دسته‌ها
Uncategorized

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بورس با حضور وزیر اقتصاد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: شرایط خاص بازار سرمایه، ریزش شاخص و اتخاذ نشدن تصمیمات مناسب از سوی مدیران ارشد بازار در وضعیت کنونی موجب شد که فردا جلسه‌ای فوق‌العاده در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد برگزار شود.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه شرایط کنونی ایجاب می‌کند پیگیری‌های ویژه‌ای از سوی وزارت امور اقتصادی و داراریی برای ساماندهی وضعیت بورس انجام شود، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود تصمیمات خاصی در این جلسه اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: هرچند موضوعاتی مانند بررسی لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث جزو دستورکار‌های امروز کمیسیون اقتصادی بود، اما وضعیت بازار بورس باعث شد که به مسائل بازار سرمایه در نشست امروز کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

واکنش بانک مرکزی به ادعای آلمانی‌ها درباره اینستکس: شجاعت نداشتید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان اخیرا ادعا کرده است، سازو کار مالی اینستکس که دو سال پیش با هدف میسر کردن مبادله تجاری بین اروپا و ایران ایجاد شده بود، موثر نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق اینستکس است چون با معاملات موافقت نکرده است؛ در همین ارتباط بانک مرکزی در حساب رسمی توییتری خود ضمن رد این ادعا اعلام کرد: 

«کانال اینستکس برای نجات برجام طراحی شد اما کار نکرد چون کشورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خویش را نداشتند‌. همچنین آنان هیچ راهی برای تامین مالی اینستکس نیافتند. مشخص است که ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی و واردات کالاهایی که قادر است از کانال‌های دیگر تامین کند، حاضر به جابه جایی منابع مالی خود نیست.

اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های امریکا شکل دهد نه آن که آن را تحت تحریم‌ها تعریف کند».

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

واکنش بانک مرکزی به ادعای آلمانی ها درباره اینستکس/ عدم شجاعت اروپایی ها علت اصلی موفق نبودن اینستکس


به گزارش  اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان اخیرا ادعا کرده بوده که سازو کار مالی اینستکس که دو سال پیش با هدف میسر کردن مبادله تجاری بین اروپا و ایران ایجاد شده بود،موثر نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق اینستکس است چون با معاملات موافقت نکرده است؛ در همین ارتباط بانک مرکزی در حساب رسمی توئیتری خود ضمن رد این ادعا اعلام کرد: 


>>>> بیشتر بخوانید؛ 

>>>> آلمان مدعی شد: ناکارآمدی «اینستکس» تقصیر ایران است!


 

«کانال اینستکس برای نجات برجام طراحی شد اما کار نکرد چون کشورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خویش را نداشتند‌. همچنین آنان هیچ راهی برای تامین مالی اینستکس نیافتند. مشخص است که ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی و واردات کالاهایی که قادر است از کانال های دیگر تامین کند، حاضر به جابه جایی منابع مالی خود نیست.

اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم های امریکا شکل دهد نه آن که آن را تحت تحریم ها تعریف کند».

توئیت بانک مرکزی


 


این مطلب برایم مفید است




1


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

پاسخ به 6 پرسش درباره استخراج رمز ارز / مشترکان مجوزدار ماینینگ در کدام مناطق هستند؟- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استخراج رمز ارز، کسب و کاری نوپاست. همه ابعاد این کسب و کار هنوز کاملا شناخته شده نیست. در ایران با توجه با توجه به سوق پیدا کردن علاقه‌مندان به این سمت، وزارتخانه‌های صمت، نیرو و ارتباطات و … از سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای سرمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل کردند.

با این حال چندی است شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح شده است. به منظور شفاف سازی در این خصوص، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق به 6 سوال پاسخ داده است.

1- آیا استخراج رمز ارز (ماینینگ) در ایران مجاز است؟

با تصویب هیئت وزیران از 13 مرداد سال 1398 استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب آمده و پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای عموم مردم آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق صادراتی (بدون یارانه) انجام می‌شود و این امر به یکی از دو طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است.

آن دسته از افراد که متقاضی استخراج رمزارز می باشند، می توانند پس از اخذ جواز تاسیس از وزارت صمت، نسبت به دریافت انشعاب استخراج رمز ارز از شرکت‌های توزیع نیروی برق یا شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام نمایند.

2- حجم فعالیت مجاز استخراج رمز ارز در ایران چقدر است؟

تاکنون 24 مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از 310 مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام نموده اند که حدود 70 درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت 140 مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت 30 مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود 5 مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور هستند.

خاطرنشان می‌سازد تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری لازم را با شرکت‌های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

3- سهم ایران از استخراج رمز ارز در کل دنیا چقدر است؟

همانگونه که در بخش قبل ذکر شد در حال حاضر ظرفیت قانونی فعال در حوزه استخراج رمزارز حدود 310 مگاوات است. علاوه بر این مقدار تاکنون بیش از 1638 مرکز استخراج (با ظرفیت حدودی 260 مگاوات) که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرده اند کشف و فعالیت آن ها متوقف شده است. لذا می توان گفت که ظرفیت مراکز استخراج رمزارز کشور که در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت بوده اند حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.

اخیراً در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی اطلاعاتی مبنی بر تخمین سهم 8 درصدی ایران از کل فعالیت های استخراج رمزارز در دنیا منتشر شده است که ظاهراً مبتنی بر گزارش سایت BitOoda ارائه شده در تاریخ 15جولای 2020 (25 تیرماه 1399) است. در آن تاریخ میزان توان برق اختصاص داده شده به استخراج رمزارز در جهان حدود 6800 مگاوات بوده است. با توجه به ظرفیت کل 570 مگاواتی شناسایی شده جهت استخراج رمزارز در کشور، سهم ایران از این فعالیت در جهان به حدود 8 درصد می رسد. با این حال نکته مهم قابل ذکر که در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته است یا تفسیری اشتباه از آن ارائه شده است، عدم توجه به تفاوت ماهوی میان انرژی مصرفی و توان تخصیص داده شده است.. برای داشتن درک بهتر از مقیاس فعالیت مربوط به استخراج رمزارز در ایران می بایست توجه نمود که پیک بار کشور در سال جاری حدوداً برابر با 58255 مگاوات (102 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه)، پیک بار استان تهران حدوداً برابر با 7000 مگاوات مگاوات (12 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) و  ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به عنوان یک مثال حدوداً برابر با 1550 مگاوات (2.7 برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) است.

4- آیا آلودگی‌های اخیر تهران می‌تواند ناشی از فعالیت استخراج رمز ارز باشد؟

آلودگی هوای کلان شهرها در فصول سرد سال پدیده ای است که معلول عوامل و فعالیت‌های مختلف بوده و متاسفانه نزدیک به یک دهه است که از معضلات پایتخت کشور شده است. مسلماً هر فعالیتی که نیاز به مصرف انرژی های فسیلی داشته باشد در آلوده نمودن هوا سهیم خواهد بود. با این حال، طبق آماری که در بخش قبل ارائه شد و باعنایت به ظرفیت تخصیص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح این ادعا که استخراج رمزارز عامل آلودگی کلان شهرها است، صرفاً منجر به ساده سازی مسأله شده و ما را از یافتن راهکار پایدار و بلندمدت برای رفع معضل آلودگی منحرف خواهد کرد.

5- وزارت نیرو چه عوامل تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز در نظر گرفته است؟

برمبنای مصوبه وزیر نیرو مورخ 18/08/1398، به منظور مدیریت مصرف در طول ایام گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)، بهای هر کیلووات-ساعت انرژی در هشت ماهه غیرگرم سال با ضریب 5/0 محاسبه و دریافت می شود. همچنین بهای برق دریافتی از مراکز استخراج رمزارز متصل به سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با 20 درصد تخفیف و سطوح ولتاژ 132، 66 و 63 کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. به علاوه برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ذکر شده، مشمول 15 درصد تخفیف هستند.

از دیگر عوامل مهم تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز تخفیف استفاده از برق صرفه‌جویی شده حاصل از سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در تمامی ایام سال است. بر این اساس به سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، گواهی صرفه‌جویی داده خواهد شد و دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

6 – نحوه برخورد شرکت توانیر با مراکز رمز ارز غیرمجاز چگونه است؟

استخراج غیرمجاز (غیرقانونی) رمز ارز به معنای استفاده از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه رمز ارز (مانند تعرفه خانگی، کشاورزی، صنعتی و …) است. وزارت نیرو ضمن حمایت از فعالیت استخراج قانونی رمز ارز، با آن دسته از افراد که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارزها می‌نمایند به شدت برخورد می‌کند. در این راستا، در صورت کشف فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق مشترک مربوطه قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی با تعرفه رمز ارز و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود. شایان ذکر است تاکنون 1638 مرکز غیرمجاز با ظرفیت حدود 260 مگاوات شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

توضیحات وزارت کار درباره “ادعای پرداخت 18500 میلیارد تومان تسهیلات کرونا”- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،چند روز گذشته خبرگزارش تسنیم گزارشی از معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر پرداخت18500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار آسیب دیده از کرونا منتشر کرد.

این گزارش با تیتر “وزارت کار مدعی پرداخت18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد” منتشر شد. در متن گزارش آمده بود:

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان در مرحله نخست به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد گفت: این 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات، در 14 رسته و حدود 858 زیر رسته تعریف شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این میزان در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش گردشگری حدود 2 هزار میلیارد تومان، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و 800 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل انتشار این خبر اطلاع رسانی درباره اعداد و ارقام پرداخت شده حمایتی  دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، اما با توجه به اینکه تا کنون جزئیاتی از سوی وزارت کار درباره جزئیات کسب و کارهای دریافت کننده و اعداد و ارقام پرداخت تسهیلات کرونایی منتشر نشده است, خبرگزاری تسنیم اظهارات معاون اشتغال را” ادعا” فرض کرد و هدف این بود که وزارت کار گزارش ها و مستنداتی را بر روی سایت اطلاع رسانی خود از کسب و کارهای دریافت کننده منتشر کند تا صحت و سقم ماجرا برای مردم مشخص شود.

 رسانه در جایگاه اطلاع رسانی نمی تواند اظهارات یک مقام مسئول را تأیید و یا تکذیب کند، در مرحله اول اظهارات را “ادعا” قلمداد می کند تا شفافیت درباره موضوع مطرح شده, ایجاد شود.

وزارت کار پس از انتشار این خبر, توضیحاتی ارائه کرد.

“به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان « وزارت کار مدعی پرداخت 18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد» مورخ 12 دی ماه سال جاری با کد خبری2422744 به آگاهی می رساند، آنچه از سوی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعلام شده کاملا شفاف وروشن است و چنانچه آن رسانه در این باره نکته یا ابهامی دارد بهتر است با ارائه مستندات و شواهد کافی در خبر بدان اشاره می کرد نه اینکه با درج تیترهای مبهم،طعنه آمیز و کنایه دار عملکرد این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.
درج تیترهای جهت دار، شبهه افکنانه و مبهم، دور از کار حرفه ای رسانه ای است و بی طرفی و صداقت رسانه را در اطلاع رسانی به مردم زیر سوال می برد.
ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای ، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این مرکز در آن رسانه درج شود.”

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

خبری خوش درباره قیمت مسکن


بازار معاملات مسکن شهر تهران بعد از سقوط تورم ماهانه ملکی در نیمه پاییز، با کاهش قیمت اسمی در آذرماه مواجه شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، داده‌های رسمی بانک‌مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی آذر امسال نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت از ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در آبان به ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در پایان فصل پاییز رسیده که نشان‌دهنده یک درصد تورم ماهانه منفی است. در مقابل حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه‌های املاک مناطق ۲۲گانه نیز به ۲ هزار و ۵۵۵ فقره رسیده که نسبت به آبان معادل ۴۳درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۷۰ درصد ریزش پیدا کرده است. طبق این گزارش رسمی، کاهش قیمت اسمی در آذر پس از ریزش تورم ماهانه در آبان رخ داده است. به‌طوری‌که بررسی روند تورم ماهانه از ابتدای پاییز حاکی از آن است که تورم ماهانه مسکن در مهر معادل ۳/ ۱۰ ثبت شده بود، اما در آبان ماه، پس از واکنش بازارهای موازی به کاهش ریسک غیراقتصادی و فاصله گرفتن جو روانی بازارها از بدبینی روبه فزونی، تورم ماهانه مسکن نیز به ۸/ ۱ درصد رسید که بیانگر کاهش شدید رشد قیمت مسکن در شهر تهران بود. اکنون نیز گزارش رسمی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه مسکن در آذر منفی و میانگین قیمت اسمی آپارتمان‌های مسکونی نیز کاهش پیدا کرده است. این وضعیت اولین نشانه واقعی از ترکیدن حباب مسکن است. چراکه در ماه‌های گذشته از سال جاری تورم ماهانه به‌گونه‌ای درحال پیشروی بود که حباب قیمت مسکن در حال بزرگ‌تر شدن بود. این روند بزرگ‌تر شدن تقریبا در آبان متوقف شد تا اینکه نهایتا در آذر این حباب ترکید. نسبت قیمت به اجاره‌ به‌عنوان شاخصی که حباب مسکن به وسیله آن سنجش می‌شود طی ماه‌های گذشته در وضعیتی قرار داشت که میانگین هر مترمربع قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای سالانه یک واحد مسکونی در فصل تابستان امسال به ۵/ ۳۱‌رسیده بود، این در حالی است که در شرایط معمول و متعارف که بازار مسکن نه در حالت رکود شدید و افت قیمت قرار دارد و نه در شرایط جهش قیمتی، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن یا همان نسبت P به R به‌طور متوسط در بازه ۱۵ تا ۲۵ قرار دارد.

این درحالی است که در شرایط جهش قیمت مسکن این نسبت از عدد ۲۵ فراتر رفته و در شرایطی که بازار مسکن با رکود شدید یا افت قیمت همراه شود، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن عددی کمتر از ۱۵ را نشان می‌دهد. این نسبت به نوعی نمایانگر میزان بازدهی اجاره‌داری برای موجران و مالکان مسکن نیز محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر اقتصاددانان با تاکید بر رکود سنگین معاملات مسکن تحت تاثیر خروج تقاضای مصرفی، اعتقاد داشتند روند رشد قیمت مسکن به گونه‌ای است که قیمت از ارزش واقعی ملک مسکونی فراتر رفته است و همین موضوع منجر به ایجاد حباب در بازار مسکن شده است. اما با توجه به سطح قیمت مسکن در آذر که در گزارش رسمی بانک‌مرکزی به آن اشاره شده و برآوردی که از میانگین نرخ اجاره وجود دارد پیش‌بینی می‌شود عدد حاصل از این نسبت از حدود ۵/ ۳۱ در تابستان اندکی عقب‌نشینی کرده و به حدود ۳۰ برسد.

در نتیجه می‌توان با استناد به اطلاعات این گزارش رسمی، عنوان کرد بازار مسکن در فاز «پساجهش» قرار گرفته است. چراکه از یکسو قیمت اسمی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر تورم نقطه‌ای مسکن از وضعیت سه رقمی ۱۱۵ درصد در آبان ماه، دورقمی شده و به ۶/ ۹۹ درصد در آذر رسیده است.

طوری‌که در پایان فصل پاییز میانگین قیمت آپارتمان مسکونی در شهر تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان نسبت به آبان در هر مترمربع کاهش پیدا کرده است.

نکته مهم دیگر درخصوص گزارش رسمی بانک‌مرکزی از تحولات بازار مسکن در آذر تفاوت میان این داده‌های رسمی با داده‌های اولیه سامانه رهگیری است. گزارش رسمی بیان‌کننده ریزش شدید حجم خرید و فروش آپارتمان و افت قیمت اسمی به لحاظ تغییرات ماهانه است، این درحالی است که داده‌های اولیه از حجم معاملات مسکن آذرماه که اوایل هفته گذشته قابل استخراج بود و «دنیای‌اقتصاد» در قالب گزارشی به آن پرداخت، نشان می‌داد به‌رغم سقوط معاملات در پایان فصل پاییز، میانگین قیمت در آذر نسبت به آبان افزایش پیدا کرده و از مترمربعی ۲۸ میلیون تومان عبور کرده است. از این رو مقایسه داده‌های اولیه و داده‌های رسمی از تحولات بازار مسکن آذرماه، یک شباهت و یک اختلاف دارد. شباهت داده‌ها، به سقوط معاملات مربوط می‌شود. در داده‌های رسمی منتشر شده توسط بانک‌مرکزی، معاملات املاک مسکونی در آذرماه نزدیک به نصف (معادل ۴۳ درصد) نسبت به آبان کاهش پیدا کرده است. اما اختلاف میان دو داده، به قیمت میانگین بازمی‌گردد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره علت اختلاف میان این داده‌ها حاکی از آن است که بخشی از اطلاعات معاملات که در آذر انجام شده اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری در سامانه منعکس شده در نتیجه اطلاعات قیمتی آنها در گزارش رسمی منعکس شده است.

علاوه بر این در داده‌های اولیه، سهم املاک کلنگی از کل معاملات آذر، حدود ۲۰ درصد بوده که نسبت به آبان افزایش نشان می‌دهد این درحالی است که در داده‌های رسمی منتشر شده سهم این گروه از املاک از مجموع معاملات حدود ۱۳ درصد گزارش شده است. از آنجا که نسبت زمین به قیمت مسکن بالاست، بنابراین وزن قیمت زمین در داده‌های اولیه، باعث افزایش قیمت میانگین شده است. سومین علت قابل توجه این اختلاف نیز آن است که بانک‌مرکزی در تهیه گزارش‌های رسمی یکسری داده‌های اطلاعاتی از سامانه رهگیری را در محاسبات لحاظ نمی‌کند. به‌عنوان مثال داده‌های دارای کدپستی تکراری یا مشکل‌دار، داده‌های مربوط به معاملاتی که قیمت آنها از یک کف و سقف پایین‌تر یا بالاتر است و داده‌هایی که جزئیات معاملات مسکن در آنها به هر دلیلی غیرطبیعی نشان می‌دهد در این گزارش رسمی لحاظ نمی‌شود. البته بانک‌مرکزی برای ماه آذر یک اقدام دیگر نیز برای تهیه گزارش رسمی صورت داده است. این مرجع منتشرکننده اطلاعات رسمی به دلیل آنکه میانگین حجم معاملات طی این ماه در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده، پردازش اطلاعات و داده‌ها را با حساسیت بیشتری توسط تهیه‌کننده گزارش انجام داده است.بررسی جزئیات اطلاعات قیمتی و معاملاتی مناطق شهر تهران در این گزارش نشان می‌دهد: تمامی مناطق شهر تهران با افت سنگین معاملات مواجه شده‌اند اما این کاهش در نیمه جنوبی شهر سنگین‌تر از مناطق نیمه شمالی بوده است طوری که مناطق جنوبی با افت ۴۳ درصد حجم معاملات و مناطق نیمه شمال شهر تهران با افت ۳۲ درصدی حجم معاملات روبه رو بوده است. نکته مهم دیگر آنکه تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی(مناطق ۹ تا ۲۰) منفی ۴ درصد و در نیمه شمالی یعنی مناطق یک تا پنج معادل نیم درصد منفی بوده است. همان‌طور که گزارش اولیه نیز «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره کرده رشد سهم مناطق شمالی از حجم معاملات بیشتر بوده است. به‌عنوان مثال سهم منطقه یک از ۴ درصد در آبان به ۶ درصد در آذر و سهم منطقه سه از ۳ درصد در آبان ماه به ۴ درصد در آذر از مجموع معاملات یک ماه رسیده است.اگرچه تمامی مناطق به لحاظ حجم معاملات با کاهش مواجه شده‌اند اما به لحاظ قیمتی فقط ۱۶ منطقه تورم منفی داشته‌اند. در میان مناطق ۲۲ گانه، منطقه ۱۸ که به‌عنوان ارزان‌ترین منطقه شهرتهران به لحاظ سطح قیمت شناخته می‌شود و میانگین قیمت در آن طی ماه‌های مهر و آبان، به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده بود در پایان فصل پاییز سطح قیمت در این منطقه به محدوده ۱۰ میلیون تومان رسیده است که می‌تواند نشان دهنده آمادگی منطقه برای بازگشت قیمت به کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.در مجموع با توجه به گزارش رسمی بانک‌مرکزی، روند کاهش قیمت مسکن که به تازگی از آذر آغاز شده است در صورتی که به لحاظ متغیرهای بیرونی همچون روند رشد نقدینگی، تورم عمومی و حتی روند بازارهای موازی با شوک یا اتفاق غیرطبیعی مواجه نشود، شرایط برای تخلیه تورم در بازار مسکن وجود دارد، چراکه به تدریج نسبت قیمت به اجاره‌باید دست کم به محدوده ۲۵ بازگردد.

مسکن

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد 99 نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

 عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

 خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده 41نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

 نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

 روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پیش‎‌بینی 7 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس تهران + جدول


به گزارش اقتصادنیوز بازار دیروز لحظات پایانی را با فشار فروش در کلیت بازار و به ویژه در صنعت خودرو و بانکی (علی رغم مصاحبه مدیر عامل بانک ملت) گذراند و همزمان در ساعات پایانی شاهد بهبود وضعیت معاملات فراورده های نفتی و فلزات اساسی بودیم. با توجه به اینکه شاخص کل همچنان درگیر مقاومت اخیر خود است و شاخص بانکی‌ها نیز با مقاومت مواجه هستند. به نظر می رسد امروز شاهد بازاری متعادل باشیم.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند: اگر شاخص کل بتواند تا پایان هفته خود را در محدوده یک میلیون و 490 هزار واحد نگه دارد، اتفاق مثبتی محسوب می شود، اما اگر مقاومت خود را از دست دهد، 10 الی 15 روزی اصلاح خواهیم داشت. 

آنان تاکید می‌کنند: با توجه به رشد سهم‌های غیر کامودیتی در هفته های گذشته از جمله بانکی‌ها و خودرویی‌ها این گروه‌ها شروع به اصلاح کردند و سهم های کامودیتی محور را نیز با خود همراه کرده‌اند، در حالی که این سهم‌ها تا به امروز رشد زیادی نکرده‌اند. البته به دلیل ریسک های سیستماتیکی که در سهم های کامودیتی محور از جمله فولادی وجود دارد، این صنعت که  p/e پایین دارد را از تحلیل خارج کرده و تحلیلگران به این صنعت نمی پردازند.  انتظار می رود بازار این هفته نوسانات شدید و منفی داشته باشد، مگر اینکه نرخ های جهانی کامودیتی رو به بالا باشد. 

به صورت کلی پیش بینی روند بازار سرمایه تا پایان سال از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. از یک جهت خوشبینی نسبت به کنترل بیماری کرونا که باعث افزایش قیمت کامودیتی ها شده است و از جهت دیگر احتمال کاهش نرخ ارز می توانند باعث تعادلی شدن روند بازار سرمایه باشند.

 

پیش بینی

 


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

توضیح مهم سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰؛ اعلام می‌شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

دو پرسش درباره آینده اقتصاد


دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود تحریم بسیار سخت و بی‌سابقه‌ای را بر کشور عزیزمان تحمیل کرد که تاثیرات زیانبار آن بر اقتصاد، فعالیت کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم بر کسی پوشیده نیست. امروز که به‌نظر می‌رسد دوره اجاره‌نشینی ترامپ در دفتر بیضی کاخ‌سفید به پایان رسیده و به‌زودی بایدن جایگزین او خواهد شد؛ این سوال به‌صورت جدی ذهن فعالان اقتصادی و افکار عمومی جامعه ایرانی را به خود مشغول کرده است که حضور بایدن در جایگاه ریاست‌جمهوری منجر به بروز چه تغییراتی در اقتصاد ایران خواهد شد.

پاسخ به این پرسش دارای دو وجه سیاسی و اقتصادی است که در طول یکدیگر بر اقتصاد ایران و زندگی ما اثر می‌گذارند.

در واقع اثر حضور بایدن در کاخ‌سفید ترکیب پاسخ این دو پرسش است.

اول: آیا ریاست‌جمهوری بایدن به معنای حرکت ایالات‌متحده به سوی شکل دادن یک توافق جدید با ایران یا بازگشت به برجام و در نهایت گشوده شدن گره کور تحریم‌ها خواهد شد؟

دوم: تاثیر گشودن بند تحریم‌ها از پای اقتصاد ایران، بر فعالیت کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم چگونه خواهد بود؟

پاسخ به پرسش اول کار سیاست‌مداران و صاحب‌نظران علوم سیاسی است و در تخصص آنها، اما بیایید خوش‌بینانه فرض کنیم حضور بایدن در کاخ‌سفید در کوتاه‌مدت تغییرات قابل‌توجهی را در رژیم تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد؟ (هر چند این فرض چندان منطقی نیست)

سوال فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران و مدیران ارشد حاکمیتی حوزه اقتصاد کشور، و موضوع این یادداشت، این است که برداشته شدن تحریم‌ها چه تاثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

کوتاه ترین پاسخی که می‌توانم به این سوال بدهم از خلال تشبیه اقتصاد ایران به پیکر یک انسان قابل‌ترسیم است.

اقتصاد ایران پیکر مردی است که مدت‌هاست از آب و غذای سالم (یعنی محیط کسب‌وکار خوب و حکمرانی اقتصادی با کیفیت و نهادها و هنجارهای کارآمد در تنظیم مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد و… خلاصه هر چیز که محرک یک رشد اقتصادی پایدار بوده) محروم است.  در دوران ریاست‌جهوری ترامپ، ستمگری به بهانه‌های واهی گلوی این مرد را نیز فشرد و نفس او را به شماره انداخت.

حالا آن ستمگر رفته و گلوی این مرد از فشار پنجه جور آزاد شده است. آیا اتفاق خوبی برای این مرد افتاده؟ حتما بله! آیا امید به زندگی‌اش افزایش پیدا کرده؟ بله! از چند دقیقه به چند روز و شاید چند ماه یا کمی بیشتر! آیا با این تغییر لزوما سرنوشت خوبی در انتظار مرد قصه ماست؟ آیا درهای سعادت به روی او گشوده شده و در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته است؟ قطعا خیر! هوا برای ادامه حیات انسان ضروری است؛ اما جای آب و غذا را نمی‌گیرد.

اقتصاد ایران که برای سال‌های طولانی، در مقیاس دهه‌ها، زیر بار مداخلات سنگین و مقررات‌گذاری‌های غیرکارشناسی و توزیع رانت و سوبسید از رشد پایدار و مبتنی بر افزایش بهره‌وری و توسعه سرمایه مولد بازمانده و در این سال‌ها فروش منابع ثروت بین نسلی، همچون نفت، تبدیل به راه تنفس این سیستم در این وضعیت نامتعادل شده است.

حالا می‌توانیم امیدوار باشیم با رفتن ترامپ و احتمالا تغییر در رفتار آمریکا (که البته خودش جای اما و اگر فراوان دارد) این راه تنفس باز شود؛ اما این هرگز به معنای حرکت اقتصاد ایران به سوی یک تعادل مولد نیست.

اقتصاد ایران نه فقط در حوزه تولید و تجارت داخلی، بلکه در حوزه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای کسب رقابت‌پذیری و ایجاد فضای خلق ارزش به تغییرات ساختاری اساسی نیازمند است. در واقع باید گفت اگر آمدن بایدن منجر به رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده علیه اقتصاد ایران شود؛ می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت وضعیت کسب‌وکارها و معیشت مردم آرامش و حتی شاید گشایشی پیدا کند؛ اما تغییر ریل اساسی و پایدار در اقتصاد کشور که برای رشد درازمدت اقتصادی و کسب توفیق در تجارت بین‌المللی نیز به آن نیاز داریم مسیری دشوار و البته مستقل از تغییرات سیاسی در ایالات‌متحده دارد. توزیع سوبسیدهای گسترده در اقتصاد ایران از یکسو منجر به رانتی شدن فضای کسب‌وکار و از سوی دیگر موجب مخدوش شدن اثر علامت‌دهی سیگنال بهره‌وری شده است.

ترکیب این دو عامل سبب شده است توجه و تمرکز به بازی‌های جمع صفر و مناسبات غیرمولد که مبتنی بر کسب سهم بیشتر از منابع خام و سوبسیدهای توزیع شده توسط دولت است؛ تبدیل به استراتژی اصلی بازیگران اقتصادی کشور در بخش‌خصوصی شود. این تمرکز بر بازی‌های جمع صفر به نوبه خود نهادها و هنجارهای حامی بازی‌های جمع مثبت را در اقتصاد ایران تضعیف کرده و اقتصاد کشور را در تله بازی‌های جمع صفر گرفتار کرده است.

کلید خروج از تله بحران اقتصادی کشور مذاکره است؛ اما، نه مذاکره با رئیس‌جمهور ایالات‌متحده یا هر قدرت خارجی دیگری. در ارزش و اهمیت روابط بین‌المللی گسترده و بالنده برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار تردیدی نیست و اگر سیاست‌گذاران بتوانند ایران را (با در نظر گرفتن اصول سه‌گانه عزت و حکمت و مصلحت و در چارچوب نظرات مقام معظم رهبری) به عرف عملکردهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد نزدیک کنند، برای مثال با اقداماتی همچون پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی FATF، حتما کمک چشمگیری به تسهیل روند رشد تولید و تجارت کشور است؛ اما، مذاکره‌ای که گره از کار کشور خواهد گشود در درجه اول مذاکره و گفت‌وگوی میان فعالان اقتصادی است. دستور کار کلیدی این گفت‌وگو هم‌افزایی در تجهیز دانش و توسعه و تقویت هنجارهای حامی بازی‌های جمع مثبت است. به موازات این گفت‌وگو، ما نیازمند گفت‌وگو میان دولت و بخش‌خصوصی، برای طراحی و تنظیم عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری مستقیم و مداخله موردی در نظم طبیعی اقتصاد و همچنین تمرکز بیشتر دولت بر وظیفه ذاتی خود در این حوزه، یعنی تقویت نهادهای حامی فعالیت‌های مولد و عرضه کالاهای عمومی با کیفیت هستیم.

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، مانند همه مردم کشور، امیدوارند با روی کار آمدن بایدن در ایالات‌متحده، بار سنگین تحریم‌های تحمیل شده بر کشور تا حدی سبک شود و معاش مردم و روند اجرایی کسب‌وکارها گشایش‌هایی را تجربه کند؛ اما کلید احیای اقتصاد آسیب دیده و بحران‌زده ایران در واشنگتن نیست. برای احیای رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار، ما ایرانیان، نیاز داریم گفت‌وگوی مولد با یکدیگر را بیاموزیم.