دسته‌ها
Uncategorized

فیلم| قاچاق لامپ‌های ارزان و بی‌کیفیت نفس تولید را گرفت- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر 3 تا 6 ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 70 تا 80 درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

 میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

برگزاری نمایشگاه تأسیسات در شرایط بحرانی کنونی توجیه منطقی ندارد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس‌ازآنکه ویروس کرونا که تاکنون هزاران تن را به کام مرگ کشانده است و آینده اقتصاد جهان را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است، در جهان شیوع پیدا کرد، بسیاری از صنایع ازجمله صنعت نمایشگاهی که بعضا ماه‌ها برای برگزاری آنها برنامه‌ریزی‌شده است در ایران و جهان یکی پس از دیگری تعطیل شدند. به دنبال تعلیق صنعت نمایشگاهی، صنایع وابسته به آن مانند صنعت هتل‌داری، رستوران‌ها، خطوط حمل‌ونقل هوایی، صنعت بازاریابی، گمرک، صنعت گردشگری و… با مشکلات فراوانی روبرو شده‌اند.

بدون شک نمایشگاه‌های ایران نیز به سبب این بیماری با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از زمان شیوع ویروس کرونا، صنعت نمایشگاهی کشور نزدیک به سه هزار و 100 میلیارد ریال ضرر کرده است.

با تمام این اوصاف در تمامی کشورهای توسعه‌یافته این مباحث و ضررهای سنگین باعث نشده مسوولان نگاه اجباری به بازگشایی نمایشگاه داشته باشند.

در همین راستا «اسدالله امینی» دبیر انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران بابیان اینکه حفظ سلامت جامعه و اجتماع از مهم‌ترین رویکردهای هر دولت است تأکید کرد: اگرچه همه معتقد هستیم نمایشگاه و فضای نمایشگاه علاوه بر رشد و توسعه صنعت می‌تواند بهره‌وری ، انتقال دانش و فن‌آوری و ارزآوری را به ارمغان داشته باشد اما در این شرایط اسفبار کرونایی لزوم و اصرار به برگزاری نمایشگاه توجیه منطقی ندارد.

وی بابیان مطلب فوق افزود: اعضای این انجمن به‌شدت مخالف برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمان و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 30 مهر الی 3 آبان ماه هستند و این اصرار تنها به علت حفظ جان شهروندان، علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

امینی بابیان اینکه این انجمن طی نامه‌های مکرر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، درخواست لغو یا تغییر زمان این نمایشگاه را داشته است تأکید کرد: نباید منافع یک اجتماع فدای منافع فردی یا ارگانی شود و بدون تردید این نمایشگاه نمی‌تواند بازخورد مطلوبی در این عرصه زمانی داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان نیز درخواست لغو این نمایشگاه رادارند و از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو و بازپرداخت هزینه کرد آن‌ها رادارند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران در ادامه بابیان اینکه لغو یا درخواست موکول زمان نمایشگاه به‌هیچ‌عنوان درخواست نامعقولی نیست گفت: در حال حاضر حفظ جان شهروندان در اولویت قرار دارد و اصرار به برگزاری نمایشگاه‌ها به‌هیچ‌عنوان منطقی قلمداد نمی‌شود.

وی درنهایت با اشاره به اینکه باید حرف انجمن‌ها از سوی مسئولان شنیده شود تأکید کرد: انجمن‌ها به‌عنوان بازوی حمایتی تولید، صنعت و اقتصاد کشور از ترکیب اعضایی تشکیل‌شده‌اند که درد صنعت و اقتصاد را با گوشت و پوست خود درک کرده و می‌کنند و اگر اصراری به عدم برگزاری نمایشگاه‌ها ازجمله نمایشگاه تأسیسات رادارند این اصرار کاملاً منطقی و فکر  شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

خنجر قانون بر پیکر ماشین ساز داخلی/ نگاهی به تجارب کره جنوبی در تقویت صنعت ماشین سازی- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی گرچه در ظاهر حامی تولید داخل است اما با حمایت از واردات ماشین آلات صنعتی نه تنها فضای رقابت را برای صنعتگر داخلی سخت کرده است، بلکه در آینده نزدیک کشور را به بلای مونتاژ مبتلا می­کند. اعمال تعرفه گمرکی برای واردات ماشین­آلات و اعطای امتیازات ویژه مالی به صنعت­گران داخلی می­تواند موجب تحول در صنعت ماشین­سازی و کاهش بیکاری فارغ­التحصیلان دانشگاهی شود.

 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

بی­شک یکی از راه­های رونق اقتصادی و ثروت آفرینی توجه به صنایع مولدی است که می­تواند چندین صنعت کوچک و متوسط را نیز به حرکت بیندازد. صنعت ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مادر علاوه بر پتانسیل بالای ایجاد اشتغال و ارز آوری، نقش بسزایی در رشد فناوری کشورها به عهده دارد. با تولید و بومی سازی ماشین آلات پر کاربرد، نه تنها می­توان شتاب رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشید بلکه می­توان بسیاری از صنایع را در مقابل تحریم­ها بیمه کرد.

 تلاش اقتصادهای بزرگ دنیا برای پیشرفت و خودکفایی در تولید ماشین آلات صنعتی خود دلیلی بر اهمیت این حوزه است. در ادامه به بررسی تجربه کره جنوبی در تبدیل شدن به یکی از قدرت­های صنعت ماشین سازی پرداخته می شود..

تجربه کره جنوبی در حمایت از تولید ماشین آلات صنعتی

از آن جایی‌که دولت کره‌جنوبی اهمیت اقتصادی و راهبردی تولید کالاهای سرمایه‌ای  در داخل کشور خود را درک نمود، به همین  دلیل  به دنبال رشد سریع صنایع مربوط به تولید کالاهای سرمایه‌ای را دنبال کرد.

دولت کره در ابتدا با اعمال سیاست­های تعرفه­ای و اعتباری، خرید کالاهای وارداتی را ترغیب می­کرد اما بعد از شکل­گیری زمینه­های تولید کالا در داخل، معافیت­های تعرفه­ای آن کالاهای سرمایه­ای را حذف نمود. در اواخر دهه­ی 1960 دولت کره­ی جنوبی برای تشویق تولید داخلی در صنایع ماشین‌سازی، محدودیت­­هایی را برای واردات برخی از  ماشین آلات که در داخل کشور تولید می­شدند را اعمال نمود؛ در کنار اعمال این محدودیت ،شرکت‌هایی هم که از محصولات صنایع ماشین‌سازی داخلی استفاده می‌کردند، مشمول 10 درصد تخفیف مالیاتی در سرمایه‌گذاری می­شدند.

این سیاست منجر به سرمایه گذاری‌های فعال در بخش ماشین‌سازی با بازار داخلی گسترده‌تر و مبنایی برای رشد سریع‌تر صنایع ماشین سازی کره گردید. هم­زمان با توسعه اقتصادی کره جنوبی،  این کشور با یک نیاز پیوسته به نوسازی تجهیزات تولیدی و افزایش بهره‌وری مواجه گردید، به همین خاطر  پس از آغاز برنامه حمایتی دولت برای توسعه صنایع شیمیایی و سنگین در اویل دهه 1970 تقاضای داخلی برای کالاهای سرمایه‌ای روندی رو به رشد داشته است.

امتیازات مالی ویژه به شرکت­های فعال در حوزه ماشین سازی

با هدف داخلی‌سازی کامل تولید ماشین آلات صنعتی در سال 1990، دولت کره یک سری مقررات برای حمایت‌های مالی در راستای تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه مصوب نمود.  

دولت همچنین در زمینه ارتقاء توسعه فناورانه در صنعت کالاهای سرمایه‌ای نیز نقش آفرینی کرد و علاوه بر ایجاد موسسه‌های پژوهشی مانند موسسه مواد و ماشین‌سازی کره‌جنوبی و موسسه پیشرفته علم و فناوری کره، وام‌های بلند مدت کم بهره و امتیازات مالی به فعالیت‌های تحقیق‌ و توسعه شرکت‌های فعال در صنعت کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌سازی اعطا نمود.

رقابت­پذیر کردن ماشین آلات ساخت کره با اعمال تعرفه برای نمونه­های وارداتی

شواهد اعطای حمایت‌های گسترده به صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات را می‌توان در ساختار نرخ تعرفه کالاهای وارداتی مشاهده نمود. مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی انجام شد، نشان‌دهنده می‌دهد که در دهه 1970 به‌علت اعمال تعرفه‌های وارداتی، قیمت بسیاری از انواع ماشین‌آلات داخلی بسیار پایین‌تر از قیمت نمونه‌های مشابه وارداتی مشمول تعرفه بود و این موضوع رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کره­جنوبیرا نسبت به نمونه­های مشابه خارجی تضمین می‌نمود.

جایگاه ششم کشور کره در تولیدات ماشین آلات صنعت در این سال­ها نشان از موفقیت آن­ها در بومی سازی صنعت ماشین سازی است.

شکل  : درصد سهم 15 کشور پیشرو در تولید ماشین‌آلات عمومی در سال 2014 (Korea Association of Machinery Industry, 2016)

لزوم توجه به مشکلات صنعت ماشین سازی

یکی از باورهای غلطی که در این سال­ها از زبان مسئولین کشور بسیارشنیده شده، موضوع لزوم واردات کالاهای سرمایه­ای برای حمایت از تولید داخل است. این موضوع تا آنجا جلو رفته که منجر به وضع قوانینی به منظور حمایت از واردات این ماشین آلات شده است.

حمایت بی قید و شرط از واردات ماشین آلات خطوط تولید در بستری غیر شفاف و فسادزا ، موجب شده است سالانه 250 میلیون دلار از محل یارانه گمرکی بند غ ماده 119 امور گمرکی به جیب واردکنندگان این حوزه واریز شود.، ؛ به این معافیت گمرکی باید معافیت واردکنندگان ماشین آلات از پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید این محصولات را نیز افزود.

وجود چنین حمایت­های قانونی از واردات و نبود برنامه مدون برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین نه تنها  کشور را از هدف خود که همان رشد صنعتی و اقتصادی است دور می­کند بلکه فضای رقابت را برای صنعت ماشین سازی کشور بسیار سخت کرده است؛ این در حالی است که تجارب کشورهای پیشرو همچون کره جنوبی در این موضوع، نشان می­دهد که رونق ماشین سازی در گرو حمایت از صنعت­گران داخلی است.

بند غ ماده 119 قانون گمرکی در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی است

در این خصوص علی جعفری کارشناس حوزه صنعت گفت : «بر خلاف تجربه کشورهای پیشرو در صنعت ماشین سازی ،شاهد آن هستیم که مسئولین کشور با اعطای معافیت­های گمرکی و مالیاتی، نه تنها راه را برای واردات ماشین آلات صنعتی خطوط تولید هموار کرده­اند بلکه با عدم تعیین سازوکار کارآمد و شفاف، شائبه­ی برخی فسادها در اعطای این معافیت­ها را بوجود آورده­اند»

جعفری همچنین با اشاره به سهم بالای واردات ماشین آلات نسبت به کل واردات کشور افزود: « یکی از قوانینی که باعث شده سالانه حدود 10 درصد از کل واردات کشور به ورود ماشین آلات صنعتی اختصاص یابد، وجود قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرک است. طبق این معافیت، واردات ماشین آلات خطوط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صمت از پرداخت حقوق ورودی معاف است.»

وی همچنین خاطر نشان کرد:«با توجه به این که طبق قانون امور گمرکی، حقوق ورودی علاوه بر حق گمرکی و سود بازرگانی به وجوهی که گمرک مسئول اخذ آن است اطلاق می شود، مشمولین بند غ در هنگام ترخیص ماشین آلات علاوه بر معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند. در واقع واحدهای تولیدی در صورت واردات ماشین آلات مورد نیاز خود، مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات را بعد از فروش محصولات پرداخت خواهند کرد، در حالی که برای خرید ماشین داخلی بایستی 9% مالیات بر ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند و این نیز موجب تقویت واردات ماشین آلات نسبت به خرید آن از داخل شده است. »

حذف قوانین تضعیف کننده صنعت ماشین سازی

به هر روی، در مراحل ابتدایی توسعه، حمایت گسترده‌تری از صنایع ماشین سازی مورد نیاز است زیرا وابستگی صنعت به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی، به علت تولید داخلی محدود تجهیزات، زیاد است. دولت کره‌جنوبی یک سیاست بازرگانی مبتنی بر رویکرد دوگانه ترغیب صادرات همزمان با پیشرفت جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد. عامل بازدارنده در آزادسازی واردات، محدودیت تبادل خارجی بوده است.

 سیاست تجاری کره‌جنوبی بازتاب دهنده یک مدیریت محتاطانه، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی شده بود. لذا ضروری است مسئولین  امر برای  تقویت صنعت ماشین سازی کشور در قدم اول نسبت به حذف قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرکی که تا به امروز منجر به نابرابری فضای رقابت بین شرکت­های داخلی و خارجی شده است اقدام کرده و با اعمال سیاست­های حمایتی در جهت تقویت این صنعت مولد و شاخص ساز تلاش کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گلایه ممبینی از دولت روحانی؛ فقط شعار داده اند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران،  سعید ممبینی در دیدار با وزیر صنعت با اشاره به اینکه دولت کمترین حمایت را از کسب و کارهای صنفی داشته است، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در بازار، نیاز است تا دولت به کسب و کارهای کوچک اهمیت دهد و برنامه‌ای برای حمایت از آنها داشته باشد.

وی افزود: اصناف با جمعیت 3میلیون نفری، 8هزار اتحادیه و 380 اتاق اصناف فعالند و امور ساماندهی این مجموعه را اتاق اصناف ایران دنبال می‌کند که برگرفته از تشکل‌های صنفی است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تشکل‌های صنفی از عمد‌ه‌ترین تشکل‌های مدنی هستند، گفت:  تشکل های صنفی در سطوح مختلف، اقتصاد، تجارت، سیاست و … نقش آفرینی خوب و مهمی در تمام طول تاریخ داشته‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد به خصوص در دو، سه سال اخیر در شرایط خاصی هستیم و هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران که حدود 2 سال است انتخاب شده‌اند، به طور مداوم با چالش‌های اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها روبرو بوده‌اند.

ممبینی خطاب به رزم‌حسینی گفت: شما که سابقه استانداری را در کارنامه خود دارید به خوبی می‌دانید که هسته‌های کارشناسی در قالب کارگروه‌های تنظیم بازار فعالند. ما در این کارگروه‌ها توانسته‌ایم پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی از حیث موجودی کالا و نوسان قیمت‌ها ارائه دهیم‌ و این پیش‌بینی‌ها همواره مورد استفاده نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد:  600 هزار واحد تولیدی در بخش اصناف وجود دارد که قابلیت بسیار متفاوتی نسبت به صنایع سنگین دارند. چرا که قیمت تمام شده تولید، سطح اشتغال پایدار و … دارند. با این حال در تمام سال‌های گذشته حمایت های دولتی و پرداخت تسهیلات متوجه صنعت بوده است‌‌.

وی بیان کرد: صنایع بزرگی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر در شکل و قالب کسب و کار است، از زیر مجموعه‌های اتاق اصناف ایران هستند. هر دوی این کسب و کارها، اتحادیه‌های کشوری دارند‌ بخشی از اصناف هستند. ما در این حوزه کار توسعه‌ای انجام می‌دهیم و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت داریم.

ممبینی افزود: استفاده از فناوری چه در امور جاری اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و چه در کسب و کارها در دستور کار ما است. رویکرد ما به سمت تجارت الکترونیک است تا در نهایت بتوانیم کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف خطاب به وزیر صنعت گفت: برند سازی در کسب و کارهای صنفی نیز از اولویت های ما است و انتظار داریم وزارت صمت در جمیع این موارد از اصناف حمایت کند. حمایت از بخش خصوصی در سال‌های گذشته به صورت شعار بوده است و امیدواریم در دوره مدیریت شما شاهد افزایش حمایت ها از بخش خصوصی باشیم.

وی در ادامه مواردی نظیر قانون کار، مالیات، عوارض شهرداری و پسماند، و مشکلات و ابهامات حوزه گردشگری را موانعی بر سر راه اصناف در انجام امور قید شده دانست و اظهار کرد: تشکل های صنفی باید به جایگاه واقعی خود برسند. در دوره شیوع کرونا همکاری و اثر بخشی اصناف در جلوگیری از همه گیری بیشتر این ویروس داشتند غیر قابل انکار است اما کمترین حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده صنفی از سوی دولت انجام شد و تسهیلاتی که دیده شده هم به هیچ عنوان مناسب نبوده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گفتگو| چرا صنعت فرش از عرش به فرش رسید؟- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدای روح نواز دفه زنی، شاید رازی است که به دست هنرمندان، بر دار قالی فاش می‌شود؛ دستانی که رج به رج می‌بافند تا هنر اصیل ایرانی، زبانزد خاص و عام باشد اما گویا مشکلات نیز سایه سنگینی بر این دارهای قالی انداخته است.دارهای قالی، میزبان هنرمندانی است که در کنار کار خانه، برای تأمین بخشی از مایحتاج زندگی، گره بر گره می‌افزایند تا گره از زندگی خویش گشوده شود. 

روزها و ثانیه‌ها به هم پیوند می‌خورد تا آخرین گره بر دار قالی بافته شود؛ عمر هنرمندان این مرز و بوم پشت دارهای قالی، سپری شده و با انواع مشکلات عضلانی و دردهای دائمی نیز باید، مدارا کنند. نور چشم آنان کم سو می‌شود تا هنر اصیل ایرانی  زیر پای ما دلبری کند.

به سراغ عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری رفتیم تا از نزدیک در جریان مشکلات بازار کار این صنعت قرار بگیریم.

وی درباره مشکلات فرش دستباف گفت: همواره در دنیا حرف اول را فرش دستباف می زد, در ایران می توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده کرد چرا که نیازمند تجهیزات و سرمایه گذاری خاصی نیست. در دهه اخیر یکی از امتیازات یک بانوی ایرانی این بود که در بافندگی مهارت داشته باشد. فرش دستباف از رقابت با خارجی ها حذف شد. اکنون مصر دومین کشور صادرکننده فرش دستباف به جهان است. فرش هند هم بد نیست اما آنچه فرش دستباف ایرانی دارد، گنجیده بسیار زیبای طرح و نقشه است. طرح و گنجینه را هیچ طرحی ندارد.

بهرامی با اشاره اینکه زمانی که بیمه قالیبافان را حذف کردند بسیاری از قالیبافان از این امتیاز بی بهره شدند افزود: امروز قالیبافان به دلیل شرایط دشوار خجالت می کشند که بگویند قالیباف هستند و خجالت می کشند. صنعت فرش دستباف همخوانی با اقتصاد مقاومتی دارد. 85 درصد صنعت فرش از بدو تأسیس صادر شده است. در بدترین  شرایط تحریمی کمتر از 400 میلیون صادرات نداشته ایم. صادرات فرش که زمانی در دهه  هفتاد شمسی به سالی یک تا 1.2 میلیارد دلار می‌رسید و حتی در سال‌های تحریم به طور میانگین سالانه 300 میلیون دلار فرش دستباف صادر می‌شد، اما متأسفانه سال گذشته فقط 72 میلیون دلار فرش صادر شد. در چهار ماه اول سال جاری فقط 15 میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف نصیب کشور ما شده است که در بالاترین برآورد پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال حداکثر 50 میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف عاید کشور شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران بیان کرد: 30 درصد فرش دستباف ایرانی به آمریکا صادر می‌شد، متأسفانه به خاطر تحریم‌های آمریکا امکان صادرات فرش دستباف به این کشور وجود ندارد. در مورد سایر کشورها نیز تجار جرأت صادرات ندارند چرا که ارز حاصل از صادرات بسیار دیر به دستشان می رسد. این در حالی است که صادر کننده با وجود اینکه هنوز ارز را به طور کامل دریافت نکرده است باید سریعاً آن را در سامانه نیما پیمان سپاری کند.

بهرامی اظهار داشت: قیمت مواد اولیه تولید فرش بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته و قیمت هر کیلو نخ ابریشم حدود 1.7تا 1.8 میلیون تومان شده است، بافنده‌ها چگونه می‌توانند این مواد اولیه را بدون داشتن پول تهیه کنند. حدود 1740 تعاونی فرش در کشور وجود دارد که حدود 60 درصد اعضای آن در یکسال گذشته بیکار شده اند و کارگاه های آنها تعطیل شده است.

 وی درباره مشکلات مربوط به بیمه قالیبافان گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین بودجه پوشش بیمه‌ای قالیبافان درست نشده است، گرچه طبق قانون از سال 88 تا 93 حدود 450 هزار قالیباف بیمه شدند اما از آن سال به بعد به علت عدم تأمین بودجه بیمه 250 هزار نفر قالیباف قطع شد و الان فقط 230 هزار بافنده فرش در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد.

بهرامی گفت: نمایشگاه فرش دستباف که به عنوان بزرگترین نمایشگاه بود قرار بود 28 مرداد برگزار شود که به خاطر بیماری کرونا برگزار نشد و بنابراین بازار فرش دستباف همچنان در رکورد به سر می‌برد نه صادراتی می‌شود و نه فروش داخلی قابل توجهی وجود دارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که تولید فرش چند برابر شده است.صنعت فرش به طرز وحشتناکی آسیب دیده است. حدود 60درصد فعالان صنعت فرش بیکار هستند.

 وی بیان کرد: بخش دولت در زیرساخت ها مقصر است. هنوز در کشور فرآوری پشم را نداریم. فرآوری پشم ظرفیت ایجاد اشتغالزایی را دارد و می تواند در افزایش کیفیت تولیدات داخلی اثر گذار باشد و می تواند باعث رشد صنایع نساجی شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش با بیان اینکه اگر صنعت نساجی ترکیه رشد کرده است به پشتوانه اصلاح نژاد است گفت:در کشور ما تنوع نژاد گوسفند زیاد است. اگر بخواهیم این ها را اصلاح کنیم، در بحث صنایع نساجی می توانیم ارزآوری زیادی داشته باشیم و موفق عمل کنیم. در حال حاضر پشم در کشور ما به صورت خام صادر می شود و پس از فرآوری دوباره به کشور وارد می شود.

وی اظهارداشت: پرداخت تسهیلات برای اشتغال مناسب است، اما نمی تواند موثر باشد. صنایع تبدیلی، فرآوری پشم و …. می تواند ظرفیت اشتغالزایی بالایی داشته باشد. شاید طرح اشتغال روستایی موثر باشد، اما توجه به صنعت فرش برای دولت اهمیت زیادی ندارد. به طور مثال مشاهده می کنید که بیمه بخش زیادی از قالیبافان از بین رفت، اما واقعاٌ دولت اقدامی کرد؟

بهرامی بیان کرد: بازار چین بزرگترین مصرف فرش دستباف ایرانی را دارد. این بازار به این بزرگی باید برای ایران باشد, اما شرایط مهیا نیست، چرا که صادر کننده حمایت نشده است. یکی دیگر از مشکلات در صنعت فرش بحث زنجیره فروش است، متأسفانه هیچ زنجیره فروشی  در کشور وجود ندارد. کشورهای خارجی مانند ایران نیستند. ما هیچ اقدامی برای زنجیره فروش انجام نگرفته است. متأسفانه صنعت فرش در کشور حمایت نشده است. به طور مثال مرکز ملی فرش آمار تعداد بافنده را ندارد. این به این معنی است که برای آن ها اهمیتی ندارد.

اشتغال‌زایی , معاونت کارآفرینی و اشتغال ,

بهرامی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات کرونا، صنعت فرش دستباف فراموش شده بود گفت:با بحرانی شدن وضعیت فرش تعداد بیکاری ها بیشتر خواهد شد. فرش ظرفیت بسیاری خوبی دارد. فرش در بسیاری از استان ها درحال از بین رفتن است. استان هایی مانند مرکزی و کرمان رفته رفته از فرش فاصله گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات فرش، نداشتن شناسنامه فرش است، افزود: از دیگر مشکلات بحث مواد اولیه است. در بحث تهیه مواد اولیه حتی یک ریال دولتی پرداخت نشده است.از سوی دیگر کل کالاها در داخل کشور دچار افزایش قیمت شده است؛ تنها کالایی که در ایران افزایش قیمت نداشته است فرش دستباف است. نوغان داری از بین رفته است، تا 20سال گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان بودیم. نوغان داران حمایت نشدند و تسهیلات به آنها ندادند و اکنون سالیانه 550 تن ابریشم با ارز آزاد وارد کشور می شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش با بیان اینکه اگر این صنعت حمایت شود بسیار بیشتر از صنعت پتروشیمی می تواند برای کشور آورده داشته باشد اظهار داشت:در این صنعت 2 میلیون نفر به صورت فردی و 5 میلیون نفر در مجموع اشتغال دارند. این صنعت بسیاری بزرگی است که از صنعت معادن و پتروشیمی بزرگتر است. در این چند ساله اخیر برای حوزه بین المللی فرش هیچ اقدامی انجام نشده است. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده فرش منجر می شود. 30درصد قیمت تمام شده فرش مواد اولیه است. 70 درصد از قیمت تمام شده فرش، هزینه دستمزد است. درحال حاضر به خاطر گران شدن مواد اولیه ، 30درصد به 60 درصد رسیده است.

 وی بیان کرد: تولید کننده زمانی که مشاهده می کند قیمت مواد اولیه گران و هزینه دستمزد نیز افزایش یافته است، به خاطر عدم حمایت دولت، از کیفیت کار کم می کند. وزارت صمت بزرگترین وزارت کشور است. گاهاً مشاهده می کنیم که ابریشم با کیفیت کم در فرش ها به کار می رود .باید جلوی کسی که تولید کننده مواد اولیه هست و مواد آن بی کیفیت است گرفته شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رشد مثبت 2.5 درصدی بخش صنعت در سه ماهه اول سال- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش بیان کرد: ظرفیت تولید زنجیره فولاد از 123 میلیون تن در سال 1392 و ابتدای دولت تدبیر و امید به 230 میلیون تن در حال حاضر رسید.

جعفر سرقینی در این مراسم با بیان این مطلب، افزود: امروز به همت متخصصان ایرانی و با وجود همه تحریمهای ظالمانه به ظرفیت 37 میلیون تن فولاد خام رسیدیم.

کسب رتبه 10 فولاد دنیا

وی با بیان اینکه رتبه 10 فولاد دنیا را به دست آورده ایم، گفت: در چند سال گذشته توانستیم فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فولاد پشت سر بگذاریم.

رشد 6.5 درصدی تولید فولاد خام کشور

سرپرست وزارت صمت با یادآوری اینکه رشد تولید فولاد دنیا در سال گذشته 3.5 درصد رشد داشته است، بیان کرد: اما علی‌رغم سنگین ترین تحریم ها با اتکا به روحیه جهادی رشد تولید فولاد خام کشور 6.5 درصد شده است.

سرقینی ادامه داد: در پنج ساله منتهی به سال 1392 هر ساله 22 تا 23 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد که این رقم در سال گذشته به کمتر از 4 میلیون تن رسیده است.

صادرات 12 میلیون تنی انواع فولاد در سال گذشته

وی اضافه کرد: در سال 1391 حدود 6.5 میلیون تن واردات فولاد و 1.5 میلیون تن صادرات فولاد داشتیم اما در سال 98 در زمینه صادرات فولاد رکورد زده شد و به 12 میلیون تن صادرات انواع فولاد رسیدیم.همچنین در نتیجه تکمیل زنجیره ها فقط 200 تا 300 هزار تن واردات فولاد داشتیم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری چشم‌انداز تولید 55 میلیون تنی فولاد خام تا افق 1404 بیان کرد: اکنون 37 میلیون تن فولاد آماده به کار داریم و بیست میلیون تن نیز در دست اجرا می باشد که شروع شده است و با این ظرفیت حتماً چشم انداز تولید 55 میلیون تنی فولاد محقق خواهد شد.

سرقینی گفت: صنعت فولاد بومی شده است و حتی تکنولوژی پرد را به همت متخصصان ایرانی به دست آورده‌ایم.

وی با اشاره به برخی آمارهای تولید در پنج ماهه امسال بیان کرد: در پتروشیمی رشد تولید 6.3 درصدی، لوازم خانگی 42.5 درصدی، آلومینیوم 50 درصدی، فولاد 8 درصدی، سیمان 15 درصدی و خودرو 18.5 درصدی داشته ایم.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: در زمینه پروانه های بهره برداری رشد 70 درصدی به لحاظ سرمایه گذاری داشته ایم و صدور جواز تاسیس افزایش 31.5 درصدی داشته است.

رشد مثبت 2.5 درصدی صنعت در سه ماهه اول امسال

سرقینی گفت: با وجود همه تحریم‌ها رشد صنعت به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه اول امسال 2.5 درصد مثبت بوده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

“آذویکو ” محکوم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت به مشتریان شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مجتبی سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، ضمن اعلام نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از سوی این سازمان در ارتباط با پرونده عدم ایفای تعهدات شرکت خودروسازی آذویکو در تحویل خودروی MG، گفت: بدنبال اعتراض این سازمان به بیش از 1400 فقره رای بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور ، خوشبختانه نواقصی که در دادنامه مشاهده می‌شد توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

وی با تشریح رای شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص پرونده شرکت آذویکو اظهار داشت: حسب پیگیری های سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامه های اصداری، مشخص شد که رای تجدیدنظر در چهار بند انشاء و به طرفین پرونده ابلاغ گردیده که  مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu6» و «s50» به انتخاب مشتری است.

وی همچنین در ادامه افزود : شرکت مذکور ، ملزم به پرداخت 18 درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و 12 درصد خسارت تاخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.

سجادی خاطر نشان کرد : نکته دیگری که در این رای لحاظ شده، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده که این امر می بایست نهایتا تا پایان بهمن ماه 99 محقق گردد.  

وی افزود: از آنجایی که طبق ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات شاکی خصوصی تنها در صورتی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد  دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ می دارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رای محکومیت شرکت و تغییراتی به سود مشتریان گردید.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ مفاد دادنامه اصداری عیناً توسط شرکت آذویکو انجام و موجبات رضایت مشتریان فراهم گردد.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

“رزم حسینی” برای وزارت صنعت به مجلس معرفی می‌شود؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،22 اردیبهشت ماه امسال بود که با دستور رئیس جمهور رحمانی از سمت وزارت صنعت برکنار و سرپرستی این وزارت خانه بر عهده مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قرار گرفت . هر چند مدرس در طول 3 ماه مسئولیت خود در وزارت صنعت تلاش کرد تا کارنامه قابل قبولی به نمایندگان مجلس ارائه دهد اما در نهایت نمایندگان برنامه او را برای وزارت صنعت قانع کننده ندانستند و مدرس خیابانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.

در حال حاضر وزارت صنعت  با سرپرستی سرقینی که پیش از این معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و سرپرست شرکت آسکوتک را در کارنامه خود دارد اداره می شود و با چالش های جدی در انواع بازارها روبه رو است.

تعلل رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت باعث شد تا عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند” معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رئیس جمهور است. وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. مجلس در عین تعهد به همکاری مشتفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت می‌کند. در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد”.

البته آنطور که امروز از وزارت صنعت شنیده شده گویا قرار است رئیس جمهور در نهایت تصمیم خود را برای اعلام گزینه پیشنهادی وزارت صنعت به مجلس گرفته و رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را طی روزهای آینده معرفی کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

فرار مالیاتی 190 هزار میلیارد تومانی معادن، چرا دولت ساکت است؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معادن کشور چون بخشی از انفال بوده و به همه مردم تعلق دارند، لذا می بایست سهمی را به بیت المال پرداخت کنند. این سهم به عنوان بهره مالکانه در دنیا شناخته می شود.

بهره مالکانه یا رویالتی(Royalty) میزان مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند مانند حق استخراج از معادن و یا برای بهره گیری از امتیاز حق مالکیت معنوی، حق امتیاز، نشانه های تجاری، و یا فناوری به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

در مورد معادن، این سهم باید به دولت پرداخت شود که برآوردها برای اقتصاد ایران نشان می دهد دولت حداقل از 200 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از بهره مالکانه محروم شده است.

دولت به جای دریافت رقم 200 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه، کمتر از 1000 میلیارد تومان؛ در سال گذشته 600 میلیارد تومان؛ از صاحبان معادن دریافت کرده است.

معادن مانند نفت به همه افراد جامعه تعلق دارند و همچنانکه نفت را نمی توان به طور خصوصی استخراج کرد، این اصل باید درباره معادن هم وجود داشته باشد.

عدم دریافت بهره مالکانه قانونی از معادن باعث از یک سو؛ کاهش درآمدهای دولت شده و آنرا ناگزیر از اعمال فشار بر سایر بخش ها برای تامین ارقام بودجه می کند.

و ازسوی دیگر؛ درآمد غیرقانونی را برای جریان های بانفوذ فراهم می آورد.

انتهای پیام/