دسته‌ها
Uncategorized

احداث کارخانه جدید تصفیه روغن در صنایع بهشهر با هدف اشتغالزایی و توسعه اقتصادی- اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه ای برای حذف محدودیت‌های قانون رفع موانع و تحقق بیش از پیش شعار سال تشریح کرد: ضرورت اتخاذ استراتژی جدید برای توسعه اقتصاد پایدار با مزیت‌های رقابت پذیر بر اساس هم افزایی، تولید مشترک، توسعه پایدار، توانمند سازی و اشتغال محوری، طرح سرمایه گذاری در شرکت بهپاک در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به لحاظ این که شرکت بهپاک توانایی تولید 90 هزار تن روغن خام سویا، کلزا و آفتابگردان را در طول یک سال دارا می‌باشد و تا به حال با فروش روغن خام به شرکت‌های تصفیه روغن، حداقل حاشیه سود را برای این شرکت به همراه داشته است، لذا مقرر شد با احداث خط تصفیه روغن 350 تن در روز و سالانه 105 هزار تن روغن را تصفیه نماید و به جای خام فروشی ارزش افزوده بیشتری را برای سهامداران و ذینفعان خود ایجاد نماید.

محسنی مجد اظهار داشت: این اقدام در وضعیتی انجام شده که از طرفی شهرک صنعتی بهشهر در مسیر بندر امیرآباد به عنوان بندر وارد کننده دانه‌های روغنی و روغن خام از کشورهای حوزه CIS، مکانی مناسب جهت نصب و راه اندازی کارخانه می‌باشد و با توجه به سود بسیار خوب این سرمایه گذاری در عرض چهار سال برگشت کل سرمایه تضمین می‌گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خرسندیم که امروز وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به اهمیت این موضوع اشراف کامل داشتند و حضورشان در این کارخانه با قدمت بیش از پنجاه ساله در شهرستان بهشهر، نوید بخش اشتغالزایی و سودآوری بیشتر برای شهرستان بهشهر و مجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر خواهد بود.
 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

توسعه اینترنت توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در چابهار با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه اینترنت در تمام روستاهای استان را با اجرای 1175 کیلومتر فیبر نوری؛ برعهده گرفت.

با توجه به زیرساخت های اینترنت و در شرایط سخت کرونا 100000 دانش آموز سیستان بلوچستانی بدلیل عدم ارتباط اینترنت از تحصیل باز مانده اند که در راستای این تفاهم نامه و با همت قرارگاه شاهد عدالت بیشتر در استانها خواهیم بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه احکام توسعه ای پیشنهادی اتاق اصناف ایران برای برنامه هفتم توسعه- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، بر اساس دعوت دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با همراهی محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب را به این دبیرخانه ارائه کردند.

بر همین اساس، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب که به ریاست محسن رضایی که هم زمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی ، محققان و اساتید دانشگاه به ارائه گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداخت.

رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص اظهار داشت: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از کلمات حکیمانه و کلیدی مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات، مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد در بعد محصولات صنفی از نظر تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادرات‌گرا و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که 90 درصد تولیدات داخلی و 70 درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص یافت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها، تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ و… بر شمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت مستمرا رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از 2 میلیون و 700 هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.  

ممبینی با اشاره به دانش و تجربه گسترده محسن رضایی در بخش‌‌های مختلف کشور بیان کرد: آقای رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند لذا سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی، مدیریت قیمت تمام شده مطرح کرده و نیز در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ را مورد سوال قرار دادند که این‌ها به عنوان نکات کلیدی در گزارش اتاق اصناف ایران پاسخ داده شد.

 در ادامه آقای رضایی، انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح کرده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف داشتند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

برداشت گاز از طرح توسعه فاز 11 نیمه دوم 1400 کلید می‌خورد- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین رسمی آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارداد اولیه این طرح سال 96 با کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی)، و پتروپارس ایران امضا شده بود که متأسفانه به دلایل خارج از کنترل شرکت ملی نفت ایران، شریکان خارجی کار را ادامه ندادند و مدیریت کار به پتروپارس سپرده شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح عملیات حفاری فاز 11، 40 بسته کاری تعریف شده است، افزود: پارسال کارهای مقدماتی و مطالعات مهندسی تکمیل‌تر و مناقصه‌ها برگزار شد و جکت نخست طرح توسعه فاز 11 در نزدیک نقطه صفر مرزی با قطر نصب شد و هم‌زمان دکل حفاری روی جکت قرار گرفت، امروز آماده عملیات حفاری هستیم و انتظار ما این است که با حفر 5 یا 6 چاه، مرحله نخست برداشت گاز در سال آینده محقق می‌شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در مجموع طرح توسعه فاز 11 دارای 24 حلقه چاه، دو سکو و خط جریان گاز به ساحل است که سکوی دوم در موقعیت دیگری نصب می‌شود.

دهقان هزینه اجرای این عملیات را حدود 500 میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: قرار بر این بود تأمین مالی این طرح ازسوی سرمایه‌گذار خارجی باشد که با توجه به شرایط موجود شرکت ملی نفت ایران با امکانات و منابع داخلی و از محل فروش اوراق مشارکت هزینه آن را تأمین خواهد کرد و امیدواریم در فازهای بعدی این عملیات بتوانیم تأمین مالی آن را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه نصب سکو در نیمه نخست سال سال آینده اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ابتدای نیمه دوم سال 1400 ما به مرحله برداشت گاز می‌رسد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در پایان اظهار کرد: طراحی اولیه سکو دوم انجام شده است و مراحل ساخت آن که حدود 2 سال به طول می‌انجامد، به‌زودی آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«روستا، محور توسعه»| یک چهارم اقتصاد ایران محصول دهاتی‌ها/ چطور روستا را نابود کردیم؟- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

 فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

 با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

 یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تشکیل کارگروه ویژه زعفران در سازمان توسعه تجارت ایران- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جمع کارگروه ویژه زعفران با بیان اینکه زعفران شناسنامه صادرات ناب ایران است، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران از سال 1380 در قالب پرداخت جوایز و مشوق‌های صادرات، حمایت از توسعه صادرات زعفران با ارزش افزوده بالا را در اولویت برنامه‌های خود داشته است.

حمید زادبوم، دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری شورای ملی زعفران و دستگاه‌های ذی‌ربط از سال 1387 مصوبات متعددی به دولت پیشنهاد داده و براساس مصوبات ابلاغی و امکانات و منابع بودجه در دسترس به ارزش‌‌آفرینی صادرات زعفران کمک کرده است؛ لذا می‌توان مجددا با یکصدایی بخش خصوصی در قالب شورای ملی زعفران ایران جایگاه زعفران ایران را در سطح جهانی ارتقاء دهیم.

گفتنی است در اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهوری در خصوص برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد ارزش افزوده در محصول زعفران جنوب خراسان، سرپرست وزارت صمت دستورات اکیدی مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه زعفران به فوریت و با حضور دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی ذی‌ربط و تشکل‌های فراگیر آن داشتند.

در این راستا کارگروه ویژه زعفران با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور صنایع وزارت صمت، بانک مرکزی ج. ا. ایران، وزارت بهداشت، بانک توسعه صادرات ایران، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران، شورای ملی زعفران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در محل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل جلسه داد و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادراتی با رویکرد توسعه صادرات زعفران با بسته‌بندی و ارزش افزوده بالا و کمک به توسعه زیرساخت‌های ارزش‌آفرینی زعفران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه پروژه /جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود رضا خواجه نصیری نایب رئیس هییت مدیره شرکت بورس با اشاره به استقبال گسترده مردم از بورس در شرایط کنونی  گفت: در مقابل این حجم استقبال مردم؛ محدود بودن محصولات بازار سرمایه منجر به آن شده تا  بسیاری از شرکت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرند. این بدان معناست که در حال حاضر  پروژه‌هایی در کشور وجود دارد  که ارزش افزوده آن بسیار بیشتر از محصولاتی است که در بازار سرمایه وجود دارد.
وی افزود:  راهکار چنین اتفاقی آن است که ما به مردم فرصتی بدهیم تا از ارزش افزوده ایجاد شده استفاده کنند و از بخشی از دارایی‌هایی که به عنوان دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شده و درعین حال دارایی‌ها سهمی  بوده و  به هیچ وجه نقد نیستند؛ اما می‌تواند پشتوانه پروژه‌های مختلفی  در کشور باشند؛ برای این پروژه ها بهره بگیریم .
 خواجه نصیری با اشاره به اینکه  پروژه‌های ملی زیادی در کشور هستند که با پیشرفت خوبی همراه بوده  اما قابلیت استفاده و مشارکت مردم را ندارند گفت: نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این پروژه ها نیاز ارزی نداشته  و تنها نیاز ریالی دارند اما  ساختار آنها به گونه ای است که از طریق ابزارهایی ماننداوراق بدهی نیز نمی توان نسبت به تامین مالی آنها اقدام کرد. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: این ملاحظات منجر به آن شد تا شرکت تامین سرمایه تمدن طرحی را   تحت عنوان « شرکت‌سهامی عام توسعه پروژه» ارایه کند.

وی افزود: فرآیند فعالیت این شرکت بدین ترتیب خواهد بود که پروژه های دارای توجیه و پیشرفت اقتصادی و یا  پروژه های با وضعیت پیشرفت بالا، توسط این شرکت هدف گذاری می شود .
 مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به استفاده از نقدینگی جمع شده برای اتمام پروژه های یاد شده در خصوص موسسین این شرکت گفت:   موسسین این شرکت کسانی هستند که اجرای پروژه را برعهده داشته و یا هلدینگ هایی هستند که سهام مازاد داشته و حاضرند سهام خود را به عنوان آورده غیر نقدی بیاورند و یا افرادی هستند که می توانند آورده نقدی داشته باشند وبه عنوان موسسین این پروژه می‌تواند 60، 70 و یا  80 درصد از آورده را تامین کند.
وی افزود:  بقیه دارایی این شرکت سهامی عام  در قالب پذیره نویسی سهام به قیمت اسمی از مردم پذیره‌نویسی خواهد شد  تا با این منابع پروژه ها اجرایی و عملیاتی شوند. 
 نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: بعد از پذیره‌نویسی، شرکت می تواند اقدام به تصاحب تمام یا بخشی از پروژه ها کرده  و یا در پروژه ها  مشارکت کنند تا پروژه اجرایی شده و به بهره‌برداری برسد. 
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با تشریح مزیت های پیش روی  سهام آورده موسسین گفت:  مزیت اول آن است سهام آورده براساس رشد بازار و  شرایط آتی آن رشد کرده و علاوه بر ارزش افزوده پروژه، از مزایای رشد بازار مردم بهره مند می شوند. 
وی افزود: مزیت دیگر آن است که این سهام و دارایی می تواند پشتوانه ای برای تامین مالی آتی پروژه مبتنی بر سهام‌موجود در پرتفوی این شرکت باشد
خواجه نصیری گفت: مزیت سوم این اقدام آن است که  سهام موسسین می تواند پشتوانه ای به عنوان وثیقه  برای سهامداران خرد باشدتا اگر پروژه به نتیجه نرسید، سرمایه‌گذاران از محل این پشتوانه سهام بتوانند آورده خود را تضمین کند .
نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد:  تلاش می‌شود سهام این شرکت‌های سهامی عام با فاصله کوتاهی بعد از پذیره نویسی ، در فرابورس قابلیت معامله داشته باشد و سرمایه گذاران در مدت کوتاهی بعد از پذیره نویسی ؛سهامی با قابلیت معامله در فرابورس داشته باشند.
وی افزود:خود این موضوع  می تواند مبنای نقد شوندگی بالای سهام شرکت جدید بوده  و  تلاش می‌شود بازارگردانی این شرکت‌ها نیزانجام شود.
نایب رئیس شرکت بورس بابیان اینکه بازار سرمایه از دیدگاه سرمایه گذاری  نیازمند فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت با سود ناشی از ارزش افزوده بخش مولد می باشد، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس ؛قیمت و نسبت ظرفیت تولیدی بالایی دارند  و طبیعتا  اگر پروژههای این شرکت‌ها به مرحله تولید رسیده و همین  قیمت و ظرفیت تولید  را داشته باشند می‌توانند سود چند برابری  را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.

به گفته خواجه نصیری وجود شرکت سهامی عام توسعه پروژه می تواند منجر به  جهش ثروت برای مردم در کنار جهش تولید برای کشور شود و اگرچه بسیاری از افراد ؛همراهی این دو را  مغایر با یکدیگر دانسته و معتقدند جهش ثروت منجر به تورم شده و نمی تواند جهش تولید را رقم بزند اما  راهکار این است که در میان دو مسیر که در یکی افزایش ثروت منجر به تورم و بی اثر شدن ثروت می شود و مسیر دیگر افزایش تولید و پایدار شدن  و رشد ثروت را به همراه دارد ؛ما راه دوم را بر میگزینیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

فائو و بانک توسعه اسلامی همکاری خود را تقویت می‌کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ریلیف وب، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و بانک توسعه اسلامی با امضای یک قرارداد جدید، همکاری بلند مدت خود را تقویت می کنند. این قرارداد جدید بر کسب و کار های مرتبط با کشاورزی، کمک های فنی و توسعه ظرفیت ها تمرکز دارد.

 در مراسم امضای این قرارداد، دبیرکل فائو حمایت بانک توسعه اسلامی از فائو را تحسین کرد و گفت:« اکنون زمان خوبی برای تجدید همکاری بین ماست».

وی گفت:« فائو و بانک توسعه اسلامی به همراه سایر موسسات مالی می توانند کشورهای بیشتری را برای ارتقا و سرعت بخشیدن به تغییر سیستم های غذایی جذب کنند».

دبیرکل فائو همچنین اشاره کرد فرصت افزایش همکاری بین این دو نهاد زمانی به وجود آمده که نیاز فوری به عملکرد بهتر در برابر همه‌گیری ویروس کرونا وجود دارد. برنامه 2.3 میلیارد دلاری «آمادگی و پاسخ دهی استراتژیک» بانک توسعه اسلامی کمک می کند پاسخ دهی بهتری در برابر این همه گیری جهانی داشته باشیم. وی همچنین تاکید کرد فائو می تواند در زمینه های  نوآوری مثل دیجیتالی کردن کشاورزی، مهندسی و اتوماسیون به بانک توسعه اقتصادی کمک کند و اطمینان حاصل کند که فرصت‌های جدید مخصوصاً برای زنان و جوانان در مناطق روستایی به وجود می آید.

رئیس بانک توسعه اسلامی هم اظهار داشت:« امنیت آب و غذا اولویت‌ استراتژیک کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی است. اکثر این کشورها در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند و ما امیدواریم با افزایش همکاری با فائو این اولویت ها را از طریق زنجیره های ارزش تجارت کشاورزی، علم، فناوری، نوآوری و تقویت اقتصادی عملی سازیم».

 یادداشت تفاهم امضا شده بین این دو نهاد یک چارچوب کلی برای تسهیل همکاری در مناطق مشترک را در بر می گیرد. برخی از زمینه های همکاری این دو نهاد برای اجرا و توسعه ظرفیت ها عبارت اند از: زنجیره های ارزش کسب و کارهای مربوط به کشاورزی، آب، تحقیقات کشاورزی و نوآوری‌ و فناوری‌های علمی، آمار، تغییرات جوی، پاسخ دهی در برابر بحران ها، کاهش فقر، توانمندسازی زنان و جوانان و … .

 انتهای پیام/142

دسته‌ها
Uncategorized

سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری نیویورک برای توسعه زیرساخت خودرو های برقی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اندرو کوئومو، فرماندار نیویورک از اختصاص 750 میلیون دلار سرمایه به ساخت ایستگاه های شارژ و سایر زیرساخت های خودروهای برقی به عنوان بخشی از هدف بلند مدت این ایالت برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای خبر داد.

با این سرمایه گذاری که تا حد زیادی توسط شرکت های توزیع انرژی ایالتی انجام می شود، قرار است بیش از 50 هزار ایستگاه شارژ خودروهای برقی ایجاد شود. کل بودجه این شرکت ها تا سال 2025 به حدود 701 میلیون دلار خواهد رسید.

48.8 میلیون دلار دیگر قرار است از محل تسویه حساب با شرکت آلمانی فولکس واگن به دلیل رسوایی تأمین بودجه اتوبوس های برقی و همچنین ایستگاه های شارژ تامین شود.

این اقدام نیویورک همزمان با اقدام مشابه ایالت فلوریدا صورت خواهد گرفت. مقامات فلوریدا در تاریخ 10 ژوئیه اعلام کردند که 8.6 میلیون دلار برای افزایش ایستگاه های شارژ سرمایه گذاری خواهد شد.

در حالی که فروش خودروهای برقی طی چند سال گذشته به تدریج افزایش یافته است ، براساس اعلام وزارت انرژی ایالات متحده ، این خودروها هنوز هم کمتر از 2 درصد از کل فروش خودروهای آمریکایی در سال 2019 را تشکیل می دهند.

انتهای پیام/