دسته‌ها
Uncategorized

فرار مالیاتی 190 هزار میلیارد تومانی معادن، چرا دولت ساکت است؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معادن کشور چون بخشی از انفال بوده و به همه مردم تعلق دارند، لذا می بایست سهمی را به بیت المال پرداخت کنند. این سهم به عنوان بهره مالکانه در دنیا شناخته می شود.

بهره مالکانه یا رویالتی(Royalty) میزان مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند مانند حق استخراج از معادن و یا برای بهره گیری از امتیاز حق مالکیت معنوی، حق امتیاز، نشانه های تجاری، و یا فناوری به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

در مورد معادن، این سهم باید به دولت پرداخت شود که برآوردها برای اقتصاد ایران نشان می دهد دولت حداقل از 200 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از بهره مالکانه محروم شده است.

دولت به جای دریافت رقم 200 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه، کمتر از 1000 میلیارد تومان؛ در سال گذشته 600 میلیارد تومان؛ از صاحبان معادن دریافت کرده است.

معادن مانند نفت به همه افراد جامعه تعلق دارند و همچنانکه نفت را نمی توان به طور خصوصی استخراج کرد، این اصل باید درباره معادن هم وجود داشته باشد.

عدم دریافت بهره مالکانه قانونی از معادن باعث از یک سو؛ کاهش درآمدهای دولت شده و آنرا ناگزیر از اعمال فشار بر سایر بخش ها برای تامین ارقام بودجه می کند.

و ازسوی دیگر؛ درآمد غیرقانونی را برای جریان های بانفوذ فراهم می آورد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

الزام قانونی دولت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا اول مهر- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسفندیاری‌پور مجری طرح خودکفایی گندم در وزارت جهاد کشاورزی در برنامه 2 شنبه شب تیتر امشب شبکه خبر گفت: در کشور ما 150 روز فرصت برداشت گندم وجود دارد و پس از آن باید قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1368، قیمت خرید تضمینی گندم باید قبل از شروع سال زراعی جدید (اول مهر) اعلام شود.

مجری طرح خودکفایی گندم در وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزود: تولید گندم هم امسال از روند خوبی برخوردار بوده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به اهمیت راهبردی تولید گندم اشاره کرد و گفت: براساس قانون، آخر شهریور هر سال باید قیمت تضمینی گندم اعلام شود و اگر قیمت با هزینه واقعی کشت آن برابر نباشد، (سال آینده) کشت و تولید گندم دچار چالش می‌شود و نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.

سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، مبلغ خرید و زمان پرداخت مطالبات کشاورزان در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت گندم مهم است لذا شورای اقتصاد باید قیمت گندم را به موقع و عادلانه اعلام کند.

عضو هیات مدیره بنیاد گندم‌کاران هم گفت: الگوی کشت و اعلام به موقع قیمت تضمینی گندم، بر تصمیم گندم کاران تاثیر مهمی دارد.

 شهرام شاهین‌فر با بیان اینکه در چند سال اخیر قیمت تضمینی گندم با تاخیر اعلام شده است افزود: در قدم اول، برنامه ریزی کشت باید بر اساس یک الگوی مدون باشد.

کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به فرایند تعیین نرخ تضمینی گندم گفت: در قانون نرخ خرید تضمینی مجلس شورای اسلامی، قانونگذار نرخ را بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارف، نرخ تورم سالانه و نرخ مبادله بخش کشاورزی در داخل و خارج تعیین کرده است.

 مهدی سروی افزود: در 7 سال اخیر فقط در یک مورد، موارد تعیین کننده تعین نرخ تضمینی قیمت لحاظ شده است و اگر امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول راهبردی با چالش مواجه می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

سوء مدیریت‌ دولت سرمایه کشاورزان را در معرض نابودی قرار داده است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی اظهار داشت: سیاست جامعی برای مدیریت تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد همچنین برنامه کامل و مدونی هم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نداریم که این بی سیاستی ها نشانه سردرگمی، پریشانی و حیرانی مدیریت بخش کشاورزی در کشور است.

وی افزود: اگر امروز کشاورزان برای دریافت کود و سم به هر دری می زنند به این دلیل است که هیچ برنامه ای برای کشت ارگانیک وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه این مشکل در همه ی دولت ها بوده اما افت و خیزهایی داشته مثلا در دوره مدیریت اسکندری بر مسند وزارت جهاد کشاورزی بهبود هایی ایجاد شد و گام های خوبی برای خودکفایی در بسیاری از  محصولات کشاورزی در کشور برداشته شد.

شیخی با بیان اینکه این سرگردانی درحوزه کشاورزی فقط مختص وزارت کشاورزی نیست، تصریح کرد: تعارض هایی در تقسیم کار بخش کشاورزی وجود دارد؛ در گذشته مدیریت بازرگانی بخش کشاورزی را به وزارت بازرگانی واگذار کرده بودند که هیچ هماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی وجود نداشت، از طرفی وزارت بازرگانی می خواست تنظیم بازار را با بهره گیری از واردات گسترده محصولات کشاورزی صورت دهد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که می تواند این امر را با تولید داخلی به منصه ظهور رساند.

وی بیان کرد: این توطئه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تقلای وارداتچی ها برای گرفتن مجدد وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نشان دهنده حرکات سابق است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: مدیریت بخش کشاورزی باید از مزرعه تا سفره مردم جامع و یک پارچه باشد و نباید بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی و یا در وضعیت فعلی به وزارت صمت منتقل می شد چون به تولید در بخش کشاورزی ضربه می زند و کشور را از نعمت خودکفایی بسیاری از محصولات کشاورزی بی نصیب می کند.

شیخی گفت: بخش کشاورزی ما مشکل تامین نهاده دارد ولی سوال این است که چرا باید کشاورز دغدغه سم و کود داشته باشد؟ چرا مبارزه بیولوژیک با آفات و کود طبیعی را سر مزرعه نیاورده ایم؟ چرا مردم ما باید غذای آلوده مصرف کنند؟ به اعتقاده بنده دلیلش این است که این دولت اعتقادی به محصولات ارگانیک ندارد و طرفدار محصولات تراریخته و گسترش مصرف آنها در کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی افزایش 5 برابری قیمت کود و سم در کشور نیز تصریح کرد: سوال این است که چطور ما می توانیم محصولات پتروشیمی را تولید کنیم اما در بخش کود و سم وارد کننده هستیم و باید این محصولات با قیمت گزاف به وسیله واسطه ها به دست کشاورزان برسد.

این استاد دانشگاه در خصوص اهمیت کشاورزی در کشور نیز خاطر نشان کرد: کشاورزی یکی از موفق ترین بخش های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش علیه ایران بوده و پتانسیل های بسیار بالایی در کشور دارد به همین دلیل می توان ارزش افزوده زیادی در این بخش برای اقتصاد کلان کشورمان ایجاد کنیم.

شیخی در ادامه افزود:  در سالیان گذشته شاهد سرمایه گذاری کمی در این حوزه در کشورمان در بین مسئولین بوده ایم که عمده آن ناشی از ترس از کمبود آب بوده است این در حالی است که می توانیم به راحتی با مدیریت منابع آبی و بهره گیری از علم آبخیزداری ارزش افزوده بالایی را در بخش کشاورزی در کشورمان بوجود آوریم اما با این بهانه برخی از مسئولین می خواهند کم کاری خود را در این زمینه بپوشانند و زمینه وابستگی به کشورهای دیگر را فراهم کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ایران در بخش صنایع غذایی فرصت‌های طلایی و قابل توجهی دارد، گفت: اگر از این فرصت ها درست استفاده کنیم نه تنها اشتغالزایی قابل توجهی خواهیم داشت بلکه از دلارهای نفتی نیز جدا می‌شویم، اما باید مسئولان و تصمیم‌گیرندگان دولتی به توصیه‌های کارشناسی توجه داشته باشند و بخش خصوصی را وارد تصمیم‌گیری‌های خود کنند.

وی اظهار نمود: دولت با سوء مدیریت در ورود خوراک دام و طیور و یا بازارسازی برای صادرات محصولات کشاورزی بسیاری از کشاورزان را از این کار نا امید کرده و سرمایه های آنها را به ورطه نابودی می کشاند این درحالی است که برای تولید آنها کلی منابع از جمله آب، خاک و پول هزینه شده است و برای این محصولات بازارهای بسیار خوبی اطراف ایران وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سیاست‌های مقطعی و سوء مدیریت در بخش کشاورزی باعث شده تا بسیاری از محصولات ایران به صورت فله به کشورهای دیگر صادر شده و بعد از آنها با نام‌های تجاری خارجی دوباره به بازارهای هدف صادر شوند که نمونه بارز آن خرما، زعفران ، پسته و اخیرا هم ماهی قزل‌آلا است که به ترکیه به صورت فله صادر می‌شود تا از آنجا با برندهای مختلفی به بازار اروپا صادر شود.

شیخی تاکید کرد: ادامه دار بودن چنین کارها و برنامه هایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بدون هیچ شکی جفا به نسل آینده است چون در وضعیت فعلی منابع را به دلیل سوء مدیریت و نبود تخصص در لایه‌های میانی هدر داده سپس در همایش ها و جلسات از مدیریت منابع موجود و کمبود برخی از آنها می نالیم.

وی در پایان به رادار اقتصاد گفت: دولت و مسئولین کشور به راحتی می‌توانند با ارائه طرح‌های اصولی متناسب با مناطق مختلف کشورمان و در اختیار قرار دادن برخی از زمین‌های منابع طبیعی با رعایت اصول زیست محیطی و قوانینی که مانع سوء استفاده افراد باشد تولید چوپ، گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و ده‌ها مورد دیگر را توسعه دهد و با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری اجازه ورود سرمایه‌های سرگردان به صنایع تبدیلی مربوط آنها را نیز بدهد به این ترتیب نه تنها اشتغالزایی صورت گرفته بلکه افزایش تولید منجر به خام یا فله فروشی نمی‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

درآمد نطلبیده دولت از بازار سرمایه؛ 10 هزار میلیارد تومان مالیات در 5 ماه- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رونق بازار سرمایه در ماه های اخیر و ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به این بازار باعث جهش در تعداد و رقم معاملات روزانه در این بازار شده است. این موضوع علاوه بر ایجاد فرصت های مختلف برای دولت نظیر تامین مالی از محل فروش اوراق بدهی و سهام دولتی، واگذار کردن بنگاه های اقتصادی تحت تملک بانک ها و …، درآمد قابل توجهی را از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام نصیب دولت کرده است.

بودجه سال 99 در حالی تصویب شد که از همان روز تقدیم لایحه به مجلس در آذر 98 تا کنون، مسئله کسری بودجه و چگونگی تامین منابع جدید برای جبران این کسری به طور جدی مطرح شد. در همین راستا ارقام مختلفی برای تخمین کسری بودجه سال جاری مطرح شد. با این حال بیشتر تخمین ها از حدود 150 هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال جاری حکایت داشت. در همین رابطه حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس، تخمین خود کسری بودجه را معادل 131 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهمترین عامل کسری بودجه سال جاری هم، عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت خام به دلیل بیش برآورد تعمدی دولت عنوان شد. دولت پس از بالا گرفتن انتقادات از برآورد زیاد و غیرواقعی منابع نفت در بودجه اعلام کرد علت این موضوع، نشان دادن قدرت کشور در فروش نفت و بی اثر بودن تحریم های آمریکاست! این در حالی است که یکی از اصول اساسی بودجه ریزی در سراسر جهان، واقع بینی است. به طوری که هیچ عاملی نباید در فرآیند تخمین منابع بودجه، واقع بینی را مخدوش کرده و باعث خطای قابل توجه در تخمین منابع شود. با این حال انتقادها موثر نبود و در نهایت رقمی در حدود 57 هزار میلیارد تومان حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.

با آغاز سال 99 و رونق گرفتن بازار سرمایه، موج سنگین ورود مردم به این بازار آغاز شد. میلیون ها نفر از مردم با هدف مصون نگه داشتن سرمایه های خود از گزند تورم و به امید کسب سود، وارد بازار سرمایه شده و اقدام به خرید و فروش سهام کردند. این موضوع باعث رشد چشمگیر تعداد و رقم معاملات روزانه در بازار سرمایه شد. رونق بازار سرمایه البته مورد توجه دولتمردان قرار گرفت تا جایی که مسئولان مختلف دولت از لزوم استفاده از این شرایط برای تامین مالی دولت، اصلاح ترازنامه بانک ها، واگذاری بنگاه های بانک ها و … سخن گفتند. با این حال رونق گرفتن معاملات در بورس به جز فرصت های یاد شده، امتیاز ویزه دیگری برای دولت ایجاد کرد. افزایش چشمگیر رقم معاملات روزانه در بازار سرمایه باعث شد درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال (تسویه) سهام رشد چشمگیری داشته باشد.

درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام چنان افزایش یافت که در 5 ماه نخست سال جاری به چندین برابر کل رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری رسید. مطابق گزارش شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، رقم درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام در 5 ماه نخست سال جاری معادل 10 هزار و 367 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که رقم مالیات بر نقل و انتقال سهام در کل سال 97 و 98 به ترتیب معادل 330 و 3314 میلیارد تومان بوده است.

رشد جهشی درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام البته در قانون بودجه 99 هم پیش بینی نشده بود. به طوری که در قانون بودجه سال 99 درآمد حاصل از این رقم برای کل سال معادل 2 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است. به بیان دیگر دولت طی 5 ماه ابتدای سال حدود 8 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام درآمد به دست آورده است.

این در حالی است که هنوز نیمی از سال باقی مانده و طبیعی است که در این مدت بر درآمد دولت از این محل افزوده شود. با یک محاسبه سرانگشتی و در نظر گرفتن رقم 2 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام، می توان انتظار داشت کل درآمد دولت از این محل در سال جاری به حدود 24 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بیش از پیش بینی مندرج در قانون بودجه است. اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی درآمد محقق شده با پیش بینی قانون بودجه، بخش قابل توجهی از کسری بودجه سال جاری را تامین می کند.

بر اساس گزارش رادار اقتصاد هرچند دولت تا پیش از این برای تامین کسری بودجه به روش هایی همچون فروش صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و فروش اوراق بدهی دولتی امید دارد، تامین حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال جاری کمک شایانی به حل مسئله کسری بودجه سال جاری می کن

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

وزیر جهاد کشاورزی: کشاورزان الگوی کشت را می‌پذیرند، به شرطی که دولت حمایت کند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی درباره اجرای طرح الگوی کشت در بخش کشاورزی کشور، اظهار کرد: حمایت و سیاست گذاری دولت در قیمت گذاری و خرید، باید انگیزه لازم را برای افزایش تولید و کسب درآمد کشاورزان جهت مشارکت افزایش دهد.

وی افزود:الگوی کشت دو بخش اصلی «فنی» و «سیاستگذاری» دارد تا کشاورز ما بداند برای هر منطقه، با توجه به اقلیم مورد نظر، چه گیاهی را در چه زمانی بکارد تا حداکثر عملکرد و حداقل خسارت را داشته باشد.

وی اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته در چهار سال اخیر، بخش فنی الگوی کشت براساس منابع خاک، تحولات اقلیمی 50 سال گذشته و مورفولوژی گیاهان موجود در ایران آماده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: فاز اول اجرای الگوی کشت برای کشت پاییزه آماده شده به طوری که تمامی اطلاعات در اختیار ما قرار دارد، اما باید سیاست ها و حمایت های دولت به گونه ای باشد که کشاورز ما که امروز گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی کشت می کند با انگیزه درآمدی بالا به دنبال تولید گیاهانی همچون دانه های روغنی، چغندر قند که محصول نهایی آنها وارداتی است، باشد.

وی اظهارداشت: امیدواریم این طرح هر چه سریعتر آماده و به دولت ارایه شود تا برای کشت پاییزه امسال اجرایی شود.

خاوازی درباره استقبال و آمادگی کشاورزان از اجرای طرح الگوی کشت گفت: اگر بسته حمایتی در بخش قیمت گذاری، پشتیبانی های بیمه ای و تسهیلاتی به درستی طراحی و انجام شود به طور حتم کشاورزان از این الگو استقبال می کنند.

وی افزود: حمایت و سیاست گذاری دولت در قیمت گذاری و خرید باید انگیزه لازم را برای افزایش تولید و کسب درآمد کشاورزان جهت مشارکت افزایش دهد.

طرح الگوی کشت 10 سال است روی میز دولت جا خوش کرده و هنوز اجرایی نشده است، این طرح میخواست به کشاورزان توصیه کند که چه بکارند و چه نکارند و می توانست مشکلات زیادی که امروزه گریبانگیر کشاورزان است را برطرف کند.

امروز کشاورز به جای محصول اساسی مانند دانه روغنی، چغندر قند و خوراک دام و طیور؛ صیفی جات و هندوانه و خربزه می کارد که دو ضرر عمده دارد نخست اینکه تولید متناسب با نیاز کشور پیش نمی رود و سالانه دلارهای زیادی برای واردات این قبیل محصولات از کشور خارج می شود. دوم اینکه تولید زیاد این محصولات باعث می شود که تعادل بازار به هم بخورد و به همین دلیل کشاورزان در برخی سالها ضرر می کنند و کشاورزی از ثبات و پایداری خارج می شود و اگر پای درد دل کشاورزن بنشینیم همه خاطره ای از افت شدید قیمت و دور ریختن محصولاتشان دارند که عمده دلیل آنها به عدم اجرای الگوی کشت بر می گردد.

وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهارات خود از اجرای این طرح از ابتدای پاییز خبر داده بود اما اکنون می گویدحمایت و سیاست گذاری دولت در قیمت گذاری و خرید باید طوری باشد که  انگیزه لازم را برای افزایش تولید و کسب درآمد کشاورزان جهت مشارکت افزایش دهد. 

بالاخره زمان روبه پایان است تا دو هفته دیگر سال زراعی جدید آغاز می شود و هنوز اجرای طرح الگوی کشت قطعی نشده به ویژه آنجا که آقای وزیر می گوید امیدواریم این طرح هر چه سریعتر آماده و به دولت ارایه شود تا برای کشت پاییزه امسال اجرایی شود تردید درباره اجرای این طرح بیشتر می شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

واقعیتهای نرخ رشد اقتصادی زیر 1 درصد در دهه 90/ واکنش دولت به نرخ رشد صفر درصدی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا  مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی مبنی بر اینکه  متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال 1391 تا سال 1398 صفر درصد بوده است.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه معتقد است، دولت طی 2 سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که 4 سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.

دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص 60.8 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال 1398 ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 67 هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال 1398بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی 18 درصد در سال 1397 به 1٫1 درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال 1398 نسبت به سال 1397 را نشان می‌دهد.

تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال 1397 منفی 3/1 درصد بود که در سال 1398به منفی6/0 درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و 430 هزار اشتغال جدید در سال 1398 ایجاد کند. 

 باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 1391 و1392 سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال 1397، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره 1391-1398رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر 0.6درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گندمکاران: دولت یا گندم ما را به قیمت جهانی بخرد یا اجازه صادرات بدهد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: گندم 44 درصد پروتئین و 40 درصد انرژی دهک های پایین جامعه ایران را تشکیل می دهد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد.

وی افزود: با توجه به تعیین نامتقارن نرخ خرید تضمینی گندم در سال های گذشته برای سال جاری احساس خطر کنم زیرا در صورت عدم تعیین قیمت متناسب این محصول استراتژیک ممکن است خودکفایی از بین برود و مجبور به واردات این محصول از دیگر کشورها باشیم. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منافع ملی را در نظر داشت و نرخ این محصول را 5 تا 10 درصد پایین تر از نرخ های جهانی تعیین کرد.

هاشمی افزود: قانون خرید تضمینی گندم می گوید که دولت در صورتی که کشاورزان نتوانستند محصولات خود را در بازار عرضه کنند باید آنها را به صورت تضمینی خریداری کنند اما در محصول گندم این خرید به صورت اجباری انجام می شود و کشاورزان اجازه صادرات محصولات خود به دیگر کشورها را ندارند.

وی گفت: بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری 4 هزار و 500 تومان بدون در نظر گرفتن حذف ارز نهاده های کشاورزی در سال جاری به دولت اعلام کرده است. تشکل های مرتبط با تولید گندم بویژه بنیاد ملی گندمکاران باید در جلسات تعیین نرخ خرید تضمینی این محصول حضور و حق رای داشته باشند و آنالیز تعیین قیمت گندم در اختیارشان قرار گیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: بر اساس برآوردی که این بنیاد درباره نرخ خرید تضمینی گندم انجام داده است در تیر ماه نرخ جهانی گندم 5075 تومان بوده است که با در نظر گرفتن 10 درصد کمتر از این قیمت نرخ گندم همان 4500 تومان می شود.

هاشمی گفت: در صورتی که دولت فکر می کند که واردات گندم به نفع منافع کشور است و می خواهد محصول کشاورزان را با قیمت پایین خریداری کند باید اجازه صادرات محصولات گندمکاران را به دیگر کشورها بدهد.

وی افزود: در صورتی که اجازه صادرات گندم داده شود این محصول را می توان به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان با قیمت های مناسبی صادر کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور خواستار اعلام نرخ خرید تضمینی محصولا کشاورزی تا 10 شهریور شد تا کشاورزان بتوانند برای تعیین کاشت محصولات خود تصمیم گیری کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

میزان صادرات گاز در دولت یازدهم؟


اقتصاد نیوز: پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد که با رشد ۹۳ درصدی، صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه در سال ۹۸ به ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب رسید در حالی که این عدد در سال ۹۲ حدود ۹ میلیارد مترمکعب بود.

دسته‌ها
Uncategorized

جزئیات نهمین حراج بانک مرکزی/ 4400 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروش رفت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (7 مردادماه 1399) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ 14 مرداد ماه سال جاری خبر داد.

 متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (7 مردادماه 1399)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 31 تیرماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری نهمین مرحله از این حراج، تعداد 10 بانک و صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 73.7 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.  

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 11.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41» با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد، 285 میلیارد ریال اوراق «اراد42» با نرخ بازده تا سررسید 19.9 درصد و 470 میلیارد ریال اوراق «اراد43» با نرخ بازده تا سررسید 20.7 درصد (در مجموع 12.6 هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 7 مردادماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.  

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 4.4 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد40» را با نرخ بازده تا سررسید 20.9 درصد و همچنین 17.3 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41»، 6 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد42» و 3.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد43» را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، 44 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه 7 مردادماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (14 مردادماه 1399)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله دهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1399 اجرا می کند.  

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک مرکزی ,

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 12 مردادماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 12 مردادماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1399 انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.  

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

درخواست مجلسی‌ها از دولت؛ الگوی بورسی شدن شستا را تداوم ببخشید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شستا رسانه، محمد کعب عمیر نماینده شوش در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا، گفت: به نظرم آقای دکتر رضوانی‌فر عملکرد خیلی خوبی در شستا دارد.

وی با بیان اینکه مطالبه مردم از ما نظارت بیشتر بر روی شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های اقتصادی کشور است تصریح کرد: امیدواریم شرکت‌های تابعه شستا در خوزستان توسعه بیشترییدا کنند و در برخی موارد با ایجاد یک واحد تولیدی می‌توانیم مواد اولیه را از خارج از کشور برای برخی محصولات وارد نکنیم که این موضوع به خودکفایی بیشتر، ایجاد اشتغال و حرکت در جهت شعار سال که جهش تولید است، کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بورسی شدن شستا را اقدام درخور توجهی دانست و گفت: بورسی شدن شستا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت بتواند این سیاست‌ها را ادامه دهد. 

کعب عمیر تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که در شستا شده و گزارشی که مدیرعامل این شرکت ارائه داد نیاز است عملکرد این شرکت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و البته مسیر شفاف‌سازی را ادامه دهد.

شریفیان: شستا تغییر کرده است

مهدی شریفیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حاشیه بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از نمایشگاه دستاوردهای شستا، گفت: در مدیریت علمی و نوین شستا شاهد تغییر و تحول جدی در مجموعه شستا هستیم و این تغییر را به ویژه در یک‌سال اخیر احساس می کنیم.

وی با اشاره به نمایشگاه دائمی دستاوردهای شستا، تصریح کرد: فضای خوبی در این نمایشگاه ایجاد شده و با گزارش‌هایی که ارائه شده، مشخص است که اقدامات شفاف و عملکردها در شستا تغییر کرده است. همچنین واضح و شفاف است که رویکردی جدید در بحث جهش تولید در مجموعه شستا در حال عملیاتی شدن است . 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اقدامات شستا در ایجاد پروژه‌ها و اشتغال در کشور گفت : شستا می‌تواند به عنوان یک مجموعه زیربنایی و ساختاری در بحث توسعه مجموعه‌های  اشتغال در کل کشور چه از لحاظ سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ اجرا بعد عملیاتی داشته باشد. با یک ساز و کار مشخص که نقش محوری مجموعه مشخص باشد، هم شستا و هم وزارت کار و بخش خصوصی فعال، می توانند جهشی را ایجاد کرد و از این ظرفیت استفاده نمایند.

شریفیان بورسی شدن را در راستای شفافیت بیشتر توصیف کرد و با بیان اینکه این اقدام شستا یک اقدام بسیار خوب و مثبت در حوزه شفافیت بوده است، گفت: با توجه به اینکه تمام عملکردهای مجموعه شستا امروز در معرض دید عموم مردم قرارگرفته است خیلی می تواند در بحث شفافیت موثر باشد .

حسن لطفی: ابهامات گذشته شستا امروز رفع شد

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا،  از خدمات ارزنده رضوانی‌فر و همکارانشان تشکر کرد و با بیان اینکه ابهاماتی طی دو سال گذشته در مورد شستا برایمان پیش آمد که در این بازدید روشن شدند، افزود: ابهامی در مسائل مالی شرکت‌ها برایمان پیش آمده بود که با سیستم‌هایی که شستا در مجموعه راه‌اندازی کرد شفافیت اعمال شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شفافیت در حوزه اعضای هیات مدیره شرکت‌ها را یکی  دیگر از ابهامات دانست و ادامه داد: خوشبختانه در این رابطه شفاف‌سازی شده و همچنین ساماندهی شرکت‌های ضررده در دستور کار قرار گرفته و تعداد این شرکت‌ها به حداقل رسیده است البته افزایش سرمایه شرکت‌ها هم مورد توجه قرار گرفته و مایه امید برای بازنشستگان شده است.

نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم عرضه سهام شستا در بازار بورس را در شفافیت مالی مجموعه شستا موثر دانست و گفت: از سویی شاهد رشد و شکوفایی در رشته‌های دانش بنیان در این شرکت هستیم و بسی جای خوشحالی و امیدواری دارد که در حوزه دارویی و در سایر حوزه‌ها در این شرایط تحریمی‌ها توانستند کشور را خودکفا کنند و در مجموع منجر به اشتغال‌زایی در سطح کشور شده که امیدواریم بتوانیم از این مجموعه حمایت کنیم که مایه رشد و خودکفایی کشور شود.

انتهای پیام/