دسته‌ها
Uncategorized

صادق خلیلیان: دولت روحانی با گرانی‌ها سلامتی مردم را به خطر انداخته/ 1400 بهترین زمان اصلاح ساختار بودجه است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


صادق خلیلیان اقتصاددان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم در ارتباط  با وضعیت امنیت غذایی کشور در بودجه 1400 اظهار کرد: بررسی شاخص­‌ها نشان می‌­دهد که تولیدات کشاورزی در کشور به خصوص محصولات راهبردی در سالهای اخیر، نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است.

وی افزود:محاسبات نشان می­‌دهد که میانگین شش ساله ضریب خودکفایی محصولات راهبردی، بر خلاف ادعای رئیس جمهور، کمتر از 60 درصد است.

این استاد دانشگاه بیان نمود: علی­رغم اختصاص ده‌­ها میلیارد دلار ارز و واردات بی­ رویه، قیمت مواد غذایی افزایش شدید یافته و معیشت مردم سخت شده است که ناشی از بی­ تدبیری دولت است.

وی افزود: سیاست­‌های غلط دولت سبب کاهش 36 درصدی مصرف مواد پروتئینی و 15 درصدی مواد کربوهیدراته شده و شاخص سلامت مردم بخصوص طبقات کم درآمد به خطر افتاده است. به همین دلیل ضرورت دارد که مجلس در اصلاح بودجه سال 1400، پرداخت جبرانی (یارانه) به مردم را در اولویت قرار دهد.

این اقتصاددان ادامه داد:کاهش نرخ رشد سرمایه در بخش کشاورزی و منفی شدن آن در دو سال گذشته؛ نشانه آسیب دیدن زیربناهای تولید بخش کشاورزی بوده که آینده تولید مواد غذایی در کشور و دستیابی به خودکفایی را با خطر مواجه کرده است.

خلیلیان، توزیع ارز 4200 توسط دولت در سال‌های گذشته را سیاست غلط و فسادزایی دانست که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال­های اخیراست.

وی گفت: برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد.

این اقتصاددان گفت: بجای توزیع ارز دولتی برای واردات، بانک مرکزی می‌­تواند نرخ ارز را در چارچوب نظام نرخ ارز شناور تعیین و مدیریت کند.

وی افزود: تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه 1400 بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید، اجرای طرح­های عمرانی و بهبود نظام سلامت شود؛ در نتیجه اصلاح سیاست ارزی به ­نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور خواهد شد.

خلیلیان تاکید کرد: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت ازنرخ ارزمحاسباتی بودجه)، علامت مثبتی در پایداری سیاست­‌ها به فعالان اقتصادی می­‌دهد و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌­کند که آثار اولیه آن، مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی این نقطه مبنا است.

وزیر کشاورزی دولت دهم در پاسخ به این پرسش که آثار تورمی حذف نرخ ارز 4200 را تا چه حد ارزیابی می ­کنید، تاکید کرد: با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اعتراف کرد که بجز 5 قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می‌­شوند) قبلاً از شمول نرخ ارز دولتی حذف کرده­ اند، بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی در بودجه قابل اعتنا نخواهد بود.  

وی اظهار داشت: با توجه به تغییرات سیاسی و حوادث ناشی از ادعای تقلب در انتخابات آمریکا که در جهت منافع ایران قابل ارزیابی است و تحریم­ها با پای­مردی ملت ایران کم اثر شده است، بنابراین زمان مناسبی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور در چارچوب اصلاح ساختار بودجه سال 1400 فراهم شده که باید از آن بهترین شکل بهره­ را برد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مردم تبلیغات تور واکسن کرونا را باور نکنند- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برخی شایعات مطرح شده درباره تورهای واکسن کرونا در ترکیه اظهار کرد: تبلیغات برای تور واکسن کرونا اعتبار ندارد.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان انجام پروازها به مقصد ترکیه برای تزریق واکسن کرونا را تایید نمی کند و مسئولیت تبلیغات در این زمینه تنها متوجه برگزار کنندگان این تورها است .

جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهر سازی تاکید کرد: تولید واکسن کرونا به تازگی در جهان آغاز شده و هر کشور برای تزریق واکسن اتباع خود را در اولویت قرار می دهد. پروازهای زمان حاضر به مقصد ترکیه نیز، صرفا برای جابجایی مسافران با اهداف شخصی آنها انجام می شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گفتگو با رئیس فراکسیون صنعت مجلس:پول هست، مدیریت نیست/معیشت مردم گروگان گرفته شد/دولت 250هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن دارد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


مجتبی یوسفی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اوضاع فعلی اقتصاد، وضعیت مدیریت دولت در اقتصاد و برنامه مجلس یازدهم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور با بیان اینکه متأسفانه ما واقعاً براساس یک سند بالادستی حرکت نمی‌کنیم، افزود: به عنوان نمونه در برنامه ششم که سال پایانی اجرای آن است به گفته خود دولت فقط 30 درصد اهداف محقق شده است. به عبارتی ما برنامه ای نوشته ایم که عملاً نتوانستیم پیوست‌های آن را اجرایی کنیم. به اعتقاد ما این نوع بودجه‌نویسی دو اشکال اساسی دارد.

*بودجه در صف اول مشکلات/ درآمد 250 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه کجا می رود؟

وی با اعلام اینکه باید بودجه شرکت‌های دولتی به ریز مورد بررسی قرار گیرد، گفت: به صورت معمول بودجه عمومی دولت که حدود 550 هزار میلیارد تومان است بررسی می‌شود اما جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که نزدیک به 1800 میلیارد تومان است بررسی نمی‌شود که اتفاقاً بحث ما نیز همین بررسی بودجه شرکت های دولتی است. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس اضافه کرد: در حال حاضر فارغ از هر نگاه سیاسی باید به اجرای درست سند توسعه یا آمایش سرزمینی برای رشد کشور توجه کنیم. به عنوان نمونه استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و استان‌های جنوبی، بندرعباس، سیستان و بلوچستان همه ظرفیت های بسیار بالایی دارند که به دلیل اتصال به آب‌های آزاد، بنادر و مرزنشین بودن می‌توانیم یک مدل اقتصادی برای آنها پیش‌بینی کنیم.

 به اعتقاد یوسفی ، برای شفافیت در بودجه ریزی باید برای هر کدام از منابعی که می‌خواهیم به موضوعی اختصاص دهیم یک کد رهگیری بگذاریم، با این روش مشخص است بودجه به کدام بخش تخصیص یافته و همین امر مانع اختیارات مدیران و  امضاهای طلایی در هزینه کرد بودجه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی‌‌ را خیلی راحت و آزاد گذاشته اند، گفت: عملاً اقتصاد ما دست شرکت‌های دولتی است و آنها راحت می‌توانند هر کاری که تشخیص می‌دهند، انجام دهند. به عنوان نمونه در بعضی از ردیف‌های بودجه مانند ارزش‌افزوده ما فقط یک شاخص جمعیتی داریم، در صورتی که امروز شاخص درآمدی یا شاخص محرومیت باید ملاک عمل قرار گیرد .

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که گویا دولت هم در بحث اصلاح ساختار بودجه مواردی را مطرح کرده است، افزود: اخیراً جلسه ای میان کمیسیون برنامه و بودجه و آقای نوبخت برگزار شده است. متأسفانه در بودجه امسال همه از روز اول می‌دانستند که مثلاً صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، اینکه از روز اول بدانیم کسری بودجه داریم یعنی عملاً بسیاری از برنامه‌های بودجه اجرایی نخواهد شد.

یوسفی افزود: یک نکتۀ دیگر این است که ما بپذیریم در کنار شفافیت باید به آمایش سرزمینی هم توجه ویژه ای شود. در استان خوزستان یک جمعیتی حدود 500 هزار نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که بعد از مشهد رتبه دوم کشور را دارد. این نشان می‌دهد که ما عملاً نتوانستیم در مهاجرت معکوس اقدام مهمی را انجام دهیم. متأسفانه امروز جامعۀ مولد ما که در روستا می‌تواند تولید داشته باشد حاشیه‌نشین شهر می‌شود و عملاً سراغ شغل‌های کاذب می‌روند،  بر همین اساس باید در بودجه یک مقدار اختیارات منطقه‌ای را بیشتر کرد. 

یوسفی در پاسخ به این پرسش که در بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین موضوعات پایدارسازی درآمدها است. البته بحث کسری بودجه هم همیشه مطرح می‌شود . با در نظرگرفتن این نکته که ما درآمد نفتی زیادی نداریم و باید به سمت بودجه مستقل از درآمدهای نفتی باشیم. آیا در طرح مجلس مشکلات کسری بودجه با در نظرگرفتن درآمدهای جدید از جمله مالیاتی می تواند مشکل را حل کند؟ گفت:  یکی از موضوعات مهم در بودجه  بحث منابع هدفمند کردن یارانه‌ها است که اعداد مختلفی از جمله  250 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، از این منابع دولت فقط  42 تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می دهند. این موضوع باید شفاف سازی شود که منابع درآمدی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها صرف چه می شود. به عبارتی یکسری درآمدهای پنهان در بودجه وجود دارد و ما الان شفافیت نداریم.

یوسفی افزود: در 6 ماه اول سال یا 8 ماه اول سال که از نظر عمرانی فصل کاری است، خیلی وقت‌ها بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند و اواخر سال بودجه را اختصاص می دهند. چرا اینطوری است؟ چرا منابع به صورت پلکانی پرداخت نمی‌شود؟ 

وی اضافه کرد: یکی اتفاقاتی که در حوزه ارز به وجود آمد ارزهای صادراتی بود. براساس توافقات قرار بود ارزهای صادراتی تا اردیبشهت ماه امسال برگشت پیدا کند. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های خصولتی و هر کسی که  ارز گرفته است، چرا برگشت تمام آنها را در یک تاریخ گذاشتند؟  البته بماند که برخی برنگرداندند و ما دچار تنش‌های شدید ارزی شدیم و منابع ارزی کم شد. امروز شرایط کشور واقعاً شرایط جنگ اقتصادی است، من این را به آقای رزم‌حسینی گفتم که شما آرایش جنگی ندارید.

* معیشت مردم گروگان گرفته شد

یوسفی با بیان اینکه متاسفانه به نوعی معیشت و کالاهای اساسی مردم گروگان‌گیری شده است، افزود: ما همه چیز و همۀ تصمیمات را به سیاست خارجه و بحث انتخابات آمریکا گِره زده ایم؛ امروز رسوب کالا حدود 10 میلیون است که 3 میلیون کالا از قدیم بوده و  چیزی که امروز رسوب شده 4 میلیون تن کالای اساسی است.  7 میلیون تن کالایی که در بنادر رسوب کرده بود که 4 میلیون آن اساسی است که رسوب آنها برای ما علامت سوال زیادی دارد. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس گفت: در جلسه 177 شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید شد که تامین مبداء ارز مهم است، یعنی مشخص باشد که کالایی که وارد کشور شده ارز آن از کجا تأمین شده است. یازدهم آبان جلسه 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای جهانگیری شکل می‌گیرد، آنجا عنوان می شود که منشاء ارز مهم نیست و کالاها باید ترخیص شوند اما دو روز بعد یعنی 13 آبان که روز انتخابات آمریکا است، جلسه تنظیم بازار شکل می‌‌گیرد . به عبارتی معیشت و کالاهای اساسی را به گروگان گرفته اند حالا سوءمدیریت یا هر تصمیمی.

وی با اعلام اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد هر کسی که می‌خواهد وارداتی را انجام دهند باید مبداء تامین ارز آن مشخص باشد، تصریح کرد:  این کار بدی نیست زیرا از تنش بازار ارز جلوگیری می کند. در حال حاضر برای کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی ارز 4200 داده می شود. اما سوال اینجاست چرا معیشت مردم دچار مشکل شده است؟ در سال 97 و 98،‌ 32 میلیارد دلار از این منابع ارزی به کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت اختصاص یافت که امروز در این شرایط بد معیشتی به مردم کمک شود اما نه تنها کمکی نشد بلکه مردم با افزایش قیمت ها هم روبه رو هستند.

* محل هزینه 7 میلیارد دلار پول واردات کالای اساسی معلوم نیست

 این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حدود 7 میلیارد دلار از منابع اختصاص یافته به کالاهای اساسی معلوم نیست کجا هزینه شده است، افزود:چه کسی به ما اجازه داده بود ارزی که برای مردم است را برای مسافرت‌های خارجی بعضی از افراد مُتموّل بدهیم؟ این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت واقعاً تاسف‌آور است و ما یکی از نکاتی که می‌خواهیم در بودجه انجام دهیم همین شفاف سازی هزینه کردها است. به عنوان نمونه استانی که 5 رودخانه بزرگ، 6 سد بزرگ دارد، 702 روستای آن آب ندارد، یا طرح مقام معظم رهبری در خصوص 550 هزار هکتاری به دلیل تامین نشدن حقابۀ آن هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که می توانستیم با ایجاد اشتغال در این مناطق نیاز واردات را در نهادهای دامی و دانه های روغنی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور می شدیم.

وی افزود: این در حالی است که اگر هزینه 4 میلیارد دلاری واردات اقلام اساسی را در کشور سرمایه گذاری کنیم وضعیت تولید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی فرق می کند و حتی می توانستیم با ارتقاء توانمندی داخلی بخش زیادی از نیاز واردات را خودمان تأمین کنیم.

به گفته این نماینده مجلس،  متأسفانه بی عدالتی و عدم توجه به رفع محرومیت ها در استان های مختلف عاملی شده تا چسبندگیِ اجتماعی در کشور صورت نگیرد. اما باز هم مردم چه در خوزستان و سیستان و بلوچستان نشان دادند که  دل در گِرو نظام دارند و همیشه هم حافظ منافع ملی کشور هستند اما به اعتقاد بنده اگر از نگاه‌های جزیره‌ای و نگاه‌های بخشی فاصله نگیریم درنهایت ضرر خواهیم کرد.

* نگران امنیت غذایی هستیم/مشکل سوء مدیریت است نه تولید

وی در ادامه گفت:ما برای اقلام اساسی چیزی حدود 11 تا 14 میلیارد دلار احتیاج داریم  که تا امروز 9 میلیارد دلار آن را تامین شده است. براساس آمار از این منابع چیزی حدود 4.2 میلیون دلار آن در حوزه کالاهای اساسی و حدود 2.4 آن برای نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی تا به امروز ما در تأمین ارز برای کالاهای اساسی مشکلی نداشتیم، اما نگرانی‌ اصلی ما بحث امنیت غذایی است، چراکه در سال آینده کشاورزی که کودش از 50 هزار تومان به 550 هزار تومان رسیده است یا جو از 200، 300 تومان به حدود 2500 تومان رسیده است، چطور انتظار دارید که او اقدام به کشت کند آیا برای او می صرفد؟

وی با اعلام اینکه باید کسانی که واردات و توزیع کالاها را انجام می‌دهند در یک مجموعه قرار گیرند، اظهارداشت:  در این شرایط ما می توانیم بازخواست کنیم که این کود فسفات که وارد شده چرا به دست کشاورزان نرسیده و فروش آن بازار سیاه دارد. امروز ما درگیر سوءمدیریت در بحث رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کنندۀ واقعی هستیم.

 به گفته یوسفی، اگر ستاد خلیج‌فارس را درست نمی‌کردیم همین امروزبرای تأمین بنزین دچار مشکل بودیم. من به عنوان نماینده خوزستان تعصبی صحبت نمی کنم اما اگرحق آبه در این منطقه تأمین می شد به طور حتم طرح‌های کشاورزی توسعه و بخشی از نیاز واردات ما برطرف می شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، صنعت و کشاورزی آن با هم حرکت می‌کنند به نوعی همانقدر که برای محصولات صنعتی برنامه ریزی انجام می شود برای کشاورزی هم کار می‌کنند.

 وی با تأکید براینکه در حوزه کالاهای اساسی ما با مشکل سوء مدیریت روبه رو هستیم، افزود: در سال حدود 29 میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود. حدود 40 تا 50 میلیون تن هم سیمان تولید می‌کنیم، چقدر در داخل مصرف می‌کنیم؟ بررسی ها نشان می دهد 16 میلیون تن فولاد در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بیش از نیمی از تولید ما در این بخش مازاد است. در این حوزه ما دو مشکل اساسی داریم نخست آنکه یک خام‌فروشی جدید انجام می‌‌دهیم زیرا در گذشته سنگ‌آهن می‌فروختیم اما امروز اسلب و بیلت، شمش می‌فروشیم، هم به شرکت نبردی نمی‌دهیم که میزگرد و ورق بزند و هم به خودروساز و لوازم‌خانگی نمی‌دهیم که یک یخچال درست کند؛ یعنی خام‌فروشی مدرن در این حوزه اتفاق افتاده است. 

یوسفی با اعلام اینکه قرار بود با فروش فولاد در بورس کالا شفافیت های لازم در این بخش به وجود آید، گفت: در حال حاضر 19 درصد تولید در بورس کالا عرضه می‌شود که این باعث رانت شده است. برای حل بخشی از مشکلات رانت در حوزه فولاد قرار شد صادارت این کالا به شرط تأمین نیاز داخلی باشد. به اعتقاد بنده ما با صادرات شمش و خام‌فروشی در دنیا تولیدکننده محسوب نمی‌شویم. از همه مهمتر ما وظیفه‌ای در جهت اشتغال مردم داریم یا نداریم؟ چندصدهزار نفری که در صنایع ما به واسطۀ بحث تامین مواد اولیه بیکار می‌شوند را چه کسی باید جواب بدهد؟ 

* طرح 550 هزار هکتاری خوزستان هم به دلیل سوء مدیریت به نتیجه نرسید

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه موضوع 550 هزار هکتاری چه بوده است؟ گفت: در سفری که مقام معظم رهبری سال 74 به استان خوزستان داشتند، حضرت آقا با توجه به ظرفیت استان خوزستان و استان ایلام موضوع 850 هزار هکتار را مطرح کردند که باید این اراضی مکانیزه شوند اما در نهایت به 550 هکتار کاهش پیدا کرده و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

یوسفی افزود: اراضی‌ در استان ایلام و خوزستان هستند که بعداً متاسفانه به 550 هزار هکتار کاهش پیدا کردند. البته در همۀ دولت‌ها از دولت اصلاحات گرفته تا دولت آقای احمدی‌نژاد کارهایی انجام شد. مثلاً در بعضی از اراضی تسطیح و بحث مکانیزه شدن زمین کشاورزی، شبکه آبیاری و موضوعات دیگر صورت گرفت حتی سد را ساختیم ولی وقتی کانال انتقال آب را نسازید این چه فایده‌ای دارد؟ مردم می‌گویند این سد را ساختید ولی برای ما منفعتی ندارد، سد باید ساخته می‌شد اما کار پایین‌دستی و ارتباط اجتماعی آن نیز باید صورت می گرفت تا با دسترسی به کانال‌های اصلی و فرعی انتقال آب انجام شود تا در نهایت عایدی این موضوع نصیب کشاورزان منطقع شود. آن هم در جلگه خوزستان نه به کویر ببریم و بخواهیم در آنجا کاری انجام بدهیم. در مجموع تا امروز 290 هزار هکتار احداث شده و نیمی آن یعنی 240 هزار هکتار باقی مانده است.

وی در پاسخ به اینکه در 290هزار هکتار بیشتر چه محصولاتی کشت می شود؟ گفت: من یک مثال می‌زنم برای خروجی تفاوت تناژ در گندم، زمین‌هایی که شاید 700 یا 800 کیلو در هکتار محصول می‌دادند الان به 4 یا 5 تن گندم رسیده اند،  نکته مهم این طرح حقابه است که تأمین نمی شود و منابع مالی آن متوقف شده است، اگر این کار اتفاق بیفتد پیش‌بینی کارشناسان این است که 800 هزار نفر سرکار می‌روند و استان‌های محرومی که از نظر اشتغال و از نظر درآمد مانند ایلام و خوزستان دچار مشکل هستند، هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم امنیت غذایی برای کل کشور به وجود خواهد آمد.

* 250 هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن در اختیار دولت است

یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که یکی از معضلات کشور ما بحث مسکن است مجلس در این رابطه طرح جامعی را مطرح کرده است که ظاهراً مرکز پژوهش‌ها یکسری ایرادات به این طرح وارد نموده در این خصوص توضیح دهید، گفت: ما طرح جامع مسکن داریم که بنا بود سالی 1 میلیون واحد ساخته شود، اما براساس آماری که امروز در اختیار داریم 6.7 میلیون نفر مستاجر در کل کشور وجود دارد که این نیاز انباشتۀ گذشتۀ ما است، با در نظر گرفتن ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدیدی ما سالی یک میلیون واحد احتیاج داریم، 300 هزار واحد آن را مردم می‌سازند، کسانی که پروانه ساخت می‌گیرند و 200 هزار واحد هم در روستاها ساخته می‌شود، اما یک فاصله‌ای حدود 500 هزار واحدی در سال داریم.

وی اضافه کرد: ما‌ در طرح تولید جهش مسکن به سه نکته دقت کردیم. نخست تامین منابع مالی آن بود که پیش‌بینی کرده بودیم منابع را به دو بخش تقسیم کنیم. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید در هر سال 20 درصد از منابع تسهیلاتی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما در سال گذشته  از 950 هزار میلیارد تومان وام های پرداختی فقط 7 درصد آن در حوزه مسکن بوده است. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در این طرح نگفتیم 20 درصد که مصوبۀ خودتان هست را اجرایی کنید بلکه اگر فقط 10 درصد از تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند 120 هزار میلیارد تومان منابع می‌شود. تأکید ما اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های لوکس است. شما خانه‌ای به ارزش 20، 30 میلیارد دارید باید مالیات آن را بدهید. آقای آخوندی در دوره 6 ساله مدیریت خود بر وزارت مسکن اعتقاد داشت در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام ندهد، حرف‌هایی مطرح شد مسکن اجتماعی، ما هنوز نفهمیدیم مسکن اجتماعی چیست؟ اگر کسی می‌داند به ما بگوید؟! این حرفهایی که گفته شد و مشخص نشد، الان خروجی این کار چیست؟

وی افزود: یک صندوق پیش‌بینی کردیم همۀ این منابع و تسهیلات طرح مسکن در آن قرار گیرد و مدیریت آن را به وزیر راه سپردیم البته چند وزیر هم جزء هیات امنای آن باشند و در آنجا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. بعد در این طرح از انبوه‌سازان حمایت می کنیم . ما 250 هزار هکتار اراضی در حریم محدودۀ شهرها داریم که براساس قانون سال 86 همۀ آنها باید در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرند، مازاد بر آن، تکلیف دولت بوده که اینها را بفروشد، اینها اموال مردم است به جای اینکه در آن خانۀ آنچنانی و ادارات لوکس بسازیم باید فروخته و منابع آن در صندوق قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه گفته اند سیاست های این طرح مسکن و ارائه تسهیلات ارزان به متقاضیان باعث خلق پول پرقدرت تورم می‌شود، تصریح کرد: چطور در بازار سفته بازی سکه و ارز و آقازاده‌ها که می‌گویند 80 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند بحث خلق پول پر قدرت نیست. اما برای این گونه طرح ها که برای اقتصاد هم باعث رونق و اشتغال می‌شود، خلق پول پرقدرت می‌شود! اصلاً ما می‌خواهیم خلق پول پرقدرت را انجام بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم تا اشتغال ایجاد شود.

 وی اضافه کرد: چه کسی گفته وقتی ما به مسکن محرومین وام بدهیم تورم ایجاد می‌َکند؟ ما به شوخی به یک نفری گفتم ما فردا یک طرحی بیاوریم دلار 50 تومان شود، دولت دلار را 5 تومان می‌کند، یعنی اینقدر می‌خواهد سریع با مجلس مقابله بکند، این خوب نیست که وضعیت معیشتی مردم را گروگان بگیریم تا به اهداف سیاسی‌مان برسیم. مجلس به جد در بعضی از حیات خلوت‌هایی که تا به الان حیات خلوت بعضی‌ها بوده، ورود پیدا کرده است. به عنوان نمونه طرح دوفوریتی بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی که 41 سال آرزوی کشاورز ما است را پیگیری می کنیم. نباید بگذاریم گندم داخلی را نخرند بعد آدم‌های بانفوذ بروند گندم وارد کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

طرح پیشنهادی وزیر اسبق جهاد کشاورزی برای حمایت از معیشت مردم- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی  با ارسال نامه ای به رئیس مجلس  طرحی جایگزین برای حمایت از معیشت مردم پیشنهاد کرده است. این طرح جایگزین با عنوان «طرح حمایت از جهش تولید ملی و امنیت غذایی خانوارها» معرفی شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این نامه به به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

    به استحضار می­رساند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته است و ایشان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن راهبرد جایگزین (Plan B) و فقط بر اساس رسیدن به توافق هسته ­ای با دولت آمریکا وکشورهای اروپائی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکتها و سرمایه­ گذاران خارجی به کشور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته ­ای (و حتی فراتر از آن)، تمامی تعهدات خود را بطور کامل انجام داد. راهبرد دولت آقای روحانی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات اروپائیان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار سردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.

منطق درست حکمرانی ایجاب می­کرد که همزمان با توافق هسته ­ای، دولت با مقاوم ­سازی اقتصاد، اتکا به ظرفیت های فراوان داخلی و استفاده از فرصتهای بین ­المللی جایگزین، با تمام توان کشور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می­شد، از آن بهره­ برداری کرده و هم ­افزایی صورت ­می­گرفت.

هفت سال زمان که می­توانست با اتکا به ظرفیتهای داخلی و استفاده از فرصتهای بین ­المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توسعه یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد مقاومتی به درستی و با جدیت به اجرا در می­‌آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به امید برجام منفعل نبودند، شاهد وضعیت ناخوشایند فعلی و نارضایتی مردم نبودیم.

*(متاسفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه از آن عبرت آموخته باشد و این خطر وجود دارد که این چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم به همین سبک و سیاق از دست برود.)

در حال حاضر، اقتصاد در رکود مزمن همراه با تورم بسر می‌­برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال 98 معادل 41.2 درصد بود که بالاترین میزان بعد از سال 1374 (با نرخ تورم 49.4 درصد) می­باشد. افزایش پنج برابری نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش 31 درصدی قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نشانه بی­تاثیر بودن اقدامات و سیاست­های دولت در بهبود شاخص­های اقتصادی کشور است.

از ویژگی­های سیاست­ها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر می­توان اشاره نمود:

1- عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.

2- عدم تداوم طرح ملی توسعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه­ گذاری در این بخش.

3- نداشتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم سازماندهی بخش خودرو و قطعه سازان داخلی.

4- عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی آسیب دیده از رکود اقتصادی و تحریم­ها.

5- نداشتن راهبرد مناسب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل.

6- ضعف و انفعال در سیاست خارجی و امید واهی به ورود شرکتها و سرمایه­ گذاران خارجی.

7- سردرگمی راهبردی در سیاست­های اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازارها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد کشور.

از ارکان مهم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی است که در حیطه وظایف حاکمیت هر کشور با محوریت دولت قرار دارد. تامین امنیت غذایی فیزیکی با تولید بیشتر محصولات راهبردی در کشور صورت می­گیرد و تامین امنیت غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم (بخصوص اقشار آسیب پذیر) محقق خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت شاخص­‌های امنیت غذایی فیزیکی در کشور به قرار زیر است:

1- میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی حدود 100 میلیون تن (5٪ ±) برآورد می­شود.

2- میزان واردات انواع محصولات کشاورزی در سال 1398 بیش از 24.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال 1392 با حجم 18.4 میلیون تن، حدود 34 درصد افزایش یافته است. دو علت اصلی واردات بی رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی است.

3- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1392 معادل 35.4 درصد کاهش یافته است که تداوم این روند می­تواند آینده تولید و امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.

شاخص ­های امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به قرار زیر به­ سر می­برند:

1- افزایش 250 درصدی قیمت کالاهای اساسی، با وجود اختصاص 28.6 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات این کالاها از اول سال 97 تا شهریورماه سال­جاری، که نشان می­دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه شده است. با توجه به اینکه بیش از 38 درصد از کل هزینه خانوارهای متوسط و ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می­دهد، افزایش 250 درصدی قیمت مواد غذایی طی دو سال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوارهای ایرانی وارد آورده است.

2- کاهش درآمد حقیقی 70 درصد مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی طی شش سال (92 الی 98) اخیر؛ به نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی خانوارهای فقیر (سه دهک پایین درآمدی جامعه) و خانوارهای با درآمد متوسط (چهار دهک میانی جامعه) کاهش یافته ولی درآمد حقیقی خانوارهای ثروتمند 9 درصد افزایش داشته است.

3- بر اساس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری از 36.5 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

4- کاهش 31 درصدی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی در سال 98 نسبت به سال 92 ( بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارهای کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) فشار زیادی به مردم وارد آورده است. این وضعیت برای خانوارهای متوسط و فقیر به مراتب بدتر است. علاوه بر این، شرایط اقتصادی خانوارها در شش ماهه اول سال 99 سخت­ تر نیز شده است.

* نتیجه ارزیابی از وضعیت این شاخص­ها نشان­ دهنده کاهش امنیت غذایی در کشور است.

برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیش رو دارد:

راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.

واردات کالا با نرخ ارز 4200 تومان که از اول سال 97 با تصمیم دولت اجرا گردید، عملاً در مهار تورم کمترین تاثیر را داشت. این سیاست که بر اساس تصمیم رئیس جمهور و با ابلاغ آقای جهانگیری از فروردین 97 اجرایی شد، منجر به هدر رفت 28.6 میلیارد دلار ارز کمیاب کشور و 248 هزار میلیارد تومان مابه­ التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد (و ضربه به تولید داخلی) شده است.

خروج کالاهای اساسی از کانال­های ناکارآمد توزیع، عدم واردات در مقابل ارزهای دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی (قاچاق) گسترده کالاهای اساسی از کشور سبب شده که عملاً این کالاها با قیمت­های چند برابری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود و رانت­های عظیم و نجومی نصیب عده­ای خاص شود. با توجه به اینکه اجرای این سیاست، کارایی نداشته و هزینه سنگینی (از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشکن، فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی) به کشور تحمیل کرده است، ضروری است که اولاً مسببان این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشته شود.

راه دوم پیش روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع منابع یارانه­ای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی است.

برای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه­حل، اینجانب با همکاری جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهی، طرحی تحت عنوان «حمایت از تولید ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها» تهیه نموده­ که به پیوست تقدیم می­گردد.

اهم نکات طرح پیشنهادی به قرار زیر است:

1- حذف ارز دولتی و یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی. در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی (نرخ یکسان ارز در کشور) اختصاص می­دهد و منابع آنرا صرف حمایت از خانوارها و تولید ملی خواهد نمود.

2- حذف یارانه کالاها بجز نان و برخی اقلام خاص دارویی.

3- ادغام و یکپارچه ­سازی کلیه پرداخت­های جبرانی به خانوارها و طرحهای یارانه­ ای: در چارچوب این طرح هر گونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و 35 درصد درآمد مازاد ناشی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق جدول پیوست در طرح به خانوارها پرداخت می­گردند. سه دهک بالای درآمدی جامعه (طبقات مرفه و ثروتمند) مشمول دریافت یارانه نمی ­شوند.

4- توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ 40 درصد به اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، 25 درصد به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی و 35 درصد نیز به خانوارها، در قالب کارت هوشمند خرید، اختصاص می­یابد.

5- تداوم طرح مسکن مهر و طرح توسعه سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن.

6- ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه اطلاعات در کشور: دولت در سال اول اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تسهیلات و یارانه، سامانه هوشمند و یکپارچه جامع اطلاعات درآمد خانوارها، واحدهای تولیدی، حرف و مشاغل را راه­اندازی می­نماید.

7- حذف حداقل یک (یا چهار) صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمت­ها و نرخ ارز در کشور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول ملی (یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر) به اجرا گذاشته می­شود.

8- گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی سهم خانوارها در این طرح، نسبت به توسعه­ فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی اقدام می­نماید تا کلیه خانوارهای مشمول طرح، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.

اهم آثار اجرای طرح به قرار زیر است:

1- ایجاد تعادل پایدار در بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی و کمک به ثبات در اقتصاد کشور.
2- به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازارهای چند نرخی ارز.
3- افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور.
4- تسریع در اجرای طرح­های عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
5- جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.
6- افزایش ضریب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشی از تحریم­ها و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تنش­ها و تحریم­های خارجی.
7- کاهش رانت­ها و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دولتی، چند نرخی بودن ارز، توزیع کالاهای یارانه ­ای و انواع قاچاق کالا.
8- کاهش شاخص نابرابری در کشور از عدد 40 به 36 درصد بر اساس شاخص ضریب جینی.
9- بهبود ذخایر ارزی کشور از محل کاهش واردات و جلوگیری از خروج غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم از کشور.

*سایر اجزا و جزئیات تفصیلی طرح به ضمیمه می­باشد.

در پایان توجه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یک نکته مهم جلب می­نمایم:

در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور طرح­های متعددی را در دستور کار دارند، که هر یک، زاویه نگاه خاصی به مسائل داشته و بخشی از مشکلات را هدف قرار داده­ اند (از جمله طرح پرداخت یارانه در قالب کارت خرید خانوارها از محل ردیف­های بودجه). پیشنهاد می­شود کلیه پرداخت های یارانه ­ای و جبرانی فعلی و نیز طرحهای مختلفی که در زمینه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دستور کار مجلس قرار دارند، به ­صورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شوند و راههای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شکل ممکن طراحی و سازماندهی گردد. تجمیع پرداخت یارانه­ های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگی­های موجود، سبب هم­افزایی در منابع درآمدی و هماهنگی در پرداخت­های یارانه­ای مختلف (از جمله حمایت همزمان خانوارها و بخش تولید) می­شود.

*به این ترتیب، ضمن استفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل­ گذاری و زمینه مناسبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد. ضمناً منابع این طرح با ضوابط اصل 75 قانون اساسی مطابقت دارد و از این نظر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد.

صادق خلیلیان – استاد دانشگاه تربیت مدرس

*برای مشاهده طرح کامل اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تحقیقی تسنیم|4پیشنهاد عملیاتی برای تامین منابع 30هزار میلیاردی «یارانه سوم»/«از فشار هزینه حداقل 5میلیونی بر مردم بکاهیم»- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تامین کالاهای اساسی بین 60 میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده در دستور کار دارد. به عبارت ساده تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده  کرده است، اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به حدی بوده است که الزاما بایستی منابع جدید برای جبران عقب افتادگی درآمد  از هزینه خانوار لحاظ شود.

بر اساس بررسی های آماری که خبرنگار اقتصادی تسنیم انجام داده است، برای تامین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار 4 نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می شود،  با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک میلیون و 600 هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.

این درحالی است که به طور حتم باید هزینه مسکن و حمل و نقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز امار ایران در تهران 40 درصد افراد اجازه نشین هستند و این رقم در کشور  حدود 30 درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود 2 میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش‌خصوصی و کارگران به صورت حداقلی بین 3 تا 4میلیون تومان است که برای یک خانوار چهار نفره یک شکاف نسبتا عمیق بین درآمد و هزینه ها ایجاد می کند.

برآوردهای حداقلی نشان می دهد هزینه حمل و نقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تاماهی 300هزار تومان نیز میرسد. هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دو طرفه حداقل 50هزار تومان هزینه درپی دارد.

در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.

تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود 5 میلیون  تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.

همه این بررسی ها نشان می دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف  به خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تامین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.

در این بین بخشی از دولت به صورت جدی با این طرح به بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است. البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرده در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملا طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.

هرچند برخی گمانه زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ شده در طرح عملا با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تامین 30 هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و داراییهای دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 14 قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی می باشد، حساب شده است. ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد. همچنین موضوع تبصره 14 و افزایش فروش فرآورده‌ها و.. با اما و اگرهای جدی همراه است.

احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در این خصوص می‌گوید، از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی تاکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تامین منابع مالی مانع از تایید طرح در شورای نگهبان شود. آن طور  که برخی حقوق دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده اند به احتمال قوی طرح مذکور  به استناد اصل 75 قانون اساسی تایید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگشته و مجددا در کمیسیون  بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان بر است.

مرکز پژوهشهای مجلس چه پیشنهادی برای تامین منابع مالی یارانه سوم دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش و قوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.

اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک ساله میتوان تا 12 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هر چند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعدا مدعی شدند، این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در حال حاضر با نرخ 4200 تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که  از این محل نیز می توان تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد 13 هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی واقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملا افزایش یک درصدی به نرخ 9 درصد موجود نمی تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد، دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند،  چراکه مجموع درآمد لحاظ شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

پیشنهاد متفاوت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برای تامین منابع طرح

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه، دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود، گفت: مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کنید، ولی خود را موظف به تامین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی کنید.

تکلیف  “تبدیل منابع بانکها به اوراق” از سه درصد به 3.3 درصد افزایش یابد

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.

گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجه ای دولت، طی 7 ماهه امسال بیش از 303 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از 130 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین 33 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.

موارد بالا نشان می دهد به طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته و آن طور که گفته می شد خبری از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از 4 پیشنهاد گفته شده در بالا را برای تامین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن بست فعلی خارج شود. 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مردم با نگاه بلند مدت وارد بازار سرمایه شوند/ اگر شرکتی 10 روز پشت هم 5 درصد مثبت خورد باید شک کنید- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهمان این هفته برنامه «دستخط» شبکه سوم سیما محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

متن گفت‌و‌گو با وی به شرح زیر است:

*در مورد حضرتعالی شناخت داشتم ولی برای برنامه مطالعه دقیق‌تری که کردم، دیدم تقریباً می توان گفت فرد 100 درصد بورسی هستید. متخصص بورس کرمان و عضو شورای عالی بورس هستید و الان هم که مردم شدیدا دغدغه بورس دارند. اوضاع چطور است؟

بازار سرمایه و حوزه سهام باید انعکاسی از عملکرد واقعی اقتصاد باشد. طبیعتاً در دنیا این روند وجود داشته است. هر جایی حال شرکتها، حال اقتصاد خوب است انعکاس در فرایند معاملات سهام و اوراق بهاداری است که از آن به عنوان بازار بورس و سرمایه نام می‌بریم. طبیعتاً آن فضا مثبت است و بالعکس. این رویکرد عینی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه است.

در این ایام اخیر به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین برای استفاده و انتفاع مردم در حوزه‌های تخصصی، یک کار خوبی انجام شده و فرصت طلایی برای اقتصاد ایران خلق شده و آن حضور مردم در بازار سرمایه است و فرصت بسیار مغتنمی برای کشور است.

از طرف دیگر، یک تهدید هم برای نظام محسوب می شود که اگر خوب مدیریت نکنیم، طبیعتاً آثار و پیامدهای ناشی از آن می تواند هم در فضای اجتماعی و هم در فضای اقتصادی اثرگذار باشد. روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاه های اقتصادی – که هر شرکت به شکل مجزا قالب بررسی است – عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت های آن اطلاعات اقتصادی و صورت های مالی نبوده است.

*یعنی حباب بوده؟

بخشی از آن می تواند این باشد. در کنار این، بخشی از شرکت هایی که اساساً شرکت های بنیادی و پایه ای در اقتصاد کشور محسوب می شوند، جای رشد هم دارند؛ ترکیبی از این حالت ها است. طبیعتاً در کوتاه مدت امکان افزایش شاخص برای یک فضای احساسی وجود خواهد داشت و همین روندی که شاهد آن بودیم.

اما در میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بازار سرمایه به یک تعادلی خواهد رسید. نگاه ما در حوزه بازار سرمایه و تاکید ما به مردم این است که ادبیات حضور در بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت نیست؛ طبیعتاً باید با رویکرد میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه کنیم.

اگر منابع ما به سمت بازار سرمایه می آید بخش زیادی از بازارهای موازی حذف خواهند شد و این یکی از مزیت های مهم اقتصادی ایران است که کاملاً باید این را در نظر بگیریم و هدایت کنیم.

*یعنی آن سفته بازی ها کاهش می یابد.

طبیعتاً؛ وقتی منابع به سمت بازار سرمایه می آید اتفاقی که رخ می دهد این است که جذب فعالیت های واقعی در اقتصاد می شود. بنگاه اقتصادی چیزی نیست جز عملیات و تولید؛ حالا در هر حوزه ای که فعالیت می کند. در حوزه سرمایه گذاری بلند مدت حسن کار این است که به دو بخش نگاه می کنید. یکی قیمت سهام و دیگری سودآوری شرکت ها. مثال ساده این است که اگر کسی بخواهد در ساختمان سرمایه گذاری کند، یک زمانی ساختمانی را یک میلیارد تومان خریده است و سال بعد چه قیمتی شده است؟ یک میلیون و 200 هزار تومان شده است یا یک و نیم میلیارد تومان شده است یا هر عددی.

یک زمانی هم این ساختمان را اجاره می دهم و درآمد ماهانه و سالانه ای دارم. امکان دارد به قیمت ساختمان نگاه نکند ولی به قیمت اجاره نگاه کند. در شرکت های بورسی مردم به دو حوزه دقت کنند؛ یکی سودی که سالانه دریافت می کنند و دیگری قیمت سهمی است که اتفاق می‌افتد.

برخی مواقع فاصله سود شما در سه سال در کمترین و دوباره به بیشترین آمده است. برای فردی که مالک بوده اهمیت نداشته، نه در قیمت کم نگران شده و نه از قیمت زیاد خوشحال شده است. در مسیری که حرکت کرده سود خود را دریافت کرده و بازه متوسطی هم برای او ایجاد شده است.

متوسط نرخ بازده در میان مدت و بلندمدت، تقریباً دو برابر تا دو و نیم برابر نرخ بازده بدون ریسک است. نباید هم انتظار داشت ظرف یک ماه 5 درصد قیمت سهام شرکتی افزایش یابد. بر اساس چه واقعیتی باشد؟ اگر ده روز پشت هم 5 درصد مثبت می خورد باید شک کنیم، چه اتفاقی در شرکت رخ داده است؟! این شرکت به ذخیره طلا و نفت نرسیده است که چنین سودآوری داشته باشد.

تازه اگر شرکت به طلا و نفت هم برسد برای یک بازه یکی دو ماهه اثر آن در قیمت هست. اگر استمرار غیرمنطقی در افزایش قیمت باشد مردم باید بدان شک کنند و لذا اینجا وظیفه متولیان است که کنترل بر آنها داشته باشند و اطلاعات واقعی را به مردم برسانند.

سازمان بورس مکلف است شفافیت اطلاعات را به صورت ویژه‌تر نسبت به گذشته در اختیار مردم قرار دهد. برآورد ما این است تقریباً روزی نزدیک هزار میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به بازار سرمایه آمده است.

*روزانه ؟

بله. نزدیک به هزار میلیارد تومان منابع جدید آمده است. برآورد ما این است که نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است. این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت اینها می تواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد می کند که اساساً این نیست، چون سهام شرکت ها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.

به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد. اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد.

الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است. در دنیا قواعد و مقرراتی در این باره وضع می کنند که اگر دستکاری اتفاق افتد یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود ندارد را ایجاد کنیم، چیزی که وجود دارد را …

*الان این اتفاق صورت گرفته است؟

متاسفانه در گزارش هایی که ما داریم، بخشی از این اتفاقات رقم خورده است.

*یعنی شرکت هایی که …

شرکت هایی که قیمت سهام آن ها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیده اند و با رویکردی دنبال شده‌اند که این قیمت ها، قیمت‌سازی شده و این نگرانی جدی ما است. مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورت های مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه می شوید یکباره اتفاقاتی می افتد و قیمت سهام یکباره چند برابر می شود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد.

نکته دیگر حضور در شرکت هایی است که اساساً از نظر ما شرکت های پایه و بنیادین هستند؛ به این مفهوم که اینها شرکت های اصلی هستند و ارزش شرکت آنها بالاترین ارزش در حوزه اقتصاد کشور است. اگر کسانی بخواهند حضور یابند جنس رفتاری متناسب با این انجام دهند. اخیراً در گزارش نظارتی‌مان آورده ایم و حتماً به سازمان بورس تاکید خواهیم کرد و قطعاً این را اجرایی خواهیم که شرکت ها را بر اساس درجات ریسک تقسیم‌بندی کنیم.

به عبارت دیگر مردم ما بدانند چه سهامی می خرند و این سهام شرکت چقدر سهامدار دارد و ارزش بازار چقدر است و این شرکت اصلی و یا فرعی است. اینها باید برای مردم مهم باشد. لذا یکی از پیشنهاداتی که الان داریم عملیاتی می کنیم ما گروه های شرکت های بورسی را در سطوح ریسک های مختلف تقسیم بندی کنیم و به مردم بگوییم این گروه مثلا الف و این ده شرکت کاملاً پرریسک هستند.

یعنی اگر کسی سهام این شرکت ها را خرید اگر تغییرات شرکتی شدید بود از قبل باید پیش‌بینی می کرد و انتظار می داشت. گروه کم ریسک هم داریم کما این که بخواهیم به مردم بگوئیم دچار خطر نشوید، در صندوق های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری کنید.

بنابراین این صندوق ها ترکیبی از سهام شرکت های دیگر را می گیرند که اگر شرکتی یکباره 10 درصد کاهش قیمت پیدا کرد شرکت دیگر 15 درصد افزایش قیمت یافت و شرکت دیگر تغییری نکرد، میانگین اینها بازده متناسب با سرمایه گذار در هر یک متوسط سرمایه گذاری ریسک را تقبل می کند، بازده بدهد.

*آیا بهتر نبود با تاملی زیرساخت ها فراهم می شد و بعد یکباره این اتفاق می افتد و مدیریت می شد که مردم وارد این عرصه شوند؟ یعنی ابتدا زیرساخت قانونی انجام می شد و یا اساسا شدنی نبود؟

ببینید طبیعتاً باید این کار همزمان انجام می‌شد و از این ظرفیت استفاده می شد. ما نمی‌توانیم بازار سرمایه را متوقف کنیم یا بگوئیم دو سه ماه کار نکند، اما به صورت موازی قابل انجام بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد، دو موضوع جدید در اقتصاد کشور رقم زد؛ یکی سهام عدالت بود که خواسته یا ناخواسته باید درباره آزادسازی آن تصمیم می گرفتیم. مدت ها این کار عقب افتاده بود.

اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریع تر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد…

*باید زودتر کار را انجام می داد.

بله. ضمناً روشی هم که انجام داد معادل 50 درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً 500 هزار تومان واگذار شده است.

نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جا ماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود 6 دهک کم‌درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و 200 هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود 2 میلیون و 100 هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را می توان ادامه داد.

*اینها کسانی بودند که باید حتماً سهام عدالت می گرفتند.

بله. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بوده‌اند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شده‌اند. ممکن است سه سال یا 5 سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کرده‌ایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.

حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول 6 دهک کم درآمدی نبوده‌اند؛ مفهوم ساده این است که 20 میلیون نفر از افراد 6 دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند. بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.

فردی هست که می گوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم. پیشنهاداتی در حوزه طرف عرضه داریم که بخشی از آن دارد انجام می شود و بخشی مثل موضوع لایحه دو فوریتی است.

مستحضر هستید الان لایحه دوفوریتی دولت را در خصوص افزایش سهام شرکت های بورسی با روش سلب حق تقدم را داریم؛ به این مفهوم که مالکین قبلی اجازه دهند مالکین جدید کنار آنها سهامدار شوند. طبیعتاً آن چیزی که ما انتظار داریم این است که در میان مدت و بلندمدت قیمت سهام در بازار سرمایه به تعادل منطقی می رسد.

افرادی داریم که واحد مسکونی خود را فروخته و ماشینش را فروخته و حتی قرض کرده و وارد بازار سرمایه شده است؛ این خطا است. ترکیبی از اینها است که می تواند ما را در اقتصاد در جایگاه مطمئنی قرار دهد. همینطور که در بازار سرمایه می‌گوئیم مردم تک سهم نخرند، روی مجموعه ای از سهام کار کنند.

*یعنی چه؟

سهام شرکت های سرمایه گذاری را بخرند که آنها به نمایندگی از ایشان در ترکیب کار کرده‌اند. حالا در حوزه عملیات، متولیان ما یعنی دولت به ویژه سازمان بورس باید این مسائل را برای مردم تبیین کند. الان جای خالی برنامه تبیینی بازار سرمایه را در صدا و سیما کم داریم.

*البته الان شروع شده است. الان شبکه 5 برنامه ای به نام “نوسان” را شروع کرده است.

کارشناسان را دعوت کنید، بازار را در هر هفته تحلیل کنند. این که چرا سهام فلان شرکت پائین آمده، چرا فلان شرکت بالا رفته است. درباره دلایل صحبت کنند. 4 تا مخالف حضور داشته باشند. این تبیین و تشریح است. لذا این مسئله کمک کننده است. تا زمانی که بتوانیم به نگاه تخصصی به مردم برسیم ابزارهای نظارتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.

از نظر ما الان سازمان بورس مکلف است دسته‌بندی شرکت های پرریسک و کم ریسک را به مردم معرفی کند. سازمان بورس مکلف است از دستکاری قیمت با روندی که در فضای مجازی شکل می گیرد، جلوگیری کند. الان فضای مجازی رها است.

20 هزار نفر صبح تصمیم می گیرند روی این سهم کار کنند و نسبت به خرید اقدام می کنند. ناظر بازار چه کار دارد می‌کند؟ وقتی متوجه می شوید قیمت سهمی بدون دلیل افزایش می یابد، به هر حال تمام قیمت ها را نظارت می کند و گزارش ها را دارد، سریع باید ببینید چه کسی می خرد.

برخی مواقع در فضای مجازی یک صف غیرمنطقی برای قیمت سهم شکل می گیرد. به حدی بالا می رود و همان مجموعه از عقبه آن خالی می کنند، چه کسانی باید نظارت کنند که مردم عادی در کنار این افراد قرار می گیرند متضرر نشوند؟

اگر کسانی تخلف کردند، ما اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس را انجام می دهیم. می گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می رود. لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.

در دوره قبل در خصوص بانک مرکزی این کار را کردیم؛ اینها با هم می تواند ظرفیت بازار سرمایه را به یک جایگاه مهم برساند. فرصت های بسیار مهمی در دل این بازار سرمایه وجود دارد. الان وقتی می‌گوییم روزی هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است یعنی اگر برای این فکری نکنیم این سراغ بازار ارز، بازار سکه و غیره می آید.

*لطماتی که قبلاً داشتیم تکرار می شود.

دقیقاً. بدون دلیل این آثار تورمی دارد. البته ریشه نقدینگی را باید در اقتصاد خشکاند. ریشه نقدینگی در استقراض دولت از بانک مرکزی است. ریشه نقدینگی افزایش پایه پولی است. خیلی از عوامل موثر در اینجا باید بعنوان پایه تصمیم گیری شود، ولی الان که به هر دلیل دچار این مشکلات هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور مدیریت کنیم، قطعاً باید نظارت را در این بخش داشته باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است.

*شما عضو شورای هماهنگی اقتصادی هم هستید. آنجا هم تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. خبر خوش اقتصادی همان خبر فروش نفت به مردم است؟ شما اشاره کردید چیز جدیدی نیست، قبلاً هم بکار برده شده است. این به کجا رسیده است؟

ببینید، ما اصلاً اطلاعی از این نداشتیم. آقای رئیس جمهور در یکی از جلسات مطرح کرده بود که قرار است اقداماتی انجام شود و گشایشی اتفاق افتد. پیشنهادی که در آن جلسه مطرح شد این بود که به روش متداول موجود عمل کنیم که در آن جلسه مطرح کردم این روش وجود دارد که نه مصوبه لازم دارد و در اختیار دولت هم است.

ما در آنجا مطرح کردیم که اگر منظور آقای رئیس جمهور یا تیم اقتصادی دولت این است که اوراق سلف موجود را بفروشند، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد از سقف استقراض بودجه سنواتی و برنامه ششم بالا می زند و باید برای این فکری شود. همه هم به این جمع‌بندی رسیده بودیم و در مجلس نیز نگاه ما این بود که انتشار اوراق سلف نفتی طبق قانون در اختیار دولت است اما اگر از سقف تجاوز کند باید بررسی کنیم.

بررسی ما هم نشان می داد ایجاد یک بدهی تقریباً بالای 220 هزار میلیارد تومان و انتقالش به دولت آینده که معادل آن یک‌دوم بودجه فعلی کشور است، آن هم یک قلم بدهی، دولت آینده را دچار چالش جدی خواهد کرد و به صلاح کشور نیست. لذا صحبت دولت در بحث پیش‌فروش نفت با روش سلف نفتی تبدیل شد به توافقی که ما پیشنهاد کردیم که گفتیم فروش قطعی را انجام بدهید.

مگر نمی گویم الان باید در کشور فروش انجام شود؟ یکی از مسائل ما در بحث تحریم خود فروش نفت است. ما این را مبنا گذاشتیم و گفتیم اینجا در صورتی موافقیت می کنیم که دولت بگوید ما فروش قطعی انجام می دهیم؛ فروش قطعی یعنی چه؟

یعنی اگر ما دو میلیون و 500 هزار تا در شرایط عادی فروش نفتی داشتیم، بگوئیم 500 هزار تا یک میلیون را در این روش می‌فروشیم. این روش یعنی چه؟ یعنی عرضه نفت را انجام دهیم، چه به صورت نقدی و از طریق بورس که الان دارد انجام می شود و بورس انرژی ما معاملات نقدی انجام می دهد که من این را خدمت مردم عزیز بیان کنم که محدودیت های عرضه در بورس نفت عملاً کارکرد بورس نفت را از حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی خارج کرده است.

محدودیت ها چه چیزهایی هستند؟ ما در تعادل عرضه و تقاضا باید قبول کنیم قیمت در جایی قرار گیرد که متقاضی نیازمند آن باشد و می‌تواند پول بپردازد. کسی این را نمی خرد، وقتی قیمت غیرمنطقی گذاشتید.

چه زمانی مکانیسم عرضه و تقاضا درست می شود؟ زمانی که شما قیمت را تا حدی پائین بیاورید که اولین متقاضی بیاید. به محض این که اولین متقاضی آمد و دومین متقاضی آمد شما قیمت را جابجا کنید و بالاتر ببرید. مفهوم مکانیسم عرضه و تقاضا این است.

محدودیت هایی که در بورس انرژی در طول ایام اخیر وارد شد.. صلاحیت خریدار؛ الان می خواهد عرضه کند می گوید باید صلاحیت شما را تائید کنم. می گوییم پول را داده و صلاحیت به این است که بتواند کار کند. می گویند خیر. حتی با دکتر محمد در قرارگاه خاتم که الان نزدیک 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارد، در کمیسیون اقتصادی اولین جلسه نظارتی ما با حضور ایشان برگزار کردیم.

ایشان رسماً اعلام کرد معادل این نفت به ما بدهید؛ الان محدودیت در این امر داریم. اینها برای ما قابل قبول نیست. اصرار ما بر عدم تسویه نقدی و فروش واقعی نهایتاً منجر به این شد که دولت پذیرفت. جلسات بعدی هم تشکیل شد، الان روی این مکانیسم کار می کنیم که ظرفیت پالایش داخلی را وزارت نفت قطعاً افزایش دهد.

یعنی الان به طور متوسط روزانه تقریباً دو میلیون و 200 هزار بشکه مصرف نفت است، گفتیم به میزان ده درصد در فاز اول، 20 درصد در فاز دوم مجموعه پالایشگاه‌های داخلی ما، پالایشگاه های کوچک ما، مینی پالایشگاه های ما که در طی سال های اخیر راه افتادند برخی خوراک ندارند و تعطیل هستند.

از اینجا ما میعانات گازی داریم، نفت خام داریم، از سوی دیگر فرآورده را کشورهای اطراف ما نیاز دارند و پالایشگاه کوچک ما تعطیل است! اگر واقعاً نفت فروخته شود یعنی تولید سرجای خود می ماند، میزان فرآوری ما افزایش می یابد، برای صادرات فراورده یا صادرات نفت خام هم مکانیسم تعریف می‌کنیم؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با تحریم در اقتصاد کشور می تواند در این مدت عملیاتی شود.

* الان خیلی از مردم این سوال را دارند که آثار اقتصادی آن برای ما چیست؟

یکی این که اگر مردم مشارکت کنند، در صورتی که تصمیم نهایی این باشد که مردم …

*البته مردم عادی که نمی توانند باشند؛ مردم خاص منظور است.

نه. ما داریم پیشنهادی می کنیم که مردم مانند سهام بتوانند یک بشکه نفت هم بخرند. البته آنها نیاز نیست در سررسید بشکه نفت خود را صادر کنند یا در بازار ثانویه به دیگری بدهند که طبیعتاً در حوزه مقررات می‌تواند این اتفاق رخ دهد اما این که از انتفاع آن در یک بشکه برخوردار باشند. اگر ما به ‌التفاوتی اتفاق می افتد توده های مردم باشند و اقتصاد مردمی هم به همین معنا است.

اگر انتفاع اقتصادی شکل گیرد و تغییرات قیمت نفت یا موضوعاتی شبیه به آن که یک مابه التفاوتی در زمان خرید برگه ها تا زمانی که می فروشند ایجاد کند، این نصیب همه مردم می شود.

دوم اینکه فروش نفت اتفاق می افتد؛ مستحضر هستید الان پیشنهاد دولت به روشی که ما گفتیم هیچ مغایرتی با هیچ قانونی ندارد و در قالب فروش نفت می تواند اتفاق افتد. یعنی فروش نفتی که در قانون بودجه هم آمده و دولت می خواهد بفروشد و حال با این روش می فروشد، ولی چون قطعی می فروشد می تواند مفهوم فروش واقعی به خود اختصاص دهد.

سومین نکته این است که اگر صادرات شود ارزآوری به کشور است و تراز تجاری ما را مثبت می کند و اگر فرآورده شود و صادر شود دوباره اتفاق مثبت‌تر این است که با ارزش افزوده بالاتر می آید و یک انتفاع است. اگر پالایشگاه کوچک بویژه در مناطق مرزی راه‌اندازی کنیم، حجم عظیمی از تولید و اشتغال شکل می گیرد. سال ها از این غفلت کردیم.

*مالیات بر خانه های خالی چه شد؟ حرکتی بود که مجلس خیلی خوب استارتش را زد و در ذهن همه این است که قبلاً یک کار اینچنینی شد ولی ماند و به نتیجه ای نرسید.

ما در سال 1394-1393 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در مجلس وقت در دستور کار داشتیم و یک بندی از قانون این بود که مالیات بر خانه خالی را اعمال کنیم که در آنجا به تفصیل بیان شده است. وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد ولی این را به شکلی مبنا قرار دهد که در ارتباط با آن، وضعیت مسکن بلااستفاده در کشور تعیین تکلیف شود.

به دلایل مختلف انجام نشد و ضعف در متن قانون یا عدم اجرای قانون که توسط وزارت راه و شهرسازی بود، البته وزیر فعلی خیلی کمک کرد، خیلی تلاش کرد تا این موضوع عملیاتی شود. ما به دلیل اهمیت موضوع و شرایط ویژه ای که در کلان شهرها داشتیم… برآورد این است که بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در شهرهای اصلی ما در دست احتکار است.

*بیشتر دست چه کسانی است؟

گروه های مختلف هستند اعم از افراد حقیقی و شخصیت های حقوقی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی و ترکیب متعددی هستند. بنابراین وقتی این اتفاق وجود دارد یعنی می توانیم این موضوع را به شکلی مدیریت کنیم. خیلی بهتر بود که ما اسم این طرح را جلوگیری از احتکار مسکن می گذاشتیم، چون جنس این فعالیت احتکار مسکن است.

اصلا دنبال این هم نبودیم که کسی واحد مسکونی نداشته باشد، کسی 5 تا واحد داشته باشد. در اقتصاد اعتقاد داریم همه می توانند به اندازه ای که حوزه سرمایه‌گذاری آنها اجازه می دهد در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. ممکن است یکی پول خود را بگذارد و 10 واحد آپارتمان داشته باشد. این مشکلی ندارد و برای خود اوست و استفاده هم کند ولی خالی نگه ندارد. در اقتصاد این را بیان می کنیم.

با هدف سوداگری ورود نکند، اما باید انتظار داشته باشیم که از این قانون کل مشکل مسکن را حل کنیم؟ نخیر. چنین چیزی نخواهد بود. مشکل مسکن چه زمانی حل می شود؟ زمانی مشکل مسکن حل می شود که سالانه بتوانیم حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم. باید تولید واحد مسکونی اساس حرکت ما باشد.

متاسفانه در دولت اخیر در طی این 8-7 سالی که پشت سر می‌گذاریم یکی از اقداماتی که بسیار جای انتقاد جدی از عملکرد دولت آقای دکتر روحانی دارد این است که بخش مسکن به فراموشی سپرده شد و تولید مسکن در اقتصاد ایران نه تنها در سال های اول که حتی ایراداتی بر مسکن مهر گرفته شد، حالا مسکن مهر می تواند اشکالات خود را داشته باشد و نمی توان مسکن مهر از همه جنبه ها خوب بود اما اینکه مسکن مهر را تخطئه کنیم اما هیچ برنامه جدیدی ارائه ندهیم و مسکنی در کشور تولید نشود، اشتباه است.

*آن طرح مسکن اجتماعی هم به جایی نرسید. یعنی آن چیزی که عنوان می کردند هم به جایی نرسید.

الان بالاترین عددی که وزیر جدید که حالا پای کار آمده و وزیر موثر و دلسوزی است، 400 هزار واحد است؛ تازه اگر بتوانند 400 هزار واحد را بسازند.

*توافقی هم کمیسیون اقتصادی با بنیاد مستضعفین برای تدوین طرحی برای حل مشکل مسکن محرومان کرده است. 

بله، در جلسات اول از نهادهایی که درگیر موضوعات کلان کشور هستند دعوت کردیم که به کمیسیون بیایند. مهندس فتاح به کمیسیون امد و صحبتی مطرح کردند و پیشنهادی را در آنجا مطرح کردند و ما روی آن دست گذاشتیم که گفتند آماده هستیم برای مسکن محرومان مصالح و امکانات را به صورت بلاعوض بدهیم. حتی در بخش تولید هم سرمایه‌گذاری کنیم اما دولت عوض آن به ما بگوید چه چیزی در چه سالی می دهد. اصلا مهم هم نیست چه سالی باشد مثلاً بگوید 5 سال دیگر فلان کالا را به شما می دهم، سهام می دهم، فلان دارایی را می‌دهم، زمین می دهم؛ حتی این را توافق می کنیم.

لذا آنجا ظرفیت‌سازی شد تا بنیاد ورود کند و گفت ما در سال برآورد می کنیم می توانیم در سال 100 هزار واحد را پوشش دهیم و مسکن برای محرومین باشد. خیلی ظرفیت در اقتصاد داریم که استفاده نمی کنیم. یعنی همین بحثی که الان مطرح شده است یا بحث قبلی که من در بحث بورس انرژی مطرح کردم برای تهاتر نفت با مطالبات بنگاه ها.

یعنی امروز به عنوان مثال قرارگاه خاتم که حدود 40 هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، بتوانیم معادل یک دوم منابع آن را از طریق تهاتر کالایی یا نفت و امثالهم انجام دهیم، بدانید حتماً قرارگاه دوبرابر آن را می تواند کار عمرانی در کشور انجام دهد، در همین طرحی که دولت در اختیار آن گذاشته است. الان ستاره خلیج فارس را چه کسی می سازد؟ قرارگاه خاتم الانبیاء می سازد. بنابراین این طرح ها در کشور اجرا می شود.

*کاری به این ندارم که یکسری از منتقدان فقط انتقاد نسبت به برجام می‌کنند ولی اگر از ابتدا کار دولت در کنار فعالیت برجام که نمی توان گفت خوب نبود و حتماً تصمیم ملی بود و عملیات و کار شد، این ظرفیت ها را شناسایی می کردیم و کار می‌کردیم، به نظر من الان اوضاع‌مان بهتر بود.

بله. متاسفانه نگاه و ادبیات و سبد تصمیم‌گیری دولت در تصمیم گیری خارج از کشور گذاشته است. یعنی نگاه به حوزه تصمیماتی بود که بتواند در خارج از کشور با رویکرد رفع تحریم ها اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. وقتی این نگاه باشد مسیر حرکت باید به سمت اقداماتی می رود که در انتها باید الان به … عربی قناعت کنیم و این برای کشور غفلت از اقتصاد درونی است.

70 سال است که در دنیا پایه های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات در عایدی وجود دارد. تحقیقات مالیاتی ما تنها این مواردی نیست که در قانون داریم؛ بلکه بخشی از معافیت های مالیاتی عدم وجود پایه های مالیاتی بوده که دولت باید اجرا می‌کرده است.

جالب است بدانید پایه های مالیاتی در اصلاح ساختار می توانست کمک به این کند که در شوک های ارزی اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر نشوند. در دنیا از این پایه های مالیاتی استفاده می‌کنند. حالا بعد از چند وقت ما تازه شروع کردیم. این خبر خوب را می توانم خدمت حضرتعالی و مردم عزیز مطرح کنم که الان بر پایه مالیاتی با دولت توافق می کنیم و روی حوزه های معافیت های مالیاتی و سامانه معافیت مالیاتی ورود می کنیم و روی حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی شروع کرده‌ایم و همه اینها بدین معنا است که این منابع در کشور وجود دارد و ما نیاز نداریم.

نمونه هایی را خدمت شما بیان کنم که در حوزه مباحث مربوط به بخش های مالیاتی، کافی است مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی و عملیاتی کنیم. ما برآورد کردیم در کشور حدود 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران داریم.

*در جایی هم 60 هزار میلیارد تومان گفتید.

عدد را کم گرفتم. 60-50 هزار میلیارد تومان کف فرار مالیاتی است. حدود 50 هزار میلیارد تومان معافیت های قانونی مالیاتی داریم. براورد ما این است که دو برابر این می تواند منابع ناشی از درآمدهای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران عمل کند.

80 درصد مالیات در اقتصاد ایران توسط بنگاه های اقتصادی است و 20 درصد توسط افراد است. این رابطه باید در اقتصاد ایران عوض می شد. مالیات بر عایدی را در دوره قبل نوشتیم و در کمیسیون اقتصادی در سال 97 تصویب کردیم. خود بنده آن زمان رئیس کمیسیون بودم و تصویب کردیم. دولت گفت اجازه بدهید ما مالیات جامع ارائه دهیم. اصلاً در بحث نیامد. مجلس تمام شد و کار جمع شد و هیچ کاری را نهایی نکردیم. ولی این دوره محکم ایستاده ایم و الان توافق می کنیم یعنی این ظرفیت هست.

در خصوص شرکت های دولتی بودجه آن و بانک ها تقریباً سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر 500 هزار میلیارد تومان بودجه فعلی را در نظر بگیریم سه برابر این بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است. ما حساب کردیم دو و نیم تا سه برابر است و اگر معادل ده درصد صرفه‌جویی فقط در شرکت های دولتی و بانک ها انجام شود که متاسفانه 60 درصدشان زیان‌ده هستند، عددی که حاصل می شود 130 هزار میلیارد تومان معادل کل فروش نفت خام در شرایط عادی کشور است.

سال 97 لایحه بودجه در مجلس ارائه شد و من به یاد دارم در زمانی که قرار بود 15 آذر لایحه بودجه بیاید، با تاخیر بود. اولین سالی که لایحه دولت با تاخیر آمد سال 97 بود. گزارشش را می توانید ملاحظه کنید. دلیل این بود که مقام معظم رهبری در گزارشی که خدمت ایشان فرستاده بودند، یادداشتی را نوشته بودند که این لایحه بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار در آن انجام شود.

در جلسات مشترک گفتیم دولت پیشنهاداتش را ارائه دهد. آقای رئیس جمهور مطرح کردند که زمان می برد و در این فاصله کوتاه مدت نمی توانیم. اجازه دهید این بودجه جلو برود و گزارش اصلاح ساختار را می آوریم. گفتیم چقدر زمان نیاز است؟ گفتند 4 ماه نیاز است. خوشحال شدیم که از زمانی که قبل آذرماه این لایحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و یادداشت مربوط به آن تاریخ بود تا پایان سال این ارائه می داد چون کل بودجه یک ساله است.

آقای رئیس جمهور اصرار کردند که نه از ابتدای سال 98، 4 ماه فرصت می خواهیم. مفهوم ساده این است که یک سوم سال را از دست می دهیم و بعد پیشنهاد دولت می آید. جالب این است که یک سوم سال را در سال 98 از دست دادیم و پیگیری کردیم و پیشنهاد اصلاحی نیامد تا تابستان به طول انجامید و نهایتاً بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟

دولت سراغ چندتا کار رفت. یک؛ برداشت 450 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی که مانده سنواتی گذشته است، دو؛ سراغ 12 درصد مانده فریز شده منابع صندوق توسعه ملی رفت که قرار بود استفاده نکنیم و برای شرایط خاص بگذاریم، سه؛ سراغ استقراض و انتشار اوراق رفت.

(بخش دوم برنامه)

* متولد سال 1349 در رفسنجان هستید.

بله.

* پدر چه کاره بودند؟

پدر من شغل آزاد داشتند و مادرم خانه‌دار بودند البته هر دو به رحمت خداوند رفتند.

*چه زمانی ازدواج کردید؟

من تقریباً حدود 19-18 سال قبل ازدواج کردم.

*چطور آشنا شدید؟

دوران دفاع مقدس سال دوم دبیرستان بودم که به جنگ رفتم. از سال 64 در عملیات والفجر 8 در جنگ بودم تا روزهای پایانی در تک‌های شلمچه بودم. فرمانده گردان ما شهید … از فرماندهان لشگر ثارالله داماد ما بود. من پیک ایشان در جنگ بودم.

*یعنی شوهر خواهر شما بود.

بله. در جبهه این رفاقت ها شکل گرفت و وقتی به شهرستان بعد از دوران دفاع مقدس آمدیم خواهر ما با خیلی از خانواده های فرمانده ها ارتباط داشتند، متوجه شدیم خواهر شهید کهنوجی دانشجوی پزشکی هستند و درس می‌خوانند. من هم دانشگاه اصفهان در آن مقطع بودم و برای ادامه تحصیل فوق لیسانس رفته بودم و خواستگاری رفتیم.

از دوران جنگ آشنایی با شهید کهنوجی اتفاق افتاد و بعد با خواهرشان ازدواج کردیم و ایشان هم متخصص قلب در دانشگاه علوم پزشکی هستند.

*مهریه چقدر بود؟

فکر می کنم 300 سکه در نظر گرفتیم و سفر مکه و قران که به صورت متعارف است.

*خطبه عقد را چه کسی خواندند؟

خطبه عقد را به مشهد رفتیم و در حرم امام رضا (ع) خواندیم چون ایشان دانشجو آنجا بود و نذر کرده بود باید در حرم خطبه خوانده شود.

*چند فرزند دارید؟

دو فرزند پسر امیرحسین و امیرمهدی بود. با تاخیر صاحب فرزند شدیم و فرزندان ما خردسال هستند و خداوند به ما تازه فرزند داده است.

*با این همه مشغله چقدر همدیگر را می بینید؟

سعی می کنیم پنج شنبه و جمعه‌ها درگیر کارهای زندگی باشیم.

*پنج شنبه و جمعه ها اصولاً کرمان هستید.

در رفت و آمد هستیم. گاهی خانواده آنجا هستند. مدتی ایشان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و الان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند که درگیر آنجا هستند. مدتی ایشان را از کار درمان منفک کردیم که بخاطر کار خانواده بود. به شکلی درگیر هستیم. قدری مشغله ما زیاد است.

*تفریح شما چیست؟

برخی مواقع جمعه ها مسجد صاحب‌الزمان دعای ندبه می روم که اکثر صبح ها می روم و بعدش گاهی کوهپیمایی هست و گاهی در سالن کوچک ورزشی برای فوتسال داخل سالن می رویم.

*استقلالی هستید.

به آن مفهوم نه. استقلالی ها را دوست داریم.

*امسال دوم شدند.

بله.

*به قرارداد ویلموتس را ورود کردید و مطالعه ای داشتید؟

خیلی کم و به دلیل مشغله ای که داشتم، نتوانستم ولی می دانم قرارداد کاملاً ترکمنچایی است. این زیان کشور بوده و چطور فدارسیون در آن زمان که این عقد قرارداد انجام شد نظارتی نداشت یا دستگاه نظارتی به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. نباید اجازه دهیم کاری اتفاق افتد و بعد بگوییم ورود کنیم. ورود الان هیچ فایده ای ندارد؛ ورود چه سازمان بازرسی و چه دستگاه های نظارتی دیگر فایده ای ندارد.

این ورود باید در زمان خود اتفاق افتد. هزینه که به کشور تحمیل می شود ورود دستگاه ها بی فایده است و اگر این مسیر را برویم و 4 نفر هم محکوم کنیم فایده ای ندارد. حتما باید برخورد شود ولی این برخورد نفعی برای بازگشت منافع ملی نخواهد داشت. یعنی منابع مردم از بین رفته است.

*در دوره دهم بالاترین رای کرمان را داشتید.

بله.

*در دوره های مختلف که رای گیری می شد بیشترین رای را داشتید.

در استان کرمان رکورد رای مربوط به بنده است. این لطف مردم کرمان و راور است. البته چند بار در فرمایشات خود اشاره کردید که مردم کرمان که من شهرستان دیگری هم دارم که راهور است و اگر صلاح می دانید از نام ببرید چون مردم آنجا برنامه شما را ببینند انتظار دارند.

*کرمان و راور به هم نزدیک هستند.

بله. دو شهرستان هستند و این باعث افتخار ماست. آن چیزی که نگاه ما بود، مدل فکری ما نگاه «حاج قاسم» بود. ما بسیجی های حاج قاسم در دوران دفاع مقدس هستیم. من هیچگاه فراموش نمی کنم که حاج قاسم هر وقت به کرمان می آمد جلسه می گذاشت و بچه های جنگ را دعوت می کرد.

استان کرمان یک استان سیاسی است، به هر حال خیلی از افراد شاخص در نظام سیاسی کشور از کرمان بودند و از طیف های مختلف هم بودند چه طیف تند اصلاح‌طلب و اصولگرا و کارگزاران و جبهه پایداری. تقریباً ترکیب همه اینها یک خاستگاهشان استان کرمان بوده است. لذا استان کرمان یک استان سیاسی است.

در همین استان سیاسی وقتی حاج قاسم می آمد مثلاً یکی از کارهایی که حاج قاسم به صورت متعارف انجام می‌داد، این بود که آخرین هفته ماه مبارک رمضان را برای افطاری می‌گذاشت و تمام بچه های جنگ را دعوت می‌کرد. کنار حاج قاسم اصلاح‌طلب تند و اصولگرای تند هم حضور داشتند اما همه را به خط ولایت و رهبری دعوت می‌کرد. هر کسی زیر خیمه انقلاب و امام و ولایت و رهبری می تواند کار کند ما در خط انقلاب کار می کنیم.

*خبر شهادت ایشان را همان جمعه شنیدید؟

بله. من نماز صبح را خوانده بودم که یکی از دوستان ما چون خبر را از شبکه خبر شنیده بود، اول صبح زنگ زد و خبر را داد. ما شوکه شدیم، نمی‌توانستیم باور کنیم. از این اتفاق بسیار متاثر شدیم. البته نه فقط ما که همگی متاثر شدند. (گریه دکتر پورابراهیمی)

*خوش به سعادت ایشان و خوش به سعادت شما که بیشتر در کنار حاج قاسم بودید. اشاره کردید 15 سالگی به جبهه رفتید. چطور شد؟ می توانستید در این سن به جبهه بروید یا شناسنامه را دستکاری کردید؟

دستکاری کردیم، مثل خیلی از بچه های آن دوران این کار را کردیم. در منزل اخوی بزرگ من جبهه بود و داماد ما سردار شهید مجید زینلی از فرماندهان لشگر ثارالله بود و فرمانده گردان بود. خانه ما محل بچه های جبهه و جنگ بود و در رفت و آمد بودند. ما خواسته و ناخواسته با فضای جبهه و جنگ علاقه‌مند بودیم و می دیدیم بچه های هم سن و سال ما می‌رفتند.

من سال اول دبیرستان را به صورت معمولی خواندم و سال دوم یکی دو ماه از سال گذشته در پادگان شهید بهشتی در کرمان آموزش دیدم. ابتدا ما را قبول نمی کردند و با هزار بدبختی و تغییر شناسنامه و … توانستیم خود را جای بدهیم.

*بعد برای درس و کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان رفتید. بعد برای ارشد شهید بهشتی مدیریت بازرگانی گرایش مالی رفتید و بعد دکترا را در دانشگاه تهران خواندید.

بله؛ همین مسیر طی شد. جنگ که تمام شد احساس کردم یک کار جدیدی باید شروع کنیم. هم خانواده فرهنگی بودیم و خواهرهای خودم معلم بودند و هم داماد ما معلم بود و تاکید کردند دنبال درس بروید. درس را خواندم و با رتبه خیلی خوبی ورود کردم و لیسانس را دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گرفتم، بعد از آن وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. تخصص من حوزه مالی و حوزه بازار سرمایه بود و جزو اولین نفراتی بودیم که دکترای مالی دانشگاه تهران قبول شدیم.

بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، ابتدا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی شدم و بعد به دانشگاه تهران دعوت شدم و الان در گروه مالی دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم.

*موسس و نخستین مدیر بورس منطقه ای کرمان هم بودید.

بله. آن زمان که بازار سرمایه تازه می خواست راه بیفتد و طرح قانون بازار سرمایه را و تدوین آن را در سال 83 و 84 در زمانی که دانشجوی دکترا بودیم نوشتیم. البته یک تیم بودیم و ما هم کمک کردیم. در نیمه دوم سال 83 به آنجا رفتم و کارها را انجام دادیم و هماهنگی ها را صورت دادیم و نهایتاً برای اولین بار بازار سرمایه و بورس را در کرمان بر عهده گرفتم.

سال 84 انتخابات ریاست جمهوری شد و بعد از اتمام انتخابات وقتی به تهران برمی‌گشتم، اولین استانداری که تغییر کرد استاندار کرمان بود که دکتر رئوفی از فرماندهان سپاه بود و ما را به جلسه ای دعوت کردند و کار کارشناسی اقتصادی بود و از من نظر می خواستند. ماجرای ورود ما به استانداری هم این بود؛ اصلاً یک اتفاق بود.

استاندار آن زمان، آقای رئوفی هم از جنس بچه های سپاه بود و تحکمی صحبت می کردند و می گفتند من مسئول استان هستم و به شما این را بیان می کنم. آنجا هم بخاطر احترامی که به شخص ایشان داشتم و هم احترامی که به مجموعه داشتم، قبول کردم.

*خودتان در سال 84 به آقای احمدی نژاد رای دادید؟

بله.

*بعد به تامین اجتماعی آمدید.

بله. بعد از مسئولیت هایی که آنجا داشتم یک پیشنهادی به من شد که در مجموعه اقتصادی کشور – چون تخصص من حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بود – بتوانیم در حوزه اقتصادی کار کنیم. پیشنهاد معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی به من شد که من مسئولیت آنجا را گرفتم و تقریبا چند سالی آنجا معاون اقتصادی بودیم.

*سال 89 رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی رئیس جمهور شدید.

بله. آنجا بخاطر بحث های شرکت های دانش‌بنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان بود که اعتقاد داشتیم یک ظرفیت اقتصادی در ایران که فرصت نشد آن را بیان کنیم و ظرفیتی است که حتماً باید بیان شود، مواهب طبیعی یکی از فرصتهای ماست. سنگ، سنگ آهن، طلا، معادن، نفت و گاز دارد. بزرگ ترین مواردی که از اینها بالاتر است دانش فنی است که امروز در کشور وجود دارد.

لذا پیشنهاد بنده در حوزه اقتصادی مسئولیت صندوق پژوهشگران کشور بود که زیرمجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در آن زمان بود و به آنجا رفتیم و مسئولیت را برعهده گرفتیم.

*آن زمان خانم سلطان خواه بودند.

بله. ایشان مسئولیت داشتند و من مسئولیت آنجا را برعهده گرفتم.

*آن زمان فعالیت بهتری شد یا زمان آقای ستاری؟ فکر می‌کنم زمینه‌هایش آن زمان ساخته شد.

بله. زیرساخت‌های خوبی در آن زمان شکل گرفت. به نظرم یک چهارچوب مشخصی برای کارها تعریف شد و البته الان شتاب بسیار خوبی گرفته است. باید بگویم در حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری اگر انتقاداتی در حوزه های دیگر می کنیم که در حوزه ارزی، بانک مرکزی و غیره به قوت خودش باقی است، در حوزه وزارت نفت انتقاد جدی داریم اما در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انصافاً کارهای خوبی انجام شده است.

*و نهایتا برای مجلس نهم رفتید.

پیشنهادی از سوی تعدادی از عزیزان مطرح شد که عمدتاً بچه های جبهه و جنگ بودند، چون ارتباط ما در کرمان با بچه های جبهه و جنگ است. در آنجا به کمیسیون اقتصادی ورود کردیم که از اولین مسئولیت های ما نائب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و بعد کمیسیون ویژه تشکیل شد که در آنجا هم به عنوان نائب رئیس انتخاب شدم. مسئولیت های مختلف در مجلس نهم داشتیم و مجلس دهم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی کار را شروع کردم.

*مجلس نهم موفق‌تر بود یا مجلس دهم؟

به نظر من مجلس دهم توانستیم بیشتر کار کنیم، یعنی ظرفیت عملیاتی کمیسیون در حوزه اقتصادی بیشتر خودش را نشان داد. در مجلس نهم حوزه زیرساختی بود و یکسری کارها می رفت و عمدتاً کارهایی بود که باید از قبل کامل می شد و در دوره دهم اتفاقات جدیدی رخ داد.

به عنوان مثال، اگر از من سوال کنید یکی از قوانینی که خیلی برای آن کار کردیم و الان می‌توانیم از آن به عنوان زیرساخت نام ببریم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. حدود سه سال در کمیسیون اقتصادی در دوره دهم روی این کار کردیم.

*مدت حبس را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش دادید؟

بستگی به احکامش دارد، در جاهایی تغییر کرده است.

*ایرادات را برطرف می کنید.

بله. ایرادات را برطرف کرده‌ایم. ان شاالله با رفع ایرادات شورای نگهبان و ابلاغ این قانون، یکی از کارشناسی‌ترین کارهایی که در کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در به‌روزرسانی قانون و رفع اشکالات جاری می‌شد انجام دهیم، این قانون است.

قانون دیگری که انجام شد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که دو سال و نیم کار شبانه‌روزی در کمیسیون در مجلس دهم انجام دادیم. آخرین خبر این است که ایرادات در کمیسیون در این دوره مجلس برطرف شده و به زودی در یکی دو ماه آینده انجام می‌شود و قطعاً از نظر من می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند.

موضوع قانون شفافیت اطلاعات مالی؛ گفتیم در اقتصاد کشور مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات را باید مبنا بگذاریم. شفافیت اطلاعات یعنی صورت های مالی شرکت ها بیایند … در دنیا همین طور است. الان خیریه هایی در کشور داریم. اسامی‌شان در جاهای مختلف وجود دارد و آدم های سیاسی هم بعضاً پشت آن هستند. در استان کرمان هم داریم. متاسفانه معلوم نیست خیر اینها به کجا می رسد. این که کجا کار می کنند و منابع خود را از کجا می آورند مشخص نیست.

از نظر قوانین و مقررات طوری است که امکان ورود به این موسسات نیست ولی امکان الزام شفافیت وجود دارد. پیش نویس متن را نوشته ام و به استناد تجاربی که در دنیا در حوزه بازار سرمایه و قوانین شرکت های بورسی بود، تصویب کردیم و تمام شرکت ها مکلف هستند صورت های مالی خود را در سامانه کدال شفاف ارائه کنند.

*گفته اید حق مردم در قانون سهمیه‌بندی بنزین رعایت نمی شود و پیش‌نویس قانونی که در سهمیه‌بندی بنزین به هر کد ملی اختصاص یابد تنظیم می کنید. این شدنی است؟

پیشنهادی را مطرح کردیم که الان در شرایط کنونی استفاده از یارانه هایی که در اقتصاد کشور بارها بدان اشاره شده به صورت نابرابر بهره گرفته می شود؛ یعنی کسی که ماشین بیشتر و خودروی بیشتر دارد، یارانه بیشتری دریافت می کند. اگر بخواهیم خلاصه پیشنهاد را بیان کنیم این است بجای اینکه به هر خودروی سهمیه بدهیم، به هر فردی سهمیه بدهیم یعنی بگوییم هر ایرانی چه میزان یارانه از بنزین دارد، چه خودرو دارد و چه خودرو ندارد.

آن که استفاده می کند که استفاده می کند و آن که استفاده نمی کند بتواند از مابه التفاوت یارانه خود بر اساس روش علمی و تخصصی استفاده کند.

*این شدنی است؟

بله. روی این کار کرده‌ایم و کار کارشناسی انجام شده و این به عدالت نزدیک تر است. می تواند مصرف سوخت را به نرخ منطقی‌تر برساند. قطعاً اثر مثبت در ایجاد فضایی دارد که در مدیریت انرژی و حامل های انرژی مطرح می شود.

*گفته بودید کمیته مشترکی شکل می گیرد که بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای ارز است. شکل گرفته است؟

بله. یک کاری را شروع کردیم و کمیته ارزی کمیسیون را تشکیل دادیم. یکی از همکاران مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. الان با مجموعه ارکان نظام در بخش های مختلف جلساتمان را شروع کردیم. به هر حال ارز لنگر تصمیمات اقتصادی کشور است. هدف این است که به دولت کمک کنیم.

*گارد آقای همتی باز است؟

نسبت به مدیران قبلی خیلی بازتر است؛ نگاه ایشان کارشناسی‌تر است. استنباط من در ایام اخیر این است که ایشان با نگاه کارشناسی موضوعات را نگاه می کند و امکان دارد تاکیدات دستوری در یک جاهایی باشد و به جاهایی هم انتقاد داشته باشیم ولی سرجمع تصمیمات بانک مرکزی را در شرایط کنونی نسبت به گذشته …

*قیمت ارز پائین می آید؟

قیمت ارز متاثر از عوامل متعددی است. اگر آن عوامل کنترل شود طبیعتاً انتظار داریم قیمت ارز کاهش یابد. عوامل بیرونی هم مسائل مربوط به تحریم ها و بحث هایی که در حوزه منابع ارزی از خارج کشور است و با منابع ارزی که از سرفصل‌های قبلی داشتیم و مصارفی که الان محدود شده علیرغم همه تلاش امریکایی ها که تراز تجاری ما را منفی کنند به فصل الهی و لطف و عنایت خداوند متعال تراز تجاری ما در سال 98 باز هم مثبت است و این نشان می دهد اقتصاد ایران آن چیزی که آمریکایی ها بدان فکر می کردند را دست نخواهند یافت.

*تولیدکنندگان ما به دلیل چند نرخی بودن قیمت ارز انگیزه ای برای برگرداندن ارز ندارند.

بله؛ اعتقاد من این است. در بازار چند نرخی باشد اساساً …

*می گویند در این شرایط نمی شود چندنرخی نباشد.

نه. چنین اعتقادی را بنده ندارم. تجربه این را داشتیم؛ باید مدیریت شود. عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم. وقتی عرضه و تقاضا را مدیریت می کنیم بنابراین طرف عرضه را می توانیم به راحتی انجام دهیم.

*می گویند خیلی از مایحتاج مردم با ارز 4200 تامین می شود.

در آن که بحثی نداریم. من در خصوص نرخ 4200 تومانی صحبت نکردم. در خصوص نحوه تخصیص به صادرکنندگان صحبت کردم. نرخ کالاهای ترجیحی ما حتماً باید با نرخ 4200 به مردم بدهیم. با نرخ آزاد مردم نمی توانند کالا تهیه کنند.

چرا نرخ ارز 4200 تومانی به دولت می دهیم اما مردم کالای گران می‌خرند؟ دلیلش عدم نظارت دولت است. پیشنهاد ساده این است که ارز تخصیصی به مصرف اختصاص یابد، نه به واردات کشور! به جای این که ما 4200 تومانی به مردم بدهیم و مردم برنج را با دلار 10 هزار و 12 هزار تومان تهیه کنند، ما می گوییم سرانه مصرفی عددی است و مردم بر اساس یک کارت اعتباری بتوانند مابه‌التفاوت را در خریدشان اعمال کنند.

به راحتی این امکانپذیر است و طرح را نیز آماده کرده‌ایم. این ارز 4200 تومانی متفاوت از ارزی است که توضیح دادم. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که برای صادرکننده اگر دو نرخ گذاشتیم که سامانه سنا و نرخ نیما باشد، اگر فاصله گرفت صادرکننده هیچ ترجیحی برای اینکه در سامانه نیما با عدد هزار تا دو هزار تومان کمتر و بیشتر عرضه کند در حالی که در بازار آزاد شکل دیگری عمل می کند یا در بازار سنا شکل دیگری عمل می کند، طبیعتاً انگیزه نخواهد داشت.

تجربه بانک مرکزی همین را نشان می‌دهد. اساس تشکیل بازار متشکل ارزی که در مجلس ارائه دادیم همین بود که بانک مرکزی عمل نکرد. یکی از انتقادات جدی ما به بانک مرکزی عدم تشکیل بازار متشکل است. چون در همین شرایط هم می توانیم تشکیل دهیم. نظارت بر تخصیصات داشته باشیم.

*گفتید تا به امروز رقمی بیش از دو و نیم میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتال از کشور خارج شده است.

نه؛ این را اصلاح می کنم. عرض کردم ما اگر سراغ بحث رمز ارزها در اقتصاد ایران رفته بودیم می توانستیم سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار ارزی را تولید کنیم که در شرایط تحریمی به درد ما می‌خورد. صحبت ما این نبود؛ صحبت ما این بود که همان طور که در دنیا رمز ارز تولید می کنند، سراغ موضوعاتی رفته‌اند که بتواند در این حوزه کمک به بحث گشایش ها در اقتصاد کند و عملاً ابزاری برای دور زدن تحریم است…

آن چیزی که باعث شد تحریم برای ما جدی تر شود این بود که بانک مرکزی آمریکا در حوزه بحث نقل و انتقالات ارزی به دنیا گفت انهایی که می خواهند با ایران کار کنند چون باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرند ما راه آنها را می بندیم. یک راه تسویه که می‌توانیم جایگزین روش متداول در دنیا کنیم که از مکانیسم بانک مرکزی آمریکا عبور می کرد همین رمز ارزهاست.

به دوستان گفتیم و اشتباهی با مطلب دیگری گرفتند که اصلاً این نبود. الان حجم زیادی تجهیزات رمز ارز در ایران آمده و در جاهای مختلف دپو شده اما استفاده نمی‌شود. کشوری که می تواند از این ظرفیت استفاده کند، برآورد می‌کنیم بین دو تا سه میلیارد دلار می تواند منابع ارزی تولید کند و ما در حوزه تحریم از آن استفاده کنیم چرا استفاده نمی‌شود؟ این جای تعجب دارد.

*برای من جالب بود در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می‌کنند.

بله.

*یعنی ما از آنها عقب تر هستیم؟

حوزه بانکداری اسلامی را برخی تصور می کنند چون ما جمهوری اسلامی هستیم، پس برای ماست. اصلا این چنین نیست. خیلی از کشورهای اسلامی داریم که این بانکداری اسلامی را دارند البته تفاوت آنها با ما در این است که وقتی ما می گوییم بانکداری اسلامی می گوییم بانکداری غیراسلامی را در قانون در کشور اجازه نمی دهیم اما در دنیا این چنین نیست.

مثلاً در مالزی یک بانک اسلامی وجود دارد که با ابزارها و عقود اسلامی کار می کند. یک بانک غیراسلامی اروپائی و امریکایی وجود دارد. شعبه فلان بانک آمریکایی در مالزی هم هست، در پاکستان هم همینطور است. اینها در سال های اخیر روی مباحث اسلامی استفاده از ابزارهای جدید و استنباط های اقتصادی در حوزه فقهی خودشان کار کرده‌اند.

شورای فقهی تشکیل داده‌اند. در مالزی شورای فقهی وجود دارد. می خواستم این مطلب را خدمت مردم بیان کنم که فقط ما نیستیم که باید اصلاح ساختار انجام دهیم. ما یک قانون در سال 1362 به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» نوشتیم که قرار بود این قانون موقت باشد و اصلاح  شود. همه دولت ها گفتند ما لایحه می دهیم. هر دولتی که ما تاکید کردیم چرا لایحه نمی دهید گفته 6 ماه اجازه می‌خواهیم.

اخیراً که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در کمیسیون اقتصادی دعوت کردیم آقایان رسما گفته اند اجازه دهید ما لایحه حاضر می‌کنیم. این اجازه از مجلس نهم که من عضو مجلس هستم، تا امروز همیشه وجود داشته است.

دو اصلاح اساسی در نظام بانکی به فضل الهی تا یک سال آینده انجام می شود. یکی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی است و مهمتر از آن اصلاح قانون بانک مرکزی است که آن از سال 50 است و خیلی قدیمی تر است. بانک مرکزی ما متاسفانه امروز تحت سیطره سیاست های دولت است. تا زمانی که بانک مرکزی تحت سیطره سیاست های دولت باشد خروجی اقتصادی ما نمی تواند اقتصادی باشد. بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است. اساسنامه تمام بانک های مرکزی در دنیا یک جمله دارد و اولین جمله‌شان حفظ ارزش پول ملی است، مواجه با تورم است.

خب از شما سوال می کنم وقتی بانک مرکزی خود پیشنهاد می کند برای این که به دولت کمک کند، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان درامد دولت محسوب کند، این فاجعه در اقتصاد است یعنی با دست خود علامت می دهیم که ارزش پول ملی کاهش یابد و با کاهش آن مابه التفاوت را تبدیل به درآمد دولت کنیم! این کار را اخیراً دولت انجام داده است.

دولت برای این که ارزش پول ملی کاهش یافته است و مردم متضرر شدند و تورم سنگین تر شده باید جواب بدهد. بجای اینکه دولت را توبیخ کنیم او را تشویق می کنیم. می گوییم دولتی که دلار هزار تومانی را سه هزار تومان کردید، این مابه‌التفاوت را درآمد محسوب کنید!

*خیلی سپاسگزارم.

خواهش می کنم.

*با شما خداحافظی می کنم اما به رسم «دستخط» آقای پور ابراهیمی با دستخطی که می‌نویسند برنامه به پایان خواهد رسید.

«بسم الله الرحمن الرحیم.

تجربه انقلاب اسلامی نشان داده در عرصه های مختلف همانند جهاد مقدس ارتقای توانمندی های علمی کشور، صنایع دفاعی و غیره امکان رسیدن به اهداف متعالی در پرتو توکل بر خداوند متعال، تبعیت از فرامین رهبری و حضور مردم در عرصه امکانپذیر می‌باشد.

با جرات بیان می‌دارم در عرصه جنگ اقتصادی نیز می توان با همین روحیات پیروز میدان بود و مطمئن هستم دهه پنجم انقلاب دهه اقتدار اقتصادی خواهد بود.

انشالله».

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه پروژه /جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود رضا خواجه نصیری نایب رئیس هییت مدیره شرکت بورس با اشاره به استقبال گسترده مردم از بورس در شرایط کنونی  گفت: در مقابل این حجم استقبال مردم؛ محدود بودن محصولات بازار سرمایه منجر به آن شده تا  بسیاری از شرکت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرند. این بدان معناست که در حال حاضر  پروژه‌هایی در کشور وجود دارد  که ارزش افزوده آن بسیار بیشتر از محصولاتی است که در بازار سرمایه وجود دارد.
وی افزود:  راهکار چنین اتفاقی آن است که ما به مردم فرصتی بدهیم تا از ارزش افزوده ایجاد شده استفاده کنند و از بخشی از دارایی‌هایی که به عنوان دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شده و درعین حال دارایی‌ها سهمی  بوده و  به هیچ وجه نقد نیستند؛ اما می‌تواند پشتوانه پروژه‌های مختلفی  در کشور باشند؛ برای این پروژه ها بهره بگیریم .
 خواجه نصیری با اشاره به اینکه  پروژه‌های ملی زیادی در کشور هستند که با پیشرفت خوبی همراه بوده  اما قابلیت استفاده و مشارکت مردم را ندارند گفت: نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این پروژه ها نیاز ارزی نداشته  و تنها نیاز ریالی دارند اما  ساختار آنها به گونه ای است که از طریق ابزارهایی ماننداوراق بدهی نیز نمی توان نسبت به تامین مالی آنها اقدام کرد. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: این ملاحظات منجر به آن شد تا شرکت تامین سرمایه تمدن طرحی را   تحت عنوان « شرکت‌سهامی عام توسعه پروژه» ارایه کند.

وی افزود: فرآیند فعالیت این شرکت بدین ترتیب خواهد بود که پروژه های دارای توجیه و پیشرفت اقتصادی و یا  پروژه های با وضعیت پیشرفت بالا، توسط این شرکت هدف گذاری می شود .
 مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به استفاده از نقدینگی جمع شده برای اتمام پروژه های یاد شده در خصوص موسسین این شرکت گفت:   موسسین این شرکت کسانی هستند که اجرای پروژه را برعهده داشته و یا هلدینگ هایی هستند که سهام مازاد داشته و حاضرند سهام خود را به عنوان آورده غیر نقدی بیاورند و یا افرادی هستند که می توانند آورده نقدی داشته باشند وبه عنوان موسسین این پروژه می‌تواند 60، 70 و یا  80 درصد از آورده را تامین کند.
وی افزود:  بقیه دارایی این شرکت سهامی عام  در قالب پذیره نویسی سهام به قیمت اسمی از مردم پذیره‌نویسی خواهد شد  تا با این منابع پروژه ها اجرایی و عملیاتی شوند. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: بعد از پذیره‌نویسی، شرکت می تواند اقدام به تصاحب تمام یا بخشی از پروژه ها کرده  و یا در پروژه ها  مشارکت کنند تا پروژه اجرایی شده و به بهره‌برداری برسد. 
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با تشریح مزیت های پیش روی  سهام آورده موسسین گفت:  مزیت اول آن است سهام آورده براساس رشد بازار و  شرایط آتی آن رشد کرده و علاوه بر ارزش افزوده پروژه، از مزایای رشد بازار مردم بهره مند می شوند. 
وی افزود: مزیت دیگر آن است که این سهام و دارایی می تواند پشتوانه ای برای تامین مالی آتی پروژه مبتنی بر سهام‌موجود در پرتفوی این شرکت باشد
خواجه نصیری گفت: مزیت سوم این اقدام آن است که  سهام موسسین می تواند پشتوانه ای به عنوان وثیقه  برای سهامداران خرد باشدتا اگر پروژه به نتیجه نرسید، سرمایه‌گذاران از محل این پشتوانه سهام بتوانند آورده خود را تضمین کند .
نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد:  تلاش می‌شود سهام این شرکت‌های سهامی عام با فاصله کوتاهی بعد از پذیره نویسی ، در فرابورس قابلیت معامله داشته باشد و سرمایه گذاران در مدت کوتاهی بعد از پذیره نویسی ؛سهامی با قابلیت معامله در فرابورس داشته باشند.
وی افزود:خود این موضوع  می تواند مبنای نقد شوندگی بالای سهام شرکت جدید بوده  و  تلاش می‌شود بازارگردانی این شرکت‌ها نیزانجام شود.
نایب رئیس شرکت بورس بابیان اینکه بازار سرمایه از دیدگاه سرمایه گذاری  نیازمند فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت با سود ناشی از ارزش افزوده بخش مولد می باشد، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس ؛قیمت و نسبت ظرفیت تولیدی بالایی دارند  و طبیعتا  اگر پروژههای این شرکت‌ها به مرحله تولید رسیده و همین  قیمت و ظرفیت تولید  را داشته باشند می‌توانند سود چند برابری  را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.

به گفته خواجه نصیری وجود شرکت سهامی عام توسعه پروژه می تواند منجر به  جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور شود و اگرچه بسیاری از افراد ؛همراهی این دو را  مغایر با یکدیگر دانسته و معتقدند جهش ثروت منجر به تورم شده و نمی تواند جهش تولید را رقم بزند اما  راهکار این است که در میان دو مسیر که در یکی افزایش ثروت منجر به تورم و بی اثر شدن ثروت می شود و مسیر دیگر افزایش تولید و پایدار شدن  و رشد ثروت را به همراه دارد ؛ما راه دوم را بر میگزینیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

وام مسکن تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمال علی‌پور خنکداری با اشاره به ضرورت تولید مسکن در کشور، اظهار کرد: بر اساس آمارها کشور برای تأمین مسکن جوانان و خریداران جدید به حدود یک میلیون واحد مسکن جدید نیاز دارد، از این رو فعال سازی انبوه سازان در این شرایط بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: دولت باید مانند مسکن مهر، اقداماتی را برای تولید مسکن انبوه انجام دهد، متأسفانه بعد از گذشت چند سال، دولت تنها اخیرا طرح ملی مسکن را اجرایی کرده که آن هم در مرحله ثبت نام باقی مانده است.

وی افزود: تولید گسترده مسکن موجب افزایش عرضه واحدهای مسکونی جدید به بازار می شود، این مسئله به صورت مستقیم در کاهش قیمت ها و به تعادل رسیدن بازار اثرگذار است. متأسفانه روند افزایش قیمت ها در بازار مسکن و عوامل تأثیرگذار در این حوزه، نشان می دهد که دولت بازار مسکن را کنترل نکرده است.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت باید شفاف سازی کند که چرا قیمت یک واحد مسکونی جدید به میزان چشمگیری بالا رفته است، باید مشخص شود که هزینه مصالح ساختمانی، خدمات و نیروهای انسانی چه میزان است که سازندگان این مسائل را علت افزایش قیمت ها اعلام می کنند.

علی‌پور خنکداربا بیان اینکه در شرایط کنونی میزان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بسیار پایین است، گفت: در شرایط کنونی وام خرید مسکن تأثیری زیادی در افزایش قدرت مالی خریداران ندارد، از این رو دولت هم باید میزان تسهیلات را بالا برده و هم سود اقساط را کاهش دهد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ترس مردم آمریکا از بی خانمان شدن درپی رکود ناشی از کرونا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یاهو مانی، در حالی که تعداد تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا و رکود اقتصادی در این کشور به اوج خود رسیده است، نتایج یک مطالعه جدید که توسط مؤسسه وارو مانی انجام شد، نشان می دهد که بسیاری از مردم این کشور با کاهش پس انداز و صورتحساب های پرداخت نشده دست و پنجه نرم می کنند و همچنین نگران از دست دادن خانه خود هستند.

بر اساس این نظرسنجی که از 1234 نفر از مردم آمریکا با درآمد متوسط سالیانه 75 هزار دلار صورت گرفته است، یک نفر از هر چهار مستأجر به دلیل شیوع بیماری کرونا، شغل یا درآمد خود را از دست داده و این امر موجب نگرانی آنان از بی خانمانی شده است.

این در حالی است یک نفر از هر هفت صاحبخانه که مجبور به پرداخت وام مسکن هستند همین نگرانی را دارند.

در بین مستأجرانی که درآمد خود را از دست داده اند، 2 نفر از هر 5 نفر پیش بینی می کنند که حداکثر تا سه یا چهار هفته دیگر بتوانند اجاره خود را بپردازند و 1 نفر از هر 4 نفر انتظار دارد که بتوانند اجاره خود را تا یک یا دو ماه آینده فراهم کند.

کالین والش مدیرعامل مؤسسه وارو مانی به یاهو مانی گفت: بسیاری از این افراد در حقیقت نگران هستند که توانایی پرداخت اجاره را نداشته باشند و درپی آن بی خانمانی برای آنان به یک مسئله واقعی تبدیل شود.

وی افزود: ما در مورد افرادی صحبت می کنیم که پس اندازی ندارند، آنها درواقع هیچگونه پشتوانه ای ندارند.

بر اساس اعلام مؤسسه وارو مانی، 43 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، شغل خود را از دست داده بودند و یا دستمزدشان کاهش یافته بود. 36 درصد دیگر نیز پیش بینی کردند که در هفته های آتی با کاهش درآمد مواجه شوند.

انتهای پیام/