دسته‌ها
Uncategorized

آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی را هم تحریم کرد


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه ۳ شخص و ۱۶ نهاد در ارتباط با ایران اعمال کرده است.

بنیاد ایرانیان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، شرکت پتروشیمی قائد بصیر، شرکت توسعه حفاری تدبیر، شرکت توسعه نفت و گاز پارسیا، شرکت نفت پارس، شرکت مهندسی ری نیرو، شرکت تولید نیروی برق آبادان، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و همچنین محمد مخبر از جمله نهادها و افرادی هستند که مطابق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند.

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش ظرفیت تولید ماسک ستاد اجرایی فرمان امام به 5 میلیون واحد در روز- اخبار اقتصادی تسنیم


 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مراسمی باحضور سیدمصطفی سیدهاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام و حسینی‌فر مدیرعامل شرکت پارس سلامت نانو در اشتهارد ، فاز توسعه‌ای کارخانه تولید ماسک سه‌لایه و نانوی ستاد افتتاح و راه‌اندازی شد.

سیدمصطفی سیدهاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه این مراسم گفت: با افزایش تعداد دستگاههای تولید ماسک از 21 به 48 دستگاه، ظرفیت تولید ماسک سه‌لایه بهداشتی دراین مجموعه از 3 میلیون به 5 میلیون ماسک در روز افزایش یافت.

وی افزود: هم‌اکنون دراین کارخانه روزانه 4 میلیون انواع ماسک تولید میشود که طی دوهفته آینده به 5 میلیون خواهد رسید.

وی بااشاره به کمک گرفتن از شرکتهای دانش‌بنیان برای ارتقای کیفیت، ابراز داشت: توانستیم کیفیت تولید ماسک رااز N95 به N99 افزایش دهیم و آمادگی داریم به هرمیزانی که بخش‌های درمانی و پزشکی و جامعه سلامت نیاز داشته باشند برای آنها تولید و عرضه کنیم.

سیدهاشمی بااشاره به دستور اخیر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: به دستور دکتر مخبر و باتوجه به شیوع موج سوم کرونا، به جهت دسترسی آسان و ارزانتر مردم به اقلام بهداشتی، قیمت ماسک تولیدی ستاد را از امروز به هرعدد 1000 تومان کاهش دادیم.

وی تاکید ‌کرد: مردم در همه استانها میتوانند با مراجعه به سایت hastinja.ir ، مستقیما اقدام به خرید ماسک و محلول ضدعفونی کننده باقیمت ارزان از ستاد کنند و درمراکز معرفی‌شده تحویل بگیرند.

سیدهاشمی درخصوص خصوصیات فاز جدید توسعه‌ای کارخانه پارس سلامت نانو گفت: فضای این کارخانه از 1800 متر به 7000 متر افزایش یافته ‌و هم اکنون این مجموعه برای بیش از 2000 نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی به تولید ماسک مخصوص کودکان دراین مجموعه نیز اشاره کرد و گفت: باتوجه به برگزاری برخی از کلاسهای مدارس بصورت حضوری، از هفته آینده ماسک دانش‌آموزی تولیدشده در کارخانه ستاد را هم وارد بازار خواهیم کرد.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام افزود: هم‌اکنون 5 نوع ماسک شامل ماسک سه‌لایه معمولی، نانو، n95، n99 و کودک در مجموعه ستاد تولید میشود و تاهرزمان که مردم نیاز داشته باشند برای مقابله با ویروس کرونا به عرضه اقلام بهداشتی در کشور ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارسال 300 هزار بسته لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل ستاد اجرایی فرمان امام  صبح امروز در مسجد مقدس حمکران و در مراسمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان قم، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام ، مدیرعامل بنیاد احسان و جمعی از مسئولین استانی، مرحله جدید پویش ملی “مشق احسان” آغاز شد.

 این بسته‌ها شامل لوازم‌تحریر ایرانی_اسلامی ، کوله‌پشتی و کتب و سی‌دی‌های آموزش درسی است که از امروز تا پایان هفته توسط بنیاد احسانِ ستاد اجرایی فرمان امام بین دانش‌آموزان 4 هزار منطقه محروم سراسر کشور توزیع میشود.

برای تهیه این بسته‌ها و تولید این حجم از اقلام ، 120 کارگاه تعطیل شده‌ی تولید نوشت‌افزار مجدد فعال شده و 30 کارگاه جدید نیز ایجاد شده است.

گفتنی است ستاد اجرایی فرمان امام در قالب پویش مشق احسان، در سال جاری یک میلیون بسته نوشت‌افزار را بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع میکند، همچنین اهدای 15 هزار تبلت دانش‌آموزی، افتتاح 150 مدرسه جدید، اهدای 15 مدرسه کانکسی مجهز به عشایر و 10 دستگاه ون برای بازماندگان از تحصیل در برخی استانهای محروم از جمله اقدامات این ستاد در سال جاری است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

افتتاح 150 مدرسه جدید درمناطق کم‌برخوردار کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح امروز در مراسمی با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و حضور ویدئوکنفرانسی نمایندگان ولی‌فقیه و استانداران استانهای زنجان، خوزستان و خراسان شمالی، 150 مدرسه جدید در 22 استان کشور افتتاح شد.

همچنین دراین مراسم که در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام در تهران برگزار میشد، 15 مدرسه کانکسی مجهز به عشایر کرمانشاه ، 10 دستگاه ون برای بازماندگان از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان و 50هزار بسته نوشت‌افزار برای توزیع در مناطق محروم استان تهران تحویل وزارت آموزش و پرورش شد.

آیت‌الله محمد محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام‌معظم‌رهبری دراین مراسم گفت: خداقوت میگویم به مجموعه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام و دکتر مخبر که امروز دیدم بعد از گذراندن دوران نقاهت بیماری سخت کرونا پرانرژی‌تر از قبل در میدان حاضر شده‌اند و خوشحالم که می‌بینم ویروس کرونا هم نتوانسته درعزم ایشان خدشه‌ای واردکند ومثل قبل پرتوان در خدمت‌رسانی به مردم و مناطق محروم فعال هستند.

وی افزود: مردم ایران در ماجرای کرونا و راه‌اندازی موج همدلی‌ و ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی و بسته‌های معیشتی برای آسیب‌دیدگان کرونا شاهکار کردند و چشم دنیا را به خود خیره کردند.

رئیس دفترمقام معظم رهبری بااشاره به اقدامات و دستاوردهای گسترده ستاد اجرایی به ویژه در ایام کرونا خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام ، امروز آبروی نظام است وحضور این ستاد و بنیاد برکتش درمناطق محروم حقا و انصافا موجب ایجاد برکت دراین مناطق بوده است.

وی عنوان کرد:ساخت مدرسه و کمک به پرورش نسل آینده، نیاز امروز کشور و اولویت اول شماست، استعدادهای درخشان فراوانی در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم داریم و هرقدر دراین خصوص خدمت کنید و سرمایه و زمان و توجه بگذارید ارزشمند است و جای کار دارد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با تبریک ایام گرامیداشت دفاع مقدس گفت: در جنگ 8 ساله هیچوقت ما به لحاظ لجستیکی و تجهیزات و ادوات با دشمن برابر نبودیم و قدرت جنگ کلاسیک با او را نداشتیم.

وی افزود: درآن زمان با دستور وتدبیر امام ، رزمندگان ما با استفاده از شیوه جهادی و فرهنگ بسیج توانستند دشمن تا دندان مسلح را از پا دربیاورند و با روشهای غیرکلاسیک پیروز شدیم.

رئیس ستاد اجرایی تأکید کرد:امروز هم اگر کسی فکر کند که مشکلات اقتصادی و معضلات بزرگ کشور را با وجود تحریمها میتوان ازطریق کلاسیک حل کرد اشتباه کرده، دراین میدان هم باید با فرهنگ جهادی و به میدان آوردن توان داخلی ورود کرد و قطعا ازاین راه میشود دراین میدان پیروز شد.

مخبر با اشاره به اقدامات ستاد افزود: ما در ستاد اجرایی برای ایجاد اشتغال و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده ، توان انبوه خود مردم را به میدان آورده‌ایم و موفق شدیم سال گذشته 160 هزار شغل درکشور ایجاد کنیم که تا پایان امسال این رقم به بیش از 300 هزار شغل در کشور خواهد رسید.

وی با اشاره به افتتاح 150 مدرسه جدید افزود: رهبرمعظم انقلاب چندسال پیش ، از ستاد اجرایی خواستند تا 1000 مدرسه در مناطق محروم بسازیم و ما تا امروز موفق شدیم 1400 مدرسه بسازیم و به لطف خدا تا پایان سال آینده تعداد این مدارس رابه 2000 مدرسه خواهیم رساند.

مخبر افزود: اقدامات ستاد دراین حوزه به ساخت مدرسه محدود نمیشود و اهدای مدارس کانکسی، اهدای ون و مینی‌ون جهت برگزاری کلاس برای بازماندگان از تحصیل، اهدای تبلت دانش‌آموزی و بسته‌های نوشت افزاری درمناطق محروم هم جزو برنامه‌های ثابت ستاد اجرایی فرمان امام است و سالی یک میلیون بسته لوازم‌تحریر دراین مناطق توزیع میکنیم.

رخشانی‌مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز دراین مراسم گفت: از دکتر مخبر بخاطر زحمات جهادی و تلاش
های شبانه‌روزی ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت مدارس جدید در مناطق محروم کشور و اختصاص اعتبارات قابل‌توجه قدردانی و تشکر میکنم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: هرجا ما برای پروژه‌های مربوط به ساخت مدارس و حتی طرحهای نیمه‌تمام و برزمین مانده سراغ ستاد اجرایی و بنیاد برکت رفتیم، این دوستان به یاری ما شتافتند و با دست باز دراین حوزه ورود کردند.

وی افزود: درهمه این 150 مدرسه بنیادبرکت که امروز افتتاح میشود، نکات تربیتی و پرورشی و شاخص‌های سند تحول بنیادین آموزش رعایت شده است واین مدارس به آزمایشگاه و نمازخانه و امکانات کامل مجهز هستند.

در ادامه این مراسم ، درارتباطی ویدئوکنفرانسی چهار مدرسه در رباط کریم استان تهران، خراسان شمالی، زنجان و خوزستان با دستور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شدند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نسخه دولت برای مستاجران و صاحبخانه‌ها روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا؛ گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت سومین خیز دولت برای میانجیگری در بازار اجاره


تجویز تازه متولی وسیاست‌گذار بخش مسکن برای کمک به مستاجرها در شرایط فعلی وارد مرحله آخر برای تصویب شد. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» از سرنوشت طرحی که به‌تازگی از سوی وزارت راه وشهرسازی برای کمک به مستاجرها به دولت ارسال شده است، نشان می‌دهد این طرح هم‌اکنون در آستانه تصویب قرار دارد.طرح تمدید اجاره‌نامه‌هایی که در شرایط فعلی و در وضعیت شیوع وماندگاری ویروس کرونا سررسید می‌شوند برای 6 ماه آینده،با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال 98، در حال حاضر به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده است و به‌زودی سرنوشت این طرح از بابت تصویب یا ارجاع به متولی بخش مسکن برای انجام اصلاحات احتمالی و بررسی مجدد مشخص خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هفته اول اردیبهشت ماه امسال، متولی بخش مسکن تصمیم گرفت برای کمک به مستاجرانی که هم‌اکنون قراردادهای اجاره آنها سررسید می‌شود و برای کاستن از بار مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، زیان‌دهی کسب‌و‌کارها و کاهش درآمد بخش قابل‌توجهی از مستاجران تحت‌تاثیر شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، با ارسال طرحی به ستاد ملی مقابله با کرونا، تمدید 6ماهه اجاره‌نامه‌هایی که طی این روزها تا دست‌کم پایان بهار سررسید می‌شوند را در دستور کار قرار داده واجرای آن را قانونی کند.

در واقع این پیشنهاد یک نسخه خیرخواهانه از سوی متولی بخش مسکن برای کمک به مستاجران محسوب می‌شود.در قالب این طرح و در صورت تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌هایی که از زمان تصویب این مصوبه تا دست‌کم پایان بهار امسال سررسید می‌شوند برای مدت 6 ماه از سوی مستاجر و در صورت خواست وی به شکل یک‌طرفه وبا همان نرخ اجاره سال 98 قابل‌تمدید است و موجر نیز باید از قانون مصوب در این زمینه تبعیت کند.

در واقع معنای این پیشنهاد که در صورت تصویب به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا برای موجران درخواهد آمد، آن است که مستاجران وموجرانی که قراردادهای اجاره مسکن فی‌مابین آنها که در سال گذشته همین موقع نوشته‌شده و هم‌اکنون زمان سررسید آن فرا رسیده است، در صورت خواست و تمایل مستاجر باید اقدام به تمدید قرارداد برای مدت 6 ماه با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال گذشته کنند.

این راهکار هم‌اکنون در قالب پیشنهاد دولت برای کمک ضدکرونایی به مستاجرها وارد ستاد ملی مقابله با کرونا شده و قرار است به‌عنوان یک دستور کار جدید در روزهای آینده در این ستاد مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هدف و استدلال طراحان این پیشنهاد و نسخه ضدکرونایی برای کمک به مستاجرها آن است که از آنجا که مستاجران با توجه به ضرورت رعایت نکات ایمنی و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، باید حداقل رفت وآمد وتردد در شهر و اجتماع را داشته باشند و از سوی دیگر با توجه به خسارت‌ها و هزینه‌هایی که شیوع و ماندگاری ویروس کرونا بر کسب‌و‌کار، فعالیت‌های افتصادی و سطح درآمد بسیاری از مستاجران بر جای گذاشته است، تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده اجاره مسکن می‌تواند کمک مهمی به خانوارهای مستاجر در شرایط فعلی باشد و تا حدودی خسارت‌های کرونا برای مستاجران را تحت‌تاثیر قرار داده و از افزایش دامنه این خسارت‌ها بکاهد.

در واقع در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا، دست‌کم برای مدت 6 ماه آینده در صورت خواست و تمایل مستاجران برای ادامه سکونت در مسکن فعلی،تورم بازار اجاره مسکن به مستاجران اصابت نخواهد کرد و از بار هزینه‌ای آنها در سال جدید ناشی از تحمیل تورم اجاره کاسته می‌شود.

در واقع طراحان این طرح از دو حسن مهم این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرای آن در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر می‌دهند.

اولین حسن عدم نیاز به مراجعه مستاجرها وموجران به بازار مسکن برای یافتن مسکن اجاره‌ای یا متقاضی جدید برای اجاره واحدها و در نتیجه اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است. بنابراین در شرایطی که قراردادها و اجاره‌نامه‌های سال گذشته تمدید شود مستاجران و موجران به‌دلیل عدم ضرورت و نیاز به حضور و رفت‌وآمد در بازار مسکن تا حد زیادی از خطر ابتلا به بیماری کرونا در امان خواهند ماند. حسن دوم مربوط به کمک اقتصادی این پیشنهاد به مستاجران است که دست‌کم برای 6 ماه آنها را از تورم سالانه اجاره مسکن در امان نگه می‌دارد.

با این حال به‌دلیل برخی ملاحظات و به‌رغم آنکه این پیشنهاد در جهت رعایت حال مستاجرها و کمک به خانوارهای کم‌‌درآمد در نظر گرفته شده است، ممکن است در نحوه اجرا و به لحاظ بازتاب اجرای آن، قانون موردنظر به هدف اصابت نکند.

در واقع اگر چه این پیشنهاد نوعی پیشنهاد و طرح خیرخواهانه برای کمک به مستاجران است اما ممکن است بنا بر تجربه‌های قبلی، اجرای آن ناکام بماند و به هدف مورد نظر نرسد.

این تردید در مورد احتمال عدم اصابت نسخه جدید دولت برای ورود به بازار اجاره و مداخله برای تنظیم آن، به تجارب قبلی در این زمینه مربوط می‌شود.

تجویز جدید دولت برای بازار اجاره مسکن در حالی هم‌اکنون در مرحله آخر برای تصویب قرار گرفته است که از ابتدای دهه 90 تاکنون این ورود متولی بخش مسکن به بازار اجاره با هدف تنظیم‌ بازار، سومین تلاش دولت برای مداخله موثر در این بازار محسوب می‌شود. درواقع این موضوع سومین تجربه دولت در حوزه ورود و تصدی‌گری بازار اجاره است. پیش از این یک بار در سال 90 و یک بار دیگر در سال 97 دولت در دو تجربه ناموفق، قصد ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری برای تنظیم سطح اجاره‌بها داشت.

در هر کدام از این دو تجربه اهداف تعیین شده به هدف اصابت نکرد و در اجرا ناکام ماند.در واقع در دو تجربه قبلی دولت آن طور که پیش‌بینی شده بود متولی بخش مسکن موفق نشد مسیر بازار اجاره مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده یا آن را تغییر دهد.

برای اولین بار در سال 90 دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن از طریق شورای‌عالی مسکن که مصوبات آن در حکم مصوبات هیات دولت در بخش مسکن است قانونی را در این زمینه مصوب و به بازار مسکن ابلاغ کرد.

در قالب این قانون اعلام شد موجران در تهران و البرز، تنها مجاز به افزایش اجاره‌بهای مسکن حداکثر تا 9 درصد نسبت به رقم درج شده در قراردادهای اجاره مسکن سال 89 هستند. در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی نیز وارد عمل شده و قرار شد موجرانی که از این قانون تخلف می‌کنند تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و مطابق با آنچه در این مصوبه درج شده بود مجازات شوند.

اما این موضوع از سوی عناصر اصلی بازار اجاره یعنی موجران مورد قبول و پذیرش، اجرا و رعایت قرار نگرفت طوری که در شهر تهران در سال 90 میانگین اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال 89 معادل 15 درصد افزایش یافت.

تجربه دوم دولت در حوزه مداخله‌گری در بازار اجاره مسکن مربوط به سال 97 است؛ دو سال قبل وزارت راه وشهرسازی متن پیش‌نویس یک لایحه برای تغییر قانون روابط بین مالکان و مستاجران را به هیات دولت در قالب نامه وزیر راه و شهرسازی وقت به معاون اول ریاست‌جمهوری ارائه کرد. در این لایحه، عنوان شد مستاجرها می‌توانند تا یک‌سال پس از انقضای زمان قرارداد اجاره، با افزایش حداکثر 10 درصدی اجاره‌بهای سال قبل، قراردادشان را با موجر تمدید کنند.

هر چند تجربه دوم یک تفاوت اساسی با تحربه اول متولی بخش مسکن برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری داشت. تجربه اول دستوری بود، اما تجربه دوم دستوری نبود و در متن لایحه عنوان شده بود مستاجرها می‌توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند؛ حتی در متن لایحه‌ای که سال 97 به این منظور تنظیم شد یک مشوق مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای اجاره مسکن خود با موجران را به‌صورت دو ساله تنظیم کنند در نظر گرفته شده و برای آنها معافیت مالیاتی اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود.

اما با این وجود، این پیشنهاد و پیش‌نویس لایحه، هیچ‌گاه تبدیل به لایحه در دولت نشد و صورت قانونی و لازم‌الاجرا به خود نگرفت. به‌عبارت دیگر این پیشنهاد متولی مسکن در سال 97 برخلاف اولین تلاش وزارت راه وشهرسازی در سال 90 برای ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری در آن، مصوب نشد و به‌دلیل آنچه مغایرت این پیشنهاد با حق مالکیت موجران شناخته شد، در کمیسیون اقتصادی دولت متوقف ماند. 

در حال حاضر، پیشنهاد مطرح شده از سوی متولی بخش مسکن برای تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره،سومین تجربه متولی بخش مسکن از ابتدای سال 90 در این زمینه محسوب می‌شود.اما این پیشنهاد در همین مرحله فعلی که هنوز در وضعیت جمع‌بندی قرار دارد و مصوب نشده است دست‌‌کم دو تفاوت عمده با دو اقدام قبلی متولی بخش مسکن در این زمینه دارد.

در واقع، بررسی‌ها نشان می‌دهد سرنوشت این پیشنهاد دولت که به‌عنوان سومین تجربه متولی بخش مسکن در ورود به بازار اجاره در کمتر از یک دهه محسوب می‌شود در قالب دو تفاوت عمده با دو تجربه قبلی قابل‌بررسی است.

مهم‌ترین و اولین تفاوت این پیشنهاد با دو تجربه قبلی یاد شده آن است که این پیشنهاد در شرایط ویژه مطرح شده است. در وضعیتی که به‌دلیل شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، نوعی شرایط اضطرار در سطح ملی ایجاد شده است و فراتر از ضرورت کمک به وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارهای مستاجر، موضوع سلامتی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع گسترده این ویروس مطرح است.

همان‌گونه که ستاد ملی مقابله با کرونا از اواخر سال گذشته اختیار و ماموریت پیدا کرد نسبت به هرنوع محدودسازی فعالیت‌ها و انواع مشاغل و کسب‌و‌کارها و همچنین اعمال مقررات مربوط به منع رفت و آمد عمومی و همچنین مقررات مربوط به تغییر سبک زندگی تصمیم‌گیری کند، در حال حاضر هم قرار است در مورد تنظیم ضد کرونایی رفتار مالک و مستاجر تحت‌تاثیر شرایط اضطرار شیوع ویروس کرونا، تصمیم‌گیری کند. با توجه به اضطرار شرایط و همچنین سطح اختیار این ستاد ملی برای اتخاذ تصمیمات ضدکرونایی و از آنجا که طی حدود یک ماه و نیم گذشته تمام تصمیمات و مصوبات این ستاد اجرایی بند به بند از سوی مردم، صنوف، کارمندان و دستگاه‌های دولتی اجرایی شده است هم‌اکنون نیز این تحلیل در بین مسوولان و متولیان بخش مسکن وجود دارد که اگر این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب برسد سرنوشت این تجربه کاملا متفاوت با دو تجربه اول و ناموفق دولت برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری خواهد بود. به این معنا که در صورت تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا،این تجربه در بازار الزامی، قانونی، لازم‌الاجرا و عملیاتی خواهد شد.

در واقع در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره این پیشنهاد بازارپذیر و اجرایی خواهد شد. همچنین در قالب دومین تفاوت، این تصمیم که به نفع مستاجران در بازار اجاره و اجرای گسترده‌تر و موثر‌تر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد بود بر خلاف دو تجربه قبلی در بزنگاه زمانی بازار اجاره مسکن گرفته نشده است.

نگاهی به دو تجربه قبلی نشان می‌دهد هر دو پیشنهاد قبلی در شرایطی مطرح شد که بازار مسکن عملا وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره شده بود و بازار از فرصت کافی برای تطبیق با آنچه دولت برای مداخله‌گری به‌منظور تنظیم سطح اجاره‌بها تصمیم‌گیری کرده بود، برخوردار نبود. اما این تصمیم که در واقع تجربه سوم محسوب می‌شود در زمانی نسبتا مناسب اتخاذ شده است که در صورت تصویب، به لحاظ وجود فاصله زمانی با شروع فصل طلایی و اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، فرصت کافی برای پذیرش و تطبیق با آن وجود خواهد داشت.

تصمیم و تجربه اول متولی بخش مسکن برای مداخله‌گری در بازار اجاره در روزهای پایانی خرداد ماه 90 گرفته شد یعنی دقیقا در فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره که معمولا از نیمه خردادماه تا پایان تابستان هر سال است.تجربه دوم نیز یک ماه پس از شروع فصل اوج جابه‌جایی‌های بازار اجاره مسکن یعنی در تیرماه مطرح شد که برخلاف تجربه اول قبل از تصویب متوقف شد و هرگز به بازار اجاره نرسید.

در هر دوی این تجارب فرصت زمانی کافی برای پذیرش پیشنهادهای مطرح شده که یکی از آنها به‌صورت قانون نیز درآمد برای بازار اجاره و فعالان آن وجود نداشت. در حالی‌که پیشنهاد فعلی تقریبا در ابتدای سال و زمانی مطرح شده که هنوز فاصله زمانی کافی برای تطبیق آن با رفتار فعالان بازار اجاره وجود دارد. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دست‌کم تا پایان نیمه اول سال‌جاری، شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه داشته باشد و شرایط فعلی تداوم یابد در صورت تصویب این پیشنهاد و تبدیل شدن آن به مصوبه در روزهای آینده، قانون جدید بازار اجاره دست‌کم تا پایان تابستان برای مستاجران کاربرد خواهد داشت.

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند دو سرنوشت متفاوت داشته باشد. اولین احتمال تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا است. احتمالا این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب می‌رسد مگر آنکه کارشناسان این ستاد با استناد به مسائلی همچون محترم بودن حق مالکیت افراد و اختیار مالک و موجر نسبت به ملک یا املاک تحت مالکیت خود این پیشنهاد را قابل‌تصویب ندانند. با این حال طراحان و مدافعان این پیشنهاد می‌گویند از آنجا که هم‌اکنون در شرایط اضطرار عمومی قرار داریم و برای حفظ منافع وسلامتی عمومی، ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌هایی مربوط به رفت وآمدها و همچنین فعالیت‌های اصناف و کسبه را در هفته‌های اخیر اجرایی و اعمال کرده است احتمال تصویب این موضوع در این ستاد بسیار زیاد است. در واقع همان‌گونه که به دستوراین ستاد بخش قابل‌توجهی از اصناف موظف به تعطیلی مغازه‌ها و مراکز تجاری خود شدند، هم‌اکنون این پیشنهاد نیز می‌تواند در همان راستا مورد بررسی و تصویب و در نهایت اجرایی شدن قرار بگیرد. همچنین در صورت تصویب نیز این پیشنهاد می‌تواند دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد؛ اولین مسیر، مسیر عدم‌اجرای آن در بازار اجاره است. هر چند طراحان این پیشنهاد معتقدند از آنجا که تاکنون همه تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شده است این تصمیم نیز در صورت تصویب به‌طور قطع اجرایی خواهد شد و عدم اجرای آن بعید به نظر می‌رسد.

سرنوشت احتمالی دوم نیز اجرای این طرح به‌صورت خفیف در بازار مسکن است.

 به‌نظر می‌رسد این احتمال از احتمال اول قوی‌تر باشد. در عین حال تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزها و هفته‌های اخیر موجران در بازار اجاره جلوتر از این پیشنهاد حرکت کرده‌اند و با درک شرایط موجود و وضعیت اقتصادی خانوارهای مستاجر در وضعیت فعلی، برخی از آنها اقدام به تمدید قراردادهای سال گذشته خود با میزان افزایش صفر درصدی اجاره‌بها کرده‌اند. در موارد متعددی نیز موجران و مستاجران بدون حضور در بنگاه‌های مسکن و با تماس تلفنی از راه‌دور قراردادهای سررسید شده را دست‌کم برای چند ماه آینده تمدید کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد این مساله که در شرایط فعلی مستاجرها توان مالی کافی برای پذیرش تورم بازار اجاره را ندارند در بازار حس شده وتا حدی جا افتاده است و واسطه‌های بازار اجاره نیز به‌عنوان حلقه واسط مستاجران و موجران در انتقال این حس به موجران نقش موثری را ایفا می‌کنند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آینده بازار اجاره و مزیت منطقه‌ای اجاره‌داری برای موجران قرار است در یک کارگاه آموزشی که پنج‌شنبه این هفته به شکل حضوری و 30 اردیبهشت به شکل مجازی توسط مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» برگزار ‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. در این کارگاه بازیگردانان بازار مسکن و روند قیمت ملک در سال 99 نیز تحلیل خواهد شد. متقاضیان شرکت در کارگاه می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن‌های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند یا به آدرس اینترنتی https:/ / bit.ly/ 2Vz1yoKمراجعه کنند.