دسته‌ها
Uncategorized

کاهش 27.5 درصدی تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بنادر کشور طی فصل بهار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که در بهار امسال عملکرد تخلیه و بارگیری کالا نسبت سه ماه ابتدایی سال گذشته 29.4 درصد کاهش یافته است.

 طی بهار 99 بالغ بر 9 میلیون و 658 هزار و 696تن انواع کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شد. در بهار سال 98 عملکرد بنادر در تخلیه و بارگیری 13 میلیون و 686 هزار و 762 تن بود.

در بخش کالای اساسی طی بهار امسال یک میلیون و 793 هزار و 958 تن (گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر، روغن خوراکی، فرآورده های گوشتی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی) تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با بهار سال گذشته با 2 میلیون و 474 هزار و 737 تن بالغ بر 27.5 درصد کاهش را نشان می دهد.

در بخش کالای فلزی، کالای ساختمانی، ماشین آلات و وسایل نقلیه و کود شیمیایی به ترتیب عملکرد تخلیه و بارگیری 11.7 درصد، 38.4 درصد، 49.8 و 25.2 درصد کاهش یافته است.

در بخش خرده بار 12.9 درصد، کالای کانتینری 53.1 درصد و فرآورده های نفتی 17.4 درصد تخلیه و بارگیری نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. در بخش منسوجات چرم،پوشاک، الیاف، کاعذ و چوب تخلیه و بارگیری در بهار 99 318.9 درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

درخواست از رییس‌جمهور درباره واردات کالاهای اساسی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲  مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت  ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی  آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین  این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند  و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه  نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

 از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و  قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی  میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد!  جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه ۱۶ خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای  معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴ چنین مقرر میکند:

«ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»  

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود  را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده ۸۱ آن، مجازات ناقضین حکم ماده ۵۲ را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم  تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۵۷۶، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات  دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی  با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا ۱۵ مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد  و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

تاکید رئیس جمهور بر تامین ارز کالاهای اساسی و بخش تولید/ بازگشت تعادل به بازار ارز درپی بازگشایی مرزها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه دهد و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود.

رئیس جمهور در گفتگو با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

روحانی خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

وی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بازار فلزات اساسی در بازار جهانی جان گرفت + جدول


به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از سایت طلا؛​ امروز قیمت انواع فلزات اساسی در بازار بورس لندن منتشر شد. بازار بورس لندن مبنای قیمت‌گذاری فلزات اساسی در بازارهای جهانی است و قیمتی که اینجا کشف می‌شود، به عنوان پایه قیمت‌ها در دیگر بازارها لحاظ می‌شود. جدیدترین قیمت‌ها به این شکل است:

فلز(تن) قیمت (دلار)

آلومینیوم 1443.5

مس 4994.5

روی 1876

نیکل 12085

سرب 1632

قلع 14730

آلیاژ آلومینیوم 1180

ناساک 1108

کبالت 20500

طلا 1674

نقره 1478

فولاد قراضه 255

فولاد مفتول 410

بررسی گراف قیمتی فلز آلومینیوم نشان می‌دهد که قیمت این فلز در یک ماه گذشته پرنوسان و کاهشی بوده و از 1536 دلار به 1443.5 دلار سقوط کرده است. قیمت این فلز طی 8 روز گذشته اگرچه با شیب تندی افزایش یافته، اما دوباره این به روند کاهشی تبدیل شده است. 

بررسی روند قیمت فلز مس هم نشان می‌دهد قیمت این فلز در یک ماه گذشته کاملاً صعودی بوده و از 4 هزار و 617 به 4 هزار و 994 افزایش یافته است. 

و همچنین بررسی قیمت فلز روی هم نشان می‌دهد قیمت این فلز یک ماه گذشته از رشد مطلوبی برخوردار بوده و از 1814 به 1876 دلار در هر تن افزایش یافته است. 

به نظر می‌رسد پیش از این قیمت فلزات اساسی با شیوع کرونا با افت شدید قیمت مواجه شدند، اما به نظر می‌رسد در روزهای اخیر شیب این قیمت‌ها افزایش یافته که دلیل آن می‌تواند برگشت برخی شرکت‌های اقتصادی به فعالیت دوباره باشد.

نقش چین در این میان که توانسته ویروس کرونا را مهار کند و شرکت‌های بیشتری فعالیت دوباره را آغاز کرده‌اند، می‌تواند بسیار پررنگ باشد.