دسته‌ها
Uncategorized

زنگنه از یک ابرپروژه خبر داد؛ برنامه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در غرب کرمانشاه- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: «سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» جمع‌بندی فعالیت‌های صنعت نفت در بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر (دولت‌های یازدهم و دوازهم) در زمینه مسئولیت اجتماعی خواهد بود و برای آینده و دولت بعدی ریل‌گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی از بخش‌های جدیدی به شمار می‌آید که صنعت نفت به آن ورود کرده است و دستاوردهای صنعت نفت در این زمینه، با پشتکار دکتر طالبیان (مشاور اجتماعی وزیر نفت) خوشبختانه امروز با هشت سال گذشته بسیار تفاوت دارد.

وزیر نفت افزود: در حوزه علوم انسانی مشکل کشور ما در این است که دست اندرکاران آن کمتر می‌توانند وارد حوزه عملیاتی شوند و پیشنهادهایی بدهند که به بهبود شرایط کمک کند، اما در صنعت نفت این اتفاق محقق شد و امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را اجرا کنیم، تلاش می‌کنیم در محیط پیرامونی، مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها دوست باشیم.

زنگنه تصریح کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت، یک نهاد مسئول مشاورت اجتماعی در سطح وزارتخانه دارد و در شرکت‌ها نیز باید همین به همین رویه برقرار باشد، اما در بعضی از موارد دیده می‌شود که در شرکت‌ها، این بخش فقط تبدیل به یک ستاد و سمت با گریدهای بالا می‌شود، در حالی که شرایط نباید اینگونه باشد، سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای فعالیت در این زمینه الزامی است و باید اطمینان حاصل کنیم که این افراد می‌توانند ما را رشد دهند و تکمیل کننده زنجیره باشند.

وی گفت: البته نهادهایی هم مانند مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز و امور بانوان و خانواده صنعت نفت به‌طور مستقیم با این حوزه پیوند دارند.

وزیر نفت افزود: هر چقدر ما بتوانیم کارها و طرح‌های عمرانی را به دور از فشارها و خواسته‌های سیاسی و منطبق بر منافع درازمدت مردم منطقه، تعریف کنیم، به‌طور طبیعی اثربخشی این پروژه‌ها و رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد و افزون بر آن ارتباط بین مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می‌شود.

زنگنه پیشنهاد اختصاص چهار درصد از اعتبارات پروژه‌های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را ابتکاری نو و موفق در صنعت نفت برشمرد و گفت: این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد و امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان‌ها مدنظر قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تلاش کنیم، مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود که بدون مطالعه هزینه کنیم.

وی افزود: برای نمونه در نظر داریم طرحی عظیم با بیش از دو میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری شامل زنجیره‌ای کامل از تولید گاز تا پالایش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش‌های پائین‌دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، از این رو به‌منظور اجرای آن و همزمان انجام مطالعات توسعه‌ای منطقه، یک مشاور گرفته‌ایم تا اثرگذاری این طرح در منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند.

وزیر نفت گفت: اثرگذاری اجتماعی همه طرح‌های صنعت نفت باید بررسی شود و لازم است به این منظور ارتباط ما با دانشکده‌های علوم اجتماعی تقویت شود.

زنگنه، نظام‌نامه ایفای مسئولیت‌ اجتماعی صنعت نفت را اقدام مهمی در این بخش برشمرد و افزود: شاید این طرح در ظاهر شامل بدیهیات باشد، اما وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع شود، تحولات زیادی رخ می‌دهد.

وی یکی از بخش‌های مهم در زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت.

وزیر نفت تاکید کرد: برای موفقیت در عرصه‌های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می‌توانیم با علاقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر آن از سرمایه‌گذاری‌های عظیم بیشتر است.

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه احکام توسعه ای پیشنهادی اتاق اصناف ایران برای برنامه هفتم توسعه- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، بر اساس دعوت دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با همراهی محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب را به این دبیرخانه ارائه کردند.

بر همین اساس، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب که به ریاست محسن رضایی که هم زمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی ، محققان و اساتید دانشگاه به ارائه گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداخت.

رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص اظهار داشت: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از کلمات حکیمانه و کلیدی مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات، مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد در بعد محصولات صنفی از نظر تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادرات‌گرا و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که 90 درصد تولیدات داخلی و 70 درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص یافت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها، تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ و… بر شمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت مستمرا رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از 2 میلیون و 700 هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.  

ممبینی با اشاره به دانش و تجربه گسترده محسن رضایی در بخش‌‌های مختلف کشور بیان کرد: آقای رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند لذا سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی، مدیریت قیمت تمام شده مطرح کرده و نیز در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ را مورد سوال قرار دادند که این‌ها به عنوان نکات کلیدی در گزارش اتاق اصناف ایران پاسخ داده شد.

 در ادامه آقای رضایی، انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح کرده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف داشتند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

توضیح مهم سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰؛ اعلام می‌شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 

دسته‌ها
Uncategorized

نسخه جدید برنامه موبایلی همراه کارت رفاه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور ارتقای کیفی پرتفوی خدمات الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان، نسخه جدید برنامه موبایلی همراه کارت رفاه مختص سیستم عامل اندروید با قابلیت‌های جدید در پورتال بانک رفاه و سایت کافه بازار بارگذاری و عملیاتی شد.
خدمات و قابلیت های جدید اضافه شده در این نسخه به این شرح است: 
• خدمت درخواست فروش سهام عدالت
• خدمت ثبت نام سجام
• امکان به اشتراک گذاری رسید تراکنش ها به صورت تصویر
• امکان حذف تراکنش ها از منوی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد قابلیت دسترسی سریع به منوهای انتقال وجه و موجودی از طریق چرخاندن گوشی موبایل به سمت چپ و راست

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

برنامه بازسازی پساکرونا؛ عقب­گرد ممنوع- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


خبرگزاری تسنیم- گرچه میزان آسیبی که بیماری عالم گیر کرونا به جهان وارد کرده است دور از ذهن است، فرصتی استثنایی پدید آمده است. در حال حاضر، یک سوال بزرگ در انتظار پاسخ است. موضوع چگونه رونق بخشیدن دوباره به اقتصاد نیست. خوشبختانه پاسخ این سوال را می دانیم. بارها، فرایند مدیریت بهبود شرایط اقتصادی را تجربه کرده ایم. سوال اصلی که باید پاسخی برای آن بیابیم این است: آیا قرار است جهان را به نقطه پیش از ورود ویروس کرونا بازگردانیم؟ یا آن که می خواهیم طرحی نو دراندازیم؟ تصمیم با ما است.

بدون شک، جهان پیش از کرونا جهان خوبی نبود. پیش از آن که ویروس کرونا، خبر اول تمام رسانه ها شود، فریاد و فغان جهان و هشدارها در مورد به وقوع پیوستن آینده ای اسفناک به گوش می رسید. به نوعی گویی در حال روزشماری برای رسیدن به لحظه ای بودیم که تغییر اقلیم، امکان حیات را از ما برباید؛ لحظه ای به بیکاری گسترده ای که زاییده هوش مصنوعی بود بیاندیشید؛ به این که تمرکز ثروت رفته رفته فاجعه می­آفرید. به یکدیگر گوشزد می کردیم که این دهه، آخرین شانس ما است. با به پایان رسیدن این دهه، تمام تلاش­های ما بی فایده خواهد بود و کمکی به نجات کره زمین نخواهد کرد.

آیا باز هم باید به همان جهان بازگردیم؟ انتخاب با ما است

ویروس کرونا ناگهان تمام محاسبات جهان را برهم زد. فرصت هایی پدید آورد که پیشتر هرگز اثری از آنها نبود. ناگهان گویی همه به لحظه تولد، یعنی زمانی که هیچ محتوای ذهنی نداشتیم، بازگشتیم. حال می توانیم در هر جهتی که دلخواه ما است پیش رویم. چه آزادی اختیار فوق العاده ای!

پیش از راه اندازی دوباره موتور اقتصاد، ابتدا باید به توافق برسیم که خواستار چه نوع اقتصادی هستیم. مهم ترین نکته این است که اقتصاد یک ابزار است. راه را برای رسیدن به اهدافی که در سر داریم هموار می سازد. نباید آن را تله مرگ بدانیم که توسط یک نیروی برتر الهی برای مجازات بشر طراحی شده است. فراموش نکنید که اقتصاد، ابزاری ساخته دست خود ما است. باید آنقدر آن را طراحی و بازطراحی کنیم تا بتوانیم بیشترین خوشبختی جمعی را پدید آوریم.

اگر احساس کردیم ما را به جایی که می خواهیم نمی برد، باید به نرم افزار یا سخت افزاری که برای آن به کار برده ایم شک کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم “تعمیر” آن است. نباید بهانه بیاوریم که “متاسفانه با چنین نرم افزار یا سخت افزاری نمی توانیم به اهداف خود دست یابیم”. اگر بخواهیم به جهانی بدون انتشار کربن برسیم، باید سخت افزار و نرم افزار درست برای آن تعبیه کنیم. اگر خواستار جهانی بدون بیکاری هستیم، باید همین کار را انجام دهیم. اگر جهانی بدون تمرکز ثروت می خواهیم، باز هم چاره همین است. در هر حال، نیازمند نرم افزار و سخت افزاری مناسب هستیم. قدرت در دستان ما است. کافی است انسان بخواهد کاری انجام دهد و روی آن تمرکز کند. هیچ چیز برای بشر غیرممکن نخواهد بود.

خبر خوش این است که ویروس کرونا به ما بی نهایت فرصت برای شروعی تازه داده است. می توانیم سخت افزار و نرم افزار خود را با آزادی کامل طراحی کنیم.

بازطراحی پساکرونا باید با اشراف به مسائل اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد:

یک تصمیم ساده جهانی می تواند کمک چشمگیری نماید: دستورالعملی شفاف که نخواهیم به نقطه ای که از آن آمده ایم بازگردیم. ما نمی خواهیم به نام بهبود اوضاع، دوباره به درون همان چاله بزرگ بپریم.

حتی نباید آن را برنامه “بهبود” اقتصاد بنامیم.

برای شفاف سازی هدف خود می توانیم آن را برنامه “بازسازی” بنامیم. کسب و کارهایی برای این بازسازی ساخته خواهد شد. نقطه شروع برنامه بازسازی پسا-کرونا باید شناخت تمام دغدغه های اجتماعی و محیط زیستی بوده و این خودآگاهی در تمام تصمیم گیری ها لحاظ شود. دولت ها باید قول دهند حتی یک دلار به کسی ندهند مگر آن که مطمئن باشند آن یک دلار، در مقایسه با دیگر گزینه ها، بیشترین مزایای اجتماعی و محیط زیستی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. تمام اقدامات بازسازی باید منجر به خلق اقتصادی شود که به مسائل اجتماعی، اقتصادی، و محیط زیستی هر کشور خاص و هم چنین کل جهان، واقف است.

وقت طلایی فرا رسید

باید همین لحظه که در اوج بحران قرار داریم، طراحی را آغاز کنیم. پس از بحران، همان ایده ها و نمونه های همیشگی “نجات مالی” از راه می رسند. ممکن است برای بی فایده نشان دادن طرح های جدید، استدلال­های زیادی شده و این طرح ها را سیاستی بی اساس خطاب کنند (زمانی که پیشنهاد دادیم می توان بازی های المپیک را به شکل کسب و کار اجتماعی طراحی کرد، مخالفان همین استدلال ها را مطرح کردند. حال، المپیک 2024 پاریس درست به همین شیوه طراحی شده است و بسیار هیجان آور است). همه باید پیش از یورش ایده های تاریخ گذشته، آماده شویم؛ وقت را از دست ندهید!

کسب و کار اجتماعی:

در این طرح بازسازی جامع، پیشنهاد می کنم نقش اصلی را به نوع جدیدی از کسب و کار به نام کسب و کار اجتماعی بسپاریم. این کسب و کار صرفاً برای حل مشکلات مردم طراحی شده است، بدون آن که کمترین سودی به جیب سرمایه گذاران برود و صرفاً باید سرمایه اولیه آنها تامین شود. پس از جبران سرمایه اولیه، تمام سود به دست آمده مجدداً به آن کسب و کار تزریق خواهد شد.

دولت ها فرصت بیشتر برای در اولویت قراردادن، گشودن فضا و ترغیب کسب و کار اجتماعی دارند تا مسئولیت بازطراحی بزرگ را به نحو احسن انجام دهند. در عین حال، دولت ها نباید انتظار داشته باشند کسب و کارهای اجتماعی همه جا در زمان و در حدی که نیاز است، ظاهر شود.

دولت ها نباید دست روی دست بگذارند بلکه اگر در جایی کسب و کار اجتماعی هنوز شتاب لازم را نگرفته است، باید برنامه های سابق خود برای مثال رسیدگی به تهیدستان و بیکاران از طریق برنامه های رفاهی قدیمی، ارائه خدمات سلامت، احیای تمام خدمات مدنی ضروری و حمایت از انواع کسب و کارها را شروع کنند.

برای تسریع ورود کسب و کارهای اجتماعی، دولت ها می توانند صندوق سرمایه خطرپذیر را خلق کرده، بخش خصوصی، بنیادها، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری را پرورش داده تا صندوق سرمایه خطرپذیر کسب و کار اجتماعی را ایجاد نموده، شرکت های سنتی را ترغیب نمایند که خود به یک کسب و کار اجتماعی تبدیل شده یا وارد شراکت با کسب و کار اجتماعی شوند، بنگاه های تجاری و تمام کسب و کارها ترغیب شوند کسب و کار اجتماعی خاص خود را داشته یا کسب و کارهای اجتماعی به صورت سرمایه گذاری مشترک، با شرکای کسب و کار اجتماعی، ایجاد شود.

تحت برنامه بازسازی، دولت ها می توانند کسب و کارهای اجتماعی را تامین مالی نمایند که شرکت ها را خریداری نمایند و با شرکت های نیازمند همکاری نموده و آنها را به کسب و کار اجتماعی بدل سازند. بانک مرکزی می تواند به کسب و کارهای اجتماعی، مانند دیگر کسب و کارها، اجازه دهد از موسسات مالی، بودجه کسب کرده تا در بازار سهام سرمایه گذاری نمایند.

طی فرایند بازسازی، فرصت های زیادی پدید می آید؛ شاکله دولت ها باید تا حد ممکن متشکل از نقش آفرینان کسب و کار اجتماعی باشد.

سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی چه کسانی هستند؟

سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی چه کسانی هستند؟ آنها را کجا می توان یافت؟

آنها در همه جا هستند. ما آنها را نمی بینیم زیرا درکتاب های اقتصاد موجود نامی از آنها برده نشده است. در نتیجه، عادت به دیدن آنها نداریم. اخیرا در کلاس های اقتصاد شاهد بحث هایی پیرامون موضوعاتی چون کسب و کار اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، سرمایه گذار تاثیری، سازمان های غیرانتفاعی و غیره بوده ایم که به لطف تحسین جهانیان از بانک گرامین و اعتبار خرد، مطرح شده اند.

مادامی که اقتصاد، علمی برای بیشینه سازی سود باشد، نمی توانیم برای برنامه بازسازی که مبتنی بر شناخت مسائل اجتماعی و محیط زیستی است، کاملا به آن تکیه نماییم. استراتژی اصلی باید بزرگ تر کردن سهم کسب و کار اجتماعی در کل اقتصاد باشد.

موفقیت کسب و کار اجتماعی زمانی به چشم می آید که نه تنها درصد بزرگتری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد، بلکه بر تعداد کارآفرینانی که همزمان هر دو نوع کسب و کار را پیش می برند افزوده شود. این حالت نشانگر به راه افتادن اقتصادی است که به محیط زیست اهتمام دارد.

به محض آن که کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کاراجتماعی در سیاست های دولت به رسمیت شناخته شوند، مشتاقانه پیش قدم شده تا نقش اجتماعی مهمی که این فرصت تاریخی می طلبد را ایفا نمایند. کارافرینان کسب و کار اجتماعی، اعضای یک اجتماع کوچک خوش­نیت نیستند. این یک اکوسیستم جهانی مهم است که شرکت های چندملیتی بزرگ، صندوق های بزرگ کسب و کار اجتماعی، مدیر عامل­های با استعداد، بنیادها، صندوق های امانی با سال ها تجربه در تامین مالی و اداره کسب و کارهای اجتماعی محلی و جهانی را در بر می گیرد.

زمانی که مفهوم و تجربه کسب و کارهای اجتماعی مورد توجه دولت ها قرار گیرد، بسیاری از افرادی که شخصاً متعهد به کسب سود هستند هم خوشحال خواهند شد استعدادی که تاکنون به آن توجه نداشتند را شکوفا ساخته و تبدیل به کارآفرین موفق کسب و کار اجتماعی شده و نقش اجتماعی بسیار ارزشمندی را در زمان بحران های اجتماعی و اقتصادی نظیر بحران اقلیم، بحران بیکاری، بحران تمرکز ثروت و غیره ایفا کنند.

مردم ذاتاً کارآفرین هستند، نه جویای کار

برنامه بازسازی باید مرزی که در دنیای کار، بین شهروندان و دولت ها وجود دارد را رفع نماید. همه بدون چون و چرا پذیرفته ایم که شهروندان صرفاً مسئول تأمین معیشت خانواده های خود و پرداخت مالیات هستند؛ و در سویی دیگر، این مسئولیت دولت (و تا حدی بخش غیر-انتفاعی) است که به مسائل جمعی نظیر مسائل اقلیمی، ایجاد شغل، ارائه خدمات سلامت و آموزش، تامین آب و غیره رسیدگی نماید. برنامه بازسازی باید این دیوار جدایی را فرو ریخته و تمام شهروندان را ترغیب نماید پیش قدم شده و استعداد خود را برای حل مشکلات اجتماعی از طریق خلق کسب و کارهای اجتماعی بروز دهند. قدرت آنها در بزرگی طرح های ایشان نیست بلکه به تعداد آنها بستگی دارد. هر طرح کوچک ضرب در یک عدد بزرگ، یک اقدام ملی حیرت انگیز خواهد شد.

یک مسئله که کارآفرینان کسب و کار اجتماعی می توانند بی درنگ به سراغ آن بروند، مساله بیکاری ناشی از فروپاشی اقتصاد است. سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی می توانند با خلق کسب و کار اجتماعی به ایجاد شغل برای بیکاران بیاندیشند. همچنین امکان تبدیل بیکاران به کارآفرینان نیز به وجود می آید و ذات کارآفرین انسان ها بیش از پیش نمایان خواهد شد. کسب و کارهای اجتماعی می توانند با همکاری دولت، به خلق یک سیستم سلامت قوی بپردازند.

ضرورتی ندارد که سرمایه گذار کسب و کار اجتماعی یک فرد باشد. سرمایه گذاران می توانند نهادها باشند نظیر صندوق های سرمایه گذاری، بنیادها، صندوق های امانی، و شرکت های مدیریت کسب و کار اجتماعی. بسیاری از این نهادها به خوبی می دانند چطور به شیوه ای دوستانه با صاحبان سنتی شرکت ها کار کنند. از دل شرایط اضطراری و نومیدانه پسا-کرونا، فراخوانی به موقع از سوی دولت می تواند زمینه ساز فعالیت هایی شود که پیشتر ناشناخته بود. این آزمون رهبری است و مشخص می شود چطور می توان الهام بخش جهان شد تا با شیوه ای کاملاً جدید، به کمک جوانان، میانسالان، سالمندان، زن و مرد، از نو متولد شود.

جایی برای پنهان شدن نخواهیم داشت

اگر برنامه ای که به دغدغه های اجتماعی و محیط زیست اهتمام داشته باشد طراحی نکنیم، فاجعه ای چند برابر هولناک تر از کرونا روی خواهد داد. می توانیم در خانه های خود برای فرار از کرونا ویروس پنهان شویم اما اگر چاره ای برای مسائلی که جهان را به نابودی می کشاند نیاندیشیم، هیچ پناهی برای درامان ماندن از خشم طبیعت نخواهیم یافت.

محمد یونس/ترجمه مهدی قربانی- دانشیار دانشگاه تهران

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

همتی اعلام کرد: برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌های خرد/ به‌زودی مبانی پرداخت بدون تماس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت: در راستای تسهیل خدمات پرداخت خرد، یک جلسه هم‌اندیشی با مسئولین حوزه فناوری بانک‌ها داشتم.

در این جلسه، بحث مبسوطی درخصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف الکترونیکی پول، انجام گرفت. از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول‌شویی و تقلب بود.

نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

با توجه به اهمیت موضوع و در جهت  تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی‌های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذی‌نفعان ابلاغ شود.

انتهای پیام/+