دسته‌ها
Uncategorized

ضرورت جلب نظر کارگران در تعیین مزد 1400/ رشد اقتصادی با دستمزد حداقلی ممکن نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


علی بابایی کارنامی, رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران باید اصل سه جانبه گرایی رعایت شود گفت:از زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش 35، 40با 30درصدی می‌شود.

وی ادامه داد: متأُسفانه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد و دستمزد کارگران بدون توجه به سه جانبه گرایی تعیین شد، نمایندگان کارگران حاضر درجلسه صورت جلسه را امضا نکردند, اما دستمزد تعیین شد. دولت باید در تعیین دستمزد نقش تسهیل گر را داشته باشد, چرا که اگر در تعیین مزد دخالت کند,‌دستمزد به صورت عادلانه افزایش پیدانمی کند.

 بابایی بیان کرد: امسال در بودجه مقرر شده است که حقوق کارکنان دولت 25 درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموماً 5 درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که پایه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت از کارگران بالاتر است. افزایش 25 درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت می شود. این مسئله درباره کارگران باید جبران شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: درست است که کارفرمایان درشرایط فعلی کرونا مشکلات متعددی دارند اما به این موضوع هم باید توجه شود که قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. جلساتی را درباره حقوق و دستمزد کارگران با وزیرکار ومجموعه تحت مدیریت وی داشته ایم. 

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سال جاری، ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از 40 درصدی خانواده 4 تا 5 نفره چگونه می‌توانند با حقوق دو میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومانی زندگی کنند؛ به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم یادآور شد: چگونه می‌توان از کارگری که حداقل حقوق را می‌گیرد باید انتظار داشت سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

توضیحات وزارت کار درباره “ادعای پرداخت 18500 میلیارد تومان تسهیلات کرونا”- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،چند روز گذشته خبرگزارش تسنیم گزارشی از معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر پرداخت18500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار آسیب دیده از کرونا منتشر کرد.

این گزارش با تیتر “وزارت کار مدعی پرداخت18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد” منتشر شد. در متن گزارش آمده بود:

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان در مرحله نخست به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد گفت: این 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات، در 14 رسته و حدود 858 زیر رسته تعریف شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این میزان در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش گردشگری حدود 2 هزار میلیارد تومان، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و 800 میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل انتشار این خبر اطلاع رسانی درباره اعداد و ارقام پرداخت شده حمایتی  دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، اما با توجه به اینکه تا کنون جزئیاتی از سوی وزارت کار درباره جزئیات کسب و کارهای دریافت کننده و اعداد و ارقام پرداخت تسهیلات کرونایی منتشر نشده است, خبرگزاری تسنیم اظهارات معاون اشتغال را” ادعا” فرض کرد و هدف این بود که وزارت کار گزارش ها و مستنداتی را بر روی سایت اطلاع رسانی خود از کسب و کارهای دریافت کننده منتشر کند تا صحت و سقم ماجرا برای مردم مشخص شود.

 رسانه در جایگاه اطلاع رسانی نمی تواند اظهارات یک مقام مسئول را تأیید و یا تکذیب کند، در مرحله اول اظهارات را “ادعا” قلمداد می کند تا شفافیت درباره موضوع مطرح شده, ایجاد شود.

وزارت کار پس از انتشار این خبر, توضیحاتی ارائه کرد.

“به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان « وزارت کار مدعی پرداخت 18500میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا شد» مورخ 12 دی ماه سال جاری با کد خبری2422744 به آگاهی می رساند، آنچه از سوی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعلام شده کاملا شفاف وروشن است و چنانچه آن رسانه در این باره نکته یا ابهامی دارد بهتر است با ارائه مستندات و شواهد کافی در خبر بدان اشاره می کرد نه اینکه با درج تیترهای مبهم،طعنه آمیز و کنایه دار عملکرد این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.
درج تیترهای جهت دار، شبهه افکنانه و مبهم، دور از کار حرفه ای رسانه ای است و بی طرفی و صداقت رسانه را در اطلاع رسانی به مردم زیر سوال می برد.
ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای ، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این مرکز در آن رسانه درج شود.”

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

اولین جلسه کمیته مزد 1400 برگزار شد/اصرار کارفرمایان بر تعیین منطقه‌ای دستمزد و مخالفت کارگران- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد به منظور بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برای مزد 1400 با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد.

نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

نمایندگان کارگری در جلسه روز گذشته با تاکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کردند و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته، نمی‌توان در حال حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی، الزام اصلی ماده 41 قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

بنا بر این گزارش، ظاهراً هنوز محاسبات سبد معیشت 1400 آغاز نشده و مقرر گشته در جلسات آتی با استناد به داده‌های آماری متقن و به روز، این محاسبات کلید بخورد.
 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد 99 نیست- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

 عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

 خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده 41نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

 نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

 روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»|هزینه سبد معیشت کارگران 8 میلیون تومان شد/ دولت که به فکر نیست، مجلس کاری بکند- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون جلسه ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می کند و ابزار پشیمانی می کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. در حال حاضر هم جلسه ای برای کمیته دستمزد تعیین نشده است.

 وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است. مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی موثر صورت گیرد.از سال 69 تا کنون, قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده اند. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است, متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده ای روستاها, مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند. تا کنون 2 تا 3 جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه ای تشکیل شده است.

توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.

توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت ها باید بیان شود, واقعیت ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالاها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالاها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!

 وی بیان کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام, خراسان جنوی, سیستان و بلوچستان و…. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!

 توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده 41قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد 99 با گذشت 9ماه از سال هنوز بسته نشده است گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد, همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا 63درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.

توفیقی اظهار داشت: صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده است, اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند, برای دستمزد 99 کاری کنند. سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان 99 به عدد8 میلیون و 206 هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال 99 که رقم 4میلیون و 940هزار تومان بود, نزدیک به 75 درصد است. در سبد خوراکی ها حدود 70درصد رشد قیمت داشته ایم. آمارها نشان می دهد که سبدمعیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.

وی گفت: شرایط زندگی کارگران از سال 92 به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است. اگر بخواهیم ماجرای کرونا را اضافه کنیم و ماجرای هزینه سربار کرونا را اضافه کنیم, سبد معیشت 8میلیون و 200 هزار تومانی به 8 میلیون و 850هزار تومان می رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه های حقوق به یک کارگر پرداخت شود, فاصله 3میلیون و 300 هزار تومانی تا 9 میلیون و 200 هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که نمایندگان مجلس چگونه روزگار می گذرانند. آیابه این فکر کرده اند که فاصله 4 میلیونی را چگونه پر می‌کنند.

توفیقی افزود:تمام این مسائل نشان می دهد, حتی اگر کمیته دستمزدی برگزار شود, اما میلی از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات آن نباشد, بی فایده است. وقتی میلی برای سه جانبه گرایی و ترمیم معیشت کارگران وجود ندارد, برگزاری جلسه بی فایده است. وزیر اقتصاد, وزیر کار و وزیر صنعت که سه عضو شورای عالی کار هستند, نگران معیشت کارگران نیستند, در چنین شرایطی برگزاری کمیته دستمزد هم اثربخش نخواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«بازنگری مزد 99 کارگران»| بی اعتنایی دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران/ تعیین 2 بار مزد در سال منع قانونی ندارد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مزد در سال جاری نیست. با توجه به افزایش گرانی ها و مشکلات متعدد در نرخ تورم و قیمت های افسارگیسخته کالا و معاش کارگران ضرورت دارد که دستمزد سال 99 هم بازنگری شود. 

 بازنگری دستمزد 99 وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در  مردادماه سال جاری  خبر داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

* درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر ماه داده شده است

 علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. 

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش 223 درصدی تولید سنگ آهن و 190 درصدی اشتغال در شرکت ماهان سیرجان- اخبار اقتصادی تسنیم


 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی بهرامی افزود: همچنین شاغلان فعال در معدن شماره 5 گل گهر که شهریور ماه سال گذشته 275 نفر بود، طی یک سال گذشته به 800 نفر رسید که در این زمینه شاهد افزایش 190 درصدی هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 22 هزار میلیارد ریال در معدن شماره 5 هزینه شده است، تصریح کرد: این سرمایه گذاری، اشتغال‌زایی مستقیم 800 نفری را در منطقه فراهم آورده که پیش‌بینی می‌شود با انجام طرح‌های توسعه‌ای شرکت، آمار اشتغال به 1500 نفر برسد.
وی ادامه داد: برنامه شرکت تا پایان امسال دستیابی به تولید 3 میلیون تن سنگ‌آهن است، همچنین بخش اعظم مطالعات فاز اول پایداری شیب و مطالعات هیدروژئولوژی معدن که از مهرماه آغاز شده نیز تا پایان سال به پایان خواهد رسید و فاز دوم حفاری‌های اکتشافی معدن با هدف تکمیل اکتشافات و افزایش ذخایر قابل‌ استخراج در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
بهرامی گفت: وظیفه اصلی شرکت ماهان سیرجان، تامین خوراک پایدار شرکت‌های احیای استیل فولاد بافت (با ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی و دو طرح در حال اجرا تولید گندله به ظرفیت 5/ 2 میلیون تن و فاز دوم آهن اسفنجی به ظرفیت 800 هزار تن) و مجتمع فولاد بناب (با ظرفیت سالانه 2 میلیون تن نورد به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی) است که شرکت‌های یادشده به همراه شرکت ماهان سیرجان، هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: پروژه اصلی شرکت در حال حاضر بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن شماره‌5 گل‌گهر است که از سال 1394 شروع و پس از 2 سال آماده‌سازی معدن و باطله‌برداری به میزان حدود 20 میلیون تن، از مردادماه 1396 وارد فاز بهره‌برداری شده و تاکنون در مجموع عملیات معدن‌کاری به میزان 95 میلیون تن شامل حدود 5 میلیون تن سنگ‌آهن و نزدیک به 90 میلیون تن باطله صورت پذیرفته است.
بهرامی در پایان گفت: اقدامات لازم جهت ورود شرکت به بازار سرمایه به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت در سال جاری در حال انجام است. همچنین مهمترین برنامه های توسعه ای شرکت ماهان سیرجان به عنوان بازوی معدنی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، احداث کارخانه کنسانتره با ظرفیت 2.5 میلیون تن و افزایش ذخایر سنگ آهن از طریق شرکت در مزایده های واگذاری معادن به بخش خصوصی و یا خرید معادن و سنگ آهن است و در سال جاری نیز در حال برنامه ریزی برای تکمیل اکتشافات معدن 5 گل گهر در راستای افزایش ذخایر احتمالی است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

«شهرک‌های گلخانه»، میان‌بُر جهش تولید و اشتغال در کشاورزی؛ وزارت نیرو سنگ‌اندازی می‌کند!- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گلخانه ها مزیت های بالایی از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان و تامین نیاز داخلی و صادرات دارند و از طرفی میزان بهره وری تولید در آنها بالا است و کمترین میزان هدر رفت آب و خاک را دارند. همچنین میزان اشتغالزایی در این بخش بیشتر از هر فعایت صنعتی و کشاورزی با در نظر گرفتن سرمایه گذاری انجام شده است و افراد می توانند حتی ظرف مدت دو سال بازگشت سرمایه داشته باشند.

گلخانه ها اشتغال زایی بالایی دارند به طوری که هر هکتار فضای گلخانه ای برای 10 نفر ایجاد اشتعاد می شود که 8 تا 9 نفر آنها باید تحصیل کرده باشند و در این فضا برای 20 نفر نیز به شکل فصلی و در 7 ماه سال برای برداشت محصول، اشتغال ایجاد می شود. 

اقتصادی ترین حالت ایجاد گلخانه در شهرک های کشاورزی است، زیرا مدیرت یکچارچه دارند و همه هزینه های دریافت زیرساخت ها به صورت یکپارچه دریافت می شود اما با وجود این همه مزیت دستگاه های دولتی خدمات رسان،  برای تامین این شهرک ها مانع تراشی و سد ایجاد می کنند.

درحالی که تحریم ها نتوانسته است مانع ایجاد شهرک های کشاورزی شود و حتی در 15 سال گذشته  از وابستگی عمده به واردات تجهیزات ساخت گلخانه ها به خودکفایی صد در صدی رسیدم اما سد وزارت نیرو در ارائه خدمت ها مانعی اصلی برای توسعه بوده است.

شهرک کشاورزی چیست؟

علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: فعالیت در شهرک های گلخانه ای مزایایی برای سرمایه گذران دارد و اقدامات و خدماتی مانند آب ، برق  و گاز به صورت یکجا برای آنها تامین می شود که این امر هزینه تمام شده احداث را کاهش می دهد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی  کشور با اشاره به اینکه میزان بهره وری آب و خاک در شهرک های کشاورزی بالا است ادامه داد: هیچ بخشی در میان فعالیت های کشاورزی در مقایسه با فعالیت های موجود در شهرک های گلخانه ای به ویژه در بخش گلخانه ای، بهره وری ندارد.

وی تصریح کرد: در فضای گلخانه ای با  هر  مکعب آب می توان 12 برابر( در برخی محصولات) در فضای باز تولید انجام داد.

اشتغالزایی بیشتر گلخانه ها در مقایسه با دیگر فعالیت های کشاورزی و صنعتی

منصوری افزود: اشتغالزایی بالایی در شهرک های کشاورزی با توجه به سرمایه گذاری انجام شده  امکان پذیر است به طوری که حتی اشتغال گلخانه ها بیشتر از هر فعالیت کشاورزی یا صنعتی است و شهرک های کشاورزی می تواننند به رفع مشکل بیکاری کمک کنند.

وی افزود: در هر هکتار از اراضی گلخانه ای برای حداقل 10 نفر اشتغال ثابت ایجاد می شود و جالب آنکه از این تعداد باید 8 تا 9 نفر دانش آموخته بخش کشاورزی باشد و در فصل 6 تا 7 ماهه برداشت محصول نیازمند به 20 نفر نیروی کارگری در هر هکتار است.

او تاکید کرد: با احداث گلخانه ها، بخش ها  و صنایع دیگری مانند تولید سازه پروفیل، اتصالات، تجهیزات برق و مکانیک، نایلون، شیشه، حمل و نقل و غیره نیز  فعال می شود.

وی تاکید کرد: تولید کنندگان بخش گلخانه ها در عرض دو سال سرمایه اولیه آنها از محصل فروش محصولات تولید باز می گردد و به شدت  فعالیت اقتصادی است.

مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد 

وی با بیان اینکه مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد  افزود: محصولاتی که در شهرک های کشاورزی تولید می شود با توجه به داشتن مدیریت واحد و نظارت مستمر محصولات تولیدی، صادرات محوری هستند و به راحتی قابلیت صادرات دارند.

این مقام مسئول  با اشاره به اینکه محصولاتی که در شهرک ها کشاورزی تولید می شود بیشتر به منظور صادرات تولید می شود،  اظهار داشت: شرکت بازرگانی نیز برای این کار ایجاد شده است که مسئولیت تامین نهاده های تولید  برای شهرک های کشاورزی و بازار رسانی داخلی و خارجی محصولات تولیدی را دارد.

یکپارچه بودن فعالیت ها در شهرک های کشاورزی

منصوری با اشاره به اینکه واگذاری شهرک های کشاورزی به صورت مطالعه شده صورت می گیرد گفت: بر اساس کیفیت آب و خاک مشخص می شود که چه محصولاتی برای تولید مناسب است.

وی ادامه داد: فعالیت های اقتصادی که در شهرک های کشاورزی انجام می شود  تحت نظارت است و اجازه تغییر کاربری اراضی واگذار شده داده نمی شود و می توانیم یک روزه اراضی واگذار شده را خلع ید کنیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: پروژه هایی تعریف شده ای در بخش تولید میگو و پرورش ماهی در قفس در سواحل شمال و جنوب کشور وجود دارد که برای آنها اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است. 

وی افزود: برای تولید دام سبک و سنگین و طیور عرصه های مختلفی برای واگذاری معرفی شده است که این پروژه های نیز مانند گلخانه ها برای متقاضیان اقتصادی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور درباره قیمت اراضی قابل واگذاری گفت: این اراضی به متقاضیان بر اساس قیمت کارشناسی شده کارشناس دادگستری واگذار می شود.

وی اظهار داشت: اولویت واگذاری برای مردم بومی منطقه است و افراد علاوه بر سرمایه باید از اهلیت لازم برای فعالیت در بخش کشاورزی برخوردار باشند.

احداث 5 هزار و 600 هکتار شهرک کشاورزی در کشور

وی با بیان اینکه احداث شهرک های کشاورزی به طور جدی از دو سال گذشته شروع شده است گفت: 5 هزار و 600 هکتار از اراضی شهرک های کشاورزی در حال ساخت و بهره برداری است که از این میزان حدود هزار و 200 هکتار  مربوط به گلخانه ها است.

تحریم مانع نشده؛ مهم ترین مشکل از سوی دستگاه های خدمات رسان دولتی است

این مقام مسئول اظهار داشت: در صورتی که دولت همراهی و تسهیل کند و موانع پیش رو بردارد، می توانند بسیاری از مشکلات موجود در کشور از قبیل اشتغال، تولید و صادرات را رفع کند.

وی درباره این موانع گفت: دستگاه های خدمات رسان براساس قانون وظیفه دارند خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز را درب شهرک ها ارائه دهند اما این مهم صورت نمی گیرد و این موضوع  تبدیل به مهم ترین مشکل برای ما شده است.

منصوری با بیان اینکه  در برخی استان ها حتی زیر ساخت ها مشکل دارد و جوابگوی نیاز شهرک های کشاورزی نیست؛ تاکید کرد: در بخش برق و گاز بیشترین مشکل را داریم اما برای تامین آب عمدتا از طریق حفر چاه اقدام می شود.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو نیز خود ابلاغ کرده است که اولویت تخصیص این انشعابات به شهرک های گلخانه ای باشد اما در مقام عمل در برخی از شهرستان ها این تخصیص صورت نمی گیرد.

وی اظهار داشت: بیشتر پروژه هایی که تا به امروز به بهره برداری نرسیده اند به خاطر عدم  همکاری وزارت نیرو برای تامین زیر ساخت های آب، برق و گاز است و در مواردی پول هنگفتی را از بخش کشاورزی مطالبه می کنند و در برخی از استانها نیز وجود پرداخت این پول نیز خدمات ارائه نمی شود.

وی افزود: البته در برخی از پروژه ها نیز زیرساخت های استان برای ارائه  خدمات مشکل دارد و نیازمند اصلاح هستند.

این مقام مسئول تاکید کرد:انتظار داریم که وزارت نیرو ما را در اولیت قرار دارد زیرا اولین نفعی که شهرک های گلخانه ای  دارند برای آنها است زیرا  میزان بهره وری آب را بالا می برند.

وی اظهار داشت: معارضات اجتماعی، انتقال اسناد و نبود زنجیره های ارزش از جمله دیگر مشکلات پیش روی توسعه بخش کشاورزی است. 

منصوری با اشاره به دلایل کمبود یا افزیش تولید بیش از نیاز هرساله  برخی محصولات کشاورزی  گفت: برای رفع این موضوع باید زنجیره های ارزش، ایجاد شده باشد تا بتوانیم بعد از تولید، محصول را فرآوری و نگهداری کرد؛ در شهرک های کشاورزی به بخش زنجیره ارزش پرداخته شده و به نهاده های تولید و  بعد از تولید، برای نگهداری محصول توجه شده است.

از وابستگی  به خودکفایی صد در صدی  در ساخت گلخانه ها رسیدم 

وی درباره نقش تحریم ها در توسعه شهرک های کشاورزی  اظهار داشت: بخش ما نیز متاثر از تحریم بوده است اما بر اساس تلاش های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی، توانستیم تجهیرات مورد نیاز خود را در داخل تامین کنیم که در این راستا موفقیت های زیادی نیز کسب کرده ایم.

منصوری اظهار داشت: تا 15 سال قبل همه تجهیزات ساخت گلخانه ها از خارج از کشور وارد می شد اما امروز همه تجیزات سازه های مورد نیاز گلخانه ها در داخل کشور تولید می شود.

وی اظهار داشت:در حال حاضر در بخش تولیدات محصولات گلخانه ای، تنها در بخش تامین بذر هیبرید و پایه های گل به واردات وابستگی داریم اما در بخش سازه های گلخانه ها به خودکفایی رسیده ایم.

منصوری گفت: محدودیتی برای تولید تجهیزات گلخانه ای در کشور وجود ندارد و تمام آنها در کشور تولید می شود و تنها در صورتی که فردی تمایل به ایجاد گلخانه های فوق مدرن مانند هیدروپونیک داشته باشد تجهیزات آن در کشور نیست اما این سازه ها توسط ما توصیه نمی شود. 

ارائه تسهیلات بانکی کم بهره برای فعالیت در شهرک های کشاورزی

وی اظهار داشت: تحقیقات علمی نیز برای ایجاد خودکفایی تولید بذور هیبرید محصولات گلخانه ای در کشور در حال انجام است؛ عرصه های نیز به فعالین این بخش ها  توسط شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان تحقیات آموزش و ترویج کشاورزی واگذار شده است.

وی اظهار داشت: 80 درصد تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد سازه های گلخانه ای با معرفی به بانک عامل و با سود 12 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته و 14.5 درصد در سایر مناطق پرداخت می شود و برای سایر فعالیت ها نیز تسهیلاتی با سود 15 درصد در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

انتظار ایران از کشورهای دوست برای پرداخت منابع ارزی ایران بدون توجه به تحریم های آمریکا- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات اقتصادی و تحریم های آمریکا گفت: تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا ، 150 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر را مسدود نموده  است، برخی کارشناسان رقم بدهی100 میلیارد دلاری از اروپا را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت به کشورهای مذکور بوده و بخشی از طلب‌ها به صورت اقساط و مرحله‌ای وصول شده و می‌شود.در واقع حدودا 2.5 برابر بودجه امسال کشور در دست خارجی هاست و وزارت نفت و دولتها می بایست همه شرایط و احتمالات را در قراردادهای خارجی خود با خریداران لحاظ می نمودند تا هم اکنون کشورهای بدهکار ،از پرداخت بدهی وسوسه انگیز  خود به ایران سر باز نزده و بدون هیچ شرط و شروطی مطالبات کشورمان را پس  می دادند.

 وی ادامه داد: چین با 20 میلیارد دلار ، هند با هفت میلیارد دلار ، کره‌جنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با دو میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار ، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند . در مجموع طلب قابل توجهی از این کشورها وجود دارد که حدود 150میلیارد دلار است .

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

حاجیان فرد افزود: با توجه به تقابل آمریکا و چین،ایران از هر جهت یک یار نیرومند برای چین به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت:  هرچند چینی‌ها با قطع نکردن خرید نفت از ایران نشان دادند می‌توانند و می‌خواهند به ایران کمک کنند، ولیکن درحال حاضر بخش مهمی از منابع ارزی قفل شده ایران در این کشور است واگر تمایلی به دادن بدهی به کشورمان داشته باشند، راههای فراوانی وجود دارد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گفتگو| چرا صنعت فرش از عرش به فرش رسید؟- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدای روح نواز دفه زنی، شاید رازی است که به دست هنرمندان، بر دار قالی فاش می‌شود؛ دستانی که رج به رج می‌بافند تا هنر اصیل ایرانی، زبانزد خاص و عام باشد اما گویا مشکلات نیز سایه سنگینی بر این دارهای قالی انداخته است.دارهای قالی، میزبان هنرمندانی است که در کنار کار خانه، برای تأمین بخشی از مایحتاج زندگی، گره بر گره می‌افزایند تا گره از زندگی خویش گشوده شود. 

روزها و ثانیه‌ها به هم پیوند می‌خورد تا آخرین گره بر دار قالی بافته شود؛ عمر هنرمندان این مرز و بوم پشت دارهای قالی، سپری شده و با انواع مشکلات عضلانی و دردهای دائمی نیز باید، مدارا کنند. نور چشم آنان کم سو می‌شود تا هنر اصیل ایرانی  زیر پای ما دلبری کند.

به سراغ عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری رفتیم تا از نزدیک در جریان مشکلات بازار کار این صنعت قرار بگیریم.

وی درباره مشکلات فرش دستباف گفت: همواره در دنیا حرف اول را فرش دستباف می زد, در ایران می توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده کرد چرا که نیازمند تجهیزات و سرمایه گذاری خاصی نیست. در دهه اخیر یکی از امتیازات یک بانوی ایرانی این بود که در بافندگی مهارت داشته باشد. فرش دستباف از رقابت با خارجی ها حذف شد. اکنون مصر دومین کشور صادرکننده فرش دستباف به جهان است. فرش هند هم بد نیست اما آنچه فرش دستباف ایرانی دارد، گنجیده بسیار زیبای طرح و نقشه است. طرح و گنجینه را هیچ طرحی ندارد.

بهرامی با اشاره اینکه زمانی که بیمه قالیبافان را حذف کردند بسیاری از قالیبافان از این امتیاز بی بهره شدند افزود: امروز قالیبافان به دلیل شرایط دشوار خجالت می کشند که بگویند قالیباف هستند و خجالت می کشند. صنعت فرش دستباف همخوانی با اقتصاد مقاومتی دارد. 85 درصد صنعت فرش از بدو تأسیس صادر شده است. در بدترین  شرایط تحریمی کمتر از 400 میلیون صادرات نداشته ایم. صادرات فرش که زمانی در دهه  هفتاد شمسی به سالی یک تا 1.2 میلیارد دلار می‌رسید و حتی در سال‌های تحریم به طور میانگین سالانه 300 میلیون دلار فرش دستباف صادر می‌شد، اما متأسفانه سال گذشته فقط 72 میلیون دلار فرش صادر شد. در چهار ماه اول سال جاری فقط 15 میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف نصیب کشور ما شده است که در بالاترین برآورد پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال حداکثر 50 میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف عاید کشور شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران بیان کرد: 30 درصد فرش دستباف ایرانی به آمریکا صادر می‌شد، متأسفانه به خاطر تحریم‌های آمریکا امکان صادرات فرش دستباف به این کشور وجود ندارد. در مورد سایر کشورها نیز تجار جرأت صادرات ندارند چرا که ارز حاصل از صادرات بسیار دیر به دستشان می رسد. این در حالی است که صادر کننده با وجود اینکه هنوز ارز را به طور کامل دریافت نکرده است باید سریعاً آن را در سامانه نیما پیمان سپاری کند.

بهرامی اظهار داشت: قیمت مواد اولیه تولید فرش بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته و قیمت هر کیلو نخ ابریشم حدود 1.7تا 1.8 میلیون تومان شده است، بافنده‌ها چگونه می‌توانند این مواد اولیه را بدون داشتن پول تهیه کنند. حدود 1740 تعاونی فرش در کشور وجود دارد که حدود 60 درصد اعضای آن در یکسال گذشته بیکار شده اند و کارگاه های آنها تعطیل شده است.

 وی درباره مشکلات مربوط به بیمه قالیبافان گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین بودجه پوشش بیمه‌ای قالیبافان درست نشده است، گرچه طبق قانون از سال 88 تا 93 حدود 450 هزار قالیباف بیمه شدند اما از آن سال به بعد به علت عدم تأمین بودجه بیمه 250 هزار نفر قالیباف قطع شد و الان فقط 230 هزار بافنده فرش در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد.

بهرامی گفت: نمایشگاه فرش دستباف که به عنوان بزرگترین نمایشگاه بود قرار بود 28 مرداد برگزار شود که به خاطر بیماری کرونا برگزار نشد و بنابراین بازار فرش دستباف همچنان در رکورد به سر می‌برد نه صادراتی می‌شود و نه فروش داخلی قابل توجهی وجود دارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که تولید فرش چند برابر شده است.صنعت فرش به طرز وحشتناکی آسیب دیده است. حدود 60درصد فعالان صنعت فرش بیکار هستند.

 وی بیان کرد: بخش دولت در زیرساخت ها مقصر است. هنوز در کشور فرآوری پشم را نداریم. فرآوری پشم ظرفیت ایجاد اشتغالزایی را دارد و می تواند در افزایش کیفیت تولیدات داخلی اثر گذار باشد و می تواند باعث رشد صنایع نساجی شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش با بیان اینکه اگر صنعت نساجی ترکیه رشد کرده است به پشتوانه اصلاح نژاد است گفت:در کشور ما تنوع نژاد گوسفند زیاد است. اگر بخواهیم این ها را اصلاح کنیم، در بحث صنایع نساجی می توانیم ارزآوری زیادی داشته باشیم و موفق عمل کنیم. در حال حاضر پشم در کشور ما به صورت خام صادر می شود و پس از فرآوری دوباره به کشور وارد می شود.

وی اظهارداشت: پرداخت تسهیلات برای اشتغال مناسب است، اما نمی تواند موثر باشد. صنایع تبدیلی، فرآوری پشم و …. می تواند ظرفیت اشتغالزایی بالایی داشته باشد. شاید طرح اشتغال روستایی موثر باشد، اما توجه به صنعت فرش برای دولت اهمیت زیادی ندارد. به طور مثال مشاهده می کنید که بیمه بخش زیادی از قالیبافان از بین رفت، اما واقعاٌ دولت اقدامی کرد؟

بهرامی بیان کرد: بازار چین بزرگترین مصرف فرش دستباف ایرانی را دارد. این بازار به این بزرگی باید برای ایران باشد, اما شرایط مهیا نیست، چرا که صادر کننده حمایت نشده است. یکی دیگر از مشکلات در صنعت فرش بحث زنجیره فروش است، متأسفانه هیچ زنجیره فروشی  در کشور وجود ندارد. کشورهای خارجی مانند ایران نیستند. ما هیچ اقدامی برای زنجیره فروش انجام نگرفته است. متأسفانه صنعت فرش در کشور حمایت نشده است. به طور مثال مرکز ملی فرش آمار تعداد بافنده را ندارد. این به این معنی است که برای آن ها اهمیتی ندارد.

اشتغال‌زایی , معاونت کارآفرینی و اشتغال ,

بهرامی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات کرونا، صنعت فرش دستباف فراموش شده بود گفت:با بحرانی شدن وضعیت فرش تعداد بیکاری ها بیشتر خواهد شد. فرش ظرفیت بسیاری خوبی دارد. فرش در بسیاری از استان ها درحال از بین رفتن است. استان هایی مانند مرکزی و کرمان رفته رفته از فرش فاصله گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات فرش، نداشتن شناسنامه فرش است، افزود: از دیگر مشکلات بحث مواد اولیه است. در بحث تهیه مواد اولیه حتی یک ریال دولتی پرداخت نشده است.از سوی دیگر کل کالاها در داخل کشور دچار افزایش قیمت شده است؛ تنها کالایی که در ایران افزایش قیمت نداشته است فرش دستباف است. نوغان داری از بین رفته است، تا 20سال گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان بودیم. نوغان داران حمایت نشدند و تسهیلات به آنها ندادند و اکنون سالیانه 550 تن ابریشم با ارز آزاد وارد کشور می شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش با بیان اینکه اگر این صنعت حمایت شود بسیار بیشتر از صنعت پتروشیمی می تواند برای کشور آورده داشته باشد اظهار داشت:در این صنعت 2 میلیون نفر به صورت فردی و 5 میلیون نفر در مجموع اشتغال دارند. این صنعت بسیاری بزرگی است که از صنعت معادن و پتروشیمی بزرگتر است. در این چند ساله اخیر برای حوزه بین المللی فرش هیچ اقدامی انجام نشده است. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده فرش منجر می شود. 30درصد قیمت تمام شده فرش مواد اولیه است. 70 درصد از قیمت تمام شده فرش، هزینه دستمزد است. درحال حاضر به خاطر گران شدن مواد اولیه ، 30درصد به 60 درصد رسیده است.

 وی بیان کرد: تولید کننده زمانی که مشاهده می کند قیمت مواد اولیه گران و هزینه دستمزد نیز افزایش یافته است، به خاطر عدم حمایت دولت، از کیفیت کار کم می کند. وزارت صمت بزرگترین وزارت کشور است. گاهاً مشاهده می کنیم که ابریشم با کیفیت کم در فرش ها به کار می رود .باید جلوی کسی که تولید کننده مواد اولیه هست و مواد آن بی کیفیت است گرفته شود.

انتهای پیام/