دسته‌ها
Uncategorized

اولین جلسه کمیته مزد 1400 برگزار شد/اصرار کارفرمایان بر تعیین منطقه‌ای دستمزد و مخالفت کارگران- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد به منظور بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برای مزد 1400 با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد.

نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

نمایندگان کارگری در جلسه روز گذشته با تاکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کردند و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته، نمی‌توان در حال حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی، الزام اصلی ماده 41 قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

بنا بر این گزارش، ظاهراً هنوز محاسبات سبد معیشت 1400 آغاز نشده و مقرر گشته در جلسات آتی با استناد به داده‌های آماری متقن و به روز، این محاسبات کلید بخورد.
 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

دستور تازه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف مسئولیت در پایانه‌های مرزی/حکم مصرح قانون دچار تناقض شد+سند- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص مشکلات پایانه های مرزی کشور، رئیس جمهور طی دستوری به وزیر راه که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد، تاکید کرده است؛ “مسئولیت کلیه پایانه های مرزی کشور و هماهنگی دستگاههای مستقر در آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.”

این در حالی  است، در ماده 12 قانون امور گمرکی آمده است، به‌ منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»| بی اعتنایی دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران/ تعیین 2 بار مزد در سال منع قانونی ندارد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مزد در سال جاری نیست. با توجه به افزایش گرانی ها و مشکلات متعدد در نرخ تورم و قیمت های افسارگیسخته کالا و معاش کارگران ضرورت دارد که دستمزد سال 99 هم بازنگری شود. 

 بازنگری دستمزد 99 وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در  مردادماه سال جاری  خبر داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

* درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر ماه داده شده است

 علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. 

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تعیین تکلیف متقاضیان بدحساب مسکن ملی


اقتصادنیوز: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پذیرفته شدگان مسکن ملی چنانچه نسبت به واریز وجه در زمان مقرر اقدام نکنند در سامانه طرح اقدام ملی به طور خودکار حذف می‌شوند و افراد جدید جایگزین آنها خواهند شد.

دسته‌ها
Uncategorized

مجلس: ایرلاین‌ها حق تعیین قیمت بلیت هواپیما را ندارند/انتقاد شدید از عملکرد سازمان هواپیمایی- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “هنوز سازوکار پرداخت ارز نیمایی به شرکت‌های هواپیمایی مشخص نیست” گفته بود: وام‌های ارزان‌قیمت به ایرلاین‌ها پرداخت می‌شود.

خلبان تورج دهقانی زنگنه به تسنیم افزود: با دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته‌ای با حضور معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و مسئول حمل‌ونقل ستاد ملی مبارزه با کرونا، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، چند کارشناس سازمان هواپیمایی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های هواپیمایی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با تشکیل این کمیته سازوکار پرداخت ارز نیمایی برای ایرلاین‌های داخلی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به این‌که علاوه بر ارز نیمایی، وام‌های ارزان‌قیمت به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت خواهد شد، افزود: تأکید می‌کنم هنوز نحوه حمایت از ایرلاین‌های داخلی مشخص نشده و به زودی سازوکار اجرایی آن تدوین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پس از این کار،‌ جلساتی با حضور مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار شده و آنها منابع مالی مورد نیاز خود را اعلام می‌کنند. سپس نسبت به تامین این منابع از طریق ارز نیمایی و وام‌های ارزان‌قیمت اقدام خواهد شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش تسنیم، در حالی هنوز سازوکار حمایت از شرکت های هواپیمایی داخلی با توجه به مباحث مربوط به شیوع ویروس کرونا مشخص نیست که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس قیممت‌گذاری بلیت هواپیما توسط ایرلاین‌ها را زیرسئوال برده است.

مجتبی یوسفی با طرح این پرسش که به چه دلیلی ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی برای نرخ بلیت هواپیما، قیمت کف و سقف تعیین کرده اند، افزود: در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، طرح آزادسازی و شناورسازی بلیت هواپیما کلید خورد، در دیدگاه اولیه این طرح خوب بود تا قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و یک رقابت میان ایرلاین ها برای ارائه نرخ های مناسب تر و خدمات بهتر ایجاد شود. اما متأسفانه طرح شناورسازی بلیت هواپیما به درستی اجرایی نشد و عملا ایرلاین ها از این مسئله سوء استفاده کردند.

وی ادامه داد: بدهی ایرلاین ها به شرکت پخش بسیار بالا است، این یعنی هزینه ها از مردم به صورت نقد گرفته شده و در خدمات دهی و پرداخت بدهی ها کوتاهی می شود.

وی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس به پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: قطعا میزان ارز دریافتی و میزان هزینه کرد این اعتبارات توسط ایرلاین ها باید شفاف شود، در این میان اگر سوء مدیریتی در این بخش وجود دارد، باید مشخص شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت هواپیما را نخواهد داد ودر این رابطه کوتاه نخواهد آمد، قطعا اگر لازم باشد نمایندگان برای پیگیری مسئله، از ظرفیت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس استفاده می کنند.

یوسفی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس در هفته آینده نیز نشستی را درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما برگزار می کند تا مسئولان سازمان هواپیمایی نسبت به شائبه های ایجاد شده پاسخ دهند.از طرف دیگر اگر قرار است که در نرخ پروازهای هوایی افزایشی صورت گیرد، مسئولان سازمان هواپیمایی باید دلایل این مسئله را بیان کنند، متأسفانه مدیران همواره راحت ترین و کوتاه ترین مسیر را که همان افزایش قیمت ها و فشار به مردم و مسافران است را انتخاب می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قطعا اجازه تداوم قیمت گذاری بلیت هواپیما به صورت شناور را نخواهیم داد، افزود: به چه دلیلی ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی برای نرخ بلیط هواپیما، قیمت کف و سقف تعیین کرده اند، مگر فضای اقتصادی کشور، تجارت آزاد است که ایرلاین ها قیمت ها را آزاد کرده اند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود اصلاح شد- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی، تصویب‌نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

همچنین استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.

بر این اساس، سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

پیگیریهای جدید برای تعیین تکلیف پرونده‌های خاک خورده قاچاق سوخت/ چرا بعد از 8 سال پرونده‌های دهها میلیاردی قاچاق تعیین تکلیف نشد؟- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان گمرک تهران اخیرا مکاتبه را با رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سوخت که سالها قبل اعلام جرم آنها از سوی گمرک مذکور انجام شده بود، صورت داده اند. بر این اساس، از رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران خواسته شده است با توجه به اینکه هنوز نتیجه رسیدگی و احکام صادره درباره پرونده‌های مرتبط با قاچاق  فرآوردههای نفتی در شعب مختلف تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده، موضوع بررسی و نتیجه به گمرک اجرایی مذکور اعلام شود.

قاچاق کالا ,

همانطور که در ادامه قابل مشاهده است مسئولان گمرک تهران فهرستی شامل 40 ردیف اعلام جرم قاچاق فراورده‌های نفتی در سالهای مختلف (از سال 1390 تا 1393 ) را به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران  ارسال کرده و خواستار شفاف سازی این سازمان در خصوص نتیجه نهایی پرونده‌های مذکور شده اند.

بررسی دقیق تر پرونده نشان می‌دهد بعد از گذشت سالها از تشکیل پرونده و اعلام جرم از سوی گمرک اجرایی، هنوز رای قطعی در خصوص متهمان و شرکتهایی که از دید گمرک بر علیه آنها اعلام جرم صورت گرفته یا صادر نشده  و یا نتیجه به گمرک اجرایی و گمرک ایران ابلاغ نشده است.

قاچاق کالا ,

در این بین یک ابهام جدی وجود دارد،  در مکاتبه گمرک تهران اعلام شده هنوز گمرک از نتیجه رای سازمان تعزیرات مطلع نشده است یعنی ممکن است رای قطعی صادر شده باشد اما به گمرک ابلاغ نشده باشد که در این صورت  یک مشکل اساسی ایجاد می‌شود؛

بر این اساس با عدم ابلاغ رای نهایی به گمرک شرکت متخلف همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت تداوم فعالیتهای مغایر قانون ممکن است خسارت بیشتری به دولت وارد شود. در واقع عدم ابلاغ رای منجر به ادامه فعالیت شرکتهای در مظان اتهام گمرک می‌شود. همچنین اگر رایی برای تعیین تکلیف پرونده‌‌ها صادر نشده باشد سوالی پیش میاید که چرا اصولا رسیدگی پرونده‌های مذکور بعد از گذشت مدت زمان اشاره شده، تکمیل نگردیده است.

از سوی دیگر ستاد قاچاق کالا و ارز  لازم  است در این خصوص اعلام موضع  کند که چرا رسیدگی به این دست پرونده‌ها تا این میزان طولانی شده است؟

به گزارش تسنیم، چند ماه قبل نیز گمرک تهران در ادامه پیگیریهای خود برای تعیین تکلیف بخشی از پرونده مذکور مکاتبه ای را با تعزیرات استان تهران انجام داده و در طی آن نامه 9 ردیف اعلام جرم تعیین تکلیف نشده را با تعزیرات حکومتی در میان گذاشته است. بر این اساس ابهامی که وجود دارد این است که در خصوص پرونده های مذکور که اخیرا دنبال شده است چه اقدامی از سوی سازمان تعزیرات  صورت گرفته است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

مالیات مقطوع خریداران سکه تعیین شد+جدول


مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آن‌ها

۱-۱- تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر (۱۸۵) قطعه سکه اقدام نموده مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل می باشند.

این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشد. بدیهی است با استناد قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهار نامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

۱-۲- مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ می باشد خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

QbPOlUSG0Sjc

میزان مالیات مقطوع براساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸

۲-۱- تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی‌باشد 

۲-۲- نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا ۳۰ که به ازای هر قطعه سکه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

۲-۳- نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

۲-۴- نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

جدول مالیات1

امکان پرداخت قسطی

۳-۱- در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

۳-۲- اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بیش از (۱۸۵) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه ۱۳۹۹ می‌باشند.

۳-۳- از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد.

۳-۴- آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود.

دسته‌ها
Uncategorized

تعیین مبلغ تسهیلات ودیعه مستأجران تا پایان تیرماه


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ،وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از سومین مرحله تحویل ناوگان ریلی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی راه‌آهن در جمع خبرنگاران درباره مصوبه افزایش اجاره بها در سال جاری تا ۲۵ درصد در تهران اظهار داشت:‌ در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این مطرح و مصوب شد. التهابات بی‌منطق در بازار منجر به افزایش اجاره بها شده بود و بررسی‌های متعدد توسط دستگاه‌ها با مشارکت قوه قضائیه انجام شد. 

وی افزود: براساس بسته سیاستی، تنظیم‌گری اجاره بها این مصوبه را برای همه لازم‌الاجرا کرده است. 

اسلامی ادامه داد: براساس شاخص‌های تورم و وضعیت تطبیقی و محیطی این ارزیابی، کارشناسی و تحلیل صورت گرفت تا در تهران حداکثر افزایش اجاره بها 25 درصد در 7 کلان‌شهر تا 20 درصد و در سایر شهرها حداکثر 15 درصد باشد. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌این توافق و تعامل بین مالک و مستأجر است، به هر حال خطر کرونا جدی است و اسباب‌کشی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است. 

وی گفت: در این راستا ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید قراردادهای اجاره بها را پیش از این دو ماه مصوب کرده بود و امروز هم با مصوبه جدید، سقف مجاز افزایش قیمت تعیین شد. 

اسلامی ادامه داد: در این مصوبه اگر مستأجر با مالک ناهماهنگی داشته باشد، باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک خانه را بفروشد، مستأجر باید تخلیه کند. 

وی تأکید کرد: اخذ کد رهگیری و ثبت معاملات باید در سامانه ثبت معاملات انجام شود و این مصوبه با جمیع جهات بابت تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است. 

وی درباره بسته حمایتی از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن گفت: این موضوع در حال بررسی است، منابعی برای شتاب بخشیدن به تولید مسکن درنظر داریم که در حوزه اقدام ملی مسکن است و تا پایان تیرماه رقم  تسهیلات حمایت از مستأجران مشخص می‌شود به هر حال برخی از مجوزات باید از سوی اقتصادی دولت و بخشی باید از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب شود تا مبلغی به مستأجران کمک شود اما این رقم ودیعه هنوز تصویب نشده است. 

اسلامی تصریح کرد: این تسهیلات به صورت ودیعه است که نزد مالک می‌رود و پس از پایان قرارداد، مالک به بانک برمی‌گرداند. 

دسته‌ها
Uncategorized

برگزاری جلسه شورای عالی کار شنبه 17 خرداد/ تعیین حق مسکن در دستورکار شوراست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، با گروه های کارگری و کارفرمایی و عضو آن شورا،در روز شنبه 17 خردادماه ساعت16در محل وزارت کاربا حضور وزیرکاربا دستور کار تعیین حق مسکن برگزار خواهد شد.

حاتم شاکرمی معاون وزیر کارمی گوید:  با توجه به هماهنگی صورت گرفته با گروه کارگری و کارفرمایی عضو محترم آن شورا، جلسه مذکور به روز شنبه مورخ 17 خرداد راس ساعت 16 در محل اعلام شده قبلی (با همان دستور جلسه) و با حضور مقامات عالی وزارت تشکیل می گردد.

جلسه شورای عالی کار که برای تعیین حق مسکن کارگران قرار بود روز سه شنبه برگزار شود به روز شنبه موکول شد.دعوت نامه جلسه مذکور برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار امروز ارسال شده است.

 

اخبار کارگران , اشتغال‌زایی ,

 انتهای پیام/