دسته‌ها
Uncategorized

83 درصد از بودجه 1500 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در گفتگو با تسنیم به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: «بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم».

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: « اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته اعلامی در این شرکت‌ها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: « بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد».

نگاهداری در پایان عنوان داشت: «تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد».

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

صادق خلیلیان: دولت روحانی با گرانی‌ها سلامتی مردم را به خطر انداخته/ 1400 بهترین زمان اصلاح ساختار بودجه است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


صادق خلیلیان اقتصاددان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم در ارتباط  با وضعیت امنیت غذایی کشور در بودجه 1400 اظهار کرد: بررسی شاخص­‌ها نشان می‌­دهد که تولیدات کشاورزی در کشور به خصوص محصولات راهبردی در سالهای اخیر، نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است.

وی افزود:محاسبات نشان می­‌دهد که میانگین شش ساله ضریب خودکفایی محصولات راهبردی، بر خلاف ادعای رئیس جمهور، کمتر از 60 درصد است.

این استاد دانشگاه بیان نمود: علی­رغم اختصاص ده‌­ها میلیارد دلار ارز و واردات بی­ رویه، قیمت مواد غذایی افزایش شدید یافته و معیشت مردم سخت شده است که ناشی از بی­ تدبیری دولت است.

وی افزود: سیاست­‌های غلط دولت سبب کاهش 36 درصدی مصرف مواد پروتئینی و 15 درصدی مواد کربوهیدراته شده و شاخص سلامت مردم بخصوص طبقات کم درآمد به خطر افتاده است. به همین دلیل ضرورت دارد که مجلس در اصلاح بودجه سال 1400، پرداخت جبرانی (یارانه) به مردم را در اولویت قرار دهد.

این اقتصاددان ادامه داد:کاهش نرخ رشد سرمایه در بخش کشاورزی و منفی شدن آن در دو سال گذشته؛ نشانه آسیب دیدن زیربناهای تولید بخش کشاورزی بوده که آینده تولید مواد غذایی در کشور و دستیابی به خودکفایی را با خطر مواجه کرده است.

خلیلیان، توزیع ارز 4200 توسط دولت در سال‌های گذشته را سیاست غلط و فسادزایی دانست که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال­های اخیراست.

وی گفت: برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد.

این اقتصاددان گفت: بجای توزیع ارز دولتی برای واردات، بانک مرکزی می‌­تواند نرخ ارز را در چارچوب نظام نرخ ارز شناور تعیین و مدیریت کند.

وی افزود: تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه 1400 بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید، اجرای طرح­های عمرانی و بهبود نظام سلامت شود؛ در نتیجه اصلاح سیاست ارزی به ­نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور خواهد شد.

خلیلیان تاکید کرد: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت ازنرخ ارزمحاسباتی بودجه)، علامت مثبتی در پایداری سیاست­‌ها به فعالان اقتصادی می­‌دهد و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌­کند که آثار اولیه آن، مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی این نقطه مبنا است.

وزیر کشاورزی دولت دهم در پاسخ به این پرسش که آثار تورمی حذف نرخ ارز 4200 را تا چه حد ارزیابی می ­کنید، تاکید کرد: با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اعتراف کرد که بجز 5 قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می‌­شوند) قبلاً از شمول نرخ ارز دولتی حذف کرده­ اند، بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی در بودجه قابل اعتنا نخواهد بود.  

وی اظهار داشت: با توجه به تغییرات سیاسی و حوادث ناشی از ادعای تقلب در انتخابات آمریکا که در جهت منافع ایران قابل ارزیابی است و تحریم­ها با پای­مردی ملت ایران کم اثر شده است، بنابراین زمان مناسبی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور در چارچوب اصلاح ساختار بودجه سال 1400 فراهم شده که باید از آن بهترین شکل بهره­ را برد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارز دولتی واردات کالای اساسی حذف می‌شود/سقف جدید منابع نفتی دولت در بودجه 261 هزار میلیارد تومان شد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشستی که امروز پنج شنبه برگزار شد، گفت:  199 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آتی برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته است بخشی کوچکی از این منابع است، بر این اساس  قرار است، دولت مجموعا 394 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از فروش و صادرات نفت تأمین کند که  البته این رقم را به 261 هزار میلیارد تومان  کاهش دادیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گفته این نماینده مجلس، بر این اساس  یک اختیار 70 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه در نظر گرفته شده بود که با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه و شرکت نفت باید حدود  140 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد که  این موضوع به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعد بود.

نادران گفت: بخش اعظم افزایش سقف منابع بودجه،  ناشی از شفاف‌سازی ارقام پنهان و اختیاراتی بود که مسئولان  اجرایی خواستار دریافت آن بودند. به هر حال با تغییرات اعمال شده این نوع مباحث به نظام قانون گذاری کشور برگشته است.

نادران تأکید کرد: به دلیل اینکه ظرفیت اجرایی کشور توان اصلاحات ساختاری را ندارد، اصلاحات بودجه در این حد اعمال شده است در غیر این صورت حتما اصلاحات بیش از این می‌شد. امیدواریم در دولتهای بعدی و سنوات آتی بتوانیم اصلاحات بودجه را تکمیل کنیم.

نادران گفت: نرخ محاسباتی ارز در بودجه های سنواتی ارقام مختلفی بوده است. به عنوان مثال شاهد ارقامی مثل  3600 تومان، 4200تومان  و 8800 تومان و در نهایت نظام ترکیبی از دو رقم آخر در بودجه‌ها بودیم. در اینجا باید یک سوال از مردم پرسید که آیا این ارقام در سفره  مردم نشست؟ آیا دولت دست‌اندازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز 4200 تومانی  نکرد و آن را در اختیار 10 شرکت قرار نداد؟

وی افزود: اصلا اگر  8 میلیارد دلار ارز دولتی برای 80 میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی به هر  ایرانی 100 دلار تخصیص یافته است. آیا مردم این افزایش درآمد را احساس کردند یا منافع آن به جیب واردکنندگان رفته است؟ از سوی دیگر حداقل 50 درصد مصرف کالاهای اساسی افزایش یافته است. آیا مردم این اقلام را مصرف کردند یا صرف مصرف در کشورهای دیگر شده است؟ آیا ما با کم‌توجهی به قاچاق صادراتی به کشورهای همسایه متولی تامین سایر کشورها هستیم یا متولی تامین حداقل معیشت برای مردم ایران هستیم.

نادران گفت: اگر دولت قادر نیست قاچاق خروجی را کنترل کند چاره‌کار در حفظ ارز ترجیحی است؟ یا نباید چاره دیگری اندیشیده شود.  مردم مطمئن باشند درآمد  حاصل از تغییر نرخ ارز مستقیم به سفره مردم خواهد رفت و دست واسطه‌ها را قطع خواهیم کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

حضور 4 عضو کابینه در نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه 1400- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع از آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق خبر داد و افزود: پیش از این، کمیسیون تلفیق، چند جلسه به منظور انتخاب هیئت رئیسه و بررسی و تصویب آیین نامه داخلی این کمیسیون تشکیل داد، همچنین نشستی هم به منظور همفکری درباره ابعاد لایحه بودجه با حضور رئیس مجلس برگزار شد.

وی اضافه کرد: 8 صبح فردا، نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه 1400 با حضور آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر نیز این کمیسیون میزبان آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جلسه نوبت بعد از ظهر کمیسیون تلفیق نیز ابتدا با حضور آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی و سپس آقای زنگنه، وزیر نفت برگزار می‌شود.

زارع گفت: طبق تصمیم هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون؛ پیش از بررسی کلیات این لایحه، ابتدا چند جلسه کارشناسی با حضور مسئولان دولت و به منظور تشریح ابعاد این سند مالی برای اعضای این کمیسیون برگزار خواهد شد تا نمایندگان با شناخت کافی به این لایحه وارد بررسی کلیات شوند.

وی اضافه کرد: کلیات لایحه بودجه 1400 روز سه شنبه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

هشدار جبران کسری بودجه دولت از محل اعتبار پروژه‌های عمرانی- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد در سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و با این رویکرد عملا پروژه های عمرانی متوقف خواهند شد.

محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی در کشور، اظهار کرد: متأسفانه ساختار قانون و نظام بودجه ریزی کشور به گونه ای است که فرآیند تخصیص اعتبارات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و نمایندگان بر اساس قدرت چانه زنی اقدام به تأمین اعتبار پروژه های عمرانی می کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین اعتبار پروژه های عمرانی و روند اجرای این پروژه ها طرح سوال می کنند و وزیر مربوطه با حضور در مجلس اعلام می کند که تخصیص بودجه در اختیار من نبوده و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

وی افزود: برای نظارت موثر مجلس بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه های عمرانی، اعتبارات سالانه باید به وزارتخانه داده شود تا وزیر مربوطه پاسخگوی روند اجرای پروژه ها باشد، از این رو امیدوارم این مسئله در لایحه بودجه سال آینده دیده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌ در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و عملا پروژه های عمرانی متوقف خواهند شد.

رضایی کوچی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که منابع اعتباری جدیدی را در لایحه بودجه 1400 برای حوزه عمران و پروژه های عمرانی در نظر بگیرند تا حداقل بخشی از پروژه ها در سال آینده اجرایی و تکمیل شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بغداد و اقلیم کردستان عراق در مورد بودجه 2021 به توافق رسیدند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، وزیر دارایی عراق اعلام کرد دولت مرکزی این کشور با اقلیم کردستان عراق در مورد بودجه 2021 عراق به توافق رسیده است.

 جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

 علی علاوی هیچ جزئیاتی در مورد قرارداد بین بغداد و اربیل، پایتخت اقلیم کردستان اعلام نکرد.

 یک هیئت نمایندگی از طرف اقلیم کردستان عراق به‌رهبری وزیر دارایی این منطقه در سوم نوامبر به بغداد آمد تا در مورد سهم منطقه کردستان در بودجه عراق و حقوق کارمندان این منطقه گفتگو کنند.

دولت فدرال عراق حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به‌خاطر ادعای سرپیچی کردستان از قرارداد 2019، کاهش داده بود. طبق این قرارداد، اقلیم کردستان می‌بایست روزانه 250 هزار بشکه نفت خام به بغداد تحویل می‌داد. اقلیم کردستان عراق این ادعا را رد کرده است.

پس از سقوط رژیم صدام حسین در 2003، سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق 17 درصد بود ولی بغداد این رقم را در 2017 پس از تنش‌های به‌وجودآمده به‌دنبال یک رفراندوم بحث‌برانگیز تا 12 درصد پایین آورد.

انتهای پیام/55+

 

دسته‌ها
Uncategorized

رقم کسری بودجه دولت تا پایان سال


به گزارش اقتصادنیوز، در بیست و نهمین هفته در حراج اوراق بدهی بانکها و بورس هزار و 470 میلیارد تومان دیگر دراین بازار از دولت اوراق خریداری کردند. از آنجا که حراج هفتگی اوراق از نیمه خرداد تاکنون به منظور تامین کسری بودجه دولت تا پایان سال برگزار می شده بنابراین می توان گفت این رقم مستقیما به خزانه دولت واریز گردیده است. اما جزییات فروش در هفته بیست و نهم چگونه بوده و دولت چقدر فرصت دارد تا این کسری را تا پایان سال جبران کند؟

کاهش سهم بانکها در هفته آخر آذر

در هفته گذشته از فروش اوراق بدهی دولتی بانکها سهمی معادل با هزار و 170 میلیارد تومان در خرید اوراق از دولت را داشتند. این در حالیست که این سهم برای بازار سرمایه 300 میلیارد تومان محاسبه شد. مقایسه آمارهای هفتگی فروش اوراق نشان می دهد که سهم بانکها در هفته پایانی آذرماه در مقایسه با هفته های گذشته به مراتب بیشتر شده و بالتبع سهم بازار سرمایه نیز در تامین کسری بودجه دولت افت قابل ملاحظه ای داشته است.

 در همین خصوص در سه هفته نخست آذر ماه سهم بانکها از خرید اوراق به طور متوسط در حدود 30 درصد و سهم بازار سرمایه نیز 70 درصد بوده است. این در حالیست که در هفته نهایی آذرماه این رقم برای بانکها به 80 درصد رسیده و در بازار سرمایه به 20 درصد تنزل پیدا کرد.

نکته مهم دیگری که در آخرین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در اذر ماه به ثبت رسید آن بود که نرخ سود موثر اوراق که در سه هفته گذشته مشغول ثبت رکورد هایی پی در پی بود در این هفته از نفس افتاده و به حدی کمتر از 4 هفته پیش خود نائل آمد.

کاهش نرخ سود به کمتر از 21 درصد

 نرخ سود موثر اوراق بدهی در هفته گذشته به 21.52 درصد رسیده بود که در این حراج با کاهشی جدی مواجه شده و 20.85 درصد محاسبه شده است. 

این کاهشی که در نرخ سود موثر دادو وستد اوراق در بیست و نهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی به ثبت رسید می تواند عاملی بر کاهش حجم معاملات در این هفته نسبت به هفته های گذشته آذر ماه باشد. در همین رابطه  در هفته های بیست و پنجم تا بیست و هشتم که نرخ سود بالاتر از 21 درصد بود، حجم متوسط فروش اوراق دولتی در این مدت 3 هزار و 210 میلیارد تومان ثبت شده است . این در حالی است که در هفته پایانی آذر که نرخ سود به کمتر از 21 درصد رسیده مجموع اوراق خریداری شده توسط بانکها و بورس حدی معادل با هزار و 470 میلیارد تومان داشته است.

از سوی دیگر با توجه به آنکه این بازار در جهت تامین کسری بودجه دولت بوده چه مقدار از این مبلغ هنوز تامین نشده است؟

کسری بودجه دولت تا پایان سال

خرید اوراق دولتی در مرحله بیست ونهم خود مجموع این رقم را به حدی معادل با 84 هزار و 421 میلیارد تومان رساند. از آنجا که دولت بایستی 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این مسیر تامین کند، مبلغی که دولت باید از این طریق به خزانه خود واریز کند،40 هزار و 579 میلیارد تومان محاسبه می شود. با توجه به آنکه تا پایان سال جاری تنها 13 هفته دیگر باقیمانده است دولت باید در هر کدام از مراحل حراج 3 هزار و 121 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

اوراق بدهی دولتی

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تسنیم| ماجرای 420 هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه 1400 گم است/بودجه واقعی دولت چقدر است؟- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1400 درحالی با درآمدهای رویایی و وابستگی بیش از 40  درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبه رو است.

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه 1400 و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه نویسی دولت اشاره کرد، آنهم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه 1400 زیر سوال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی ها بوده است اما باوجود گذشت 8 سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رویایی نفت در سال 1400 نشان میدهد که اتفاقا در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه تنها مورد توجه نبوده بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی شود چراکه از مهمترین پیش نیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینه های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­ ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

* بودجه ای که در لابلای لایحه بودجه 1400 گم است

یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه 1400 و بودجه های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در  ردیف های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه های پنهان یا فرابودجه یاد می شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیق تر لایحه بودجه 1400 بررسی شود، به اعداد و ارقامی می رسیم که جزو منایع بودجه ای دولت هست ولی در این عدد 840 هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه 1400 که در تبصره های بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده و در واقع شفافیت بودجه را زیر سوال می برد، مربوط به درآمد 267 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها است که در تبصره 14 و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره های لایحه بودجه 1400 دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه 90 هزار میلیارد تومانی بند و تبصره 2 لایحه بودجه است که دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و .. از محل واگذاری سهام و .. اختصاص داده است.

سوم، دولت همچنین در بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 جدولی را آورده که متضمن برداشت 2845 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل 70 هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه به شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* 420 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی 267 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها، 90 هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی حقوق و 2857 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت 1300 هزار میلیارد تومان می شود نه 840 هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد می شود را نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ های ارز متفاوتی از 4200 تا 11000 و نیمایی و … لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود. این روالی است که هر سال در دولت های مختلف تکرار می شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بدست می آورد.

مجموع این ارقام که حدود 420 هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه کرد آنها مشخص شود.

بودجه ایران , لایحه بودجه 1400 , حسن روحانی ,

به گزارش تسنیم، بار مالی یارانه‌های فرابودجه‌ای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.

با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه‌ نهادهای مالی(مانند بانکها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی شده و آنها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبه رو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کدام استان بیشترین بودجه ۱۴۰۰ را می‌گیرد؟



سازمان برنامه و بودجه کشور در پیوست‌های مختلف منابع و درآمد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای هر استان را هم منتشر کرد.
دسته‌ها
Uncategorized

واکاوی مهمترین تغییرات بودجه 1400؛ از کاهش 2 میلیارد دلاری ارز کالاهای اساسی تا خوش بینی مفرط افزایش 5 برابری فروش نفت +جداول و نمودار- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود. به عنوان مثال در بودجه سال 1399 کف افزایش حقوق 20 درصد اعلام شده بود اما در سال 1400 افزایش 25 درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم 2435 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1399 حدود 20 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدها با 317 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 10 درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه ای نیز با رقم 225 هزار میلیارد تومان رشد 10 درصدی و دارایی های مالی نیز با رقم 298 هزار میلیارد تومان حدود 70 درصد نسبت به بودجه 1399 رشد داشته است.

گفتنی است، منابع عمومی دولت با 841 هزار میلیارد تومان نسبت به 571 هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد 47 درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی 930 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 43 درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  70 درصدی استقراض دولتی 

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد 5/ 298 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود 7/ 174 هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه 99 رشد 9/ 70 درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و 5/ 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/درآمدها از محل مالیات با چه نرخی افزایش یافت؟

 براساس لایحه بودجه 1400، از حدود 3/ 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 6/ 317 هزار میلیارد تومان آن (حدود38 درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که 9/ 247 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌هاست. 

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ شده یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچننی مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 5.7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

مالیات بر درامد سال 1400 سال 1399

اختلاف

میلیارد تومان

کارکنان بخشی خصوصی 14هزار و 136 8 هزار و 403 5هزار و 733
کارکنان بخشی دولتی 16 هزار و 47 7 هزار و 374 8 هزار و 673
مشاغل 16 هزارو 161 14 هزار و 934 یک هزار 227
مستغلات 2هزار و 532 یک هزار و 621 904
متفرقه 10 9 1
معافیت مالیاتی 200 0 200
جمع کل 49و 136 32 هزار و 374 16 هزار و 762
کل مالیاتها 247  هزارو 9 204 هزار و 6 43 هزار و 3

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 6/ 204 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد 21 درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش بینی مفرط دولت و افزیش 5 برابر برآورد از فروش نفت در 1400/فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه حتی در سال 96 هم محقق نشد

در لایحه بودجه 1400، حدود 27 درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه 1400 بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود 500 هزار بشکه به صورت میانگین 5 برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده و کاملا خوش‌بینانه به نظر میرسد چراکه  بالاترین رقم فروش نفت از سال 96 و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/کاهش دو میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال‌جاری 5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3 برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

بودجه ایران ,

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 بالغ بر 406،15 هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب 363،14 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1399 بالغ بر 3/7 درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به وجود آورده که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کالن بودجه شرکتها میگردد.

 

بودجه ایران ,

در مجموع در سال 1400 از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 725،959 میلیارد ریال سود و 913،433 میلیارد ریال زیان پیش بینی شده است. بنابراین سود خالص (سود خالص شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 812،525 میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور مجموع سود پیشبینی شده بالغ بر 922،656 میلیارد ریال و زیان نیز به مبلغ 927،39 میلیارد ریال میباشد. به این ترتیب سود خالص 18 پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1399 مبلغ 995،616 میلیارد ریال است. بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینی شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 و 1399 نشان میدهد که این شاخص در سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به سال 1399 کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به نظر قابل توجیه میباشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1400-1398 به شرح جدول زیر میباشد:

بودجه ایران ,

به گزارش تسنیم،‌بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1390 لغایت 1400 افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از 551،3 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 406،15 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده که مبین افزایش 3/4 برابری آن است.

برخالف روند طی شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم بندی میباشد:

الف)سالهای 1393-1390 :در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوریکه از رقم 056،4 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 706،7 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است (رشدی بالغ بر 90 درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی کشور در سال 1391 به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب)سال 1394 :در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال 1393 بالغ بر 24 درصد کاهش داشته به طوریکه از 706،7 هزار میلیارد ریال به 874،5 هزار میلیارد ریال در سال 1394 کاهش یافته است. عمده ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال 1394 مبلغ 415،3 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ 849،1 هزار میلیارد ریال )حدود 54 درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای 1397-1395 :در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم 525،6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 467،13 هزار میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. در این دوره به دلیل توافقات صورت گرفته در سطح بین الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای 1395 و 1396 افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینی شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و سوء مدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چند برابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

 

بودجه ایران ,

د) سالهای 1398 و 1399 :آثار افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای 1398 و 1399 نمایان شد. در سال 1398 حدود 86 درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش برآوردی صورت گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1399 و با فرض تحقق نسبت عملکرد ساالنه به شش ماهه سال 1398 در سال 1399 ،به نظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود 70 درصد ارقام پیشبینی شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند،کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال 1399 و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

 

بودجه ایران ,

به گزارش تسنیم،‌درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه 1390( نمودار بالا  )نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصالح بودجه شرکتهای دولتی مطابق ساز و کار پیشبینی شده در ماده (2 )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

انتهای پیام/