دسته‌ها
Uncategorized

لایحه بودجه 1400 تا 15 آذر تقدیم مجلس می‌شود- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با اشاره به این که رئیس جمهور بخشنامه بودجه را خیلی وقت پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: ستاد بودجه دولت هم از خیلی وقت پیش کارش را شروع کرده و دستگاه‌های اجرایی مدت زیادی است با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برای تهیه و تنظیم بودجه‌های مربوطه دارند و در آن درآمد‌ها و مصارف بررسی می‌شود.

وی با بیان این که تقریباً کل جلسه روز چهارشنبه دولت هم به بحث درباره لایحه بودجه سال آینده گذشت، گفت: در این جلسه مسئولان دستگاه‌های مختلف نظر خودشان را مطرح کردند.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: از هفته آینده جلسات نهایی کردن لایحه بودجه در دولت ادامه خواهد یافت و پیش بینی ما این است که امسال هم دولت در موعد قانونی و تا 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

امیری گفت: ما هم امیدواریم در مجلس شورای اسلامی هم این لایحه تا قبل از پایان سال رسیدگی و تصویب شود تا دولت فرصت داشته باشد آیین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون بودجه را تهیه و ابلاغ کند تا قانون بودجه به عنوان مهمترین سند مالی یک سال کشور قابلیت اجرا داشته باشد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مجلس: ایرلاین‌ها حق تعیین قیمت بلیت هواپیما را ندارند/انتقاد شدید از عملکرد سازمان هواپیمایی- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “هنوز سازوکار پرداخت ارز نیمایی به شرکت‌های هواپیمایی مشخص نیست” گفته بود: وام‌های ارزان‌قیمت به ایرلاین‌ها پرداخت می‌شود.

خلبان تورج دهقانی زنگنه به تسنیم افزود: با دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته‌ای با حضور معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و مسئول حمل‌ونقل ستاد ملی مبارزه با کرونا، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، چند کارشناس سازمان هواپیمایی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های هواپیمایی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با تشکیل این کمیته سازوکار پرداخت ارز نیمایی برای ایرلاین‌های داخلی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به این‌که علاوه بر ارز نیمایی، وام‌های ارزان‌قیمت به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت خواهد شد، افزود: تأکید می‌کنم هنوز نحوه حمایت از ایرلاین‌های داخلی مشخص نشده و به زودی سازوکار اجرایی آن تدوین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پس از این کار،‌ جلساتی با حضور مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار شده و آنها منابع مالی مورد نیاز خود را اعلام می‌کنند. سپس نسبت به تامین این منابع از طریق ارز نیمایی و وام‌های ارزان‌قیمت اقدام خواهد شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش تسنیم، در حالی هنوز سازوکار حمایت از شرکت های هواپیمایی داخلی با توجه به مباحث مربوط به شیوع ویروس کرونا مشخص نیست که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس قیممت‌گذاری بلیت هواپیما توسط ایرلاین‌ها را زیرسئوال برده است.

مجتبی یوسفی با طرح این پرسش که به چه دلیلی ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی برای نرخ بلیت هواپیما، قیمت کف و سقف تعیین کرده اند، افزود: در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، طرح آزادسازی و شناورسازی بلیت هواپیما کلید خورد، در دیدگاه اولیه این طرح خوب بود تا قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و یک رقابت میان ایرلاین ها برای ارائه نرخ های مناسب تر و خدمات بهتر ایجاد شود. اما متأسفانه طرح شناورسازی بلیت هواپیما به درستی اجرایی نشد و عملا ایرلاین ها از این مسئله سوء استفاده کردند.

وی ادامه داد: بدهی ایرلاین ها به شرکت پخش بسیار بالا است، این یعنی هزینه ها از مردم به صورت نقد گرفته شده و در خدمات دهی و پرداخت بدهی ها کوتاهی می شود.

وی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس به پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: قطعا میزان ارز دریافتی و میزان هزینه کرد این اعتبارات توسط ایرلاین ها باید شفاف شود، در این میان اگر سوء مدیریتی در این بخش وجود دارد، باید مشخص شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت هواپیما را نخواهد داد ودر این رابطه کوتاه نخواهد آمد، قطعا اگر لازم باشد نمایندگان برای پیگیری مسئله، از ظرفیت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس استفاده می کنند.

یوسفی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس در هفته آینده نیز نشستی را درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما برگزار می کند تا مسئولان سازمان هواپیمایی نسبت به شائبه های ایجاد شده پاسخ دهند.از طرف دیگر اگر قرار است که در نرخ پروازهای هوایی افزایشی صورت گیرد، مسئولان سازمان هواپیمایی باید دلایل این مسئله را بیان کنند، متأسفانه مدیران همواره راحت ترین و کوتاه ترین مسیر را که همان افزایش قیمت ها و فشار به مردم و مسافران است را انتخاب می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قطعا اجازه تداوم قیمت گذاری بلیت هواپیما به صورت شناور را نخواهیم داد، افزود: به چه دلیلی ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی برای نرخ بلیط هواپیما، قیمت کف و سقف تعیین کرده اند، مگر فضای اقتصادی کشور، تجارت آزاد است که ایرلاین ها قیمت ها را آزاد کرده اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

“رزم حسینی” برای وزارت صنعت به مجلس معرفی می‌شود؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،22 اردیبهشت ماه امسال بود که با دستور رئیس جمهور رحمانی از سمت وزارت صنعت برکنار و سرپرستی این وزارت خانه بر عهده مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قرار گرفت . هر چند مدرس در طول 3 ماه مسئولیت خود در وزارت صنعت تلاش کرد تا کارنامه قابل قبولی به نمایندگان مجلس ارائه دهد اما در نهایت نمایندگان برنامه او را برای وزارت صنعت قانع کننده ندانستند و مدرس خیابانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.

در حال حاضر وزارت صنعت  با سرپرستی سرقینی که پیش از این معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و سرپرست شرکت آسکوتک را در کارنامه خود دارد اداره می شود و با چالش های جدی در انواع بازارها روبه رو است.

تعلل رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت باعث شد تا عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند” معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رئیس جمهور است. وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. مجلس در عین تعهد به همکاری مشتفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت می‌کند. در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد”.

البته آنطور که امروز از وزارت صنعت شنیده شده گویا قرار است رئیس جمهور در نهایت تصمیم خود را برای اعلام گزینه پیشنهادی وزارت صنعت به مجلس گرفته و رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را طی روزهای آینده معرفی کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بایدها و نبایدهای عرضه خودرو در بورس از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی این حوزه، گفت: قیمت‌گذاری خودرو ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.
نماینده مردم در کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند.
وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست، در دنیا نه تنها خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه مانند برنج، یخچال و… مصرفی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مشکلات کنونی نظام اقتصادی موجب شده، مردم به دنبال خرید کالاهای مصرفی مانند خودرو برای سرمایه‌گذاری باشند، ادامه داد: مادامیکه تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روش‌های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد.

تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود
پورابراهیمی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود، افزود: بهای تمام شده خودرو به همراه سود معقول می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری چهارچرخ‌ها باشد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حذف تقاضای غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد، محل عرضه خودرو تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.

تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است
وی ادامه داد: ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو، موجب تولید مازاد شود، به این معنا که پارکینگ‌ها به محلی برای انباشت خودرو تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده نشده و در پارکینگ‌ها می‌ماند به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند ساخت ساختمانی که استفاده نمی‌شود و به مرور زمان مستهلک می‌شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: اگر تقاضای کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص شود، بازار چهارچرخ‌ها ساماندهی می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

60 میلیون نفر مشمول طرح تأمین کالاهای اساسی مجلس


** وزارت تعاون: 5 دهک نیازمند دریافت کمک هستند/ مجلس: 7 دهک نیازمند هستند

وی گفت: در طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیری که هم اکنون در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کلیات آن مصوب شده است 7 دهک مشمول دریافت کمک معیشتی هستند که این موضوع نشان می دهد وضعیت درآمدی و هزینه ای در جامعه فشار زیادی را بر اکثر دهک‌های جامعه آورده است.

وی گفت: برخی ها مجلس یازدهم را متهم می‌کنند که طرح هایی را بررسی کرده و مصوب می کند که نیت آن حمایت از اقشار ضعیف جامعه است این در حالی است که مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور دخیل نبوده است ولی این بار هم اکنون در جامعه وجود داشته و بایستی این بار را از روی دوش دهک های مشمول بردارد.

**20 قلم کالا در طرح تامین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هدف بعدی که این طرح دنبال کرده و برخلاف طرح های قبلی که پول به حساب افراد واریز شده و حتی قابل برداشت بود مانند یارانه ها جنبه نقدی دارد طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر به صورتی است که افراد قابلیت برداشت از حساب خود را نداشته و فقط بایستی از اعتبار شارژ شده در این طرح حدود 20 قلم کالا را تهیه کنند.

وی درباره جزئیات آن گفت: 20 قلم کالاهای مندرج در تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه به صورتی است که هم این کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هم امنیت غذایی مردم و هموطنان مان بایستی تأمین شود لذا هم حمایت از اقشار محروم و کم درآمد در این طرح مهم بوده است و هم امنیت غذایی آنان مانند شیر رایگانی که دولت برای دانش آموزان در نظر گرفته است که اصرار قوه مجریه تناول این شیر توسط دانش آموزان است.

** ایرادات طرح سبد کالا در رانت‌خواری و دلالان بازی‌ها حذف شده است

وی گفت: در طرح مذکور که آسیب های طرح قبلی را ندارد تلاش کرده ایم دغدغه های اقشار آسیب پذیر را رفع کنیم این در حالی است که در طرح های قبلی سبد کالایی خاصی تعریف می شد که برای مثال 10کیلو برنج، دو کیلو مرغ، یک بطری روغن و … در حالی که این سبد توسط برخی افراد خریداری شده و در برخی نقاط کشور و حتی پیاده روها به فروش می رسید که می توانست رانت ایجاد کند؛ انحصار به وجود آمده در این بخش موجب گلایه های بسیاری از دستگاه های نظارتی می شد چرا که برخی شرکت ها و تولیدکنندگان فقط امکان در اختیار قرار دادن برخی از اجناس این سبد را داشتند ولی در طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر این مشکل رفع شده است و با استفاده از هماهنگی ایجاد شده با بانک مرکزی و وجود دستگاه های پوز به ویژه وجود این قابلیت در فروشگاه های شبکه ای دولت عملاً کالایی را خریداری نکرده و بنای تقسیم آن را بین اقشار آسیب پذیر ندارد چرا که همان کالایی که در سطح جامعه وجود دارد به صورت اعتباری در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت ضمن اینکه مکانیزم خاصی هم برای تسویه آن وجود دارد.

** 70 درصد ایرانی‌ها شامل طرح می‌شود 

زنگنه گفت: 7 دهک مشمول طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر حدود 60 میلیون ایرانی (حدود 70 درصد) جامعه را شامل می‌شود که البته آمار مذکور طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بهترین بانکی که در مورد اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارد بانک مربوط به یارانه‌ای است که هر ماه به خانوارها به عنوان بخشی از آزادسازی یارانه‌ها و یا یارانه معیشتی داده می‌شود.

** اعتبار اجرای طرح از طریق مالیات بر تراکنش‌های بانکی، ارز 4200 تومانی و درآمدهای گمرک

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقلام طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر افزود: برنج، روغن، حبوبات، تخم مرغ، مرغ، گوشت، ماکارونی، سویا و … است.

وی درباره اعتبار لازم برای اجرای این طرح گفت: دولت و بخش های مختلف وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق با نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای نهایی کردن این طرح هستند این در حالی است که بخشی از این اعتبارات از مالیاتی که از بخشی از تراکنش‌های بانکی دریافت می‌شود و از محل ارز 4200 تومانی، از محل افزایش یک درصدی بر مبادلات بازار سرمایه (مبادلاتی که از حدی خاص بالاتر است) افزایش درصدی خاص از محل ورودی کالاهای وارداتی تأمین شده است.

دسته‌ها
Uncategorized

بررسی ایده‌ها در میزگرد تسنیم| دست مجلس برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باز است/ خطر نابرابری در جامعه جدی است- اخبار سیاست ایران – اخبار سیاسی تسنیم


گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- شاید امروز همه کارشناسان اقتصادی در کشور متفق القول باشند که جامعه ایران به لحاظ معیشت و اقتصاد، وضعیت بدی را سپری می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، تشدید نابرابری در جامعه و گسترش شکاف طبقاتی در کشور موید این مسئله است که اگر برای بر طرف کردن مشکلات فعلی چاره اندیشی نشود، جامعه بسیار متضرر خواهد شد.

در میزگردی با حضور آقایان محسن زنگنه و احسان خاندوزی دو نماینده اقتصادی مجلس و حسین راغفر استاد دانشگاه در رشته اقتصاد، به بررسی این مسائل و همچنین ایده و راهکارهای مورد نظر خصوصا در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

بیشتر بخوانید:

** حاکمیت سرمایه های تجاری و مالی اصلی ترین موانع توسعه ایران هستند

* تسنیم: موضوع میزگرد ما یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور یعنی کاهش ارزش پول ملی است و البته برخی موضوعات مهم دیگر نظیر ایجاد نابرابری در کشور که به نظر یکی از خطرناکترین موضوعاتی است که می تواند شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را تشدید کند.

فکر نمی‌کنم امروز کسی در کشور به وضعیت نابسمان معیشتی و اقتصادی اذعان نداشته باشد. این موضوع همیشه از زبان بسیاری از مسئولان شنیده شده و در زندگی عادی مردم هم قابل رویت است.

در این بین، کاهش ارزش پول ملی از یک طرف به بدتر شدن این وضع دامن می زند و از طرف دیگر حتی در کاهش غرور ملی مردم هم موثر است. بالاخره اینکه مردم می بینند پول ملی شان در برابر ارزهای خارجی اینقدر سقوط می کند؛ به حاظ روانی هم بر آنها اثرگذار است.

به عنوان سوال اول بفرمایید دلیل این رخداد چیست و چه ایده هایی برای حل این مسئله دارید؟

راغفر:  مسئله اصلی این است که اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا وابسته به منابع معدنی است و «کار »در آن نقش خیلی کمرنگی دارد. حاکمیت سرمایه های تجاری و مالی اصلی ترین موانع توسعه ایران هستند و ریشه های تاریخی هم دارند؛ به خصوص سرمایه های تجاری. سرمایه‌های  مالی، دوره ای پیش از انقلاب و یک دوره از سال 80 به این طرف کم کم نقش پیدا می‌کند.

منظور از حاکمیت سرمایه های مالی و تجاری، یعنی حاکمیت و اراده صاحبان این سرمایه هاست که صدای آنها در محافل اصلی سیاستگذاری کشور شنیده می شود. این منویات آنهاست که پیش می رود نه نیات مردم و نیازهای جامعه. به همین دلیل، ما به شدت انحراف منابع، ناکارامدی و ناکارایی سرمایه در کشور داریم  و این خود منجر به بحران های متعددی در جامعه شده و می‌شود. از آن گذشته، این مسائل موجب ناکارامدی در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نیز می‌شود.

دولت‌ها هم با توقعات عجیب و غریبی روبرو هستند هرچند من معتقدم ما در ایران دولت به معنای دولت واقعی مدرن که کارکردش گرفتن مالیات و ارائه خدمات عمومی است نداریم. به نظر من، دولت در ایران همواره یک تشکیلاتی برای توزیع فرصت‌های پر منزلت است. اینکه فردی معاون رئیس جمهور شود و یک فرد دیگر وزیر و فرد دیگر معاون وزیر شود.

این چنین دولتی در ایران با خواست‌های بسیار گسترده ای روبرو است که تامین مالی آنها نیازمند منابعی است که اگر منابعش که تاکنون فروش نفت، گاز و منابع طبیعی بوده است  تامین نشود، ناگزیر می شوند از راه‌های دیگر استفاده کنند و دو ابزار اصلی که دستشان است را اعمال کنند.

یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهایی که دست دولت است تا برای کسری بودجه تامین مالی کنند. یکی هم افزایش قیمت ارز که خودش به معنی کاهش ارزش پول ملی است. این اتفاقی است که حداقل در 3 دهه بعد از جنگ تاکنون به کرات رخ داده است.

ما 4 مرتبه شوک ارزی داشتیم که این آخری طولانی ترینش است که از دی ماه سال 96 شروع شده و تا کنون ادامه دارد.

توانایی های مدیریتی کشور در این شکل اقتصاد رانتی موجود، به شدت متاثر از ساخت سیاسی حاکم است.  موضوعاتی نظیر توزیع فرصت ها و امکانات که مثل نابرابری گسترده و فقر در کشور وجود دارد، در ایران ریشه های تاریخی دارد و علتش هم  به نوع ساختار کلان اقتصاد کشور برمی‌گردد.

** ساختار موجود اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی اصلاحات اساسی می‌خواهد

با این مقدمه عرض می‌کنم که ساختار موجود قادر به حل مسئله حفظ ارزش پول ملی نیست مگر اینکه اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد. در ساختار موجود، بانک، نظام بانکی و نظام مالیاتی کاملا در اختیار صاحبان سرمایه های تجاری و مالی هستند. به همین دلیل می بینید بانک های خصوصی شکل می‌گیرد درحالیکه که توان و ظرفیت مدیرت و نظارت بر این بانک ها در کشور وجود ندارد.

در حال حاضر یکی از جاهایی که طولانی‌ترین صف برای تشکیل و فعالیت آن در کشور ما وجود دارد، تاسیس بانک است. چون با منابع مردم هر کاری خواستند، کردند و به کسی هم پاسخگو نبودند. جالب اینکه بانک مرکزی  هم بعد از مدتی دنبال این است که چگونه مشکل آنها را مرتفع کند.

** تامین ناتوانی صندوق‌های مالی با افزایش قیمت ارز

بانک مرکزی و دولت فقط 35 هزار میلیارد تومان بابت ناتوانی صندوق های قرض الحسنه پرداخت کردند تا آنها پول مردم را دهند. چون مردم ماه‌ها مقابل مجلس، بانک مرکزی و… دستگاه‌های قضایی می‌رفتند و در شهرستان‌ها بانک ها را مورد تعرض قرار دادند.

تصمیمی که  آن زمان گرفته شد، این بود که با افزایش قیمت ارز این کار را انجام دهند. افزایش قیمت ارز هم یعنی کاهش ارزش پول ملی که فساد خیلی بزرگی به تبع آن پیش می آید، از جمله مسئله نابرابری‌های فاحش و فقر کمرشکن  و همچنین  زمینه رشد اشکال مختلف مافیاها که متاسفانه امروز در جامعه به شدت حضور دارند و بعد تورم بزرگی است که به وجود می آید.

** تورم، اصلی ترین عامل توزیع نابرابری در جامعه

تورم، اصلی ترین عامل توزیع نابرابری در جامعه و به نفع ثرومندان و به زیان فقراست. وقتی قمیت ارز از هزار تومان شد 3 هزار تومان، پرایدی که  6 میلیون تومان بوده، شد 18 میلیون تومان. تویوتا کمری هم که 60 میلیون تومان بوده، شد 180 میلیون تومان. کسی که  یک میلیون تومان برای خرید پراید  برای مسافرکشی کم داشت به این ترتیب 13 میلیون تومان کم دارد اما کسی که دارایی و ثروت داشت، ارزش دارایی هایش به همان اندازه افزایش می یابد. این یعنی تشدید نابرابری. بنابراین فاصله طبقاتی به شدت افزایش می یابد و  پیامدهایش هم گسترده و هولناک است.

** هر سال که ارز بالا رفت و ارزش پول ملی کم شد سال بعد جرم و جنایت بیشتر شد

ما در این زمینه مطالعه و شاخص ها را استخراج کردیم. هر زمان که دولت‌ها قیمت ارز را افزایش دادند و پول ملی را بی ارزش کردند، سال بعد شاهد رشد جرم و جرائم، اعتیاد، دزدی، خودکشی، فراز مغزها و فرار سرمایه ها بودیم و اینها ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.

عبارتی را «کینز» مطرح می‌کند و می گوید “برای اینکه یک کشور و پایه های جامعه ای را نابود کنید، بهترین روش بی ارزش کردن پول ملی است ” و می گوید “از هر یک میلیون نفر، یک نفر هم ضرر این را متوجه نمی شود.”

** فعالیت های نامولد باید پرهزینه شود

 راه حلش هم روشن است ولی اینکه چرا عملی نمی شود، بخاطر همان منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی است. راه حلش تولید است  و هیچ رمز و راه حل دیگری ندارد. راه حل تولید هم اصلاح نظام بانکی است که باید منابع بانک ها به تولید اختصاص داده شود. راه حل، اصلاح نظام مالیاتی است به نحوی که بتواند از فعالیت های نامولد، مالیات بگیرد و اینها را به بخش تولید تزریق کند. یعنی فعالیت های نامولد باید پرهزینه شود و فعالیت های تولیدی که امروز به شدت پر ریسک و کم بازده است، مورد حمایت دولت قرار گیرد.

این اتفاقی است که در همه جای دنیا می‌افتد. سال‌های قبل، دولت آلمان که در تمام دنیا صنعتش معروف است، برای صنعت شان مبالغ هنگفتی یارانه در نظر گرفتند که به شکل یارانه دستمزد یا یارانه تحقیق و توسعه است. برای اینکه بتوانند خود را به روز نگه دارند  و در رقابت‌های جهانی حضور داشته باشند.

** نظام بانکی یکی از غده‌های سرطانی فساد در کشور است

نظام بانکی ما امروز یکی از غده های سرطانی فساد کشور است و باید اصلاح شود. هیج عزم جدی هم انگار برای اصلاحش وجود ندارد. بانک هایی که دیون زیان انباشته چند ساله دارند و باید برای آنها یک فکر اساسی کرد.

از آن طرف هم نظام مالیاتی است که باید مالیات بگیرد و نمی گیرد.

** دلایل سقوط آمریکا و انگلیس در موضوع کرونا

 اساسا عمده فعالیت دولت مدرن، اخذ مالیات از کسانی است که باید مالیات بپردازند و توزیع آن در جامعه برای خدمات عمومی.

یکی از دلایل سقوط امریکا و بریتانیا در قضیه کرونا همین است که اینها در بخش خدمات عمومی به خصوص سلامت سرمایه گذاری نکردند. ایتالیا  را هم به خاطر دیونش مجبور کردند سرمایه گذاری خود را در بخش سلامت کم کند. اسپانیا همین طور و اینها بیشترین آسیب ها را داشتند.

پس راه حل ها خیلی روشن است ولی عزم جدی سیاسی برای این مسئله نیست و تا مادامی که این عزم نباشد، وضعیت همین است. می‌گویند توسعه 5 رمز دارد که اولین آن، عزم جدی سیاسی است که متاسفانه این عزم وجود ندارد.

** سال 57 اقتصاد را در نقطه صفر تحویل گرفتیم

* تسنیم:آقای دکتر زنگنه، جناب آقای راغفر به یکسری از دلایل بوجود آمدن وضع موجود در حوزه اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند  و راهکارهایی را هم ارائه دادند و البته فرمودند که برای اجرای این راه حل ها، عزم جدی سیاسی وجود ندارد. شما  به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه که در حوزه سیاستگذاری نقش اصلی دارد، اگر این دلایل را قبول دارید بفرمایید چه ایده  راهکاری برای حل این معضل دارید؟

زنگنه: من با برخی از دلایلی که آقای دکتر فرمودند موافق هستم اما تحلیلی از اینکه چرا ما به این نقطه رسیده ایم عرض می کنم و پس از آن به سراغ راهکارهایی می روم که با اجرای آنها  بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

چند مسئله باعث شده که امروز ما در این نقطه فعلی قرار داشته باشیم. اگر بخواهیم از دوران پس از انقلاب شروع کنیم، ما سال 57 تقریبا کشور را با یک اقتصاد در نقطه صفر تحویل گرفتیم؛ اقتصادی که 85 درصد بودجه‌اش وابسته به نفت بود. ما در سال 56 نزدیک 6.2 میلیون بشکه تولید نفت داشتیم و تقریبا 5.8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم و این در حالیست که در آن سالها جمعیت کشور 35 میلیون نفر بود.

از سوی دیگر، کارخانه‌هایی که در اواخر دوره رضاخان و دوره دوم محمدرضا در کشور ایجاد شده بود اکثراً کارخانه هایی بودند که تکنولوژی وابسته ای داشتند. با پیروزی انقلاب چند مسئله پیش آمد. اول اینکه نفت برای مدتی به یکباره قطع شد و پس از آن نیز در بهترین شرایط ما به 2 میلیون بشکه صادرات نفت رسیدیم.

اتفاق دیگری که پس از انقلاب افتاد این بود که در اکثر کارخانه هایی که پیش از انقلاب احداث شده و وابستگی کاملی هم از نظر تکنولوژی به کشورهای خارجی داشت، مدیران آنها رها کردند و از کشور رفتند. مستشارانی هم که آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته در این کارخانه ها داشتند، پس از انقلاب از ایران رفتند. مضاف بر اینکه بسیاری از ذخایر طلای کشور نیز توسط خاندان پهلوی از کشور خارج شد. ما این اقتصاد پرتنش را تحویل گرفتیم. همه کارشناسان هم اذعان دارند که رشد مسائل اقتصادی با موضوعات سیاسی کاملا وابسته است.

در این شرایط بود که اقتصاد در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفت و در حالی که کشور هنوز در حال بازیابی مدیریتی بود، جنگی تمام عیار هم به ملت ایران تحمیل شد که خسارات آن نزدیک به 400 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ آنهم در سال‌هایی که کل تولید ناخالص کشور 100 میلیارد دلار بیشتر نبود.

** اولین خطا این بود که کارخانجات و صنعت در اختیار دولت قرار گرفت

در چنین شرایطی، اولین خطا این بود که تمامی کارخانجات، صنعت و کشاورزی در اختیار دولت قرار گرفت. البته قبلا هم در اختیار دولت بود ولی دولتی درباری این امکانات را در اختیار داشت. بنابراین پس از انقلاب، اکثر قریب به اتفاق اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار گرفت و بخش خصوصی هم که از اساس وجود نداشت که بخواهد در این فضا  بروز و ظهور داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک ها نیز تقریبا در اختیار دولت بودند و عملا موجودی به نام دولت شکل گرفت و مسائلی نظیر ترور و جنگ نیز موجب افزایش نقش دولت در آن سال‌ها شد.

یکی از نمایندگان سابق که مرحوم هم شد، تعریف می کرد که ما در آن زمان داشتیم قانون بانکداری بدون ربا را در مجلس تصویب می کردیم که یکهو خبر آوردند که رئیس بانک مرکزی بخشنامه بانکداری بدون ربا را ابلاغ هم کرده است! این شرایطی بود که ما کار را شروع کردیم.

بنده از این جهت این مقدمه کوتاه را بیان کردم که ما وقتی می‌خواهیم درباره وضعیت اقتصاد کشور در این 40 سال صحبت کنیم، باید بدانیم همانطور که رهبر انقلاب نیز در بیانیه گام دوم می فرمایند، ما در حوزه اقتصاد از نقطه صفر شروع کردیم.

بعد از آنکه اقتصاد شکل گرفت، سه عامل دیگر نیز موجب شد که ما روند اشتباهی را در اقتصاد دنبال کنیم.  نکته اول سیطره تفکر پول گرایی بر اقتصاد ایران بود. به هر حال ما مکاتب مختلفی داریم که وقتی می خواهند به مسائل اقتصادی بپردازند دیدگاه ها و نسخه های  متفاوتی دارند.

یکی از این مکاتب، اصطلاحاً پول گرا هستند و تمامی سیاست های اقتصادی را در پول می دانند. صاحبان چنین تفکری از همان ابتدا در مناصب اقتصادی کشور جای گرفتند؛ کسانی که راه نجات همه چیز را در سیاست های پول، وام، نرخ سود و بانک می دانستند.

به طور مثال وقتی به آنها می گوییم مشکل ازدواج وجود دارد، راه حل آنها را پرداخت وام ازدواج می دانند، وقتی از مشکلات و آسیب های اجتماعی با آنها حرف می زنید، سخن از وام آسیب های اجتماعی می گویند. یا وقتی رهبر انقلاب نام سال را «جهش تولید» می گذارند، بلافاصله بخشنامه صادر می‌کنند و اعلام می‌کنند که در جهت تحقق جهش تولید، به طور مثال 70 هزار میلیارد تسهیلات بانکی در اختیار بخش های تولیدی قرار می‌گیرد.

** مدل بومی برای مدیریت  انتظارات  تطبیقی مردم نداریم

نکته دوم بالا بودن هوش  اقتصادی جامعه ایرانی و حساسیت زیاد جامعه به سیاست های اتخاذی از سوی مسئولان کشور است. ما متاسفانه نتوانستیم مدل بومی برای مدیریت  انتظارات  تطبیقی مردم تعریف کنیم. مردم در برابر سیاست های دولت کاملا واکنش نشان می دهند.

معمولا دولت ها معتقدند که سیاست های پولی از سیاست های مالی بهتر است چرا که اثرات آن سریع تر خود را نشان می دهد. ولی همین سیاست پولی را نیز مردم تشخیص می دهند و دولت تا تصمیمی را در عرصه ارز 4200 می گیرد، مردم تا انتهای این مسیر را پیش بینی می کنند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و شروع می کنند به واکنش نشان دادن و شما هم نمی توانید عملکرد مردم را تخمین بزنید. می بینید که پراید گران می شود ولی صف بیشتر می شود چرا؟ چون مردم برآوردی دارند که قرار است گران‌تر شود.

این موارد را بگذارید در کنار مطالبی که آقای دکتر راغفر به آن اشاره کردند از جمله این که ما برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور نه دولت و نه برنامه نداریم. ما در طول این 40 سال یک برنامه درست برای اجرا نداشتیم. تنها برنامه ای که در این سال‌ها به درستی اجرا شد و تازه بعد هم فهمیدیم که اشتباه بوده و در راستای آن تمام سیاست فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هم مورد بازنگری قرار گرفت، برنامه تنظیم خانواده بود که شاهد بودیم حتی 15 سال هم زودتر از موعد به نتیجه رسید.

این نشان می دهد که اگر جامعه ایرانی، با یک برنامه ریزی مدون اداره شود، می تواند خود را با مفاد این برنامه تطبیق داده و کشور را به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه ها برساند.

** تعارض منافع موجب عدم توفیق در اقتصاد است

یکی از دلایل اصلی ما در عدم توفیق در حوزه اقتصاد، وجود تعارض منافع در بخش های مختلف مدیریتی کشور به ویژه در دولت است. متاسفانه امروز جریانی در کشور شکل گرفته که از وجود تعارض منافع، سو استفاده زیادی کرده است. مثلا اکثر مدیران بورسی کشور همان مدیران بانک ها هستند. شما در تلویزیون زیاد دیدید که بانک‌ها تبلیغ می کنند ولی آیا تا بحال یک بار دیدید که برای عرضه اولیه یک کارخانه تبلیغ کنند؟ غیر از این صندوق‌های ای.تی.اف که اخیرا اعلام کردند. چرا؟ چون آن نظام پول سالارانه و بانک سالارانه نمی خواهد اجازه دهد که جایگاهش در تامین سرمایه بهم بخورد.

** باید دولت را کوچک کنیم

* خب اینها عللی است که ما را به اینجا رسانده. راه حل رفع این مشکلات چیست؟ ایده‌ شما در این باره چیست؟

زنگنه: از نظر بنده یکی از این راه حل ها این است که باید دولت را کوچک کنیم. البته کوچک کردن دولت به این معنا نیست که به طور مثال چند شرکت ایجاد کنید و برخی اختیارات را به این شرکت واگذار کنید و بگویید من دولت را کوچک کردم.

در دولت همیشه رانت وجود دارد. شما شستا را نگا کنید، با تمامی شرکت های زیرمجموعه آن، تنها امسال 130 هزار میلیارد حقوق بازنشستگی دادیم و اگر همین طور پیش برویم کم کم باید تمام 570 هزار میلیارد بودجه عمومی به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند. علت این رویه غلط این است که صندوق ها دست دولت بوده و دولت به هیچ کس جوابگو نبوده و جریان های رانتی در دولت های مختلف مدیریت این صندوق ها را در اختیار می گرفتند و زمانی که دوره مدیریت آنها نیز تمام می شود بدون ارائه گزارش عملکرد کنار می روند و یک گروه دیگر می‌آیند.

** باید کلید خزانه بانک مرکزی را از دولت گرفت

یکی دیگر از راه حل ها این است که باید کلید بانک مرکزی از دولت گرفته شود. تا زمانی که مدیریت خزانه بانک مرکزی در اختیار دولت است، مسئولان دولتی هیچگاه به فکر اخذ مالیات از بازارهای سوداگرایانه نمی‌افتند.

سومین راهکار، رسیدن به مدل های بومی اقتصادی است. متاسفانه ما تحصیلکردگان رشته اقتصاد همواره به دنبال این هستیم که روشهای پیاده شده در کشورهای دیگر را در اقتصاد ایران نیز پیاده‌سازی کنیم. در حالی که این شیوه نمی‌تواند ما را به اهداف مدنظر برساند و لازم است که طرح‌های مختلف اقتصادی ابتدا بر اساس واقعیت‌های بومی کشور به نگارش در آید.

نکته آخر نیز افزایش سواد اقتصادی مردم است. تا زمانی که سواد اقتصادی مردم افزایش پیدا نکند، شاهد برخوردهای دسته جمعی در اقتصاد هستیم. همین الان یک نفر رفته در بورس و سود کرده، همه صف کشیدند که بروند در بورس. ما دیدیم که طرف کارمند بوده و الان مرخصی گرفته نشسته درخانه و مشغول بورس شده و یا خانه و ماشینش را فروخته و وارد بورس کرده است. الان امریکا و انگلیس و توکیو که مهد بورس هستند، انگشت به دهان ماندند از وضعیت امروز ما که همه شاخصه‌های آنها را رد کردیم.

* تسنیم: آقای دکتر راغفر!‌ احتمالا قبول داشته باشید که به هرحال دولت در برابر تغییراتی که آقای دکتر زنگنه گفتند، مقاومت می‌کند و تن به اصلاحات این چنینی نمی‌دهد. به نظر می رسد در اینجا مجلس می تواند در ترغیب یا اجبار دولت و قرار دادن این قطار در مسیر خود نقش اساس داشته باشد. شما به عنوان کسی که از بیرون مجلس به این مسئله نگاه می کنید، آیا مجلس توان انجام این کار را دارد؟

راغفر: اگر بخواهم صادقانه بگویم، خیر. متاسفانه مجلس خودش یکی از دلایل این بحران‌ها بوده است. بنده با مثال این موضوع را بیان می‌کنم. ما به اسم صنعتی شدن، کلی کارخانه در اقصی نقاط کشور ایجاد کردیم. فقط در استان خراسان رضوی و در شعاع 100 کیلومتری، 7 کارخانه فولاد ایجاد کرده ایم. در حالی که این کارخانه ها زیر 20 درصد فعال هستند. بخش قابل توجهی از احداث این کارخانه ها با فشار نمایندگان مجلس بوده است برای اینکه بتوانند با جلب نظر مردم بار دیگر رای آنها را در دوره بعدی مجلس بدست آورند.

در واقع ما آمدیم و حجم زیادی از منابع مالی کشور را در کویر دفن کرده‌ایم، چرا که اساسا یکی از ملزومات کارخانه فولاد، وجود آب است. یا در کردستان کارخانه زدیم و بعد جمع کردیم. یا در رفسنجان -همین سال گذشته- معاون اول رئیس ‌جمهور می رود و کارخانه پتروشیمی افتتاح می کند؛ جایی که آب نیست. اینها همه به نظر من محصول مجلس است و اینکه توان پرداختن به مسائل اصلی و فرعی ندارد.

متاسفانه واقعیت این است که در دو سه دوره اخیر مجلس خصوصاً، خیلی باب شد که نمایندگانی با حمایت سرمایه‌هایی وارد مجلس می‌شوند که منویات خاصی را از مجلس دارند. ما می‌بینیم که در دوره‌هایی برخی نمایندگان به مردم فقیر منطقه‌شان پول دادند و رای خریدند و بعد هم در مجلس برای منافع خودشان و برخی‌ها تلاش کردند.

مردم از مجلس انتظاراتی دارند و وقتی که می‌بینند انتظاراتشان برآورده نمی‌شود، همان می‌شود که آقای دکتر (زنگنه) به آن اشاره کردند.

مردم وقتی می‌بینند که نمایندگان مجلس اینگونه عمل می‌کنند و دو سه نماینده، 6 هزار خودرو را با زد و بند و با قیمتی پایین‌تر از قیمت کارخانه دریافت کرده‌اند و سپس آن‌ها را فروخته‌اند، یا اینکه می‌بینند در ماجرای 3 هزار میلیارد تومان تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از افراد موثر نقش داشته‌اند، چه خواهند کرد؟

متاسفانه ما ندیدیم یک مورد از خطاها و خلاف‌هایی که نمایندگان مرتکب شدند، در خود مجلس بررسی شود. البته این حرف‌ها مربوط به مجالس قبلی است و مجلس یازدهم در ابتدای کار است. اما تعدادی از نمایندگان مجلس قبل و نمایندگان ادوار گذشته در مجلس کنونی هم حضور دارند. از این رو بنده زیاد امیدوار نیستیم و امیدواری ما هم به نمایندگان جوان است که کاری بکنند، البته اگر بتوانند!

** مهمترین مساله کشور مبارزه با فساد است

* الان مهمترین مساله کشور از نگاه شما چیست؟

راغفر: مهمترین مساله کشور مبارزه با فساد است و ما از مجلس انتظار داریم به مسائل اصلی کشور بپردازد. نماینده‌ای که خودش فاسد است، چگونه می‌خواهد با فساد مبارزه کند؟ تعدادی از افراد که روی آنان بحث بوده، الان هم در مجلس حضور دارند. این افراد در مافیاهای قدرت و ثروت حضور دارند و در واقع منافع آن شبکه‌های ثروت و قدرت را نمایندگی می‌کنند.

** در شرایط تورمی امروز، بدهکاران برنده‌اند

نکته‌ای که باید عرض کنم، اینکه ممکن است تصمیمی که مردم می‌گیرند به علیه خودشان تبدیل شود، اما مردم تصمیم درستی می‌گیرند. حالا چه کسی باعث می‌شود مردم تصمیم غلط بگیرند؟

در سال 96 دولت برای اینکه تقاضا را ترغیب کند (افزایش دهد) اعلام کرد که وام 20 میلیونی با سود 12 درصد اعطا خواهد کرد. آن موقع نرخ سود سپرده بانک‌ها بیش از 20 درصد بود. مردم از آن اقدام دولت، استقبال نکردند؛ اما بعد از اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرد، مردم دیدند پولشان در بانک‌ها دارد آب می‌رود بنابراین تصمیم به خرید گرفتند. آن جنس‌هایی که فروش نمی‌رفت، به یکباره فروش رفت. مردم هجوم آوردند و خرید کردند.

این موضوع در واقع “شکل‌دهی به انتظارات مردم” است که از سال 2008 در ادبیات علوم اقتصادی مطرح شده است. چرا اکنون مردم به بازار سهام هجوم می‌آورند؟ کدام قاعده‌ وجود دارد تا بر منابعی که در بورس وارد می‌شود نظارت کند و آن را در مسیر تولید قرار بدهد تا به سمت سفته‌بازی نرود؟

در این شرایط تورمی که ایجاد شده، بدهکار برنده می‌شود و کسی که وام داده، بازنده. چرا؟ چون ارزش پولش به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر بر مبنای دلار محاسبه شود، زیان‌دهی وام‌دهنده به خوبی مشخص خواهد شد. این اتفاق در دوران احمدی‌نژاد هم رخ داد و ارزش پولی بدهی‌ها به یک سوم کاهش یافت. این اتفاق ضررهای بزرگی به بانک‌ها وارد خواهد کرد.

بانک‌ها به آدم‌های دانه‌ درشت، وام‌های درشت داده‌اند. آن وقت آن کسی برنده است، که وام گرفته. فرد وام‌گیرنده با پولی که دریافت کرده، سکه خریده و آن سکه 5 برابر شده و ارزش بدهی‌هایش هم کاهش پیدا کرده است. این‌‌ها موجب عدم تعادل‌های عجیب و غریبی در اقتصاد جامعه می‌شود که آن وقت پیامدهایش بر سر مردم آوار خواهد شد.

مردم اشتباه می‌کنند که وارد بازار بورس وارد می‌شوند، اما وقتی می‌بینند که دولت قیمت ارز را افزایش داده، چاره‌ کار چیست جز اینکه چندرغاز پولش را وارد بورس کند؟ دی ماه سال 96 ما هر جا می‌رفتیم، افراد از ما می‌پرسیدند ما اینقدر پول داریم، آن را چه‌کار کنیم؟

آن وقت می‌گویند چرا اعتماد مردم از بین رفته است. این موضوع یکی از مولفه‌های اقتصاد کلان کشور است. مردم وقتی که می‌بینند رئیس بانک مرکزی می‌گوید «مردم ارز نخرید چون قیمت آن کاهش پیدا می‌کند»، اما فردا قیمت ارز بیشتر می‌شود، دیگر اعتباری برای حرف‌های او و سیاست‌گذاران قائل نیستند.

** عدم تعادل اقتصاد، اخلاق را از بین می‌برد

با این وجود، من معتقدم رفتار مردم از لحاظ اقتصادی، منطقی و عقلانی است. اما در این وضعیت همه بازنده هستند. آن سرمایه‌داری هم که به ظاهر برنده است، به دلیل ناامنی‌هایی که در جامعه وجود دارد و زندگی‌اش را به خطر می‌اندازد، بازنده است. نمونه آن، همین تیراندازی چند جوان در سعادت‌آباد است. این‌ها پیامدهای عدم تعادل در اقتصاد است که اخلاق را در جامعه از بین می‌برد. اخلاق که از بین برود، سرمایه اجتماعی و اعتماد از بین می‌رود و فسادهای عجیب و غریب در جامعه به وجود می‌آید.

توجه داشته باشید که رفتار مردم را نمی‌توان سرکوفت زد. این مردم همان مردمی هستند که آن روستایی تخم‌مرغش را می‌داد و آن زن طلایش را می‌فروخت تا جنگ اداره شود. آن زمان، با همان روحیه جامعه و جنگ اداره شد؛ اما بعد روحیاتی حاکم شد که مردم به دنبال منافع شخصی خود رفتند و این فردگرایی مبتذل بود. اخلاقی که حاکم شده، همه چیز را از بین برده است.

تسنیم: آقای دکتر خاندوزی! شما به عنوان نماینده مجلس و یک چهره اقتصادی چه نظری دارید؟ آیا مجلس شورای اسلامی که نهاد قانونگذاری در کشور است، این توانایی را دارد یا خیر؟

خاندوزی: اگر اجازه بفرمایید، بنده در خصوص آن سوالی که از دو بزرگوار دیگر پرسیدید، توضیحات کوتاهی ارائه کنم و بعد به این سوال بپردازم. چون بخش زیادی از گفته‌های بزرگواران نکات درستی است، من به تکرار آن موارد و مباحث نمی‌پردازم اما توجه داشته باشید که کاهش ارزش پول ملی یک پا در بخش واقعی اقتصاد و یک پا در بخش مالی اقتصاد دارد. گرچه خودش در ظاهر یک بخش پولی و یا اسما اقتصاد تلقی می‌شود، اما در بخش واقعی اقتصاد ریشه دارد.

آن ریشه در بخش واقعی به مدل رشد اقتصادی یک کشور بازمی‌گردد. اگر مدل رشد، غیر بهره‌ور، کُند و نوسانی و غیروابسته به منابع طبیعی باشد، ثمره آن اینگونه خواهد شد که طرف عرضه و تولید در اقتصاد بر روی ریل درست و پایدار حرکت نخواهد کرد.

در این صورت چه بخش دولتی و شرکت‌های دولتی و چه بازیگران بخش خصوصی، فعالیت و خلق ارزش افزوده‌شان بسیار پرهزینه، با کُندی زیاد و متکی بر رانت‌هایی خواهد بود که دولتی‌ها و خصوصی‌ها تداوم حیات و مدیریت‌شان بر اساس آن‌ها رقم خواهد خورد.

ثمره این نظام کُند، پرهزینه و غیر بهره‌ور این است که ما در طرف عرضه اقتصاد هیچ‌وقت نمی‌توانیم پا به پای آن اتفاقاتی که در بخش مالی اقتصاد می‌افتد، حرکت کنیم.

** دلایل کاهش ارزش پول ملی

در طرف مالی، دو حرکت در مسیر کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد. یک حرکت از مسیر گلوگاه ارز و یک حرکت از مسیر گلوگاه نقدینگی می‌گذرد. این دو مانند تمامی پدیده‌ها در اقتصاد، نسبت به یکدیگر بی‌ارتباط نیستند، اما تبیین‌شان متفاوت است.

اتفاقی که در مسیر ارز افتاده این است که نظام تولید صنعتی و تجارت خارجی ما به گونه‌ای است که ما به طور سنتی کالاها و محصولات خام را تولید می‌کنیم. البته این مزیت صادراتی‌مان است. خام نیز تنها معدنی‌ها نیست، بلکه کشاورزی‌ها و سنتی‌ها مانند فرش و… را هم شامل می‌شود.

نظام صنعتی و تجاری، ما را وابسته به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای کرده است. این ویژگی نظام صنعتی و تجاری ما از یک سو مزیتی دارد که ما در محصول مصرف نهایی نسبتاً کمتری نسبت به دیگر کشورها داریم. بنابراین اگر اتفاقی در مساله تجارت رخ بدهد، 70-80 درصد آن چیزهایی که در قفسه‌های فروشگاه‌ها وجود دارد و مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مستقیماً تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و کمبود به وجود نمی‌آید.

اما به این دلیل که همگی آن‌ها در یکی دو لایه عقب‌تر وابستگی‌هایی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و غیره دارند، قیمت تمام شده همه این‌ها متناسب با آن مساله‌ای که در بحث ارز رخ می‌دهد، در اقتصاد نوسان خود را نشان می‌دهد؛ از مثالی که آقای دکتر (راغفر) در بحث پراید مطرح کردند گرفته تا دیگر کالاها. هرجا که تنگه ارزی را به هر دلیلی از دست بدهیم، سطح عمومی قیمت‌ها دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و تا ثریا می‌رود دیوار کج!

مسیر دوم هم که بسیار متاثر و گاهی تشدیدکننده اتفاقاتی است که در مسیر ارز رخ می‌دهد، آن اتفاقاتی است که در بحث نقدینگی و به طور مشخص از طرف منابع پایه پولی کشور صورت می‌گیرد. چه آن دهه‌هایی (دهه‌های شصت و هفتاد) که از طریق افزایش بدهی‌هایی که دولت به بانک مرکزی داشته، پایه پولی‌ افزایش یافته و چه در دهه هشتاد که از طریق ذخایر خارجی، پایه پولی چاق شده است و چه در دهه‌هایی که به دلیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته است. یعنی ناترازی بین بانک‌ها بوده که آنها را همواره به سوی بانک مرکزی سوق ‌داده است و بانک مرکزی برای اینکه بانک‌های ناکارآمد را نگه دارد، پول به سوی آن‌ها تزریق می‌کرد. این اتفاق در بخشی از دهه 80 و در دهه 90 رخ داد.

ثمره همه این اتفاقات و ویژگی‌ها این بوده است که ما همواره در مساله پایه پولی و بی‌توجهی که به صورت سنتی نظام بانکداری کشور نسبت به خلق پول ملی داشته و کیفیت نقدینگی باید در کشور افزایش پیدا می‌کرد و انجام نمی‌گرفت.

ادامه این مسیر به اینجا منجر می‌شود که هرجا سیگنال‌های ارزی فعال شوند، نقدینگی‌های کانال‌نشده بر روی بازارهایی همچون طلا و… سرزیر می‌‌شود. این هم بخشی از دلیل کاهش ارزش پول ملی است که از سوی نقدینگی صورت می‌گیرد.

به نظر من همه موتورها چه در طرف عرضه که بخش کم‌بهره‌ور اقتصاد است و چه آن نظام صنعتی و تجاری که وابستگی‌های ارزی و چه مساله نقدینگی که ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی را نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران کار می‌کند. پس نباید چشم‌انداز نتیجه‌ای غیر از وضعیت فعلی را داشته باشیم.

شرایط موجود باید به‌طور معقول به لحاظ کاهش ارزش پول ملی بازتولید شود، علیرغم اینکه سیاست‌گذاران کشور در ظاهر با خروجی نهایی که افت ارزش پول ملی و همچنین تشدید فاصله طبقاتی بین گروه‌های برخوردار یا نابرخوردار و مسئله نابرابری مشکل دارند ولی درخصوص نظام سیاست‌گذاری کشور درباره این موتورهای مولد چاره‌اندیشی نشده است. چه بسا تنگنای اقتصادیِ آغاز قرن پانزدهم شمسی بهانه‌ای شود برای اینکه درباره علل ایجادکننده این شرایط در بین سیاست گذاران کشور به تجدید نظر برسیم که هزینه ادامه وضع موجود به لحاظ سیاسی و مقبولیت اجتماعی بالا برود تا سیاست‌گذار مجبور شود درباره موتورهای مولد کاهش ارزش پول و نابرابری تجدید نظر کند.

** کار باید برای بخش تولید راحت شود

* تسنیم: شما به عنوان نماینده مجلس برای حل همین مسائلی که گفتید چه ایده‌هایی دارید؟ چون هدف این میزگرد لزوماً طرح مشکل نیست؛ شاید بسیاری این مشکلات را بدانند، اما مسئله این است که چه کسی ایده‌ای برای برون رفت دارد؟

خاندوزی: ایده‌های ما بدیلِ همین مورادی است که عرض کردم. ما در تولید باید به این سمت برویم که تا حد ممکن سهولت برای بخش‌هایی که در بخش مولد اقتصاد کار می‌کنند فراهم شود یعنی رشد اقتصادی کم‌هزینه شده و سعی شود نوسانی نباشد. ضمنا ثبات قوانین و مقررات ولو به اینکه مقررات غیر بهینه داشته باشیم ولی حتما پایداری در چشم انداز معقول برای فعال اقتصادی پیام بهتری دارد تا اینکه نداند ماه آینده هم باید ذیل چه مقرراتی کار کند. باید افعال هرآنچه در بخش تعرفه تولید و رشد اقتصاد گفتیم، معکوس شود تا سهولت شکل بگیرد و حوزه تولید ثبات یافته و نظام تجاری و صنعتی ما که وابستگی به ارز ایجاد می‌کند از مسئله خام‌فروشی تغییر یابد. یعنی داخلی‌سازی مزیت یافته، طرف‌های تجاری ما متناسب با اهداف ما تعیین شوند وهم‌چنین  اگر درباره نقدینگی هم به همین ترتیب عمل شده و سیاست‌های فعالانه بانک مرکزی بر مسئله کیفیت نقدینگی و هدایت آن در پیش گرفته شود، خلق پول بانکی از این وضعیت افسارگسیخته به وضعیت نسبتا منضبطی می‌رسد.

اگر بانک مرکزی برای رشد سالانه ترازنامه‌های بانکی یک میزانِ درصد قائل شود، بانک‌ها سراغ مسابقه در این زمینه نمی‌روند.

ما با یک فرآیندی روبرو هستیم که تقریبا از سال 1345 آغاز شده و تا امروز ادامه دارد و دنده معکوس ما هم باید به‌طور تدریجی باشد ولی این پیام باید منتقل شود که جدیت و ثبات از سوی سیاست‌گذار برای «دنده معکوس تورم» وجود دارد و تصمیمات، هیجانی و موقتی نیست. می‌توان برای هر موردی تعریف انجام داد؛ مثلا می‌توان برای کم‌هزینه شدن تولید، پاسخگویی بانک مرکزی و خلق پول تدابیری اندیشید.

** مجلس می‌تواند راه را برای دولت تازه نفس آینده هموار کند

درباره تقسیم کارِ نهادیِ دولت و مجلس گمان می‌کنم مجلس واقعا حداقل در نظام انتخاباتی غیر حزبی که آن را تجربه می‌کنیم، هیچگاه مبدا چرخش سیاستی در کشور نبوده و من این را علیرغم اینکه الان کسوت نمایندگی برتن دارم می‌گویم و به این باید اذعان کرد. به جهت اینکه در نظام انتخاباتی غیرحزبی هیچ هویت متشکل و مانیفست مشخصی نیست که با پیروزی پارلمان، روی میز سیاست‌گذار قرار بگیرد.

مهمترین نقطه شروع تحولات در چرخه‌های سیاست این است که می‌گویند اول بدان می‌خواهی چه چیزی را حل کنی و بعد سایر مراحل را طی کن. چون پارلمان از تکثر منطقه‌ای و غیر حزبی تشکل می‌شود، نمی تواند نقطه شروع اصلاحات اصلی باشد ولی می‌تواند کمک بسیاری کند به اینکه اگر مثلا سال 1400 دولتی با دستورکار اصلاحات اقتصادیِ مشخصی بر سرکار آمد، بتواند سریعاً نیازهای تقنینی خود را انجام دهد و یا نقش مخرب ایفا نکند. مثلاً اگر دولت هم خواست اصلاحات بودجه‌ای انجام دهد، مجلس ذاتاً این قابلیت را دارد که نقش مخرب در فرایند تصویب بودجه ایفا کرده و به‌گونه‌ای مداخلات را انجام دهد که در نهایت وقتی لایحه بودجه وارد شده و قانون خارج می‌شود، یک قانون بودجه‌ی «از قواره افتاده» بیرون بیاید. و یا لااقل همین الان اسب‌های اصلاح اقتصادی را برای دولتی که سال 1400 بر سرکار خواهد آمد، زین کند.

ما اجمالاً می‌دانیم که مثلاً باید در روش تولید تسهیل صورت بگیرد و یا در حوزه مراقبت‌های بانک مرکزی نسبت به خلق پول بانکی کار بشود، از الان باید کار تدوین قوانین آغاز بشود که بعد از اینکه دولتِ خسته‌ی فعلی جای خود را به دولت تازه‌نفس سپرد، او بر این اسب آماده بنشیند و به تاخت برود و سرعت اصلاحات سریع‌تر شود.

** نمی‌توان از مجلس سلب مسئولیت کرد

من هم قبول دارم که نقش پیشرو و لیدری اصلاحات در نظام فعلی ما برای مجلس وجود ندارد اما به این معنا نیست که بخواهیم از مجلس سلب مسئولیت کنیم. مجلس هم ابزارهای همراهی و فراهم کردن بسترهای تقنینی را کاملا در اختیار دارد و هم می‌تواند نقش مخرب برای برخی اصلاحات اقتصادی ایفا کند که باید مدیریت شود.

** باید مباحث اقتصادی را با شرایط میدانی جامعه ترکیب کنیم

* تسنیم: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خودشان در روز عید قربان فرمودند که ریشه افزایش افسار گسیخته قیمت ارز به موضوعات سیاسی و امنیتی هم برمی‌گردد؛ از نظر شما این مسئله از کجا منشأ می‌گیرد و راه مقابله با این مشکلات امنیتی و سیاسی که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارد، چیست؟

زنگنه: سه موتور مولدی که آقای دکتر (خاندوزی) بیان کردند کاملا درست است؛ یک نکته ظریفی هم اینجا وجود دارد که آقای دکتر راغفر آن را به یک معنا گفتند و من هم به معنای دیگر می‌گویم، موضوع ندیدن فضای سیاسی و فساد و تعارض منافع که در فرمول‌های اقتصادی، یک بحث جدی است.

مثلا تولید فولاد منحصرا در دست دو کارخانه فولاد است که کنستانتره، کنداله، آهن اسفنجی و ورقی دارند؛ فرض کنید یک کارخانه قرار است ظرفیت تولیدی شمش را دوبرابر کند، اجازه نمی‌دهند این کار بشود؛ هیچ دلیلی هم وجود ندارد ولی نمی‌تواند کار کند. از این مسائل خیلی وجود دارد.

ما باید مباحث اقتصادی را با شرایط میدانی جامعه ترکیب کنیم؛ مثلا قیمت ارز که بالا می‌رود، خیلی اوقات نمی‌توان به دنبال پیدا کردن فرمول‌های این اتفاق رفت. مگر تراز تجاری ما چقدر منفی شده که الان تقاضای ارز داریم و نمی‌توانیم عرضه کنیم؟ ارز به کجا می‌رود و چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اینجا به سخن مقام معظم رهبری می‌رسیم که واقعا خیلی از مسائل ما پشتوانه سیاسی و امنیتی دارد. ما بازارهای غیررسمی بنام «خرید فردایی» داریم، بازار هرات، سلیمانیه و ایران؛ این سه بازار، قیمت ارز ما را تعیین می‌کنند، دولت یک روز حدود سه ساعت این بازارها را بست، قیمت ارز به میزان 600 تومن در مدت سه ساعت بسته بودن این بازارها پایین آمد ولی دوباره باز شدند؛ ما تا خواستیم توئیت بزنیم و از دولت تشکر کنیم، دیدیم که این بازارها دوباره باز شد.

بانک مرکزی به شرکت‌هایی که سکه فردایی خرید می‌کنند، مجوز داده است؛ با 10 میلیون تومان 500 عدد سکه می‌خرند و همان تعداد سکه یک ساعت بعد به قیمت 12 میلیون به فروش می‌رسد و 2 میلیون تومان سود به‌دست می‌آید؛ ما باید این مسائل را حل کنیم.

** دست مجلس باز است

* این وسط مجلس چه نقشی می تواند  ایفا کند؟ اصلا این توانمندی در مجلس وجود دارد که موثر باشد؟

زنگنه: اینکه درباره مجلس بگوییم آیا مجلس می‌تواند یا نمی‌تواند کاری انجام دهد، دو بحث است؛ آیا مجلس از لحاظ قانونی نمی‌تواند؟ من این را قبول ندارم، دست مجلس واقعا باز است. مجلس دیگر چه چیزی می‌خواهد؟ مجلسی که نمایندگان آن مصونیت قضایی دارند و می‌توانند هر حرفی بزنند و هر جایی سرکشی کنند و دیوان محاسبات هم کنارش هست و هر لحظه می‌تواند حتی به شهرداری‌ها هم ورود کند. مجلس می‌تواند استیضاح و سوال کند، مجلس می‌تواند قانون بودجه را کن فیکون کند.

ولی نکته دیگر به نمایندگان بازمی‌گردد. بله اگر فرض کنیم نمایندگان مجلس افرادی هستند که تعارض منافع دارند، پول گرفتند و یا پول داده‌اند و اصطلاحا «پایشان گیر» است، نمی‌توانند کاری کنند ولی در غیر اینصورت می‌توانند. اینکه بگوییم مجلس نمی‌تواند، یعنی در کشور به بن بست سیاسی رسیده‌ایم، پس چه کسی می‌تواند؟

نکته آقای دکتر راغفر درست است، برداشت ما از مجلس کنونی این است که هنوز روشن نیست که آیا این مجلس می‌تواند پای کارها بایستد یا نه؟ ما باید در مجلس انسجام داشته باشیم، از اول مجلس تا الان چند طرح اعلام وصول شده است؟ اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد طرح بدهیم باید یک مرجعیت اقتصادی را بپذیریم.

باید در درون مجلس یک مغز واحد و ثابت وجود داشته باشد و منافع منطقه‌ای را کنار بگذاریم، این خوب است که یک نماینده به فکر منطقه‌اش باشد ولی همه نمایندگان به‌دنبال این هستند که مجوز دانشکده و دانشگاه بگیرند، این دولت هم که سال آخر خود را سپری می‌کند و  در این زمینه کاری مبنی بر آینده‌بینی انجام نمی‌دهد؛ می‌گوید مجوز را می‌دهیم چون بعدا هم با نمایندگان کار داریم. اما اگر این ملاحظات را رعایت کنیم، این وظیفه مجلس است و من به عنوان یک نماینده می‌گویم که نباید شانه خالی کنیم و این وظیفه من به‌عنوان نماینده است و مجلس هم باید این کار اساسی را شروع کند.

ما الان برنامه هفتم توسعه را در پیش داریم و مجلس باید این کار را شروع کند و برنامه‌ای بنویسد که تحول‌خواه باشد. وقتی مجلس به وظیفه‌اش عمل نکند، یک نفر یک طرح نوشته و به مجلس می‌آورد و ما هم مجبور می‌شویم روی بندهای نوشته‌شده‌ی آن، دعوای زرگری کنیم و چند خط آن را عوض کنیم.

** نیازمند یک سیستم هشدار زود هنگام هستیم

تسنیم: در کنار همه این موراد، ما با موضوعات دیگری هم مواجه هستیم مثل ایجاد نابرابری در جامعه که برخی معتقدند خطر آن از کاهش ارزش پول ملی هم ممکن است بیشتر باشد‌؛ اتفاقی که مشابه آن در اواسط دهه 50 رخ داد و در حالیکه درآمد کشور زیاد شد اما چون نابرابری زیاد بود نارضایتی مردم را به دنبال داشت. الان به نظر شما بحث نابرابری و خطر آن چقدر جدی است و چه کار باید کرد که دیگر شاهد اتفاقاتی همچون آبان 98 نباشیم؟

خاندوزی: در مورد جدی بودن خطر نابرابری در کشور، ما اساسا نیازمند یک سیستم هشدار زود هنگام هستیم؛ چیزی که خیلی از کشورها آن را دارند تا قبل از اینکه ماجرا به خیابان‌ها کشیده شود برای تدابیر اقتصادی پیشگیرانه -نه تدابیر امنیتی- چاره اندیشی کند.

متاسفانه به لحاظ اقتصاد سیاسی با دولتی مواجه هستیم که کمترین حساسیت را نسبت به این مساله دارد‌. نمی‌خواهم به جهت خاستگاه کارگزاران کشور، مساله را تقلیل نمی‌دهم اما تجربه نشان داده سال 97 را در حالی پشت سر گذاشتیم که فربه‌گی گروه‌های منتفع در سال 97 اقتضاء می‌کرد که حتما در یک سازوکار عادلانه‌ای، ابزارهای مالیاتی بسیار جدی وضع کنیم. آن هم برای کشوری که دقیقا در بدترین سال‌های فروش نفت خود است اما اینقدر سخت جانی اقتصاد سیاسی دولت زیاد است که ما نه از آن رانت خواران سال 97 مالیات گرفتیم نه از طریق ابزارهای مالیاتی درآمد‌های نفتی خود را ترمیم کردیم و به محض اینکه گروه‌های کوچکی در مقابل اندک کاهش معافیت‌های مالیاتی خودشان سر و صدایی کردند رییس سازمان برنامه و بودجه خودش را مکلف می‌داند جلو بیاید و این آسودگی را به جماعت ذی نفعان بازمی‌گرداند که خیالتان راحت باشد و آسوده بخوابید؛ ما اجازه نمی‌دهیم کسی مالیات‌ به حق را از شما بگیرد.

شاید یکی از وجوه تمایز مجلس یازدهم که بتواند قدری فشار اجتماعی را کاهش دهد این است که ما از طریق وضع قانون حداقل مالیات این پیام را بدهیم ولو اینکه شاید در مرحله اجرا تا پایان دولت دوازدهم خیلی امیدی به اجرای جدی آن نداشته باشیم.

در خیلی جاهای دنیا بیشتر بحث بر روی مالیات بر ثروت و مالیات بر دارایی به عنوان عوامل موثر بر کاهش نابرابری ها صحبت می‌شود. احساس می‌کنم این نقطه‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی-سیاسی کشور احتمالا اقدام جدی در این خصوص از سوی قوای دیگر صورت نمی‌گیرد و این مجلس است که اگر بخواهد صدای این جمعیت تحت فشار نابرابری را منعکس کند باید به سمت پایه‌های مالیاتی برود.

** نابرابری منشاء همه مشکلات اجتماعی است

راغفر: ما از دولتی شدن اقتصاد در دهه اول انقلاب دفاع نمی‌کنیم. آن یک امر ناگزیر بود و حتی یکی از این آقایانی که 11 سال رییس سازمان برنامه بود و بعد از جنگ صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد می‌گفت مدیریت جنگ مثل معجزه بود.

ما سال 65، شش میلیارد درآمد ارزی داشتیم که 3 میلیارد آن را برای کالاهای اساسی می‌دادیم. مسائل و مشکلات مملکت هم به مراتب کمتر از حالا بود و همدلی مردم با جامعه و حکومت بیشتر بود. علت کوپنی شدن هم این بود که مرحوم عالی نسب بحث را اینطور در دولت مرحوم رجایی مطرح کرده بود که وقتی جنگ شد ما دو تجربه تلخ داشتیم، یکی تجربه تلخ دهه 20 بود که وقتی کشور توسط انگلیس اشغال شد دو مساله پیش آمد؛ بیماری عفونی زیاد شد و به خاطر قحطی عده زیادی از بین رفتند. بنابراین ما باید این دو دسته کالا یعنی کالای بهداشتی و غذا و حداقل‌های آنها را تامین می‌کردیم و این منطقی ترین اقدام دولت با توجه به آن شرایط بود.

بعد جنگ همه اینها را جمع کردند. اما حقیقت این است که وقتی چیزی را جمع می‌کنید چه چیز دیگری را جایگزین آن می‌کنید تا تضمین کنید گروه های محروم جامعه ضربه نبینند؟

ما بعد جنگ همه یارانه ها را حذف کردیم. اولین یارانه‌ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. با همان یارانه‌ای که می دادند خیلی‌ها خانه دار شدند، اما حالا معلم ما نمی‌تواند خانه دار شود و وقتی معلم خانه دار نشود، نظام آموزشی فاسد می‌شود.

یارانه ها که حذف شد، آدم ها دو شغله شدند، زن و مرد باید هر دو کار می‌کردند، انقطاع نسلی و هزار مشکلات دیگر پیش آمد و نابرابری‌ها افزایش یافت. نابرابری منشاء همه مشکلات اجتماعی است و همه مصلحین اجتماعی و اقتصاد سیاسی بحث اصلیشان بر روی کانون نابرابری است و اینکه چگونه این نابرابری ها را در جامعه تقلیل دهیم. در این صورت است که می‌توانیم انسجام اجتماعی داشته باشید.

هرچقدر توزیع عادلانه محصول اجتماعی صورت بگیرد، مردم به همان نسبت به ارزش های آن جامعه تعلق خاطر و وفاداری پیدا می‌کنند. چرا الان وفاداری ها کم شده؟ چون بچه پول تحصیلش را خودش می دهد و حالا که فارغ التحصیل شده کار برایش نیست، می رود خارج از کشور. الان دانشگاه شریف تبدیل به  شاخه‌ای شده که هرچه تولید می‌کند بفرستد خارج؛ یعنی ما پول و سرمایه اش را بدهیم، اما کس دیگری بهره برداری کند.

الان یک بحثی در مجلس مطرح است که من هم از آن دفاع می‌کنم و آن هم بحث سهمیه بندی است. یکی از راه حل های کنترل قیمت ارز، کنترل تقاضا برای ارز است. رئیس بانک مرکزی صریحا می‌گوید وارد کنندگان خودروهای لوکس به من فشار می آوردند که ارز بدهم و وقتی هم نمی‌دهم، من را تهدید می‌کنند. این خیلی حرف است.

در طول جنگ، ارز برای همه کالاها 7 تومن بود و اگر افزایش قمیتی هم داشت تاثیری روی زندگی مردم نداشت. بنده 3 سال قبل به خیلی از مسئولین گفتم که باید روی میزان تقاضای ارز کنترل داشته باشید. 17 فروردین امسال، 380 میلیون دلار ارز برای وارد کردن دارویی دادند که در داخل امکان تولید آن وجود داشت.

به عقیده من در حال حاضر یکی از اقدامات باید گرفتن مالیات از فعالیت های نامولد مثل سفته بازی و ارز و سکه و … باشد. همه هم سهل الوصول است یعنی بانک مرکزی خودش سکه تولید می‌کند و می‌فروشد، می‌تواند به هرکس سکه و ارز می‌دهد همانجا مالیاتش را بگیرد. با یک عزم سیاسی همه این‌ها شدنی است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

طرح مجلس برای تولید انبوه مسکن/ 250 هزار هکتار زمین حریم شهرها به وزارت راه واگذار شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی با بیان این که عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست، اظهار کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته و امروز به یک عدد بزرگ تبدیل شده است.

وی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.

وی با یادآوری این که از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است، تصریح کرد: قرار بر ااین است فردا چهارشنبه طرح تولید انبوه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این که این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن و بانک مرکزی  تهیه و تدوین شده است، گفت:  عمده محورهای این طرح شامل تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است. با توجه به اینکه 80 درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا می‌کند تلاش شده در این طرح زمین ‌های ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به این که سالهاست بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمین ‌های حرایم شهرها مباحثی مطرح بوده است، اعلام کرد: خوشبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشته تمامی زمین‌ های حرایم شهرها معادل 250  هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که می تواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.

وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفت: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن احتصاص پیدا می‌کرد.در این طرح حداقل 25 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید در حوزه مسکن باشد. اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرائمی در نظر گرفته شده که نقش بازدارندگی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به این که مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می‌شود اغلب در بستر بورس قرار می‌گیرد و با قیمت‌های چند برابر خرید و فروش می‌شود، اضافه کرد: در طرح مجلس تاکید شده مصالح ساختمانی مورد نیاز تولید مسکن باید با مدیریت وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه وارد بورس شود در اختیارتولید کنندگان و مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصدی از خانه‌های خالی به مجلس+ جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه ” علل افزایش قیمت مسکن و راه‌های کنترل آن” شبکه خبر اظهار کرد:‌ کشور سالانه به حدود 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و  هر روشی که کمک کند به تولید مسکن مانند بورس مسکن بسیار خوب است. البته باید توجه شود که تامین مالی تولید مسکن را به بورس ببریم نه زمین را.

وی با بیان این‌که در زمان حاضر بازار مسکن ایران وضعیت 30 درصدی مصرفی و 70 درصد تقاضای سرمایه‌ای دارد، افزود:‌این‌که بخواهیم یک نسخه را از کشورهای دیگر برای حل مسائل مسکن کپی‌برداری کنیم،‌اشتباه است. به‌عنوان مثال برنامه‌ای که در کشور کانادا برای بخش مسکن اجرا شده، در ایران کارایی نخواهد داشت چرامه در این کشور سوداگری مسکن نداریم.

وی با اشاره به این‌که 3 میلیون واحد خالی در کشور داریم، تصریح کرد: با تکنیک درست اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بدون آن‌که  یک عدد آجر روی آجر بگذاریم،‌ با عرضه این واحدها به بازار مسکن قیمت ها کاهش می‌یابد.

وی از ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصد قیمت ملک برای جریمه‌ واحدهای خالی از سکنه به مجلس یازدهم خبر داد و گفت:‌ املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده باید   18 ماه بعد به بازار عرضه شوند، در غیر اینصورت از روز اول بعد از 18 ماه 20 درصد قیمت ملک به صورت سالانه در دوره‌های 6 ماهه از مالک دریافت خواهد شد.

کارشناس اقتصاد مسکن به مثالی در این‌باره اشاره کرد و افزود:‌ به‌عنوان نمونه یک ملک یک میلیارد تومانی در صورت عدم عرضه به بازار باید سالانه 200 میلیون تومان جریمه بپردازند. این یک نرخ موثر و بازدارنده است که باید به صورت شش ماهه دریافت شود. اگر واحد مسکونی در یک بازه زمانی کمتر از شش ماه هم به بازار عرضه شود نیز به صورت روزشمار مالیات از مالک دریافت خواهد شد.

پروین‌پور همچنین با بیان این‌که باید 100 درصد عایدی فروش مسکن به‌عنوان مالیات از فروشنده دریافت شود،‌یادآور شد:‌ قیمت مسکن به صورت زنجیره‌ای کاهش یا افزایش می‌یابد. برخی می‌گویند برخی واحدهای مسکونی خالی لوکس هستند. به فرض این‌که این حرف درست باشد. فرض کنیم 500 هزار مسکن لوکس در مناطق شمالی تهران داریم که اگر این تعداد به بازار عرضه شود باعث کاهش قیمت مسکن در این مناطق می‌شود. در واقع قیمت به صورت زنجیره‌ای می‌شکند و توانمندی افراد برای خرید مسکن در سایر مناطق افزای می‌یابد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

یک نماینده مجلس: فکری به حال جاماندگان سهام عدالت کنید/ تبعیض باید تمام شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویز محمدنژاد نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در صفحه شخصی خود نوشت: به گفته معاون اول رئیس جمهور به 50 میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داده شده و 34 میلیون نفر از داشتن سهام محروم هستند.

انصاف و عدالت حکم می کند تبعیض خاتمه یابد و فکری به حال جاماندگان از سهام عدالت شود. خصوصاً اینکه بخشی از جاماندگان از سهام عدالت کوخ نشینان و پابرهنگان هستند!

سهام عدالت , مجلس شورای اسلامی ایران , نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ,

به گزارش تسنیم،‌ هر چند طی چند روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس بویژه پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصاد از طرح دو فوریتی نمایندگان برای توزیع سهام عدالت میان مشمولان جدید خبر داده و به تازگی هم حاجی‌دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفته تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم است، وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز در مجلس تاکید کرده است: در اصل 44 قانون اساسی صریحا ذکر شده که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

فرهاد دژپسند همچنین درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال 99 در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نامه مجلس به سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از پملب مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری+ سند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای فوری به علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور  اعلام کرد: چندین جلسه در این کمیسیون در ارتباط با پلمب مراکز درمانی دامپزشکی منعقد و تصمیماتی جهت ساماندهی این مورد نیز اتخاذ گردید ولی که ظاهراً به نظر می‌رسد شهرداری به دور از توجه ویژه به مسائل علمی، تخصصی و منافع عمومی اقدام به اتخاذ تصمیمات یکجانبه می نماید.

لذا شایسته است دامپزشکی در راستای ماموریت ها و تکالیف قانونی خویش در تعامل با شهرداری تهران اقدامات لازم را انجام و با تهیه و ارسال گزارش توسط وزیر جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور یا هیئت محترم دولت به این مسئله خاتمه داده شود.

شایسته نیست این موضوع که می‌تواند از طریق تحلیل‌های کارشناسی و علمی و همچنین در جلسات تخصصی رفع گردد اینقدر موجب نگرانی بخشی از فعالین اقتصادی جامعه و درگیر کردن مسئولین قوای مختلف گردد.

 

متن این نامه به شرح زیر است.

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر رفیعی پور

رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی و پیرو نامه شماره 08_99 مورخ 1399/2/10 جامعه دامپزشکان ایران به عنوان شهردار محترم تهران در خصوص جلوگیری از اقدام به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در برخی نواحی شهر تهران همانطور که مستحضرید قبلاً در این خصوص چندین جلسه در این کمیسیون منعقد و تصمیماتی جهت ساماندهی این مورد نیز اتخاذ گردید ولی که ظاهراً به نظر می‌رسد شهرداری محترم به دور از توجه ویژه به مسائل علمی و تخصصی و منافع عمومی اقدام به اتخاذ تصمیمات یکجانبه می نماید.

لذا شایسته است آن سازمان محترم در راستای ماموریت ها و تکالیف قانونی خویش در تعامل با شهرداری محترم اقدام به این مسئله نماید و یا با تهیه و ارسال گزارش توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور یا هیئت محترم دولت به این مسئله خاتمه داده شود.

شایسته نیست این موضوع که می‌تواند از طریق تحلیل‌های کارشناسی و علمی و همچنین در جلسات تخصصی رفع گردد اینقدر موجب نگرانی بخشی از فعالین اقتصادی جامعه و درگیر کردن مسئولین قوای مختلف گردد.

پیشاپیش از اقدام عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

احمد علی کیخا رئیس کمیسیون

 

سازمان دامپزشکی کشور , سازمان دامپزشکی استان تهران ,

 

بنابراین گزارش پیش از این افراد متعددی در باره پلمب مراکز درمانی دامپزشکی صحت کرده بودند که بخش از آن در ذیل مطلب آمده است.

رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی: در زمان بروز بیماری‌های مشترک میان انسان و دام در محیط های شهری، اقدامات مهمی توسط بیمارستانها، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و واکسیناسیون بخش خصوصی دامپزشکی انجام می شود  نباید فعالیت آنها نادیده گرفته شود در غیر این صورت خطراتی برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

 صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران: متاسفانه شهرداری علیرغم مذاکرات پیشین و قول مساعد ریاست شورای شهر تهران و صورتجلسه کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدام به پلمب مراکز درمانی دامپزشکی تهران نموده است؛ مراکز درمانی دامپزشکی به عنوان یکی از حلقه‌های بهداشت عمومی جامعه با رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت پیشگیری و کنترل شیوع کوئید 19 در کنار کادو بهداشتی درمانی کشور همکاری می‌نمایند و نادیده گرفتن آنها قطعاً ضربه‌ای به پیکر بهداشت و سلامت جامعه می زند.

اصغری نماینده دامپزشکان: فعالیت دامپزشکان زیر نظر وزرات جهاد کشاورزی است و از نظر شهرداری چون زیر نظر وزارت بهداشت نیستیم، حرفه دامپزشکی طبابت  خوانده نمی شود؛ این نگاه شهرداری به بهداشت شهر خطرناک است، ما خواهان ورود وزارت کشاورزی و سازمان دامپزشکی به موضوع هستیم تا سلامت مردم به خطر نیافتد.

علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر: تعطیلی مراکز درمانی دامپزشکی صرف نظر از ضربه اقتصادی که به اینکونه مراکز و شاغلین آن می‌زند نه تنها مصداق اعتنا به سلامت شهروندان نیست بلکه پاک کردن صورت مساله و افزودن حیوانات به دایره آسیب‌دیدگان بحران کروناست؛ شهرداری نباید از خلاء قانونی برای تسویه حساب با برخی مشاغل استفاده کند.

حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران: با توجه به شرایط فعلی و بحران شیوع کرونا، اقدامات مهمی توسط کلینیک‌های دامپزشکی انجام می‌شود و نباید فعالیت آنها نادیده گرفته شود.در صورتی که این مراکز فعال نباشند و خدمات ارائه ندهند بیم آن می رود که شهر دچار مشکل شیوع بیماری های مشترک شهری شود.

 

انتهای پیام/