دسته‌ها
Uncategorized

غلبه ارز نیمایی بر دولتی در بودجه 1400 + جدول


به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی در بودجه سال آینده 9 میلیارد و 417 میلیون دلار است، که این پیشنهاد نسبت به درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری، با 48.4 درصد کاهش همراه شده است. همچنین پیگیری ها حاکی از آن است که نسبت اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به تأمین اقلام اساسی برای بودجه 1400 نسبت به سال 1399، با کاهش قابل توجهی همراه شده است. 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه، فروش نفت در سال آینده 645 هزار بشکه در روز خواهد بود که با احتساب نرخ هر بشکه 40 دلار، کل درآمد های نفتی به 9 میلیارد و 417 میلیون دلار می رسد. البته باید توجه کرد که تمام این منابع سهم دولت نیست. مطابق بودجه های سنواتی، 14.5 درصد از منابع بودجه، سهم شرکت ملی نفت و گاز است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی سهم دارد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در آخرین سال برنامه، یعنی سال 1400 معادل 38 درصد است. پس سهم دولت از منابع نفتی در حدود 47.5 درصد خواهد بود.

البته در اینجا یک تبصره وجود دارد، با توجه به ضیق منابع نفتی در سال های تحریم، در بودجه سال های 98 و 99، سهم صندوق از منابع نفتی به 20 درصد تقلیل پیدا کرد. ما‌به‌تفاوت میزان پرداخت شده از سهم قانونی نیز به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شد تا در زمان عادی شدن درآمدهای نفتی، دولت اقدام به تسویه مطالبات صندوق کند.

هر چند با توجه به انتخاب نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احتمال بازیابی درآمدهای نفتی ایران قوت گرفته است، اما به نظر می آید که دولت در بودجه سال آتی، با توجه به رقمی که برای فروش نفت در نظر گرفته، بار دیگر همین تاکتیک را به کار گیرد. چرا که در بودجه 99، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز لحاظ کرده بودند، حال این رقم در بودجه سال آتی با 35 درصد کاهش همراه شده است. این ارقام نشان می دهند که دولت همچنان روی برداشت از صندوق توسعه ملی حساب باز خواهد کرد. با این فرض، اگر سهم صندوق را 20 درصد در نظر گیریم، سهم دولت از منابع نفتی، همانند سال گذشته به 65.5 درصد خواهد رسید. در این حالت دولت از کل منابع ارزی به حدود 6 میلیارد و 170 میلیون دلار دسترسی خواهد داشت.

نرخ تسعیر بودجه

حال با توجه به این چیدمان، نرخ تسعیر بودجه چقدر است؟ البته پاسخ این سوال را چند روز پیش، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. طبق اعلام نوبخت، دولت نرخ 11 تا 11 هزار و 500 تومانی را برای نرخ تسعیر بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که پیشتر، برخی رسانه ها نرخ دلار بودجه را در حدود 17 هزار تومان اعلام کرده بودند. ماجرا چیست؟

دولت در نظر دارد تا در سال آینده، سهم دلار 4200 تومانی را به شکل قابل توجهی تقلیل دهد، اما همچنان تصمیم به حذف این سیاست نگرفته است. پیگیری ها حاکی از آن است که 3 میلیارد دلار از کل درآمد نفتی حاصل شده، با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مابقی درآمدهای نفتی نیز به ارزش 3 میلیارد و 170 میلیون دلار با نرخ دومی تسعیر خواهد شد. با این اوصاف، رقمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تسعیر اعلام کرده، میانگین موزون است.

اگر نرخ 11 هزار تومانی را ملاک قرار دهیم، دولت در سال سال آینده 3 میلیارد دلار را با نرخ 4200 تومان به فروش می رساند، و مابقی را با نرخ 17 هزار و 400 تومان. در واقع نرخی که دولت برای بازار نیما در نظر گرفته، در محدوده 17 هزار تومان قرار دارد.

907df647-8f05-49b9-ac41-8a225054df28

مقایسه لایحه بودجه 1399 و 1400

براساس بررسی های انجام شده، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در سال آینده نسبت به سال جاری با کاهش 48.4 درصدی همراه شده است. این کاهش، هم از محل حجم فروش و هم از محل قیمت هر بشکه نفت رخ داده است. تغییر مهم دوم در سهم دلار رانتی از درآمد های نفتی است. فعلا بر اساس لایحه بودجه، 31.9 درصد از درآمد های نفتی کشور با نرخ 4200 تومان وارد اقتصاد می شود، این درحالیست که در بودجه سال 99، نیمی از منابع ارزی کشور با قیمت ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی اهدا شده بود. حجم دلار 4200 تومان نیز در سال آتی، تقریبا یک سوم سال 99 خواهد بود.

دسته‌ها
Uncategorized

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/اعلام زمان حراج جدید


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی: براساس اطلاعیه روز سه‌شنبه (۲۲ مهر ماه) در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد: طی برگزاری بیست و یکمین مرحله از این حراج، بانک‌ها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند. 

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۲۹۳.۴ میلیارد ریال اوراق «اراد۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد و ۱۰۱.۸ میلیارد ریال اوراق «اراد۵۳» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد (در مجموع به ارزش ۳۹۵.۲ میلیارد ریال) را خریداری کردند. 

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۶ آبان ماه سال جاری)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و دوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ اجرا  می کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

157680662

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارش های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۳ آبان ماه تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۳ آبانماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۶ آبان ماهانه انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارش های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

لازم به ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مد قرار دهند. 

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد.

بانک مرکزی سفارش های دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.

همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

عرضه بلوک ۳۶ درصدی یک سهام دولتی در بورس+ جزئیات


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد بلوک ۳۶ درصدی سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک های کشاورزی را بطور یکجا و نقد یا شرایطی، روانه میز فروش بورس تهران کند.

به این ترتیب، مقرر شده ۱۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ سهم «زپارس» روز دوشنبه ۳۱ شهریور از طریق کارگزاری بانک کشاورزی عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۷۰۱۸۴ ریال، قیمت پایه کل ۱.۹ هزار میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۱۹۹.۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین خریدار باید ۴۰ درصد مبلغ مورد معامله را بصورت نقدی طی ۲۰ روز کاری پرداخت و مابقی ثمن معامله را طی اقساط ۱۸ ماهه با فاصله پرداخت ۶ ماه و نرخ سود فروش ۱۸ درصد تسویه کند. تمامی سهام واگذار شده از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

 


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

دستور همتی به بانک‌ها: درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه بماند- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز ، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلیل عدم پرداخت ارز برنج هایی که سال گذشته و قبل از تغییر نرخ ارز به نیما وارد کشور و در بازار عرضه شده است، اظهار داشت: واردات برنج بر اساس فصل های مختلف و شرایط بازار مجوز دریافت می کند.

وی گفت: وقتی ممنوعیت فصلی وجود ندارد، واردکننده اقدام به واردات می کند، مشکلی که اخیرا رخ داده این  است که برخی واردکنندگان برنج را وارد کرده و در حالی که ابتدا باید ارز آن را دریافت و سپس اقدام به ترخیص و توزیع در بازار می کردند، اما برخی واردکنندگان بر اساس مصوبه نهاد بالاتر قبل از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع برنج وارداتی خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی افرادی که در صف تخفیف ارز هستند، به آنها یک ماه مهلت داده شد که ریال را تأمین و ارز خریداری کنند و آن را منتقل کنند. بر همین اساس این واردکنندگان با بانک های عامل هماهنگ کرده و نامه و کد تخفیف گرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از یک ماه مهلت استفاده و اقدام به ترخیص کالای خود کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی فعلی این است که بانک مرکزی به واردکنندگان اعلام کرده که شما باید از من نامه و کد تخفیف دریافت می کردید، نه بانک های عامل. بنابراین این موضوع، مسئله ای است بین واردکننده، گمرک و بانک مرکزی که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: در جنگ اقتصادی که واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی با گرفتاری و سختی زیاد کالایی را وارد و با نرخ مصوب عرضه می کنند، لازم است مطالبات آنها پرداخت شود زیرا در غیر این صورت اطمینان آنها سلب و در دوره های بعدی همکاری نمی کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ساماندهی دولتی خودرو


به گزارش اقتصادنیوز، خیز قیمتی خودروها که چند روز پیش پراید را به مرز ۹۰ میلیون رساند انتقادات زیادی را متوجه عملکرد وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو کرد. دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌ها بیشترین شعار خصوصی‌سازی در بخش خودرو را سرداده حال آنکه این صنعت در هفت سال گذشته بیشترین تصمیمات دولتی را به خود دیده است. عزل مدیران خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری و حتی نحوه فروش و عرضه خودرو سال‌هاست که زیر سایه دولت انجام گرفته است و حالا با توجه به نابسامانی بازار پروژه‌هایی برای ساماندهی روی میز سیاست‌گذاران کلان خودرو قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بسته ساماندهی بازار خودرو است، بسته‌ای که بخشی از آن در اواسط بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد، اما اجرایش ظاهرا زمان دیگری می‌طلبید. در این بسته روش‌های فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمت‌ها در بازار و همچنین میزان درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان پیش‌بینی شده بود. حالا اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار و نابسامانی که در صنعت خودرو شکل گرفته، رونمایی از این بسته ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس سه‌شنبه گذشته در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار که با محوریت خودرو تشکیل شد، در کنار افزایش قیمت خودرو تصمیمات دیگری در راستای ساماندهی فروش و همچنین بازار خودرو اتخاذ شد.

از جمله افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا. آخرین افزایش قیمت این دو خودروساز به سال ۹۷ برمی‌گردد سالی که همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، ایران‌خودرو۸۴ درصد و سایپا۶۴‌درصد رشد قیمت داشتند. ظاهرا فاصله افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا نیز به همین دلیل بوده چرا که ایران خودرو دو سال گذشته درصد بیشتری به قیمت محصولات خود افزوده است.

حالا اما از گوشه و کنار اعتراضاتی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت‌ها به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که تیراژ تولید را به‌طور حتم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. آنچه مشخص است وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید ۲/ ۱ میلیون دستگاهی نیست. یکی از نیازهای اصلی خودروسازان برای رشد تولید، نقدینگی است که به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت محصولات، چالشی جدی در این مورد وجود دارد. به ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و سبب تداوم زیاندهی آنها خواهد شد، از همین‌رو نقدینگی لازم از مسیر فروش جذب نمی‌شود و مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید پدید خواهد آمد. نکته دیگر به تحریم‌ها و البته گرفتاری‌های رخ داده از ناحیه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان برمی‌گردد. با توجه به تداوم تحریم خودروسازی ایران و شروع کرونا، تامین قطعات از خارج با مشکلات و موانعی بزرگ روبه‌روست که تا رفع نشوند، نمی‌توان به تولید ۲/ ۱ میلیون دستگاهی حتی فکر کرد. چالش تامین قطعات البته در داخل نیز به دلیل مشکلات مالی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود این اختلال، تولید طی سال جاری رشد ۴۰ درصدی را به خود ببیند. با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید، تحقق تیراژ ۲/ ۱ میلیون دستگاهی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اما فروش خودروسازان هم در بسته ساماندهی با تحولاتی همراه شده است. فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه روش در نظر گرفته شده برای رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی بدون حضور واسطه‌ها و دلالان است.

در این بسته ثبت‌نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط خودرو بدون محدودیت زمانی و ۲۴ ساعته انجام می‌شود و در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیش‌فروش متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت. همچنین ظرفیت تولید قابل‌فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو محاسبه می‌شود و سود انصراف، ۳ درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است. حال در شرایطی که فروش‌های فوری به دلیل اتمام ثبت‌نام در دقایق اولیه با اعتراض بسیاری از مشتریان روبه‌رو است در بسته حمایتی خودروسازان ملکف به طراحی و اجرای سازوکار لازم درخصوص ثبت‌نام شفاف و در قالب سامانه‌های الکترونیکی به نحوی که امکان استفاده از روبات یا هک سایت غیر‌ممکن شود، شده‌اند.

ثبت‌نام اولیه از کلیه متقاضیان خودرو براساس اعلام عمومی در بازه زمانی یک هفته‌ای با باز شدن درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی بدون محدودیت برای متقاضیان واجد شرایط با اخذ۵۰ درصد قیمت مصوب خودرو انجام خواهد شد. اما اگر ثبت‌نام‌کنندگان از ظرفیت خودروهای قابل فروش بیشتر باشد آن گاه خودروسازان باید با قرعه‌کشی نیاز متقاضیان را برطرف کنند. آن‌طور که عنوان می‌شود قرعه‌کشی توسط خودروسازان جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام با حضور مراجع نظارتی انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی فهرست انتخاب‌شدگان نهایی از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه کشی خواهد بود. بخت‌آزمایی در خرید خودرو در ایران مسبوق به سابقه است، چرا که در سال ۶۱ نیز همراه با ممنوعیت واردات خودرو و تیراژ کم خودروسازان، به منظور جلوگیری از رانت در اختلاف قیمت کارخانه و بازار کمیته توزیع عادلانه خودرو تشکیل شد تا با قرعه‌کشی، خودروی مورد نیاز متقاضیان تامین شود. حالا نیز مسیرهای رفته برای ساماندهی بازار خودرو بار دیگر تکرار می‌شود مسیرهایی میان‌بر که نتایجی کوتاه‌مدت در برخواهد داشت.

دسته‌ها
Uncategorized

انتشار فهرست بروزرسانی شده دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی توسط بانک مرکزی


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است.

گفتنی است، این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

دسته‌ها
Uncategorized

کدام سنین در ایران خود را بیشتر محتاج کمک‌های دولتی در ایام بحران کرونا می‌دانند؟


در یک نظرسنجی جامعه هدف کمک‌های اقتصادی دولت مشخص شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد در کدام بازه سنی و با چه مدرک تحصیلی نیاز بیشتری به کمک‌های اقتصادی از سوی دولت دارند. نتایج آخرین نظرسنجی مرکز «ایسپا» نشان می‌دهد، ۴/ ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در ایام شیوع کرونا به کمک‌های اقتصادی دولت نیاز دارند. در گروه‌های سنی مختلف، گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال، با ۱/ ۶۹ درصد، بازه‌ای است که افراد در آن بیشترین نیاز به کمک‌های اقتصادی دولت را اعلام کرده‌اند. در گروه‌های تحصیلی مختلف نیز، با کاهش سطح تحصیلات تعداد افراد نیازمند به کمک‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند، به‌صورتی که در گروه دیپلم و زیر دیپلم ۷/ ۷۴ درصد اعلام کرده‌اند که به کمک‌های دولتی در این ایام نیاز دارند. همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد عامل جنسیت، تفاوت معناداری در نیاز به کمک‌های اقتصادی دولت ایجاد نمی‌کند و زنان و مردان تقریبا به یک اندازه نیازمند کمک‌های اقتصادی دولت هستند.

طیف سوالات مرکز ایسپا به گونه‌ای است که موضوعات مختلفی از اقتصاد خانوارها، مسائل مذهبی و آسیب‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. هفته گذشته این مرکز نتایج نظرسنجی در مورد تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی افراد، اولویت‌های مردم برای رفع محدودیت‌ها، میزان جدی گرفتن بیماری کرونا توسط افراد، افزایش سطح تنش‌های خانوادگی، نظر مردم برای ادامه محدودیت‌های اجتماعی و درجه توانایی مردم برای کمک به دیگران را بررسی کرده بود که هفته گذشته در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد.

در جدیدترین آماری که این مرکز منتشر کرده است، دو موضوع اقتصادی و اجتماعی مهم با نظرسنجی از مخاطبان مورد بررسی قرار گرفته است؛ مورد اول درباره این موضوع است که آیا مردم در حال حاضر که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است، به کمک دولت برای گذران زندگی خود نیاز دارند یا خیر و سوال دیگر که بیشتر در حوزه مسائل اجتماعی دسته‌بندی می‌شود، از مشکلات خانوارها در صورت ادامه بیماری کرونا و لزوم در خانه ماندن سوال کرده است. این نظرسنجی با مشارکت ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران به‌صورت تلفنی، از افراد بالای ۱۸ سال و با حجم نمونه ۱۰۲۸ نفر در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین گرفته شده است.

نیاز به کمک اقتصادی

در سرتاسر جهان، دولت‌های مختلف از طریق ابزارهای مختلف اقتصادی، سعی در حمایت خانوارها در برابر آثار اقتصادی ویروس کرونا دارند. کمک‌هایی که در کانال‌های مختلف از سیاست‌های انبساطی پولی گرفته تا کمک‌های نقدی را شامل می‌شود. در ایران نیز تاکنون از سوی دولت طرح‌های مختلفی برای حمایت از خانوارها و در بعضی موارد ویژه اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. با این وجود نظر مردم در این مورد چیست و چه بخشی از آنها به این کمک‌ها نیاز دارند؟ مرکز ایسپا در یکی از سوال‌های خود از مخاطبان پرسیده است آیا آنها در زمان شیوع ویروس کرونا به کمک‌های اقتصادی دولت نیاز دارند یا خیر. اکثریت شرکت‌کنندگان معادل ۴/ ۶۴ درصد اعلام کرده‌اند که به کمک‌های دولت در این ایام نیاز دارند. رقمی که نشان می‌دهد با توجه به مشکلات خاص اقتصادی کشور در سال‌جاری، درصد قابل توجهی از مردم کشور نیازمند کمک‌های دولت هستند. ۶/ ۳۴ درصد از مخاطبان این نظرسنجی نیز گفته‌اند که به کمک‌های اقتصادی دولت نیاز ندارند.

در نظرسنجی انجام شده، اختلاف معناداری در اثر عامل جنسیت بر نیاز به کمک‌های دولتی دیده نمی‌شود؛ به این معنا که درصد زنان و مردانی که اعلام کرده‌اند به کمک دولت نیاز دارند، تفاوت چندانی ندارد. در بین گروه‌های سنی، رده ۳۰ تا ۴۹ سال با ۱/ ۶۹ درصد نیازمندترین گروه برای کمک‌های اقتصادی دولت است. اما عاملی دیگر که منشا تفاوت در سهم افراد نیازمند به کمک اقتصادی دولت است، سطح تحصیل افراد است؛ به این ترتیب که با کاهش میزان تحصیلات درصد افرادی که به کمک اقتصادی دولت اعلام نیاز کرده‌اند افزایش پیدا می‌کند. در حالی‌که ۷/ ۷۴ درصد از گروه دیپلم و زیر دیپلم اعلام کرده‌اند که به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند، فقط ۱/ ۳۹ درصد از گروه ارشد و دکترا گفته‌اند که به کمک اقتصادی نیاز دارند.

بدتر شدن وضعیت و نیاز به کمک اقتصادی

در بخشی از نظرسنجی مرکز ایسپا که هفته گذشته منتشر شده بود نیز، سوالی در مورد وضعیت اقتصادی افراد، به این نظرسنجی مرتبط است. در یکی از سوالاتی که مرکز ایسپا در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین از نظردهندگان پرسیده بود، وضعیت اقتصادی افراد و تاثیری که شیوع ویروس کرونا بر آن داشته، مشخص شده بود. در آن نظرسنجی نیز مشخص شد که در اثر شیوع ویروس تاج‌دار وضعیت اقتصادی مردم نسبت به قبل بدتر شده است. ۷/ ۵۰ درصد مردم اعلام کرده بودند که به‌دلیل اپیدمی ویروس درآمدشان کاهش پیدا کرده است و ۷/ ۴۱ درصد نیز اعلام کرده بودند که این ویروس موجب تعطیلی کسب‌و‌کار آنها شده است. اما نگران‌کننده‌ترین بخش آمار هفته گذشته اعلام ۵/ ۱۳ درصد از افراد مبنی بر از دست دادن شغل‌هایشان بود.

در نتیجه، در کنار هم قرار دادن این دو نظرسنجی، به‌طور واضحی مشخص می‌کند که وضعیت اقتصادی مردم در ایام شیوع ویروس کرونا دچار افت شده است و در نتیجه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور اکنون به کمک‌های اقتصادی دولت نیازمند هستند. حال باید دید در صورت تداوم طولانی‌مدت این همه‌گیری دولت چه راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، که همچنان نیز نامطلوب‌تر می‌شود، می‌اندیشد؟

مشکلات خانوارها در قرنطینه

در سوال دیگر مرکز ایسپا از مخاطبان پرسیده شده است که در صورت تداوم اپیدمی ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن، مهمترین مشکلات خانواده آنها چه خواهد بود. لازم به ذکر است افرادی که به این سوال پاسخ داده‌اند، می‌توانستند بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنند، در نتیجه، مجموع درصد مشکلات بیشتر از ۱۰۰ درصد است.

بیشترین مشکلی که مخاطبان آن را در صورت تداوم خانه‌نشینی انتخاب کرده‌اند، مشکلات اقتصادی، بیکاری و امرار معاش بوده است؛ ۶/ ۶۳ درصد از افراد این گزینه را در انتخاب‌های خود برگزیده‌اند که مجددا اهمیت موضوعات اقتصادی را نشان می‌دهد. گزینه دیگری که نسبتا درصد زیادی از افراد آن را به‌عنوان مشکل خود انتخاب کرده بودند، آسیب‌های روحی و روانی، اضطراب و کلافگی بوده است. در نتایج نظرسنجی هفته گذشته نیز ۸/ ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده بودند، به علت قرنطینه سطح تنش‌ها در خانواده‌های آنها بیشتر شده و اختلافاتی بین اعضای خانواده پیش آمده است. هر دو نظرسنجی نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ربط باید برای بهداشت روانی خانوارها، طرحی ویژه در نظر بگیرند و از طریق مراکز مشاوره‌ای به این خانوارها کمک کنند. مشکلات دیگر که به ترتیب درصدی که مخاطبان آنها را انتخاب کرده‌اند عبارت است از: مشکلات درسی و تحصیلی، در خانه ماندن و بیرون نرفتن و دوری از خانواده و دلتنگی. ۴/ ۱۰ درصد از افراد نیز گفته‌اند مشکل خاصی در این روزها پیش نمی‌آید.

مهم‌ترین درخواست مردم

در یکی دیگر از پرسش‌ها از افراد خواسته شده است که مهم‌ترین درخواست خود از ستاد مقابله با کرونای تهران را مطرح کنند. اجباری کردن قرنطینه و اعمال محدودیت جدی برای همه، با ۷/ ۳۴ درصد پرتکرارترین خواسته مردم از این ستاد بوده است. بعد از آن نیز ۶/ ۱۲ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار کنترل هرچه سریع‌تر بیماری و ریشه‌کن شدن آن بوده‌اند. اعمال سیاست‌هایی برای حمایت مالی از جامعه که به واسطه محدودیت‌های اعمال شده متضرر شده‌اند، گزینه‌ای بود که ۲/ ۱۱ درصد از افراد پاسخ‌دهنده از ستاد مقابله با کرونای تهران درخواست داشتند.

12-02