دسته‌ها
Uncategorized

711 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در هفته منتهی به ٢٢ آبان ١٣٩٩، قریب به ٧١١ میلیون دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه و بفروش رسید که بر اساس معاملات انجام شده میانگین نرخ موزون معاملات دلاری حدود ٢4٩5 تومان بوده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دام زنده در بورس کالا عرضه می‌شود- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی، اتحادیه تعاونی های کشاورزی دام سبک  کشور با بنا به درخواست تعدادی از تعاونی های گوسفندان داران تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با حضور 13 عضو در 3 استان تشکیل گردید.

افشین صدر دادرس گفت: در حال حاضر این اتحادیه دارای 35 عضو در 14 استان می باشد از ابتدای سال تاکنون مجوز تشکیل 10 شرکت تعاونی دام سبک در استان های کشور و از جمله 5 استان جدید توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی صادر گردید.

وی گفت: تعداد دام سبک تحت پوشش این اتحادیه حدود 7میلیون راس می باشد از این 7میلیون راس 25 درصد این دامها به عنوان دام قابل عرضه وارد بازار می گردد که می تواند در متعادل سازی بازار نقش موثرداشته باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی خاطر نشان کرد که این اتحادیه برای رفع موانع تولید در سال جهش تولید طرح حمایت از تولید دام سبک روستایی و نیمه صنعتی به ستاد جهش تولید وزارت جهاد کشاورزی ارائه نموده و در حال پیگیری جهت عملیاتی شدن آن می باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اظهار امیدواری کرد: اتحادیه مرکزی دام سبک با توجه به سابقه کم تشکیل آن در راستای حل موانع تولید محصولات  دامی گام های اثر بخشی بردارد.

صدر دادرس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال پیگیری عرضه دام زنده و گوشت در کشور می باشیم در این راستا پیشنهاد عرضه دام زنده از طریق بورس کالا کشاورزی مطرح گردیده که با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت سازمان بورس مراحل اداری آن در حال انجام است این اتحادیه به منظور تکمیل زنجیره تولید در حال مذاکره با چند شرکت بسته بندی می باشد تا به این ترتیب بتواند محصولات گوشت تولیدی اعضا را در فروشگاه های زنجیره ای عرضه نماید.

وی گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات پشم از کشور این اتحادیه در خواستی را برای جداسازی ردیف تعرفه پشم رنگی از پشم سفید به سازمان توسعه تجارت ارسال که با موافقت مراجع ذیربط در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در پی طی مراحل اداری تعیین تعرفه جدید می باشد.

افشین صدر دادرس در پایان افزود: با توجه به مشکلات تامین نهاده های وارداتی این اتحادیه تمام تلاش خود را برای تامین نهاده های مورد نیاز اعضا از منابع داخلی به کار برده همچنین در این راستا تفاهم نامه ای را با اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور منعقد نموده تا از طریق شبکه اتحادیه مذکور در کشوربتواند بخشی از نیازمندی های دام های تحت پوشش را تامین نماید.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

همتی خبرداد: افزایش عرضه ارز در نیما/ خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تقدیر از صادرکنندگان خوشنام و خدمات آنها به اقتصاد کشور تاکید کرد: طی روزهای اخیر روزانه حدود 150میلیون دلار توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌شود که در کنار منابع بانک مرکزی تأمین ارز واردات شتاب گرفته است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

همتی افزود: با مشورت اتاق بازرگانی و هماهنگی با  وزارت صمت بزودی اقداماتی ویژه ای برای استفاده حداکثری از منابع صادرکنندگان برای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تصویر احتمالی عرضه مسکن در سال 1400


مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی و فعالان ساختمانی ۵ کلان‌شهر کشور تصویر احتمالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۰ را تشریح کردند. در حالی که بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی در شهر تهران هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد،تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت و چشم‌انداز فعالیت‌ها وسرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۵ کلان‌شهر دیگر کشور با استناد به اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی در این کلان‌شهرها وهمچنین سایر فعالان ساختمانی نشان می‌دهد نگاه جامعه حرفه‌ای ساخت وساز به آینده این حوزه، نگاهی دوگانه است. فعالان صنعت ساختمان کشور درحالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوار‌کننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

با این حال، امیدواری عده‌ای از سازنده‌ها بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه(بورس) و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی ورود سرمایه به بخش خرید مسکن به‌عنوان حوزه امن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و با فروش واحدهای آماده عرضه شرایط برای فاز جدید سرمایه‌گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید از سوی سازنده‌ها مهیا شود. این ثبات نسبی در دیگر بازارها به خصوص بازار ارز از سوی دیگر منجر به ایجاد توان تخمین نسبی بابت هزینه تمام شده ساخت مسکن برای سازنده‌ها شده و التهابی که هم‌اکنون به واسطه نوسان نرخ ارز و اثر آن در تغییرات لحظه‌ای و روزانه قیمت مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از موانع عمده ساخت وساز پیش روی سازنده‌ها قرار دارد تا حد زیادی کنترل می‌شود. برآیند نظر ۵ مدیر ارشد جامعه انبوه‌سازی کشور و فعالان ساختمانی نشان می‌دهد، اگرچه هم‌اکنون شرایط در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست اما به شرط ایجاد ثبات در بازارهای موازی، می‌توان امیدوار بود که شرایط در این بازار تا حدی بهبود یابد. فرشید پورحاجت رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان، جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن آذربایجان شرقی، احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان و محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی و گروهی از فعالان ساختمانی و سازندگان مراکز این استان‌ها و همچنین سازندگان مسکن استان البرز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی اعلام کردند: هم‌اکنون به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز هزینه‌ تمام شده ساخت مسکن در نتیجه تغییرات روزانه و لحظه‌ای هزینه‌های ساخت به خصوص نرخ فروش مصالح، تمایل به عرضه واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازنده‌ها کم شده است؛ هر چند انبوه‌سازان به دلیل آنکه ساخت وفروش مسکن به‌عنوان حرفه اصلی و محل درآمد آنها تلقی می‌شود در هر شرایطی ناچار به عرضه مسکن هستند اما هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از سازنده‌ها اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، تا حد امکان از عرضه واحدهای نوساز خودداری کرده ومنتظر ایجاد ثبات نسبی در بازار برای تصمیم‌گیری هستند. بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت. از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.  تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار ساخت وساز در مراکز این استان‌ها که ۵ کلان‌شهر مهم کشور نیز محسوب می‌شوند و همچنین اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی این کلان‌شهرها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، به ترتیب نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات و رشد روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت زمین ونوسانات بازار سرمایه ۵ منبع اصلی ایجاد فشار بر سازنده‌ها هستند. طی ماه‌ها وهفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است. همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است. هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

بازار پاییزی زمین در ۵ کلان‌شهر

تحقیقات میدانی از بازار مسکن و ساخت و ساز ۵ کلان‌شهر کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز نشان می‌دهد هم اکنون متوسط قیمت زمین در این کلان‌شهرها تقریبا به سطح میانگین قیمت زمین در بهار شهر تهران رسیده است. در این ۵ کلان‌شهر به‌طور متوسط هزینه خرید یک مترمربع زمین مناسب برای ساخت و ساز رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

سازنده‌ها وانبوه‌سازان مسکن در این کلان‌شهرها می‌گویند تامین هزینه زمین از یکسو و کمبود زمین مناسب برای ساخت از سوی دیگر دو چالش اصلی سازندگان مسکن برای اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی در حال حاضر است. از یکسو قیمت زمین و املاک کلنگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است واز سوی دیگر هم‌اکنون عرضه ملک کلنگی مناسب برای ساخت کاهش یافته است. انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده است سازنده‌ها از محل تامین زمین با مشکل مواجه شوند. چرا که برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت و ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری می‌کنند یا قیمت‌های غیرواقعی به سازنده‌ها اعلام می‌کنند.

در واقع جنس کمبود زمین در این کلان‌شهرها هم مانند جنس کمبود زمین در شهر تهران است. با این حال هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع سازنده‌ها در مسیر استارت پروژه‌های جدید ساختمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام «نوسانات نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح» است. این موضوع بیش از تغییرات قیمت وکمبود زمین در مسیر سازنده‌ها مانع ایجاد کرده است. علاوه بر تغییرات لحظه‌ای قیمت مصالح، دبه قیمتی برخی تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های مصالح ساختمانی نیز فشار بر سازنده‌ها را دو چندان کرده است. انبوه‌سازان می‌گویند در بسیاری از موارد قیمت‌های توافق شده با تولیدکننده‌های مصالح به‌صورت روزانه از سوی آنها تغییر می‌کند. یک مانع مهم دیگر در مسیر ساخت وسازها، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر است. دستمزد نیروی کار به دلیل تضعیف ارزش ریال در برابر دلار افزایش یافته است. علاوه بر این بخش زیادی از کارگران تبعه افغانستان که پیش از این در کارگاه‌های ساختمانی ایران کار می‌کردند به‌دلیل تضعیف پول ملی، به کشور خود بازگشته‌اند و هم‌اکنون بازار ساخت وساز با کمبود نیروی کار ساده و ماهر مواجه شده است.نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دستمزد افرادی که هم‌اکنون به‌عنوان کارگر ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند از حدود روزانه ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته است. مجموعه این عوامل باعث شده است هم اکنون سازندگان در محاصره عوامل رکودساز بازار ساخت‌و‌ساز قرار بگیرند و ناچار به کاهش فعالیت‌های ساختمانی خود شوند. این عوامل در عین حال به‌عنوان ترکیبات رکود ساختمانی در کلان‌شهرهای کشور قابل شناسایی هستند.

تحقیقات میدانی همچنین از حضور متفاوت برخی از بسازو بفروش‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرها خبر می‌دهد. در شرایط رکودی بازار معاملات مسکن و بازار ساخت وساز برخی از بساز و بفروش‌ها در حالی که حاشیه سود ساخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در شکل خریدار سرمایه‌ای وارد بازار شده و به جای صرف توان مالی و فنی برای ساخت مسکن اقدام به خرید آپارتمان‌های آماده کرده تا در سال بعد با انتفاع از تورم مسکن، سود بالاتری به دست آورند.

برآوردها نشان می‌دهد حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهری بعضی از شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی می‌کند برای سازنده‌ها هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که سپرده‌گذاری یکساله با کمترین نرخ سود بانکی بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سپرده‌گذاران دارد. از سوی دیگر میانگین قیمت مسکن در کشور در فاصله بهار سال گذشته منتهی به پایان بهار امسال ۶۲ درصد افزایش یافت. بنابراین، جدا از برخی انبوه‌سازان و سازندگان حقوقی مسکن که ناچار به ساخت وساز با هر حاشیه سودی هستند، گروهی از بساز و بفروش‌های غیر‌حرفه‌ای در کلان‌شهرها اقدام به تغییر نقش از سازنده مسکن به خریدار سرمایه‌ای کرده‌اند. در واقع این افراد به جای آنکه سرمایه خود را به بازار ساخت وساز وارد کرده وسود ساختمانی دریافت کنند ترجیح می‌دهند در بازار معاملات واحدهای مسکونی آماده سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع خود چالش کمبود عرضه در بازار مسکن را تشدید می‌کند.یک علت مهم اقدام برخی از سازنده‌ها به عرضه تعداد کمتری از واحدهای مسکونی آماده خود به بازار مسکن در شرایط فعلی هم همین عامل است. آنها با این استدلال که علاوه بر نامشخص بودن چشم‌انداز تورم ساختمانی و وضعیت بازار معاملات مسکن در آینده، از آنجا که بخش قابل توجهی از خریداران مسکن در حال حاضر بساز و‌بفروش‌هایی هستند که به بازار خرید مسکن ورود کرده وقصد دارند سود بالا کسب کنند و در نتیجه واحدهای ساخته شده به دست مصرف‌کننده‌ها یا متقاضی مصرفی مسکن نمی‌رسد، عرضه واحدهای آماده به بازار را کاهش داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از سازنده‌ها چشم‌انداز بهتری برای بازار معاملات سپس بازار ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ به بعد را ترسیم می‌کنند. به اعتقاد آنها در صورت رسیدن بازارهای موازی بازار مسکن به حالت ثبات نسبی، شاهد افزایش ورود سرمایه از بازارهای سهام، ارز و طلا به بازار مسکن خواهیم بود و از آنجا که اقبال متقاضیان به خرید مسکن افزایش می‌یابد انگیزه سازنده‌ها برای ساخت وساز نیز بیشتر می‌شود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

عرضه مسکن در بورس به کجا رسید؟


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.

این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته است: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این موانع برداشته شده است.

وی توضیح داد: موضوع احیا و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه دارند، آماده و ارایه کنند.

وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایه‌ای احیا و راه‌اندازی صندوق های زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.

دسته‌ها
Uncategorized

دبیر انجمن خودروسازان: عرضه خودرو در بورس بهتر از فروش از طریق قرعه‌کشی است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و بدین منظور نمایندگان مجلس سعی در ارائه طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشته‌اند که سرانجام آن مشخص نشد. اکنون 40 نفر از نمایندگان مجلس طرح جدیدی به نام «طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک» را در قالب 21 ماده   که در آن به بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمت‌گذاری، کیفیت، واردات، قیمت‌ تمام‌شده خودرو، قراردادهای خارجی و… پرداخته شده است. احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان در حاشیه دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران ایراداتی را به این طرح اعلام کرد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قوانین جدید در حوزه خودرو و ارائه یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی 21 ماده دارد که طبق آن خودرو باید در بورس کالا عرضه شود. با این بوروکراسی ایجاد شده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد مگر اینکه طرح اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به اینکه طبق فروش خودرو در بورس، 50 درصد پول به‌دست‌آمده به قطعه‌سازان داده شود، یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا است، تصریح کرد: این دخالت در کار شرکت‌هاست و قانون تجارت را نقض می‌کند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش می‌رساند، خود باید مدیریت پول به‌دست‌آمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمی‌توان اظهار کرد نصف پول مستقیم به حساب قطعه‌ساز وارد شود.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موارد لحاظ شده برای قیمت‌گذاری گفت: در یکی از بندها، شورای رقابت را مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس کرده‌اند. این در حالی است که ما معتقدیم با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیده‌ایم و شیوه صحیحی نبوده است و قبول کردند مبنای در نظر گرفتن قیمت‌ تمام‌شده سازمان حمایت باشد. در بند 15 این طرح نیز سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است. یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام می‌شود، به‌صورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند. اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانه‌ها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست باشد و بورسی‌ها همکاری کنند، در شروع کار ممکن است کمی قیمت‌ها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش می‌یابد. تجربه عرضه آلومینیوم را در بورس کالا داشتیم و پیش از عرضه در بورس قیمت‌ این محصول به بیش از 60هزار تومان هم رسیده بود اما با عرضه در بورس کالا، قیمت آن به حدود 30هزار تومان هم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هر چند دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، اما به ‌هر حال عرضه در بورس کالا قیمت‌ آن را منطقی کرده بود. به نظرم این ‌که خودرو با نرخ کارخانه در بورس عرضه شود و سپس کشف قیمت انجام شود، بسیار بهتر از شرایط فعلی است که از طریق قرعه‌کشی خودرو به فروش می‌رسد.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بایدها و نبایدهای عرضه خودرو در بورس از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی این حوزه، گفت: قیمت‌گذاری خودرو ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.
نماینده مردم در کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند.
وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست، در دنیا نه تنها خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه مانند برنج، یخچال و… مصرفی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مشکلات کنونی نظام اقتصادی موجب شده، مردم به دنبال خرید کالاهای مصرفی مانند خودرو برای سرمایه‌گذاری باشند، ادامه داد: مادامیکه تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روش‌های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد.

تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود
پورابراهیمی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود، افزود: بهای تمام شده خودرو به همراه سود معقول می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری چهارچرخ‌ها باشد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حذف تقاضای غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد، محل عرضه خودرو تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.

تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است
وی ادامه داد: ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو، موجب تولید مازاد شود، به این معنا که پارکینگ‌ها به محلی برای انباشت خودرو تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده نشده و در پارکینگ‌ها می‌ماند به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند ساخت ساختمانی که استفاده نمی‌شود و به مرور زمان مستهلک می‌شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: اگر تقاضای کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص شود، بازار چهارچرخ‌ها ساماندهی می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

عرضه 150 هزار خودرو در 6 ماهه دوم امسال- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  جعفر سرقینی امروز در مراسم امضاء تفاهم نامه تأمین کود فسفات که در وزارت صمت برگزار شد افزود: ایران خودرو 110 هزار و سایپا 40 هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال ، پیش فروش و فروش فوق العاده در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به این که همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه کشی است برای کسانی که ثبت نام می‌کنند شرط خاصی در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام 10 درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.

سرپرست وزارت صمت تاکیدکرد: این کار با هدف این که، کسانی که واقعاً نیاز به خرید خودرو دارند اقدام به ثبت نام کنند ایجاد شده است و در واقع می‌خواهیم از این که برخی افراد، می‌خواهند شانس خود را برای دریافت خودرو امتحان کنند جلوگیری کنیم.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تولید کشور بالاست، مدیریت عرضه ناکارآمد است- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید متاسفانه اقتصاد ایران با تکانه های مختلفی مواجه شده که کار رابر بخش تولید به شدت سخت کرده که میتوان شواهد این مساله را در منفی شدن مجدد نرخ رشد اقتصادی کشور و بیکاری گسترده در اقتصاد مشاهد کرد.

الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) به رادار اقتصاد در این مورد توضیح داده است.

مقام معظم رهبری روی مسائل اقتصادی تاکیدات  خاصی دارند این تاکیدات هم از آنجا معلوم می شود که حتی درمباحث سیاسی و فرهنگی هم گذری به مسائل اقتصادی چون تولید دارند  چرا تولید برای ایشان تا این اندازه حائز اهمیت است که اکثر شعارهای سال بر این مبنا استوار می گردد؟

دلیل اصلی اینکه مقام معظم رهبری سال ها را با موضوعات اقتصادی آن هم با مبنای تولید دنبال می کنند این است که تولید عامل حل بسیاری از مشکلات‌ اقتصادی است، به این معنا که اگر تولید در یک اقتصاد با قدرت دنبال شود در کنترل قیمت ها هم  راحت تر عمل می کند، و نظارت هم اصولی و بدون تنش انجام می شود. اقتصادی که تولید در آن قوی است  پتانسیل صادراتی بالایی دارد که به تبع آن ارز آوری خوبی هم به دنبال خواهد داشت. اقتصادی که تولید در آن قوی باشد ایجاد شغل می کند و ایجاد شغل به معنی ایجاد درآمد و کاهش نرخ بیکاری است که این موضوع به صورت  مستقیم به رفاه افراد مرتبط می شود.
 
یعنی مقام معظم رهبری به این دلیل بر تولید تاکید دارند که کلید رشد و توسعه اقتصاد کشور در دست تولید است؟ 

قطعا همین گونه است یعنی هر اتفاقی که قرار است در اقتصاد بیفتد نقطه شروع آن کلید زدن تولید است، اگر ما یک گندم بیشتر تولید کنیم، تولید را افزایش داده ایم، نان را ارزان‌تر، شغل بیشتر و رفاه بیشتر ایجاد کرده ایم، بنابراین تولید است که به اقتصاد سامان می دهد. اگر امسال سال جهش تولید نام گذاری شده است، هم به دلیل ضرورت این بحث در موضوع است که باید محورقرار بگیرد علاوه بر ضرورت، به نظر من یک دلیل دیگری که برای جهش تولید نامیدن سال یک ضرورت احساس شده، وجود ظرفیت جهش تولید در اقتصاد ایران است. 

این ظرفیت در اقتصاد ایران به کدام اشکال و چگونه وجود دارد؟ 

 ما به لحاظ منابع در اقتصاد ضعیف نیستیم، منابع متعددی چون نیروی انسانی بازار داخلی 80 میلیونی و بازار 500 میلیونی کشورهای همسایه اطراف ما وجود دارد که صادرات به این کشورها هم در فرایند تحریمی قرار نمی گیرد که برای برخی بهانه شود. اگر کالای ایرانی به کیفیت تولید شود قطعا این کشورها خریدار آن خواهند بود بنابراین وقتی که دارای منابع طبیعی، نیروی انسانی و بازار هستیم پس این امکان و ظرفیت برای جهش تولید در کشور وجود دارد. وجود این قضیه و امکان  باعث شده است که حضرت آقا جهش تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کنند

لازمه رسیدن واقعی به این منظور مهم و تحقق  مساله مهم جهش تولید چیست؟ 

لازمه رسیدن به جهش تولید این است که بتوانیم  پتانسیل ها را در داخل و خارج به هم گره بزنیم، یعنی اگر ما می توانستیم واردات را مدیریت کنیم تا منابع ارزی هدر نرود و تولید داخلی از ناحیه واردات آسیب نبیند و هم صادرات را کنترل کنیم که چه کالایی صادر شود، چگونه صادر شود و  درآمدهای ارزی چگونه به داخل بازگردد منشا رونق هر چه بیشتر تولید فراهم می شود. از سوی دیگر  کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی نیز در امر جهش تولید موضوع بسیار مهمی است که به تبع این موارد نیز می توانیم تولید را سامان دهیم. اگر یک مدیریت راهبردی سنجیده بر اقتصاد حاکم بود با اتخاذ سیاست های درست برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کاهش نرخ ارز و افزایش پول ملی تلاش می کرد تا با به هم گره زدن این پتانسیل ها به نتیجه دلخواه یعنی  جهش تولید دست بیاید،چرا که جهش تولید به صورت مستقیم روی هم کاهش مسائل معیشتی مردم، کاهش مسائل تولید کنندگان  سرمایه گذاران و کسانی که پتانسیل های خود را وارد اقتصاد می کنند به شدت تاثیر گذار است. اگر یک حلقه این زنجیر به درستی تعبیه نشود در جهت رسیدن به جهش تولید گام برنمی داریم، لذا شاهد  به هم ریختگی های مختلفی در اقتصاد خواهیم بود.

آیا معتقد هستید هنوز تا رسیدن به جهش تولید فاصله زیادی داریم؟ 

 قطعا همین الان هم تولید در کشور وجود دارد و اصلا جهش تولید هم صورت گرفته است. صف های طویلی از کامیون هایی که کالا  از کشور خارج می کنند نشان می دهد کالایی  تولید شده که از کشور به کشورهای منطقه صادر می شود اعم از میوه و تره بار یا سرامیک، سیمان ، فولاد و…. آنقدر صادرات بالاست که حتی برخی کارخانه های داخلی از این موضوع شاکی شدند که همه چیز  صادر می شود اما به خیلی از مواد نیازمندیم، در حالی به خارج صادر می شود که ما مصرف کننده مواد اولیه هستیم، در چنین وضعیتی خوب معلوم است که  صادرات انجام‌ می شود اما چون مدیریتی وجود ندارد صادرات هم به ما  آسیب می زند در حالی که قرار بود صادرات برای اقتصاد درآمد زایی و توسعه به دنبال داشته باشد. لذا از این جهت هم دچار تورم صادراتی می شویم که به تورم های قبلی اضافه می شود و چون نرخ ارز به درستی مدیریت نشده است، نتیجه صادرات یا همین تولید خود را در گرانی و بر سر سفره مردم نشان می دهد،بنابراین این مشکل ماست وگرنه با  افزایش نرخ ارز کنونی حتی فروختن خاک و صادرات آن هم برای برخی به صرف شده است که خاک و کالاهای اولیه ما را هم می خرند. قطعا به این سبب  کالاهای صنعتی و بسیاری از کالاهای ما  مزیت صادراتی پیدا کرده است، لذا تولید انجام می شود، تقصیر را باید در جای دیگری جست و جو کرد، به هم ریختگی اقتصاد که باعث شده هیچ چیزی در سر جای خود قرار نگیرد و گرنه سایر بخش های اقتصادی  کار خود را در همین شرایط انجام می دهد ، منتهی مردم ثمره جهش تولید را متاسفانه حس نمی کنند، بلکه عملکرد دولت باعث افزایش مشکلات مردم شده است، چرا که  مدیریت مطلوبی که باید اعمال می شد تا نتیجه جهش تولید به زندگی و معیشت و رفاه مردم برگردد ایجاد نشده است.

انتهای پیام/