دسته‌ها
Uncategorized

جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 97 و 98


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398 پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد. به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است که از این میزان حدود 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است،‌ از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6  میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین  تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397.1.22 الی 1397.5.16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.  

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.ا.ا تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 1397.1.22 لغایت 1398.12.28 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز 22‌‌.1‌‌.1397 لغایت روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت  6.4  میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود 17.7 میلیارد یورو ( حدود 20 میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.

وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی  برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  

وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده اند. 

کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 6.8 میلیارد یورو (معادل 7.6 میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 466.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که 58 شرکت صادر کننده پتروشیمی  از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.28 به میزان 17.1 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 14.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است.

همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.29 به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 4.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.

صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم(سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است. 

وی افزود: آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز  نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود در سال جاری  با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم  و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصدرا  به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی / صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا  وزارت  نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حایز اهمیتی برای آنها به شمار می رود.  همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه مورخ 1397.7.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه  دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.

دسته‌ها
Uncategorized

قیمت طلا در بالاترین سطح خود از 9 سال قبل


اقتصادنیوز: قیمت طلا طی روز های گذشته شاهد رشد مثبت بسیاری بود که باعث شد تا قیمت در بالاترین حد نسبت چند سال گذشته قرار بگیرد و به سمت بالاترین میزان خود در طول تاریخ برسد.

دسته‌ها
Uncategorized

تامین ذخایر گوشت مرغ تا پایان سال/ مرغ زنده 10 هزار تومان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، ملک نیا گفت: قیمت مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود و کار گروه ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی را اعلام می‌کند.

وی در خصوص اختلاف 50 درصدی قیمت گذاری گفت: این بخش مربوط به هزینه‌های کشتارگاه، سود عمده فروشی‌ها و همچنین سود عرضه کنندگان می‌باشد که در ستاد تنظیم بازار محاسبه می‌شود.

ملک نیا افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده حدود 10 هزار تومان و قیمت گوشت مرغ 15 هزار تومان با 5 درصد نوسان است که توسط استانداران قابل تغییر است.

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دو ماه گذشته مشکلاتی در تامین نهاده‌ها داشتیم که در روز‌های اخیر توسط بانک مرکزی رفع شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که نهاده‌ها به موقع تامین شود در کاهش قیمت‌ها تاثیر گذار خواهد بود و نگرانی مرغداران را رفع خواهد کرد.

ملک نیا درباره توزیع ذخایر شرکت پشتیبانی هم گفت: در حال حاضر 15 هزار تن از ذخایر مرغ منجمد در استان‌ها توزیع شده است.

وی افزود: بحث نهاده‌ها موجب تاثیر روانی در بازار می‌شود و در صورت نیاز بازار از ذخایر پشتیبانی در تامین نهاده‌ها که عمداً ذرت و سویا می‌باشد استفاده می‌کنیم تا مشکل بوجود آمده را به حداقل ممکن برسانیم.

ملک نیا در خصوص تولید مرغ و تخم مرغ گفت: در حال حاضر تخم مرغ با توجه به مصرف سرانه 11 کیلویی در حدود یک میلیون تن می‌باشد که امسال با توجه به میزان جوجه ریزی شرایط مناسبی داریم. در تیرماه حدود 115 میلیون جوجه ریزی برنامه ریزی شد که 78 میلیون در حال حاضر اتفاق افتاده است و در سال هم حدود 1 میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون جوجه ریزی مرغ گوشتی را داریم که به طور میانگین ماهیانه بین 200 تا 220 هزار تن گوشت مرغ درکشور تولید می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر با ذخایر پشتیبانی در گوشت مرغ کمبودی نداریم و با توجه به شیوع کرونا در کشور و کاهش مصرف آن، میزان ذخایر پشتیبانی افزایش پیدا کرده است و براساس نیاز استان‌ها گوشت مرغ منجمد را در اختیارشان قرار می‌دهیم و مشکلی در تامین گوشت مرغ تا پایان سال نخواهیم داشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

چند درصد از تسهیلات بانکی در 4 ماهه سال 1399 به جهش تولید رسید؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.

رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول را از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.

سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.

براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، 33.2 درصد، معادل 271 هزار و 900 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1398 به بخش خدمات، 31.2 درصد معادل 255 هزار و 300 میلیارد تومان به صنعت و معدن و 19.7 درصد معادل 161 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش بازرگانی پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی 8.7 درصد و سهم بخش مسکن 7.1 درصد یعنی به ترتیب 70 هزار و 900 میلیارد تومان و 58 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بخش بازرگانی در سال 98 دو برابر سهم این بخش نسبت به سال 97 بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پیشران را در اقتصادها بازی می کند از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال 1398 با کاهش 37.3 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شد.

بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست و تنها بانک کارآفرین از یک بسته 3 هزار میلیارد تومانی پرداختی برای بخش های تولیدی(اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و…) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) براساس لیست بیمه دارای حداقل 50 پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند و یا اعطای تسهیلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نیروی جدید در این شرکت‌ها گردد، رونمایی کرده است که فقط حدود 1.2 درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر می گیرد.

واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال 1399  به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.

در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

آخرین وضعیت بارش‌ها / تنها 2 حوضه آبریز پربارش‌تر از سال گذشته است+جدول- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از آغاز سال آبی جاری (اول مهر 98) تا بیست‌وهفتم خردادماه ( 268 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 305.6 میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (237 میلی‌متر) 29 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (332.9 میلی‌متر) کاهشی 8درصدی را نشان می‌دهد.

جدول زیر، وضعیت بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز بیست‌وهفتم خرداد سال آبی 99 ــ 98 را نشان می‌دهد.

شرکت مدیریت منابع آب ایران ,

همانطور که در جدول بالا مشخص است، تنها دو حوضه آبریز “فلات مرکزی” و “مرزی شرق” نسبت به بارش‌های سال‌ آبی گذشته، پربارش‌تر بوده اند و بارش‌ها در بقیه حوضه‌های اصلی آبریز کشور کم‌تر از سال‌ آبی گذشته بوده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تبیین چارچوب تدویندستورالعمل‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی سال ۹۹


 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر افزود با توجه به ابلاغ قریب الوقوع بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی در دستور کار قرار گرفت تا در اسرع وقت و با تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی بر اساس سرفصل‌های مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام شود. وی سهولت در تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با هدف استفاده بهینه صادرکنندگان را از اصول کلی موضوع فوق‌الذکر دانسته و تاکید کرد که برداشت واحد توسط بخش خصوصی بهره‌بردار و بخش دولتی تخصیص دهنده از مفاد دستورالعمل‌ها مسیر پرداخت مشوق‌های صادراتی را هموار کرده و پاسخگویی به جامعه صادرکنندگان را تسهیل می‌کند. دبیر کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از نظرات تشکل‌های صادراتی و سایر دستگاه‌ها را اثرگذار دانسته و از سایر بخش‌های اثرگذار بر تجارت خارجی خواست تا نظرات خود را به صورت مدون به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.

دسته‌ها
Uncategorized

3 سال محرومیت در ثبت‌نام خودرو با درج اطلاعات غلط


به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از صدا و سیما مهدی صادقی نیارکی در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران گفت: طرح‌های فروش فوق العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و یکی از مصداق‌های عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو دریافت نکرده اند، ثبت نام کنند؛ از این رو برای کسانی که اطلاعات غلط درج کنند، محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم.

 وی افزود:  در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، اگر کسی وارد بازار خودرو می‌شود و در مراتب مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می‌دهد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر سرمایه شود.

صادقی نیارکی گفت: این موضوع در دستور کار دولت است؛ البته قرار است دیدگاه‌های کارشناسی همه دستگاه‌ها گرفته شود که پس از آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا به شکل قانون اعلام خواهد شد.

وی افزود: اینکه کسانی در قرعه کشی برنده شوند، اما توان تامین وجه را نداشته باشند محدودیتی برای شرکت در قرعه‌کشی‌های بعدی نخواهند داشت، البته خودرو سازان محدودیت‌هایی در این باره اعمال کردند که به آن‌ها تذکر داده شد و امروز این محدودیت در اطلاعیه فروش دو خودرو ساز اصلاح شده است.

صادق نیارکی  افزود: کسی که حائز شرایط نمی‌شود، می‌تواند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش فوق العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع رسانی خواهد شد.

 سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفت: شرط چک در مصوبه روز جمعه گذشته کمیته خودرو ستاد تنظیم بازار حذف شد و به جای آن خریدار یک میلیون تومان از وجه را نزد خود نگه می‌دارد، بعد از دوران رهن، خریدار یک میلیون باقی مانده را واریز می‌کند، سند نیز به وی تحویل می‌شود.

صادقی نیارکی افزود: شرط پلاک جاری در دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش تا یک سال وجود دارد، اما برای مشارکت در تولید یک سال و دو ساله این محدودیت وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند ثبت نام کنند.

 وی درباره پلاک نشدن برخی خودرو‌ها از سوی نیروی انتظامی گفت: در موضوع استاندارد آلایندگی یورو ۴، خودروسازان در حال پیگیری هستند، ما هم داریم با سازمان حفاظت محیط زیست مذاکره می‌کنیم البته تعداد زیادی از موتور‌ها در بحث یورو ۴ تایید شده و می‌توانند استاندارد یورو ۵ را بگذرانند؛ موتور‌های گازسوز هنوز امکان دریافت این استاندارد را ندارند.

صادقی نیارکی گفت: بیشتر موتور‌ها توانستند تاییدیه سازمان محیط زیست را برای یورو ۵ دریافت کنند تنها تعدادی باقی مانده که با کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در حال مذاکره هستیم.

دسته‌ها
Uncategorized

اعلام زمان واریز بیمه بیکاری کرونایی اسفند سال 98


وی ادامه داد: با دستور رییس جمهوری ۵۰ هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار بیمه بیکاری دوران کرونا در نظر گرفته شده است.

سالاری اظهار داشت: از مجموع افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری اسفند سال گذشته، پس از پالایش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی فهرست ۲۴۰ هزار نفری به همراه شماره حساب افراد برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

وی با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه برای ارائه شماره شبای بانکی متقاضیان گفت: در روز‌های گذشته از مجموع شماره حساب‌هایی که نزد ۶ بانک موجود است قریب یکصد هزار شماره شبا دریافت و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و بقیه شماره‌ها نیز در روز‌های آینده از چهار بانک دیگر دریافت و به این سازمان داده خواهد شد و تا آخر هفته آینده، کل بیمه بیکاری اسفند به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این پرداخت مربوط به ماه اسفند سال گذشته است و فهرست متقاضیان دریافت بیمه بیکاری فروردین سال جاری نیز بر اساس شرایط تفاهم اعلام شده با دولت ظرف چند روز آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در ماه‌های عادی ۹۶ هزار میلیارد ریال مجموع هزینه‌های تامین اجتماعی می‌شد که ۶۷ هزار میلیارد ریال مربوط به رقم مستمری‌ها، ۲۳ هزار میلیارد مربوط به درمان اعم از مطالبات واحد‌های تابعه وزارت بهداشت، واحد‌های غیرتابعه وزارت بهداشت و خصوصی‌ها و همچنین واحد‌های تملیکی و همچنین ۶ هزار میلیارد مربوط به سایر هزینه‌ها بود در حالی که در ماه‌های عادی ۹۰ هزار میلیارد ریال، وجوه دریافتی بیمه است.

وی هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال جدید را ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان ۸۲ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مستمری‌ها، ۲۸ هزار میلیارد ریال بابت هزینه‌های درمان و قریب ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت هزینه‌های متفرقه صرف می‌شود.

سالاری اضافه کرد: سال گذشته مطالبات تابعه وزارت بهداشت و غیرتابعه با ۱۸ ماه معوقه مواجه شد که امسال معوقات مراکر تابعه وازرت بهداست به صفر و غیرتابعه وزارت بهداشت به سه ماه تقلیل یافته است.

استان اصفهان دارای ۳۴۸ هزار مستمری بگیر یا بازمانده مستمری بگیر است.

قریب ۷۰ هزار نفر در این استان برای دریافت بیمه بیکاری اسفند سال گذشته نام نویسی کرده‌اند.

دسته‌ها
Uncategorized

“تراورس” پس از 10 سال به دولت بازگشت/ خصوصی‌سازی ناموفق شرکت اقماری راه‌آهن- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:‌ با اعلام آمادگی شرکت راه آهن و موافقت سازمان خصوصی سازی، مدیریت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به شرکت  راه آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شد .

با پیشنهاد شرکت راه آهن مبنی بر واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی طی نامه ای  خطاب به مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را به شرح ذیل اعلام کرد؛

«با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری 95 درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ  شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم  فراهم گردد.»

به گزارش تسنیم، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقماری راه آهن سال 1371 تاسیس شد. این شرکت  اردیبهشت سال 89 به بخش خصوصی واگذار و 10 سال پس از این واگذاری مجددا مدیریت آن به دولت محول شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بزرگترین ریزش شاخص بورس در سال ۹۹ چگونه رقم خورد؟


09-01

فشار عرضه‌ای که شمه‌ای از آن در معاملات روز دوشنبه مشاهده شده بود، دیروز گریبان قریب به اتفاق سهام را گرفت و پس از ثبت رشد بیش از 104 درصدی شاخص کل بورس از ابتدای سال جدید تا پایان معاملات روز دوشنبه، این نماگر سرخ‌پوش شد. از این رو روز گذشته دماسنج تالار شیشه‌ای با افت بیش از 26 هزار واحدی که بیشترین درصد کاهش از 24 اسفند 98 بود، تا کانال یک میلیون و 21 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. بورس‌بازان در حالی شاهد معاملاتی منفی در روز گذشته بودند که در دو ماه اخیر با رشد بی‌وقفه سهام خود مواجه شده و رشدهای دو برابری و بیشتر از آن را کسب کرده بودند. از این رو فروش سهام به انگیزه شناسایی سود امری طبیعی قلمداد می‌شود. البته روز سه‌شنبه برای برخی از معامله‌گران فرصت خرید سهامی بود که روزهای گذشته در صف‌های طولانی تقاضا مجال خرید نمی‌دادند. با این حال سهامدارانی هم بودند که هراسان شدند و خروج از بازار را در اولویت خود قرار دادند. همین تقابل میان عرضه و تقاضا سبب شد تا ارزش خرد معاملات بورس تهران از 19هزار و 500 میلیارد تومان فراتر رود و رکوردی جدید در کارنامه تاریخی بورس تهران ثبت شود.

اولین اصلاح جدی سهام بعد از دو ماه

بعد از نزدیک به دو ماه، اولین اصلاح جدی شاخص سهام را شاهد بودیم. طی دو هفته اخیر نیز فروشندگان دست به ماشه‌ای دیده می‌شدند که در تقاضای بالا برای خرید سهام توان خودنمایی نداشتند. از این رو بعد از ریزموج‌های اصلاحی طی روزهای گذشته سرانجام دست به دست دادن چند فاکتور، قریب به اتفاق سهام را تحت فشار قرار داد و حتی به تازه‌واردهای بازار نیز رحم نکرد. در این میان دلایل و البته بهانه‌های مختلفی برای معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران مطرح می‌شود. از بازگشایی غول خودرویی سایپا گرفته تا دلایل تکنیکال که البته نظر مشترکی درخصوص آن دیده نمی‌شود. با این حال آنچه مشخص است وجود معامله‌گران تازه‌وارد و البته شناسایی سود بعد از صعود بیش از 100 درصدی شاخص کل از ابتدای سال 99 را می‌توان از دلایل اصلی روند دیروز بورس تهران ارزیابی کرد.

موج بازگشایی غول‌های خودرویی از یکشنبه

دو ماهی بود که بورس تهران در غیاب نمادهای بزرگ خودروساز به معاملات روزانه خود ادامه می‌داد. در این راستا دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران‌خودرو از اواخر سال 98 به سبب برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب افزایش سرمایه متوقف شدند. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو نیز دیگر زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات بود که تقریبا برای همین مدت متوقف بود و اوایل اردیبهشت‌ماه بازگشایی شد. بازگشایی پرحاشیه‌ای که در نهایت با رشد قیمت بیش از 100 درصدی قیمت سهام این بنگاه اقتصادی در روز بازگشایی همراه شد. سایپا نیز پس از یک بار ابطال معاملات، سرانجام روز دوشنبه به گردونه معاملات بازگشت و با تکرار بازگشایی «خگستر» بیش از 100 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. در این میان برخی از تحلیلگران بازار بازگشت «خساپا» را دلیلی بر افزایش عرضه سهام طی معاملات روز گذشته عنوان می‌کنند و معتقدند این بازگشایی در کنار ثبت افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو و بازگشت قریب‌الوقوع این نماد بر روی تابلو سبب فشار عرضه در سایر سهم‌ها به انگیزه تامین نقدینگی و خرید در نماد غول‌های خودرویی شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد باید به‌دنبال دلایل دیگری هم برای اصلاح دیروز شاخص سهام گشت.

صف‌نشینی آماتورها از خرید به فروش

یکی از ویژگی‌های معاملات بورس تهران در شرایط فعلی ورود فزاینده سهامداران آماتور، بی‌تجربه و ناآشنا به بازار است که به علت محدودیت‌های معاملاتی نظیر دامنه نوسان قیمت به تشدید موج‌های هیجانی انجامیده است. سرمایه‌گذارانی که طی همین ماه‌های اخیر با احساس جاماندگی از روند صعودی بازار، سهامدار شده‌اند و با هر جرقه‌ای جایگاه خود در صف خرید و فروش را تغییر می‌دهند. یک روز در صف خرید می‌نشینند تا شاید اقبال به آنها روی آورده و سهام شرکت موردنظر را به پرتفوی خود بیفزایند و یک روز دیگر با ترس و دلهره ماشه فروش را می‌چکانند. در واقع این طیف از فعالان سهام تنها با نگاه به رفتار گروهی در این روزها طی طریق می‌کنند و به دیگر مسائل پیرامونی بازار چه بنیادی و چه تکنیکال توجه چندانی ندارند.

تهدیدی برای نقدشوندگی بازار

ضعف هسته معاملاتی سال‌هاست معامله‌گران بازار سهام را کلافه کرده است. طی یک‌سال اخیر با افزایش حجم ورود نقدینگی به بازار و افزایش محسوس ارزش معاملات خرد سهام، این معضل جدی‌تر شده و دیگر انجام معامله در ساعات معمول معاملات به امری غیرممکن بدل شده است. این مهم در سایه انفعال مقام سیاست‌گذار برای حل مشکل اصلی، معاملات را چند شقه کرده است. ساعت اصلی معاملات یعنی 9 صبح تا 12:30 ظهر سهامی که مشکل خاصی ندارند و روند معمول خود را طی می‌کنند معامله می‌شوند. در فاز دوم نوبت به سهام تازه‌وارد بازار می‌رسد که مبادا به سبب افزایش هیجان معامله‌گران سامانه را درگیر خود کند. از این رو دادوستد سهم‌های عرضه‌ اولیه به بعد از ساعت رسمی بازار سهام یعنی 12:30 دقیقه موکول شده و عموما تا ساعت 13:30 ادامه پیدا می‌کند. فاز سوم به مثابه وقت اضافه به سهامی اختصاص پیدا می‌کند که از نظر ناظر بازار شرایط نرمالی ندارد. در دو روز معاملاتی اخیر «سایپا» وارد فاز سوم بازار شد و به تنهایی مورد دادوستد قرار گرفت. از این رو معاملات سه‌پرده‌ای و ناهمزمانی معاملات کل بازار عملا بازار را چند شقه کرده است. به بیان دیگر، اختلاف زمانی انجام معاملات نقدشوندگی که مهم‌ترین مزیت بورس به‌شمار می‌رود را کاهش داده است.

التهاب در بازارهای موازی

التهاب در بازارهای موازی نیز مزید بر علت شده تا شاهد افزایش فشار عرضه در کلیت بازار سهام باشیم. سکه و ارز از ابتدای هفته تا روز گذشته به ترتیب با افزایش 8 و 5 درصدی قیمت همراه شده‌اند. دلار دیروز جدی‌ترین رشد روزانه از 11 اسفند را تجربه کرد و به نرخ 17هزار و 130 تومان رسید. در بازار آزاد خودرو در حالی که قیمت پراید به‌عنوان شاخصی از قیمت در این بازار تا 90 میلیون تومان هم گزارش شده، شورای رقابت دوشنبه قیمت رسمی این خودرو را کمتر از نصف قیمت بازار آزاد تعیین کرده است. موضوعی که شاید یکی از  دلایل مهم برکناری وزیر صمت و ارجاع مجدد قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بود. خبرهایی که پس از حدود دو ماه آرامش روانی بورس‌بازان را بر هم زد و موجی از فشار فروش را در کل بازار سهام ایجاد کرد. در واقع، تصویر مثبتی که فعالان سهام نسبت به سیاست‌گذار در کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ‌ها در بازارهای دارایی داشتند در دو روز اخیر تغییر کرد و نگرانی جای آن را گرفت. با این حال، سیر ورود آحاد مردم به بورس و افزایش مستمر تقاضا که رکورد جدیدی را طی روز گذشته برای ارزش معاملات در پی داشت، سبب شده تا بسیاری اصلاح قیمت‌ها را لازم اما موقتی بدانند.

خودنمایی حقوقی‌ها یا خروج حقیقی‌ها؟

دیروز همزمان با اصلاح 5/ 2 درصدی شاخص سهام، پس از 36 روز غلبه سهامداران خرد در سمت خرید سهام، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت بازیگران حقوقی تغییر جهت داد. از این رو در این مسیر روز سه‌شنبه هر چند خالص حجم تغییر مالکیت‌ها به میزان یک میلیارد و 61 میلیون سهم در مسیر حقوقی به حقیقی بود اما خرید مثبت حقوقی‌ها در سهام گران‌قیمت بازار سبب شد تا ارزش خالص تغییر مالکیت‌ این روز بورس تهران به میزان 256 میلیارد تومان به سمت معامله‌گران عمده ثبت شود. در میان 38 صنعت فعال بورسی نیز دیروز بیشترین خالص خرید بازیگران حقوقی در سهام زیرمجموعه گروه محصولات شیمیایی رقم خورد. به این ترتیب دیروز 295 میلیارد و 300 میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. پس از آن نیز فلزی‌ها شاهد خالص تغییر مالکیت 67 میلیارد و 600 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دارویی‌ها نیز دیروز مورد توجه معامله‌گران عمده بازار قرار گرفتند و خالص خرید 56 میلیارد تومانی را رقم زدند.  در میان شرکت‌های بورسی نیز نماد معاملاتی پالایش نفت تبریز در اولویت خرید معامله‌گران عمده قرار گرفت. دیروز 39 میلیون سهم «شبریز» به ارزش 106 میلیارد و 700 میلیون تومان در سمت حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. «پارسان» نیز دیروز مورد توجه بازیگران حقوقی بازار قرار گرفت. در این نماد معاملاتی روز گذشته بیش از 41 میلیون و 300 هزار سهم به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. «خبهمن» نیز در این روز با خالص خرید حدود 57 میلیارد و 700 میلیون تومانی به سمت حقوقی‌ها همراه شد.  در آن‌سوی بازار اما این نمادهای زیرمجموعه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بورس تهران بودند که مورد توجه معامله‌گران خرد بازار قرار گرفتند. بانکی‌ها در این روز شاهد جابه‌جایی حدود 151 میلیارد و 150 میلیون تومان نقدینگی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. همچنین دیروز درگروه فرآورده‌های نفتی، 86 میلیارد و 915 میلیون تومان به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. گروه مخابرات نیز دیروز با خالص خرید 48 میلیارد و 600 میلیون تومانی معامله‌گران خرد بازار همراه شدند.