دسته‌ها
Uncategorized

کلنگ زنی چندطرح مسی با حضور وزیر صمت در شهربابک- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مس پرس، وزیر صمت ظهر امروز با همراهی علی زینی وند استاندار کرمان و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و با استقبال مصطفی رضا حسینی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت  و قاسم شمسی سرپرست فرمانداری وارد شهربابک شد و در مجتمع مس شهربابک عملیات احداث چندطرح مسی را کلنگ زنی کرد.

علی‌رضا رزم حسینی در ادامه سفر خود به استان کرمان ظهر امروز وارد شهربابک شد و در  این مجتمع عملیات احداث  فاز 2 تغلیظ میدوک با ظرفیت تولید 180 هزار تن کنسانتره، احداث تغلیظ خاک‌های کم عیار معدن مس میدوک با ظرفیت تولید 80 هزار تن کنسانتره مس، کارخانه فلوتاسیون سرباره با ظرفیت تولید 18 هزار تن کنسانتره مس، کارخانه آهک خاتون‌آباد با ظرفیت تولید 165 هزار تن آهک و خط انتقال آب خلیج‌فارس به مجتمع ذوب خاتون‌آباد را کلنگ‌زنی کرد.

بر اساس این گزارش،  در ادامه این سفر وزیر صمت، استاندار کرمان، نمایندگان شهربابک، سیرجان و بردسیر و هیئت همراه از مجموعه فرهنگی و  ورزشی در حال احداث مجتمع مس شهربابک بازدید کردند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نشست سراسری صنعت برق برای کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد/ هشدار برای آلودگی بیشتر هوا- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز دومین نشست ویدئوکنفرانسی سراسری صنعت برق کشور به منظور کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد.

در این نشست محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: کمک ما برای کاهش مصرف سوخت، در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق انجام  می شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

* پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود

متولی زاده با بیان این که پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه شوند، پایداری شبکه برق دچار مشکل خواهد شد و به همین دلیل نیز صنعت برق، همه توان خود را در راستای اجرای مصوبات و دستورات دولت به کار خواهد بست.

وی اصلاح روشنایی معابر را باعث صرفه جویی یک میلیون لیتر در مصرف سوخت نیروگاه ها عنوان کرد و گفت: اگرچه این کار موثر و نمادین است، اما به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید فعالیت های دیگری نیز پیش گرفته شود.

* تلاش برای جمع آوری مراکز غیرمجاز رمز ارز به زمستان رسید

مدیرعامل توانیر پیگیری و جدیت بیشتر درجمع آوری انشعاب های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرمجاز از رمزارز را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این موضوع توسط روابط عمومی ها باید به صورت گسترده ای رسانه ای شود.

متولی زاده همچنین به ضرورت برگزاری نشست های هماهنگی با مدیران استانی اشاره کرد و گفت: افزایش مصرف برخی صنایع از جمله آلومینیوم و سیمان  نیز باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

* ادامه پرداخت مشوق های تابستانی کاهش مصرف برق در زمستان

وی خاطرنشان کرد: به این منظور، صنعت برق برای تشویق مردم به کاهش مصرف برق که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها نمایان می شود، مشوق هایی را که در تابستان برای مشترکان خانگی اختصاص می داد، در زمستان نیز اجرایی می کند. براین اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق های صنعت برق برخوردارخواهند شد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: هموطنان با اقداماتی ساده مانند  خاموش کردن لامپ های اضافی در منازل و ادارات  و  کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه  دمای محیط، می توانند تا 10 درصد مصرف گاز کشور را کاهش دهند که با چنین اقدامات ساده و همکاری مردم، مشکلی در تامین گاز و برق در کشور در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.

برپایه این گزارش، در این نشست، مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع که به صورت ویدئوکنفرانسی در جلسه حضور داشتند، به ارائه نقطه نظرات و آخرین آمارها از عملکردخود در استان های متبوع پرداختند.

* افزایش مصرف گازوئیل و مازوت و بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا

به گزارش تسنیم، مصرف سوخت گاز در بخش خانگی به شدت افزایش یافته و این مصرف افسارگسیخته، موجب شده تا به منظور قطع نشدن و جلوگیری از افت فشار گاز در بخش خانگی، سوخت گاز نیروگاه ها و صنایع محدود شود و بخش قابل توجهی از نیاز سوخت صنایع و نیروگاهها با گازوئیل و مازوت تأمین شود.

استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع موجب بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا به خصوص در کلانشهرها شده و این روزها در مجموعه های مختلف به ویژه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، جلساتی برای چاره اندیشی در این زمینه در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه احکام توسعه ای پیشنهادی اتاق اصناف ایران برای برنامه هفتم توسعه- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، بر اساس دعوت دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با همراهی محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب را به این دبیرخانه ارائه کردند.

بر همین اساس، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب که به ریاست محسن رضایی که هم زمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی ، محققان و اساتید دانشگاه به ارائه گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداخت.

رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص اظهار داشت: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از کلمات حکیمانه و کلیدی مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات، مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد در بعد محصولات صنفی از نظر تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادرات‌گرا و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که 90 درصد تولیدات داخلی و 70 درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص یافت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها، تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ و… بر شمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت مستمرا رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از 2 میلیون و 700 هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.  

ممبینی با اشاره به دانش و تجربه گسترده محسن رضایی در بخش‌‌های مختلف کشور بیان کرد: آقای رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند لذا سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی، مدیریت قیمت تمام شده مطرح کرده و نیز در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ را مورد سوال قرار دادند که این‌ها به عنوان نکات کلیدی در گزارش اتاق اصناف ایران پاسخ داده شد.

 در ادامه آقای رضایی، انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح کرده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف داشتند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

وزر صمت: اگر خودرو با کیفیت می‌خواهیم باید بازار را رقابتی کنیم- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی گفت: وزرات صمت به عنوان مسئول سیاست گذاری معتقد است بازار خودرو باید از انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی کشور خارج شود.

وی با تاکید براینکه وزارت صنعت در دو ماه گذشته نشست های تخصصی متعددی را با خودورسازان ، مصرف کنندگان ، شورای رقابت و انجمن ها در خصوص خودرو برگزار کرده است، گفت: اگر میخواهیم در کشور خودرو مناسب و با کیفیت داشته باشیم و شرایط تولید به سمتی حرکت کند که خودرو امن داشته باشیم ، باید بازار را رقابتی کنیم .

رزم حسینی با اشاره به سهم بالای ایران خودرو و سایپا از بازار گفت: نه تنها وزرات صنعت ، حتی اقتصاددانان معتقدند برای اینکه کیفیت خودرو و قیمت خودرو در کشور بهتر شود باید بازاری رقابتی ایجاد کنیم.

وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه علاوه بر دو خودروساز بزرگ کشور، چند شرکت بخش خصوصی هم درحوزه خودروسازی فعال هستند، افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که امکان تولید بیشتر با استفاده از توان داخلی ایجاد شود.

وی با تاکید براینکه شکستن انحصار تنها با واردات نیست بلکه یکی از راه های آن است، گفت: مسلم این است که باید انحصار شکسته و بازار خودروی داخلی رقابتی شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

فعالیت اصناف مجاز در تهران تا ساعت 20- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم نوده فرهانی افزود: طبق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا، همچنان تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد ممنوع است که به همین دلیل فعالیت اصناف هم فقط تا ساعت 20 مجاز است.

وی اضافه کرد: طبق این دستورالعمل، پاساژ‌ها هم مانند مابقی اصناف که در گروه یک و دو مجاز به فعالیت هستند فقط تا ساعت 20 اجازه فعالیت دارند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچ محدودیتی در ساعت شروع فعالیت واحد‌های صنفی و پاساژ‌ها وجود ندارد.

نوده فرهانی ادامه داد: همه واحد‌های صنفی مجاز به فعالیت، باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا مانع از شیوع دوباره کرونا شویم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گفتگو با رئیس فراکسیون صنعت مجلس:پول هست، مدیریت نیست/معیشت مردم گروگان گرفته شد/دولت 250هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن دارد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


مجتبی یوسفی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اوضاع فعلی اقتصاد، وضعیت مدیریت دولت در اقتصاد و برنامه مجلس یازدهم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور با بیان اینکه متأسفانه ما واقعاً براساس یک سند بالادستی حرکت نمی‌کنیم، افزود: به عنوان نمونه در برنامه ششم که سال پایانی اجرای آن است به گفته خود دولت فقط 30 درصد اهداف محقق شده است. به عبارتی ما برنامه ای نوشته ایم که عملاً نتوانستیم پیوست‌های آن را اجرایی کنیم. به اعتقاد ما این نوع بودجه‌نویسی دو اشکال اساسی دارد.

*بودجه در صف اول مشکلات/ درآمد 250 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه کجا می رود؟

وی با اعلام اینکه باید بودجه شرکت‌های دولتی به ریز مورد بررسی قرار گیرد، گفت: به صورت معمول بودجه عمومی دولت که حدود 550 هزار میلیارد تومان است بررسی می‌شود اما جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که نزدیک به 1800 میلیارد تومان است بررسی نمی‌شود که اتفاقاً بحث ما نیز همین بررسی بودجه شرکت های دولتی است. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس اضافه کرد: در حال حاضر فارغ از هر نگاه سیاسی باید به اجرای درست سند توسعه یا آمایش سرزمینی برای رشد کشور توجه کنیم. به عنوان نمونه استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و استان‌های جنوبی، بندرعباس، سیستان و بلوچستان همه ظرفیت های بسیار بالایی دارند که به دلیل اتصال به آب‌های آزاد، بنادر و مرزنشین بودن می‌توانیم یک مدل اقتصادی برای آنها پیش‌بینی کنیم.

 به اعتقاد یوسفی ، برای شفافیت در بودجه ریزی باید برای هر کدام از منابعی که می‌خواهیم به موضوعی اختصاص دهیم یک کد رهگیری بگذاریم، با این روش مشخص است بودجه به کدام بخش تخصیص یافته و همین امر مانع اختیارات مدیران و  امضاهای طلایی در هزینه کرد بودجه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی‌‌ را خیلی راحت و آزاد گذاشته اند، گفت: عملاً اقتصاد ما دست شرکت‌های دولتی است و آنها راحت می‌توانند هر کاری که تشخیص می‌دهند، انجام دهند. به عنوان نمونه در بعضی از ردیف‌های بودجه مانند ارزش‌افزوده ما فقط یک شاخص جمعیتی داریم، در صورتی که امروز شاخص درآمدی یا شاخص محرومیت باید ملاک عمل قرار گیرد .

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که گویا دولت هم در بحث اصلاح ساختار بودجه مواردی را مطرح کرده است، افزود: اخیراً جلسه ای میان کمیسیون برنامه و بودجه و آقای نوبخت برگزار شده است. متأسفانه در بودجه امسال همه از روز اول می‌دانستند که مثلاً صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، اینکه از روز اول بدانیم کسری بودجه داریم یعنی عملاً بسیاری از برنامه‌های بودجه اجرایی نخواهد شد.

یوسفی افزود: یک نکتۀ دیگر این است که ما بپذیریم در کنار شفافیت باید به آمایش سرزمینی هم توجه ویژه ای شود. در استان خوزستان یک جمعیتی حدود 500 هزار نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که بعد از مشهد رتبه دوم کشور را دارد. این نشان می‌دهد که ما عملاً نتوانستیم در مهاجرت معکوس اقدام مهمی را انجام دهیم. متأسفانه امروز جامعۀ مولد ما که در روستا می‌تواند تولید داشته باشد حاشیه‌نشین شهر می‌شود و عملاً سراغ شغل‌های کاذب می‌روند،  بر همین اساس باید در بودجه یک مقدار اختیارات منطقه‌ای را بیشتر کرد. 

یوسفی در پاسخ به این پرسش که در بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین موضوعات پایدارسازی درآمدها است. البته بحث کسری بودجه هم همیشه مطرح می‌شود . با در نظرگرفتن این نکته که ما درآمد نفتی زیادی نداریم و باید به سمت بودجه مستقل از درآمدهای نفتی باشیم. آیا در طرح مجلس مشکلات کسری بودجه با در نظرگرفتن درآمدهای جدید از جمله مالیاتی می تواند مشکل را حل کند؟ گفت:  یکی از موضوعات مهم در بودجه  بحث منابع هدفمند کردن یارانه‌ها است که اعداد مختلفی از جمله  250 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، از این منابع دولت فقط  42 تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می دهند. این موضوع باید شفاف سازی شود که منابع درآمدی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها صرف چه می شود. به عبارتی یکسری درآمدهای پنهان در بودجه وجود دارد و ما الان شفافیت نداریم.

یوسفی افزود: در 6 ماه اول سال یا 8 ماه اول سال که از نظر عمرانی فصل کاری است، خیلی وقت‌ها بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند و اواخر سال بودجه را اختصاص می دهند. چرا اینطوری است؟ چرا منابع به صورت پلکانی پرداخت نمی‌شود؟ 

وی اضافه کرد: یکی اتفاقاتی که در حوزه ارز به وجود آمد ارزهای صادراتی بود. براساس توافقات قرار بود ارزهای صادراتی تا اردیبشهت ماه امسال برگشت پیدا کند. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های خصولتی و هر کسی که  ارز گرفته است، چرا برگشت تمام آنها را در یک تاریخ گذاشتند؟  البته بماند که برخی برنگرداندند و ما دچار تنش‌های شدید ارزی شدیم و منابع ارزی کم شد. امروز شرایط کشور واقعاً شرایط جنگ اقتصادی است، من این را به آقای رزم‌حسینی گفتم که شما آرایش جنگی ندارید.

* معیشت مردم گروگان گرفته شد

یوسفی با بیان اینکه متاسفانه به نوعی معیشت و کالاهای اساسی مردم گروگان‌گیری شده است، افزود: ما همه چیز و همۀ تصمیمات را به سیاست خارجه و بحث انتخابات آمریکا گِره زده ایم؛ امروز رسوب کالا حدود 10 میلیون است که 3 میلیون کالا از قدیم بوده و  چیزی که امروز رسوب شده 4 میلیون تن کالای اساسی است.  7 میلیون تن کالایی که در بنادر رسوب کرده بود که 4 میلیون آن اساسی است که رسوب آنها برای ما علامت سوال زیادی دارد. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس گفت: در جلسه 177 شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید شد که تامین مبداء ارز مهم است، یعنی مشخص باشد که کالایی که وارد کشور شده ارز آن از کجا تأمین شده است. یازدهم آبان جلسه 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای جهانگیری شکل می‌گیرد، آنجا عنوان می شود که منشاء ارز مهم نیست و کالاها باید ترخیص شوند اما دو روز بعد یعنی 13 آبان که روز انتخابات آمریکا است، جلسه تنظیم بازار شکل می‌‌گیرد . به عبارتی معیشت و کالاهای اساسی را به گروگان گرفته اند حالا سوءمدیریت یا هر تصمیمی.

وی با اعلام اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد هر کسی که می‌خواهد وارداتی را انجام دهند باید مبداء تامین ارز آن مشخص باشد، تصریح کرد:  این کار بدی نیست زیرا از تنش بازار ارز جلوگیری می کند. در حال حاضر برای کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی ارز 4200 داده می شود. اما سوال اینجاست چرا معیشت مردم دچار مشکل شده است؟ در سال 97 و 98،‌ 32 میلیارد دلار از این منابع ارزی به کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت اختصاص یافت که امروز در این شرایط بد معیشتی به مردم کمک شود اما نه تنها کمکی نشد بلکه مردم با افزایش قیمت ها هم روبه رو هستند.

* محل هزینه 7 میلیارد دلار پول واردات کالای اساسی معلوم نیست

 این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حدود 7 میلیارد دلار از منابع اختصاص یافته به کالاهای اساسی معلوم نیست کجا هزینه شده است، افزود:چه کسی به ما اجازه داده بود ارزی که برای مردم است را برای مسافرت‌های خارجی بعضی از افراد مُتموّل بدهیم؟ این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت واقعاً تاسف‌آور است و ما یکی از نکاتی که می‌خواهیم در بودجه انجام دهیم همین شفاف سازی هزینه کردها است. به عنوان نمونه استانی که 5 رودخانه بزرگ، 6 سد بزرگ دارد، 702 روستای آن آب ندارد، یا طرح مقام معظم رهبری در خصوص 550 هزار هکتاری به دلیل تامین نشدن حقابۀ آن هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که می توانستیم با ایجاد اشتغال در این مناطق نیاز واردات را در نهادهای دامی و دانه های روغنی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور می شدیم.

وی افزود: این در حالی است که اگر هزینه 4 میلیارد دلاری واردات اقلام اساسی را در کشور سرمایه گذاری کنیم وضعیت تولید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی فرق می کند و حتی می توانستیم با ارتقاء توانمندی داخلی بخش زیادی از نیاز واردات را خودمان تأمین کنیم.

به گفته این نماینده مجلس،  متأسفانه بی عدالتی و عدم توجه به رفع محرومیت ها در استان های مختلف عاملی شده تا چسبندگیِ اجتماعی در کشور صورت نگیرد. اما باز هم مردم چه در خوزستان و سیستان و بلوچستان نشان دادند که  دل در گِرو نظام دارند و همیشه هم حافظ منافع ملی کشور هستند اما به اعتقاد بنده اگر از نگاه‌های جزیره‌ای و نگاه‌های بخشی فاصله نگیریم درنهایت ضرر خواهیم کرد.

* نگران امنیت غذایی هستیم/مشکل سوء مدیریت است نه تولید

وی در ادامه گفت:ما برای اقلام اساسی چیزی حدود 11 تا 14 میلیارد دلار احتیاج داریم  که تا امروز 9 میلیارد دلار آن را تامین شده است. براساس آمار از این منابع چیزی حدود 4.2 میلیون دلار آن در حوزه کالاهای اساسی و حدود 2.4 آن برای نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی تا به امروز ما در تأمین ارز برای کالاهای اساسی مشکلی نداشتیم، اما نگرانی‌ اصلی ما بحث امنیت غذایی است، چراکه در سال آینده کشاورزی که کودش از 50 هزار تومان به 550 هزار تومان رسیده است یا جو از 200، 300 تومان به حدود 2500 تومان رسیده است، چطور انتظار دارید که او اقدام به کشت کند آیا برای او می صرفد؟

وی با اعلام اینکه باید کسانی که واردات و توزیع کالاها را انجام می‌دهند در یک مجموعه قرار گیرند، اظهارداشت:  در این شرایط ما می توانیم بازخواست کنیم که این کود فسفات که وارد شده چرا به دست کشاورزان نرسیده و فروش آن بازار سیاه دارد. امروز ما درگیر سوءمدیریت در بحث رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کنندۀ واقعی هستیم.

 به گفته یوسفی، اگر ستاد خلیج‌فارس را درست نمی‌کردیم همین امروزبرای تأمین بنزین دچار مشکل بودیم. من به عنوان نماینده خوزستان تعصبی صحبت نمی کنم اما اگرحق آبه در این منطقه تأمین می شد به طور حتم طرح‌های کشاورزی توسعه و بخشی از نیاز واردات ما برطرف می شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، صنعت و کشاورزی آن با هم حرکت می‌کنند به نوعی همانقدر که برای محصولات صنعتی برنامه ریزی انجام می شود برای کشاورزی هم کار می‌کنند.

 وی با تأکید براینکه در حوزه کالاهای اساسی ما با مشکل سوء مدیریت روبه رو هستیم، افزود: در سال حدود 29 میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود. حدود 40 تا 50 میلیون تن هم سیمان تولید می‌کنیم، چقدر در داخل مصرف می‌کنیم؟ بررسی ها نشان می دهد 16 میلیون تن فولاد در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بیش از نیمی از تولید ما در این بخش مازاد است. در این حوزه ما دو مشکل اساسی داریم نخست آنکه یک خام‌فروشی جدید انجام می‌‌دهیم زیرا در گذشته سنگ‌آهن می‌فروختیم اما امروز اسلب و بیلت، شمش می‌فروشیم، هم به شرکت نبردی نمی‌دهیم که میزگرد و ورق بزند و هم به خودروساز و لوازم‌خانگی نمی‌دهیم که یک یخچال درست کند؛ یعنی خام‌فروشی مدرن در این حوزه اتفاق افتاده است. 

یوسفی با اعلام اینکه قرار بود با فروش فولاد در بورس کالا شفافیت های لازم در این بخش به وجود آید، گفت: در حال حاضر 19 درصد تولید در بورس کالا عرضه می‌شود که این باعث رانت شده است. برای حل بخشی از مشکلات رانت در حوزه فولاد قرار شد صادارت این کالا به شرط تأمین نیاز داخلی باشد. به اعتقاد بنده ما با صادرات شمش و خام‌فروشی در دنیا تولیدکننده محسوب نمی‌شویم. از همه مهمتر ما وظیفه‌ای در جهت اشتغال مردم داریم یا نداریم؟ چندصدهزار نفری که در صنایع ما به واسطۀ بحث تامین مواد اولیه بیکار می‌شوند را چه کسی باید جواب بدهد؟ 

* طرح 550 هزار هکتاری خوزستان هم به دلیل سوء مدیریت به نتیجه نرسید

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه موضوع 550 هزار هکتاری چه بوده است؟ گفت: در سفری که مقام معظم رهبری سال 74 به استان خوزستان داشتند، حضرت آقا با توجه به ظرفیت استان خوزستان و استان ایلام موضوع 850 هزار هکتار را مطرح کردند که باید این اراضی مکانیزه شوند اما در نهایت به 550 هکتار کاهش پیدا کرده و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

یوسفی افزود: اراضی‌ در استان ایلام و خوزستان هستند که بعداً متاسفانه به 550 هزار هکتار کاهش پیدا کردند. البته در همۀ دولت‌ها از دولت اصلاحات گرفته تا دولت آقای احمدی‌نژاد کارهایی انجام شد. مثلاً در بعضی از اراضی تسطیح و بحث مکانیزه شدن زمین کشاورزی، شبکه آبیاری و موضوعات دیگر صورت گرفت حتی سد را ساختیم ولی وقتی کانال انتقال آب را نسازید این چه فایده‌ای دارد؟ مردم می‌گویند این سد را ساختید ولی برای ما منفعتی ندارد، سد باید ساخته می‌شد اما کار پایین‌دستی و ارتباط اجتماعی آن نیز باید صورت می گرفت تا با دسترسی به کانال‌های اصلی و فرعی انتقال آب انجام شود تا در نهایت عایدی این موضوع نصیب کشاورزان منطقع شود. آن هم در جلگه خوزستان نه به کویر ببریم و بخواهیم در آنجا کاری انجام بدهیم. در مجموع تا امروز 290 هزار هکتار احداث شده و نیمی آن یعنی 240 هزار هکتار باقی مانده است.

وی در پاسخ به اینکه در 290هزار هکتار بیشتر چه محصولاتی کشت می شود؟ گفت: من یک مثال می‌زنم برای خروجی تفاوت تناژ در گندم، زمین‌هایی که شاید 700 یا 800 کیلو در هکتار محصول می‌دادند الان به 4 یا 5 تن گندم رسیده اند،  نکته مهم این طرح حقابه است که تأمین نمی شود و منابع مالی آن متوقف شده است، اگر این کار اتفاق بیفتد پیش‌بینی کارشناسان این است که 800 هزار نفر سرکار می‌روند و استان‌های محرومی که از نظر اشتغال و از نظر درآمد مانند ایلام و خوزستان دچار مشکل هستند، هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم امنیت غذایی برای کل کشور به وجود خواهد آمد.

* 250 هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن در اختیار دولت است

یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که یکی از معضلات کشور ما بحث مسکن است مجلس در این رابطه طرح جامعی را مطرح کرده است که ظاهراً مرکز پژوهش‌ها یکسری ایرادات به این طرح وارد نموده در این خصوص توضیح دهید، گفت: ما طرح جامع مسکن داریم که بنا بود سالی 1 میلیون واحد ساخته شود، اما براساس آماری که امروز در اختیار داریم 6.7 میلیون نفر مستاجر در کل کشور وجود دارد که این نیاز انباشتۀ گذشتۀ ما است، با در نظر گرفتن ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدیدی ما سالی یک میلیون واحد احتیاج داریم، 300 هزار واحد آن را مردم می‌سازند، کسانی که پروانه ساخت می‌گیرند و 200 هزار واحد هم در روستاها ساخته می‌شود، اما یک فاصله‌ای حدود 500 هزار واحدی در سال داریم.

وی اضافه کرد: ما‌ در طرح تولید جهش مسکن به سه نکته دقت کردیم. نخست تامین منابع مالی آن بود که پیش‌بینی کرده بودیم منابع را به دو بخش تقسیم کنیم. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید در هر سال 20 درصد از منابع تسهیلاتی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما در سال گذشته  از 950 هزار میلیارد تومان وام های پرداختی فقط 7 درصد آن در حوزه مسکن بوده است. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در این طرح نگفتیم 20 درصد که مصوبۀ خودتان هست را اجرایی کنید بلکه اگر فقط 10 درصد از تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند 120 هزار میلیارد تومان منابع می‌شود. تأکید ما اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های لوکس است. شما خانه‌ای به ارزش 20، 30 میلیارد دارید باید مالیات آن را بدهید. آقای آخوندی در دوره 6 ساله مدیریت خود بر وزارت مسکن اعتقاد داشت در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام ندهد، حرف‌هایی مطرح شد مسکن اجتماعی، ما هنوز نفهمیدیم مسکن اجتماعی چیست؟ اگر کسی می‌داند به ما بگوید؟! این حرفهایی که گفته شد و مشخص نشد، الان خروجی این کار چیست؟

وی افزود: یک صندوق پیش‌بینی کردیم همۀ این منابع و تسهیلات طرح مسکن در آن قرار گیرد و مدیریت آن را به وزیر راه سپردیم البته چند وزیر هم جزء هیات امنای آن باشند و در آنجا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. بعد در این طرح از انبوه‌سازان حمایت می کنیم . ما 250 هزار هکتار اراضی در حریم محدودۀ شهرها داریم که براساس قانون سال 86 همۀ آنها باید در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرند، مازاد بر آن، تکلیف دولت بوده که اینها را بفروشد، اینها اموال مردم است به جای اینکه در آن خانۀ آنچنانی و ادارات لوکس بسازیم باید فروخته و منابع آن در صندوق قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه گفته اند سیاست های این طرح مسکن و ارائه تسهیلات ارزان به متقاضیان باعث خلق پول پرقدرت تورم می‌شود، تصریح کرد: چطور در بازار سفته بازی سکه و ارز و آقازاده‌ها که می‌گویند 80 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند بحث خلق پول پر قدرت نیست. اما برای این گونه طرح ها که برای اقتصاد هم باعث رونق و اشتغال می‌شود، خلق پول پرقدرت می‌شود! اصلاً ما می‌خواهیم خلق پول پرقدرت را انجام بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم تا اشتغال ایجاد شود.

 وی اضافه کرد: چه کسی گفته وقتی ما به مسکن محرومین وام بدهیم تورم ایجاد می‌َکند؟ ما به شوخی به یک نفری گفتم ما فردا یک طرحی بیاوریم دلار 50 تومان شود، دولت دلار را 5 تومان می‌کند، یعنی اینقدر می‌خواهد سریع با مجلس مقابله بکند، این خوب نیست که وضعیت معیشتی مردم را گروگان بگیریم تا به اهداف سیاسی‌مان برسیم. مجلس به جد در بعضی از حیات خلوت‌هایی که تا به الان حیات خلوت بعضی‌ها بوده، ورود پیدا کرده است. به عنوان نمونه طرح دوفوریتی بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی که 41 سال آرزوی کشاورز ما است را پیگیری می کنیم. نباید بگذاریم گندم داخلی را نخرند بعد آدم‌های بانفوذ بروند گندم وارد کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


الهام اسمعیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سیر تاریخی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم در خرداد سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید که در ماده 58 آن، قانون «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت تعیین شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنین در ماده 59 این قانون قید شده است که شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای اقتصاد برساند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی انواع خودروی سواری مصداق کالای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قید شده است که قیمت آن باید حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات یا هزینه تمام شده تولید و تامین آن‌ها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسد.

وی با بیان این‌که از سال 90 به بعد شورای رقابت به صورت مستقیم به موضوع قیمت‌گذاری خودرو و نه تصویب دستورالعمل ورود کرده است، بیان کرد: بر اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده، فرمول قیمت‌گذاری انواع خودروی وارداتی و تولید داخل مشخص بوده و باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شود. چنان چه شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور لازم می‌داند که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود، چرا کمیته تنظیم‌گر بخشی برای خودرو تعیین نکرده و مستقیما به این مساله ورود می‌کند؟

 اسمعیلی پور با بیان اینکه در ابتدا و انتهای زنجیره تولید خودرو، تنظیم‌گری با دو مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ابتدای زنجیره تولید خودرو، برخی از نهاده‌های تولید صنعت قطعه‌سازی و خودرو مانند مواد پتروشیمی، ورق های فولادی و… در بورس کالا و مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوری که مواد اولیه آن همگی از مخازن کشور استخراج می‌شوند. این شیوه قیمت‌گذاری به دلیل وجود انحصار در تولید و تشویق تولیدکننده داخلی به عرضه در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است. حال آن که، خودروسازی و قطعه‌سازی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به مواد اولیه ابتدای زنجیره دارند، قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی هم چنین تصریح کرد: اگر نگاهی به روند تولید و عرضه محصولات جدید و هم چنین مشارکت‌های بین‌المللی شکل گرفته در صنعت خودرو بیندازیم، می‌بینیم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبی در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در این دهه ما نه تنها شاهد تولید و عرضه محصولات جدید و متنوع بودیم، بلکه یاد گرفته بودیم که چطور با شرکت‌های خودروساز خارجی تعامل کنیم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی بر کشور از یک سو و ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، روند سوددهی خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوری که حتی در سال‌های اخیر با وجود افزایش تولید خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، این شرکت‌ها زیان‌ده شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودروسازان نیز، عنوان کرد: در شرایط فعلی آزادسازی پاسخگو نیست، زیرا ما دیدیم وقتی تحریم ها در سال های 91 و 97 به وجود آمد، شرکای خارجی مانند رنو و پژو و شرکای خودروسازان مونتاژکار داخلی و حتی شرکت‌های چینی، همگی ایران را ترک کردند. پس آزادسازی نسخه‌ای نیست که بتوان در حال حاضر برای صنعت خودرو پیچید، زیرا هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی و هم به لحاظ شرایط تحریمی، هچ شرکتی نمی‌تواند با ما همکاری کند، بنابراین در حال حاضر ما دارای شرایط آزادسازی واردات نیستیم.

اسمعیلی‌پور با بیان این‌که در قیمت گذاری خودرو تاکنون چند سناریو پیشنهاد شده، به بررسی این سناریوها پرداخت و گفت: یکی از این سناریوها عرضه خودرو در بورس کالا برای از بین بردن حاشیه بازار است که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پیش‌بینی می‌شود کشف قیمت منجر به افزایش قیمت خودرو شده که این افزایش می‌تواند به قیمت بازار نزدیک و حتی برای برخی خودروها بیش از قیمت بازار شود.

وی با بیان اینکه سناریوی دیگر، قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و قیمت تثبیتی است که در این بخش نیز شاهد اثرات منفی بودیم، تصریح کرد: طبق شیوه جدید شورای رقابت به ارایه قیمت هر سه ماه یک بار، توجه به این نکته ضروری است که قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به صورت هفتگی تغییر می‌کند و این اصلاح سه ماهه قیمت‌ها به دلیل اینکه با تاخیر اتفاق می‌افتد و گذشته نگر است، تاثیر مطلوبی را در وضعیت خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو مانند دهه 70 در حاشیه بازار، سناریوی دیگری است که از سمت برخی کارشناسان مطرح می شود، ضمن مطلوب خواندن این پیشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قیمت خودرو به سازمان حمایت به عنوان نماینده دولت واگذار می‌شد. به نظر می‌رسد این راهکار مناسب است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قیمت خودرو صرف برنامه‌های تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تحقیق و توسعه در این صنعت شود، زیرا در شرایط فعلی ناگزیر هستیم برای اینکه تولید را افزایش دهیم، قطعاتی را که در آنها وابستگی به خارج از کشور داریم، داخلی‌سازی کنیم.

وی هم چنین تقسیم محصولات خودرویی به محصولات مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصولات کم تیراژ با تکنولوژی پیشرفته را از دیگر راهکارهای مثبت کنترل قیمت خودرو خواند و گفت: می توان محصولات پر تیراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قیمت گذاری کرد، اما محصولاتی که جدیدتر هستند و با فناوری پیشرفته‌تری تولید می‌شوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروساز، در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. به این ترتیب، سود حاصل از فروش خودروهای جدید، زیانی که بر روی سایر خودروها اتفاق می افتد را جبران می‌کند. به نظر می رسد دو سناریوی پایانی یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعمیق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندی محصولات در دو گروه پرتیراژ و کم تیراژ، بسیار بهتر از روش‌های فعلی خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کاهش هزینه ارزی و شکوفایی دانش فنی در مجتمع فولاد صنعت بناب با بومی سازی قطعات- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، با شکوفایی دانش فنی و بومی سازی، مجتمع فولاد صنعت بناب، اکنون بی نیاز از واردات بسیاری از اقلام شده است.
بکار گیری دانش فنی و بهره مندی از وجود متخصصان جوان در این مجتمع فولادی، باعث رشد و شکوفایی توانمندی های نیروهای  تلاشگر این مرز و بوم شده است.
 طراحی و ساخت قطعات و اقلام مورد نیاز واحد های تولیدی ذوب و نورد در دستور کار مدیران شرکت قرار گرفته و در ادامه فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیر، در واحد نسوز،  نازل داخلی پاتیل 20 تنی،  تولید ول بلوک ذوب ریزی پاتیل 20 تنی و  تولید ول بلوک تاندیش 6 تنی در ذوب القایی شهریار تولید شده است.
همچنین در ماه های قبل نیز تولید ایمپکت تاندیش 17 تنی ذوب قوس شاهین، گارنکس تاندیش 17 تنی ذوب قوس الکتریکی شاهین وگارنکس 6 تنی ذوب القایی شهریار عملیاتی شده بود. با تولید اقلام یاد شده که اغلب وارداتی بود، علاوه بر کاهش هزینه های ارزی، افزایش دقت در ساخت و تسریع در تامین موارد فوق برای جلوگیری از توقفات انجام یافته است.
واحدهای مهندسی و تکنولوژی در کنار واحدهای تولیدی با مطالعه و تحقیق، طراحی و مهندسی قطعات برای ساخت آن بصورت تنگاتنگ با کارشناسان تولید در ارتباط بوده و با تلاش شبانه روزی برای خودکفایی و استقلال در تامین احتیاجات خطوط تولید فعالیت دارند و با افتخار می توان گفت که تحریم در این زمینه بی اثر بوده به طوری که در سال جاری با تکیه بر دانش و توان بومی، رشد 40 درصدی تولید را شاهد بودیم .
این گزارش حاکیست: پنجمین ست کوره القایی ذوب شهریار این مجتمع به صورت کامل توسط کارکنان واحدهای مهندسی و تولید داخل این شرکت انجام گرفته که افزایش تولید را در بر داشته است. همچنین سیستم شارژ آهن اسفنجی در کوره های ذوب و بهینه سازی خطوط نورد از جمله مواردی است که در واحدهای فنی و مهندسی انجام می شود.
مجتمع فولاد صنعت بناب دارای خطوط متعدد نورد و دو واحد ذوب و ریخته گری قوس و القایی است که شمش های 150 در 150 و انواع مقاطع فولادی اعم از میلگرد آجدار ساختمانی از سایز 8 تا 32 را در گریدهای مختلف مطابق با استانداردهای جهانی تولید و راهی بازارهای داخلی و خارجی می کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بازار بزرگ تهران 2 هفته تعطیل است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه در دو هفته آینده تنها 30 درصد از اصناف اجازه فعالیت دارند افزود: محدودیت‌های کرونایی شامل گروه شغلی یک، نظیر نانوایی ها، سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، تعمیرگاه‌ها و لوازم یدکی فروش‌ها (خانگی و خودرو)، فروشگاه‌های زنجیره ای، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه‌ها وچاپخانه‌ها نمی‌شود.

وی گفت: فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروه‌های دو، سه و چهارداشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید کالا عرضه کند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نمی‌توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کند.

ساعت فعالیت اصناف تا 20 شب اعلام شده است

نوده فراهانی با اشاره به محدودیت اعمال شده در ساعت تردد مردم ادامه داد: همه واحد‌های صنفی گروه یک نیز باید راس ساعت 20 تعطیل شود چراکه محدودیت رفت و آمد در خیابان از ساعت 21 به بعد ممنوع است و اصناف شامل این ممنوعیت می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استان تهران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند، افزود: فعالان اصناف متخلف که دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند، بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار، صنف آن‌ها پلمب می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«معدن، گنج پنهان»| دبیر انجمن سنگ: تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم، ولی گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأکید می‌کند: اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادارت را به شدت تحت فشار قرار داده و مسأله ایجاد کرده است اما آنچه بیش از همه چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.

شریفی اضافه می‌کند چنانچه این خودتحریمی‌ها نباشد و اصلاحات درون ساختاری که تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، انجام شود، یقین بدانید تحریم‌ها نمی‌تواند هیچگونه مشکلی برای ما به وجود آورد.

شریفی تصریح می‌کند: فعالان بخش معدن از دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکل‌هایی که به ایشان نامه نوشته‌ و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کرده‌اند، دعوت کنند تا با ایشان جلسه‌ای داشته باشند.

وی به صراحت می‌گوید وقتی علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه، خودمان هم در داخل به تحریم‌ها کمک می‌کنیم دیگر نمی‌شود کاری کرد.

به آمریکا هم سنگ صادر می‌کنیم

دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته‌اند با وجود تحریم‌های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده و در شرایط دشوار رقابتی، سنگ‌های تزئینی کشور را صادر کنند، می‌گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات در بخش سنگ‌های تزئینی هستیم که علت آن تحریم‌ها، عوارض صادراتی و مسائل داخلی است. ولی به‌رغم همه این مشکلات اگر خودتحریمی‌ها نباشد همه فعالان صنعت سنگ می‌توانند بدون اینکه تحریم‌ها لطمه‌ای به آنها بزند، کارشان را انجام دهند.

به‌گفته وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعلامی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 5ماهه نخست 1399 بالغ‌بر 155 هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود 500 هزار تن می‌رسد. صادرات سنگ‌های فرآوری شده نیز در این مدت حدود 265 هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال جاری نسبت به سال 1397 به یک سوم رسیده است.

وی اضافه می‌کند: اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده، علت‎العلل آن بی‎تدبیری دولت و عواملی است که جلوی کار تولید و صادرات را سد کرده‌اند وگرنه در همین شرایط تحریم، کار جابجایی پول و صادرات سنگ انجام می‎شود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این مدت به آمریکا نیز سنگ صادر کرده و پول آن را هم به کشور برگردانده‌اند.

شریفی بر این باور است، اگرچه هزینه‌های صادرات سنگ در شرایط کنونی بسیار بالاست ولی با این حال کار انجام می‌شود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه می‌زند و صاحبان واحدهای معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر می‌دهد، تحریم‌های داخلی است.

صادرات سنگ تزئینی پایین‌تر از قیمت واقعی

وی با اشاره به صادرات سالانه حدود 11 میلیون مترمربع سنگ‌های تزئینی کشور، خاطر نشان می‌کند که صادرات سنگ‌های فرآوری شده خیلی خوب بوده و در پاسخ به این پرسش تسنیم که مقاصد عمده صادرات سنگ ایران کدام کشور است، می‌گوید: سنگ‌های تزئینی ایران به‌طور عمده به بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر می‌شود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است.

دبیر انجمن سنگ ایران در این‌باره توضیح می‌دهد که ارزش واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگ‌های مشابهی که ترکیه وارد این کشور می‌کند بالغ‌بر20 دلار است ولی به قیمت 6 تا 7 دلار فروخته می‌شود.

شریفی درباره اضافه می‌کند: اکنون سود اصلی را دلالان می‌برند چراکه سنگ‌ها را به مفت از تولیدکننده می‌خرند و چند برابر بالای قیمت می‌فروشند.

وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی بخش صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان می‌داند و یادآور می‌شود: چنانچه کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ قوی صادراتی برای سنگ‌های تزئینی تشکیل شود و سنگ را از واحدهای تولیدی به قیمت متعارف خریداری و آن را به قیمت واقعی در بازار عراق بفروشد، سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا خواهد کرد.

او خاطر نشان می‌کند انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا هرگونه ابزار و لوازمی که برای این کار احتیاج است، فراهم کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گره‌ها را باز کند چون در حال حاضر حمایت دولت را برای کنترل این موضوع نداریم.

وی تأکید می‌کند باتوجه به آنچه درباره مشکلات و مسائل بخش تولید و صادرات سنگ گفته شد، درخواست همه فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دولت و دستگاه‌های دولتی مرتبط با بخش معدن این است که در شرایط کنونی اگر کمکی نمی‌کنند لااقل جلوی کارشان را نگیرند و سنگ‌اندازی نکنند.

شریفی درباره سنگ‌های برند صادراتی کشور اظهار می‌دارد: در حال حاضر سنگ دهبید، لاشتور و مرمریت طوسی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این حال معدنکاران کشور توانایی آن را دارند که ده‌ها سنگ تزئینی دیگر را نیز برند کرده و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه و به فروش برسانند.  

انتهای پیام/