دسته‌ها
Uncategorized

حمایت اقتصاددان‌ها از همتی/ نمایش استقلال رئیس کل بانک مرکزی؛ نباید کسری بودجه را پولی کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته عبدالناصر همتی در بندی از  یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، از پیشنهاد انتشار اوراق بدهی خبر داد و گفت: در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تأکید می کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است.

 

دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. سطح پایین بدهی های دولت نسبت به استانداردهای دنیا، و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

این بند از یادداشت همتی با واکنش های اقتصاددان ها همراه شد، برخی نوشتند تا به حال این حد از استقلال رئیس کل بانک مرکزی را در ایران ندیده بودند و برخی گفتند این نظر با سیاست پرداخت وام یارانه نقدی در تناقض است، برخی دیگر اما به حمایت از رئیس کل پرداخته و تأکید کردند: بهترین راه برای دولت انتشار اوراق است.

 

مجید شاکری در دفاع از پیشنهاد بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از سقوط قیمت نفت، بجای برداشت از پایه پولی نوشت: در مواجهه با نیاز به اتخاذ سیاست انبساطی در مقابل کرونا و نیز پاسخ به کسر بودجه دولت، کسانی به سادگی توصیه به استفاده از پایه پولی می کنند. این گروه حتی تا حدی جلو می روند که سخن از خرید تضمینی بخشی از اوراق دولت بصورت ماهانه می کنند. واضح است که بدلایل متعدد این رویکرد نه قابل توصیه است و نه قابل دفاع.

وی تأکید دارد: کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی( که رییس کل بانک مرکزی هم رسما بر آن تاکید کرده) بنفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی بصورت ضمانت شده، قطعا غیر قابل توصیه و غیر معقول است.

* یادم نمی‌آید رئیس کل بانک مرکزی تا این سطح از استقلال را نشان داده باشد

حامد قدوسی بعد از انتشار یادداشت اخیر همتی نوشت: رئیس کل بانک مرکزی به طور ضمنی مخالفت کرده و به دولت پیشنهاد کرده که به جای استقراض از بانک مرکزی، اوراق بدهی منتشر کند.

دو مشاهده سریع: 1- یادم نمی‌آید رئیس کل بانک مرکزی این سطح از «استقلال» را نشان داده باشد. 2- حرف‌هایی که متخصصان می زنند کم کم راهش را به سیاستگذاری باز می‌کند.

 عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

* اگر امروز بازار اوراق را تعمیق نکنی فردا دیر است

علی سعدوندی نیز در واکنش به یادداشت همتی نوشت: روزی که فکر می کنی همه درباره سیاست انبساطی مالی قانع شده اند باز می گردی به خانه اول!

او با اشاره به اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه وبودجه در این پیام توییتری نوشته است: فرهاد معتقد به تأمین کسری بودجه از محل فروش دارایی‌هاست. عبدالناصر و محمد باقر تازه به اهمیت اوراق رسیده‌اند. اولویت با فروش سهام است اما اگر از امروز بازار اوراق را تعمیق نکنی فردا دیر است.

عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

* نباید کسری بودجه دولت «پولی» شود

علی چشمی نیز در پیامی توییتری نوشته است: بند 1 متن رئیس کل بانک مرکزی با بند 3 نمی‌خونه! بند 1 گفتن داریم یک کار شبه بودجه ای می کنیم و 19.3 هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی وام یارانه دادیم و به بنگاه ها هم خواهیم داد. این رو مجبوره!

بند 3 گفتن نباید کسری بودجه دولت پولی بشه یعنی پایه پولی مستقیم بره بالا. اما این درسته.

 

عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نسخه دولت برای مستاجران و صاحبخانه‌ها روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا؛ گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت سومین خیز دولت برای میانجیگری در بازار اجاره


تجویز تازه متولی وسیاست‌گذار بخش مسکن برای کمک به مستاجرها در شرایط فعلی وارد مرحله آخر برای تصویب شد. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» از سرنوشت طرحی که به‌تازگی از سوی وزارت راه وشهرسازی برای کمک به مستاجرها به دولت ارسال شده است، نشان می‌دهد این طرح هم‌اکنون در آستانه تصویب قرار دارد.طرح تمدید اجاره‌نامه‌هایی که در شرایط فعلی و در وضعیت شیوع وماندگاری ویروس کرونا سررسید می‌شوند برای 6 ماه آینده،با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال 98، در حال حاضر به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده است و به‌زودی سرنوشت این طرح از بابت تصویب یا ارجاع به متولی بخش مسکن برای انجام اصلاحات احتمالی و بررسی مجدد مشخص خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هفته اول اردیبهشت ماه امسال، متولی بخش مسکن تصمیم گرفت برای کمک به مستاجرانی که هم‌اکنون قراردادهای اجاره آنها سررسید می‌شود و برای کاستن از بار مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، زیان‌دهی کسب‌و‌کارها و کاهش درآمد بخش قابل‌توجهی از مستاجران تحت‌تاثیر شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، با ارسال طرحی به ستاد ملی مقابله با کرونا، تمدید 6ماهه اجاره‌نامه‌هایی که طی این روزها تا دست‌کم پایان بهار سررسید می‌شوند را در دستور کار قرار داده واجرای آن را قانونی کند.

در واقع این پیشنهاد یک نسخه خیرخواهانه از سوی متولی بخش مسکن برای کمک به مستاجران محسوب می‌شود.در قالب این طرح و در صورت تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌هایی که از زمان تصویب این مصوبه تا دست‌کم پایان بهار امسال سررسید می‌شوند برای مدت 6 ماه از سوی مستاجر و در صورت خواست وی به شکل یک‌طرفه وبا همان نرخ اجاره سال 98 قابل‌تمدید است و موجر نیز باید از قانون مصوب در این زمینه تبعیت کند.

در واقع معنای این پیشنهاد که در صورت تصویب به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا برای موجران درخواهد آمد، آن است که مستاجران وموجرانی که قراردادهای اجاره مسکن فی‌مابین آنها که در سال گذشته همین موقع نوشته‌شده و هم‌اکنون زمان سررسید آن فرا رسیده است، در صورت خواست و تمایل مستاجر باید اقدام به تمدید قرارداد برای مدت 6 ماه با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال گذشته کنند.

این راهکار هم‌اکنون در قالب پیشنهاد دولت برای کمک ضدکرونایی به مستاجرها وارد ستاد ملی مقابله با کرونا شده و قرار است به‌عنوان یک دستور کار جدید در روزهای آینده در این ستاد مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هدف و استدلال طراحان این پیشنهاد و نسخه ضدکرونایی برای کمک به مستاجرها آن است که از آنجا که مستاجران با توجه به ضرورت رعایت نکات ایمنی و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، باید حداقل رفت وآمد وتردد در شهر و اجتماع را داشته باشند و از سوی دیگر با توجه به خسارت‌ها و هزینه‌هایی که شیوع و ماندگاری ویروس کرونا بر کسب‌و‌کار، فعالیت‌های افتصادی و سطح درآمد بسیاری از مستاجران بر جای گذاشته است، تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده اجاره مسکن می‌تواند کمک مهمی به خانوارهای مستاجر در شرایط فعلی باشد و تا حدودی خسارت‌های کرونا برای مستاجران را تحت‌تاثیر قرار داده و از افزایش دامنه این خسارت‌ها بکاهد.

در واقع در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا، دست‌کم برای مدت 6 ماه آینده در صورت خواست و تمایل مستاجران برای ادامه سکونت در مسکن فعلی،تورم بازار اجاره مسکن به مستاجران اصابت نخواهد کرد و از بار هزینه‌ای آنها در سال جدید ناشی از تحمیل تورم اجاره کاسته می‌شود.

در واقع طراحان این طرح از دو حسن مهم این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرای آن در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر می‌دهند.

اولین حسن عدم نیاز به مراجعه مستاجرها وموجران به بازار مسکن برای یافتن مسکن اجاره‌ای یا متقاضی جدید برای اجاره واحدها و در نتیجه اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است. بنابراین در شرایطی که قراردادها و اجاره‌نامه‌های سال گذشته تمدید شود مستاجران و موجران به‌دلیل عدم ضرورت و نیاز به حضور و رفت‌وآمد در بازار مسکن تا حد زیادی از خطر ابتلا به بیماری کرونا در امان خواهند ماند. حسن دوم مربوط به کمک اقتصادی این پیشنهاد به مستاجران است که دست‌کم برای 6 ماه آنها را از تورم سالانه اجاره مسکن در امان نگه می‌دارد.

با این حال به‌دلیل برخی ملاحظات و به‌رغم آنکه این پیشنهاد در جهت رعایت حال مستاجرها و کمک به خانوارهای کم‌‌درآمد در نظر گرفته شده است، ممکن است در نحوه اجرا و به لحاظ بازتاب اجرای آن، قانون موردنظر به هدف اصابت نکند.

در واقع اگر چه این پیشنهاد نوعی پیشنهاد و طرح خیرخواهانه برای کمک به مستاجران است اما ممکن است بنا بر تجربه‌های قبلی، اجرای آن ناکام بماند و به هدف مورد نظر نرسد.

این تردید در مورد احتمال عدم اصابت نسخه جدید دولت برای ورود به بازار اجاره و مداخله برای تنظیم آن، به تجارب قبلی در این زمینه مربوط می‌شود.

تجویز جدید دولت برای بازار اجاره مسکن در حالی هم‌اکنون در مرحله آخر برای تصویب قرار گرفته است که از ابتدای دهه 90 تاکنون این ورود متولی بخش مسکن به بازار اجاره با هدف تنظیم‌ بازار، سومین تلاش دولت برای مداخله موثر در این بازار محسوب می‌شود. درواقع این موضوع سومین تجربه دولت در حوزه ورود و تصدی‌گری بازار اجاره است. پیش از این یک بار در سال 90 و یک بار دیگر در سال 97 دولت در دو تجربه ناموفق، قصد ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری برای تنظیم سطح اجاره‌بها داشت.

در هر کدام از این دو تجربه اهداف تعیین شده به هدف اصابت نکرد و در اجرا ناکام ماند.در واقع در دو تجربه قبلی دولت آن طور که پیش‌بینی شده بود متولی بخش مسکن موفق نشد مسیر بازار اجاره مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده یا آن را تغییر دهد.

برای اولین بار در سال 90 دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن از طریق شورای‌عالی مسکن که مصوبات آن در حکم مصوبات هیات دولت در بخش مسکن است قانونی را در این زمینه مصوب و به بازار مسکن ابلاغ کرد.

در قالب این قانون اعلام شد موجران در تهران و البرز، تنها مجاز به افزایش اجاره‌بهای مسکن حداکثر تا 9 درصد نسبت به رقم درج شده در قراردادهای اجاره مسکن سال 89 هستند. در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی نیز وارد عمل شده و قرار شد موجرانی که از این قانون تخلف می‌کنند تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و مطابق با آنچه در این مصوبه درج شده بود مجازات شوند.

اما این موضوع از سوی عناصر اصلی بازار اجاره یعنی موجران مورد قبول و پذیرش، اجرا و رعایت قرار نگرفت طوری که در شهر تهران در سال 90 میانگین اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال 89 معادل 15 درصد افزایش یافت.

تجربه دوم دولت در حوزه مداخله‌گری در بازار اجاره مسکن مربوط به سال 97 است؛ دو سال قبل وزارت راه وشهرسازی متن پیش‌نویس یک لایحه برای تغییر قانون روابط بین مالکان و مستاجران را به هیات دولت در قالب نامه وزیر راه و شهرسازی وقت به معاون اول ریاست‌جمهوری ارائه کرد. در این لایحه، عنوان شد مستاجرها می‌توانند تا یک‌سال پس از انقضای زمان قرارداد اجاره، با افزایش حداکثر 10 درصدی اجاره‌بهای سال قبل، قراردادشان را با موجر تمدید کنند.

هر چند تجربه دوم یک تفاوت اساسی با تحربه اول متولی بخش مسکن برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری داشت. تجربه اول دستوری بود، اما تجربه دوم دستوری نبود و در متن لایحه عنوان شده بود مستاجرها می‌توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند؛ حتی در متن لایحه‌ای که سال 97 به این منظور تنظیم شد یک مشوق مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای اجاره مسکن خود با موجران را به‌صورت دو ساله تنظیم کنند در نظر گرفته شده و برای آنها معافیت مالیاتی اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود.

اما با این وجود، این پیشنهاد و پیش‌نویس لایحه، هیچ‌گاه تبدیل به لایحه در دولت نشد و صورت قانونی و لازم‌الاجرا به خود نگرفت. به‌عبارت دیگر این پیشنهاد متولی مسکن در سال 97 برخلاف اولین تلاش وزارت راه وشهرسازی در سال 90 برای ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری در آن، مصوب نشد و به‌دلیل آنچه مغایرت این پیشنهاد با حق مالکیت موجران شناخته شد، در کمیسیون اقتصادی دولت متوقف ماند. 

در حال حاضر، پیشنهاد مطرح شده از سوی متولی بخش مسکن برای تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره،سومین تجربه متولی بخش مسکن از ابتدای سال 90 در این زمینه محسوب می‌شود.اما این پیشنهاد در همین مرحله فعلی که هنوز در وضعیت جمع‌بندی قرار دارد و مصوب نشده است دست‌‌کم دو تفاوت عمده با دو اقدام قبلی متولی بخش مسکن در این زمینه دارد.

در واقع، بررسی‌ها نشان می‌دهد سرنوشت این پیشنهاد دولت که به‌عنوان سومین تجربه متولی بخش مسکن در ورود به بازار اجاره در کمتر از یک دهه محسوب می‌شود در قالب دو تفاوت عمده با دو تجربه قبلی قابل‌بررسی است.

مهم‌ترین و اولین تفاوت این پیشنهاد با دو تجربه قبلی یاد شده آن است که این پیشنهاد در شرایط ویژه مطرح شده است. در وضعیتی که به‌دلیل شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، نوعی شرایط اضطرار در سطح ملی ایجاد شده است و فراتر از ضرورت کمک به وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارهای مستاجر، موضوع سلامتی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع گسترده این ویروس مطرح است.

همان‌گونه که ستاد ملی مقابله با کرونا از اواخر سال گذشته اختیار و ماموریت پیدا کرد نسبت به هرنوع محدودسازی فعالیت‌ها و انواع مشاغل و کسب‌و‌کارها و همچنین اعمال مقررات مربوط به منع رفت و آمد عمومی و همچنین مقررات مربوط به تغییر سبک زندگی تصمیم‌گیری کند، در حال حاضر هم قرار است در مورد تنظیم ضد کرونایی رفتار مالک و مستاجر تحت‌تاثیر شرایط اضطرار شیوع ویروس کرونا، تصمیم‌گیری کند. با توجه به اضطرار شرایط و همچنین سطح اختیار این ستاد ملی برای اتخاذ تصمیمات ضدکرونایی و از آنجا که طی حدود یک ماه و نیم گذشته تمام تصمیمات و مصوبات این ستاد اجرایی بند به بند از سوی مردم، صنوف، کارمندان و دستگاه‌های دولتی اجرایی شده است هم‌اکنون نیز این تحلیل در بین مسوولان و متولیان بخش مسکن وجود دارد که اگر این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب برسد سرنوشت این تجربه کاملا متفاوت با دو تجربه اول و ناموفق دولت برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری خواهد بود. به این معنا که در صورت تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا،این تجربه در بازار الزامی، قانونی، لازم‌الاجرا و عملیاتی خواهد شد.

در واقع در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره این پیشنهاد بازارپذیر و اجرایی خواهد شد. همچنین در قالب دومین تفاوت، این تصمیم که به نفع مستاجران در بازار اجاره و اجرای گسترده‌تر و موثر‌تر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد بود بر خلاف دو تجربه قبلی در بزنگاه زمانی بازار اجاره مسکن گرفته نشده است.

نگاهی به دو تجربه قبلی نشان می‌دهد هر دو پیشنهاد قبلی در شرایطی مطرح شد که بازار مسکن عملا وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره شده بود و بازار از فرصت کافی برای تطبیق با آنچه دولت برای مداخله‌گری به‌منظور تنظیم سطح اجاره‌بها تصمیم‌گیری کرده بود، برخوردار نبود. اما این تصمیم که در واقع تجربه سوم محسوب می‌شود در زمانی نسبتا مناسب اتخاذ شده است که در صورت تصویب، به لحاظ وجود فاصله زمانی با شروع فصل طلایی و اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، فرصت کافی برای پذیرش و تطبیق با آن وجود خواهد داشت.

تصمیم و تجربه اول متولی بخش مسکن برای مداخله‌گری در بازار اجاره در روزهای پایانی خرداد ماه 90 گرفته شد یعنی دقیقا در فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره که معمولا از نیمه خردادماه تا پایان تابستان هر سال است.تجربه دوم نیز یک ماه پس از شروع فصل اوج جابه‌جایی‌های بازار اجاره مسکن یعنی در تیرماه مطرح شد که برخلاف تجربه اول قبل از تصویب متوقف شد و هرگز به بازار اجاره نرسید.

در هر دوی این تجارب فرصت زمانی کافی برای پذیرش پیشنهادهای مطرح شده که یکی از آنها به‌صورت قانون نیز درآمد برای بازار اجاره و فعالان آن وجود نداشت. در حالی‌که پیشنهاد فعلی تقریبا در ابتدای سال و زمانی مطرح شده که هنوز فاصله زمانی کافی برای تطبیق آن با رفتار فعالان بازار اجاره وجود دارد. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دست‌کم تا پایان نیمه اول سال‌جاری، شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه داشته باشد و شرایط فعلی تداوم یابد در صورت تصویب این پیشنهاد و تبدیل شدن آن به مصوبه در روزهای آینده، قانون جدید بازار اجاره دست‌کم تا پایان تابستان برای مستاجران کاربرد خواهد داشت.

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند دو سرنوشت متفاوت داشته باشد. اولین احتمال تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا است. احتمالا این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب می‌رسد مگر آنکه کارشناسان این ستاد با استناد به مسائلی همچون محترم بودن حق مالکیت افراد و اختیار مالک و موجر نسبت به ملک یا املاک تحت مالکیت خود این پیشنهاد را قابل‌تصویب ندانند. با این حال طراحان و مدافعان این پیشنهاد می‌گویند از آنجا که هم‌اکنون در شرایط اضطرار عمومی قرار داریم و برای حفظ منافع وسلامتی عمومی، ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌هایی مربوط به رفت وآمدها و همچنین فعالیت‌های اصناف و کسبه را در هفته‌های اخیر اجرایی و اعمال کرده است احتمال تصویب این موضوع در این ستاد بسیار زیاد است. در واقع همان‌گونه که به دستوراین ستاد بخش قابل‌توجهی از اصناف موظف به تعطیلی مغازه‌ها و مراکز تجاری خود شدند، هم‌اکنون این پیشنهاد نیز می‌تواند در همان راستا مورد بررسی و تصویب و در نهایت اجرایی شدن قرار بگیرد. همچنین در صورت تصویب نیز این پیشنهاد می‌تواند دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد؛ اولین مسیر، مسیر عدم‌اجرای آن در بازار اجاره است. هر چند طراحان این پیشنهاد معتقدند از آنجا که تاکنون همه تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شده است این تصمیم نیز در صورت تصویب به‌طور قطع اجرایی خواهد شد و عدم اجرای آن بعید به نظر می‌رسد.

سرنوشت احتمالی دوم نیز اجرای این طرح به‌صورت خفیف در بازار مسکن است.

 به‌نظر می‌رسد این احتمال از احتمال اول قوی‌تر باشد. در عین حال تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزها و هفته‌های اخیر موجران در بازار اجاره جلوتر از این پیشنهاد حرکت کرده‌اند و با درک شرایط موجود و وضعیت اقتصادی خانوارهای مستاجر در وضعیت فعلی، برخی از آنها اقدام به تمدید قراردادهای سال گذشته خود با میزان افزایش صفر درصدی اجاره‌بها کرده‌اند. در موارد متعددی نیز موجران و مستاجران بدون حضور در بنگاه‌های مسکن و با تماس تلفنی از راه‌دور قراردادهای سررسید شده را دست‌کم برای چند ماه آینده تمدید کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد این مساله که در شرایط فعلی مستاجرها توان مالی کافی برای پذیرش تورم بازار اجاره را ندارند در بازار حس شده وتا حدی جا افتاده است و واسطه‌های بازار اجاره نیز به‌عنوان حلقه واسط مستاجران و موجران در انتقال این حس به موجران نقش موثری را ایفا می‌کنند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آینده بازار اجاره و مزیت منطقه‌ای اجاره‌داری برای موجران قرار است در یک کارگاه آموزشی که پنج‌شنبه این هفته به شکل حضوری و 30 اردیبهشت به شکل مجازی توسط مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» برگزار ‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. در این کارگاه بازیگردانان بازار مسکن و روند قیمت ملک در سال 99 نیز تحلیل خواهد شد. متقاضیان شرکت در کارگاه می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن‌های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند یا به آدرس اینترنتی https:/ / bit.ly/ 2Vz1yoKمراجعه کنند.

دسته‌ها
Uncategorized

اختصاصی|همتی: تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  تسنیم، با اشاره به روند کاهنده تورم در کشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2/4واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، بطوری که تورم تولید کننده از 1/6 درصداسفند 98به 0/8- درصد در ر فروردین 99رسید.

رئیس کل بانک مرکزی  افزود: براین اساس تغییر شاخص بهای  تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به 20/9درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2/9واحد درصد کاهش داشت.

همتی تأکیدکرد: با توجه پیش‌نگر بودن تورم تولید کننده ،این امر می‌تواند  بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی است.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

اجرای توافق کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک پلاس


به گزارش اقتصادنیوز  روز جمعه وزارت نفت، وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.

همچنین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) در این نشست توافق کردند پس از پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه (از یکم ژوئیه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ ) روزانه هفت میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به‌مدت ۱۶ ماه نیز روزانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی و مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه تعیین شده است.

کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید معاف هستند.

دسته‌ها
Uncategorized

صدور سهام عدالت جدید فعلا امکانپذیر نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص افرادی که سهام عدالت ندارند اعلام کرد: مبنای اعطای سهام عدالت، به سال 1385 بر می‌گردد که مقام معظم رهبری به دولت اجازه داد تا سهام عدالت به مردم واگذار شود و سازمان خصوصی سازی نیز در همان زمان بهترین سهام شرکت هایی که در تابلوی بورس قرار داشتند را برای سهام عدالت در نظر گرفت.

رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه اظهار داشت: در همان زمان افراد ثبت نام شده اند و در حال حاضر امکان اضافه کردن افراد جدید را نداریم مگر این که بعد از این اجازه خاصی از سوی مقام معظم رهبری به دولت برای اعطای سهام عدالت به افرادی که این سهام را دریافت نکرده اند صادر شود.

صالح افزود: در حال حاضر فقط افرادی که در سال 88 ثبت نام شده اند و در طی این سالها سهام از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی به نام آنها شده اند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

این گزارش می‌افزاید: رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در روز چهارشنبه گذشته نیز تاکید کرده بود دولت به اندازه کافی سهام ندارد که به مشمولان جدید سهام عدالت بدهد؛ این در حالی است که به باور کارشناسان از زمان اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور تا کنون، هنوز نیمی از اموال و دارایی های دولت هم واگذار نشده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

انتشار فهرست بروزرسانی شده دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی توسط بانک مرکزی


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است.

گفتنی است، این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

دسته‌ها
Uncategorized

بیش از 19 میلیون خانوار وام یک میلیونی را دریافت کردند/ چرا وام برخی خانوارها هنوز واریز نشده است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1399، از تعداد دو میلیون و 266 هزار و 263 فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها)، تعداد دو میلیون و 251 هزار و 644 فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت (99.3 درصد) کرده است.

همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کدملی ارسالی،نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

با احتساب تسهیلات پرداختی مرحله اول (هفته گذشته) تاکنون از تعداد 19 میلیون و 415 هزار و 579 خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 19 میلیون و 360 هزار و 648 سرپرست خانوار تسهیلات ده میلیون ریالی را دریافت کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، پرداخت وام یک‌میلیونی به خانوارهای یارانه‌بگیر یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور است که متقاضیان دریافت این وام باید درخواست خود را پیامکی به وزارت رفاه اعلام کنند.

گفتنی است، اقساط وام پرداختی به مبلغ 35هزار و 100 تومان به صورت خودکار از تیرماه به بعد از یارانه خانوارهای دریافت کننده کم خواهد شد و شبکه بانکی 4 درصد کارمزد بابت تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته است.

وزارت رفاه از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین پیامکی با مضمون «سرپرست محترم خانوار؛ در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید، فقط کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال فرمایید.» به شماره همراه سرپرستان خانوار ارسال کرده است.

پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار باید فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (6369) پیامک کنند. سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به سرشماره 6369 پیامکی را با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد دریافت می‌کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفته است: در حال حاضر لیست 24 میلیون و 200 هزار نفر را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم که به آن‌ها پیامک ارسال شود اما 21 میلیون و 500 هزار نفر سیمکارت به نامشان بوده است، به عبارت دیگر از این تعداد حدود 20 میلیون نفر وام دریافت کردند، آن تعدادی که فعلا دریافت نکرده‌اند افرادی هستند که سیمکارت به نامشان نبوده و از این تعداد 700 هزار نفر خرید را به صورت آنلاین انجام داده‌اند.

میرزایی اعلام کرده است: افرادی که تمایل دارند وام دریافت کنند همچنان می‌توانند به شماره 6369 پیامک بفرستند.

 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نرخ، ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه 11 / 02/ 99


به گزارش اقتصاد نیوز؛ قیمت دلارامروز در بازار تهران برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار تهران که روز قبل  تا ۱۶,۲۶۰ (شانزده هزار و دویست و شصت ) تومان رسیده بود، امروز – پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ – با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۱۶,۱۸۰ (شانزده هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

 

قیمت یورو در بازار تهران امروز 

قیمت یورو در بازار تهران امروز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، از ۱۷,۴۹۰ (هفده هزار و چهارصد و نود ) تومان به ۱۷,۴۵۰ (هفده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

 

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

 قیمت خرید دلار آمریکا: 15,500 تومان  (50) 

 قیمت فروش  دلار آمریکا: 15,600 تومان  (50) 

 قیمت خرید یورو: 16,900 تومان  (50) 

 قیمت فروش  یورو: 17,000 تومان  (50)  

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا امروز مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۶۴۰,۷۰۰ (ششصد و چهل هزار و هفتصد ) تومان رسیده بود، امروز – پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ – با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۶۴۵,۳۰۰ (ششصد و چهل و پنج هزار و سیصد ) تومان رسید.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۷۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

آخرین نرخ سکه امامی

 قیمت سکه،  در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۴۸۱,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

در بازار روز قبل سکه بهار آزادی  ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه ۳,۲۷۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

در بازار روز قبل ربع سکه  ۱,۸۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۹۷۰,۰۰۰ (نهصد و هفتاد هزار) تومان قیمت خورد.

 

خبرهای مربوط به نرخ ارز دلار سکه طلا یورو را اینجا بخوانید.

*** این خبر با تغییر نرخ‌های بازار به روز رسانی خواهد شد ***

دسته‌ها
Uncategorized

خانه‌های خالی از چه‌سالی مشمول مالیات می‌شوند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با شبکه خبر گفت: قبل از سال 99 با شهردار‌ها و وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی انجام داده‌ایم و قرار شد سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شود تا اطلاعات خانه‌های خالی در آن درج شود.

وی افزود: در حال حاضر این سامانه آماده کار شده است و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی از اطلاعات این سامانه استفاده می‌کند.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 95 تصویب شده است و اجرای آن از ابتدای سال 99 انجام می‌شود به همین دلیل اگر برای ما محرز شود خانه‌ای از سال 95 خالی است از همان سال برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود.

وی در خصوص عدم اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سال 95 تا کنون گفت: فرایند شناسایی خانه‌های خالی سخت است و ما نمی‌توانستیم به‌راحتی متوجه شویم که کدام خانه خالی است، اما با راه‌اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی این امکان ایجاد شده است.

علیزاده تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی اگر متوجه شویم خانه‌ای از سال 95 به بعد خالی است مالیات تمام این سال‌ها اخذ می‌شود.

انتهای پیام/+

دسته‌ها
Uncategorized

توضیحات سازمان خصوصی سازی درباره آزادسازی سهام عدالت؛ تعیین ارزش سهام


وی افزود: در حال حاضر ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی بیش از ۱۰ برابر شده و تقریباً به ۱۱ میلیون تومان رسیده و این نشان می‌دهد دولت در این مدت به صورت شایسته، اموالی که از مردم نزد دولت ودیعه بوده، مدیریت کرده است.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت را دو سال قبل دولت به مجلس ارسال کرد، اما برای آزادسازی آن منتظر بودیم که با توجه به اینکه طرح اعطای سهام عدالت با اذن رهبری بوده، منتظر بدیم اجازه رهبری گرفته شود تا این سهام آزاد شود و مالکیت و مدیریت سهام عدالت که ارزش آن در حال حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است را به مردم واگذار کنیم و در ابلاغیه شب گذشته مقام معظم رهبری این اجازه به دولت داده شد و دولت هم عزم کافی دارد که این آزادسازی انجام شود.

صالح این را هم گفت: سهام عدالت که از سال ۸۵ به مردم واگذار شد، برای دو دهک مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با ۵۰ درصد تخفیف ارائه شد و طی ۱۰ سال گذشته از محل سود سهام این شرکت‌ها، بقیه اقساط واصل شد، بنابراین سهام عدالت این دو دهک یک میلیون تومانی کامل است که ارزش آن الان به حدود ۱۱ میلیون تومان یعنی ۱۱ برابر شده است.

وی گفت:‌ همچنین ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند که سود این شرکت‌ها طی سه سال گذشته به خزانه واریز شده و سازمان خصوصی‌سازی هم در سه مرحله سود سهام عدالت را به مردم واگذار کرده است.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: کل سهامداران عدالت که بیش از ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مشمول هستند، با کد ملی مشخص هستند و اطلاعات آنها در سامانه سهام عدالت به صورت کامل وجود دارد. سهام متعلق به هریک از این افراد و شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سامانه موجود است.

وی گفت: سود پرداخت شده به سهامداران عدالت در پی این سه سال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که به مشمولان سهام عدالت پرداخت شده، به گونه‌ای که سود مرحله اول برای هر سهم یک میلیونی ۱۵۰ هزار تومان در مرحله دوم ۱۷۵ هزار تومان و مرحله سوم که در اسفند ۹۸ انجام شد، برای هر سهم یک میلیونی ۲۰۵ هزار تومان واریز شد و برای دارندگان سهام کمتر به همان نسبت سود کمتری پرداخت شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی این را هم گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون سهامدار عدالت شماره شبای خود را اعلام نکرده‌اند و در نتیجه سود سهام عدالت هم دریافت نکردند که البته پول آنها نزد سازمان خصوصی‌سازی امانت است و ما منتظریم به محض اینکه شماره شبای هر فرد دارنده سهام عدالت جداگانه اعلام شود، بلافاصله سود سهام آنها واریز می‌شود.

صالح همچنین گفت: ‌امروز با باز شدن سامانه سهام عدالت بیش از ۵۰ هزار نفر از مشمولان وارد شدند و این سامانه ظرفیت این را دارد که تمام مشمولان را بپذیرد، البته یک ماه فرصت است و عجله‌ای برای آن نیست که یکی از گزینه‌ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اگر کسی ظرف این یک‌ماه وارد سامانه نشد، به منزله این است که مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی می‌خواهد مدیریت کند.

صالح همچنین با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری گفت:‌ شورای عالی بورس به صورت موازی ظرف یک ماه تصمیم‌گیری می‌کند که چگونگی آزادسازی سهام عدالت در بورس انجام شود و به نظر من ظرف ۱۰ روز آینده دستورالعمل شورای بورس نهایی می‌شود که چه درصدی از سهام عدالت برای چه دوره‌ای آزاد شود. شاید اینگونه باشد که در مرحله اول ۳۰ درصد سهام البته بعد از شش ماه آزاد شود، اما به هر حال شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت.

وی گفت: کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، باید دانش و مدیریت کافی از بورس داشته باشند و یک آموزش مختصر نیز در سایت قرار می‌دهیم.

وی گفت:‌مردم دقت کنند اگر کسی گزینه مستقیم و یا غیرمستقیم را در سامانه سهام عدالت انتخاب کند،‌دیگر امکان برگشت وجود ندارد، چون سهام او مشمول معاملات ثانویه سهام و مالیات می‌شود، بنابراین با دقت گزینه مدیریت مستقیم و یا غیرمستقیم را انتخاب کنند، هیچ عجله‌ای هم نیست، یک ماه فرصت درنظر گرفته شده، پهنای باند سایت هم به اندازه کافی وجود دارد.

وی تأکید کرد: امسال با اجازه مقام معظم رهبری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت وارد بورس تهران می‌شوند و به تعداد سهامداران موجود در بورس، حدود ۵۰ میلیون نفر اضافه می‌شود که بورس تهران از نظر تعداد معامله‌گران در دنیا اول می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: دو دهک کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک میلیونی دارند و غیر از آن، ۲۵ میلیون نفر برگه‌های سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۱۰ میلیون نفر برگه‌های سهام ۴۷۸ هزار تومانی دراختیار دارند که البته ارزش هریک از این سهام حدود ۱۱ برابر شده است و برای دارنده سهام عدالت یک میلیون تومانی در سه سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان سود واریز شده است.

وی گفت: تا پایان تابستان امسال کل مشمولان سهام عدالت چه به صورت مدیریت مستقیم و یا مدیریت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی وارد بازار سرمایه می‌شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که آیا امکان ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت وجود دارد، گفت:‌ میزان سهامی که در سال ۸۵ دراختیار دولت بود محدود بود، در نتیجه به ۶ دهک سهام عدالت اختصاص یافت و این فهرست بسته شد و تا سال ۹۴ ثبت‌نام این افراد تکمیل شد، اما بعد از واریز سود، این لیست بسته شد و در حال حاضر دولت سهامی دراختیار ندارد که بخواهد به بقیه افراد جامعه سهام عدالت بدهد.

وی تأکید کرد: سهام باقی مانده دست دولت کفاف این را نمی‌دهد که مشمولان جدیدی برای سهام عدالت انتخاب کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد خروج دولت از شرکت‌های سهام عدالت گفت:‌ برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که در مدیریت مستقیم خود فرد مالکیت و مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرد. در مدیریت و مالکیت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انتخاب می‌کند که طبق مصوبه سازمان بورس در مجامع الکترونیکی شرکت می‌کند و نمایندگان خود را انتخاب می‌کند، بنابراین دولت هیچ دخالتی در سهام عدالت نمی‌کند و دولت خود را از سهام عدالت خارج می‌کند.

صالح همچنین در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی ای‌تی‌اف گفت: دولت می‌خواهد حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را در ای‌تی‌اف‌ها مدیریت کند. در گام اول چاره‌ای ندارد که خودش مدیریت این صندوق‌ها را برعهده بگیرد، اما در گام دوم، مدیریت این صندوق‌ها را به افراد دیگر واگذار می‌کند. در مورد سهام عدالت، گام اول طی ۱۲ سال گذشته برداشته شده است و اکنون گام دوم است که دولت خود را از سهام عدالت خارج می‌کند. نباید سهام عدالت را با ای‌تی‌اف مقایسه کنیم. البته کسانی که واحدهای ای‌تی‌اف را خریداری می‌کنند، ظرف دو ماه آینده این واحدها در بورس قابل معامله می‌شود و امیدنامه و اساسنامه صندوق‌های ای‌تی‌اف هم منتشر شده است.

وی گفت:‌سهام عدالت تا امروز قابل خرید و فروش نبود. مردم می‌توانند از امروز نسبت به مدیریت و خرید و فروش خود اقدام کنند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت:‌ این سازمان مجری قانون است و اگر قرار باشد افراد جدیدی سهام عدالت بگیرند، باید در جایی دیگر تصمیم‌گیری شود.

صالح همچنین با بیان اینکه سرپرستان خانوار با شماره تلفن همراه به نام خود می‌توانند نحوه مدیریت سهام فرزندان و افراد تحت تکفل خود را انجام دهند، گفت:‌ در عین حال سهام عدالت هر فرد به کد ملی همان فرد تعلق دارد و سود سهام عدالت هم به شماره شبای مربوط به همان کد ملی واریز می‌شود.

وی اضافه کرد: آزادسازی سهام عدالت احتمالاً اینگونه خواهد بود که ظرف شش ماه آینده بتواند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشد و این به خاطر حفظ ارزش سهام عدالت است و از طرفی، بازار باید کشش داشته باشد. بازاری که ارزش معاملات آن روزانه حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، یکباره ارزش معاملات به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

صالح این را هم گفت: برای تک‌تک مشمولان سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و از طریق شماره موبایل به نام افراد به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی گفت: سهام عدالت اکنون دارای ماتریسی با ۴۹ میلیون سطر و ۳۶ ستون است که ارزش سهام هر مشمول در این ماتریس مشخص است.

همچنین حسن علائی معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت:‌تمام مشمولان سهام عدالت اطلاعاتشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌رود و برای آنها کد بورسی درنظر گرفته شده و باید احراز هویت آنها از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز شود.

علائی همچنین در مورد ۱۴ شرکت غیربورسی سهام عدالت گفت:‌ این شرکت‌های غیربورسی نیز در مرحله پذیره‌نویسی قرار دارند و سهامداران این شرکت‌ها در قالب شرکت سهام عدالت استانی قرار می‌گیرند.