دسته‌ها
Uncategorized

پذیره نویسی صندوق‌های قابل معامله ETF تا پایان اردیبهشت ادامه دارد


به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از میزان – اواسط هفته گذشته وزارت اقتصاد طی بیانیه‌ای اعلام کرد، سهام ۵ شرکت دولتی از جمله بانک و بیمه در قالب واحد‌های سرمایه گذاری در بازار بورس عرضه خواهد شد.

این تصمیم دولت مورد استقبال بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی واقع شد به طوری که دولت اعلام کرد در آینده نزدیک سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی در بازار بورس عرضه خواهند شد.

طبق این گزارش، چند سالی است که اهدافی با عنوان کوچک شدن بخش‌های دولتی در کشور وجود دارد و دولت توانسته است با این اقدام گامی به سوی این هدف بردارد.

 

استقبال بازار بورس و سهامداران از اموال دولتی

در همین راستا همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: دولت با عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه می‌تواند بهره وری و جذابیت این بازار را برای فعالان این بازار افزایش دهد ضمن اینکه از بار مسئولیت‌های خود کاسته و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

وی افزود: بخش خصوصی ظرفیت این را دارد که در بسیاری از امور اقتصادی شریک دولت باشد و وزارت خانه‌های اقتصادی باید با عرضه بخشی از سهام خود در بازار بورس، اعتماد خود به بخش‌های مختلف خصوصی را افزایش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بازار بورس و سهامداران همیشه از عرضه اموال و دارایی‌های دولتی استقبال خواهد کرد به شرطی که دولت نیز اموال خود را با قیمتی مناسب عرضه کند تا سرمایه گذاران دچار ضرر نشوند.

 

چندی پیش، محمدرضا معتمدی مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس واوراق بهادار گفته بود سهامی که قرار است در قالب ETF عرضه شود ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به اینکه قانون گذار حداکثر ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است آن چیزی که از سرمایه گذاران دریافت می‌شود حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول حداکثر منابع مورد نیاز برای این پذیره نویسی ۲ میلیون است و از یکم خرداد ماه سال جاری، سهام این شرکت‌ها در قالب شرکت سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران تخصیص داده می‌شود.

بر این اساس، طبق برنامه ریزی‌های دولت، امروز پذیره نویسی برای خرید سهام دولت آغاز می‌شود و متقاضیان تا ۳۱ اردیبهشت مهلت دارند از طریق کارگزاران بازار سرمایه و یا از طریق ۱۰ بانک منتخب، حضوری یا غیر حضوری ثبت نام کنند.

 

دسته‌ها
Uncategorized

دستور العمل 17 بندی پیشنهادی در خصوص سهام عدالت تایید شد / ایجاد ظرفیت صدور یک میلیون کد بورسی در روز تا 2 هفته آتی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  فرهاد دژپسند در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه دو با بیان اینکه، اولین برنامه من در حوزه خصوصی سازی، آسیب شناسی در روشهای واگذاری و روشهای قیمت گذاری بود، گفت:  بهترین نوع خصوصی سازی، خصوصی سازی است که  بر مبنای هدف اصلی تامین مالی نباشد، بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی اقتصاد است.
به گفته وزیر اقتصاد، با این رویکرد دارایی های در اختیار دولت را به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار می کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اولین مرحله از واگذاری سهام دولت در قالب صندوقهای قابل واگذاری، گفت: بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت از طریق فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم با اعمال 20 درصد تخفیف به مردم واگذار می شود.
وی افزود،  میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت.

تشکر از رهبر انقلاب برای  موافقت با  آزاد سازی سهام عدالت

دژپسند، با اشاره به اینکه تایید دستور العمل 17 بندی پیشنهادی در خصوص سهام عدالت، گفت: در اینجا لازم می دانم از تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در موافقت با  آزاد سازی سهام عدالت در اختیار مردم قدردانی کنم.
وی با بیان اینکه، آزاد سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است،‌گفت: یکی از این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا، آزاد سازی این سهام می تواند گشایشی در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه و صعود شاخص های بورس کشور، این موضوع می تواند موجب تعمیق و رونق هر چه بیشتر این بازار شود.

وی گفت: در شرایط تحریم و تجربه بودجه بدون نفت به معنای واقعی و همزمان با مضایق ناشی از همه گیری کرونا و در شرایطی که نمی توانیم بودجه را رها کرده و از بانک مرکزی استقراض کنیم، واگذاری  سهام دولت در شرکت های بورسی، بهترین اقدام است که ضمن تامین مالی دولت، کوچک سازی دولت، مردمی کردن اقتصاد و ارتقای کارایی  را هم محقق می کند.

به گفته وزیر اقتصاد، حدود 90 درصد مشمولان سهام عدالت خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت هستند،‌ البته قصدی برای خرید مجدد سهام عدالت از سوی دولت وجود ندارد، حتی پیشنها بازارگردانی سهام عدالت از سوی بانکهای دولتی نیز مطرح شد که به شدت با آن مخالفت کردم. بایستی به مردم تاکید کنم که ترکیب شرکتهای سهام عدالت سبد ارزشمند است.

اپلیکیشن احراز هویت غیر حضوری به زودی رونمایی می‌شود

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این سوال که هم اکنون حدود 350 هزار نفر در صف دریافت کد بورسی هستند اما شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تنها 24 هزار کد بورسی صادر میکند، گفت: در حال حاضر روزانه  100 هزار کد بورسی صادر میشود و دو هفته آینده ظرفیت صدور کد بورسی به 1 میلیون  در روز میرسد.

رئیس شورای عالی بورس گفت: در خصوص اپلیکیشن احراز هویت غیر حضوری نیز درحال تصمیم گیری نهایی هستیم که با اجرای این برنامه شاهد سرعت بالاتری در پذیرشها خواهیم بود.

دژپسند با بیان اینکه، بورس هوشمند پیشتاز خواهد بود، گفت: مقررات لازم در راستای نظارت دقیق سازمان بورس در حال تدوین است تا بعد نظارتی سازمان بورس تقویت شود.

سرعت هسته مرکزی معاملات تقویت خواهد شد

به گفته وزیر اقتصاد، برای تقویت سرعت هسته مرکزی تجهیزاتی تامین شده است از سوی دیگر روشهای مدیریتی اعال خواهد شد تا کمبودها به حداقل برسد.

به صورت مستمر مشغول مذاکره با وزرا و دستگاههای خارج از دولت و همچنین بنگاهها دارهای بزرگ کشور برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستیم، گفت: در جلسه چهارشنبه هفته قبل دولت، جمع بندی این بود که  در راستای افزایش شناوری دستگاههای دیگر به کمک دولت بیایند.

 

وی افزود، در سال قبل درآمد ناشی از خصوصی سازی 118 درصد بوده است که رقم آن در یک سال حدود 2 هزار میلیارد تومان بود.

دژپسند ادامه داد،  این درحالی است امسال تا هفته اول فروردین از طریق شناوری 2500 میلیارد تومان عرضه صورت گرفته است.

در توسعه کارگزاریهای بورسی نباید محدودیت ایجاد کرد

به گزارش تسنیم،‌ وزیر اقتصاد در خصوص رفع انحصار کارگزاریها گفت: در توسعه کارگزاریها نباید محدودیت ایجاد کرد. بر این اساس بایستی کارگزاریها رتبه بندی شوند. البته  در اوایل تیرماه  این موضوع نیز در شورا بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به پیامهای گسترده مردمی در خصوص تعیین تکلیف دو سهم متوقف پلی اکریل و کنتور سازی گفت: شورای عالی بورس هیچ علاقه ای به بسته ماندن نمادها ندارد اما یکی از وظایف اصلی سازمان بورس  نیز صیانت از حقوق سهامداران است. 

آخرین وضعیت سهامهای پلی اکریل، کنتورسازی و پدیده شاندیز

وی افزود، در این مدت روابط عمومی وزارت اقتصاد پیامهای زیادی در خصوص سهام پدیده شاندیز دریافت کرده است که  با پیگیری های انجام شده در شنبه هفته آتی این سهم نیز بازگشایی شد. در مورد این دو سهم نیز با برطرف شدن ایرادت و رفع علت بسته شدن نمادها مشکل برطرف خواهد شد.

تمایلی  به پذیرش استعفای شاپور محمدی نداشتم

به رغم عدم تمایل با استعفای آقای محمدی موافت کردم و آقای قالیباف به عنوان رئیس جدید سازمان بورس نیز در پیک کاری بورس در این سمت قرار گرفت.

فعلا امکان اضافه کردن مشمولان جدید به سهام عدالت وجود ندارد

دژپسند با بیان اینکه، از لحاظ قانونی  برای افرادی که مشمول سهام عدالت نیستند کاری نمیشود کرد،‌گفت: پیشنهاد من این است که مردم از فرصت ایجاد شده در خصوص etfهای دولتی به خوبی استفاده کنند.

وزیر اقتصاد  با بیان اینکه،  تکلیف نهایی سهام عدالت دو شنبه مشخص خواهد شد،‌گفت:‌ اولین کاری که سهام داران باید انجام دهند این است که سایت سازمان خصوصی سازی مراجع کرده و با وارد کردن کد ملی میزان سهام خود را مشاهده کنند. گام دوم این است که سهامداران کد بورسی دریافت کنند.

شرکتهای سهام عدالت استانی هم به بورس می‌آیند

وی افزود، 30 شرکت سهام عدالت استانی وجود دارد که هر چه سریع تر باید وارد بورسی شوند تا در سریعترین زمان ممکن شیرینی سهام عدالت  عاید مشمولان و مردم شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش اقتصادنیوز از بازار طلاوارز پایتخت؛ برخورد دلار با مرز روانی، تداوم ریزش سکه


به گزارش اقتصادنیوز؛ در اولین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی و دلار کاهش قیمت را تجربه کردند؛ شاخص ارزی به سوی ابتدای کانال 16 هزار تومانی حرکت کرد و سکه به زیر محدوده 6 میلیون و 400 هزار تومانی رفت.

روز شنبه، دلار 70 تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 16 هزار و 30 تومان رسید. این دومین افت پیاپی شاخص ارزی بود و موجب شد بار دیگر در معرض شکست کانال 16 هزار تومانی قرار بگیرد.‌‌ آخرین بار دوشنبه دو هفته پیش این ارز در کانال 15 هزار تومانی نوسان و پس از آن در برابر شکست کانال 16 هزار تومانی مقاومت کرده بود. در واکنش به افت دلار، سکه امامی 75 هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای 6 میلیون و 395 هزار تومان رسید.

در این میان، بیشتر فعالان بازار  باور دارند، آنچه موجب شد امروز سکه و دلار رشد خاصی را تجربه نکنند، ضعف تقاضا در بازار بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، این روزها کمتر کسی برای خرید سکه و دلار به خیابان فردوسی مراجعه می کند و در بازار طلا نیز بیشتر خریدها جنبه مصرفی دارند. به گفته یکی دیگر از فعالان، زمانی که سرمایه گذاران می بینند که بازار ارز و سکه قدرت چندانی برای رشد ندارند و هم زمان در بازار سهام هر روز رکوردهای تازه ای ثبت می شود، مسلما ترجیح می دهند به بازاری نقل مکان کنند که احتمال سود دادن بیشتری برای آن ها دارد. باید توجه داشت همین امروز که سکه و دلار کاهش قیمت را ادامه دادند،‌ شاخص کل بورس برای اولین بار در تاریخ بازار سهام با رشدی بیش از ۳۹ هزار واحدی به 917 هزار و 501 واحد رسید. در چنین شرایطی می توان گفت بر اساس وضعیت بازار سهام می توان پیش بینی از قیمت طلا و سکه  و دلار داشت. در نگاه بخشی از فعالان زمانی که بورس صعودی باشد، راهی برای افزایش قابل توجه سکه و دلار نیست. این دو دارایی تنها در صورتی می توانند قدرت افزایشی به دست بیاورند که مسیر شاخص کل بورس تغییر کند.

نقش ویژه شاخص بورس

البته برخی از فعالان نیز چنین نظریه ای را قبول ندارند و اعتقاد دارند هم اکنون به دلیل آنکه عامل بنیادی افزایشی یا کاهشی خاصی در بازار ارز حضور ندارد، نقش شاخص کل بورس اهمیت پیدا کرده است. به گفته این دسته به دلیل شیوع ویروس کرونا سفرهای خارجی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه تقاضای مسافرتی تقریبا از بازار خارج شده است. در کنار این، تقاضای وارداتی نیز به دلیل محدودیت های پیش آمده عنوان می شود که کاهش پیدا کرده است. به گفته این دسته از فعالان با عادی تر شدن اوضاع،‌ تقاضا در بازار ارز می تواند افزایش پیدا کند و همین عامل محرکی برای رشد قیمت شود؛ در واقع از نگاه آن ها حتی اگر بورس صعودی باقی بماند، ارز می تواند به کمک افزایش تقاضا راه خود را ادامه دهد. این دیدگاه مخالفان زیادی دارد. دلیل اصلی مخالفان این است که دلار در سال 97 رشد زیادی را تجربه کرده است و هم اکنون هم چنان در سطوح قیمتی بالایی برای خرید قرار دارد. از نظر آن ها بازار حتی اگر رشد قیمتی را تجربه کند، بیشتر از میزان نرخ تورم نخواهد بود. به گفته آن ها، بازارساز نیز از نیمه دوم سال 97 مدیریت خوبی را در بازار ارز ایجاد کرده است و توانسته است با تغییر تاکتیک ها نوسانات را مدیریت کند. به گفته آن ها بازارساز دیگر مانند گذشته فنر قیمت ارز را فشرده نمی کند و با تعدیل تدریجی، آرامش تقریبی را در بازار حفظ کرده است.

رشد محدودتر 98 نسبت به 97

به گفته فعالان، یکی از دلایلی که بازار در سال 98 هم رشد زیادی را تجربه نکرد، همان بازدهی شدید در سال 97 بود که شاخص ارزی از اواخر کانال 4 هزار تومانی به کانال 13 هزار تومانی رفت. آمارها هم حکایت از رشد محدودتر دلار و سایر دارایی ها در سال 98 دارند.

به گزارش ایبِنا، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد شهر تهران از ۱۰هزار و ۸۰۰ تومان در سال 97 به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سال 98 رسیده است.

براین اساس همچنین میانگین نرخ هر یورو با ۱۴.۹ درصد رشد از ۱۲هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان در سال بعد از آن رسیده است.

این گزارش حکایت از رشد ۳۳.۹ درصدی میانگین نرخ سکه طرح قدیم و ۲۹.۹ درصدی سکه طرح جدید دارد. در مدت زمان مورد گزارش هر قطعه سکه طرح قدیم از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۸ رسیده است. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال بعد از آن افزایش یافته است.

در این میان، رشد بازار مسکن بیشتر بوده است. بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران که در پایان سال ۹۷ برابر با ۸ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بوده با ۶۲ درصد رشد در پایان سال ۹۸ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

نگاه سکه بازان به طلا

طلای جهانی در آخرین روز کاری بازارهای جهانی توانست یک بار دیگر خود را به کانال هزار و 700 دلاری بازگرداند. طلا که روز پنج شنبه به زیر کانال هزار و 700 دلاری رفته و روی عدد هزار و 685 دلار قرار گرفته بود، روز جمعه توانست در مسیر افزایشی قرار بگیرد و در نهایت روی عدد هزار و 703 دلار قرار بگیرد. رشد روز آخر طلا، بازیگران بازار داخلی را تا حدی به افزایش بیشتر آن امیدوار کرده است؛ امری که می تواند زمینه ساز افزایش قیمت سکه شود. در بازارهای جهانی نیز دیدگاه معامله گران برای هفته جاری بیشتر افزایشی است.

در این میان؛ آمارهای سال جاری دو روایت متفاوت را از طلا روایت می کنند؛‌ افزایش تقاضا در غرب و کاهش آن در شرق. بنا بر اعلام شورای جهانی طلا،  یافتن یک پناهگاه امن موجب شده سرمایه گزاران آمریکایی و اروپایی طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ تقاضا برای فلز زرد را به سطحی برسانند که پس از تصویب برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا،‌ در این سطح قرار داشت.

در همین زمان تقاضا برای خرید جواهرات، شمش و سکه های طلا در چین و هند به پایین‌ترین میزان چندین سال اخیر رسیده است و دلیل آن نیز قیمت بالا و شیوع ویروس کرونا بود؛ ویروسی که خریداران را وادار به ماندن در خانه‌ها کرد. لوئیز استریت، مدیر اطلاعات بازار در شورای جهانی طلا در این باره می گوید: این یک تفاوت جالب میان غرب و شرق است .

این کارشناس معتقد است:  طلا (در غرب) اکنون به بالاترین رقم نسبت به هفت سال گذشته خود معامله می شود و صندوق های مبادله ای نیز در حال ثبت هستند چرا که سرمایه گزاران در شرایط اقتصادی آسیب دیده از همه گیری کرونا، به دنبال ذخیره ثروت خویش هستند. خریداران در غرب محتاط تر عمل کرده و خرید قو‌ی‌تری انجام می دهند.

پیش بینی می شود که اثرات شیوع کووید ۱۹ بر بازارهای مالی تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد. به ویژه آنکه واگرایی بین سرمایه گذاری در ETF های با پشتوانه طلا و مصرف کنندگان از طریق جواهرات،احتمالاً تا زمان حصول اطمینان بیشتر در اوضاع اقتصادی و بازار ادامه خواهد یافت.

 

دسته‌ها
Uncategorized

حمایت اقتصاددان‌ها از همتی/ نمایش استقلال رئیس کل بانک مرکزی؛ نباید کسری بودجه را پولی کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته عبدالناصر همتی در بندی از  یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، از پیشنهاد انتشار اوراق بدهی خبر داد و گفت: در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تأکید می کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است.

 

دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. سطح پایین بدهی های دولت نسبت به استانداردهای دنیا، و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

این بند از یادداشت همتی با واکنش های اقتصاددان ها همراه شد، برخی نوشتند تا به حال این حد از استقلال رئیس کل بانک مرکزی را در ایران ندیده بودند و برخی گفتند این نظر با سیاست پرداخت وام یارانه نقدی در تناقض است، برخی دیگر اما به حمایت از رئیس کل پرداخته و تأکید کردند: بهترین راه برای دولت انتشار اوراق است.

 

مجید شاکری در دفاع از پیشنهاد بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از سقوط قیمت نفت، بجای برداشت از پایه پولی نوشت: در مواجهه با نیاز به اتخاذ سیاست انبساطی در مقابل کرونا و نیز پاسخ به کسر بودجه دولت، کسانی به سادگی توصیه به استفاده از پایه پولی می کنند. این گروه حتی تا حدی جلو می روند که سخن از خرید تضمینی بخشی از اوراق دولت بصورت ماهانه می کنند. واضح است که بدلایل متعدد این رویکرد نه قابل توصیه است و نه قابل دفاع.

وی تأکید دارد: کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی( که رییس کل بانک مرکزی هم رسما بر آن تاکید کرده) بنفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی بصورت ضمانت شده، قطعا غیر قابل توصیه و غیر معقول است.

* یادم نمی‌آید رئیس کل بانک مرکزی تا این سطح از استقلال را نشان داده باشد

حامد قدوسی بعد از انتشار یادداشت اخیر همتی نوشت: رئیس کل بانک مرکزی به طور ضمنی مخالفت کرده و به دولت پیشنهاد کرده که به جای استقراض از بانک مرکزی، اوراق بدهی منتشر کند.

دو مشاهده سریع: 1- یادم نمی‌آید رئیس کل بانک مرکزی این سطح از «استقلال» را نشان داده باشد. 2- حرف‌هایی که متخصصان می زنند کم کم راهش را به سیاستگذاری باز می‌کند.

 عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

* اگر امروز بازار اوراق را تعمیق نکنی فردا دیر است

علی سعدوندی نیز در واکنش به یادداشت همتی نوشت: روزی که فکر می کنی همه درباره سیاست انبساطی مالی قانع شده اند باز می گردی به خانه اول!

او با اشاره به اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه وبودجه در این پیام توییتری نوشته است: فرهاد معتقد به تأمین کسری بودجه از محل فروش دارایی‌هاست. عبدالناصر و محمد باقر تازه به اهمیت اوراق رسیده‌اند. اولویت با فروش سهام است اما اگر از امروز بازار اوراق را تعمیق نکنی فردا دیر است.

عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

* نباید کسری بودجه دولت «پولی» شود

علی چشمی نیز در پیامی توییتری نوشته است: بند 1 متن رئیس کل بانک مرکزی با بند 3 نمی‌خونه! بند 1 گفتن داریم یک کار شبه بودجه ای می کنیم و 19.3 هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی وام یارانه دادیم و به بنگاه ها هم خواهیم داد. این رو مجبوره!

بند 3 گفتن نباید کسری بودجه دولت پولی بشه یعنی پایه پولی مستقیم بره بالا. اما این درسته.

 

عبدالناصر همتی | همتی , بانک مرکزی , سیاست‌های پولی و بانکی , بودجه 99 , ویروس کرونا ,

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

نسخه دولت برای مستاجران و صاحبخانه‌ها روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا؛ گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت سومین خیز دولت برای میانجیگری در بازار اجاره


تجویز تازه متولی وسیاست‌گذار بخش مسکن برای کمک به مستاجرها در شرایط فعلی وارد مرحله آخر برای تصویب شد. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» از سرنوشت طرحی که به‌تازگی از سوی وزارت راه وشهرسازی برای کمک به مستاجرها به دولت ارسال شده است، نشان می‌دهد این طرح هم‌اکنون در آستانه تصویب قرار دارد.طرح تمدید اجاره‌نامه‌هایی که در شرایط فعلی و در وضعیت شیوع وماندگاری ویروس کرونا سررسید می‌شوند برای 6 ماه آینده،با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال 98، در حال حاضر به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده است و به‌زودی سرنوشت این طرح از بابت تصویب یا ارجاع به متولی بخش مسکن برای انجام اصلاحات احتمالی و بررسی مجدد مشخص خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هفته اول اردیبهشت ماه امسال، متولی بخش مسکن تصمیم گرفت برای کمک به مستاجرانی که هم‌اکنون قراردادهای اجاره آنها سررسید می‌شود و برای کاستن از بار مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، زیان‌دهی کسب‌و‌کارها و کاهش درآمد بخش قابل‌توجهی از مستاجران تحت‌تاثیر شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، با ارسال طرحی به ستاد ملی مقابله با کرونا، تمدید 6ماهه اجاره‌نامه‌هایی که طی این روزها تا دست‌کم پایان بهار سررسید می‌شوند را در دستور کار قرار داده واجرای آن را قانونی کند.

در واقع این پیشنهاد یک نسخه خیرخواهانه از سوی متولی بخش مسکن برای کمک به مستاجران محسوب می‌شود.در قالب این طرح و در صورت تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌هایی که از زمان تصویب این مصوبه تا دست‌کم پایان بهار امسال سررسید می‌شوند برای مدت 6 ماه از سوی مستاجر و در صورت خواست وی به شکل یک‌طرفه وبا همان نرخ اجاره سال 98 قابل‌تمدید است و موجر نیز باید از قانون مصوب در این زمینه تبعیت کند.

در واقع معنای این پیشنهاد که در صورت تصویب به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا برای موجران درخواهد آمد، آن است که مستاجران وموجرانی که قراردادهای اجاره مسکن فی‌مابین آنها که در سال گذشته همین موقع نوشته‌شده و هم‌اکنون زمان سررسید آن فرا رسیده است، در صورت خواست و تمایل مستاجر باید اقدام به تمدید قرارداد برای مدت 6 ماه با همان نرخ درج شده در اجاره‌نامه سال گذشته کنند.

این راهکار هم‌اکنون در قالب پیشنهاد دولت برای کمک ضدکرونایی به مستاجرها وارد ستاد ملی مقابله با کرونا شده و قرار است به‌عنوان یک دستور کار جدید در روزهای آینده در این ستاد مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هدف و استدلال طراحان این پیشنهاد و نسخه ضدکرونایی برای کمک به مستاجرها آن است که از آنجا که مستاجران با توجه به ضرورت رعایت نکات ایمنی و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، باید حداقل رفت وآمد وتردد در شهر و اجتماع را داشته باشند و از سوی دیگر با توجه به خسارت‌ها و هزینه‌هایی که شیوع و ماندگاری ویروس کرونا بر کسب‌و‌کار، فعالیت‌های افتصادی و سطح درآمد بسیاری از مستاجران بر جای گذاشته است، تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده اجاره مسکن می‌تواند کمک مهمی به خانوارهای مستاجر در شرایط فعلی باشد و تا حدودی خسارت‌های کرونا برای مستاجران را تحت‌تاثیر قرار داده و از افزایش دامنه این خسارت‌ها بکاهد.

در واقع در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا، دست‌کم برای مدت 6 ماه آینده در صورت خواست و تمایل مستاجران برای ادامه سکونت در مسکن فعلی،تورم بازار اجاره مسکن به مستاجران اصابت نخواهد کرد و از بار هزینه‌ای آنها در سال جدید ناشی از تحمیل تورم اجاره کاسته می‌شود.

در واقع طراحان این طرح از دو حسن مهم این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرای آن در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر می‌دهند.

اولین حسن عدم نیاز به مراجعه مستاجرها وموجران به بازار مسکن برای یافتن مسکن اجاره‌ای یا متقاضی جدید برای اجاره واحدها و در نتیجه اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است. بنابراین در شرایطی که قراردادها و اجاره‌نامه‌های سال گذشته تمدید شود مستاجران و موجران به‌دلیل عدم ضرورت و نیاز به حضور و رفت‌وآمد در بازار مسکن تا حد زیادی از خطر ابتلا به بیماری کرونا در امان خواهند ماند. حسن دوم مربوط به کمک اقتصادی این پیشنهاد به مستاجران است که دست‌کم برای 6 ماه آنها را از تورم سالانه اجاره مسکن در امان نگه می‌دارد.

با این حال به‌دلیل برخی ملاحظات و به‌رغم آنکه این پیشنهاد در جهت رعایت حال مستاجرها و کمک به خانوارهای کم‌‌درآمد در نظر گرفته شده است، ممکن است در نحوه اجرا و به لحاظ بازتاب اجرای آن، قانون موردنظر به هدف اصابت نکند.

در واقع اگر چه این پیشنهاد نوعی پیشنهاد و طرح خیرخواهانه برای کمک به مستاجران است اما ممکن است بنا بر تجربه‌های قبلی، اجرای آن ناکام بماند و به هدف مورد نظر نرسد.

این تردید در مورد احتمال عدم اصابت نسخه جدید دولت برای ورود به بازار اجاره و مداخله برای تنظیم آن، به تجارب قبلی در این زمینه مربوط می‌شود.

تجویز جدید دولت برای بازار اجاره مسکن در حالی هم‌اکنون در مرحله آخر برای تصویب قرار گرفته است که از ابتدای دهه 90 تاکنون این ورود متولی بخش مسکن به بازار اجاره با هدف تنظیم‌ بازار، سومین تلاش دولت برای مداخله موثر در این بازار محسوب می‌شود. درواقع این موضوع سومین تجربه دولت در حوزه ورود و تصدی‌گری بازار اجاره است. پیش از این یک بار در سال 90 و یک بار دیگر در سال 97 دولت در دو تجربه ناموفق، قصد ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری برای تنظیم سطح اجاره‌بها داشت.

در هر کدام از این دو تجربه اهداف تعیین شده به هدف اصابت نکرد و در اجرا ناکام ماند.در واقع در دو تجربه قبلی دولت آن طور که پیش‌بینی شده بود متولی بخش مسکن موفق نشد مسیر بازار اجاره مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده یا آن را تغییر دهد.

برای اولین بار در سال 90 دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن از طریق شورای‌عالی مسکن که مصوبات آن در حکم مصوبات هیات دولت در بخش مسکن است قانونی را در این زمینه مصوب و به بازار مسکن ابلاغ کرد.

در قالب این قانون اعلام شد موجران در تهران و البرز، تنها مجاز به افزایش اجاره‌بهای مسکن حداکثر تا 9 درصد نسبت به رقم درج شده در قراردادهای اجاره مسکن سال 89 هستند. در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی نیز وارد عمل شده و قرار شد موجرانی که از این قانون تخلف می‌کنند تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و مطابق با آنچه در این مصوبه درج شده بود مجازات شوند.

اما این موضوع از سوی عناصر اصلی بازار اجاره یعنی موجران مورد قبول و پذیرش، اجرا و رعایت قرار نگرفت طوری که در شهر تهران در سال 90 میانگین اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال 89 معادل 15 درصد افزایش یافت.

تجربه دوم دولت در حوزه مداخله‌گری در بازار اجاره مسکن مربوط به سال 97 است؛ دو سال قبل وزارت راه وشهرسازی متن پیش‌نویس یک لایحه برای تغییر قانون روابط بین مالکان و مستاجران را به هیات دولت در قالب نامه وزیر راه و شهرسازی وقت به معاون اول ریاست‌جمهوری ارائه کرد. در این لایحه، عنوان شد مستاجرها می‌توانند تا یک‌سال پس از انقضای زمان قرارداد اجاره، با افزایش حداکثر 10 درصدی اجاره‌بهای سال قبل، قراردادشان را با موجر تمدید کنند.

هر چند تجربه دوم یک تفاوت اساسی با تحربه اول متولی بخش مسکن برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری داشت. تجربه اول دستوری بود، اما تجربه دوم دستوری نبود و در متن لایحه عنوان شده بود مستاجرها می‌توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند؛ حتی در متن لایحه‌ای که سال 97 به این منظور تنظیم شد یک مشوق مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای اجاره مسکن خود با موجران را به‌صورت دو ساله تنظیم کنند در نظر گرفته شده و برای آنها معافیت مالیاتی اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود.

اما با این وجود، این پیشنهاد و پیش‌نویس لایحه، هیچ‌گاه تبدیل به لایحه در دولت نشد و صورت قانونی و لازم‌الاجرا به خود نگرفت. به‌عبارت دیگر این پیشنهاد متولی مسکن در سال 97 برخلاف اولین تلاش وزارت راه وشهرسازی در سال 90 برای ورود به بازار اجاره و مداخله‌گری در آن، مصوب نشد و به‌دلیل آنچه مغایرت این پیشنهاد با حق مالکیت موجران شناخته شد، در کمیسیون اقتصادی دولت متوقف ماند. 

در حال حاضر، پیشنهاد مطرح شده از سوی متولی بخش مسکن برای تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره،سومین تجربه متولی بخش مسکن از ابتدای سال 90 در این زمینه محسوب می‌شود.اما این پیشنهاد در همین مرحله فعلی که هنوز در وضعیت جمع‌بندی قرار دارد و مصوب نشده است دست‌‌کم دو تفاوت عمده با دو اقدام قبلی متولی بخش مسکن در این زمینه دارد.

در واقع، بررسی‌ها نشان می‌دهد سرنوشت این پیشنهاد دولت که به‌عنوان سومین تجربه متولی بخش مسکن در ورود به بازار اجاره در کمتر از یک دهه محسوب می‌شود در قالب دو تفاوت عمده با دو تجربه قبلی قابل‌بررسی است.

مهم‌ترین و اولین تفاوت این پیشنهاد با دو تجربه قبلی یاد شده آن است که این پیشنهاد در شرایط ویژه مطرح شده است. در وضعیتی که به‌دلیل شیوع و ماندگاری ویروس کرونا، نوعی شرایط اضطرار در سطح ملی ایجاد شده است و فراتر از ضرورت کمک به وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارهای مستاجر، موضوع سلامتی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع گسترده این ویروس مطرح است.

همان‌گونه که ستاد ملی مقابله با کرونا از اواخر سال گذشته اختیار و ماموریت پیدا کرد نسبت به هرنوع محدودسازی فعالیت‌ها و انواع مشاغل و کسب‌و‌کارها و همچنین اعمال مقررات مربوط به منع رفت و آمد عمومی و همچنین مقررات مربوط به تغییر سبک زندگی تصمیم‌گیری کند، در حال حاضر هم قرار است در مورد تنظیم ضد کرونایی رفتار مالک و مستاجر تحت‌تاثیر شرایط اضطرار شیوع ویروس کرونا، تصمیم‌گیری کند. با توجه به اضطرار شرایط و همچنین سطح اختیار این ستاد ملی برای اتخاذ تصمیمات ضدکرونایی و از آنجا که طی حدود یک ماه و نیم گذشته تمام تصمیمات و مصوبات این ستاد اجرایی بند به بند از سوی مردم، صنوف، کارمندان و دستگاه‌های دولتی اجرایی شده است هم‌اکنون نیز این تحلیل در بین مسوولان و متولیان بخش مسکن وجود دارد که اگر این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب برسد سرنوشت این تجربه کاملا متفاوت با دو تجربه اول و ناموفق دولت برای ورود به بازار اجاره با هدف تنظیم‌گری خواهد بود. به این معنا که در صورت تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا،این تجربه در بازار الزامی، قانونی، لازم‌الاجرا و عملیاتی خواهد شد.

در واقع در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره این پیشنهاد بازارپذیر و اجرایی خواهد شد. همچنین در قالب دومین تفاوت، این تصمیم که به نفع مستاجران در بازار اجاره و اجرای گسترده‌تر و موثر‌تر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد بود بر خلاف دو تجربه قبلی در بزنگاه زمانی بازار اجاره مسکن گرفته نشده است.

نگاهی به دو تجربه قبلی نشان می‌دهد هر دو پیشنهاد قبلی در شرایطی مطرح شد که بازار مسکن عملا وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره شده بود و بازار از فرصت کافی برای تطبیق با آنچه دولت برای مداخله‌گری به‌منظور تنظیم سطح اجاره‌بها تصمیم‌گیری کرده بود، برخوردار نبود. اما این تصمیم که در واقع تجربه سوم محسوب می‌شود در زمانی نسبتا مناسب اتخاذ شده است که در صورت تصویب، به لحاظ وجود فاصله زمانی با شروع فصل طلایی و اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، فرصت کافی برای پذیرش و تطبیق با آن وجود خواهد داشت.

تصمیم و تجربه اول متولی بخش مسکن برای مداخله‌گری در بازار اجاره در روزهای پایانی خرداد ماه 90 گرفته شد یعنی دقیقا در فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره که معمولا از نیمه خردادماه تا پایان تابستان هر سال است.تجربه دوم نیز یک ماه پس از شروع فصل اوج جابه‌جایی‌های بازار اجاره مسکن یعنی در تیرماه مطرح شد که برخلاف تجربه اول قبل از تصویب متوقف شد و هرگز به بازار اجاره نرسید.

در هر دوی این تجارب فرصت زمانی کافی برای پذیرش پیشنهادهای مطرح شده که یکی از آنها به‌صورت قانون نیز درآمد برای بازار اجاره و فعالان آن وجود نداشت. در حالی‌که پیشنهاد فعلی تقریبا در ابتدای سال و زمانی مطرح شده که هنوز فاصله زمانی کافی برای تطبیق آن با رفتار فعالان بازار اجاره وجود دارد. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دست‌کم تا پایان نیمه اول سال‌جاری، شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه داشته باشد و شرایط فعلی تداوم یابد در صورت تصویب این پیشنهاد و تبدیل شدن آن به مصوبه در روزهای آینده، قانون جدید بازار اجاره دست‌کم تا پایان تابستان برای مستاجران کاربرد خواهد داشت.

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند دو سرنوشت متفاوت داشته باشد. اولین احتمال تصویب این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا است. احتمالا این پیشنهاد در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب می‌رسد مگر آنکه کارشناسان این ستاد با استناد به مسائلی همچون محترم بودن حق مالکیت افراد و اختیار مالک و موجر نسبت به ملک یا املاک تحت مالکیت خود این پیشنهاد را قابل‌تصویب ندانند. با این حال طراحان و مدافعان این پیشنهاد می‌گویند از آنجا که هم‌اکنون در شرایط اضطرار عمومی قرار داریم و برای حفظ منافع وسلامتی عمومی، ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌هایی مربوط به رفت وآمدها و همچنین فعالیت‌های اصناف و کسبه را در هفته‌های اخیر اجرایی و اعمال کرده است احتمال تصویب این موضوع در این ستاد بسیار زیاد است. در واقع همان‌گونه که به دستوراین ستاد بخش قابل‌توجهی از اصناف موظف به تعطیلی مغازه‌ها و مراکز تجاری خود شدند، هم‌اکنون این پیشنهاد نیز می‌تواند در همان راستا مورد بررسی و تصویب و در نهایت اجرایی شدن قرار بگیرد. همچنین در صورت تصویب نیز این پیشنهاد می‌تواند دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد؛ اولین مسیر، مسیر عدم‌اجرای آن در بازار اجاره است. هر چند طراحان این پیشنهاد معتقدند از آنجا که تاکنون همه تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شده است این تصمیم نیز در صورت تصویب به‌طور قطع اجرایی خواهد شد و عدم اجرای آن بعید به نظر می‌رسد.

سرنوشت احتمالی دوم نیز اجرای این طرح به‌صورت خفیف در بازار مسکن است.

 به‌نظر می‌رسد این احتمال از احتمال اول قوی‌تر باشد. در عین حال تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزها و هفته‌های اخیر موجران در بازار اجاره جلوتر از این پیشنهاد حرکت کرده‌اند و با درک شرایط موجود و وضعیت اقتصادی خانوارهای مستاجر در وضعیت فعلی، برخی از آنها اقدام به تمدید قراردادهای سال گذشته خود با میزان افزایش صفر درصدی اجاره‌بها کرده‌اند. در موارد متعددی نیز موجران و مستاجران بدون حضور در بنگاه‌های مسکن و با تماس تلفنی از راه‌دور قراردادهای سررسید شده را دست‌کم برای چند ماه آینده تمدید کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد این مساله که در شرایط فعلی مستاجرها توان مالی کافی برای پذیرش تورم بازار اجاره را ندارند در بازار حس شده وتا حدی جا افتاده است و واسطه‌های بازار اجاره نیز به‌عنوان حلقه واسط مستاجران و موجران در انتقال این حس به موجران نقش موثری را ایفا می‌کنند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آینده بازار اجاره و مزیت منطقه‌ای اجاره‌داری برای موجران قرار است در یک کارگاه آموزشی که پنج‌شنبه این هفته به شکل حضوری و 30 اردیبهشت به شکل مجازی توسط مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» برگزار ‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. در این کارگاه بازیگردانان بازار مسکن و روند قیمت ملک در سال 99 نیز تحلیل خواهد شد. متقاضیان شرکت در کارگاه می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن‌های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند یا به آدرس اینترنتی https:/ / bit.ly/ 2Vz1yoKمراجعه کنند.

دسته‌ها
Uncategorized

اختصاصی|همتی: تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  تسنیم، با اشاره به روند کاهنده تورم در کشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2/4واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، بطوری که تورم تولید کننده از 1/6 درصداسفند 98به 0/8- درصد در ر فروردین 99رسید.

رئیس کل بانک مرکزی  افزود: براین اساس تغییر شاخص بهای  تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به 20/9درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2/9واحد درصد کاهش داشت.

همتی تأکیدکرد: با توجه پیش‌نگر بودن تورم تولید کننده ،این امر می‌تواند  بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی است.

انتهای پیام/

 

دسته‌ها
Uncategorized

اجرای توافق کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک پلاس


به گزارش اقتصادنیوز  روز جمعه وزارت نفت، وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.

همچنین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) در این نشست توافق کردند پس از پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه (از یکم ژوئیه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ ) روزانه هفت میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به‌مدت ۱۶ ماه نیز روزانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی و مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه تعیین شده است.

کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید معاف هستند.

دسته‌ها
Uncategorized

صدور سهام عدالت جدید فعلا امکانپذیر نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص افرادی که سهام عدالت ندارند اعلام کرد: مبنای اعطای سهام عدالت، به سال 1385 بر می‌گردد که مقام معظم رهبری به دولت اجازه داد تا سهام عدالت به مردم واگذار شود و سازمان خصوصی سازی نیز در همان زمان بهترین سهام شرکت هایی که در تابلوی بورس قرار داشتند را برای سهام عدالت در نظر گرفت.

رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه اظهار داشت: در همان زمان افراد ثبت نام شده اند و در حال حاضر امکان اضافه کردن افراد جدید را نداریم مگر این که بعد از این اجازه خاصی از سوی مقام معظم رهبری به دولت برای اعطای سهام عدالت به افرادی که این سهام را دریافت نکرده اند صادر شود.

صالح افزود: در حال حاضر فقط افرادی که در سال 88 ثبت نام شده اند و در طی این سالها سهام از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی به نام آنها شده اند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

این گزارش می‌افزاید: رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در روز چهارشنبه گذشته نیز تاکید کرده بود دولت به اندازه کافی سهام ندارد که به مشمولان جدید سهام عدالت بدهد؛ این در حالی است که به باور کارشناسان از زمان اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور تا کنون، هنوز نیمی از اموال و دارایی های دولت هم واگذار نشده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

انتشار فهرست بروزرسانی شده دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی توسط بانک مرکزی


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است.

گفتنی است، این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

دسته‌ها
Uncategorized

بیش از 19 میلیون خانوار وام یک میلیونی را دریافت کردند/ چرا وام برخی خانوارها هنوز واریز نشده است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1399، از تعداد دو میلیون و 266 هزار و 263 فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها)، تعداد دو میلیون و 251 هزار و 644 فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت (99.3 درصد) کرده است.

همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کدملی ارسالی،نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

با احتساب تسهیلات پرداختی مرحله اول (هفته گذشته) تاکنون از تعداد 19 میلیون و 415 هزار و 579 خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 19 میلیون و 360 هزار و 648 سرپرست خانوار تسهیلات ده میلیون ریالی را دریافت کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، پرداخت وام یک‌میلیونی به خانوارهای یارانه‌بگیر یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور است که متقاضیان دریافت این وام باید درخواست خود را پیامکی به وزارت رفاه اعلام کنند.

گفتنی است، اقساط وام پرداختی به مبلغ 35هزار و 100 تومان به صورت خودکار از تیرماه به بعد از یارانه خانوارهای دریافت کننده کم خواهد شد و شبکه بانکی 4 درصد کارمزد بابت تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته است.

وزارت رفاه از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین پیامکی با مضمون «سرپرست محترم خانوار؛ در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید، فقط کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال فرمایید.» به شماره همراه سرپرستان خانوار ارسال کرده است.

پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار باید فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (6369) پیامک کنند. سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به سرشماره 6369 پیامکی را با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد دریافت می‌کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفته است: در حال حاضر لیست 24 میلیون و 200 هزار نفر را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم که به آن‌ها پیامک ارسال شود اما 21 میلیون و 500 هزار نفر سیمکارت به نامشان بوده است، به عبارت دیگر از این تعداد حدود 20 میلیون نفر وام دریافت کردند، آن تعدادی که فعلا دریافت نکرده‌اند افرادی هستند که سیمکارت به نامشان نبوده و از این تعداد 700 هزار نفر خرید را به صورت آنلاین انجام داده‌اند.

میرزایی اعلام کرده است: افرادی که تمایل دارند وام دریافت کنند همچنان می‌توانند به شماره 6369 پیامک بفرستند.

 

انتهای پیام/