دسته‌ها
Uncategorized

صادق خلیلیان: دولت روحانی با گرانی‌ها سلامتی مردم را به خطر انداخته/ 1400 بهترین زمان اصلاح ساختار بودجه است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


صادق خلیلیان اقتصاددان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم در ارتباط  با وضعیت امنیت غذایی کشور در بودجه 1400 اظهار کرد: بررسی شاخص­‌ها نشان می‌­دهد که تولیدات کشاورزی در کشور به خصوص محصولات راهبردی در سالهای اخیر، نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است.

وی افزود:محاسبات نشان می­‌دهد که میانگین شش ساله ضریب خودکفایی محصولات راهبردی، بر خلاف ادعای رئیس جمهور، کمتر از 60 درصد است.

این استاد دانشگاه بیان نمود: علی­رغم اختصاص ده‌­ها میلیارد دلار ارز و واردات بی­ رویه، قیمت مواد غذایی افزایش شدید یافته و معیشت مردم سخت شده است که ناشی از بی­ تدبیری دولت است.

وی افزود: سیاست­‌های غلط دولت سبب کاهش 36 درصدی مصرف مواد پروتئینی و 15 درصدی مواد کربوهیدراته شده و شاخص سلامت مردم بخصوص طبقات کم درآمد به خطر افتاده است. به همین دلیل ضرورت دارد که مجلس در اصلاح بودجه سال 1400، پرداخت جبرانی (یارانه) به مردم را در اولویت قرار دهد.

این اقتصاددان ادامه داد:کاهش نرخ رشد سرمایه در بخش کشاورزی و منفی شدن آن در دو سال گذشته؛ نشانه آسیب دیدن زیربناهای تولید بخش کشاورزی بوده که آینده تولید مواد غذایی در کشور و دستیابی به خودکفایی را با خطر مواجه کرده است.

خلیلیان، توزیع ارز 4200 توسط دولت در سال‌های گذشته را سیاست غلط و فسادزایی دانست که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال­های اخیراست.

وی گفت: برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد.

این اقتصاددان گفت: بجای توزیع ارز دولتی برای واردات، بانک مرکزی می‌­تواند نرخ ارز را در چارچوب نظام نرخ ارز شناور تعیین و مدیریت کند.

وی افزود: تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه 1400 بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید، اجرای طرح­های عمرانی و بهبود نظام سلامت شود؛ در نتیجه اصلاح سیاست ارزی به ­نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور خواهد شد.

خلیلیان تاکید کرد: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت ازنرخ ارزمحاسباتی بودجه)، علامت مثبتی در پایداری سیاست­‌ها به فعالان اقتصادی می­‌دهد و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌­کند که آثار اولیه آن، مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی این نقطه مبنا است.

وزیر کشاورزی دولت دهم در پاسخ به این پرسش که آثار تورمی حذف نرخ ارز 4200 را تا چه حد ارزیابی می ­کنید، تاکید کرد: با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اعتراف کرد که بجز 5 قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می‌­شوند) قبلاً از شمول نرخ ارز دولتی حذف کرده­ اند، بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی در بودجه قابل اعتنا نخواهد بود.  

وی اظهار داشت: با توجه به تغییرات سیاسی و حوادث ناشی از ادعای تقلب در انتخابات آمریکا که در جهت منافع ایران قابل ارزیابی است و تحریم­ها با پای­مردی ملت ایران کم اثر شده است، بنابراین زمان مناسبی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور در چارچوب اصلاح ساختار بودجه سال 1400 فراهم شده که باید از آن بهترین شکل بهره­ را برد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارز دولتی واردات کالای اساسی حذف می‌شود/سقف جدید منابع نفتی دولت در بودجه 261 هزار میلیارد تومان شد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشستی که امروز پنج شنبه برگزار شد، گفت:  199 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آتی برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته است بخشی کوچکی از این منابع است، بر این اساس  قرار است، دولت مجموعا 394 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از فروش و صادرات نفت تأمین کند که  البته این رقم را به 261 هزار میلیارد تومان  کاهش دادیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گفته این نماینده مجلس، بر این اساس  یک اختیار 70 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه در نظر گرفته شده بود که با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه و شرکت نفت باید حدود  140 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد که  این موضوع به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعد بود.

نادران گفت: بخش اعظم افزایش سقف منابع بودجه،  ناشی از شفاف‌سازی ارقام پنهان و اختیاراتی بود که مسئولان  اجرایی خواستار دریافت آن بودند. به هر حال با تغییرات اعمال شده این نوع مباحث به نظام قانون گذاری کشور برگشته است.

نادران تأکید کرد: به دلیل اینکه ظرفیت اجرایی کشور توان اصلاحات ساختاری را ندارد، اصلاحات بودجه در این حد اعمال شده است در غیر این صورت حتما اصلاحات بیش از این می‌شد. امیدواریم در دولتهای بعدی و سنوات آتی بتوانیم اصلاحات بودجه را تکمیل کنیم.

نادران گفت: نرخ محاسباتی ارز در بودجه های سنواتی ارقام مختلفی بوده است. به عنوان مثال شاهد ارقامی مثل  3600 تومان، 4200تومان  و 8800 تومان و در نهایت نظام ترکیبی از دو رقم آخر در بودجه‌ها بودیم. در اینجا باید یک سوال از مردم پرسید که آیا این ارقام در سفره  مردم نشست؟ آیا دولت دست‌اندازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز 4200 تومانی  نکرد و آن را در اختیار 10 شرکت قرار نداد؟

وی افزود: اصلا اگر  8 میلیارد دلار ارز دولتی برای 80 میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی به هر  ایرانی 100 دلار تخصیص یافته است. آیا مردم این افزایش درآمد را احساس کردند یا منافع آن به جیب واردکنندگان رفته است؟ از سوی دیگر حداقل 50 درصد مصرف کالاهای اساسی افزایش یافته است. آیا مردم این اقلام را مصرف کردند یا صرف مصرف در کشورهای دیگر شده است؟ آیا ما با کم‌توجهی به قاچاق صادراتی به کشورهای همسایه متولی تامین سایر کشورها هستیم یا متولی تامین حداقل معیشت برای مردم ایران هستیم.

نادران گفت: اگر دولت قادر نیست قاچاق خروجی را کنترل کند چاره‌کار در حفظ ارز ترجیحی است؟ یا نباید چاره دیگری اندیشیده شود.  مردم مطمئن باشند درآمد  حاصل از تغییر نرخ ارز مستقیم به سفره مردم خواهد رفت و دست واسطه‌ها را قطع خواهیم کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

سنجش دقت نفتی دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی+ نمودار


به گزارش اقتصاد نیوز در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی پیش‌بینی قیمت این کالا برای برآورد درآمدها دولت اهمیت بالایی دارد.بررسی‌های سازمان برنامه از سال 1381 تاکنون نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان بودجه همواره در تعیین قیمت نفت دچار دو خطا شدند کم نمایی و بیش نمایی در برآورد. هر دو خطا موجب شده اقتصاد ایران از این ناحیه آسیب ببیند در سالهای کم برآوردی به جز یک مقطع کوتاه دولت ها ولع هزینه پیداکرده‌اند و با تبدیل ارزهای نفتی به ریال زمینه رکود و تورم را به وجود آورده‌اند و در سال‌های بیش نمایی کسری بودجه به وجود آمده که نتیجه آن تورم بوده است. این خطا در دو دهه گذشته چه میزان بوده و آیا سال بعد تکرار شده است؟

نفت؛ بازیگر مهم اقتصاد جهانی

نفت یقیناً از ارزشمندترین انرژی‌های جهان و احتمالاً مهم‌ترین کالای اقتصاد ایران است. نفت می‌تواند هر اقتصادی را اعم از کشورهای دارای منابع نفتی چه سایر کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد به‌بیان‌دیگر تغییرات در قیمت این منبع انرژی می‌تواند از درآمد دهک‌های جامعه تا تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد و افت یا صعود قیمت آن می‌تواند اقتصاد جهانی را با چالشی جدی مواجه سازد.

بازار نفت و تنش‌های بین‌المللی

مناقشات سیاسی ایران با غرب و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، به‌هم‌ریختگی اوضاع اجتماعی ونزوئلا و تنزل جایگاه سیاسی آن، بحران‌های خاورمیانه، سکان‌دار کاخ سفید در دست‌های فردی تندرو، شیوع جهانی ویروس کرونا و… از عواملی است که هرچه بیشتر فرمول پیش‌بینی قیمت این کالای استراتژیک را در سال‌های اخیر پیچیده‌تر کرده است.در سال جاری میلادی قیمت نفت به‌شدت تنزل پیدا کرد و حتی در مقطع کوتاهی کاهش تقاضا و قیمت نفت تا جایی پیش رفت که عملاً فروش آن حتی هزینه تولید را هم تحت پوشش قرار نمی‌داد. میانگین تقاضای روزانه‌ نفت از تقاضای روزانه 100 میلیون بشکه در روز در سال 2019 به 91 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش حدود ده‌درصدی تقاضا در این بازار انرژی باعث شد تا قیمت محقق شده برای هر بشکه نفت در سال جاری، پایین‌تر از پیش‌بینی حدود 41 دلاری برای هر بشکه نفت توسط نهادهای بین‌المللی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد.

عوامل مؤثر بر بهای نفت خام

قیمت نفت خام نیز از قاعده‌ کلی ارزش‌گذاری توسط عرضه و تقاضا در اقتصاد مستثنا نیست اما یقیناً عوامل امنیتی و سیاسی بیشتر از هر کالای دیگری در اقتصاد بر روی قیمت نفت می‌تواند اثرگذار باشد. پارامترهای بسیاری را می‌توان نام برد که بر روی قیمت نفت مؤثر هستند اما مهم‌ترین این عوامل عبارت است از؛ میزان رشد اقتصادی، ارزش دلار، عملکرد اوپک، عوامل سیاسی روانی، نحوه بهره‌برداری از منابع استراتژیک نفتی، هزینه تولید، انرژی‌های جایگزین و حوادث طبیعی.

به‌عنوان‌مثال رابطه‌ بین تقاضای نفت و رشد اقتصادی امری اثبات‌شده است به‌طوری‌که یک درصد رشد در تولید ناخالص داخلی،0.5 درصد افزایش در تقاضای نفت را به دنبال دارد. از علل اصلی کاهش تقاضای نفت در سال جاری نیز به همین موضوع برمی‌گردد چراکه امسال میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 8 درصد بوده است.

 پیش‌بینی نفتی در بودجه

نفت مهم‌ترین کالا در اقتصاد ایران و از بااهمیت‌ترین ارکان درآمدزایی کشور است. ازآنجایی‌که در طول چند دهه گذشته نفت یکی از منابع مهم تأمین درآمد دولت در بودجه بوده است، همواره بر سر قیمت پیش‌بینی‌شده آن در بودجه بحث بوده است.

به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه قیمت پیش‌بینی‌شده هر بشکه نفت در بودجه از سال 1381، همواره با رقم تحقق‌یافته اختلاف داشته است. البته اختلاف بین قیمت پیش‌بینی و تحقق‌یافته تا حدودی به خاطر بازار قیمت‌گذاری پیچیده‌ی این کالای استراتژیک موردقبول است، اما گاه این اختلاف به حدی بوده که کشور را با مشکل روبه‌رو ساخته است. چراکه برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی دولت بر مبنای قیمت پیش‌بینی‌شده است، حال زمانی که در واقعیت این رقم اختلاف عمده‌ای داشته باشد می‌تواند توازن بودجه را برهم بریزد.

از سال 81 تا سال 92 همواره قیمت هر بشکه نفت در واقعیت بالاتر از قیمتی بوده است که در لایحه‌ی بودجه آن سال پیش‌بینی‌شده است. به‌عنوان‌مثال در سال 90 قیمت تحقق‌یافته هر بشکه نفت حدود 27 دلار بالاتر از قیمت نفت در بودجه بوده است. از سال 92 به بعد این رابطه دیگر ادامه نیافت به‌طوری‌که قیمت نفت در لایحه بودجه 93، حدود 17 دلار بالاتر از عددی بود که دولت توانست به فروش رساند.

WhatsApp Image 2020-12-29 at 3.06.25 PM

دقت پیش بینی دولت ها

گزارش سازمان برنامه نشان می دهد در دولت دوم سید محمد خاتمی قیمت پیش بینی شده نفت همواره کمتر از واقعیت بوده است. در واقع ایران توانسته در این سالها با قیمت بالاتری از قیمت در نظرگرفته شده در بودجه نفت صادر کند. در آن سال ها به دلیل ایجاد حساب ذخیره ارزی بخش از مازاد درآمد نفتی به این حساب رفت و در مجموع نیز دولت این حساب را با نزدیک به 10 میلیارد دلاری موجودی به دولت بعد تحویل داد. اما در دولت های بعدی این کم نمایی یا در قالب افزایش هزینه های جاری خود را نشان داد یا به مرور تبدیل به بیش برآوردی شد. در دولت دوم محمود احمدی نژاد روند بیش برآوردی در قیمت نفت کاملا مشهود است. در واقع در حالی که قیمت جهانی نفت نزولی شده قیمت نفت در بودجه دولت ایران صعودی شده است. در دوره روحانی نیز به جزء دو سال قیمت بودجه بالاتر از قیمت تحقق یافته بوده است.

قیمت هر بشکه نفت در سال آینده

 

 

بیش بینی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، اوپک و صندوق بین‌المللی پول برای بهای هر بشکه نفت برنت در سال آینده حدود 48 دلار خواهد بود. البته بررسی روند سال‌های گذشته چنین نشان می‌دهد که به‌طور میانگین قیمت واقعی حدود 5 دلار پایین‌تر از قیمت پیش‌بینی‌شده است.

بهای نفت ایران به‌طور متوسط 3 دلار پایین‌تر از نفت برنت است. از همین رو با کسر این 3 دلار و ضریب خطای قیمت پیش‌بینی، قیمت هر بشکه نفت در سال آینده حدود 40 دلار خواهد بود ظاهراً قیمت نفت در لایحه‌ی بودجه 1400 که 40 دلار تعیین‌شده است با واقعیت همخوانی دارد؛ اما این تمام ماجرا نیست.

WhatsApp Image 2020-12-29 at 3.06.25 PM (1)

دقت پیش‌بینی نفتی 1400

استخراج نفت مانند هر کالای دیگری قیمت تمام شده دارد در ایران سازمان برنامه می‌گوید: هزینه تولید نفت خام در ایران برای هر بشکه نفت بین 9 تا 12 دلار متغیر است. اگر دولت قیمت 40 دلاری هر بشکه در بودجه را درآمد ناخالص خود از فروش نفت در نظر گرفته باشد، تحقق این رقم قریب به واقعیت است و در این صورت دولت در ازای صادرات هر بشکه نفت حدود 30 دلار سود خواهد کرد و کل درآمد خالص نفتی کشور در سال آینده بنا به صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه و نرخ ارز 11 هزار 500 در بودجه، حدود 290 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما چنانچه دولت قیمت 40 دلاری هر بشکه نفت را به‌طور خالص در نظر گرفته باشد، بعید به نظر می‌رسد بتواند این درآمد را به واقعیت بدل کند. چراکه در این صورت دولت باید با احتساب هزینه تولید حدود 10 دلاری برای هر بشکه، هر بشکه نفت خام را باید حدود 50 دلار به فروش رساند که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته کمی دور از دسترس است.

 

دسته‌ها
Uncategorized

انتظارات درآمدی دولت از بورس در 1400


به گزارش اقتصادنیوز، دولت در شرایطی بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد که همگان از کسری بودجه و افزایش رقم آن صحبت می‌کنند. گفته می‌شود دولت به همه گزینه‌ها برای افزایش درآمد و تامین منابع لازم برای کاستن از حجم کسری بودجه متوسل شده است. یکی از ردیف‌های درآمدی دولت مالیات اخذ شده از نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه است که دولت دوازدهم در بودجه سال آینده میزان آن را 14 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، میزان درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه طی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم هزار و 17 میلیارد تومانی ۶ ماهه اول سال گذشته رشد ۹۲ درصدی نشان می‌دهد. به بیان دیگر دولت طی 6 ماه ابتدای سال حدود 11 هزار و 400 میلیارد تومان مازاد بر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام درآمد به دست آورده است.

از آن جایی که مالیات بر نقل و انتقال سهام 0.5 درصد است، رقم 13 هزار و 170 میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از این محل به معنی آن است که ارزش معاملات بازار در 6 ماهه نخست امسال رقمی معادل 2 هزار و 634 تریلیون تومان (2,634,000 میلیارد تومان) داشته است. اما پس از رشد بی سابقه شاخص بورس و ورود بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام در نیمه اول سال 1399، بورس از انتهای فصل تابستان روندی نزولی پیدا کرد، به طوری که از 20 مرداد ماه تا پایان آذرماه خالص خروج پول حقیقی از بورس 43 هزار و 880 میلیارد تومان بوده است که 23 هزار میلیارد تومان آن به فصل پاییز اختصاص دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد انتظار دولت تحت تاثیر رشد ارزش معاملات در 6 ماه نخست سال بر افزایش درآمدها از این ردیف بودجه‌ای شکل گرفته و در بودجه سال آینده انتظارات و برآورد خود را بیان کرده است. اما رقم 14 هزار میلیارد تومانی به چه معناست؟

بودجه2

انتظار دولت برای رونق بورس

دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم بودجه عمومی را 929 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که نسبت به سال 99، 366 هزار میلیاردتومان معادل 65 درصد افزایش یافته است. در نتیجه هزینه‌های عمومی دولت افزایش چشم‌گیری داشته است، برخی‌ها معتقدند افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه موجب شده برآورد دولت از منابع درآمدی خوش‌بینانه انجام شده باشد.

دولت دوازدهم در حالی در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده که درآمدش از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام 14 هزار میلیارد تومان باشد که این رقم در قانون بودجه سال 99، 2 هزار و 300 میلیارد تومان بود. رقم مالیات بر نقل و انتقال سهام در کل سال 97 و 98 به ترتیب معادل 330 و 3 هزار و 314 میلیارد تومان بوده است.

افزایش 600 درصدی رقم مالیات بر خرید و فروش سهام به این معنی است که دولت انتظار دارد بورس در سال آینده پررونق باشد. با توجه به نرخ 0.5 درصدی مالیات بر خرید و فروش سهام، رقم 14 هزار میلیارد تومانی برآورد شده یعنی این رقم 0.5 درصد کل ارزش معاملات بازار سهام در سال آینده خواهد بود. در واقع دولت انتظار دارد ارزش معاملات بورس در سال آینده 2 هزار و 800 تریلیون تومان (2,800,000 میلیارد تومان) باشد. 

در 9 ماه ابتدای سال ارزش معاملات بازار سرمایه 3 هزار و 608 تریلیون تومان (3,608,218 میلیارد تومان) بوده است، اگر ارزش معاملات فصل زمستان را برابر با پائیز در نظر بگیریم، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام در کل سال 99 رقمی معادل 22 هزار و 913 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد که پیش‌بینی دولت واقع‌بینانه بوده است. 

پیش بینی بر مبنای فصل پاییز

اگر ارزش معاملات بورس در 4 فصل سال 1400 را برابر با ارزش معاملات پائیز 99 در نظر بگیریم، ارزش معاملات کل سال 1400 رقمی معادل 3 هزار و 897 تریلیون تومان (3,897,000 میلیارد تومان) خواهد بود و با توجه به نرخ 0.5 درصدی مالیات، درآمد مالیات دولت از محل نقل و انتقال سهام در سال 1400 رقمی معادل 19 هزار و 484 میلیارد تومان خواهد بود.

در نتیجه هرچند که به نظر می‌رسد رونق بورس در نیمه اول سال 99 دیگر تکرار نخواهد شد اما پیش بینی رقم 14 هزار میلیارد تومانی واقع بینانه بوده است.

اما نکته هشدار دهنده این است که روند خروج پول‌های حقیقی از بورس که از پایان مردادماه آغاز شد، تا پایان پائیز ادامه داشته است. با توجه به خروج 23 هزار میلیارد تومانی پول‌های حقیقی در فصل پائیز، بورس برای تکرار رقم ارزش معاملات این فصل در فصل‌های آینده به ورود پول‌های حقیقی نیاز دارد. 

دسته‌ها
Uncategorized

هشدار جبران کسری بودجه دولت از محل اعتبار پروژه‌های عمرانی- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد در سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و با این رویکرد عملا پروژه های عمرانی متوقف خواهند شد.

محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی در کشور، اظهار کرد: متأسفانه ساختار قانون و نظام بودجه ریزی کشور به گونه ای است که فرآیند تخصیص اعتبارات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و نمایندگان بر اساس قدرت چانه زنی اقدام به تأمین اعتبار پروژه های عمرانی می کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین اعتبار پروژه های عمرانی و روند اجرای این پروژه ها طرح سوال می کنند و وزیر مربوطه با حضور در مجلس اعلام می کند که تخصیص بودجه در اختیار من نبوده و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

وی افزود: برای نظارت موثر مجلس بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه های عمرانی، اعتبارات سالانه باید به وزارتخانه داده شود تا وزیر مربوطه پاسخگوی روند اجرای پروژه ها باشد، از این رو امیدوارم این مسئله در لایحه بودجه سال آینده دیده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌ در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و عملا پروژه های عمرانی متوقف خواهند شد.

رضایی کوچی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که منابع اعتباری جدیدی را در لایحه بودجه 1400 برای حوزه عمران و پروژه های عمرانی در نظر بگیرند تا حداقل بخشی از پروژه ها در سال آینده اجرایی و تکمیل شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رقم کسری بودجه دولت تا پایان سال


به گزارش اقتصادنیوز، در بیست و نهمین هفته در حراج اوراق بدهی بانکها و بورس هزار و 470 میلیارد تومان دیگر دراین بازار از دولت اوراق خریداری کردند. از آنجا که حراج هفتگی اوراق از نیمه خرداد تاکنون به منظور تامین کسری بودجه دولت تا پایان سال برگزار می شده بنابراین می توان گفت این رقم مستقیما به خزانه دولت واریز گردیده است. اما جزییات فروش در هفته بیست و نهم چگونه بوده و دولت چقدر فرصت دارد تا این کسری را تا پایان سال جبران کند؟

کاهش سهم بانکها در هفته آخر آذر

در هفته گذشته از فروش اوراق بدهی دولتی بانکها سهمی معادل با هزار و 170 میلیارد تومان در خرید اوراق از دولت را داشتند. این در حالیست که این سهم برای بازار سرمایه 300 میلیارد تومان محاسبه شد. مقایسه آمارهای هفتگی فروش اوراق نشان می دهد که سهم بانکها در هفته پایانی آذرماه در مقایسه با هفته های گذشته به مراتب بیشتر شده و بالتبع سهم بازار سرمایه نیز در تامین کسری بودجه دولت افت قابل ملاحظه ای داشته است.

 در همین خصوص در سه هفته نخست آذر ماه سهم بانکها از خرید اوراق به طور متوسط در حدود 30 درصد و سهم بازار سرمایه نیز 70 درصد بوده است. این در حالیست که در هفته نهایی آذرماه این رقم برای بانکها به 80 درصد رسیده و در بازار سرمایه به 20 درصد تنزل پیدا کرد.

نکته مهم دیگری که در آخرین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در اذر ماه به ثبت رسید آن بود که نرخ سود موثر اوراق که در سه هفته گذشته مشغول ثبت رکورد هایی پی در پی بود در این هفته از نفس افتاده و به حدی کمتر از 4 هفته پیش خود نائل آمد.

کاهش نرخ سود به کمتر از 21 درصد

 نرخ سود موثر اوراق بدهی در هفته گذشته به 21.52 درصد رسیده بود که در این حراج با کاهشی جدی مواجه شده و 20.85 درصد محاسبه شده است. 

این کاهشی که در نرخ سود موثر دادو وستد اوراق در بیست و نهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی به ثبت رسید می تواند عاملی بر کاهش حجم معاملات در این هفته نسبت به هفته های گذشته آذر ماه باشد. در همین رابطه  در هفته های بیست و پنجم تا بیست و هشتم که نرخ سود بالاتر از 21 درصد بود، حجم متوسط فروش اوراق دولتی در این مدت 3 هزار و 210 میلیارد تومان ثبت شده است . این در حالی است که در هفته پایانی آذر که نرخ سود به کمتر از 21 درصد رسیده مجموع اوراق خریداری شده توسط بانکها و بورس حدی معادل با هزار و 470 میلیارد تومان داشته است.

از سوی دیگر با توجه به آنکه این بازار در جهت تامین کسری بودجه دولت بوده چه مقدار از این مبلغ هنوز تامین نشده است؟

کسری بودجه دولت تا پایان سال

خرید اوراق دولتی در مرحله بیست ونهم خود مجموع این رقم را به حدی معادل با 84 هزار و 421 میلیارد تومان رساند. از آنجا که دولت بایستی 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این مسیر تامین کند، مبلغی که دولت باید از این طریق به خزانه خود واریز کند،40 هزار و 579 میلیارد تومان محاسبه می شود. با توجه به آنکه تا پایان سال جاری تنها 13 هفته دیگر باقیمانده است دولت باید در هر کدام از مراحل حراج 3 هزار و 121 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

اوراق بدهی دولتی

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد 99 نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

 عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

 خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده 41نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

 نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

 روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تسنیم| ماجرای 420 هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه 1400 گم است/بودجه واقعی دولت چقدر است؟- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1400 درحالی با درآمدهای رویایی و وابستگی بیش از 40  درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبه رو است.

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه 1400 و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه نویسی دولت اشاره کرد، آنهم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه 1400 زیر سوال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی ها بوده است اما باوجود گذشت 8 سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رویایی نفت در سال 1400 نشان میدهد که اتفاقا در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه تنها مورد توجه نبوده بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی شود چراکه از مهمترین پیش نیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینه های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­ ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

* بودجه ای که در لابلای لایحه بودجه 1400 گم است

یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه 1400 و بودجه های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در  ردیف های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه های پنهان یا فرابودجه یاد می شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیق تر لایحه بودجه 1400 بررسی شود، به اعداد و ارقامی می رسیم که جزو منایع بودجه ای دولت هست ولی در این عدد 840 هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه 1400 که در تبصره های بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده و در واقع شفافیت بودجه را زیر سوال می برد، مربوط به درآمد 267 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها است که در تبصره 14 و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره های لایحه بودجه 1400 دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه 90 هزار میلیارد تومانی بند و تبصره 2 لایحه بودجه است که دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و .. از محل واگذاری سهام و .. اختصاص داده است.

سوم، دولت همچنین در بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 جدولی را آورده که متضمن برداشت 2845 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل 70 هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه به شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* 420 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی 267 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها، 90 هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی حقوق و 2857 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت 1300 هزار میلیارد تومان می شود نه 840 هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد می شود را نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ های ارز متفاوتی از 4200 تا 11000 و نیمایی و … لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود. این روالی است که هر سال در دولت های مختلف تکرار می شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بدست می آورد.

مجموع این ارقام که حدود 420 هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه کرد آنها مشخص شود.

بودجه ایران , لایحه بودجه 1400 , حسن روحانی ,

به گزارش تسنیم، بار مالی یارانه‌های فرابودجه‌ای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.

با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه‌ نهادهای مالی(مانند بانکها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی شده و آنها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبه رو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|هزینه سبد معیشت کارگران 8 میلیون تومان شد/ دولت که به فکر نیست، مجلس کاری بکند- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون جلسه ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می کند و ابزار پشیمانی می کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. در حال حاضر هم جلسه ای برای کمیته دستمزد تعیین نشده است.

 وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است. مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی موثر صورت گیرد.از سال 69 تا کنون, قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده اند. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است, متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده ای روستاها, مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند. تا کنون 2 تا 3 جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه ای تشکیل شده است.

توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.

توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت ها باید بیان شود, واقعیت ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالاها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالاها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!

 وی بیان کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام, خراسان جنوی, سیستان و بلوچستان و…. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!

 توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده 41قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد 99 با گذشت 9ماه از سال هنوز بسته نشده است گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد, همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا 63درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.

توفیقی اظهار داشت: صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده است, اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند, برای دستمزد 99 کاری کنند. سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان 99 به عدد8 میلیون و 206 هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال 99 که رقم 4میلیون و 940هزار تومان بود, نزدیک به 75 درصد است. در سبد خوراکی ها حدود 70درصد رشد قیمت داشته ایم. آمارها نشان می دهد که سبدمعیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.

وی گفت: شرایط زندگی کارگران از سال 92 به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است. اگر بخواهیم ماجرای کرونا را اضافه کنیم و ماجرای هزینه سربار کرونا را اضافه کنیم, سبد معیشت 8میلیون و 200 هزار تومانی به 8 میلیون و 850هزار تومان می رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه های حقوق به یک کارگر پرداخت شود, فاصله 3میلیون و 300 هزار تومانی تا 9 میلیون و 200 هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که نمایندگان مجلس چگونه روزگار می گذرانند. آیابه این فکر کرده اند که فاصله 4 میلیونی را چگونه پر می‌کنند.

توفیقی افزود:تمام این مسائل نشان می دهد, حتی اگر کمیته دستمزدی برگزار شود, اما میلی از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات آن نباشد, بی فایده است. وقتی میلی برای سه جانبه گرایی و ترمیم معیشت کارگران وجود ندارد, برگزاری جلسه بی فایده است. وزیر اقتصاد, وزیر کار و وزیر صنعت که سه عضو شورای عالی کار هستند, نگران معیشت کارگران نیستند, در چنین شرایطی برگزاری کمیته دستمزد هم اثربخش نخواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»| بی اعتنایی دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران/ تعیین 2 بار مزد در سال منع قانونی ندارد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مزد در سال جاری نیست. با توجه به افزایش گرانی ها و مشکلات متعدد در نرخ تورم و قیمت های افسارگیسخته کالا و معاش کارگران ضرورت دارد که دستمزد سال 99 هم بازنگری شود. 

 بازنگری دستمزد 99 وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در  مردادماه سال جاری  خبر داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

* درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر ماه داده شده است

 علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. 

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

 انتهای پیام/