دسته‌ها
Uncategorized

قیمت جدید محصولات ایران خودرو در 18 دی 99



اقتصاد نیوز :

امروز (۱۸ دی ۹۹) قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۹ میلیون تومانی به ۲۰۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۲ میلیون تومان به ۲۶۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۱۳ میلیون تومان به ۲۵۳ میلیون تومان، سمند ال ایکس با افزایش ۵ میلیون تومان به ۱۸۸ میلیون تومان رسید.

دسته‌ها
Uncategorized

واگذاری دو محصول سایپا بدون قرعه‌کشی به متقاضیان- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید باقری گفت: در سایپا علی رغم وجود مشکلات جدی از جمله تحریم‌های بین المللی و شیوع کرونا، با همت همه همکاران گروه، مولفه‌های جهش تولید محقق شده و روند ارائه محصولات مبین این موضوع است.

وی افزود: ایفای تعهدات معوق روند بسیار خوبی دارد و اکنون برای نخستین بار 2 مورد از محصولاتی که جزو قرعه‌کشی بوده به دلیل تناسب تقاضا با عرضه، بدون انجام قرعه کشی به مشتریان واگذار خواهند شد.

قائم مقام فروش گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: با توجه به اینکه متقاضی برای دو محصول سایپا 151 و نیسان تک سوز آپشنال کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده بوده، لذا تمام ثبت نام کنندگان این دو محصول بدون قرعه کشی می‌توانند تکمیل وجه نمایند.

وی افزود: در قرعه کشی های قبلی برخی از منتخبان به دلایل مختلف از خرید خودرو انصراف می‌دادند و بر همین اساس مجوزی از کمیته خودرو اخذ کردیم تا بتوانیم رزرو منتخبان را به میزان 200 درصد افزایش دهیم که این اقدام با هدف عدالت در توزیع و تلاش برای عرضه خودرو به مصرف کننده واقعی بوده است.

باقری ابراز امیدواری کرد: با استمرار روند مناسب تولید و تحقق جهش تولید، حذف واسطه‌گری و همچنین افزایش عرضه  محصولات در آینده به سمتی برویم که افراد بتوانند مشابه این دو خودرو، بدون انجام قرعه کشی هر محصولی را که بخواهند خریداری کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو مشخص شد+ جزئیات مهم


او بیان کرد: یکی از وظایف شورای رقابت  این است که تا آنجا که می‌تواند برای بازار‌های رقابتی برنامه ریزی کند و بازار را رقابتی کند. شورا وظیفه دارد برای کالا‌های انحصاری، قیمت تعیین کند.

شیوا ادامه داد: باید شرکت‌های مختلف به این بازار رجوع کنند تا بازار رقابتی شود،خودرو بازاری دارد که می‌توان آن را رقابتی کرد. تولید کنندگان بیشتری باید به این بازار اضافه شوند.

رئیس شورای رقابت افزود: در کشو مان واردات  خودرو نداریم و اکنون امکان آزادسازی واردات وجود ندارد. وزارت صمت و‌ سازمان گسترش به دنبال حمایت از دیگر خودروسازان به جزء ایران خودرو و سایپا هستند تا بازار رقابتی شود.

شیوا ادامه داد: تمام تولید کنندگان باید تولید را افزایش دهند. همانطور که همه می‌دانند بخش زیادی از تقاضا در بازار خودرو کاذب است و به همین موضوع مشکلاتی را برای برنامه ریزی ایجاد می‌کند.

رئیس شورای رقابت گفت: باید عرضه متناسب با تقاضا باشد و همین تقاضای کاذب مشکل ایجاد کرده است. برای اینکه مردم زیان نبینند به خرید سکه و ارز و دلار و خودرو  روی می آورند.

رئیس شورای رقابت گفت: اکنون با یک تقاضای بالا در بازار خودرو رو به رو هستیم و در این بازار دلالان و واسطه گران اضافه شده اند.اکثر خریداران دلال هستند و قیمت غیر منصفانه ارائه می دهند.

او ادامه داد: تمام کسانی که در قرعه کشی شرکت می‌کنند دلال و واسطه گر نیستند و تنها درصدی متقاضی واقعی هستند. به دنبال این هستیم که تولید را افزایش دهیم. شورای رقابت بررسی مجددی در خصوص قیمت گذاری انجام خواهد داد.

این مقام مسئول تشریح کرد: برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است. آزادسازی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودرو‌ها رقیب دیگری در شرکت‌های تولید کننده  وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز دیگر به ۲ خودروساز بزرگ‌اضافه شده اند و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.

او ادامه داد: امسال باید موانع تولید را رفع کنیم. ۲ خودروساز اظهار می‌کنند که زیان می‌دهند و بحث‌های مفصلی در این خصوص مطرح کرده اند. یکی‌از بحث‌ها در اقتصاد صرف به مقیاس است، یعنی هر چه تولید افزایش یابد هزینه تولید کاهش می‌یابد.

شیوا گفت: حمایت بسیار خوب از تولید می‌کنیم و خودروسازانی که به بازار رقابتی اضافه می‌شوند از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. آنچه با خودروسازان صحبت شده، خودرو‌ها را به ۲ دسته تقسیم کرده ایم.گروه اول خودر‌وهایی هستند که در گذشته وجود داشتند و گروه دوم  شامل خودرو‌های می شود که جدید تولید شده است.

رونمایی از فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

این مقام مسئول گفت: خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند، ۵۵ درصد ظرفیت به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر هستند و عامه مردم می‌توانند خرید کنند، اختصاص می‌یابد که آن‌ها از دستور العمل شورا تبعیت می‌کنند، خودرو‌های جدید هم که ۴۵ درصد فرمول جدید دارند و بر اساس این فرمول استفاده می‌کنند.

شیوا گفت: یکی از معضلات و مشکلات این است که افراد در گذشته خرید کردند و خودرو را هنوز تحویل نگرفته اند و فکر می‌کردند خودرو گران می‌شود، نباید مردم این ریسک را کنند. اینکه حواله خریدند به امید اینکه قیمت ها افزایش پیدا کند، نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته است و باید هم از خودروساز هم از مصرف کننده حمایت کنیم.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: هم باید از تولید کننده و از هم مصرف کننده حمایت شود. کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری بلند روی خودرو هستند باید مراقبت باشند تا ببیند می‌توانند در زمان تحویل خودرو را به قیمت روز تحویل بگیرند. هنوز خودروساز نمی‌داند قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل چقدر است، چطور مردم این ریسک را می‌کنند که برای سرمایه گذاری خودرو ثبت نام می‌کنند.

شیوا تشریح کرد: تا زمانی که مردم متوجه نشدند فرمول جدید نیامده، فرمول جدید کارساز است. تا امروز تمام کسانی که ثبت نام کردند از فرمول قدیم استفاده کردند و از ۱۰ دی به بعد فرمول جدید تعیین می‌شود.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار وضع خیلی خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود و این موضوع اکنون شامل خیلی از خودرو‌ها شده است. باید کاری کنیم متقاضی واقعی در قرعه کشی شرکت کند. تا زمانی که تقاضا بالاتر از عرضه است باید توزیع عادلانه صورت گیرد.

این مقام مسئول گفت: نهاد‌های نظارتی روی فرآیند قرعه کشی نظارت دارند و ندیدم بگویند فسادی در آن صورت گیرد، فعلا تا روش جایگزین پیدا نکردیم همین روش قرعه کشی را خواهیم داشت.

تغییر فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

رئیس شورای رقابت گفت: فرمول جدیدمان در قیمت گذاری مشخص شده است.

او گفت: هر سه ماه یکبار قیمت خودرو را از سازمان حمایت می‌گیریم، فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد و روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. اکنون اولین سه ماه، یعنی زمستان، تغییرات بر اساس قیمت بازار خواهد بود. از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می‌شود.

این مقام مسئول گفت: نکته این است که فرمول نکته مهم بحث تولید را دارد. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمت نخواهد داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد.

شیوا تشریح کرد: اکنون با توجه به وضعیتی که در کشور به تولید اهمیت می‌دهد به دنبال افزایش تولید هستیم. در رابطه با آزادسازی واردات خودرو باید گفت آزادسازی واردات خودرو دست شورای رقابت نیست و پیشنها د به هیئت دولت داده ایم و فکر نمی‌کنم برنامه‌ای داشته باشد.

او تشریح کرد: آزادسازی باید برای خودرو‌های پر مصرف باشد و قیمت کمی داشته باشد. در قیمت خودرو کیفیت را مدنظر داریم و همیشه روی کیفیت تاکید داریم.

دسته‌ها
Uncategorized

جزییات طرحی برای شکستن انحصار خودرو در کشور


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از هفته‌‌ها که پی‌در‌پی از انحصار «خودرو» در کشور و لزوم شکسته‌شدن آن گفت، سرانجام یکی از طرح‌های خود را برای تحقق این هدف رونمایی کرد؛ «خودروساز شدن قطعه‌سازان.»

طبق خبر منتشره در سایت رسمی وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی به قطعه‌سازان پیشنهاد داده که با تشکیل کنسرسیوم، به سراغ تولید خودرویی ایمن و با‌کیفیت بروند. وی با بیان اینکه وزارت صمت آمادگی حمایت از رقبای توانمند را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو دارد، تاکید کرده «شرکت‌های توانمند قطعه‌ساز از طریق ترکیب‌شدن با یکدیگر می‌توانند کنسرسیومی برای تولید خودرو تشکیل داده و روی فناوری و نوآوری کار کنند.» رزم‌حسینی اما هم‌زمان با پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم تولید خودرو به قطعه‌سازان، از لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو نیز گفته است، موضوعی که می‌تواند به معنای افزایش سهم قطعه‌سازان در دو خودروساز بزرگ کشور باشد.

پیشنهادی که وزیر صمت به قطعه‌سازان داده، در ادامه ماجرای انحصار «خودرو» و برنامه‌های این وزارتخانه برای شکستن آن است. این در حالی است که بیم آن می‌رود با خودروساز شدن قطعه‌سازان، آنها (بزرگان قطعه‌ساز) تبدیل به انحصارگران جدید «خودرو» شوند.

طی حدودا سه ماهی که رزم‌حسینی سکان هدایت «صمت» را به‌دست گرفته، پیوسته از انحصاری بودن «خودرو» گفته و تاکید کرده این انحصار باید شکسته شود. وی در این مدت هرچند جزئیات خاصی از راهکارهای «صمت» برای شکستن انحصار خودرو ارائه نکرد، با این حال بر ایجاد قطب‌های جدید خودروسازی، تقویت بخش خصوصی و البته آزادسازی واردات، تاکید کرده است. حتی گمان می‌رفت وزارت صمت، به‌دنبال حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و ایجاد قطب نظامی تولید خودرو است، با این حال کمتر کسی به ذهنش خطور می‌کرد خودروساز شدن قطعه‌سازان، جزو راهکارهای صمت برای شکستن انحصار بازار خودرو کشور باشد. قطعه‌سازان البته طی سال‌های گذشته خود نیز به‌دنبال خودروساز شدن بوده‌اند و حتی در مقطعی قصد داشتند با تشکیل کنسرسیومی، یک پلت فرم مشترک اختصاصی را طراحی کنند.

این در حالی است که آنها هیچ‌گاه در این سال‌ها پشتوانه دولتی برای خودروساز شدن نداشته‌اند‌ اما این بار حمایت وزارت صمت را دارند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر ورود قطعه‌سازان به عرصه تولید خودرو اما در دو سناریو قابل‌بررسی است، یکی تشکیل قطب جدید خودروسازی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و دیگری، مدیریت آنها بر خودروسازان بزرگ. اگر سناریوی نخست موردنظر وزارت صمت باشد، برنامه این است که قطعه‌سازان بزرگ گرد‌هم آمده و با تشکیل کنسرسیومی قوی، قطب جدید تولید خودرو را در کشور تاسیس کنند.

این در حالی است که طبق سناریوی دوم، دولت سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به کنسرسیوم قطعه‌سازان واگذار می‌کند تا مدیریت آنها عملا به دست اهالی قطعه‌ساز بیفتد. چه سناریوی نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه دومی، به نظر می‌رسد با توجه به تداوم حضور دولت در بخش خودرو، در اصل ماجرا یعنی شکل‌گیری انحصاری جدید در بخش «خودرو» تفاوتی وجود نخواهد داشت. هرچند اصل پیشنهاد وزیر صمت به قطعه‌سازان با نظرات موافق و مخالف مواجه است، اما حرف مشترک بیشتر موافقان و مخالفان این است که برای خارج کردن «خودرو» از انحصار، باید ابتدا دولت خود دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد. به اعتقاد آنها، تا وقتی دولت پشت فرمان خودروسازی نشسته، انحصار به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها ممکن است جنس آن متفاوت باشد و از خودروساز به قطعه‌ساز منتقل شود.

انتقال انحصار به قطعه‌سازی؟

با وجود آنکه سهام دو خودروساز بزرگ کشور روی کاغذ متعلق به دولت نیست، این دولت است که سیاست‌های کلی آنها را تعیین می‌کند، بنابراین انحصاری که وزیر صمت همواره از آن می‌گوید، ریشه در همین دولتی‌بودن دارد و تا وقتی دولت پایش را از خودروسازی بیرون نکشد، شکسته شدن این انحصار و ایجاد رقابت به معنای واقعی در بازار خودرو، امکان‌پذیر نیست، اینکه وزیر صمت (به‌عنوان نماینده دولت) به قطعه‌سازان (به‌عنوان بخش خصوصی) پیشنهاد خودروساز شدن را داده، آن‌هم در حالی که ایران خودرو و سایپا همچنان با دست نامرئی دولت هدایت می‌شوند، معادله درستی از آب در نخواهد آمد.‌‌وزیر صمت پی‌در‌پی از انحصار «خودرو» می‌گوید، انحصاری که خودروسازان بزرگ با کمک همین وزارتخانه و دولت، پدید آورده‌اند. این در حالی است که حالا وزارت صمت می‌خواهد با کمک گرفتن از انحصارگری دیگر، انحصار بشکند. در این سال‌ها همواره از ایران‌خودرو و سایپا به عنوان انحصارگران عرصه خودرو نام برده شده و کمتر به انحصارگری قطعه‌سازان توجه شده است. همین حالا بخشی قابل‌توجه از سهام خودروسازان در اختیار قطعه‌سازان بزرگ قرار دارد و این موضوع گاهی خود را در قالب گروکشی و عدم تامین قطعات نیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر قطعه‌سازان در این سال‌ها همواره به‌دنبال افزایش سهم خود در خودروسازی بوده‌اند تا گستره و توان انحصارگری خود را افزایش دهند. به هر حال در فضایی که رقبای خارجی به دلایل مختلف از جمله ضعف امنیت سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار و تحریم، امکان و انگیزه فعالیت ندارند، طبیعی است که غول‌های قطعه‌ساز و غول‌های خودروساز (به کمک دولت)، جولان داده و رفتاری انحصاری از خود بروز دهند.

بنابراین خیلی‌ها معتقدند خودروساز شدن قطعه‌سازان، نه تنها کمکی به تحقق هدف وزارت صمت برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بخش «خودرو» نخواهد کرد، بلکه بزرگان قطعه‌سازی را انحصارگرتر خواهد کرد. در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:‌ در حالت کلی، ورود بخش خصوصی به خودروسازی کشور قبلا اتفاق افتاده، اما چون اقتصاد کشور به‌شدت از تحریم آسیب دیده و ما نیز صاحب برند نیستیم که طراحی و تولید مستقل داشته باشیم، توان خصوصی‌ها برای فعالیت قوی و کمک به رقابت‌پذیری، عملا گرفته شده است. وی با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم‌توفیق بخش خصوصی است نه حضور آن، می‌افزاید: ایجاد قطب جدید خودروسازی چه قطعه‌ساز باشد و چه غیرقطعه‌ساز، عملا کمکی به انحصارزدایی در بازار خودرو نخواهد کرد، چه آنکه خودروسازی همچنان گرفتار مشکلات ناشی از تحریم و سیاست‌های داخلی به ویژه نرخ‌گذاری دستوری است.

کریمی اما ورود کنسرسیوم قطعه‌سازی به خودروسازی را مصداق بارز تعارض منافع می‌داند. وی می‌گوید: قطعه‌سازان همین حالا نیز در خودروسازی سهام دارند و با توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان به عرصه تولید خودرو می‌تواند به نوعی هم خود آنها را به ورطه نابودی بکشاند و هم خودروسازان را. وی با اشاره به رفتارهای انحصارگرایانه قطعه‌سازان می‌افزاید:آنها با توجه به اینکه سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت دلشان بخواهد تامین قطعه را متوقف می‌کنند، بنابراین وقتی خود وارد عرصه تولید خودرو شوند، این رفتار انحصاری شدیدتر بروز خواهد کرد. به گفته کریمی، وقتی قطعه‌سازان تبدیل به قطب جدید خودروسازی کشور شوند، ترجیح می‌دهند تا حد امکان تولید خود را بالا برده و سهم بیشتری در بازار تصاحب کنند، بنابراین تولید در ایران خودرو و سایپا به واسطه اختلال در تامین قطعات، دچار مشکل خواهد شد. این کارشناس با بیان اینکه بهتر است به جای دادن پیشنهاد خودروساز شدن به قطعه‌سازان، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد، می‌گوید:قطعه‌سازان حتی اگر توان فنی تولید خودرو هم داشته باشند، مشکلی از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار است کنسرسیومی نیز تشکیل شود، بهتر است در قالب فعالیت در عرصه صادرات باشد. به عبارت دیگر، بهتر است قطعه‌سازان در همان حوزه تخصص خود فعالیت کرده و توان مالی و فنی شان را در عرصه صادرات به کار گیرند و نه ورود به خودروسازی.

اظهارات این کارشناس در حالی است که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروساز شدن قطعه‌سازها در صورت خروج دولت از ایران خودرو و سایپا و فراهم شدن فضا برای حضور رقبای خارجی، اتفاق بدی نیست. در این مورد، مدیرعامل سابق سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی در خودروسازی کشور این نیست که قطعه‌سازان خودروساز بشوند یا نشوند، بلکه روشن نشدن تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا است.  

سعید مدنی با بیان اینکه نباید به واسطه ارائه پیشنهادهایی مانند خودروساز شدن قطعه‌سازان، صورت مساله را پاک کرد، می‌افزاید: دولت پیش از انحصارزدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت، بهتر است ابتدا تکلیف سهام‌های تو در توی ایران خودرو و سایپا را مشخص کند. اینکه قطعه‌سازان خودروساز شوند، به خودی خود ایرادی ندارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار برود و اجازه بدهد رقابت در صنعت و بازار خودرو شکل بگیرد.

مدنی تاکید می‌کند: اینکه ایران خودرو و سایپا همچنان دولتی باقی بمانند و در این فضا، قطعه‌سازان نیز خودروساز شوند، درد انحصار را درمان نمی‌کند.

مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه می‌توان به واسطه خصوصی سازی، بخشی از سهام دولتی خودروسازان را به قطعه‌سازان داد، می‌گوید: من خیلی به این موضوع که می‌گویند ورود قطعه‌سازان به عرصه تولید خودرو، انحصاری دیگر است، اعتقاد ندارم؛ قطعه‌سازان حتی اگر قطب جدید خودروسازی را هم تشکیل دهند، چون به‌دنبال تجارت و سودآوری هستند، همچنان نیاز ایران خودرو و سایپا را تامین خواهند کرد و دلیلی ندارد به سمت انحصار بروند. مدنی این را هم می‌گوید که به دلیل سیطره کلی دولت بر اقتصاد، قطعه‌سازان اگر راه کج بروند و به‌دنبال انحصارگری باشند، دولت می‌تواند هر جا و هر زمان مانع آنها شود. اما بشنوید از برخی اهالی قطعه‌ساز که معتقدند تشکیل کنسرسیوم می‌تواند در قالب خرید سهام خودروسازان باشد نه تشکیل قطب جدید. در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: قطعه‌سازان در گذشته هم به‌دنبال خرید سهام خودروسازان بزرگ بودند، اما با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شدند.

در حال حاضر نیز آمادگی پذیرش پیشنهاد وزارت صمت برای تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان وجود دارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار بکشد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه دولت باید سیاست نرخ‌گذاری دستوری و قرعه کشی طرح‌های فروش و امثال اینها را نیز کنار بگذارد، تاکید می‌کند:در این شرایط، قطعه‌سازان می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم، بخشی از سهام خودروسازان را بخرند؛ البته در فضای آزاد، امکان خرید سهام برای دیگران هم هست. به گفته وی، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.

دسته‌ها
Uncategorized

رکوردشکنی خودرو در کاهش قیمت


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی منحنی قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری در چند مقطع، روند صعودی به خود دید وحتی گوی سبقت را در رشد از بسیاری کالاها ربود که حالا طبق گزارش مرکز آمار رکورد شکنی خودرو باز هم ادامه یافته اما این بار در کاهش قیمت.

با اعلام گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در آذر امسال، مشخص شد تورم خودرو در این ماه و نسبت به آبان کاهش داشته است. طبق این گزارش، شاخص حمل و نقل (انواع خودرو سواری) با کاهش ۶/ ۳ درصدی تورم ماهانه در آذر ۹۹ و نسبت به آبان مواجه شده است. کاهش تورم خودرو اما در حالی است که به جز آب،برق و سوخت، دیگر بخش‌ها با رشد تورم مواجه بوده‌اند. در واقع با فاکتور گرفتن از «آب، برق و سوخت»، خودرو تنها کالایی است که در آذر امسال و نسبت به آبان، با کاهش تورم مواجه شده است.

در گزارش منتشره از سوی مرکز آمار اما تورم خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد شدیدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز قیمت خودرو متورم تر شده است. بر این اساس، شاخص تورم خودرو در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲/ ۶۵ درصد رشد را به خود می‌بیند. این شاخص در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نیز رشد ۸/ ۶۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. اینکه چرا شاخص تورم خودرو در آذر نسبت به آبان سال جاری نزولی شد، بدون تردید ریشه در کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی همراه با روند نزولی نرخ ارز دارد.اواسط آبان ماه سال جاری نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا بسیاری از بازارهای پرریسک کشور را با روند کاهشی قیمت مواجه کرد از جمله خودرو که از ابتدای امسال در چندین مقطع افزایش قیمت چشمگیری را به خود دیده بود.آنچه مشخص است تا اوایل آبان امسال، منحنی قیمت در بازار خودروی کشور تا توانست گستاخی کرد و روند افزایشی به خود گرفت. در باب دلایل رشد قیمت خودرو در آن مقطع باید به رشد انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد به‌طوری‌که هرچه تورم انتظاری صعودی می‌شد و نرخ ارز هم مسیر افزایشی به خود می‌گرفت، قیمت خودرو هم به پیروی از آنها رشد می‌کرد. در این بین البته ضعف تولید نیز در تورم بازار خودرو بی تقصیر نبود، اما در مقایسه با دو عامل انتظارات تورمی و ارز، چندان اثرگذار به نظر نمی‌رسید. شاخص تورم در بازار خودرو تا اوایل آبان امسال رکوردهای حیرت انگیزی را به ثبت رساند، تا جایی که کف قیمت از مرز ۱۶۰ میلیون تومان نیز گذشت. شهروندان که تا قبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تورم انتظاری بالایی داشتند، خودرو را در حکم ناجی ارزش پول خود می‌دانستند، بنابراین پا به پای ارز، قیمت‌ها را بالا می‌بردند، آن هم در حالی که گاهی خریدار چندانی نبود.

با فرا رسیدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اما ورق بازار خودرو نیز به تدریج برگشت و حباب در این بازار تا حدودی تخلیه شد. از همان روزی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا در مسیر شکست و جو بایدن در راه پیروزی قرار گرفت، رفته رفته از انتظارات تورمی شهروندان کاسته شد و به تبع آن، نرخ ارز هم روند نزولی در پیش گرفت. این اتفاقات سبب شد بازار خودرو نیز افت قیمت را تجربه کند، روندی که تا به امروز نیز کم و بیش ادامه یافته است به‌‌طوری‌که کاهش تورم انتظاری و افت نرخ ارز به حدی در بازار خودرو اثرگذار بوده که کف قیمت به زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیز رسید، با این حال برای این قیمت هم مشتری چندانی وجود نداشت. بدین ترتیب همانطور که عنوان شد دو دلیل کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های اقتصادی و همچنین روند کاهشی نرخ ارز، شاخص تورم خودرو در آذر امسال را نسبت به آبان به شدت کاهشی کرد. هرچند روند تولید نیز بهبود یافته، با این حال اثرگذاری آن بر کاهش قیمت، به اندازه عوامل موردنظر نبوده است.

بر این اساس طی تقریبا یک ماه و نیم گذشته، بازار خودرو روندی عکس دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را طی کرد، تا آنجاکه تقاضا برای فروش بسیار بالا رفت، اما تقاضا فروکش کرد. با وجود آنکه قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی را طی این مدت به خود دید و در سمت عرضه، میل به فروش بالا رفت، سمت تقاضا آن را اجابت نکرد. در حال حاضر نیز با وجود تداوم روند نزولی قیمت خودرو در بازار، کماکان بسیاری از شهروندان میلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند آن هم در حالی که گفته می‌شود فروشندگان گاهی حاضرند خودروهای خود را از نرخ‌های پیشنهادی اولیه شان نیز کمتر عرضه کنند.

اینکه چرا چنین بی میلی شدیدی نسبت به خرید خودرو در بازار شکل گرفته، باز هم به انتظارات تورمی شهروندان مربوط می‌شود. مشتریان انتظار دارند قیمت خودرو در بازار کاهشی‌تر شود، بنابراین در مقطع فعلی، خرید را ریسک دانسته و گمان به زیان می‌برند. در واقع تورم انتظاری شهروندان ایرانی برای ماه‌های پیش رو کاهشی تر شده و آنها منتظرند که قیمت خودرو تا آنجا که جا دارد پایین بیاید و آنگاه اقدام به خرید کنند. دلیل این ماجرا نیز کاملا روشن است؛ امید به احیای توافق هسته‌ای و برجام با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا. هم مقامات ایرانی و هم دولتمردان آینده آمریکا سیگنال‌هایی مثبت برای احیای برجام ارسال کرده‌اند و این موضوع سبب شده امید شهروندان به آینده اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. تصور عمومی این است که با احیای برجام، قیمت‌ها بیش از شرایط کنونی شکسته خواهد شد. در چنین شرایطی طبعا بازار خودرو نیز متاثر از نزولی شدن تورم انتظاری و نرخ ارز، سر به زیرتر از حال شده و منحنی قیمت در آن کاهشی‌تر می‌شود. هرچند بازگشت طرفین به توافق هسته ای، احتمالا پروسه‌ای زمانبر بوده و به یکی دو ماه آینده ختم نمی‌شود، اما اگر تنش خاصی میان ایران و آمریکا ایجاد نشده و امیدها به احیای برجام کماکان زنده بماند، می‌توان پیش‌بینی کرد که شاخص تورم خودرو در دی ماه نیز روندی نزولی داشته باشد.احیای برجام با لغو تحریم‌ها علیه ایران ارتباط مستقیم دارد، چه آنکه به احتمال فراوان، فروش نفت کشور در بازارهای جهانی از سر گرفته می‌شود و راه نقل و انتقال پول نیز باز خواهد شد. هرچه هست، فعلا تصور کلی این است که احیای توافق هسته‌ای و برجام سبب بهبود اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد و این موضوع روی کاهش تورم انتظاری شهروندان و نزولی‌تر شدن منحنی قیمت در بازارها از جمله خودرو تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

بر این اساس برخی از کارشناسان با توجه به شرایط فراهم شده در بازار، به سیاست‌گذار خودرو توصیه می‌کنند که با فراهم کردن قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و حذف تعیین قیمت دستوری خودرو، زمینه کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار را فراهم کند.

دسته‌ها
Uncategorized

وزر صمت: اگر خودرو با کیفیت می‌خواهیم باید بازار را رقابتی کنیم- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی گفت: وزرات صمت به عنوان مسئول سیاست گذاری معتقد است بازار خودرو باید از انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی کشور خارج شود.

وی با تاکید براینکه وزارت صنعت در دو ماه گذشته نشست های تخصصی متعددی را با خودورسازان ، مصرف کنندگان ، شورای رقابت و انجمن ها در خصوص خودرو برگزار کرده است، گفت: اگر میخواهیم در کشور خودرو مناسب و با کیفیت داشته باشیم و شرایط تولید به سمتی حرکت کند که خودرو امن داشته باشیم ، باید بازار را رقابتی کنیم .

رزم حسینی با اشاره به سهم بالای ایران خودرو و سایپا از بازار گفت: نه تنها وزرات صنعت ، حتی اقتصاددانان معتقدند برای اینکه کیفیت خودرو و قیمت خودرو در کشور بهتر شود باید بازاری رقابتی ایجاد کنیم.

وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه علاوه بر دو خودروساز بزرگ کشور، چند شرکت بخش خصوصی هم درحوزه خودروسازی فعال هستند، افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که امکان تولید بیشتر با استفاده از توان داخلی ایجاد شود.

وی با تاکید براینکه شکستن انحصار تنها با واردات نیست بلکه یکی از راه های آن است، گفت: مسلم این است که باید انحصار شکسته و بازار خودروی داخلی رقابتی شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

صادرات ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در سال آینده/تحویل تعهدات معوق در ۲ ماه آینده


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، فرشاد مقیمی  با اشاره به میزان ارزش صادرات ایران‌خودرو و برنامه صادرات این مجموعه برای سال آینده اظهار داشت: در سال جاری تا کنون 5 میلیون دلار صادرات داشتیم و برای سال آینده پیش بینی شده که 7 هزار و 500 دستگاه خودرو صادرات داشته باشیم.

 

وی ادامه داد: خودروهای سمند و دنا از محصولات صادراتی ایران خودرو هستند و صادرات به سه کشور عراق، سوریه و آذربایجان را دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل ایران‌خودرو افزود: ایران‌خودرو در باکو سایتی را در اختیار دارد و تولید در این سایت انجام می‌شود اما پس از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی ویژ‌ه‌ای حاکم شد که فرایند را کُند کرد.

وی با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات موجود برای صادرات با مجموعه وزارت امور خارجه نشست‌ها و مذاکراتی داشته‌ایم،  گفت: در جریان این مذاکرات بخشی از مشکلات برطرف شد و برخی دیگر هم امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود تا بتوانیم صادرات به کشورهای سوریه و عراق را از سر بگیریم.

مقیمی گفت: اما قوانین و مقرراتی در عراق حاکم شده که تا حدی امکان انتقال را سخت کرده‌ و در حال پیگیری هستیم که این مشکلات برطرف شود. برای رفع مشکلات موجود، دو هفته گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو در اتاق مشترک ایران و عراق برگزار شد که امیدواریم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسیم و بتوانیم صادرات به عراق را دنبال کنیم.

وی افزود: با توجه به افزایش تولید خودرو و محصولات در مجموعه ایران‌خودرو، افزایش صادرات بیش از اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای سال آینده را در دستور کار داریم. افزایش صادرات هم در بخش قطعه و هم محصولات را در برنامه داریم  و ارسال CKD برای تبدیل این قطعات به خودرو در مقاصد صادراتی جزو برنامه‌های ایران خودرو است.     

مقیمی با اشاره به موضوع واردات خودرو در برابر صادرات گفت: سیاست‌هایی که ایران‌خودرو امروز در بحث اجرا پیش می‌گیرید مبتنی با سایت‌های کلان کشور است طبیعتا هر تصمیمی که در سطح کلان کشور گرفته شود ایران‌خودرو تابع و مجری آن تصمیمات است و وظیفه داریم مجریان خوبی برای سیاست‌گذاری‌ها باشیم.

مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به تحویل تعهدات معوق گفت: مشتریان هیچ نگرانی از بابت تحویل خودرو نداشته نباشند. در بحث فروش فوق‌العاده هیچ تعهد معوقی نداریم و در بحث معوقات باقی مانده هم تمام تلاش این است در آینده نزدیک سفارشات را تحویل دهیم. امسال توانستیم میزان  200 هزار دستگاه معوق را به 18 هزار دستگاه برسانیم.

وی با اشاره به نگرانی مردم از اینکه سفارشات و تعهدات مربوط به آنها به صادرات برسد، تاکید کرد: روندی را در پیش گرفته‌ایم که با افزایش صادرات، هیچ تعللی در انجام تعهدات داخلی نداشته باشیم. اساسا مازاد تولید به صادرات می‌رسد یعنی صادرات جزو برنامه تولید قرار دارد و قطعا تعهدات به گونه‌ای مدیریت می‌شود که تعهدات صادراتی بر اجرای تعهدات داخلی اثرگذار نباشد. بنابراین نه تعهدات داخلی باعث می شود که در بحث صادرت به اعداد مورد نظر نرسیم و نه تعهدات خارجی مانع از اجرای تعهدات داخلی شود.  

مقیمی تاکید کرد: این وعده رابه مردم عزیز می‌دهم تا دو ماه آینده بخش قابل توجهی از تعهدات معوق به‌ جز CKDها را تحویل دهیم و متقاضیان خودروها با قطعات داخلی نگران نباشند. به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که اعتبار نام و نشان ایران خودرو را به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه سازنده خورو در کشور به جایگاه واقعی برسانیم واین جایگاه را ارتقا دهیم. 

دسته‌ها
Uncategorized

علت توقف ۱۵۲ هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، نشان می‌دهد فروش آنها در هشت ماه امسال کمتر از میزان تولیدشان بوده و به نظر می‌رسد این موضوع با دپوی خودروها در ارتباط است. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند، حال آنکه جمع کل فروش‌شان حدودا ۴۱۵ هزار دستگاه بوده است.

با این حساب، غول‌های جاده مخصوص تا پایان آبان امسال، به‌طور حدودی ۱۵۲ هزار دستگاه کمتر از میزان تولید خود فروخته‌اند. این تفاوت آماری میان تولید و فروش خودروهای داخلی در حالی است که گفته می‌شود ده‌ها هزار دستگاه محصول در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده‌اند و روایات مختلفی در مورد آنها وجود دارد. از دید برخی، خودروهای دپویی در واقع احتکار شده‌اند و با قیمت‌هایی بالاتر به فروش بروند. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند دپویی‌ها کسری قطعه دارند و در انتظار تامین قطعات برای تجاری‌سازی هستند. حال با توجه به انتشار آمار عملکرد خودروسازان در هشت ماه امسال که کمتر بودن فروش را نسبت به تولید نشان می‌دهد و همچنین جلسه اخیر در سازمان بازرسی، خودروهای دپویی باز هم خبرساز شده‌اند.

بنابر آماری که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، میزان کل فروش آنها در هشت ماه امسال و نسبت به رقم تولید، بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه کمتر بوده است. از همین رو بار دیگر این پرسش پیش آمده که چرا خودروسازان کمتر از میزان تولید خود، فروخته‌اند؟ آیا پای احتکار در میان است؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن چیست؟ پرسش دیگر اینکه آیا بین «کمتر بودن فروش نسبت به تولید» و «محصولات ناقص» ارتباطی وجود دارد؟ هرچند وجود خودرو در پارکینگ هر خودروسازی به خودی خود طبیعی بوده و نمی‌توان حتمی و قطعی برچسب احتکار به آن زد، با این حال در خودروسازی ایران داستان متفاوت است به‌خصوص در دوران التهابات بازار. زیاد پیش آمده که انتشار تصاویری از پارکینگ‌های مملو از خودرو، حاشیه‌ساز و با استناد به آنها، شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور متهم به احتکار شده‌اند. این در حالی است که نه خودروسازان و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ وقت زیر بار این اتهام نرفته و دلایل دیگری را برای محصولات دپویی عنوان کرده‌اند.

تا پیش از بروز پدیده «خودروهای ناقص»، خودروسازان در واکنش به پر بودن پارکینگ‌ها معمولا عنوان می‌کردند که محصولات انبار شده، در انتظار حمل به مقاصد شهرستانی برای تحویل به مشتریان هستند. گاهی نیز دلایل دیگری مانند مشکلات شماره‌گذاری، در توجیه دپوی خودروها مطرح می‌شود، به‌خصوص حالا که خودروسازان حق ندارند محصول بدون پلاک عرضه کنند. با همه اینها اما اصلی‌ترین دلیلی که خودروسازان درباره پر بودن پارکینگ‌های خود عنوان می‌کنند، موضوع محصولات ناقص است. این خودروها که معمولا به‌دلیل کسری قطعه به پارکینگ می‌روند، تا زمان تامین قطعات موردنیازشان قابلیت تجاری شدن ندارند. هرچند خودروسازان و حتی وزارت صمت بارها تاکید کرده‌اند دلیل اصلی پر بودن پارکینگ‌ها، وجود محصولات ناقص است، با این حال افکار عمومی چندان قانع نشده و اتهام احتکار همواره بر پیشانی خودروسازان چسبیده است. اینکه چرا بسیاری از شهروندان دپوی خودروهای داخلی را به منزله احتکار می‌دانند، جدا از بی‌اعتمادی کلی آنها به خودروسازان، ریشه در مساله قیمت نیز دارد. افکار عمومی بر این باور است که خودروسازان گاهی دست به احتکار می‌زنند تا به واسطه کمبود عرضه، قیمت رشد کند. هرچند خودروسازان زیر بار نمی‌روند و بحث احتکار را رد می‌کنند، با این حال برخی کارشناسان معتقدند به‌دلیل سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، گاهی دپوی عمدی خودروها توجیه اقتصادی دارد.

جزئیات فروش هشت ماهه خودرو

بر‌اساس اطلاعات ارسالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو به بورس، این سه خودروساز در مجموع ۴۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه انواع محصول را در هشت ماه امسال به فروش رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدودا ۲۵درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، بیشترین فروش به ایران‌خودرو اختصاص یافته و این شرکت توانسته تا پایان آبان امسال ۲۶۸ هزار و ۶۶۱ دستگاه محصول بفروشد. هرچند در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، ایران‌خودرویی‌ها ۲۰درصد بیشتر فروخته‌اند، با این حال فروش آنها در مقایسه با محصولات تولیدی‌شان کمتر بوده است. طبق آمار ارائه شده به بورس، ایران‌خودرو در هشت ماه امسال ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه محصول را به تولید رسانده که ۲۲ هزار و ۵۷۳ دستگاه بیش از میزان فروش این شرکت بوده است. پرفروش‌ترین محصول ایران‌خودرو در هشت ماه امسال به گروه پژو با تیراژ بالغ بر ۲۰۹ هزار دستگاهی اختصاص داشته و کمترین فروش نیز نصیب سوزوکی ویتارا با تنها یک دستگاه شده است. تولید این محصول البته سال گذشته متوقف شد. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، دنا پس از گروه پژو بیشترین تیراژ را به خود اختصاص داده و در رده بعدی نیز سمند جای دارد.

اما سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در هشت ماه امسال ۱۸۵ هزار و ۲۱۲ دستگاه محصول را فروخته که بیشتر آن را تیبا به خود اختصاص داده است. سایپایی‌ها در این مدت بالغ بر ۱۴۰ هزار دستگاه تیبا فروخته‌اند و کم‌فروش‌ترین محصول این شرکت نیز سراتو نام دارد که البته ماه‌هاست تولید نمی‌شود. همچنین پس از تیبا، بیشترین میزان فروش به پراید اختصاص یافته است، خودرویی که از مرداد امسال دیگر تولید نشد.

مقایسه آمار فروش سایپا با هشت ماه سال گذشته حکایت از افت بیش از ۳۰ درصدی دارد. دومین خودروساز بزرگ ایران اما با توجه به آمار ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاهی تولید در هشت ماه امسال، ۲۴ هزار و ۳۲۲ دستگاه محصول کمتری را (نسبت به تولید) فروخته است.

در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها نیز با توجه به فروش ۵۵ هزار و ۵۴۱ دستگاهی خود طی هشت ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۴ درصد کاهش را به خود می‌بینند. بیشترین محصول فروخته شده توسط سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان مهر، خانواده ایکس‌۱۰۰ یا همان پراید بوده که سهمی کمتر از ۲۲ هزار دستگاه داشته است. پس از پراید، محصولات خانواده Q۲۰۰ بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص داده‌اند. پارس خودرویی‌ها همچنین در هشت ماه امسال بیش از سه هزار دستگاه از محصولات رنو را فروخته‌اند و آمار فروش برلیانس‌های این شرکت نیز بیش از ۲۵۰۰ دستگاه بوده است. مقایسه آمار تولید و فروش پارس خودرو با یکدیگر نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران ۱۰ هزار و ۵۳۵ دستگاه کمتر از تولید هشت ماهه خود (کمی بیش از ۶۶ هزار دستگاه) فروش داشته است.

دسته‌ها
Uncategorized

کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


الهام اسمعیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سیر تاریخی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم در خرداد سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید که در ماده 58 آن، قانون «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت تعیین شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنین در ماده 59 این قانون قید شده است که شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای اقتصاد برساند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی انواع خودروی سواری مصداق کالای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قید شده است که قیمت آن باید حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات یا هزینه تمام شده تولید و تامین آن‌ها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسد.

وی با بیان این‌که از سال 90 به بعد شورای رقابت به صورت مستقیم به موضوع قیمت‌گذاری خودرو و نه تصویب دستورالعمل ورود کرده است، بیان کرد: بر اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده، فرمول قیمت‌گذاری انواع خودروی وارداتی و تولید داخل مشخص بوده و باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شود. چنان چه شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور لازم می‌داند که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود، چرا کمیته تنظیم‌گر بخشی برای خودرو تعیین نکرده و مستقیما به این مساله ورود می‌کند؟

 اسمعیلی پور با بیان اینکه در ابتدا و انتهای زنجیره تولید خودرو، تنظیم‌گری با دو مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ابتدای زنجیره تولید خودرو، برخی از نهاده‌های تولید صنعت قطعه‌سازی و خودرو مانند مواد پتروشیمی، ورق های فولادی و… در بورس کالا و مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوری که مواد اولیه آن همگی از مخازن کشور استخراج می‌شوند. این شیوه قیمت‌گذاری به دلیل وجود انحصار در تولید و تشویق تولیدکننده داخلی به عرضه در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است. حال آن که، خودروسازی و قطعه‌سازی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به مواد اولیه ابتدای زنجیره دارند، قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی هم چنین تصریح کرد: اگر نگاهی به روند تولید و عرضه محصولات جدید و هم چنین مشارکت‌های بین‌المللی شکل گرفته در صنعت خودرو بیندازیم، می‌بینیم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبی در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در این دهه ما نه تنها شاهد تولید و عرضه محصولات جدید و متنوع بودیم، بلکه یاد گرفته بودیم که چطور با شرکت‌های خودروساز خارجی تعامل کنیم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی بر کشور از یک سو و ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، روند سوددهی خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوری که حتی در سال‌های اخیر با وجود افزایش تولید خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، این شرکت‌ها زیان‌ده شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودروسازان نیز، عنوان کرد: در شرایط فعلی آزادسازی پاسخگو نیست، زیرا ما دیدیم وقتی تحریم ها در سال های 91 و 97 به وجود آمد، شرکای خارجی مانند رنو و پژو و شرکای خودروسازان مونتاژکار داخلی و حتی شرکت‌های چینی، همگی ایران را ترک کردند. پس آزادسازی نسخه‌ای نیست که بتوان در حال حاضر برای صنعت خودرو پیچید، زیرا هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی و هم به لحاظ شرایط تحریمی، هچ شرکتی نمی‌تواند با ما همکاری کند، بنابراین در حال حاضر ما دارای شرایط آزادسازی واردات نیستیم.

اسمعیلی‌پور با بیان این‌که در قیمت گذاری خودرو تاکنون چند سناریو پیشنهاد شده، به بررسی این سناریوها پرداخت و گفت: یکی از این سناریوها عرضه خودرو در بورس کالا برای از بین بردن حاشیه بازار است که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پیش‌بینی می‌شود کشف قیمت منجر به افزایش قیمت خودرو شده که این افزایش می‌تواند به قیمت بازار نزدیک و حتی برای برخی خودروها بیش از قیمت بازار شود.

وی با بیان اینکه سناریوی دیگر، قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و قیمت تثبیتی است که در این بخش نیز شاهد اثرات منفی بودیم، تصریح کرد: طبق شیوه جدید شورای رقابت به ارایه قیمت هر سه ماه یک بار، توجه به این نکته ضروری است که قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به صورت هفتگی تغییر می‌کند و این اصلاح سه ماهه قیمت‌ها به دلیل اینکه با تاخیر اتفاق می‌افتد و گذشته نگر است، تاثیر مطلوبی را در وضعیت خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو مانند دهه 70 در حاشیه بازار، سناریوی دیگری است که از سمت برخی کارشناسان مطرح می شود، ضمن مطلوب خواندن این پیشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قیمت خودرو به سازمان حمایت به عنوان نماینده دولت واگذار می‌شد. به نظر می‌رسد این راهکار مناسب است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قیمت خودرو صرف برنامه‌های تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تحقیق و توسعه در این صنعت شود، زیرا در شرایط فعلی ناگزیر هستیم برای اینکه تولید را افزایش دهیم، قطعاتی را که در آنها وابستگی به خارج از کشور داریم، داخلی‌سازی کنیم.

وی هم چنین تقسیم محصولات خودرویی به محصولات مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصولات کم تیراژ با تکنولوژی پیشرفته را از دیگر راهکارهای مثبت کنترل قیمت خودرو خواند و گفت: می توان محصولات پر تیراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قیمت گذاری کرد، اما محصولاتی که جدیدتر هستند و با فناوری پیشرفته‌تری تولید می‌شوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروساز، در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. به این ترتیب، سود حاصل از فروش خودروهای جدید، زیانی که بر روی سایر خودروها اتفاق می افتد را جبران می‌کند. به نظر می رسد دو سناریوی پایانی یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعمیق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندی محصولات در دو گروه پرتیراژ و کم تیراژ، بسیار بهتر از روش‌های فعلی خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قرعه‌کشی طرح فروش مشارکت در تولید ایران خودرو فردا انجام می‌شود- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم قرعه کشی طرح فروش مشارکت در تولید محصولات ایران خودرو فردا شنبه هشتم آذرماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در محل سالن کنفرانس معاونت بازاربی و فروش برگزار می شود.

به گزارش تسنیم، در طرح فروش مشارکت در تولید، پنج محصول دناپلاس،‌ پژو 207 دستی، پارس تی.یو.5، راناپلاس و سورن پلاس با موعد تحویل فروردین تا آذر 1401 عرضه شده است. سود مشارکت درنظر گرفته شده براساس نوع محصول از 9 تا 12 درصد متفاوت خواهد بود.  مشتریان نهایی این طرح برای ثبت نام،‌ با انجام فرآیند قرعه کشی انتخاب و معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/