دسته‌ها
Uncategorized

عضو شورای عالی فضای مجازی: امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مناسب نیست- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسولجلیلیاستاددانشگاهوعضوشورایعالیفضایمجازیدرنشستتخصصی«شبکهملیاطلاعات،انتظاراتوچشماندازها»،بااشارهبهبحثاستقلالدرشبکهملیاطلاعات،افزود: بحثاستقلالدراسنادبالادستیبهمعنیحکمرانیومدیریتواینکهکدامقوانینکشوردراینبستراعمالمیشود.

جلیلیدرپاسخبهسوالیدربارهوضعیتحالحاضرشبکهملیاطلاعات،بابیاناینکهشبکهملیاطلاعاتنگاشتیازشبکهجهانیاینترنتبرجغرافیایایراناست،گفت: شبکهملیاطلاعاتدرطولشبکهجهانیاینترنتدرایراناستواینطورنیستکهشبکهملیاطلاعاتچیزیمستقلازشبکهاینترنتباشد.

این عضوحقیقیشورایعالیفضایمجازیبااعلاماینکهما100درصدباقطعاینترنتمخالفیم،تصریحکرد: هیچکسدرجمهوریاسلامیفقطقائلبهشبکهملیاطلاعاتنیستوماهمهنیازبهاینترنتیبسیارخوبداریموهمینطورکهلحظهایقطعیبرقزندگیمارادچاراختلالوتاریکیمیکند،مااینترنتبدونقطعیرابهعنوانیکیازخدماتشبکهملیاطلاعاتدرتمامنقاطجغرافیاییکشورنیازداریموواجباست.

وی بهسندابلاغیمهرماهامسالاشارهکردوگفت: براساساینسندشبکهملیاطلاعاتدرمدلمفهومیچندلایهازلایههایارتباطات،فناوریاطلاعات،خدماتپایهودولایهبالاییآنخدماتعمومیومحتواتشکیلشدهکهسهلایهابتداییازارکاناصلیشبکهملیاطلاعاتاست. وضعیتمادرلایهارتباطاتازلایهفناوریاطلاعاتبهتراستواینلایهنیزوضعیتبهتریازلایهخدماتپایهداردامادراینلایهوضعیتمناسبینداریم.

ایناستاددانشگاهبابیاناینکههماکنونتقریباتماممردمایرانکاربرفضایمجازیهستند،تصریحکرد: بهدلیلاینکهمردمازطریقلایهخدماتومحتواازامکاناتاینشبکهاستفادهمیکننداگردراینلایهمانندبرنامهشادمشکلاتیوجودداشتهباشدبهاشتباهآنرااززیرساختشبکهملیاطلاعاتمیبینند.

جلیلی بهوضعیتنامناسبخدماتپایهفضایمجازیاشارهکردوگفت: درحوزهشبکههایاجتماعی،پیامرسانهاوجویشگردرچندسالگذشتهاقداماتمختصریانجامشدامادولتبایدبرایایجادانگیزهوتوجیهاقتصادیسرمایهگذاریکندیاشرایطیرابرایسرمایهگذاریبخشخصوصیفراهمکندکهالبتهدربخشهاییاینحمایتانجامشدهاست. درحوزهپیامرسانهایداخلیبایدخدماتیدرنظرگرفتهشودتابرایصاحباناینپیامرسانهاصرفهاقتصادیداشتهباشدتابتوانندبرنامهایبرایپنجسالخودداشتهباشند.

اینعضوحقیقیشورایعالیفضایمجازیبااشارهبهتهدیدقطعاینترنتازطرفکشوریمانندآمریکا،تصریحکرد: مابایدآمادگیداشتهباشیمدرصورتقطعاینترنتاگرخدماتدهندهوخدمتگیرندهدرداخلکشورهستند،مشکلیبرایشبکهوارائهخدمتوجودنداشتهباشد.

جلیلیبهوظیفهدیگربخشهادرحوزهشبکهملیاطلاعاتاشارهکردوافزود: بهطورمثالدرحوزهمحتواصداوسیماکهمسوولیتصوتوتصویرفراگیررابرعهدهگرفته،اگرامروزدردورانکرونامردمبهاندازهکافیسرگرمیدراختیارندارندومحتوایناهنجارخارجیرااستفادهکننداشکالازصداوسیمااست.

ویبهوضعیتمبهمتنظیمگریخدماتنویناشارهکردوگفت: درحالحاضرمشخصنیستتنظیمگریخدماتنوینبرعهدهچهبخشیاستونیازبهتعاملیبینوزارتارتباطاتومرکزملیفضایمجازیوشورایعالیفضایمجازیبرایتعیینتکلیفاینحوزهوجوددارد.

اینعضوحقیقیشورایعالیفضایمجازیبااشارهبهتلاشوزارتارتباطاتبرایارائهسرویسبهتردربرنامهشاد،گفت: وزارتارتباطاتزمینهارائهخدماتبهجمعیت10میلیونیرافراهمکردهاستومنقبلازگلایهازوزارتارتباطاتدراینحوزهازمرکزملیفضایمجازیگلایهکردم،زیرااینمرکزبایدهماهنگیبینمتولیاناینحوزهرابرایارائهخدمتبهترفراهمکند. خیلیازدانشآموزاندردورتریننقاطکشورمیخواهندازخدماتشادبهرهمندشوندامابهمحضاختلالدراینبرنامهازپیامرسانخارجیاستفادهمیکنندکهاینبسیارخطرناکاست.

جلیلیبااشارهبهرشدفناوری،نیازمردم،کروناورقبایسخت،تاکیدکرد: اینموارددرکنارهم،عرصهرابرایمادرحوزهفضایمجازیسختکردهاست.

ویانتقادهادراینحوزهراوارددانستوافزود: امنیتوتابآوریشبکهملیاطلاعاتبهعنوانیکشبکهحیاتیبسیارمهماستواینکهدرتجهیزاتزیرساختاینشبکهتجهیزاتآمریکاییداریمیعنیتابآوریمناسبینداردالبتهوظیفهوزارتارتباطاتهماحیایصنعتداخلینیستواینمسئلهمشترکهمهکشوراست.

ایناستاددانشگاهصنعتیشریف،وضعیتخریدالکترونیکیکالا،تولیداپلیکیشنهاومسیریابهارادرکشورمناسبارزیابیکردوگفت: صادراتووارداتپهنایباندبهنسبتتولیددرکشوردرمقایسهباکشوریمانندکرهجنوبیوضعیتمناسبیندارد.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


الهام اسمعیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سیر تاریخی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم در خرداد سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید که در ماده 58 آن، قانون «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت تعیین شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنین در ماده 59 این قانون قید شده است که شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای اقتصاد برساند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی انواع خودروی سواری مصداق کالای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قید شده است که قیمت آن باید حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات یا هزینه تمام شده تولید و تامین آن‌ها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسد.

وی با بیان این‌که از سال 90 به بعد شورای رقابت به صورت مستقیم به موضوع قیمت‌گذاری خودرو و نه تصویب دستورالعمل ورود کرده است، بیان کرد: بر اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده، فرمول قیمت‌گذاری انواع خودروی وارداتی و تولید داخل مشخص بوده و باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شود. چنان چه شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور لازم می‌داند که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود، چرا کمیته تنظیم‌گر بخشی برای خودرو تعیین نکرده و مستقیما به این مساله ورود می‌کند؟

 اسمعیلی پور با بیان اینکه در ابتدا و انتهای زنجیره تولید خودرو، تنظیم‌گری با دو مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ابتدای زنجیره تولید خودرو، برخی از نهاده‌های تولید صنعت قطعه‌سازی و خودرو مانند مواد پتروشیمی، ورق های فولادی و… در بورس کالا و مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوری که مواد اولیه آن همگی از مخازن کشور استخراج می‌شوند. این شیوه قیمت‌گذاری به دلیل وجود انحصار در تولید و تشویق تولیدکننده داخلی به عرضه در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است. حال آن که، خودروسازی و قطعه‌سازی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به مواد اولیه ابتدای زنجیره دارند، قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی هم چنین تصریح کرد: اگر نگاهی به روند تولید و عرضه محصولات جدید و هم چنین مشارکت‌های بین‌المللی شکل گرفته در صنعت خودرو بیندازیم، می‌بینیم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبی در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در این دهه ما نه تنها شاهد تولید و عرضه محصولات جدید و متنوع بودیم، بلکه یاد گرفته بودیم که چطور با شرکت‌های خودروساز خارجی تعامل کنیم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی بر کشور از یک سو و ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، روند سوددهی خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوری که حتی در سال‌های اخیر با وجود افزایش تولید خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، این شرکت‌ها زیان‌ده شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودروسازان نیز، عنوان کرد: در شرایط فعلی آزادسازی پاسخگو نیست، زیرا ما دیدیم وقتی تحریم ها در سال های 91 و 97 به وجود آمد، شرکای خارجی مانند رنو و پژو و شرکای خودروسازان مونتاژکار داخلی و حتی شرکت‌های چینی، همگی ایران را ترک کردند. پس آزادسازی نسخه‌ای نیست که بتوان در حال حاضر برای صنعت خودرو پیچید، زیرا هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی و هم به لحاظ شرایط تحریمی، هچ شرکتی نمی‌تواند با ما همکاری کند، بنابراین در حال حاضر ما دارای شرایط آزادسازی واردات نیستیم.

اسمعیلی‌پور با بیان این‌که در قیمت گذاری خودرو تاکنون چند سناریو پیشنهاد شده، به بررسی این سناریوها پرداخت و گفت: یکی از این سناریوها عرضه خودرو در بورس کالا برای از بین بردن حاشیه بازار است که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پیش‌بینی می‌شود کشف قیمت منجر به افزایش قیمت خودرو شده که این افزایش می‌تواند به قیمت بازار نزدیک و حتی برای برخی خودروها بیش از قیمت بازار شود.

وی با بیان اینکه سناریوی دیگر، قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و قیمت تثبیتی است که در این بخش نیز شاهد اثرات منفی بودیم، تصریح کرد: طبق شیوه جدید شورای رقابت به ارایه قیمت هر سه ماه یک بار، توجه به این نکته ضروری است که قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به صورت هفتگی تغییر می‌کند و این اصلاح سه ماهه قیمت‌ها به دلیل اینکه با تاخیر اتفاق می‌افتد و گذشته نگر است، تاثیر مطلوبی را در وضعیت خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو مانند دهه 70 در حاشیه بازار، سناریوی دیگری است که از سمت برخی کارشناسان مطرح می شود، ضمن مطلوب خواندن این پیشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قیمت خودرو به سازمان حمایت به عنوان نماینده دولت واگذار می‌شد. به نظر می‌رسد این راهکار مناسب است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قیمت خودرو صرف برنامه‌های تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تحقیق و توسعه در این صنعت شود، زیرا در شرایط فعلی ناگزیر هستیم برای اینکه تولید را افزایش دهیم، قطعاتی را که در آنها وابستگی به خارج از کشور داریم، داخلی‌سازی کنیم.

وی هم چنین تقسیم محصولات خودرویی به محصولات مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصولات کم تیراژ با تکنولوژی پیشرفته را از دیگر راهکارهای مثبت کنترل قیمت خودرو خواند و گفت: می توان محصولات پر تیراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قیمت گذاری کرد، اما محصولاتی که جدیدتر هستند و با فناوری پیشرفته‌تری تولید می‌شوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروساز، در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. به این ترتیب، سود حاصل از فروش خودروهای جدید، زیانی که بر روی سایر خودروها اتفاق می افتد را جبران می‌کند. به نظر می رسد دو سناریوی پایانی یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعمیق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندی محصولات در دو گروه پرتیراژ و کم تیراژ، بسیار بهتر از روش‌های فعلی خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مصوبه کرونایی شورای پول و اعتبار/ بانکها در مناطق قرمز با نصف کارکنان فعالیت کنند- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی و تداوم خدمت‌رسانی به عموم مردم مقرر کرد، شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین اعضای شورا بر تقویت زیرساخت و اتخاذ تمهیدات مناسب و فوری برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی غیرحضوری بانکی با هدف کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از تراکم افراد در شعب بانک ها تأکید کردند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گفتگوی تسنیم با عضو شورای عالی بورس/افشای سود هزار میلیاردی حقوقی‌ها/بورس بانک‌ ورشکسته را نجات داد/شورای بورس دادگاهی شود- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


محسن علیزده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم نسبت به بازار سرمایه گفت:  بازار سرمایه یک فرصت طلایی برای جهش تولید بوده و می تواند واحدهای مولد را جهت دهی کرده و پولهای سرگردان موجود در بازارهای موازی و مخرب اقتصاد را جذب کند. از طرف دیگر بازار سرمایه می تواند یک  تهدید جدی برای اقتصاد باشد چراکه با از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران، منجر به خروج سنگین پول و جهش قیمتی در بازارهای موازی شود. همین اتفاقی که در نیمه اول سال  شاهد آن بودیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: از روز اول بدنبال این بودیم که بازار رشد عقلایی را پیدا کرده و به رشد تولید کمک کند. بر همین اساس جلسات مجلس با مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس آغاز شد. زمانی که رشد بورس شدت گرفت تذکرهای مجلس به سازمان بورس نیز شروع شد. رشدی که در تیر ماه داشتیم مثل این بود که یک هواپیما از باند خارج شده و در حال پرواز به شکل عمودی است و بلاخره زمانی این روند معکوس خواهد شد. امروز ظاهرا همان اتفاق  در حال رخ دادن است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که رشد بورس در نیمه اول سال تا چه حد ناشی از دعوتها و اطمینان دهی مسئولان دولتی بوده است، گفت: در زمانی که لازم بود عرضه کمتر باشد آبشاری عرضه صورت می گرفت و زمانی که باید عرضه انجام شود شاهد بودیم که شرکتها فروش سهام انجام نمی دهند. به هر حال مردم  اعتماد کردند  و تصور آنها این بود که یک حمایت مطلق انجام خواهد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.

بورس اوراق بهادار تهران ,

وی با بیان اینکه، از سوی دیگر بخشی از مردم بدون آموزش لازم وارد بازار سرمایه شده اند، گفت: در ابتدا سرمایه های مردم باید به شرکتهای سبد گردان و صندوقهای  معتبر سپرده می شد.

علیزاده، بااشاره به اینکه،ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی باعث شروعِ سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میداد اختلاف صورت گرفته در بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی صورت گرفت عملا اعتماد مردم از بین رفته بود.

بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند

عضو شورای عالی بورس گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است، علاه بر این بسیاری از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملا ورشسکت بوده و بدهی های انها بسیار بیشتر از داراییها و سرمایه آنها بوده اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانکها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند.

وی افزود، دولت باید سرمایه های سرگردان وارد شده به بورس را به سمت واحدهای تولید هدایت میکرد. بر این اساس از فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد. در بعضی مواقع دولت با عدم ورود سریع به تحولات بازار سرمایه نتوانسته مانع از وقوع تخلفات شود.

نمونه‌ای از تخلف یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت/ فروش 4000 میلیارد تومانی در سقف قیمتی، خرید 800 میلیاردی در کف!

علیزاده با بیان اینکه، برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکتهای حقوقی در مقطعی دست به فروشهای خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند،‌ گفت: بر این اساس درآمدهای  بسیار خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند. به عنوان مثال یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت 20 روز 4000 میلیارد تومان فروش داشته است. هرچند وزارت اقتصاد به این موارد نقد داشته اما در دوره اخیر که شرکتها ملزم به بازار گردانی شده  اند، شرکت مذکور تنها 800 میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمتها تقریبا یک سوم شده است.

وی با اشاره به عدم عرضه شرکتها در میانه موج صعودی بازار  افزود، یک شرکت دیگر هم سهام خود را در اوج قیمتی در 23 مرداد ماه هر سهم به قیمت حدود 3200 تومان فروخته و امروز همان سهم را به زیر 1000 تومان خریداری می کند.

عضو ناظر شواری عالی بورس گفت: سازمان بورس از ابزارهایی که در اختیار داشته است، در زمان  خاص و به موقع به نحو صحیح استفاده نکرده است. کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا از ابزارهای در اختیار سازمان بورس هستند. کاهش دامنه نوسان می توانست جلوی ریزش بیشتر شاخص و ارزش سهام را بگیرد.

بورس اوراق بهادار تهران ,

روایت جدید از استعفای رئیس پیشین سازمان بورس

علیزاده افزود: در زمان شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان تغییر کرد و از ریزش بازار و افت شاخص جلوگیری شد، در زمان آقای شاپور محمدی به خوبی از این ابزار استفاده شد، در برهه شروع رشد بورس در ابتدای سال نیز قرار بود از این ابزار استفاده شود که در نهایت منجر به استعفای رئیس وقت سازمان بورس شد.

دولت میزبانی خوبی  نبود و پشت مردم  را در بورس خالی کرد/ترک فعل مدیران می‌تواند مجازات در پی داشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بنده در شورای عالی بورس تنها عضو ناظر هستم و حق رای ندارم. در زمانی که دوستان به موقع از این ابزار استفاده نکرده اند ترک فعل کرده اند. بر اساس دستور العمل اخیر رئیس قوه قضاییه دوستانی که به وظایف خود در قبال بورس عمل نکرده اند می‌توانند مجازات شوند، چرا که به سرمایه مردم آسیب رسیده است. دولت میزبان خوبی برای سرمایه های مردم نبود،‌ عموم مردم به ورود به بازار سرمایه دعوت شدند اما در نهایت پشت مردم در بورس خالی شد. مردم پول جیب خود، طلای همسران، خانه و اتومبیل خود را فروخته وارد بورس شدند اما حالا متضرر شده اند. درست است که بورس بالا و پایین دارد اما نه تا این حد!

سهامداران حقوقی با آمارهای غیر واقعی قیافه حق به جانب نگیرند

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: امروز میزان خرید و فروش و عملکرد حقوقیها مشخص است و کسی نیاید ظاهر حق به جانب بگیرد. حقوقی که سهام خود را در سقف قیمت به صورت آبشاری فروخته و امروز با یک سوم قیمت شدن مقداری خرید می کند کار خاصی انجام نداده است. بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کرده اند، حالا باید پاسخ دهند در دوران ریزش چه عملکردی داشته اند. این حق سهام داران است که بدانند حقوقیها چه عملکردی داشته  اند. دوستان با ارائه آمارهای کاذب قیافه حق به جانب نگیرند چراکه معلوم نیست ضررهای مردم چگونه به آنها تحمیل شد.

شرکتهای حقوقی متخلف منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند

به گفته علیزاده در مجلس موضوع مذکور (تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه)توسط هیئت رئیسه اعلام شده  و اگر حقوقیها به این شکل ادامه دهند پیرو جلسه همکاران ما با مسئولان ارشد دستگاه قضایی حتما با آنها برخورد سلبی صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به مستندات این اظهارات گفت: بنده از طرف مردم عضو شورا شده ام اگر مستندات نهایی شود به طور حتم آنها را افشا خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به استدلال حقوقیها که خود ما سهام دار حقیقی داریم گفت: ‌اینکه نظارت و مراقب نشده است یک موضوع اصولی است و نقد پایه ای می باشد و قیمتهای عرضه های اولیه به درستی انجام نشد و این رشد کاذب تحمیل شد. از سوی دیگر باید اعلام شود حقوقی ها در 2 ماه اخیر چه سودی از بازار برده اند و حداقل 30 درصد این سود را برای جبران  جمع کردن سهام لحاظ کنند.

بورس اوراق بهادار تهران ,

جزئیات برنامه اصلاح ساختار بورس در مجلس

عضو ناظر شواری عالی بورس گفت: به دنبال این هستیم که با اصلاح ساختار سازمان بورس اختیارات کافی به مسئولان ذی ربط داده شود تا در زمان بحران و نیاز به آسانی از این ابزارهایی که پیشتر اشاره شد، استفاده کنند.

وی افزود، امروز شورای عالی و سازمان بورس ابزار لازم را برای برخورد با حقوقیهای متخلف ندارد. بر این اساس  در برنامه اصلاح ساختار سازمان، اختیارات لازم برای این امر طراحی خواهد شد. بعضا دیده شده است که برخی اردهای ترس قرار میدهند که منجر به واهمه عمومی میشود و در این فضا سهام دار خرد به شدت دچار خسران و زیان ناشی از قرار گرفتن در صف فروش میشود. اگر کسی این اقدامات را انجام دهد برخورد جدی صورت نمیگیرد اما با ایین نامه جدید به راحتی با این موارد برخورد خواهد شد.

طرح مذکور، تا حدودی در دولت آماده شده است، در مرحله بعد به شورای عالی بورس خواهد آمد و در نهایت در مجلس تصویب خواهد شد.

آیا سهامداران حقیقی حرفه‌ای نیز می‌توانند مدعی باشند؟

این نماینده مجلس در مواجهه با این سوال که آیا سهامداران حقیقی قدیمی نیز میتوانند در این فضا مدعی ضرر و زیان باشند، گفت: مردم میگویند اگر پول خود را به بورس نمی‌اوردیم و در بازارهای کاذب ورود کرده بودیم سود سنگینی حاصل می شد، اما در این بازار که به دعوت و تاکید صریح و مستقیم دولت، باقی ماندیم  و از اصل سرمایه خود استفاده کرده‌ایم نسبت به رشد بازارهای موازی ضرر زیادی کرده ایم. در واقع مردم توقع همان رشد بازار موازی را داشتند اما حالا با ضرر مواجه شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جزئیات 4 مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/سقف تسهیلات اشتغالزایی روستایی افزایش یافت- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد. 

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور  به مبلغ 200 (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود. 

در پایان به پیشنهاد بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جزئیات 3 مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/ همتی: عرضه ارز در نیما زیاد شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. 

رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همچنین همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم. 

یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند. 

* 3 مصوبه شورای پول واعتبار / صدور کیف الکترونیک پول براساس ضوابط بانک مرکزی 

در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.

شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (500) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه/ بانک مرکزی زمان انتشار اوراق را مشخص می‌کند- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 به ریاست عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.

این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال 1399 از 400 به 500 میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1399 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون (1.600.000.000) ریال، در مراکز استان‌ها یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال، در سایر شهرستان‌ها یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در روستاها ششصد میلیون (600.000.000) ریال تعیین شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلیل عدم پرداخت ارز برنج هایی که سال گذشته و قبل از تغییر نرخ ارز به نیما وارد کشور و در بازار عرضه شده است، اظهار داشت: واردات برنج بر اساس فصل های مختلف و شرایط بازار مجوز دریافت می کند.

وی گفت: وقتی ممنوعیت فصلی وجود ندارد، واردکننده اقدام به واردات می کند، مشکلی که اخیرا رخ داده این  است که برخی واردکنندگان برنج را وارد کرده و در حالی که ابتدا باید ارز آن را دریافت و سپس اقدام به ترخیص و توزیع در بازار می کردند، اما برخی واردکنندگان بر اساس مصوبه نهاد بالاتر قبل از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع برنج وارداتی خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی افرادی که در صف تخفیف ارز هستند، به آنها یک ماه مهلت داده شد که ریال را تأمین و ارز خریداری کنند و آن را منتقل کنند. بر همین اساس این واردکنندگان با بانک های عامل هماهنگ کرده و نامه و کد تخفیف گرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از یک ماه مهلت استفاده و اقدام به ترخیص کالای خود کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی فعلی این است که بانک مرکزی به واردکنندگان اعلام کرده که شما باید از من نامه و کد تخفیف دریافت می کردید، نه بانک های عامل. بنابراین این موضوع، مسئله ای است بین واردکننده، گمرک و بانک مرکزی که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: در جنگ اقتصادی که واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی با گرفتاری و سختی زیاد کالایی را وارد و با نرخ مصوب عرضه می کنند، لازم است مطالبات آنها پرداخت شود زیرا در غیر این صورت اطمینان آنها سلب و در دوره های بعدی همکاری نمی کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی تصویب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد. 

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

انتهای پیام/