دسته‌ها
Uncategorized

تقوی: کمبودی در کالاهایی که مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی است حس نشد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعاون روستایی کشور، حجت الاسلام تقوی فر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در این  سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد:  وزارتخانه جهاد کشاورزی را می توان از آن با عنوان وزارت معیشت و سلامت کشور نام برد اما  متاسفانه آن گونه که باید و شاید خدمات و فعالیت هایش برای مردم شناخته شده نیست.خوشبختانه علیرغم تحریم های ظالمانه غرب و جهان استکبار در حوزه محصولاتی که مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی است هیچ کمبودی حس نکردیم.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت فراوان فعالیت ها و دستاوردهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در سطح روستاها تاکید کرد که بحث تعاون بایستی سرلوحه تمام امور کشور باشد همچنین به اهمیت بصیرت به عنوان نعمتی الهی و یکی از خصیصه های لازم و ضروری مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی اشاره نمود.

وی در پایان سخنانش ضمن برشمردن ویژگی های اصلی و شاخص سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی از ایشان به عنوان استراتژیستی بی همتا با روحیه و عمل انقلابی و ولایت مداری مثال زدنی و سرشار از شوق شهادت یاد کرد.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کاهش قیمت دی و مونوکلسیم فسفات دام و طیور از شنبه/2.5 برابر مصرف کشور تولید داریم/انبارها پر است اما واردکنندگان در حال لابی هستند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


محسن سعیدیان دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و مونوکلسیم فسفات سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با شاره به اینکه فروش انواع فسفات برای مصرف افزودنی دارویی واحدهای دام و طیور کشور 90 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است اظهار کرد: کاهش جوجه ریزی که در ماه های گذشته به دلیل کمبود نهاده ها در واحدهای مرغداری صورت گرفته بود، اثرات آن به فروش فسفات هم منتقل شد و اکنون میزان فروش این محصول به اندازه 10 درصد مدت مشابه سال قبل رسیده است.

وی افزود: البته از حدود 10 روز گذشته با بهبود نسبی وضعیت تامین نهاده های طیور به قیمت دولتی و کاهش قیمت این محصولات در بازار آزاد،  وضعیت جوجه ریزی در مرغداری های کشور روند بهبود را شروع کرده است. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

دبیرانجمن تولیدکنندگان دی و مونوکلسیم فسفات سراسر کشور ادامه داد: در ماه های گذشته با توجه به اینکه مرغداران می توانستند کمتر از 30 تا 40 درصد نهاده دامی خود را به قیمت مصوب تامین کنند و قیمت نهاده ها در بازار آزاد افزایش 4 تا 6 برابری نسبت به قیمت مصوب پیدا کرده بود، حدود 40 درصد واحد های مرغداری کشور تعطیل بودند و جوجه ریزی نمی کردند یا با ظرفیت کمتر مشغول بودند.

وی تصریح کرد:در شرایط فعلی دی و منوکلسیم فسفات به اندازه زیادی در انبار کارخانه های تولیدکنندگان داخلی ذخیره شده است و واردکنندگان نیز به دنبال دریافت مجوز واردات این محصول هستند.

 تلاش برای واردات کالای مشابه دخلی

سعیدیان گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بخش نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت محصول و کالایی که در کشور تولید دارد، نباید مشابه خارجی آن به کشور وارد شود اما واردکنندگان به دنبال نفوذ در دستگاه های تصمیم گیری برای واردات این محصول هستند.

وی تصریح کرد: واردکنندگان از  آذر سال 97 تا آذر 98 توانستند به مدت یک سال، این محصول دارای تولید مشابه داخلی را با ارز 4200 تومانی از چین و ترکیه به کشور وارد کنند که این امر منجر به تعطیلی 17 ماهه کارخانه های داخلی با 7 هزار کارگر شد و در صورتی که این امر دوباره تکرار شود تعطیلی کارخانجات تولید داخلی را به همراه دارد.

سعیدیان گفت: وارد کنندگان در آن مدت محصولاتی که با ارز 4200 تومانی وارد کردند را به قیمت آزاد در بازار فروختند و هیچ گونه نظارتی بر فروش محصولات آنها صورت نگرفت و حال که تاریخ مصرف بخشی از آن محصولات وارداتی رو به اتمام است با قیمت پایین تری قصد عرضه آنها را به بازار دارند.

این مقام مسئول گفت: واردکنندگان این محصولات به دنبال آن هستند که عنوان کنند، دی و مونوکلسیم فسفات ماده اولیه برای خوراک دام و طیور است تا تعرفه واردات آنها صفر شود، در حالی که ما این محصولات را در داخل کشور تولید می‌کنیم.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی دی و مونوکلسیم فسفات 2.5 برابر بازار مصرف 200 هزار تنی کشور، ظرفیت تولید دارند و 36 سال است که ما خود تولید کننده این محصولات هستیم و در صورت تامین مواد اولیه به قیمت مناسب می توانیم، دوباره مانند گذشته صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای cis  و بازار های جدید را از سربگیریم.

این مقام مسئول تاکید کرد: در مدت یک ساله که  امکان واردات دی و مونوکلسیم فسفات با ارز 4200 تومانی فراهم شد، 80 میلیون یورو از این محصولات به کشور وارد شد، در حالی که به راحتی می توانستیم این محصولات را در داخل تولید کنیم؛ این شرایط باعث تعطیلی 17 ماهه و ضرر 35 میلیارد تومانی تولیدکنندگان داخلی و سود 720 میلیارد تومانی واردکنندگان شد.  

سعیدیان گفت: با توجه به سختگیرانه بودن استاندارد و ضوابط بهداشتی تولید دی و مونوکلسیم فسفات در داخل کشور، میزان باقی مانده فلزات سنگین در محصول داخلی به مراتب از نمونه های وارداتی کمتر است؛ به این موضوع برای حفظ سلامت دام و طیور و در نهایت افرادی که آن گوشت و مرغ ها را مصرف می کنند باید توجه فراوان کرد.

قیمت دی و مونوکلسیم فسفات دام و طیور از شنبه کاهش می یابد

دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و مونوکلسیم فسفات سراسر کشور با اعلام خبر کاهش قیمت این محصولات از روز شنبه گفت: با در نظر گرفتن تحریم ها و جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد و تعطیلی برخی مرغداری ها و رکود حاکم بر بازار،  قیمت دی و مونوکلسیم فسفات از روز شنبه در سراسر کشور کاهش می یابد.

وی افزود: بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم دی کلسیم فسفات با در نظر گرفتن 4 درصد سود برای تولیدکننده 9900 تومان و مونوکلسیم فسفات 10800 تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: بر این اساس فروش دی و مونوکلسیم فسفات در سراسر کشور بالاتر از قیمت های یاد شده ممنوع و پایین تر از این قیمت ها نیز ممنوع است، زیرا به معنی استفاده از مواد اولیه نامرغوب و دارای آلودگی بالا به فلزات سنگین برای پایین آوردن قیمت تمام شده است.

سعیدیان گفت: این انجمن برخلاف برخی انجمن ها و تشکل ها که به دنبال بالابردن قیمت ها هستند، برای کاهش هزینه های مرغداران و و دامداران و کاهش قیمت تمام شده مرغ و گوشت برای مردم ، سود خود را از 10 درصد به کمتر 4 درصد کاهش داد؛ این امر می تواند تبدیل به رویه ای برای دیگر تشکل ها و واحدهای تولید نیز شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش تسنیم| ماجرای 420 هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه 1400 گم است/بودجه واقعی دولت چقدر است؟- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1400 درحالی با درآمدهای رویایی و وابستگی بیش از 40  درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبه رو است.

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه 1400 و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه نویسی دولت اشاره کرد، آنهم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه 1400 زیر سوال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی ها بوده است اما باوجود گذشت 8 سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رویایی نفت در سال 1400 نشان میدهد که اتفاقا در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه تنها مورد توجه نبوده بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی شود چراکه از مهمترین پیش نیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینه های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­ ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

* بودجه ای که در لابلای لایحه بودجه 1400 گم است

یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه 1400 و بودجه های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در  ردیف های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه های پنهان یا فرابودجه یاد می شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال 1400 حدود 840 هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیق تر لایحه بودجه 1400 بررسی شود، به اعداد و ارقامی می رسیم که جزو منایع بودجه ای دولت هست ولی در این عدد 840 هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه 1400 که در تبصره های بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده و در واقع شفافیت بودجه را زیر سوال می برد، مربوط به درآمد 267 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها است که در تبصره 14 و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره های لایحه بودجه 1400 دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه 90 هزار میلیارد تومانی بند و تبصره 2 لایحه بودجه است که دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و .. از محل واگذاری سهام و .. اختصاص داده است.

سوم، دولت همچنین در بند ه تبصره 4 لایحه بودجه 1400 جدولی را آورده که متضمن برداشت 2845 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل 70 هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه به شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* 420 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی 267 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها، 90 هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی حقوق و 2857 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت 1300 هزار میلیارد تومان می شود نه 840 هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد می شود را نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ های ارز متفاوتی از 4200 تا 11000 و نیمایی و … لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود. این روالی است که هر سال در دولت های مختلف تکرار می شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل بدست می آورد.

مجموع این ارقام که حدود 420 هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه کرد آنها مشخص شود.

بودجه ایران , لایحه بودجه 1400 , حسن روحانی ,

به گزارش تسنیم، بار مالی یارانه‌های فرابودجه‌ای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند.

با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه‌ نهادهای مالی(مانند بانکها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی شده و آنها را با مشکل زیان انباشته یا کمبود منابع نقد روبه رو میسازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید میکند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

همتی در گفتگو با تسنیم: مشکلی در تأمین ارز دارو نداریم، ولی پرداخت ارز واکسن کرونا با تحریم آمریکا مواجه شده است- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأکید کرد: همان‌طور که قبلاً بارها گفته‌ام، برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی و واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌ایم به‌طوری که از اول سال تاکنون از روشهای مختلف بانکی و نیمایی حدود 2.7 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز داشته‌ایم و از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود.

همتی افزود: با این حال، پرداخت ارز واکسن کرونا، مشکلات خاص خود را دارد. واکسن کرونا تولیدکنندگان پرشماری ندارد، مخصوصاً اگر اصرار بر خرید از منبع مطمئن داشته باشیم، لذا باید پرداختها از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم‌های آمریکا مواجه است و آنها بایستی مجوز خاص از آمریکایی‌ها بگیرند، این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: آمریکا در ظاهر ادعا می‌کند که غذا و دارو تحریم نیست ولی در عمل، کارشکنی می‌کند و ضمن ایجاد مشکل، هزینه مبادلات را به‌شدت بالا برده‌اند و این، جزئی از سیاست فشار حداکثری آنها است، به‌عنوان نمونه اقدام چند ماه پیش آنها در تحریم ثانویه بانکهای غیرتحریمی ایرانی را می‌توان ذکر کرد.

انتهای پیام/+

دسته‌ها
Uncategorized

کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


الهام اسمعیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سیر تاریخی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم در خرداد سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید که در ماده 58 آن، قانون «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت تعیین شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنین در ماده 59 این قانون قید شده است که شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای اقتصاد برساند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی انواع خودروی سواری مصداق کالای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قید شده است که قیمت آن باید حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات یا هزینه تمام شده تولید و تامین آن‌ها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسد.

وی با بیان این‌که از سال 90 به بعد شورای رقابت به صورت مستقیم به موضوع قیمت‌گذاری خودرو و نه تصویب دستورالعمل ورود کرده است، بیان کرد: بر اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده، فرمول قیمت‌گذاری انواع خودروی وارداتی و تولید داخل مشخص بوده و باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شود. چنان چه شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور لازم می‌داند که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود، چرا کمیته تنظیم‌گر بخشی برای خودرو تعیین نکرده و مستقیما به این مساله ورود می‌کند؟

 اسمعیلی پور با بیان اینکه در ابتدا و انتهای زنجیره تولید خودرو، تنظیم‌گری با دو مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ابتدای زنجیره تولید خودرو، برخی از نهاده‌های تولید صنعت قطعه‌سازی و خودرو مانند مواد پتروشیمی، ورق های فولادی و… در بورس کالا و مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوری که مواد اولیه آن همگی از مخازن کشور استخراج می‌شوند. این شیوه قیمت‌گذاری به دلیل وجود انحصار در تولید و تشویق تولیدکننده داخلی به عرضه در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است. حال آن که، خودروسازی و قطعه‌سازی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به مواد اولیه ابتدای زنجیره دارند، قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی هم چنین تصریح کرد: اگر نگاهی به روند تولید و عرضه محصولات جدید و هم چنین مشارکت‌های بین‌المللی شکل گرفته در صنعت خودرو بیندازیم، می‌بینیم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبی در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در این دهه ما نه تنها شاهد تولید و عرضه محصولات جدید و متنوع بودیم، بلکه یاد گرفته بودیم که چطور با شرکت‌های خودروساز خارجی تعامل کنیم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی بر کشور از یک سو و ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، روند سوددهی خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوری که حتی در سال‌های اخیر با وجود افزایش تولید خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، این شرکت‌ها زیان‌ده شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودروسازان نیز، عنوان کرد: در شرایط فعلی آزادسازی پاسخگو نیست، زیرا ما دیدیم وقتی تحریم ها در سال های 91 و 97 به وجود آمد، شرکای خارجی مانند رنو و پژو و شرکای خودروسازان مونتاژکار داخلی و حتی شرکت‌های چینی، همگی ایران را ترک کردند. پس آزادسازی نسخه‌ای نیست که بتوان در حال حاضر برای صنعت خودرو پیچید، زیرا هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی و هم به لحاظ شرایط تحریمی، هچ شرکتی نمی‌تواند با ما همکاری کند، بنابراین در حال حاضر ما دارای شرایط آزادسازی واردات نیستیم.

اسمعیلی‌پور با بیان این‌که در قیمت گذاری خودرو تاکنون چند سناریو پیشنهاد شده، به بررسی این سناریوها پرداخت و گفت: یکی از این سناریوها عرضه خودرو در بورس کالا برای از بین بردن حاشیه بازار است که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پیش‌بینی می‌شود کشف قیمت منجر به افزایش قیمت خودرو شده که این افزایش می‌تواند به قیمت بازار نزدیک و حتی برای برخی خودروها بیش از قیمت بازار شود.

وی با بیان اینکه سناریوی دیگر، قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و قیمت تثبیتی است که در این بخش نیز شاهد اثرات منفی بودیم، تصریح کرد: طبق شیوه جدید شورای رقابت به ارایه قیمت هر سه ماه یک بار، توجه به این نکته ضروری است که قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به صورت هفتگی تغییر می‌کند و این اصلاح سه ماهه قیمت‌ها به دلیل اینکه با تاخیر اتفاق می‌افتد و گذشته نگر است، تاثیر مطلوبی را در وضعیت خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو مانند دهه 70 در حاشیه بازار، سناریوی دیگری است که از سمت برخی کارشناسان مطرح می شود، ضمن مطلوب خواندن این پیشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قیمت خودرو به سازمان حمایت به عنوان نماینده دولت واگذار می‌شد. به نظر می‌رسد این راهکار مناسب است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قیمت خودرو صرف برنامه‌های تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تحقیق و توسعه در این صنعت شود، زیرا در شرایط فعلی ناگزیر هستیم برای اینکه تولید را افزایش دهیم، قطعاتی را که در آنها وابستگی به خارج از کشور داریم، داخلی‌سازی کنیم.

وی هم چنین تقسیم محصولات خودرویی به محصولات مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصولات کم تیراژ با تکنولوژی پیشرفته را از دیگر راهکارهای مثبت کنترل قیمت خودرو خواند و گفت: می توان محصولات پر تیراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قیمت گذاری کرد، اما محصولاتی که جدیدتر هستند و با فناوری پیشرفته‌تری تولید می‌شوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروساز، در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. به این ترتیب، سود حاصل از فروش خودروهای جدید، زیانی که بر روی سایر خودروها اتفاق می افتد را جبران می‌کند. به نظر می رسد دو سناریوی پایانی یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعمیق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندی محصولات در دو گروه پرتیراژ و کم تیراژ، بسیار بهتر از روش‌های فعلی خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بازار بزرگ تهران 2 هفته تعطیل است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه در دو هفته آینده تنها 30 درصد از اصناف اجازه فعالیت دارند افزود: محدودیت‌های کرونایی شامل گروه شغلی یک، نظیر نانوایی ها، سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، تعمیرگاه‌ها و لوازم یدکی فروش‌ها (خانگی و خودرو)، فروشگاه‌های زنجیره ای، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه‌ها وچاپخانه‌ها نمی‌شود.

وی گفت: فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروه‌های دو، سه و چهارداشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید کالا عرضه کند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نمی‌توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کند.

ساعت فعالیت اصناف تا 20 شب اعلام شده است

نوده فراهانی با اشاره به محدودیت اعمال شده در ساعت تردد مردم ادامه داد: همه واحد‌های صنفی گروه یک نیز باید راس ساعت 20 تعطیل شود چراکه محدودیت رفت و آمد در خیابان از ساعت 21 به بعد ممنوع است و اصناف شامل این ممنوعیت می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استان تهران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند، افزود: فعالان اصناف متخلف که دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند، بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار، صنف آن‌ها پلمب می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

عضو هیات مدیره انجمن فولاد: مقصر اصلی التهاب بازار فولاد، وزارت صمت است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع وزارت صمت چگونه می تواند برای بازار فولاد وسایر صنایع تصمیم گیری کند در جایی که در زمینه اقتصادی،تولیدی و صنعتی تجربه ای نداشته است.متاسفانه وقتی قیمت ها دستوری می شود و برای هر کالایی سقف و کف گذاشته می شود این کار خودش زمینه ساز رانت است و عطش این بازار نیز هیچ وقت فروکش نخواهد کرد. فرض کنید قیمت دلار 25 هزار تومان است و اعلام می کنند دلار 19 هزار تومانی به عده ای فروخته می شود مشخص است که رانتی که وجود دارد برای خریدار جذاب است حتی اگر نیازی به آن کالا نداشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد افزود: در خصوص فولاد هم نه تنها شرکت فولاد مبارکه، بلکه همه مقصر هستند و مقصر اصلی هم کسی است که پایه را اشتباه گذاشته و آن، وزارت صمت است. فولاد مبارکه برای منافع سهامدران و توسعه شرکت این کار را انجام می دهد و در این میان افرادی هم از مچینگ استفاده می کنند و پیشنهادهای جذاب برایشان وجود دارد.

وی‌در پایان گفت: باید جلوی این رانت گرفته شود و وزارت صمت با قیمت گذاری های دستوری کاری را نه تنها پیش نمی برد بلکه مقابل توسعه صنعت فولاد و تولید کشور، سنگ اندازی می کند؛ تنها راه برای توسعه اقتصادی و صنعت فولاد این است که باید اقتصاد آزاد باشد تا با ایجاد رقابت واقعی، از صنعت حمایت شود و دست دلالان و رانت خواران کوتاه شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ترامپ برای بورس بهتر است یا بایدن؟


 به گزارش اقتصادنیوز، رسانه‌ها به حدس و گمان در مورد این پرداخته اند که کدام کاندیدای ریاست جمهوری برای بورس ایالات متحده بهتر خواهد بود؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور مستقر یا جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق. در این رابطه فوربز استدلال‌های دوطرف را ارائه و بررسی نموده است.

سایت مجله فوربز می‌نویسد: این نظرات ممکن است بر اساس تمایلات سیاسی افراد باشد، اما در حقیقت، نتیجه انتخابات ممکن است برای بازارها چندان مهم نباشد. در واقع، هر دو نامزد چشم‌اندازهای اقتصادی خود را برای آینده ارائه داده اند و هر دو نظرات واکنش مثبتی در مورد برنامه‌های خود دریافت کرده اند. فوربز استدلال‌های که طرفین دعوا ارائه می‌دهند را در مقاله‌ خود بیان می‌کند.

در ادامه چند نکته در مورد این‌که چگونه هر یک از نامزدهای انتخابات 2020 می‌توانند به طور بالقوه به حرکت سهام بورس آمریکا در سال 2021 و بعد از آن کمک کند آورده شده است؛

سه استدلال برای مطلوب‌تر بودن ترامپ

  1. قانون مشاغل و کاهش مالیات  سال 2017 در دوران ترامپ دست نخورده باقی خواهد ماند؛ این قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تا حداکثر 21 درصد کاهش داد و شرکت های ایالات متحده را در صحنه جهانی رقابت پذیرتر کرد. این قانون همچنین اطمینان بیشتری را برای برنامه ریزی و سرمایه‌‌گذاری فراهم کرد.
  2. در دوره ترامپ، طرح نظارتی مطلوب چند سال گذشته ادامه خواهد داشت؛ مقررات کاهش یافته به معنای هزینه‌های کمتری برای شرکت ها است که میتواند به سود بیشتر شرکت ها کمک کند. از آنجا که در نهایت درآمد‌ها بزرگترین عامل محرکه قیمت سهام است، ممکن است برای کل بازار سهام مطلوب باشد.
  3. احتمال کمی وجود دارد که ترامپ تعطیلات گسترده‌ای به سبب شیوع کووید 19 اعلام کند؛ در حالی که ما منتظر یک واکسن قابل اجرا هستیم، و علی رغم فواید پزشکی آشکار قرنطینه، رئیس جمهور آمریکا نشان داده است که تمایل بیشتری به بازگشایی تجارت و باز نگه داشتن فعالیتهای اقتصادی دارد. این می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.

ترامپ بورس

سه استدلال برای مطلوب‌تر بودن بایدن

  1. بایدن عدم اطمینان و پیام های متناقض کمتری ارائه می دهد؛ یکی از مشخصه‌های برجسته دولت اوباما و بایدن این بود که آنها روی موضع خود باقی می ماندند. ارسال پیام واضح و سازگار بود. اگر بایدن انتخاب شود، بسیاری از همان مقامات اداری نقش برجسته ای را ایفا می کنند. زیرا بازار‌های تجاری به طور کلی عدم اطمینان را دوست ندارد. 
  2. بایدن سیاست مطلوب تری در قبال چین ارائه می دهد؛ مطمئناً نشان داده شده است که چین تهدیدی اقتصادی  برای آمریکا است، اما واقعیت این است که آنها دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. به همین ترتیب، آمریکا با یک نیاز دو طرفه روبرو هست و بایدن بیشتر طرفدار چین بوده است.

  3. ریاست جمهوری بایدن هزینه‌های بیشتر برای دولت در نظر می گیرد؛ دولت بایدن برای زیرساخت‌ها، پشتیبانی ایالتی و دولت‌های محلی، برنامه‌های انرژی سبز و سایر اقدامات بزرگ دولتی هزینه بیشتری خواهد کرد. این حداقل در کوتاه مدت باعث تحریک اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی می شود. 

بایدن بورس

سناریو انشعاب ریاست‌جمهوری و کنگره 

یک نتیجه انتخابات شاید این شود که سنا جمهوری خواه بماند و ریاست جمهوری به بایدن برسد. یا ترامپ ریاست جمهوری را حفظ کند، اما جمهوری خواهان سنا را از دست بدهند. در هر یک از این سناریوها که مجلس، سنا و ریاست جمهوری توسط یک حزب اداره نمی شوند ، احتمالاً بازار واکنش مثبتی نشان خواهد داد.


>>> بیشتر بخوانید
بدترین و بهترین گزینه سیاسی برای بازارها


بنا به گزارش فوربز، اگرچه ممکن است وقتی دولت بین حزب‌ها تقسیم نمی‌شود، کارایی بیشتری داشته باشد، اما از برخی جهات، نظر پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا را بیشتر منعکس می کند یعنی دیدگاه‌های متنوع در مورد سیاست. و حداقل در تاریخ اخیر آمریکا، دولت تقسیم شده عملکرد خوبی در بازار داشته است.

نتایج بیل کلینتون و نیوت گینگریچ در دهه 1990، یا رونالد ریگان و تیپ اونیل در دهه 1980  بهترین مثال‌های تقسیم دولت به این شکل هستند.

دسته‌ها
Uncategorized

برآورد قیمت دلار؛ نرخ تعادلی ارز چند است؟/ سبقت قیمت دلار بازار از مقدار تعادلی+ نمودار


به گزارش اقتصاد نیوز، تحقیقات داود سوری اقتصاددان نشان می دهد نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران در زمان کنونی در محدوده 23 هزار و 500 تومان قرار دارد. این نرخ در ابتدای سال حدود 22 هزار تومان برآورد می شد در آن مقطع قیمت دلار در بازار نزدیک 15 هزار تومان بود و از قیمت تعادلی عقب تر بود. اما در مقطع کنونی نرخ دلار در بازار بیش از 30 هزار تومان است ولی برآوردهای تحقیقاتی نشان می دهد نرخ تعادلی در محدوده بسیار پایین تری قرار دارد.

نمودار به روز شده از سوی دکتر سوری نشان می دهد در حال حاضر نرخ تعادلی ارز در دامنه 23 هزار تومان تا 24 هزار تومان قرار دارد اما قیمت دلار بازار از این نرخ حداقل 30 درصد بیشتر است.

تغییرات نرخ تعادلی ارز و نرخ دلار در بازار

برآوردهای این اقتصاددان نشان می دهد نرخ ارز تعادلی از ابتدای سال تا کنون تقریبا هفت درصد بالا رفته است این در حالی است که نرخ دلار در بازار در همین بازه زمانی بیش از 90 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این روند در حالی رخ داده که در سال های گذشته همواره نرخ تعادلی از نرخ ارز رشد به مراتب بالاتری داشته است. با این حساب در اقتصاد ایران دو اتفاق رخ داده، پس از سال ها تغییر میزان و مقدار نرخ تعادلی ارز از نرخ دلار در بازار کمتر بوده است.

دکتر سوری در رابطه با این پدیده می گوید: تغییر اندک نرخ ارز تعادلی در فاصله ابتدای سال تا مقطع کنونی نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصاد دیگر کشورها است. پس از کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها وارد رکود شد و تجارت اقتصادی در جهان افت چشمگیر داشت.

سوری دلیل فاصله گیری نرخ بازار از نرخ تعادلی دلار را نیز ناشی از محدودیت های حاکم بر اقتصاد ایران عنوان و اظهار می کند: اگر در حال حاضر نرخ بازار از نرخ تعادلی دلار فاصله گرفته است به دلیل تحریم هایی است که بر اقتصاد ایران حاکم است.

نرخ تعادلی ارز چیست؟ 

نرخ ارز تعادلی، نرخی است که تعادل بازار آن را به‌دست می‌دهد. در حال حاضر در ادبیات اقتصادی مدل‌های اقتصادی برای تعیین نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شود که با تخمین‌های اقتصادسنجی، نرخ ارز تعادلی را برآورد می‌کنند. این مدل‌ها معتقدند که نرخ ارز، متغیری درونزا بوده و متاثر از سایر تعادل‌های اقتصاد است. در این مدل‌ها معمولا متغیرهایی مانند خرید‌های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غیره به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند.در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیز برای محاسبه نرخ تعادلی از سوی برخی اقتصاددانان وارد مدل می شود.

 

CEFF4E04-0F66-4291-9209-AED9C076B431

755D3AD7-3754-450B-A09D-FB8B2942B53E

دسته‌ها
Uncategorized

دبیر انجمن خودروسازان: عرضه خودرو در بورس بهتر از فروش از طریق قرعه‌کشی است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و بدین منظور نمایندگان مجلس سعی در ارائه طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشته‌اند که سرانجام آن مشخص نشد. اکنون 40 نفر از نمایندگان مجلس طرح جدیدی به نام «طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک» را در قالب 21 ماده   که در آن به بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمت‌گذاری، کیفیت، واردات، قیمت‌ تمام‌شده خودرو، قراردادهای خارجی و… پرداخته شده است. احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان در حاشیه دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران ایراداتی را به این طرح اعلام کرد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قوانین جدید در حوزه خودرو و ارائه یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی 21 ماده دارد که طبق آن خودرو باید در بورس کالا عرضه شود. با این بوروکراسی ایجاد شده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد مگر اینکه طرح اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به اینکه طبق فروش خودرو در بورس، 50 درصد پول به‌دست‌آمده به قطعه‌سازان داده شود، یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا است، تصریح کرد: این دخالت در کار شرکت‌هاست و قانون تجارت را نقض می‌کند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش می‌رساند، خود باید مدیریت پول به‌دست‌آمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمی‌توان اظهار کرد نصف پول مستقیم به حساب قطعه‌ساز وارد شود.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موارد لحاظ شده برای قیمت‌گذاری گفت: در یکی از بندها، شورای رقابت را مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس کرده‌اند. این در حالی است که ما معتقدیم با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیده‌ایم و شیوه صحیحی نبوده است و قبول کردند مبنای در نظر گرفتن قیمت‌ تمام‌شده سازمان حمایت باشد. در بند 15 این طرح نیز سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است. یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام می‌شود، به‌صورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند. اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانه‌ها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست باشد و بورسی‌ها همکاری کنند، در شروع کار ممکن است کمی قیمت‌ها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش می‌یابد. تجربه عرضه آلومینیوم را در بورس کالا داشتیم و پیش از عرضه در بورس قیمت‌ این محصول به بیش از 60هزار تومان هم رسیده بود اما با عرضه در بورس کالا، قیمت آن به حدود 30هزار تومان هم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هر چند دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، اما به ‌هر حال عرضه در بورس کالا قیمت‌ آن را منطقی کرده بود. به نظرم این ‌که خودرو با نرخ کارخانه در بورس عرضه شود و سپس کشف قیمت انجام شود، بسیار بهتر از شرایط فعلی است که از طریق قرعه‌کشی خودرو به فروش می‌رسد.

 انتهای پیام/