دسته‌ها
Uncategorized

جزئیات افزایش حقوق کارمندان در 1400


به گزارش اخبار اقتصادی این روزنامه نوشت: دیروز مجلس در دهمین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400 به سراغ حقوق کارمندان رفت. نمایندگان در جلسه نوبت دوم دیروز، حداقل حقوق کارکنان دولت، در سال ۱۴۰۰ را مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند. آنان همچنین با افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مشروط بر اینکه نسبت به سال 99 از سقف حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند، موافقت کردند.
جلسات این روزهای مجلس اما، همچنان پر از حاشیه و بحث‌های نمایندگان در مورد بودجه 1400 و البته نحوه رسیدگی به آن است. دیروز چند نفر از نمایندگان در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، از روند بررسی پیشنهادات نمایندگان در صحن مجلس انتقاد کردند و به سلیقه‌ای اداره شدن مجلس معترض شدند. عباس گودرزی نماینده بروجرد در تذکری گفت: مجلس نباید سلیقه‌ای اداره شود بهتر است در جلسه غیرعلنی تفاهمی میان همکاران و اعضای هیأت رئیسه برقرار شود تا از به وجود آمدن اختلاف جلوگیری به عمل آید. نقدی که دوستان چند روز گذشته نسبت به کل مجلس داشتند را قبول نداریم و باید اختلافات حل شود. سیدسلمان ذاکر نیز در تذکری دیگر با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی، بیان کرد: برخی دوستان هنگام رأی‌گیری در برخی رأی‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند که هیأت رئیسه که مدیریت جلسه را برعهده دارد باید به نمایندگان در این رابطه تذکر دهد. قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر گودرزی گفت: براساس ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس اخطار و تذکر پس از رأی‌گیری درباره موضوع رأی‌گیری پذیرفته نمی‌شود و مصوبات مجلس قابل اصلاح و تغییر نیست. مجلس یازدهم مجلس خوب و صمیمی و یکدستی است و اختلاف نظری وجود ندارد و بحث کارشناسی درباره موضوعات طبیعی است. علی‌رغم اینکه بررسی بودجه طولانی است اما هر زمان که نمایندگان اصرار به طرح اخطار یا پیشنهاد داشتند به آنها اجازه داده شد.
دیروز اما نمایندگان وقتی که بند مربوط به افزایش حقوق‌ها در سال آینده را در دستور کار داشتند و با پیشنهاد محمدعلی محسنی بندپی روبه‌رو شدند، باز هم بحث فریاد اعتراض‌شان بلند شد. بندپی در پیشنهادش گفت: متأسفانه در حال حاضر نخبگان در حال خروج از کشور هستند که باید جلوی آن را بگیریم. امروز ارزش پول ملی افت کرده و حقوق‌های اساتید و نخبگان بعد از ۲۰ سال به بالای ۲۰ میلیون رسیده اما حقوق آنها به نرخ دلار زیر هزار دلار است حال اینکه در کشورهای همسایه به اعضای هیأت علمی و نخبگان رشته‌های پزشکی حقوق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار می‌دهند. او پیشنهاد داد که این بند که در آن آمده حقوق هیچ‌کسی بیشتر از ۲۵ میلیون نباشد حذف شود تا در این صورت انگیزه‌های مالی را برای ماندن نخبگان در کشور افزایش دهیم. این پیشنهاد با موافقت پورمحمدی که به‌عنوان نماینده دولت در جلسه دیروز مجلس حاضر بود، همراه شد. او گفت: اگر پیشنهاد آقای محسنی بندپی رد شود نخبگان آسیب می‌بینند، قضات باید برای معیشت سهام خرید و فروش کرده و خلبانان هم در کشورهای خلیج فارس دنبال شغل باشند و نیروهای نظامی عالی رتبه باید سرافکنده باشند پس این عدالت و مساوات نیست؛ این مساوات بر اساس شکم بیان می‌شود که مورد انتقاد بزرگان بوده است. پس نباید علامتی بدهیم که بگویند مسئولان جمهوری اسلامی در دولت و مجلس به جای فربه کردن و تقویت مغز فقط به شکم توجه می‌کنند.
همین اظهارات کافی بود تا یکی از نمایندگان اعتراض خود را اعلام کند. علی خضریان نماینده تهران با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه در تذکری گفت: نماینده دولت با هتک حرمت به مجلس می‌گوید که نمایندگان در مجلس با شکمشان تصمیم می‌گیرند و او با عقلش صحبت می‌کند. لازم است اینجا چند نمونه از تصمیمات به ظاهر عقلانی دولت را عرض ‌کنم تا مردم و نمایندگان تصمیم بگیرند و بدانند در این کشور چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و عده‌ای چه حقوق‌هایی دریافت می‌کنند و تصمیم مجلس برای ممانعت از افزایش ضرایب حقوق‌ها و ایجاد عدالت در این موضوع به چه دلیل است. خضریان گفت که این افزایش حقوق به شکل ضریبی به این معنی است که ۲۵ درصد به این ۴۰ میلیون حقوق‌ها اضافه شود و ۱۰ میلیون تومان به این حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی اضافه شود، در شرایطی که به حقوق یک کارگر یک میلیون تومان اضافه شود و این موجب شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد پس از نمایندگان خواهش می‌کنم با رأی خود مانع شکاف طبقاتی بیشتر شوند.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: نماینده دولت در یادداشت مکتوبی به هیأت رئیسه توضیح داده که منظورش این بود که مجلس علاوه بر شکم مردم به مغز نخبگان نیز توجه کند. البته در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
موضوع مورد بحث دیگر هم اینترنت بود که همچنان خبرساز است. مجتبی توانگر در جریان پیشنهاد اصلاحی خود در زمان بررسی بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه در سخنانی اظهارات چند روز اخیر وزیر ارتباطات را جوسازی علیه مجلس خواند و گفت چرا باید مصوباتی را مطرح کنیم که بعداً عده‌ای مخالف مجلس انقلابی موضعگیری کنند، متن این مصوبه را ملاحظه کنید، ما آمده‌ایم ۱۰ درصد حق‌السهم شرکت‌های اپراتوری را به شرکت مخابرات بدهیم، چرا فرمان رهبری در موضوع شبکه ملی اطلاعات را به یک شعار تقلیل می‌دهیم. الیاس نادران اما در پاسخ به این تذکر پشت تریبون آمد و گفت: ما ذره‌ای در مصوبات صحن دخالت نکرده و آن را تغییر ندادیم بلکه براساس مأموریتی که به ما داده شده است آن را شفاف‌تر کرده‌ایم. او گفت: در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صدا‌وسیما و سایر بخش‌ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد. او همچنین گفت: از همکاران خود نیز درخواست می‌کنم در اظهارات خود دقت کنند تا این ذهنیت ایجاد نشود که در مجلس چنددستگی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *