دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تحقیقی تسنیم|4پیشنهاد عملیاتی برای تامین منابع 30هزار میلیاردی «یارانه سوم»/«از فشار هزینه حداقل 5میلیونی بر مردم بکاهیم»- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تامین کالاهای اساسی بین 60 میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده در دستور کار دارد. به عبارت ساده تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده  کرده است، اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به حدی بوده است که الزاما بایستی منابع جدید برای جبران عقب افتادگی درآمد  از هزینه خانوار لحاظ شود.

بر اساس بررسی های آماری که خبرنگار اقتصادی تسنیم انجام داده است، برای تامین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار 4 نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می شود،  با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک میلیون و 600 هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.

این درحالی است که به طور حتم باید هزینه مسکن و حمل و نقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز امار ایران در تهران 40 درصد افراد اجازه نشین هستند و این رقم در کشور  حدود 30 درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود 2 میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش‌خصوصی و کارگران به صورت حداقلی بین 3 تا 4میلیون تومان است که برای یک خانوار چهار نفره یک شکاف نسبتا عمیق بین درآمد و هزینه ها ایجاد می کند.

برآوردهای حداقلی نشان می دهد هزینه حمل و نقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تاماهی 300هزار تومان نیز میرسد. هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دو طرفه حداقل 50هزار تومان هزینه درپی دارد.

در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.

تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود 5 میلیون  تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.

همه این بررسی ها نشان می دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف  به خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تامین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.

در این بین بخشی از دولت به صورت جدی با این طرح به بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است. البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرده در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملا طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.

هرچند برخی گمانه زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ شده در طرح عملا با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تامین 30 هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و داراییهای دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 14 قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی می باشد، حساب شده است. ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد. همچنین موضوع تبصره 14 و افزایش فروش فرآورده‌ها و.. با اما و اگرهای جدی همراه است.

احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در این خصوص می‌گوید، از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی تاکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تامین منابع مالی مانع از تایید طرح در شورای نگهبان شود. آن طور  که برخی حقوق دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده اند به احتمال قوی طرح مذکور  به استناد اصل 75 قانون اساسی تایید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگشته و مجددا در کمیسیون  بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان بر است.

مرکز پژوهشهای مجلس چه پیشنهادی برای تامین منابع مالی یارانه سوم دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش و قوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.

اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک ساله میتوان تا 12 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هر چند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعدا مدعی شدند، این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در حال حاضر با نرخ 4200 تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که  از این محل نیز می توان تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد 13 هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی واقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملا افزایش یک درصدی به نرخ 9 درصد موجود نمی تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد، دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند،  چراکه مجموع درآمد لحاظ شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

پیشنهاد متفاوت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برای تامین منابع طرح

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه، دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود، گفت: مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کنید، ولی خود را موظف به تامین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی کنید.

تکلیف  “تبدیل منابع بانکها به اوراق” از سه درصد به 3.3 درصد افزایش یابد

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.

گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجه ای دولت، طی 7 ماهه امسال بیش از 303 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از 130 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین 33 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.

موارد بالا نشان می دهد به طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته و آن طور که گفته می شد خبری از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از 4 پیشنهاد گفته شده در بالا را برای تامین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن بست فعلی خارج شود. 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

همتی خبرداد: افزایش عرضه ارز در نیما/ خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تقدیر از صادرکنندگان خوشنام و خدمات آنها به اقتصاد کشور تاکید کرد: طی روزهای اخیر روزانه حدود 150میلیون دلار توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌شود که در کنار منابع بانک مرکزی تأمین ارز واردات شتاب گرفته است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

همتی افزود: با مشورت اتاق بازرگانی و هماهنگی با  وزارت صمت بزودی اقداماتی ویژه ای برای استفاده حداکثری از منابع صادرکنندگان برای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دستمزد کارگران ایرانی؛ درآمد ۷۰ دلار- هزینه ۳۵۰ دلار!+ فهرست حداقل حقوق در سایر کشورها


در بخشی از این گزارش آمده است:دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال 99 چیزی حدود یک میلیون و 900 هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به 10 میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی‌کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیارهای اقتصادی امروز کشور نیست. افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه آنهایی که در سبد معیشتی کارگران جای می‌گیرد باعث شده تا نه تنها کمیت‌ها بلکه کیفیت در زندگی آنها تغییر کند. از این رو با رشد نرخ تورم و سیر صعودی قیمت‌ها کارگران درآمدهای خود را تنها برای پوشش اولویت‌ها هزینه‌ می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دریافت این میزان حقوق حتی تامین‌کننده نیازهای حداقلی یک خانوار چهار نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده 41 قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی چهار نفره را تامین کند. با این حال به جای حقوق و دستمزدها هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل دلاری حداقل مزد کارگران در سال 99 حدود دو دلار در روز است! یعنی با احتساب دلار 

29 هزار تومان و حقوق مصوب حدود یک میلیون و 900 هزار تومان هر کارگر ایرانی روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعیت موجود و بی‌ثباتی کشنده‌ای که در بازارهای مالی و پولی وجود دارد، معلوم نیست تا کی دو دلار باقی بماند. با کاهش ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی و نابود شدن دارایی‌های مردم به‌ویژه کارگران، بسیاری از مردم با توجه به اینکه پول ملی ایران به لطف سیاست‌های اتخاذی مدیران اقتصادی به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان بدل شده است، از کارگری در کشورهای دیگر می‌گویند و خروج از ایران برای کار و زندگی به یکی از موضوعات داغ بدل شده است. این اتفاق خوشایند نیست، چراکه نیروی انسانی مهم‌ترین شاخصه توسعه اقتصادی است و با توجه به کاهش شدید فرزندآوری اگر قرار باشد همین نیروهای مانده را هم از دست بدهد آن زمان نباید انتظاری برای توسعه داشت و این خطر بزرگی برای اقتصاد است.

وضعیت دستمزد در سایر کشورها

کشورهای جهان جامعه کارگری را به‌عنوان مهم‌ترین رکن اقتصاد می‌شناسند و به دلیل بزرگی این جامعه بیشترین منابع کشور را هم صرف تامین معیشت و زندگی و پرداخت دستمزدهای آنان می‌کنند، البته که حقوق و دستمزدهای دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله کویت که دینارش امروز به مرز 100 هزار تومان رسیده است، به دستمزد کارگران ایرانی برتری دارد و همین موضوع باعث ناامیدی جامعه کارگری است که انتظار دارد منافع بیشتری از منابع کشور داشته باشد. برهمین اساس در مقایسه میزان دستمزد ماهیانه در ایران و کشورهای دیگر براساس دلار 27 هزار تومانی به این نتایج دست یافتیم که چندان امیدوار کننده به‌نظر نمی‌رسد. کارگران در افغانستان 19 هزار و 700 افغانی یا 256 دلار، آذربایجان 750 منات یا 422 دلار، بحرین 370 دینار یا 982 دلار، مصر 2330 پوند یا 148 دلار، عراق 518 هزار دینار یا 435 دلار، اردن 410 دینار یا 579 دلار، کویت 320 دینار یا 1048 دلار، لبنان 577 هزار لیره یا 381 دلار، قطر 3970 ریال یا 1090 دلار ، ترکیه 1980 لیر یا 256 دلار، آمریکا 2000 دلار، یمن 8420 ریال یا 34 دلار و ایران یک میلیون و 900 هزار ریال یا 70 دلار دریافت می‌کنند. همین مقایسه نشان می‌دهد که ما کجا ایستاده‌ایم!

 


این مطلب برایم مفید است




11


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

همتی: صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم. 

همتی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. 

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، گفت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری های خودشفاف و مسئولانه رفتار می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان  خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، 8.8 درصد بوده است. 

همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر می پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می دهد، آسیب می بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند. 

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل‌ کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/