دسته‌ها
Uncategorized

واکنش بانک مرکزی به حواشی ترخیص لوازم خانگی آلمانی/تعیین پرداخت ارز به اشخاص و شرکت‌ها وظیفه ما نیست- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ترخیص حاشیه ساز 420 کانتینر لوازم خانگی از گمرک در روزهای اخیر واکنش های مختلفی را به همراه داشته است؛ بر اساس خبری که اواخر هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود.

لازم به ذکر است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و نیز مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند پایان یافته است؛ طبق اعلام مسئولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوازم خانگی از یک برند آلمانی است.

 براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم دارای ثبت سفارش معتبر (تمدیدشده) است و هم تأیید منشأ ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد، همچنین  تمدید ثبت سفارش محموله 420کانتینری مذکور با رأی دیوان عدالت اداری انجام شده بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در همین ارتباط نیز روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند. 

شایان ذکر است تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.

همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام می‌شود.

در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

چرا ما ایرانی‌ها مدام فقیرتر می‌شویم؟


درواقع به‌جای استفاده از رویکرد تحلیل برون‌زای مشکل و فرافکنی و تطهیر و توجیه ذهنی که همه مشکل و مسئله از بیرون و خارج از کنترل و اختیار ماست، برای پاسخ به این پرسش قصد داریم به خودمان مراجعه کنیم و علت و ریشه را در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور جستجو کنیم.

نگاهی به انواع بسترها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بی اندازیم. ملک، دلار، سکه، طلا و خودرو سال‌های زیادی است که در اقتصاد ایران به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مبادله می‌شوند و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر از هم یا متأثر بر هم هستند. اما در صورت بررسی اجمالی همه این اقلام می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌هیچ‌وجه زمینه‌ساز ایجاد ارزش‌افزوده نیست و تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص ملی ندارد و درست به همین دلیل مهم و ساده علی‌رغم اینکه خیلی از ایرانی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری خود همه یا تعدادی از اقلام یادشده را دارند باز احساس فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی دارند.

دقیقاً به همین دلیل است که در کشوری با این وسعت و امکانات و زیرساخت‌های متعدد خدادادی اعم از نفت و گاز و معادن و گردشگری و .. بسیاری از ایرانی‌ها در خانواده‌های خود فرزند بی‌کار دارند و یا در هنگام خرید یک کالای مصرفی یا لوازم منزل نوع خارجی آن را به نوع داخلی آن ترجیح می‌دهند. درست به همین دلیل است که بسیاری از ایرانیان جهانگردی را که در محدوده ترکیه و دبی و ارمنستان است قبل از ایران‌گردی تجربه می‌کنند. اتفاقاً به همین دلیل است که در کوتاه‌ترین تعطیلات هم جاده چالوس و هراز با کیلومترها ترافیک به سمت شهرهای شمالی بسته می‌شود. به همین دلیل است که ایرانی‌ها مدام در فکر افزایش متراژ خانه خود هستند و هیچ‌گاه فرصتی برای لذت بردن از زندگی ندارند. به همین دلیل است که خانه‌های ایرانی‌ها تبدیل به گاوصندوق‌های نگهداری دلار و طلا شده است و به همین دلیل است که ما ایرانی‌ها هیچ‌گاه آرامش را تجربه نمی‌کنیم، موضوعی که در همه طبقات و دهک‌های اجتماعی و با هر سطح درآمدی جاری و ساری است. دلیل ظهور و بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی اعم از پیدایش سلاطین خودرو و سکه و… نیز همین بستر معیوب و چرخه باطل است که غایتش جزناکجاآباد نیست.

طمع، هیجان و ترس یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم باعث ایجاد صف‌های طولانی برای خرید دلار، سکه، طلا و خودرو و یا خرید ملک و زمین می‌شود و روحیه سفته‌بازی و دلال صفتی ما همیشه و در کوتاه‌مدت برای ما ظاهری موفق و پیروز و ثروتمند می‌سازد اما در درازمدت و در برآیند کلان اقتصاد ما همیشه دچار ناامنی ذهنی، احساس عقب‌ماندگی و ترس از فردا هستیم.

نقطه‌ضعف مشهود مدیریت کلان اقتصادی ایران فارغ از دولت‌ها و گرایش‌های مختلف نیز همراهی و همدلی با این نگرش بوده و هست که در دوره‌های مختلف با ترویج فروش تراکم، سهمیه ارز برای هر کد ملی، قرعه‌کشی خودرو و فروش سکه به مردم درجه توجه و حساسیت مردم را نسبت به این موضوعات بالابرده‌اند و طبیعتاً مردم هم برای عقب نماندن از گردونه این رقابت ناخواسته وارد این بازی شده‌اند.

همه موارد ذکرشده حاصل یک فرآیند طولانی است که در گذر زمان و از پس جنگ‌ها و ناامنی‌ها شکل‌گرفته است و به دلیل بی‌ثباتی‌های تاریخی زمینه و بستر تولید را از جامعه ایرانی سلب کرده است و باعث ساخت‌وساز کاروانسراهای حاشیه جاده ابریشم شده است. جاده‌ای که بستر تعامل چین و اروپا بوده است و به‌مرور دلالی و تجارت را تبدیل به رفتار قالب و پسندیده اقتصاد ایران کرده است و در جان‌مایه فرهنگ اقتصادی ایرانیان نشو و نما کرده است و امروزه به رفتار عادی و عادت پرتکرار ایرانی‌ها تبدیل‌شده است. 

درواقع ما میراث دار یک پلتفرم و بستر ناقص و یک‌سویه اقتصادی هستیم که وقتی در اقلامی مثل زمین و ملک و ویلا و ارز و سکه و طلا و خودرو بروز می‌کند نتیجه‌ای جز بر هم زدن آرامش روانی جامعه و بی‌ارزش کردن پول ملی ندارد. درواقع دلیل و موضوع اصلی شکل‌گیری شبهه پول و یا افزایش نقدینگی ذات خود پول نیست بلکه ریخته شدن و هدایت آن به سمت بازارهای غیرم ولد و فاقد ارزش‌افزوده مثل خودرو و طلا و ملک و…است که اسباب همه گرفتاری‌های ریشه‌ای ماست.

اما راه گریز و یا راه‌حل عبور از این شرایط و بازگشت به مسیر و ریل صحیح اقتصادی چیست؟ راه‌حلی که بتواند بازار نا شفاف و سفته‌بازی را در این حوزه‌های غیرم ولد جمع کند و پول یا نقدینگی موجود در کف جامعه را به سمت اقدامات ارزشمند و اصلاحات ساختاری و شفاف اقتصادی پیش ببرد.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین راه‌حلی نیازمند اقدامات و رفتارهای فرهنگی متعددی در حوزه اقتصاد کلان و مدیریت بازار هستیم به‌گونه‌ای که مردم به نقش مهم  خود به‌عنوان عضوی از جامعه بیشتر واقف شوند و منتظر بروز همه اتفاقات خوب از سوی یک ناجی و حامی در قامت دولت و مجلس و…نباشند. البته که دولت‌ها به‌عنوان مجریان و متولیان اقتصاد کلان می‌توانند در تبیین و هدایت این پتانسیل‌ها و سرمایه‌های اجتماعی نقشی مهم و جدی داشته باشند اما درنهایت این مردم هستند که باید به درک روشنی از تاثیر مخرب رفتارهای اقتصادی دلال‌مابانه و سفته‌بازانه در فردای نه‌چندان دور زندگی خود و فرزندانشان باشند.

در این میان دو بستر بانک و بورس می‌توانند جایگزین‌های بسیار خوبی برای گذار از اقتصاد کف خیابانی و نا شفاف و سلطان ساز به‌سوی اقتصاد مدرن، عادلانه و شفاف باشند.

دو بستری که همه‌چیز در آن‌ها مبتنی بر ثبت و ضبط اطلاعات است و درنهایت شفافیت و کنترل و نظارت پیش می‌رود و با هدایت جریان‌های پولی به آن‌ها و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرم ولد می‌توان زمینه تأمین مالی کسب‌وکارها و کارخانه‌ها و استارت‌آپ‌ها را فراهم کرد.

بی‌تعارف در شرایط کنونی اقتصاد که مدام دچار نوسانات و حواشی بازارهای غیر مولد و شرایط هیجانی و منفعت‌طلبانه است وجود یک سیستم ساختاریافته بانکی و بورسی برای بازسازی اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و این دو رکن مهم می‌توانند در کنار یکدیگر به‌عنوان دو موتور مدیریت کننده و محرک اقتصاد ایران را در مسیری صحیح و اصولی قرار دهند.

دولت می‌تواند با صیانت از دو رکن بانک و بورس و جلوگیری از هجمه‌های علاقه‌مندان به ماهیگیری از آب گل‌آلود در بازارهای هیجانی زمینه را برای فعال‌تر شدن نقش بانک و بورس در اقتصاد ملی و  مردمی ایران فراهم کند. بازسازی فرهنگ اقتصادی مردم ایران و تغییر نگرش آن‌ها از نگرش کوتاه‌مدت به بلندمدت و  اندیشیدن به منفعت شخصی به منافع ملی زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران باشد.

با داشتن سیستم بانکی و بورسی قوی است که ما می‌توانیم شاهد رشد تولید داخلی و کارآفرینی، کاهش نقدینگی غیر مولد، افزایش صادرات و پویایی درون‌زای اقتصاد و جلوگیری از وابستگی به نفت باشیم. در این شرایط مردم ایران می‌توانند با تغییر جدی در روحیه و تگرش خود به فعالیت اقتصادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های تولید محور حمایت کنند و قطعاً این موضوع تاثیر بسیار خوب، مستقیم و اثرگذاری بر تولید ناخالص ملی خواهد داشت و در اندک زمانی مردم به‌جای انتظار برای مشاهده پول نفت یا یارانه بر سفره‌های خود اثر ماندگار و اصولی رفاه و آرامش را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

دسته‌ها
Uncategorized

گندمکاران: دولت یا گندم ما را به قیمت جهانی بخرد یا اجازه صادرات بدهد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: گندم 44 درصد پروتئین و 40 درصد انرژی دهک های پایین جامعه ایران را تشکیل می دهد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد.

وی افزود: با توجه به تعیین نامتقارن نرخ خرید تضمینی گندم در سال های گذشته برای سال جاری احساس خطر کنم زیرا در صورت عدم تعیین قیمت متناسب این محصول استراتژیک ممکن است خودکفایی از بین برود و مجبور به واردات این محصول از دیگر کشورها باشیم. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منافع ملی را در نظر داشت و نرخ این محصول را 5 تا 10 درصد پایین تر از نرخ های جهانی تعیین کرد.

هاشمی افزود: قانون خرید تضمینی گندم می گوید که دولت در صورتی که کشاورزان نتوانستند محصولات خود را در بازار عرضه کنند باید آنها را به صورت تضمینی خریداری کنند اما در محصول گندم این خرید به صورت اجباری انجام می شود و کشاورزان اجازه صادرات محصولات خود به دیگر کشورها را ندارند.

وی گفت: بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری 4 هزار و 500 تومان بدون در نظر گرفتن حذف ارز نهاده های کشاورزی در سال جاری به دولت اعلام کرده است. تشکل های مرتبط با تولید گندم بویژه بنیاد ملی گندمکاران باید در جلسات تعیین نرخ خرید تضمینی این محصول حضور و حق رای داشته باشند و آنالیز تعیین قیمت گندم در اختیارشان قرار گیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: بر اساس برآوردی که این بنیاد درباره نرخ خرید تضمینی گندم انجام داده است در تیر ماه نرخ جهانی گندم 5075 تومان بوده است که با در نظر گرفتن 10 درصد کمتر از این قیمت نرخ گندم همان 4500 تومان می شود.

هاشمی گفت: در صورتی که دولت فکر می کند که واردات گندم به نفع منافع کشور است و می خواهد محصول کشاورزان را با قیمت پایین خریداری کند باید اجازه صادرات محصولات گندمکاران را به دیگر کشورها بدهد.

وی افزود: در صورتی که اجازه صادرات گندم داده شود این محصول را می توان به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان با قیمت های مناسبی صادر کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور خواستار اعلام نرخ خرید تضمینی محصولا کشاورزی تا 10 شهریور شد تا کشاورزان بتوانند برای تعیین کاشت محصولات خود تصمیم گیری کنند.

انتهای پیام/