دسته‌ها
Uncategorized

خریداران سکه باید مالیات بدهند؟ +جزئیات مهم از زبان معاون سازمان امور مالیاتی


محمد مسیح افزود: برای مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۹۷ آن‌ها دو میلیون و پانصد تا پنج میلیون تومان بوده رشد ۴ درصد، بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان، ۸ درصد و ۱۰ میلیون تومان به بالا ۱۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. امسال این امکان نیز در نظر گرفته شده که صاحبان مشاغل بتوانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

وی گفت: مشاغلی که در سال ۹۷ فروش و درآمد آن‌ها حداکثر ۹۹۰ میلیون تومان است می‌تواند از ظرفیت این تبصره استفاده کنند که شامل صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم قانون مالیات‌های مستقیم و عمدتاً شامل سوپرمارکت‌ها خواربارها، نانوایی‌ها، املاک و مواردی از این دست هستند. صاحبان این مشاغل می‌توانند در پنج قسمت مساوی این مالیات مقطوع را پرداخت کنند.

مالیات

مالیات سکه‌های خریداری شده از بانک‌ها دریافت می‌شود

معاون سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خرید سکه، گفت: کسانی که در جریان عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید کرده اند تا سقف معینی مشمول پرداخت مالیات مقطوع می‌شوند و دستورالعمل دقیق آن طی یکی دو روز آینده اعلام می‌شود.

مسیح افزود: خریداران سکه که سکه‌های خود را عرضه می‌کنند و به فروش می‌رسانند باید حتماً نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات متعلق آن اقدام کنند.وی با بیان اینکه ما اطلاعات مربوط به خریداران سکه را در اختیار داریم گفت: عرضه و فروش این سکه‌ها نیز در نهایت برای ما مشخص خواهد شد و مالیات ان‌را نهایتاً مطالبه خواهیم کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: خریداران سکه با تعداد بالا در صورت پرداخت نکردن مالیات شامل جرایمی می‌شوند که غیرقابل بخشودگی است.

دسته‌ها
Uncategorized

افزایش ۳۳ درصدی صادرات از مرز پرویزخان قصرشیرین/یک میلیون و ۳۴۴ هزار تن کالا صادر شد


ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه خبر داد:

اقتصادنیوز: ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: در چهار ماه سپری شده از سال جاری، گمرک پرویزخان قصرشیرین با ۵۶۲ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۱۸ دلار کالا بیشترین حجم کالای صادراتی خروجی از مرزهای استان را به خود اختصاص داد که در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۳۳ درصد و از حیث وزن ۷۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «خلیل حیدری» ، وزن اقلام صادراتی از گمرک پرویزخان از ابتدای امسال را یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۵۰ تن اعلام کرد و افزود: در این مدت در مجموع ۶۹۱ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۸۳۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۷۹ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه افزود: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلاث باباجانی ۱۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۹۶  دلار کالا به وزن ۲۲۶ هزار و ۶۱۳تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۴۱ درصد و از لحاظ وزنی ۲۰ درصد رفزایش داشته است.

وی صادرات خروجی از گمرک شوشمی شهرستان پاوه را ۱۳ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۳ دلار کالا به وزن ۱۲۴  هزار و ۵۳۲ تن عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۴۴ درصد رشد و از لحاظ  ارزش ۲ درصدی کاهش داشته است.

حیدری، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر هشت هزار فوت مکعب در دقیقه، پنیر، رب گوجه فرنگی، روغن های سبک و فرآورده های آن، بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند، خربزه، هندوانه تازه، کاشی و سرامیک، کیسه پلاستیکی، سفره یکبار مصرف، رخام پولیش داده شده شکل داده شده یا کار شده اما نه کندکاری شده و حکاکی شده، ماست و ظروف ملامین اعلام کرد.

استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُرد و عرب نشین کشور عراق و داشتن ۶ مرز رسمی و بازارچه فعال، سالانه حدود نیمی از کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص می‌دهد.


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

عرضه واحدهای طرح ملی مسکن با قیمت کمتر از متوسط بازار/ میانگین قیمت تیر 99؛ 21 میلیون تومان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 20 میلیون و 986 هزار تومان افزایش یافته است؛‌یعنی رشد حدود 10 درصدی.

روند افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی و بر هم خوردن عرضه و تقاضا به واسطه عدم تولید مسکن به اندازه کافی طی 7 سال اخیر به صورت افزایش یافته است. البته وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به تاثیر عرضه و تقاضا در بازار مسکن ندارد و معتقد است بازارهای ار و طلا روی این بخش موثر بوده است.

در شرایطی که هنوز پروسه پالایش متقاضیان طرح ملی مسکن به اتمام نرسیده و متقاضیان این طرح از حذف خود به دلایل مختلف خبر می‌دهند که معاون وزیر راه و شهرسازی از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، خبر داده است.

محمود محمودزاده در خصوص برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد.

وی با اشاره به این که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متاثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است. 

محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

خروج فولاد از بورس کالا به مصلحت نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اخبارفلزات، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا چند وقتی است که شیب صعودی دارد و این افزایش قیمت ها به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و فعالان صنعتی منطقی نیست؛ چرا که بازارهای جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا در رکود به سر می برند و تقاضای داخلی هم تحول خاصی نشان نمی دهد. با این شرایط و در نظر گرفتن این نکته که افزایش نرخ مصوب خیلی از صنایع تولیدی حدود 20 تا 25 درصد بوده و ضمنا درآمدهای مردم هم رشد زیادی نداشته؛ جهش قیمت فولاد که بهای تمام شده ساختمان و خودرو و لوازم خانگی و ده ها قلم کالای دیگر را بالا می برد، قابل توجیه نیست.
حالا شایعه شده رئیس جمهور دستور خروج محصولات فولادی را در بورس کالا صادر کرده است و قرار است در آینده ای نه چندان دور، معاملات فولاد و محصولات مشتقه آن در خارج از بورس کالا انجام شود.
محمد آزاد رئیس سابق اتحادیه آهن و کارشناس صنعت فولاد در این خصوص گفت: خروج محصولات فولادی از بورس کالا، به مصلحت بازار فولاد و اقتصاد نیست و بهتر است به جای خارج کردن معاملات محصولات فولادی از بورس کالا، ساختار مبادلات، نحوه قیمت ها و میزان عرضه ها را اصلاح کرد.
وی افزود: می توان با تشدید نظارت ها بر بورس و رشد عرضه ها و اصلاح شیوه قیمت گذاری ها، بدون آنکه معاملات را از فضای شفاف بورس کالا خارج کنیم، بازار فولاد را سامان دهیم. بورس کالا بهترین بازار برای معاملات فولاد خواهد بود؛ مشروط بر آنکه دولت به فکر تشکیل یک اتاق قیمت گذاری باشد که قیمت ها را بر مبنای واقعیت های اقتصادی تعیین کند. خروج احتمالی فولاد از بورس کالا، این دغدغه را هم به دنبال خواهد داشت که برخی تولیدکنندگان، محصولات کم کیفیت تر را روانه بازار کنند یا محصولات درجه یک، بازار سیاه پیدا کند‌.
رئیس سابق اتحادیه آهن و فولاد گفت: افزایش قیمت محصولات فولادی، منطقی نیست. رشد قیمت ها به دلیل وابستگی ما در قیمت گذاری به نرخ ارزهای خارجی است. در شرایطی که تمام نهاده های تولید، از داخل کشور تامین می شود؛ چرا باید قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز باشد؟ باید شورایی برای قیمت گذاری وجود داشته باشد که قیمت پایه محصولات، بر اساس قیمت تمام شده هر محصول به علاوه حاشیه سود منطقی تولیدکننده تعیین گردد. با این روش قیمت گذاری، نه تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیانی می شوند و نه به مردم، اجحاف خواهد شد. این روش قیمت گذاری باید در مورد کل چرخه فولاد اجرایی شود. تولیدکنندگان می توانند مازاد بر نیاز داخل را هم صادر کنند و درآمدهای ارزی، جایزه ای است برای شرکت ها. اما گره زدن قیمت های داخلی به نرخ ارز اصلا اقدام مناسبی نیست.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

جزئیاتی از عرضه‌های‌ اولیه هفته آینده


به گزارش اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد نوشت:  این روزها به تعویق افتادن ارائه عرضه‌های اولیه در حال تبدیل شدن به یک اتفاق عادی است. نقدترین مثالی هم که می‌توان برای آن آورد، عرضه اولیه زرماکارون است که تا به حال دوبار به تعویق افتاده است. به غیر از این عرضه اولیه، قرار بود عرضه اولیه نماد بگیلان تا پایان تیر هم عرضه شود اما خبری از عرضه آن نشد تا اینکه بالاخره روز گذشته معاون بازار شرکت فرابورس اعلام کرد که در تلاش هستند تا هفته آینده شرکت توسعه مسیر برق را در فرابورس عرضه کنند.

او البته از عرضه قطعی این نماد در بورس صحبتی نکرده و گزینه دیگری هم برای عرضه اولیه در فرابورس در نظر گرفته و آن هم شرکت پتروشیمی ارومیه است. پس با این حساب هفته آینده هرکدام از این شرکت‌ها که تا پایان این هفته اطلاعات خود را زودتر تکمیل کنند، وارد بازار سرمایه می‌شوند. البته این در حالی است که شرکت توسعه مسیر برق گیلان هنوز ارزش‌گذاری خود را به فرابورس تحویل نداده اما شرکت پتروشیمی ارومیه ارزش‌گذاری‌اش به فرابورس رسیده و در حال حاضر هم در سامانه کدال قابل مشاهده است. در ادامه به‌طور خلاصه نگاهی داشته‌ایم به وضعیت این دو شرکتی که احتمال عرضه آن در هفته آینده زیاد است تا اگر خواستید اقدام به خرید کنید، از آنچه می‌خرید آگاهی داشته باشید.

به‌طور خلاصه باید برایتان بگوییم که شرکت توسعه مسیر برق گیلان بیست و پنجم بهمن ماه ۸۹ تاسیس شده و فعالیت‌هایش هم شامل تولید و فروش انرژی برق، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌‌های برق، انجام کلیه فعالیت‌‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌‌های انرژی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت نیروگاه، سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث نیروگاه‌‌ها است. در حال حاضر هم این شرکت در حال بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۱,۳۵۰ مگاواتی گیلان است. نکته‌ای هم که باید در جریان آن باشید این است که سهامدار اصلی این شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر و سهامدار اصلی میانی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. در نهایت اینکه این شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران با نماد بگیلان درج شده است.

اما از نکاتی که درباره شرکت پتروشیمی ارومیه باید مدنظر داشته باشید این است که این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پترول است که سه محصول کریستال ملامین، سولفات آمونیوم و اسید سولفوریک را تولید می‌کند. و البته تولیدات این شرکت طی سال گذشته بر اساس برنامه حدود ۱۲۵ هزار تن بوده است.

همچنین این شرکت مدعی است که نخستین تولیدکننده کریستال ملامین در ایران و دومین تولیدکننده بزرگ این محصول در کشور است. مساله دیگر هم این است که شرکت پتروشیمی ارومیه با سرمایه ۷۰ میلیاردتومانی فعالیت می‌کند و سهامدار عمده آن شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با مالکیت ۷/ ۹۳ درصد سهام است و البته ۶ درصد از سهام این شرکت هم در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است. در جریان باشید که این شرکت با نماد شاروم در گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن قرار است عرضه شود.


این مطلب برایم مفید است




1


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

قیمت طلا در بالاترین سطح خود از 9 سال قبل


اقتصادنیوز: قیمت طلا طی روز های گذشته شاهد رشد مثبت بسیاری بود که باعث شد تا قیمت در بالاترین حد نسبت چند سال گذشته قرار بگیرد و به سمت بالاترین میزان خود در طول تاریخ برسد.

دسته‌ها
Uncategorized

آخرین وضعیت تصویب حق مسکن کارگری از زبان وزیر کار/ بازهم وعده برای هفته آینده- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, هفته گذشته محمدشریعتمداری, وزیرکار در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است.

وی ادامه داد: انشاالله در هفته آینده در صحن دولت تصویب و نهایی می شود و بعد از تصویب ابلاغ خواهد, مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری در صورت تصویب دولت از 100هزار تومان در سال 98 به 300هزار تومان در سال 99 افزایش خواهد یافت.

در حالی این هفته وعده وزیرکار درباره حق مسکن کارگران عملیاتی نشد که تیرماه هم به پایان رسید و اکنون وزیرکار وعده تصویب حق مسکن برای هفته آینده را داده است.

عدم تصویب حق مسکن کارگران باعث دلخوری جامعه کارگری شده است و نمایندگان کارگران به نمایندگی از جامعه 14میلیونی کارگران تعلل دولت در تصویب افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران را بی اعتمادی به دولت می دانند و می گویند: با وجود اینکه وزیرکار در نامه ارسالی خود به جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری « قید فوریت» را ذکر است, اما تا کنون مصوبه افزایش حق مسکن در دولت بی نتیجه مانده است به معنی این است که کارگران در الویت کار دولت نیستند.

​*آخرین وضعیت تصویب حق مسکن کارگران

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه همکاری های مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت تصویب حق مسکن کارگری گفت: موضوع باید ابتدا در هیئت وزیران، کمیسیون تخصصی و کمیسیون اقتصادی دولت و بعد از آن در دولت مطرح ‌شود؛ در حال حاضر این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی آماده‌ طرح در صحن علنی دولت است که امیدواریم تا هفته آینده حق مسکن تصویب شود .

وی درباره مراحل دریافت بیمه بیکاری اظهار کرد: این موضوع ابتدا در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سپس در یک کمیته ثانویه در سازمان تامین اجتماعی بررسی و در صورتی که بیمه بیکاری اجباری به تصویب این دو کمیته برسد، قابلیت استفاده در قواعد پرداخت های بیمه بیکاری فراهم می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام در سامانه کارا اظهار کرد: حدود 220 هزار فقره تقاضا در این سامانه تاکنون ثبت شده است . 

شریعتمداری اضافه کرد: منابع پرداخت تسهیلات کرونا در حال حاضر در اختیار 15 بانک قرار گرفته که با تکمیل مدارک از سوی متقاضیان که معمولاً به صورت چک و ضامن و یا  سفته و ضامن است،انجام می‌شود. در ارقام بالاتر مانند 200 میلیون تومان نیز متقاضیان باید سایر ضمانت ها را به بانک بسپارند.

 انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بهره‌برداری رسمی از اولین سایت 5G ایران آغاز شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ایرانسل، نخستین سایت 5G ایران، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایرانسل، در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، واقع در خیابان کارگر شمالی تهران راه‌اندازی شده است. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه اول مرداد 1399، در آیین افتتاح این سایت که در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت برگزار شد، با اعلام این موضوع به عنوان «یک خبر خوش»، راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه را «یک تحول بزرگ دیجیتال» دانست.

روحانی تأکید کرد: نسل پنجم فقط برای ارتباطات نیست، برای اقتصاد دیجیتال کشور است. سال گذشته مرکز هوش مصنوعی را تشکیل دادیم و امسال هم اعلام می‌کنیم که فعالیت نسل پنجم را شروع کردیم.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، پیش از این نیز در شهریورماه 1396، نخستین آزمایش شبکۀ 5G در ایران را انجام داده و نمونه‌ای از شبکۀ کامل (End to End) نسل پنج، شامل هستۀ شبکه و رادیو را در حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آزمایش کرده بود.

در روزهای آینده، ایرانسل دومین سایت نسل پنجم را در ساختمان مرکزی خود و در هفته‌های پیش‌رو نیز سایت‌های بعدی 5G خود را با اولویت مراکز علمی، تحقیقاتی و نیز مراکز مهم شهری، راه‌اندازی خواهد کرد.

ایرانسل با هدف توسعۀ دولت همراه و ارتقای سطح کیفی دسترسی به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم‌راستا با سیاست‌های ابلاغ شده در قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و با نگاه به مؤلفه‌های سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و نیز راهبردهای خود به عنوان یک اپراتور دیجیتال، از جمله کمک به شرکت‌های فعال در جهت تسریع در رشد و حمایت و پشتیبانی جدی از کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی از آغاز تا ورود به بازار، توسعۀ کمی و کیفی شبکه دیتا و حفظ و بهبود جایگاه فعلی ایرانسل در این حوزه، توسعۀ شبکۀ ایرانسل به عنوان سریع‌ترین لایۀ دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و استفاده حداکثری از بسترهای ایجاد شده در جهت رشد تولید محتوا و توسعه ارائه خدمات (پرداخت، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و…)، نخستین سایت نسل پنجم تلفن همراه (5G) ایران را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه‌اندازی کرده است.

کاربردهای 5G در زندگی روزمره

بر اساس استانداردهای 3GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره‌وری طیف، بهره‌وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر، استانداردهایی دارند که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته است.

شبکه نسل پنج تلفن همراه (5G)، دارای مزایایی نظیر سرعت بیشتر، تأخیر کمتر، تعداد و تراکم کاربر بالاتر و شبکه پایدارتر است که این مزایا، منجر به مدیریت خدمات حیاتی، دستیابی به پهن باند سریعتر در همه جا و بهره‌گیری از اینترنت اشیای انبوه می‌شود.

این تکنولوژی می‌تواند در خصوص مواردی چون بهداشت و سلامت، دولت همراه، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و مسائل مالی راهگشا باشد و پیش‌بینی می‌شود که در آیندۀ نزدیک، 5G اثر قابل توجهی بر اقتصاد جهان داشته باشد.

فناوری 5G ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات دیجیتال، ارائۀ خدمات جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار و محروم را در پی دارد. با استفاده از این فناوری می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های لازم، برای ارائۀ خدماتی مانند جراحی از راه دور، دسترسی به محتوای با کیفیت (4K)، توسعۀ خدمات شهر هوشمند و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به بهره‌وری تولید و مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی اقدام کرد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

درخواست از رییس‌جمهور درباره واردات کالاهای اساسی


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲  مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت  ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی  آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین  این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند  و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه  نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

 از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و  قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی  میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد!  جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه ۱۶ خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای  معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴ چنین مقرر میکند:

«ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»  

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود  را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده ۸۱ آن، مجازات ناقضین حکم ماده ۵۲ را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم  تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۵۷۶، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات  دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی  با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا ۱۵ مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد  و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

 

دسته‌ها
Uncategorized

شنیده‌های جدید از وام ودیعه مستأجران


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، جزئیات جدیدی از تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران اعلام شده که بر اساس آن، بانک‌های عامل به مستأجران تهران‌نشین و ساکن ۷ کلانشهر تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) ۷ مدل وام از ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان و به فاصله ۱۰ میلیون تومان در هر طبقه، اعطا کنند.

مستأجران قرار است صرفاً سود این تسهیلات را پرداخت کرده و اصل آن را موجر در پایان قرارداد به بانک برمی‌گرداند؛ نرخ سود آنی تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده است.

این وام صرفاً به دارندگان قراردادهای رسمی اجاره میان موجر و مستأجر پرداخت شده و متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کرده باشند.

محل شناسایی خانوارهای مشمول این تسهیلات نیز سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه دریافت یارانه اعلام شده است.

اقساط تسهیلات ودیعه رهن و اجاره

وام ۱۰ میلیون تومانی: ۸۰ هزار تومان

وام ۲۰ میلیون تومانی: ۱۷۰ هزار تومان

وام ۳۰ میلیون تومانی: ۲۵۰ هزار تومان

وام ۴۰ میلیون تومانی: ۳۳۰ هزار تومان

وام ۵۰ میلیون تومانی: ۴۰۰ هزار تومان

وام ۶۰ میلیون تومانی: ۵۰۰ هزار تومان

وام ۷۰ میلیون تومانی: ۶۰۰ هزار تومان