دسته‌ها
Uncategorized

افشاگری یک مقام مسئول درباره اوضاع اقتصادی وخیم عربستان


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، وزیر بازرگانی عربستان با اشاره به پیامدهای کرونا بر روی اقتصاد این کشور گفت: مثل تمام کشورهای دیگر باید خود را با شرایط وفق دهیم. دولت به تلاش های خود ادامه می دهد تا از منافع مردم و کشور به خوبی محافظت کند. 

مجید الغسبی با بیان اینکه برای تقویت رشد اقتصادی این کشور، دولت از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهد کرد هر چند که ممکن است ناچار به انجام برخی از اقدامات شویم که دردناک خواهند بود. ما با کاهش شدید درآمد نفتی و رشد اقتصادی منفی روبرو هستیم. وی افزایش درآمدهای مالیاتی را ضرورتی برای کاهش وابستگی به نفت دانست و افزود: قطعا این اصلاحات دردناک هستند اما به مرور زمان این اقدامات به نفع اقتصاد خواهند بود. 

در طول یک سال اخیر قیمت نفت تقریبا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این مساله منجر به کاهش ۴۵ درصدی غول نفتی سعودی آرامکو شده است. دولت عربستان در ماه های اخیر دست به برخی سیاست های ریاضتی نظیر کاهش حقوق کارمندان، کاهش سرمایه گذاری ها و افزایش مالیات ها برای کاستن از تبعات اقتصادی وضع موجود زده است. بسیاری از شهروندان عربستانی از شرایط موجود ناراضی هستند و صحبت های اخیر وزیر دارایی برای لزوم افزایش مالیات ها با انتقاداتی در این کشور مواجه شده بود. 

طبق پیش بینی صورت گرفته توسط بلومبرگ، نسبت کسری بودجه این کشور تا پایان امسال به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که در یک یک دهه اخیر بی سابقه است. دولت عربستان تاکنون مجبور به استفاده از بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود شده و اوراق بدهی زیادی را منتشر کرده است. طبق نظرسنجی صورت گرفته از ۱۳ اقتصاددان سعودی، انتظار می رود اقتصاد این کشور امسال ۴.۸ درصد کوچک شود پیش از آنکه بتواند سال آینده رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کند. 


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی درباره تقاضای جهانی نفت در ماه‌های آینده


اقتصادنیوز: «آژانس بین‌المللی انرژی» (IEA) اعلام کرد که با شیوع ویروس کرونا در بسیاری از بخش‌های دنیا و افزایش دورکاری، تقاضای جهانی نفت در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت.

دسته‌ها
Uncategorized

هشدار رییس نظام دامپزشکی به شهردار تهران درباره شیوع بیماری‌های مشترک/ در امور تخصصی دخالت نکنید+ سند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به پیروز حناچی شهردار تهران نسبت به پلمب مراکز درمانی دامپزشکی اعتراض کرد و خواستار عدم خالت شهرداری در برخورد با مراکزی شد که سازمان دامپزشکی مجوز و پروانه فعالیت برای آنها صادر کرده است.

صفری همچنین به عواقب این اقدام شهرداری اشاره کرد و درباره شیوع بیماری مشترک انسان و حیوان در تهران در زمان شیوع بیماری کرونا هشدار داد.

بنابراین گزارش از سال گذشته پلمب مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران آغاز شد که با اعتراضات دستگاه های مختلف مواجه شد اما در روز 28 مرداد نیز  یک مرکز درمانی دیگر در خیابان شیخ بهایی تهران پلمب شد. 

 

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حناچی

شهردار محترم تهران

با سلام
احتراما پیرو مکاتبات پیشین و مذاکرات مفصل و علیرغم دادنامه شماره 990997955701236 مورخ 99/4/16 دیوان عدالت اداری که در مورد مقررات اداری و قوانین فصل الخطاب محسوب می شود شهرداری مناطق مختلف تهران به استناد نامه شماره 48365880 مورخ 99/5/26 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی می نماید.  حال آنکه اظهار نظر در مورد مراکز مرتبط با دام و طیور و آبزیان امری تخصصی و به استناد قانونی تاسیس سازمان دامپزشکی کشور در صلاحیت سازمان مذکور می باشد. خواهشمند است در خصوص عدم ایجاد اختلال توسط واحدهای زیرمجموعه شهرداری، در خدمات رسانی مراکز بهداشتی درمانی دامپزشکی دستور اقدام عاجل صادر فرمایند.

زیرا آنچه موجب تهدید بهداشت عمومی می شود محروم نمودن آحاد جامعه از خدمات بهداشتی، پیشگیری و درمانی دامپزشکی برای صدها هزار از گونه های مختلف حیوانی که به صورت آمیخته در محیط زندگی شهروندان زیست می نمایند، همچنین خطر شیوع بیماری های مشترک بین اسنان و دام بواسطه محدودیت های ایجاد شده توسط شهرداری های مناطق تهران در این شرایط همه گیری کووید 19 بسیار جدی  وخطرناک است و تبعات تمام عواقب آن به عهده شهرداری تهران خواهد بود.

دکتر محمد رضا صفری
رئیس سازمان

سازمان دامپزشکی کشور , سازمان دامپزشکی استان تهران , شهرداری تهران ,

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بازنشستگان این چند خبر مهم درباره همسان سازی حقوق و تسهیلات بانکی را بخوانند


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون در آئین بزرگداشت ۲۵ ذی الحجه روز «خانواده و تکریم بازنشستگان» که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدوم و خدمتگزار به همه اقشار جامعه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم که مدیرعامل، هیأت مدیره معاونین، مدیران و منتخبین بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی مشارکت داشتند گفت: از ابتدای فعالیت این دولت یکی از تأکیدات اساسی رئیس محترم جمهوری توجه به همه مردم ایران خصوصاً افراد با درآمدهای ثابت از جمله بازنشستگان بوده است.

وی افزود: در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز بازنشستگان، عصاره فضائل و تجارب ملت ایران هستند و توجه به آنان «عین وفا» است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانین موجود در خصوص بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی متناسب با همین قوانین می‌تواند برای حل مشکلات بازنشستگان اقدام کند.

وام ضروری برای 200 هزار بازنشسته

شریعتمداری همچنین پیگیری مطالبات صنفی از سوی کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌ها را یک حق قانونی برشمرد و گفت: همه همکاران در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مکلف هستند با مجموعه کارگران، تعاونگران، بازنشستگان و مخاطبان این وزارتخانه صمیمانه و از سر کرامت رفتار کنند.

وی افزود: وظیفه ما صیانت از اموال و دارایی‌های ذی نفعان این مجموعه و ارائه خدمات به آنان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده برای بازنشستگان هم گفت: متناسب سازی حقوق، افزایش نزدیک به ۱۱ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، خرید متناسب‌تر برای بازنشستگان و تلاش برای ارتقای بیمه تکمیلی، از جمله این اقدامات است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های مربوط به رونق تولید در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری توانست گام‌های ارزشمندی بردارد. در حوزه الکترونیکی کردن فعالیت‌ها هم کارهای بسیار خوبی انجام شده اما نیاز به تداوم و گسترده‌تر شدن دارد.

شریعتمداری افزود: کاهش هزینه‌ها و مراجعات حضوری به این سازمان به میزان ۷۵ درصد (۹۷ میلیون مراجعه) بسیار امید بخش است.

وی گفت: در زمینه سه جانبه گرایی هم حتماً از رئیس کانون عالی بازنشستگان دعوت می‌شود تا در جلسات هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی حضور داشته باشند. همچنین کمیته‌ای نیز علاوه بر کمیته‌های ۴ گانه برای پیگیری امور بازنشستگان در هیأت امنای تأمین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

در ادامه این نشست مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: امسال به دلیل شرایط کرونا، مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان به صورت محدودتر برگزار شد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان با پشتیبانی و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعامل شرکای اجتماعی به این مطالبه چندین ساله بازنشستگان پاسخ داده شد.

وی گفت: پس از قطعی شدن دریافت منابع مورد نیاز از سوی دولت، طی جلسات متعددی با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی نقطه نظرات و دیدگاه‌های این عزیزان برای اجرای قانون متناسب‌سازی کاملاً مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته به بهترین نحو و با رعایت عدالت و انصاف توزیع شود.

سالاری اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دریافت مطالبات این سازمان از دولت محقق شده است و با توجه به حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی و مساعدت سایر وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری بخش دیگری از مطالبات این سازمان از دولت نیز دریافت شود.

وی اظهار داشت: قطعاً وظایف بیشتری در قبال بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی داریم که تلاش می‌شود به آنها پاسخ دهیم.

حداقل حقوق دستمزد

وزیر تعاون در خصوص اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه برای پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه می‌شود و این طرح براساس نظرات تشکل‌های بازنشستگان اجرایی شد.

وی به دیگر برنامه‌های این سازمان در حوزه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل شرایط کرونا، برخی از طرح‌های این سازمان از جمله طرح کرامت رضوی، برگزاری اردوهای مختلف و سایر برنامه‌های رفاهی ویژه بازنشستگان با استفاده از امکانات رفاهی تأمین اجتماعی تغییر کرد.

سالاری در خصوص پرداخت تسهیلات به بازنشستگان نیز گفت: در فاز اول و مرحله اول حدود ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات انجام گرفت، در مرحله بعد هم از طریق سامانه وغیر حضوری تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از به روز رسانی و ارتقا تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: با همکاری سازمان ثبت احوال در آینده نزدیک امکان توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود و براساس برنامه ریزی صورت گرفته میزان مراجعات حضوری مردم به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۵ درصد کاهش خواهد داشت.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی: خدمات بیمه‌ای و درمانی جامع و کارآمد بزرگترین مطالبه بازنشستگان

در ادامه علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با قدردانی از اقدام مؤثر و سازنده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: این کار بزرگ و تاریخی، با تلاش جمعی همه دست اندرکاران و برگزاری جلسات فشرده تحقق یافت و خوشبختانه اخبار رسیده نشان از رضایتمندی بازنشستگان دارد.

وی با بیان اینکه، این اقدام بزرگ در اذهان بازنشستگان ماندگار خواهد بود افزود: کانون‌های عالی بازنشستگان با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس محترم جمهوری از این اقدام قدردانی کردند.

وی افزود: ۶۵ درصد بازنشستگان سازمان، حداقل بگیر هستند که سعی شد در جداول اجرای متناسب سازی عدالت بیمه‌ای در همه سطوح رعایت شود. بی تردید این اقدام اثر گذار در این شرایط سخت معیشتی مورد رضایت بازنشستگان است.

بیات، درباره دیگر انتظارات و مطالبات بازنشستگان گفت: احیای شورای عالی، اصل سه جانبه گرایی و حضور نماینده بازنشستگان در مجامع، پیگیری طرح مسکن کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهامدار شدن بازنشستگان در شستا به عنوان یک درآمد پایدار از جمله این مطالبات است. همچنین با توجه به افزایش تعرفه‌های بیمارستانی بهره مندی بازنشستگان از خدمات بیمه‌ای و درمانی جامع و کارآمد به عنوان بزرگترین مطالبه بازنشستگان مطرح است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به ۱۰ برابر شدن میزان تسهیلات پرداختی به بازنشستگان نیز گفت: این کانون همواره از مسیر تعامل و گفت و گو در تمامی سطوح، مطالبات بازنشستگان عزیز را پیگیری کرده است.

وی تصریح کرد: این سازمان متعلق به بازنشستگان و کارگران است و ما نیز خود را از این سازمان می‌دانیم. پیگیری حقوق و مطالبات بازنشستگان را تنها از مسیرهای قانونی مورد تاکید قرار می‌دهیم.

رئیس کانون پیشکسوتان تأمین اجتماعی: تقدیر از اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

حسن صادقی، رئیس کانون پیشکسوتان تأمین اجتماعی نیز با تقدیر از اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور با تلاش این عزیزان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ثمر نشست.

در ادامه نشست، نمایندگان سه استان خراسان رضوی، خوزستان و مازندران با تقدیر از پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین به طرح سایر مطالبات دیدگاهای خود در این حوزه پرداختند.

همچنین ۴ نفر از منتخبین بازنشسته تأمین اجتماعی احکام خود را به نمایندگی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفا اجتماعی دریافت کردند.

تمبر یادبودی نیز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی رونمایی شد

 

دسته‌ها
Uncategorized

خبرهای مهم درباره قیمت دلار


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت کنونی ارز واقعی نیست، گفت: قیمت ارز آنطور که در بازار و فضای مجازی عنوان می کنند،  نیست و  به زودی متعادل می‌شود.

او گفت: معتقدیم با برنامه و سیاست می توان این نرخ را تعدیل کرد که اجرای این سیاست را شروع کرده ایم. در سامانه نیما نسبت به  تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و کسانی که تقاضای واقعی ارز دارند، اقدام شده است.

دلار و ارز صادراتی

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با اقداماتی که انجام داده ایم و پیش بینی های صورت گرفته، در آینده نزدیک  شاهد بهتر شدن وضع بازار ارز خواهیم بود و سیاست های افرادی که می خواهند اقتصاد کشور را به هم بریزند به نتیجه نخواهد رسید.

او تاکید کرد : در این مسیر صدا و سیما هم همکاری خوبی با بانک مرکزی داشته است.

 


این مطلب برایم مفید است




20


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

اطلاعیه هواپیمایی ماهان درباره جزئیات اقدام تروریستی جنگنده‌های آمریکایی/ تاکید بر انجام اقدامات قضایی و حقوقی علیه آمریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطلاعیه هواپیمایی ماهان در خصوص تعرض هواپیماهای جنگنده ایالات متحده آمریکا به پرواز 1152 این شرکت به شرح زیر است؛

«شب گذشته پرواز 1152 شرکت هواپیمایی ماهان مسیر تهران-بیروت پس از طی حدود 2 ساعت پرواز بر فراز خاک سوریه مورد تهدید دو فروند جنگنده آمریکایی قرار گرفت. خلبان این پرواز با درایت و بر اساس قوانین و مقررات هوانوردی برای پرهیز از هرگونه خطر احتمالی، پس از دریافت اخطار TCAS مبنی بر کاهش فوری ارتفاع، بلافاصله شروع به کم کردن ارتفاع نمود.

 به دلیل اینکه هواپیما در وضعیت ثبات قرار داشته و مسافران مجاز به باز کردن کمربندها بوده اند، کاهش سریع ارتفاع و سرعت دور کردن هواپیما از خطر احتمالی، منجر به آسیب به تعدادی از مسافران و خدمه پروازی که مشغول خدمت رسانی بوده اند گردید که بلافاصله پس از فرود هواپیما جهت درمان به بیمارستان منتقل شده اند.

از آنجایی که پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ماهان بیش از یک دهه به صورت برنامه ای انجام می شده و این شرکت همواره تابع قوانین و مقررات هوانوردی در انجام پروازها بوده، لذا این اتفاق را می توان از دیگر مصادیق قانون گریزی رژیم حاکم بر آمریکا تلقی نمود. 

بدیهی است همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی و همچنین دستگاه حاکمیتی (سازمان هواپیمایی کشوری) اعلام نموده اند اقدامات لازم قضایی و حقوقی در این خصوص به عمل خواهد آمد. شایان ذکر است این پرواز در ساعت 18:45 روز پنجشنبه 2 مرداد 1399 فرودگاه امام را به مقصد بیروت ترک نمود و در ساعت 20 به وقت محلی در فرودگاه بیروت به زمین نشسته است. همچنین این هواپیما در ساعت 23:10 فرودگاه بیروت را ترک و در ساعت 2:50 بامداد روز جمعه 3 مردادماه در تهران به زمین نشسته است. »

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

پیش‌بینی شش تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره تحولات امروز بورس پایتخت



اقتصادنیوز: شش تحلیل‌گر بازار سرمایه تحولات امروز بورس پایتخت راپیش‌بینی کردند.
دسته‌ها
Uncategorized

درخواست از رییس‌جمهور درباره واردات کالاهای اساسی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲  مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت  ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی  آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین  این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند  و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه  نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

 از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و  قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی  میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد!  جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه ۱۶ خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای  معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴ چنین مقرر میکند:

«ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»  

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود  را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده ۸۱ آن، مجازات ناقضین حکم ماده ۵۲ را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم  تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۵۷۶، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات  دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی  با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا ۱۵ مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد  و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

خبر وزیرکار درباره حذف یارانه دهک‌های پردرآمد


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، محمد شریعتمداری امروز در جمع سردبیران رسانه های خبری به مناسبت هفته بهزیستی با اعلام این مطلب تاکید کرد:براساس مصوبه هیات وزیران هر سال باید دوبار آزمون پست برگزار شود و دهک بالای درامدی معرفی شود .

 به این ترتیب سخنان وی بدان معناست که تا اطلاع ثانوی عملیات حذف دهکهای بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران متوقف خواهد بود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

خبرهای خوش وزیر راه درباره مسکن و ودیعه مستاجران


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین؛ وزیر مسکن در حاشیه جلسه ساماندهی مسکن خبر از تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران با اولویت جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند داد.