اختیار 70 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه در نظر گرفته شده بود که با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه و شرکت نفت باید حدود  140 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد که  این موضوع به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعد بود.

نادران گفت: بخش اعظم افزایش سقف منابع بودجه،  ناشی از شفاف‌سازی ارقام پنهان و اختیاراتی بود که مسئولان  اجرایی خواستار دریافت آن بودند. به هر حال با تغییرات اعمال شده این نوع مباحث به نظام قانون گذاری کشور برگشته است.

نادران تأکید کرد: به دلیل اینکه ظرفیت اجرایی کشور توان اصلاحات ساختاری را ندارد، اصلاحات بودجه در این حد اعمال شده است در غیر این صورت حتما اصلاحات بیش از این می‌شد. امیدواریم در دولتهای بعدی و سنوات آتی بتوانیم اصلاحات بودجه را تکمیل کنیم.

نادران گفت: نرخ محاسباتی ارز در بودجه های سنواتی ارقام مختلفی بوده است. به عنوان مثال شاهد ارقامی مثل  3600 تومان، 4200تومان  و 8800 تومان و در نهایت نظام ترکیبی از دو رقم آخر در بودجه‌ها بودیم. در اینجا باید یک سوال از مردم پرسید که آیا این ارقام در سفره  مردم نشست؟ آیا دولت دست‌اندازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز 4200 تومانی  نکرد و آن را در اختیار 10 شرکت قرار نداد؟

وی افزود: اصلا اگر  8 میلیارد دلار ارز دولتی برای 80 میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی به هر  ایرانی 100 دلار تخصیص یافته است. آیا مردم این افزایش درآمد را احساس کردند یا منافع آن به جیب واردکنندگان رفته است؟ از سوی دیگر حداقل 50 درصد مصرف کالاهای اساسی افزایش یافته است. آیا مردم این اقلام را مصرف کردند یا صرف مصرف در کشورهای دیگر شده است؟ آیا ما با کم‌توجهی به قاچاق صادراتی به کشورهای همسایه متولی تامین سایر کشورها هستیم یا متولی تامین حداقل معیشت برای مردم ایران هستیم.

نادران گفت: اگر دولت قادر نیست قاچاق خروجی را کنترل کند چاره‌کار در حفظ ارز ترجیحی است؟ یا نباید چاره دیگری اندیشیده شود.  مردم مطمئن باشند درآمد  حاصل از تغییر نرخ ارز مستقیم به سفره مردم خواهد رفت و دست واسطه‌ها را قطع خواهیم کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،چند روز گذشته خبرگزارش تسنیم گزارشی از معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر پرداخت18500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار آسیب دیده از کرونا منتشر کرد.

این گزارش با تیتر “وزارت کار مدعی پرداخت18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد” منتشر شد. در متن گزارش آمده بود:

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان در مرحله نخست به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد گفت: این 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات، در 14 رسته و حدود 858 زیر رسته تعریف شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این میزان در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش گردشگری حدود 2 هزار میلیارد تومان، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و 800 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل انتشار این خبر اطلاع رسانی درباره اعداد و ارقام پرداخت شده حمایتی  دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، اما با توجه به اینکه تا کنون جزئیاتی از سوی وزارت کار درباره جزئیات کسب و کارهای دریافت کننده و اعداد و ارقام پرداخت تسهیلات کرونایی منتشر نشده است, خبرگزاری تسنیم اظهارات معاون اشتغال را” ادعا” فرض کرد و هدف این بود که وزارت کار گزارش ها و مستنداتی را بر روی سایت اطلاع رسانی خود از کسب و کارهای دریافت کننده منتشر کند تا صحت و سقم ماجرا برای مردم مشخص شود.

 رسانه در جایگاه اطلاع رسانی نمی تواند اظهارات یک مقام مسئول را تأیید و یا تکذیب کند، در مرحله اول اظهارات را “ادعا” قلمداد می کند تا شفافیت درباره موضوع مطرح شده, ایجاد شود.

وزارت کار پس از انتشار این خبر, توضیحاتی ارائه کرد.

“به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان « وزارت کار مدعی پرداخت 18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد» مورخ 12 دی ماه سال جاری با کد خبری2422744 به آگاهی می رساند، آنچه از سوی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعلام شده کاملا شفاف وروشن است و چنانچه آن رسانه در این باره نکته یا ابهامی دارد بهتر است با ارائه مستندات و شواهد کافی در خبر بدان اشاره می کرد نه اینکه با درج تیترهای مبهم،طعنه آمیز و کنایه دار عملکرد این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.
درج تیترهای جهت دار، شبهه افکنانه و مبهم، دور از کار حرفه ای رسانه ای است و بی طرفی و صداقت رسانه را در اطلاع رسانی به مردم زیر سوال می برد.
ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای ، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این مرکز در آن رسانه درج شود.”

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1400 درحالی با درآمدهای رویایی و وابستگی بیش از 40  درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبه رو است.

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه 1400 و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه نویسی دولت اشاره کرد، آنهم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه 1400 زیر سوال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی ها بوده است اما باوجود گذشت 8 سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رویایی نفت در سال 1400 نشان میدهد که اتفاقا در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه تنها مورد توجه نبوده بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی شود چراکه از مهمترین پیش نیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینه های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­ ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

* بودجه ای که در لابلای لایحه بودجه 1400 گم است

یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه 1400 و بودجه های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در  ردیف های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه های پنهان یا فرابودجه یاد می شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیق تر لایحه بودجه 1400 بررسی شود، به اعداد و ارقامی می رسیم که جزو منایع بودجه ای دولت هست ولی در این عدد 840 هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه 1400 که در تبصره های بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده و در واقع شفافیت بودجه را زیر سوال می برد، مربوط به درآمد 267 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها است که در تبصره 14 و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره های لایحه بودجه 1400 دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه 90 هزار میلیارد تومانی بند و تبصره 2 لایحه بودجه است که دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و .. از محل واگذاری سهام و .. اختصاص داده است.

سوم، دولت همچنین در بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 جدولی را آورده که متضمن برداشت 2845 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل 70 هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه به شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* 420 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی 267 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها، 90 هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی حقوق و 2857 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت 1300 هزار میلیارد تومان می شود نه 840 هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد می شود را نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ های ارز متفاوتی از 4200 تا 11000 و نیمایی و … لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود. این روالی است که هر سال در دولت های مختلف تکرار می شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بدست می آورد.

مجموع این ارقام که حدود 420 هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه کرد آنها مشخص شود.

به گزارش تسنیم، بار مالی یارانه‌های فرابودجه‌ای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.

با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه‌ نهادهای مالی(مانند بانکها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی شده و آنها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبه رو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود. به عنوان مثال در بودجه سال 1399 کف افزایش حقوق 20 درصد اعلام شده بود اما در سال 1400 افزایش 25 درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

‌جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم 2435 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1399 حدود 20 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدها با 317 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 10 درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه ای نیز با رقم 225 هزار میلیارد تومان رشد 10 درصدی و دارایی های مالی نیز با رقم 298 هزار میلیارد تومان حدود 70 درصد نسبت به بودجه 1399 رشد داشته است.

گفتنی است، منابع عمومی دولت با 841 هزار میلیارد تومان نسبت به 571 هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد 47 درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی 930 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 43 درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  70 درصدی استقراض دولتی 

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد 5/ 298 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود 7/ 174 هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه 99 رشد 9/ 70 درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و 5/ 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/درآمدها از محل مالیات با چه نرخی افزایش یافت؟

 براساس لایحه بودجه 1400، از حدود 3/ 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 6/ 317 هزار میلیارد تومان آن (حدود38 درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که 9/ 247 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌هاست. 

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ شده یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچننی مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 5.7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

مالیات بر درامد	سال 1400	سال 1399	اختلاف میلیارد تومان
کارکنان بخشی خصوصی	14هزار و 136	8 هزار و 403	5هزار و 733
کارکنان بخشی دولتی	16 هزار و 47	7 هزار و 374	8 هزار و 673
مشاغل	16 هزارو 161	14 هزار و 934	یک هزار 227
مستغلات	2هزار و 532	یک هزار و 621	904
متفرقه	10	9	1
معافیت مالیاتی	200	0	200
جمع کل	49و 136	32 هزار و 374	16 هزار و 762
کل مالیاتها	247  هزارو 9	204 هزار و 6	43 هزار و 3

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 6/ 204 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد 21 درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش بینی مفرط دولت و افزیش 5 برابر برآورد از فروش نفت در 1400/فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه حتی در سال 96 هم محقق نشد

در لایحه بودجه 1400، حدود 27 درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه 1400 بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود 500 هزار بشکه به صورت میانگین 5 برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده و کاملا خوش‌بینانه به نظر میرسد چراکه  بالاترین رقم فروش نفت از سال 96 و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/کاهش دو میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال‌جاری 5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3 برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 بالغ بر 406،15 هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب 363،14 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1399 بالغ بر 3/7 درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به وجود آورده که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کالن بودجه شرکتها میگردد.

 

در مجموع در سال 1400 از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 725،959 میلیارد ریال سود و 913،433 میلیارد ریال زیان پیش بینی شده است. بنابراین سود خالص (سود خالص شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 812،525 میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور مجموع سود پیشبینی شده بالغ بر 922،656 میلیارد ریال و زیان نیز به مبلغ 927،39 میلیارد ریال میباشد. به این ترتیب سود خالص 18 پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1399 مبلغ 995،616 میلیارد ریال است. بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینی شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 و 1399 نشان میدهد که این شاخص در سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به سال 1399 کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به نظر قابل توجیه میباشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1400-1398 به شرح جدول زیر میباشد:

به گزارش تسنیم،‌بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1390 لغایت 1400 افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از 551،3 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 406،15 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده که مبین افزایش 3/4 برابری آن است.

برخالف روند طی شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم بندی میباشد:

الف)سالهای 1393-1390 :در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوریکه از رقم 056،4 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 706،7 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است (رشدی بالغ بر 90 درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی کشور در سال 1391 به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب)سال 1394 :در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال 1393 بالغ بر 24 درصد کاهش داشته به طوریکه از 706،7 هزار میلیارد ریال به 874،5 هزار میلیارد ریال در سال 1394 کاهش یافته است. عمده ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال 1394 مبلغ 415،3 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ 849،1 هزار میلیارد ریال )حدود 54 درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای 1397-1395 :در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم 525،6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 467،13 هزار میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. در این دوره به دلیل توافقات صورت گرفته در سطح بین الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای 1395 و 1396 افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینی شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و سوء مدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چند برابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

 

د) سالهای 1398 و 1399 :آثار افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای 1398 و 1399 نمایان شد. در سال 1398 حدود 86 درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش برآوردی صورت گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1399 و با فرض تحقق نسبت عملکرد ساالنه به شش ماهه سال 1398 در سال 1399 ،به نظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود 70 درصد ارقام پیشبینی شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند،کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال 1399 و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

 

به گزارش تسنیم،‌درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه 1390( نمودار بالا  )نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصالح بودجه شرکتهای دولتی مطابق ساز و کار پیشبینی شده در ماده (2 )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه  سال  آینده که امروز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برای پرداخت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی 2480 میلیارد تومان و برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور 200  میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده است.

در لایحه بودجه سال آینده همچنین برای خرید واکسن دام (3500) و یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای پرورش نژاد آرین (1680) و در مجموع 5180 میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که قاچاق دخانیات باید علت یابی شود گفت: برآورد مصرف سالانه سیگار در ایران بین 60 تا 65 میلیارد نخ است.

امیرمحمد پرهام فر با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 5 درصد کاهش تولید داشته ایم افزود: حدود 25 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده است که اگر این کاهش را به کل امسال تعمیم دهیم، پیش بینی تقریبی امسال تولید سیگار در داخل کشور حدود 50 میلیارد نخ است.

وی اضافه کرد: برای مسیر‌های اصلی قاچاق سیگار، مراکز دپو و مراکز عرضه آن اقدام‌های متعددی انجام شده است و اکنون میزان موفقیت در بخش برخورد با کالای دخانی و سیگار نسبت به دیگر گروه‌های کالایی، بیشتر و نیروی انتظامی بیشترین تمرکز را در این بخش داشته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بیشترین روش ورود سیگار قاچاق به کشور از طریق ترانزیت برگشتی است گفت: درباره این مسأله از سال 1394 بحث و در همان زمان مصوب شد که عبور محموله‌های ترانزیتی دخانی از کشور باید کنترل و با صدور مجوز خاص از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بتوانیم میزان ترانزیت عبوری از کشور را هم با میزان واردات رسمی همان کالا به کشور و هم با میزان مصرف آن در کشور‌های مقصد ترانزیتی، انطباق دهیم.

پرهام فر با بیان اینکه کل کشفیات نهاد‌های کاشف در 7 ماه پارسال, 311 میلیون نخ سیگار به ارزش 1177 میلیارد ریال بود افزود: برای 7 ماه امسال فقط کشفیات نیروی انتظامی, 222 میلیون نخ سیگار به ارزش 1193 میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه پارسال حدنصاب بالاترین تولید را در صد سال گذشته داشتیم گفت: صنعت دخانیات، حداقل صد سال در کشورمان قدمت دارد.

 عطاء الله معروف خانی با اشاره به اینکه 24 واحد تولید دخانیات داریم ادامه داد: تولید سیگار کشور در سال گذشته برای نخستین بار به 55 میلیارد نخ رسید.

وی با اشاره به این که تلاش وزارت صمت، حمایت از تولید داخل است اضافه کرد: به افزایش تولید و مصرف سیگار در کشور راضی نیستم، زیرا مصرف هر نوع دود، برای سلامتی مضر است.

 معروف خانی در پاسخ به این پرسش که چرا سیگار تولیدی شرکت کره‌ای که مجوز تولید سیگار در داخل کشورمان دارد و از سال 1397 تولیدش در داخل متوقف شده است و واردات هم انجام نمی‌دهد، در بازار کشورمان زیاد است؟ گفت: تولید این شرکت در داخل کشورمان از اواخر سال 1397 متوقف شده، اما مقداری کالا در انبارش تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی موجود بوده است.

وی ادامه داد: این شرکت بدهی قاچاق داشت و این بدهی را در سال 98 کامل پرداخت کرد سپس کالا‌های موجود در انبار خود را قانونی در بازار می‌فروشد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان دخانیات نیز با حضور در استودیوی این برنامه با اشاره به این که قاچاق به تولید آسیب می‌زند گفت: کاهش تولید، درآمد‌های عمومی کشور را کم می‌کند و بهداشت عمومی جامعه آسیب بیشتری می‌بیند، زیرا بر روی سیگار‌های قاچاق، کنترل و نظارتی نمی‌شود.

محمدرضا تاجدار افزود: علت اصلی قاچاق این است که تسهیل تولید در صنعت دخانیات کشور، اتفاق نمی‌افتد و ارز مناسب به این صنعت اختصاص داده نمی‌شود و مجموعه واحد‌های تولیدی نمی‌توانند مواد اولیه لازم را از گمرک ترخیص کنند.

وی اضافه کرد: تولید کشور در 8 ماه اخیر بیش از 20 درصد کاهش داشته و این کاهش موجب افزایش حجم سیگار‌های قاچاق شده است.

 علی یارمحمدی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اقدام‌های مناسبی را در حوزه پیشگیری از سوی نهاد‌های متولی شاهد بوده ایم، اما در حوزه مقابله از جمله کشف کالای قاچاق و تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه خوب عمل نشده است.

وی ادامه داد: در بخش تشخیص، سامانه‌هایی که در قسمت پیشگیری وجود دارند، این امکان را به ما خواهند داد که بتوانیم سیگار قانونی را از سیگار غیرقانونی تشخیص دهیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون در بازار سیگار کشورمان، برخی نشان‌های تجاری وجود دارند که نیاز به ابزار تشخیص ندارند و از ظاهر آن به راحتی می‌توان قانونی و غیرقانونی بودن سیگار را تشخیص داد.

وی ادامه داد: در سال‌های 96 یا 97 کمتر از 400 میلیون نخ؛ کشفیات سیگار قاچاق داشتیم که در مقایسه با حجم قاچاق، زیر 3 درصد است.

 یارمحمدی افزود: این موضوع نشان می‌دهد در مرحله تشخیص و کشف این سیگار‌ها دچار مشکل هستیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر اساس قانون، نهاد‌های تصمیم گیر و متولی این حوزه مشخص شده اند، اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، نهاد سیاست گذار در این بخش است که باید این نهاد‌ها را پای کار نگه دارد.

 یارمحمدی افزود: حتی اگر ترانزیت خارجی سیگار را ممنوع کنیم، قاچاقچی سیگار در زمان کمتر از 3 ماه، مسیر جایگزین را برای ورود سیگار به کشور پیدا خواهد کرد، زیرا برای آن‌ها به صرفه است.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از یکم شهریور امسال، سیگار قانونی از غیر قانونی، قابل احراز و استعلام است.

امیرمحمد پرهام فر افزود: حجم ترانزیت سیگار کشور در سال 98 تعداد 2300 کانتینر معادل 93 هزار تن است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر ما نتوانیم ترانزیت محصولات دخانی را تحت کنترل بگیریم قطعی محل آسیب ما ادامه خواهد داشت.

پرهام فر افزود: بخشی از کالا‌های قاچاق که وارد کشور می‌شود محصولی است که یا تولید قانونی در داخل کشور داشته یا از قدیم واردات رسمی داشته است که در حال حاضر واردات رسمی ندارد، ولی مشابه آن کالا در بازار وجود دارد که بخشی از آن تقلبی وارد کشور می‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: موضوع شناسایی و رهگیری کالا را براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهریور امسال با ایجاد شفافیت آمار تولید و مصرف و جلوگیری بخشی از قاچاق شروع کردیم.

وی ادامه داد: قاچاق در همه نشان‌های تجاری (برند) اتفاق می‌افتد و نشانی که یک مقطعی تولید داشته و الآن تولید آن شرکت متوقف شده است قاعدتاًَ این شرکت با مسیر قاچاق سعی بر حفظ بازار خود دارد.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سیگاری با نشان مارلبرو (Marlboro) اساساً سابقه تولید در ایران نداشته است گفت: این نشان یک سهمی از بازار را به خود اختصاص داده است.

 پرهام فر افزود: نشانی که سابقه تولید دارد انگیزه قاچاق بیشتری نسبت به نشانی که تولید نداشته است دارد، چون در تولید آن شرکت وقفه ایجاد شده است.

وی افزود: بعد از اجرای طرح رهگیری و شفاف شدن، امکان برخورد با عرضه در طرح مقابله جامع، تدوین شده و لجستیک کافی برای برخورد با عرضه بسیج شده است و با برطرف شدن موانع استانی این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره موضوع دکه‌هایی که اقدام به فروش سیگار می‌کنند گفت: دکه‌ها سالهاست که سیگار عرضه می‌کنند و وزارت بهداشت آن‌ها را مرجع قانونی عرضه کالای دخانی نمی‌داند و ما طرحی را به وزارت بهداشت ارائه دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و در مسیر عرضه کالای قانونی قرار گیرد که نیاز است تحولی در نگرش قبل انجام شود.

علی یارمحمدی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع پیشگیری و مقابله هنوز کامل نشده است و البته رهگیری اتفاق بسیار خوبی است که در منطقه برای نخستین بار در ایران انجام شده است.

وی درباره بازار مارلبرو (Marlboro) در کشور افزود: این نشان (برند) در گذشته در بازار ایران وجود داشته است، ولی تاکنون مجوز تولید برای این شرکت صادر نشده است.

یارمحمدی ادامه داد: دستگاه‌های متولی برخورد با بخش قاچاق باید به بازار ورود کنند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ادامه این برنامه گفت: قاچاق به تولید ملی آسیب می‌رساند و قطعی قاچاق سیگار در بازار وجود دارد و قاچاق مواد دخانی در بازار بالای 500 نوع تنوع دارد که تمام این موارد را پیگیر هستیم.

معروفخانی افزود: طرح شناسایی و رهگیری کالا به طور جهانی برای نخستین بار در ایران روی پاکت، عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: هر میزان تولید حمایت شود؛ قاچاق، کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: شرکت تولید کننده کره‌ای که در داخل کشور است در حال حاضر تولید ندارد و محصولات آن قاچاق وارد می‌شود.

معروف خانی درباره مجوز تولید برای نشان مارلبرو (Marlboro) در کشور افزود: اگر درخواستی از طرف این شرکت اخذ شود توسط دستگاه‌های نظارتی استعلام و بعد از آن مجوز تولید در داخل صادر می‌شود.

محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دخانیات در ادامه این برنامه گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی سرمایه گذاری در این بخش کرده اند و میزان توزیع و فروش آن‌ها هم مشخص و بعید است که واردکننده اصلی سیگار غیرقانونی در کشور، این شرکت‌ها باشند.

وی افزود: نحوه مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان زیبنده و بازدارنده نیست و نمی‌تواند بازار دخانیات را سر و سامان دهد.

 تاجدار گفت: سیگار‌هایی که حتی یک نخ واردات رسمی ندارد به وفور در بازار مولوی عرضه می‌شود.

 حسن آذری پور عضو کمیته سیاست گذاری کنترل دخانیات نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر فرض کنیم 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق رقم صحیحی باشد، ورود این حجم به بازار کشور را نمی‌توان به حساب قاچاقچی‌های خرد گذاشت.

وی افزود: حدود 15 سال پیش سازمان جهانی بهداشت یک سندی به نام نفوذ به بازار ایران را منتشر کرد که در آن راه‌های اصلی قاچاق مواد دخانی به داخل کشور حتی با ذکر اسامی افراد در آن زمان و با جزئیات قید شده است.

 آذری پور ادامه داد: بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، در بخش دخانیات تأکید دارند که وارد کننده اصلی سیگار غیرقانونی در کشور‌های هدف، خود شرکت‌های اصلی تولید کننده مواد دخانی هستند.

انتهای پیام/