دسته‌ها
Uncategorized

میرحسین موسوی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا پیشنهاد کرد؛ نسخه چینی‌ها برای رسیدن به تعادل ارز و تقویت بنگاه‌ها


اقتصادنیوز : شوک‌های ارزی چه تاثیری بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدی دارد و نوسان‌های پی در پی در بازار ارز، بنگاه‌های تولیدی را با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شوک‌های ارزی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای اثرات مثبت و منفی است و یکی از اثرات مهم آن را می‌توان بر تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشاهده کرد.

دسته‌ها
Uncategorized

«اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»|پورابراهیمی: قانون اصل 44 بازنگری می‌شود/ جبرائیلی: وزارت اقتصاد گفته، اهداف اصل 44 محقق نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل 44 (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 است که طبق گزارش‌های 6 ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

یاسر جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را در گام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل 44 نقش ناظر هادی و حامی دارد.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.

جبرائیلی افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان 15 گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

وی افزود: قانون اصل 44 و مقررات و آیین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوز‌های کسب و کار در قانون اصل 44 گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

وی افزود: قطعاً قانون اصل 44 به اصلاح نیاز دارد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود 50 درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد.

او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 از سال 88، کمیسیون سیاست‌های اصل 44 را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل 44 کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل 44 را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

انحصار مجوز کارگزاری‌های بورس زیر ذره بین وزارت اقتصاد


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، علی فیروزی در مورد بررسی مجوز کارگزاری های بورسی در هیئت مقررات زدایی، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری بودن مجوز کارگزاری بورسی مطرح شده و حتی قیمت‌های سرسام‌آوری برای خرید و فروش آن مطرح می‌شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها شبهه انحصار است که در این زمینه در هیئت مقررات‌زدایی هفته پیش رو ورود خواهد کرد و جلسات آن در کمیته‌های تخصصی شروع می شود.

وی تاکید کرد: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد در رابطه با کارگزاری‌ها نظارت و کنترل وجود داشته باشد.

این مقام مسئول افزود: اخیرا پس از مطرح شدن قیمت‌های گزاف مجوز کارگزاری‌های در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت مقررات‌زدایی مأموریت داده تا در رابطه با این موضوع انحصار مجوز کارگزاری ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

فیروزی یادآور شد:‌ قطعاً صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود. در حال حاضر کار به گونه‌ای است که اگر شخصی شرایط و اهلیت تاسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمی‌تواند مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کند.

به گزارش فارس، در حال حاضر فقط 108 کارگزاری بورس در کشور فعالیت دارند و مجوز جدید از سوی بورس ارائه نمی‌شود،‌ با توجه به اقبال مردم به حضور در بورس، این روزها مردم برای دریافت کد بورسی در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک سرگردانند، حتی ‌شنیده شده مجوز کارگزاری‌‌ها 30 تا 90 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

دسته‌ها
Uncategorized

در بازرسی وزارت اقتصاد چه می‌گذرد/هشدارهایی که در خصوص قاچاق ارد جدی گرفته نشد!- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران در خصوص علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است.  بر اساس  صورت‌جلسه گمرک غرب تهران، “یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.”

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تا کنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

نکته جالب توجه اینکه در اواخر سال 98 نیز در خصوص موضوع قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم هشدارهای جدی از طریق رسانه‌ها مطرح شده اما ظاهرا توسط نهادها و مراجع بازرسی وزارت اقتصاد جدی گرفته نشد.

گفتنی است، بازرسی وزارت اقتصاد از زمان حضور فرهاد دژپسند در وزارت خانه مذکور با تغییرات اساسی همراه شده و یکی از مدیران یک نهاد نظارتی نیز در راس این نهاد بازرسی قرار گرفته است.

حالا سوالی که این نهاد بازرسی بالا دستی باید به آن پاسخ بدهد این است که برای جلوگیری از خلا و فساد مذکور چه اقدام پیشگیرانه‌ای انجام داده است؟

همچنین بعد از روشن شدن تخلف مذکور که ظاهرا 2 سال در جریان بوده آیا بازرسی وزارت اقتصاد به هشدارهای داده شده در خصوص قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت توجه کرده بود یا خیر؟

دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خصوص پرونده آرد که با ابعاد بسیار کوچکتر در اواخر سال قبل سر و صدای آن بلند شد هشدارهای لازم را مطرح کرده بود حالا این نهاد بازرسی بایستی پاسخ دهد که برای جلوگیری از تکرار این تخلف چه اقدامی انجام داده و گزارشهای  تهیه شده در این خصوص را شفاف کند.

در روزهای آینده اسناد مربوط به این معضل با جزئیات دقیق‌تر منتشر خواهد شد و با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس لازم است دستگاههای ذی مدخل آماده پاسخگویی باشند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بررسی ردپای تفکرات مجاهدین خلق در اقتصاد امروز ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد


 به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*کتاب اقتصاد به زبان ساده[نوشته محمود عسکری‌زاده را بسیاری، مهم‌ترین جزوه اقتصادی مجاهدین خلق] ، کتابی ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است که در سال 47 به‌صورت جزوه درون‌گروهی منتشر و بین مجاهدین و نیروهای انقلابی توزیع شد. این کتاب با نیت تاثیرگذاری روی افرادی نوشته شده بود که می‌خواستند علیه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه انجام دهند. منتها تاثیر این جزوه از انقلابیون و اعضای مجاهدین فراتر رفت و تفکرات محمود عسکری‌زاده و جزوه‌اش در میان نیروهای اسلامی که از مجاهدین جدا شدند و حتی نیروهای مخالف مجاهدین هم طرفداران زیادی پیدا کرد و هنوز هم طرفدار دارد. آنچه عسکری‌زاده در این جزوه کوچک نوشته مطالبی بسیار ساده و پیش‌پاافتاده و با ادبیات عامیانه است، نه زبان علمی اقتصاد. با اینکه به لحاظ علمی نکته مهمی در کتاب وجود ندارد، اما در زمانه خود بسیار تاثیرگذار بود.

*حرف اصلی کتاب همان حرف مارکس است که می‌گوید همه بدبختی‌های جامعه ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید است که موجب استثمار اکثریت (توده مردم) به نفع اقلیت (سرمایه‌داران) می‌شود. این تفکر همه مشکلات جامعه را ناشی از مالکیت خصوصی اقلیتی از مردم می‌داند و با استفاده از نظریه مارکسیستی زیربنا و روبنا می‌گوید اقتصاد سرمایه‌داری که مبتنی بر مالکیت ابزار تولید است، زیربنای کل روابط اجتماعی در جامعه است. زیربنا مفهوم مورد علاقه مارکسیست‌هاست که مطابق آن مدعی بودند روابط اقتصادی در جامعه زیربنای تعیین‌کننده کلیه روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. عسکری‌زاده هم در این کتاب می‌گوید تمام مشکلاتی که ما در جامعه داریم و موجب نارضایتی مردم شده -از فساد و فحشا گرفته تا مینی‌ژوپ و هیپی‌ها- همه روبناست و عامل تعیین‌کننده یا زیربنا همان مالکیت خصوصی ابزار تولید است.

*کتاب در بخش دیگری به مساله امپریالیسم و ضرورت مبارزه با آن اشاره می‌کند و می‌گوید الان دنیا، دنیای سرمایه‌داری جهانی است و امپریالیسم مرحله بالاتر سرمایه‌داری است، تزی که در واقع لنین مطرح کرده بود. از نظر نویسنده انقلابی کتاب، سرمایه‌داران ایرانی هم عمدتاً وابسته به سرمایه‌داران خارجی و امپریالیسم هستند و راه‌حل این وضعیت بد و بحرانی جامعه این است که طی یک دگرگونی انقلابی و ضدامپریالیستی، مالکیت ابزار تولید از دست سرمایه‌داران خارج شود و به دست یک حکومت کارگری بیفتد. یعنی ابزار تولید کاملاً دولتی شود و مردم و کارگران به جای آنکه برای سرمایه‌داران کار کنند و استثمار شوند، با دل و جان برای دولتی کار کنند که از خودشان است و طبیعتاً برای آنها دلسوزی می‌کند. در این نگاه، اقتصاد دولتی در واقع حلال همه مشکلات جامعه تلقی می‌شود.

*در واقع همه مضامینی که ما در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح می‌بینیم ناشی از همان نگاه و تفکری است که در آن سال‌ها بر فضای جامعه حاکم بود و همین امروز هم تا حدود زیادی غلبه دارد. آنچه در این کتاب با ادبیات عامیانه گفته شده اگر به صورت حقوقی و امروزی گفته شود کم‌وبیش می‌شود همان چیزی که در اصل 43 قانون اساسی آمده است. در اصل 43 تاکید بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. تاکید شده شرایط و امکانات کار برای همه تامین شود و ابزار کار در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر برای همه فراهم شود تا به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود. این اصل مردم را تشویق می‌کند که با افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اینها بخشی از آن چیزی است که در اصل 43 قانون اساسی ما آمده و شما می‌توانید آن را با آنچه در کتاب اقتصاد به زبان ساده آمده مقایسه کنید. در اصل 43 در حقیقت چیزی با عنوان مالکیت خصوصی و تجارت آزاد وجود ندارد.

 *هدف اصل 44 در حقیقت تلطیف اصل 43 بود. عده‌ای که در مجلس خبرگان اول قانون اساسی حضور داشتند اعتراض کردند که در اصل 43 به مالکیت خصوصی هیچ توجهی نشده است، در حالی که یکی از پایه‌های باب معاملات در فقه اسلامی -اعم از شیعه یا سنی- مالکیت خصوصی و تجارت آزاد است. چگونه می‌شود برای یک کشور اسلامی قانون اساسی نوشت و در آن اصول اولیه فقهی مربوط به معاملات وجود نداشته باشد. اگر صورت مذاکرات مجلس خبرگان اول قانون اساسی را ببینید این مباحث در آن وجود دارد. از جمله آقای منتظری که اعتراضاتی به این مساله داشتند. این سبب شد که اصل 44 نوشته شود و جای کوچکی برای مالکیت خصوصی باز کنند. اصل 44 را هم که نگاه کنید می‌گوید مالکیت همه صنایع بزرگ از نفت گرفته تا فولاد و پتروشیمی و معادن و تجارت خارجی همه باید در اختیار دولت به نمایندگی از عموم مردم باشد. بعد هم بر تعاونی تاکید شده و در انتها عملاً گفته می‌شود آنچه از اقتصاد بر زمین می‌ماند، سهم بخش خصوصی است. یعنی بخش خصوصی مکمل دو بخش اصلی اقتصادی تلقی می‌شود.

*همان اصل 43 قانون اساسی تکلیف همه موارد را یکسره کرده و شما هر آنچه بخواهید را خارج از آن اجرا کنید، عده‌ای می‌توانند با استناد به این اصل آن را رد کنند و بگویند مغایر با قانون اساسی است. بنابراین همان یک اصل کافی است تا کل اقتصاد دولتی شود و دولتی باقی بماند. از طرف دیگر، در این کتاب مسائل و مباحث دیگری هم آمده است. اما تاکید اصلی همان‌طور که شما اشاره کردید بر رابطه کارگر و کارفرماست و می‌گوید دولت باید کارفرما شود تا مشکلات حل شود. شما می‌بینید که در کتاب عسکری‌زاده، همانند کتاب نوشین، به مساله تورم اشاره شده و در این خصوص تاکید می‌کند بر اینکه علت اصلی تورم سودی است که سرمایه‌دار کسب می‌کند و اگر سرمایه‌دار سودی روی کالا نگیرد تورم ایجاد نمی‌شود. الان همه می‌دانند که تورم ناشی از سیاست‌های پولی دولت است و آنچه آنها درباره تورم می‌گفتند واقعاً خنده‌دار است اما هنوز در ایران این تفکر وجود دارد. شاهد این ادعا هم وجود سازمانی با نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که فلسفه وجودی این سازمان مبارزه با گران‌فروشی و سوءاستفاده سرمایه‌داران است. شما می‌گویید تفکرات امثال عسکری‌زاده آیا در اقتصاد کنونی جاری است؟ بله هست. همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، بعد از نیم‌قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته‌های آقای عسکری‌زاده عمل می‌کند. یا مثلاً در کتاب می‌گوید فساد مالی و اقتصادی ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید یا سرمایه‌داری است. اما آیا واقعاً این‌طور است؟ یا فساد ناشی از اقتصاد دولتی است، اقتصاد دولتی که با نوعی سرمایه‌داری رفاقتی کنار آمده. سابقه این شیوه تفکر و مغالطه به سال‌های 1320 و رشد تفکرات چپ برمی‌گردد که سیطره‌اش متاسفانه به شکل‌های گوناگون تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

*بین اقتصاد دولتی کنونی با آنچه گروه‌های چپ یا مجاهدین خلق در عالم خیال تصور می‌کردند هیچ شباهتی وجود ندارد. می‌دانید چرا؟ چون برساختن آن اقتصاد دولتی‌ای که چپ‌هایی نظیر عسکری‌زاده دنبال آن بودند غیرعملی و ناممکن است، و در هیچ جای دنیا هم مصداقی ندارد. اصلاً نمی‌توان آن شیوه اقتصاد را اجرا کرد. آنها آرمان ناممکنی در ذهن داشتند و طی دهه‌ها تلاش کردند آن آرمان ناممکن را ممکن کنند. آرمان آنها عملی نشد. چون توان عملی شدن نداشت اما آنها برای انجام کار ناممکن منابع و انسان‌های بسیاری را تلف کردند. این اتفاقی است که در کشورهای کمونیستی افتاد و در کشور ما هم تا حدودی رخ داد. اقتصاد سوسیالیستی ناممکن است. اما عده‌ای اقدام به انجام این کار ناممکن می‌کنند و نتیجه‌ای درست در خلاف جهت آرمان‌هایشان می‌گیرند. 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی مشخص شد که عمل به اصول 43 و 44 قانون اساسی نه ممکن است و نه مطلوب. بعد از آن شروع به تفسیر کردند. بخش مهمی از برنامه اول توسعه که در سال 68 تصویب شد، عملاً روح قانون اساسی را نقض می‌کرد. با این‌همه باز مشکل حل نشد. اقتصاد قفل شده بود. تفسیر جدید دادند و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را عنوان کردند. از نظر حقوقی شاید این تفسیر اصل قابل قبول باشد اما از نظر واقعیت اقتصادی مساله چیز دیگری است. اصل 44 قانون اساسی صراحتاً می‌گوید پست، تلفن و تلگراف و بسیاری صنایع دیگر باید دولتی باشد. اگر اقتصاد دولتی درست کار می‌کرد الان چرا این صنایع باید خصوصی شده باشند. آنچه آنها می‌خواستند در قانون اساسی آمده اما امکان عملی شدن نداشت. ما سال‌هاست که مصریم آن آرمان‌های غیرقابل اجرا را اجرا کنیم و اوضاع اسفبار اقتصاد ما نتیجه اصرار بر آرمان‌های غیرقابل اجراست. ما چهار دهه است با وصله‌پینه کردن قانون می‌خواهیم به همان آرمان‌ها برسیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. اکنون 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 گذشته و ما تازه به نقطه اول برگشته‌ایم. به جای اینکه اقتصاد را آزاد و غیردولتی کنیم گرفتار شکل دیگری از اقتصاد دولتی یا سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی شده‌ایم.