دسته‌ها
Uncategorized

زنگنه از یک ابرپروژه خبر داد؛ برنامه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در غرب کرمانشاه- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: «سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» جمع‌بندی فعالیت‌های صنعت نفت در بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر (دولت‌های یازدهم و دوازهم) در زمینه مسئولیت اجتماعی خواهد بود و برای آینده و دولت بعدی ریل‌گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی از بخش‌های جدیدی به شمار می‌آید که صنعت نفت به آن ورود کرده است و دستاوردهای صنعت نفت در این زمینه، با پشتکار دکتر طالبیان (مشاور اجتماعی وزیر نفت) خوشبختانه امروز با هشت سال گذشته بسیار تفاوت دارد.

وزیر نفت افزود: در حوزه علوم انسانی مشکل کشور ما در این است که دست اندرکاران آن کمتر می‌توانند وارد حوزه عملیاتی شوند و پیشنهادهایی بدهند که به بهبود شرایط کمک کند، اما در صنعت نفت این اتفاق محقق شد و امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را اجرا کنیم، تلاش می‌کنیم در محیط پیرامونی، مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها دوست باشیم.

زنگنه تصریح کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت، یک نهاد مسئول مشاورت اجتماعی در سطح وزارتخانه دارد و در شرکت‌ها نیز باید همین به همین رویه برقرار باشد، اما در بعضی از موارد دیده می‌شود که در شرکت‌ها، این بخش فقط تبدیل به یک ستاد و سمت با گریدهای بالا می‌شود، در حالی که شرایط نباید اینگونه باشد، سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای فعالیت در این زمینه الزامی است و باید اطمینان حاصل کنیم که این افراد می‌توانند ما را رشد دهند و تکمیل کننده زنجیره باشند.

وی گفت: البته نهادهایی هم مانند مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز و امور بانوان و خانواده صنعت نفت به‌طور مستقیم با این حوزه پیوند دارند.

وزیر نفت افزود: هر چقدر ما بتوانیم کارها و طرح‌های عمرانی را به دور از فشارها و خواسته‌های سیاسی و منطبق بر منافع درازمدت مردم منطقه، تعریف کنیم، به‌طور طبیعی اثربخشی این پروژه‌ها و رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد و افزون بر آن ارتباط بین مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می‌شود.

زنگنه پیشنهاد اختصاص چهار درصد از اعتبارات پروژه‌های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را ابتکاری نو و موفق در صنعت نفت برشمرد و گفت: این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد و امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان‌ها مدنظر قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تلاش کنیم، مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود که بدون مطالعه هزینه کنیم.

وی افزود: برای نمونه در نظر داریم طرحی عظیم با بیش از دو میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری شامل زنجیره‌ای کامل از تولید گاز تا پالایش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش‌های پائین‌دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، از این رو به‌منظور اجرای آن و همزمان انجام مطالعات توسعه‌ای منطقه، یک مشاور گرفته‌ایم تا اثرگذاری این طرح در منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند.

وزیر نفت گفت: اثرگذاری اجتماعی همه طرح‌های صنعت نفت باید بررسی شود و لازم است به این منظور ارتباط ما با دانشکده‌های علوم اجتماعی تقویت شود.

زنگنه، نظام‌نامه ایفای مسئولیت‌ اجتماعی صنعت نفت را اقدام مهمی در این بخش برشمرد و افزود: شاید این طرح در ظاهر شامل بدیهیات باشد، اما وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع شود، تحولات زیادی رخ می‌دهد.

وی یکی از بخش‌های مهم در زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت.

وزیر نفت تاکید کرد: برای موفقیت در عرصه‌های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می‌توانیم با علاقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر آن از سرمایه‌گذاری‌های عظیم بیشتر است.

دسته‌ها
Uncategorized

اعمال محدودیت ثبت‌نام برای طرح ملی مسکن تهران/فرصت 3 روزه برای نهایی کردن ثبت‌نام- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، خلیل‌ محبت‌خواه با اشاره به مرحله جدید ثبت‌نام طرح ملی مسکن استان تهران، اظهار کرد: 22 هزار نفر در استان تهران برای تک ظرفیت ایجاد شده نصیرشهر رباط کریم ثبت نام کرده اند، در حالی که ظرفیت برای ثبت‌نام در این شهر تنها 800 نفر است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم انجام گرفته و ساکنان تهران نباید در این مرحله ثبت‌نام می‌کردند چرا که در مرحله پالایش حذف خواهند شد. به همین خاطر تنها بومیان 5 شهر رباط کریم، نصیرشهر، نسیم شهر، صالحیه و گلستان می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: در این مرحله هم از موارد لازم برای حائز شرایط شدن قرمز نبودن فرم “ج” و همچنین بومی بودن در شهرستان مربوطه است که این مسئله بارها از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت:‌ قرار است ثبت‌نام ظرفیت‌های باقیمانده یا همان تکمیل ظرفیت در استان تهران از طریق وزارت راه و شهرسازی اعلام شود. همچنین  ساکنان فاقد مسکن مهر در 5 شهر ذکر شده تا پنجشنبه 25 دی‌ماه فرصت دارند ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تشریح راهکارهای عملیاتی برای گذر از زمستانِ پرمصرف/ هر مشترک فقط یک لامپ را خاموش کند- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر امروز، جلسه ستاد مدیریت سوخت نیروگاه‌ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی (گاز و برق) کشور برگزار شد.

در این جلسه، محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر اظهار داشت: صنعت برق  سه راهکار اصلاح روشنایی معابر، پایش بیشتر جهت کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و بازرسی دستگاه‌های دولتی را به‌منظور کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاهی در دستور کار دارد.

* جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز برای کاهش مصرف برق

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مهمترین محورهای تعیین‌شده برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌هاست.

متولی‌زاده با بیان این که مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در صورت کشف، ضمن الزام به پرداخت هزینه برق مصرفی، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو، حمایت از تشکیل مزارع استخراج رمزارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است که به‌صورت قانونی فعالیت می‌نمایند.

* صرفه‌جویی سالانه یک‌میلیون‌لیتری در مصرف سوخت نیروگاه‌ها با اصلاح روشنایی معابر

وی با اشاره به این که اصلاح روشنایی معابر با رعایت استانداردهای لازم و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اصلاح روشنایی معابر می‌تواند سالانه یک‌میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها مؤثر باشد.

وی همچنین با تشویق مشترکان برای کاهش مصرف برق خود گفت: هموطنان با اقداماتی ساده مانند خاموش کردن لامپ‌های اضافی در منازل و ادارات و کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه دمای محیط، می‌توانند تا 10 درصد مصرف گاز کشور را کاهش دهند که این رقم معادل 70 میلیون مترمکعب گاز در سال است و با چنین اقدامات ساده و همکاری مردم، مشکلی در تأمین گاز و برق در کشور در روزهای سرد سال به‌وجود نخواهد آمد.

* ادامه تخصیص مشوق‌های کاهش مصرف برق در زمستان

وی یادآور شد: صنعت برق به‌منظور تشویق مشترکان برای کاهش مصرف برق که تأثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها نمایان می‌شود، مشوق‌هایی را که در تابستان برای مشترکان خانگی اختصاص می‌داد، در زمستان نیز اجرایی می‌کند، براین‌اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق‌های صنعت برق برخوردار خواهند شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

* خاموش‌کردن روشنایی‌های غیرضروری در سطح شهرها و جاده‌ها باید با جدیت ادامه یابد

همچنین، همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، این جلسه را نشستی تعاملی با هدف کمک به کاهش  مصرف گاز کشور برشمرد و گفت: به‌دلیل برودت هوا، رشد مصرف گاز بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است و به همین دلیل در برخی از نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت دوم شده‌ایم.

حائری با اشاره به این که صنعت برق در تابستان کار بزرگی در کنترل پیک انجام داد، خاطرنشان کرد: نتیجه همه فعالیت‌ها باعث شد که رشد پیک در تابستان امسال به یک درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: با کاهش رشد پیک در نهایت هزینه‌های سالانه کاهش و سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت زمینه‌های زیرساختی دیگر سوق پیدا کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: این تجربه‌ای بود که در کارنامه مدیران صنعت برق ثبت شد و براساس این تجربه نیز مقرر شد که در تعامل با مسئولان استانی و همکاران وزارت نفت و شرکت گاز، مدیریت مصرف انرژی را داشته باشیم تا همکاران شرکت گاز بتوانند گازرسانی به مشترکان خانگی را بدون مشکل داشته باشند.

* ادارات سیستم‌های گرمایشی را پس از ساعات اداری خاموش کنند

معاون وزیر نیرو همچنین در خصوص کاهش روشنایی‌ها نیز با تصریح بر اینکه “ما روشنایی‌های غیرضروری را کاهش می‌دهیم و روشنایی‌های ضروری باقی می‌ماند”، خاطرنشان کرد: کنترل روشنایی‌های غیرضروری به خودی خود نشانگر آن است که ما نیازمند مدیریت مصرف هستیم.

وی ادامه داد: روشنایی‌های غیرضروری باعث می‌شود که منابع سوخت ما هدر رود؛ همچنین دستگاه‌های اداری نیز باید از روشن نگه‌داشتن سیستم‌های گرمایشی پس از ساعات کاری بپرهیزند.

حائری تأکید کرد: با مجموع اقدامات باید مصرف سوخت نیروگاه‌ها تا 10 میلیون لیتر در روز کاهش یابد.

انتهای پیام/+

دسته‌ها
Uncategorized

صنایع جذاب برای سرمایه گذاران


به گزارش اقتصادنیوز؛ رصد درخواست های ثبت شده برای دریافت مجوز صنعتی نشان دهنده آن است که علاوه بر درخواست برای دریافت تقاضا در مدت زمان مورد بررسی میزان سرمایه پیش بین شده برای طرح‌های صنعتی نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است که این امر را می توان به ذائقه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری صنعتی تعبیر کرد. رشد سرمایه گذاری صنعتی در حالی ثبت شده که بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی می کردند که با شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش سرمایه گذاری صنعتی در کشور باشیم روندی که با اعلام داده ها شکل معکوس به خود گرفت.

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان از 22 هزار و 45 فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی،بیشترین تعداد مربوط به گروه «سایر محصولات کانی غیر فلزی» با دو هزار و 754 فقره اختصاص داشته و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 2  دو هزار و 536 فقره در جایگاه دوم قرار گرفته اند. با این شرایط بالاترین سهم پیشبینی سرمایه گذاری در گروههای صنعتی متعلق به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 12.6  درصد از کل سرمایه گذاری اختصاص داشته است.

از سوی دیگر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید در مدت زمان مورد بررسی است و با توجه به این آمار می‌توان گفت، صف دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در این دوره طولانی بوده و سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید بوده اند.

صنایع جذاب برای سرمایه گذاران

ارزیابی داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی روند صدور جواز صنعتی رشد 45 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت بالاترین رشد درخواست جواز صنعتی به لحاظ تعداد به گروههای « ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت»،  «سایر تجهیزات حمل و نقل»، «دباغی- چرم- کیف-چمدان- کفش» و «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «مبلمان سایر مصنوعات» رسیده است.

از نکات قابل توجه در روند جواز دهی در مدت زمان مورد بررسی می توان به رشد 238 درصدی صدور جواز صنعتی برای گروه « ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت» اشاره کرد. مجموع مجوزهای صادره برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی 906 فقره بوده است.

براساس آمار اعلام شده پس از گروه « ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق- ساعت» بالاترین رشد درخواست نسبت به سال گذشته به گروه «رادیو تلوزیون وسایل ارتباط» با رشد 136.8 درصدی رسید و پس از آن گروه «دباغی- چرم- کیف-چمدان- کفش» با رشد 113.3 درصدی درجایگاه بعدی قرار گرفت.

استان های پیشتاز در اخذ جواز

اما با توجه به داده های اعلام شده کدام استان ها در مدت زمان مورد بررسی عملکرد بهتری در جذب سرمایه داشته اند.

داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت بیانگر آن است که استان های «خراسان رضوی»، «یزد»، «تهران»، «فارس» و«آذربایجان شرقی» به لحاظ تعداد بالاترین درخواست مجوز سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع دو هزار 154 فقره جواز تاسیس برای استان «خراسان رضوی» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 70.4 درصدی داشته است.

جواز تاسیس صادره برای «استان یزد» نیز برابر با دو هزار و 62 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 26.9 درصدی داشته است. مجوزهای صادره برای استان «تهران» نیز برابر با هزار و 398 بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 144.8 رشد داشته است.

سهم استان «فارس» نیز از جوازهای تاسیس صنعتی برابر با هزار 398 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 54.8 درصدی را ثبت کرده است.

جواز تاسیس صادره برای «آذربایجان شرقی» نیز هزار و 157 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشذی 25.5 درصدی را تجربه کرده است.

تاسیس

 

دسته‌ها
Uncategorized

دستور تازه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف مسئولیت در پایانه‌های مرزی/حکم مصرح قانون دچار تناقض شد+سند- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص مشکلات پایانه های مرزی کشور، رئیس جمهور طی دستوری به وزیر راه که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد، تاکید کرده است؛ “مسئولیت کلیه پایانه های مرزی کشور و هماهنگی دستگاههای مستقر در آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.”

این در حالی  است، در ماده 12 قانون امور گمرکی آمده است، به‌ منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جزییات طرحی برای شکستن انحصار خودرو در کشور


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از هفته‌‌ها که پی‌در‌پی از انحصار «خودرو» در کشور و لزوم شکسته‌شدن آن گفت، سرانجام یکی از طرح‌های خود را برای تحقق این هدف رونمایی کرد؛ «خودروساز شدن قطعه‌سازان.»

طبق خبر منتشره در سایت رسمی وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی به قطعه‌سازان پیشنهاد داده که با تشکیل کنسرسیوم، به سراغ تولید خودرویی ایمن و با‌کیفیت بروند. وی با بیان اینکه وزارت صمت آمادگی حمایت از رقبای توانمند را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو دارد، تاکید کرده «شرکت‌های توانمند قطعه‌ساز از طریق ترکیب‌شدن با یکدیگر می‌توانند کنسرسیومی برای تولید خودرو تشکیل داده و روی فناوری و نوآوری کار کنند.» رزم‌حسینی اما هم‌زمان با پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم تولید خودرو به قطعه‌سازان، از لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو نیز گفته است، موضوعی که می‌تواند به معنای افزایش سهم قطعه‌سازان در دو خودروساز بزرگ کشور باشد.

پیشنهادی که وزیر صمت به قطعه‌سازان داده، در ادامه ماجرای انحصار «خودرو» و برنامه‌های این وزارتخانه برای شکستن آن است. این در حالی است که بیم آن می‌رود با خودروساز شدن قطعه‌سازان، آنها (بزرگان قطعه‌ساز) تبدیل به انحصارگران جدید «خودرو» شوند.

طی حدودا سه ماهی که رزم‌حسینی سکان هدایت «صمت» را به‌دست گرفته، پیوسته از انحصاری بودن «خودرو» گفته و تاکید کرده این انحصار باید شکسته شود. وی در این مدت هرچند جزئیات خاصی از راهکارهای «صمت» برای شکستن انحصار خودرو ارائه نکرد، با این حال بر ایجاد قطب‌های جدید خودروسازی، تقویت بخش خصوصی و البته آزادسازی واردات، تاکید کرده است. حتی گمان می‌رفت وزارت صمت، به‌دنبال حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و ایجاد قطب نظامی تولید خودرو است، با این حال کمتر کسی به ذهنش خطور می‌کرد خودروساز شدن قطعه‌سازان، جزو راهکارهای صمت برای شکستن انحصار بازار خودرو کشور باشد. قطعه‌سازان البته طی سال‌های گذشته خود نیز به‌دنبال خودروساز شدن بوده‌اند و حتی در مقطعی قصد داشتند با تشکیل کنسرسیومی، یک پلت فرم مشترک اختصاصی را طراحی کنند.

این در حالی است که آنها هیچ‌گاه در این سال‌ها پشتوانه دولتی برای خودروساز شدن نداشته‌اند‌ اما این بار حمایت وزارت صمت را دارند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر ورود قطعه‌سازان به عرصه تولید خودرو اما در دو سناریو قابل‌بررسی است، یکی تشکیل قطب جدید خودروسازی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و دیگری، مدیریت آنها بر خودروسازان بزرگ. اگر سناریوی نخست موردنظر وزارت صمت باشد، برنامه این است که قطعه‌سازان بزرگ گرد‌هم آمده و با تشکیل کنسرسیومی قوی، قطب جدید تولید خودرو را در کشور تاسیس کنند.

این در حالی است که طبق سناریوی دوم، دولت سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به کنسرسیوم قطعه‌سازان واگذار می‌کند تا مدیریت آنها عملا به دست اهالی قطعه‌ساز بیفتد. چه سناریوی نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه دومی، به نظر می‌رسد با توجه به تداوم حضور دولت در بخش خودرو، در اصل ماجرا یعنی شکل‌گیری انحصاری جدید در بخش «خودرو» تفاوتی وجود نخواهد داشت. هرچند اصل پیشنهاد وزیر صمت به قطعه‌سازان با نظرات موافق و مخالف مواجه است، اما حرف مشترک بیشتر موافقان و مخالفان این است که برای خارج کردن «خودرو» از انحصار، باید ابتدا دولت خود دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد. به اعتقاد آنها، تا وقتی دولت پشت فرمان خودروسازی نشسته، انحصار به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها ممکن است جنس آن متفاوت باشد و از خودروساز به قطعه‌ساز منتقل شود.

انتقال انحصار به قطعه‌سازی؟

با وجود آنکه سهام دو خودروساز بزرگ کشور روی کاغذ متعلق به دولت نیست، این دولت است که سیاست‌های کلی آنها را تعیین می‌کند، بنابراین انحصاری که وزیر صمت همواره از آن می‌گوید، ریشه در همین دولتی‌بودن دارد و تا وقتی دولت پایش را از خودروسازی بیرون نکشد، شکسته شدن این انحصار و ایجاد رقابت به معنای واقعی در بازار خودرو، امکان‌پذیر نیست، اینکه وزیر صمت (به‌عنوان نماینده دولت) به قطعه‌سازان (به‌عنوان بخش خصوصی) پیشنهاد خودروساز شدن را داده، آن‌هم در حالی که ایران خودرو و سایپا همچنان با دست نامرئی دولت هدایت می‌شوند، معادله درستی از آب در نخواهد آمد.‌‌وزیر صمت پی‌در‌پی از انحصار «خودرو» می‌گوید، انحصاری که خودروسازان بزرگ با کمک همین وزارتخانه و دولت، پدید آورده‌اند. این در حالی است که حالا وزارت صمت می‌خواهد با کمک گرفتن از انحصارگری دیگر، انحصار بشکند. در این سال‌ها همواره از ایران‌خودرو و سایپا به عنوان انحصارگران عرصه خودرو نام برده شده و کمتر به انحصارگری قطعه‌سازان توجه شده است. همین حالا بخشی قابل‌توجه از سهام خودروسازان در اختیار قطعه‌سازان بزرگ قرار دارد و این موضوع گاهی خود را در قالب گروکشی و عدم تامین قطعات نیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر قطعه‌سازان در این سال‌ها همواره به‌دنبال افزایش سهم خود در خودروسازی بوده‌اند تا گستره و توان انحصارگری خود را افزایش دهند. به هر حال در فضایی که رقبای خارجی به دلایل مختلف از جمله ضعف امنیت سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار و تحریم، امکان و انگیزه فعالیت ندارند، طبیعی است که غول‌های قطعه‌ساز و غول‌های خودروساز (به کمک دولت)، جولان داده و رفتاری انحصاری از خود بروز دهند.

بنابراین خیلی‌ها معتقدند خودروساز شدن قطعه‌سازان، نه تنها کمکی به تحقق هدف وزارت صمت برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بخش «خودرو» نخواهد کرد، بلکه بزرگان قطعه‌سازی را انحصارگرتر خواهد کرد. در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:‌ در حالت کلی، ورود بخش خصوصی به خودروسازی کشور قبلا اتفاق افتاده، اما چون اقتصاد کشور به‌شدت از تحریم آسیب دیده و ما نیز صاحب برند نیستیم که طراحی و تولید مستقل داشته باشیم، توان خصوصی‌ها برای فعالیت قوی و کمک به رقابت‌پذیری، عملا گرفته شده است. وی با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم‌توفیق بخش خصوصی است نه حضور آن، می‌افزاید: ایجاد قطب جدید خودروسازی چه قطعه‌ساز باشد و چه غیرقطعه‌ساز، عملا کمکی به انحصارزدایی در بازار خودرو نخواهد کرد، چه آنکه خودروسازی همچنان گرفتار مشکلات ناشی از تحریم و سیاست‌های داخلی به ویژه نرخ‌گذاری دستوری است.

کریمی اما ورود کنسرسیوم قطعه‌سازی به خودروسازی را مصداق بارز تعارض منافع می‌داند. وی می‌گوید: قطعه‌سازان همین حالا نیز در خودروسازی سهام دارند و با توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان به عرصه تولید خودرو می‌تواند به نوعی هم خود آنها را به ورطه نابودی بکشاند و هم خودروسازان را. وی با اشاره به رفتارهای انحصارگرایانه قطعه‌سازان می‌افزاید:آنها با توجه به اینکه سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت دلشان بخواهد تامین قطعه را متوقف می‌کنند، بنابراین وقتی خود وارد عرصه تولید خودرو شوند، این رفتار انحصاری شدیدتر بروز خواهد کرد. به گفته کریمی، وقتی قطعه‌سازان تبدیل به قطب جدید خودروسازی کشور شوند، ترجیح می‌دهند تا حد امکان تولید خود را بالا برده و سهم بیشتری در بازار تصاحب کنند، بنابراین تولید در ایران خودرو و سایپا به واسطه اختلال در تامین قطعات، دچار مشکل خواهد شد. این کارشناس با بیان اینکه بهتر است به جای دادن پیشنهاد خودروساز شدن به قطعه‌سازان، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد، می‌گوید:قطعه‌سازان حتی اگر توان فنی تولید خودرو هم داشته باشند، مشکلی از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار است کنسرسیومی نیز تشکیل شود، بهتر است در قالب فعالیت در عرصه صادرات باشد. به عبارت دیگر، بهتر است قطعه‌سازان در همان حوزه تخصص خود فعالیت کرده و توان مالی و فنی شان را در عرصه صادرات به کار گیرند و نه ورود به خودروسازی.

اظهارات این کارشناس در حالی است که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروساز شدن قطعه‌سازها در صورت خروج دولت از ایران خودرو و سایپا و فراهم شدن فضا برای حضور رقبای خارجی، اتفاق بدی نیست. در این مورد، مدیرعامل سابق سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی در خودروسازی کشور این نیست که قطعه‌سازان خودروساز بشوند یا نشوند، بلکه روشن نشدن تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا است.  

سعید مدنی با بیان اینکه نباید به واسطه ارائه پیشنهادهایی مانند خودروساز شدن قطعه‌سازان، صورت مساله را پاک کرد، می‌افزاید: دولت پیش از انحصارزدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت، بهتر است ابتدا تکلیف سهام‌های تو در توی ایران خودرو و سایپا را مشخص کند. اینکه قطعه‌سازان خودروساز شوند، به خودی خود ایرادی ندارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار برود و اجازه بدهد رقابت در صنعت و بازار خودرو شکل بگیرد.

مدنی تاکید می‌کند: اینکه ایران خودرو و سایپا همچنان دولتی باقی بمانند و در این فضا، قطعه‌سازان نیز خودروساز شوند، درد انحصار را درمان نمی‌کند.

مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه می‌توان به واسطه خصوصی سازی، بخشی از سهام دولتی خودروسازان را به قطعه‌سازان داد، می‌گوید: من خیلی به این موضوع که می‌گویند ورود قطعه‌سازان به عرصه تولید خودرو، انحصاری دیگر است، اعتقاد ندارم؛ قطعه‌سازان حتی اگر قطب جدید خودروسازی را هم تشکیل دهند، چون به‌دنبال تجارت و سودآوری هستند، همچنان نیاز ایران خودرو و سایپا را تامین خواهند کرد و دلیلی ندارد به سمت انحصار بروند. مدنی این را هم می‌گوید که به دلیل سیطره کلی دولت بر اقتصاد، قطعه‌سازان اگر راه کج بروند و به‌دنبال انحصارگری باشند، دولت می‌تواند هر جا و هر زمان مانع آنها شود. اما بشنوید از برخی اهالی قطعه‌ساز که معتقدند تشکیل کنسرسیوم می‌تواند در قالب خرید سهام خودروسازان باشد نه تشکیل قطب جدید. در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: قطعه‌سازان در گذشته هم به‌دنبال خرید سهام خودروسازان بزرگ بودند، اما با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شدند.

در حال حاضر نیز آمادگی پذیرش پیشنهاد وزارت صمت برای تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان وجود دارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار بکشد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه دولت باید سیاست نرخ‌گذاری دستوری و قرعه کشی طرح‌های فروش و امثال اینها را نیز کنار بگذارد، تاکید می‌کند:در این شرایط، قطعه‌سازان می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم، بخشی از سهام خودروسازان را بخرند؛ البته در فضای آزاد، امکان خرید سهام برای دیگران هم هست. به گفته وی، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.

دسته‌ها
Uncategorized

نشست سراسری صنعت برق برای کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد/ هشدار برای آلودگی بیشتر هوا- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز دومین نشست ویدئوکنفرانسی سراسری صنعت برق کشور به منظور کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد.

در این نشست محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: کمک ما برای کاهش مصرف سوخت، در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق انجام  می شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

* پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود

متولی زاده با بیان این که پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه شوند، پایداری شبکه برق دچار مشکل خواهد شد و به همین دلیل نیز صنعت برق، همه توان خود را در راستای اجرای مصوبات و دستورات دولت به کار خواهد بست.

وی اصلاح روشنایی معابر را باعث صرفه جویی یک میلیون لیتر در مصرف سوخت نیروگاه ها عنوان کرد و گفت: اگرچه این کار موثر و نمادین است، اما به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید فعالیت های دیگری نیز پیش گرفته شود.

* تلاش برای جمع آوری مراکز غیرمجاز رمز ارز به زمستان رسید

مدیرعامل توانیر پیگیری و جدیت بیشتر درجمع آوری انشعاب های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرمجاز از رمزارز را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این موضوع توسط روابط عمومی ها باید به صورت گسترده ای رسانه ای شود.

متولی زاده همچنین به ضرورت برگزاری نشست های هماهنگی با مدیران استانی اشاره کرد و گفت: افزایش مصرف برخی صنایع از جمله آلومینیوم و سیمان  نیز باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

* ادامه پرداخت مشوق های تابستانی کاهش مصرف برق در زمستان

وی خاطرنشان کرد: به این منظور، صنعت برق برای تشویق مردم به کاهش مصرف برق که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها نمایان می شود، مشوق هایی را که در تابستان برای مشترکان خانگی اختصاص می داد، در زمستان نیز اجرایی می کند. براین اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق های صنعت برق برخوردارخواهند شد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: هموطنان با اقداماتی ساده مانند  خاموش کردن لامپ های اضافی در منازل و ادارات  و  کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه  دمای محیط، می توانند تا 10 درصد مصرف گاز کشور را کاهش دهند که با چنین اقدامات ساده و همکاری مردم، مشکلی در تامین گاز و برق در کشور در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.

برپایه این گزارش، در این نشست، مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع که به صورت ویدئوکنفرانسی در جلسه حضور داشتند، به ارائه نقطه نظرات و آخرین آمارها از عملکردخود در استان های متبوع پرداختند.

* افزایش مصرف گازوئیل و مازوت و بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا

به گزارش تسنیم، مصرف سوخت گاز در بخش خانگی به شدت افزایش یافته و این مصرف افسارگسیخته، موجب شده تا به منظور قطع نشدن و جلوگیری از افت فشار گاز در بخش خانگی، سوخت گاز نیروگاه ها و صنایع محدود شود و بخش قابل توجهی از نیاز سوخت صنایع و نیروگاهها با گازوئیل و مازوت تأمین شود.

استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع موجب بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا به خصوص در کلانشهرها شده و این روزها در مجموعه های مختلف به ویژه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، جلساتی برای چاره اندیشی در این زمینه در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

شرط محیط زیست برای تولید موقت “وانت نیسان” چیست؟+فیلم- اخبار محیط زیست – اخبار اجتماعی تسنیم


به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست، طی روزهای اخیر تعدادی از مشتریان و خریداران وانت از کارخانه “زامیاد” به دلیل تعویق در تحویل خودرو به آنها، مقابل این کارخانه تجمع کردند، البته کارخانه دلیل تأخیر در تحویل خودرو به مشتریانش را ندادن مجوزهای زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند.

بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، تحویل ندادن خودرو به مشتریان از سوی کارخانه به دلیل نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی را رد و اظهار کرد: ما در سازمان محیط زیست، مجوز تولید وانت‌های زامیاد را روز 17 آذر امسال صادر کرده‌ایم و مشکلی از حیث تولید برای کارخانه وجود ندارد.

وی افزود: نکته‌ای که از سوی کارخانه مبنی بر تحویل ندادن خودرو به بهانه نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی به خریداران مطرح شده، صحت ندارد، ظاهرا کارخانه در مسیر فروش و تحویل محصول به خریداران سنگ‌اندازی می کند، اما این موضوع ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد.

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از نظر محیط زیست، منعی برای تولید خودروهای وانت زامیاد به مشتریان وجود ندارد.

اشجعی در عین حال، تولید وانت‌های زامیا را مشروط اعلام کرد و گفت: تولید و شماره‌گذاری خودروی وانت زامیاد به دلیل نداشتن تأییدیه‌های استاندارد زیست‌محیطی یورو 5 باید متوقف شود و ما نیز این موضوع را به مسئولان کارخانه اعلام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید خودروها در سال جاری با استاندارد یورو 5 اجباری شده بود، کارخانه نتوانسته بود در تولید این محصول، تأییدیه‌های استاندارد یورو 5 را دریافت کند، بنابراین در این مدت، کشمکش‌هایی با سازمان محیط زیست داشتند که در نهایت تعهد دادند امسال وانت زامیاد را به دلیل نداشتن استانداردهای یورو 5 از رده خارج کنند و تولید آن متوقف شود.

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در راستای این تعهد، به تعدادی از محصولات‌شان که از قبل باقی مانده بود، اجازه تولید و شماره‌گذاری دادیم، که در روز 17 آذر امسال برای حدود 30 هزار دستگاه باقی مانده از وانت‌ها، مجوز تولید صادر کردیم تا این کارخانه بتواند به تعهداتش در قِبال مشتریان عمل کند.

اشجعی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ما در محیط زیست مشکلی برای تولید و شماره‌گذاری این 30 هزار دستگاه وانت نداریم، به هر حال کارخانه باید پاسخ‌گوی مشتریانش درباره علت تحویل ندادن محصولاتش باشد.

**فیلمی از تجمع مشتریان زامیاد برای عدم تحویل خودرو به بهانه‌‌های محیط زیستی:

بحران های محیط زیست , سازمان محیط زیست , پایش و نظارت در محیط زیست ,

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان: اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائلیم- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاهین مصطفی اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، در حاشیه دیدار با وزیر نیروی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حاشیه ارس ظرفیت‌های جدیدی در حوزه‌ آب، برق و کشاورزی به وجود آمده و همکاری در حوزه انرژی ثمره زیادی برای دو کشور خواهد داشت، بنابراین تاکید بر این است که پروژه‌های نیمه تمام به اتمام رسیده و افتتاح شوند.

وی با بیان اینکه “جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائل است”، گفت: ما در راستای این روابط در سطح عالی‌ترین هیات سیاسی به ایران سفر کرده‌ایم تا روابط توسعه یابد؛ زمانی که ویروس کرونا طغیان کرده و در جهان مشکلاتی ایجاد کرده ما در سایه اراده سیاسی به ایران آمده‌ایم تا در زمینه همکاری مشترک بحث و بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موارد مهم بعد از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و احیای اراضی، سفر رییس کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران بود تا همکاری‌ها ارتقا یابد و این یکی از نشانه‌های اهمیت قائل شدن آذربایجان برای همسایگان خود به ویژه ایران است، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان بعد از 30 سال اشغال اراضی خود توسط ارمنستان، بر اساس عدالت، قدرت سیاسی و نظامی، اراضی اشغال شده را آزاد کرد.

وی با بیان اینکه نزدیک 30 سال است که 30 درصد اراضی کشور ما توسط ارمنستان اشغال شده بود، گفت: به رغم مذاکرات، بازپس‌گیری اراضی نتیجه‌ای نداد، بنابراین جمهوری آذربایجان مجبور به راه‌حل نظامی برای احیای اراضی خود شد.

مصطفی اف با بیان اینکه همچنین این پیروزی در سایه حمایت کشورهای دوست ما بود و خوشحالیم که ایران در بین این کشورهای دوست قرار دارد، گفت: از اولین روزهای مناقشه، ایران از تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده و حمایت خود را اعلام کرده است تا آذربایجان حاکمیت خود در برابر اراضی اشغال شده را احیا کند و شرایط جغرافیایی جدید با صلح و ثبات به منطقه آورده شود.

وی با اشاره به همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی گفت: در هفت سال گذشته تفاهمات خوبی با ایران در مورد سنکرون شبکه الکتریکی ایران، آذربایجان و روسیه انجام شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان به ایران برق صادر می‌کند و زیرساخت لازم انجام شده است، گفت:‌ در پروژه‌های متفاوت همکاری نزدیک داریم که یکی از آنها سد و نیروگاه خداآفرین و قیزقلعه‌سی است؛ ما اعلام کردیم اراده ما در اتمام هر چه سریعتر پروژه‌ها است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه “رود ارس میراث مشترک دو کشور است و پروژه‌های زیرساختی در این حوزه در خدمت منافع و زمینه همکاری دو کشور خواهد بود”، گفت: در سفر الهام علی‌اف به نوار مرزی در مرز مشترک ایران و آذربایجان این منطقه به عنوان مرز دوستی معرفی شد بنابراین ما باید همکاری‌ها را گسترش داده و مرز دوستی را به عنوان نمونه به جهان نشان دهیم.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ارائه احکام توسعه ای پیشنهادی اتاق اصناف ایران برای برنامه هفتم توسعه- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، بر اساس دعوت دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با همراهی محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب را به این دبیرخانه ارائه کردند.

بر همین اساس، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست دبیرخانه پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب که به ریاست محسن رضایی که هم زمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی ، محققان و اساتید دانشگاه به ارائه گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص برنامه‌ها و عملکرد منطبق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداخت.

رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص اظهار داشت: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از کلمات حکیمانه و کلیدی مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات، مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد در بعد محصولات صنفی از نظر تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادرات‌گرا و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که 90 درصد تولیدات داخلی و 70 درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص یافت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها، تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ و… بر شمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت مستمرا رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از 2 میلیون و 700 هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.  

ممبینی با اشاره به دانش و تجربه گسترده محسن رضایی در بخش‌‌های مختلف کشور بیان کرد: آقای رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند لذا سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی، مدیریت قیمت تمام شده مطرح کرده و نیز در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ را مورد سوال قرار دادند که این‌ها به عنوان نکات کلیدی در گزارش اتاق اصناف ایران پاسخ داده شد.

 در ادامه آقای رضایی، انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح کرده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف داشتند.

انتهای پیام/