دسته‌ها
Uncategorized

گفتگو با رئیس فراکسیون صنعت مجلس:پول هست، مدیریت نیست/معیشت مردم گروگان گرفته شد/دولت 250هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن دارد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


مجتبی یوسفی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اوضاع فعلی اقتصاد، وضعیت مدیریت دولت در اقتصاد و برنامه مجلس یازدهم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور با بیان اینکه متأسفانه ما واقعاً براساس یک سند بالادستی حرکت نمی‌کنیم، افزود: به عنوان نمونه در برنامه ششم که سال پایانی اجرای آن است به گفته خود دولت فقط 30 درصد اهداف محقق شده است. به عبارتی ما برنامه ای نوشته ایم که عملاً نتوانستیم پیوست‌های آن را اجرایی کنیم. به اعتقاد ما این نوع بودجه‌نویسی دو اشکال اساسی دارد.

*بودجه در صف اول مشکلات/ درآمد 250 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه کجا می رود؟

وی با اعلام اینکه باید بودجه شرکت‌های دولتی به ریز مورد بررسی قرار گیرد، گفت: به صورت معمول بودجه عمومی دولت که حدود 550 هزار میلیارد تومان است بررسی می‌شود اما جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که نزدیک به 1800 میلیارد تومان است بررسی نمی‌شود که اتفاقاً بحث ما نیز همین بررسی بودجه شرکت های دولتی است. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس اضافه کرد: در حال حاضر فارغ از هر نگاه سیاسی باید به اجرای درست سند توسعه یا آمایش سرزمینی برای رشد کشور توجه کنیم. به عنوان نمونه استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و استان‌های جنوبی، بندرعباس، سیستان و بلوچستان همه ظرفیت های بسیار بالایی دارند که به دلیل اتصال به آب‌های آزاد، بنادر و مرزنشین بودن می‌توانیم یک مدل اقتصادی برای آنها پیش‌بینی کنیم.

 به اعتقاد یوسفی ، برای شفافیت در بودجه ریزی باید برای هر کدام از منابعی که می‌خواهیم به موضوعی اختصاص دهیم یک کد رهگیری بگذاریم، با این روش مشخص است بودجه به کدام بخش تخصیص یافته و همین امر مانع اختیارات مدیران و  امضاهای طلایی در هزینه کرد بودجه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی‌‌ را خیلی راحت و آزاد گذاشته اند، گفت: عملاً اقتصاد ما دست شرکت‌های دولتی است و آنها راحت می‌توانند هر کاری که تشخیص می‌دهند، انجام دهند. به عنوان نمونه در بعضی از ردیف‌های بودجه مانند ارزش‌افزوده ما فقط یک شاخص جمعیتی داریم، در صورتی که امروز شاخص درآمدی یا شاخص محرومیت باید ملاک عمل قرار گیرد .

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که گویا دولت هم در بحث اصلاح ساختار بودجه مواردی را مطرح کرده است، افزود: اخیراً جلسه ای میان کمیسیون برنامه و بودجه و آقای نوبخت برگزار شده است. متأسفانه در بودجه امسال همه از روز اول می‌دانستند که مثلاً صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، اینکه از روز اول بدانیم کسری بودجه داریم یعنی عملاً بسیاری از برنامه‌های بودجه اجرایی نخواهد شد.

یوسفی افزود: یک نکتۀ دیگر این است که ما بپذیریم در کنار شفافیت باید به آمایش سرزمینی هم توجه ویژه ای شود. در استان خوزستان یک جمعیتی حدود 500 هزار نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که بعد از مشهد رتبه دوم کشور را دارد. این نشان می‌دهد که ما عملاً نتوانستیم در مهاجرت معکوس اقدام مهمی را انجام دهیم. متأسفانه امروز جامعۀ مولد ما که در روستا می‌تواند تولید داشته باشد حاشیه‌نشین شهر می‌شود و عملاً سراغ شغل‌های کاذب می‌روند،  بر همین اساس باید در بودجه یک مقدار اختیارات منطقه‌ای را بیشتر کرد. 

یوسفی در پاسخ به این پرسش که در بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین موضوعات پایدارسازی درآمدها است. البته بحث کسری بودجه هم همیشه مطرح می‌شود . با در نظرگرفتن این نکته که ما درآمد نفتی زیادی نداریم و باید به سمت بودجه مستقل از درآمدهای نفتی باشیم. آیا در طرح مجلس مشکلات کسری بودجه با در نظرگرفتن درآمدهای جدید از جمله مالیاتی می تواند مشکل را حل کند؟ گفت:  یکی از موضوعات مهم در بودجه  بحث منابع هدفمند کردن یارانه‌ها است که اعداد مختلفی از جمله  250 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، از این منابع دولت فقط  42 تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می دهند. این موضوع باید شفاف سازی شود که منابع درآمدی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها صرف چه می شود. به عبارتی یکسری درآمدهای پنهان در بودجه وجود دارد و ما الان شفافیت نداریم.

یوسفی افزود: در 6 ماه اول سال یا 8 ماه اول سال که از نظر عمرانی فصل کاری است، خیلی وقت‌ها بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند و اواخر سال بودجه را اختصاص می دهند. چرا اینطوری است؟ چرا منابع به صورت پلکانی پرداخت نمی‌شود؟ 

وی اضافه کرد: یکی اتفاقاتی که در حوزه ارز به وجود آمد ارزهای صادراتی بود. براساس توافقات قرار بود ارزهای صادراتی تا اردیبشهت ماه امسال برگشت پیدا کند. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های خصولتی و هر کسی که  ارز گرفته است، چرا برگشت تمام آنها را در یک تاریخ گذاشتند؟  البته بماند که برخی برنگرداندند و ما دچار تنش‌های شدید ارزی شدیم و منابع ارزی کم شد. امروز شرایط کشور واقعاً شرایط جنگ اقتصادی است، من این را به آقای رزم‌حسینی گفتم که شما آرایش جنگی ندارید.

* معیشت مردم گروگان گرفته شد

یوسفی با بیان اینکه متاسفانه به نوعی معیشت و کالاهای اساسی مردم گروگان‌گیری شده است، افزود: ما همه چیز و همۀ تصمیمات را به سیاست خارجه و بحث انتخابات آمریکا گِره زده ایم؛ امروز رسوب کالا حدود 10 میلیون است که 3 میلیون کالا از قدیم بوده و  چیزی که امروز رسوب شده 4 میلیون تن کالای اساسی است.  7 میلیون تن کالایی که در بنادر رسوب کرده بود که 4 میلیون آن اساسی است که رسوب آنها برای ما علامت سوال زیادی دارد. 

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس گفت: در جلسه 177 شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید شد که تامین مبداء ارز مهم است، یعنی مشخص باشد که کالایی که وارد کشور شده ارز آن از کجا تأمین شده است. یازدهم آبان جلسه 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای جهانگیری شکل می‌گیرد، آنجا عنوان می شود که منشاء ارز مهم نیست و کالاها باید ترخیص شوند اما دو روز بعد یعنی 13 آبان که روز انتخابات آمریکا است، جلسه تنظیم بازار شکل می‌‌گیرد . به عبارتی معیشت و کالاهای اساسی را به گروگان گرفته اند حالا سوءمدیریت یا هر تصمیمی.

وی با اعلام اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد هر کسی که می‌خواهد وارداتی را انجام دهند باید مبداء تامین ارز آن مشخص باشد، تصریح کرد:  این کار بدی نیست زیرا از تنش بازار ارز جلوگیری می کند. در حال حاضر برای کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی ارز 4200 داده می شود. اما سوال اینجاست چرا معیشت مردم دچار مشکل شده است؟ در سال 97 و 98،‌ 32 میلیارد دلار از این منابع ارزی به کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت اختصاص یافت که امروز در این شرایط بد معیشتی به مردم کمک شود اما نه تنها کمکی نشد بلکه مردم با افزایش قیمت ها هم روبه رو هستند.

* محل هزینه 7 میلیارد دلار پول واردات کالای اساسی معلوم نیست

 این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حدود 7 میلیارد دلار از منابع اختصاص یافته به کالاهای اساسی معلوم نیست کجا هزینه شده است، افزود:چه کسی به ما اجازه داده بود ارزی که برای مردم است را برای مسافرت‌های خارجی بعضی از افراد مُتموّل بدهیم؟ این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت واقعاً تاسف‌آور است و ما یکی از نکاتی که می‌خواهیم در بودجه انجام دهیم همین شفاف سازی هزینه کردها است. به عنوان نمونه استانی که 5 رودخانه بزرگ، 6 سد بزرگ دارد، 702 روستای آن آب ندارد، یا طرح مقام معظم رهبری در خصوص 550 هزار هکتاری به دلیل تامین نشدن حقابۀ آن هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که می توانستیم با ایجاد اشتغال در این مناطق نیاز واردات را در نهادهای دامی و دانه های روغنی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور می شدیم.

وی افزود: این در حالی است که اگر هزینه 4 میلیارد دلاری واردات اقلام اساسی را در کشور سرمایه گذاری کنیم وضعیت تولید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی فرق می کند و حتی می توانستیم با ارتقاء توانمندی داخلی بخش زیادی از نیاز واردات را خودمان تأمین کنیم.

به گفته این نماینده مجلس،  متأسفانه بی عدالتی و عدم توجه به رفع محرومیت ها در استان های مختلف عاملی شده تا چسبندگیِ اجتماعی در کشور صورت نگیرد. اما باز هم مردم چه در خوزستان و سیستان و بلوچستان نشان دادند که  دل در گِرو نظام دارند و همیشه هم حافظ منافع ملی کشور هستند اما به اعتقاد بنده اگر از نگاه‌های جزیره‌ای و نگاه‌های بخشی فاصله نگیریم درنهایت ضرر خواهیم کرد.

* نگران امنیت غذایی هستیم/مشکل سوء مدیریت است نه تولید

وی در ادامه گفت:ما برای اقلام اساسی چیزی حدود 11 تا 14 میلیارد دلار احتیاج داریم  که تا امروز 9 میلیارد دلار آن را تامین شده است. براساس آمار از این منابع چیزی حدود 4.2 میلیون دلار آن در حوزه کالاهای اساسی و حدود 2.4 آن برای نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی تا به امروز ما در تأمین ارز برای کالاهای اساسی مشکلی نداشتیم، اما نگرانی‌ اصلی ما بحث امنیت غذایی است، چراکه در سال آینده کشاورزی که کودش از 50 هزار تومان به 550 هزار تومان رسیده است یا جو از 200، 300 تومان به حدود 2500 تومان رسیده است، چطور انتظار دارید که او اقدام به کشت کند آیا برای او می صرفد؟

وی با اعلام اینکه باید کسانی که واردات و توزیع کالاها را انجام می‌دهند در یک مجموعه قرار گیرند، اظهارداشت:  در این شرایط ما می توانیم بازخواست کنیم که این کود فسفات که وارد شده چرا به دست کشاورزان نرسیده و فروش آن بازار سیاه دارد. امروز ما درگیر سوءمدیریت در بحث رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کنندۀ واقعی هستیم.

 به گفته یوسفی، اگر ستاد خلیج‌فارس را درست نمی‌کردیم همین امروزبرای تأمین بنزین دچار مشکل بودیم. من به عنوان نماینده خوزستان تعصبی صحبت نمی کنم اما اگرحق آبه در این منطقه تأمین می شد به طور حتم طرح‌های کشاورزی توسعه و بخشی از نیاز واردات ما برطرف می شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، صنعت و کشاورزی آن با هم حرکت می‌کنند به نوعی همانقدر که برای محصولات صنعتی برنامه ریزی انجام می شود برای کشاورزی هم کار می‌کنند.

 وی با تأکید براینکه در حوزه کالاهای اساسی ما با مشکل سوء مدیریت روبه رو هستیم، افزود: در سال حدود 29 میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود. حدود 40 تا 50 میلیون تن هم سیمان تولید می‌کنیم، چقدر در داخل مصرف می‌کنیم؟ بررسی ها نشان می دهد 16 میلیون تن فولاد در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بیش از نیمی از تولید ما در این بخش مازاد است. در این حوزه ما دو مشکل اساسی داریم نخست آنکه یک خام‌فروشی جدید انجام می‌‌دهیم زیرا در گذشته سنگ‌آهن می‌فروختیم اما امروز اسلب و بیلت، شمش می‌فروشیم، هم به شرکت نبردی نمی‌دهیم که میزگرد و ورق بزند و هم به خودروساز و لوازم‌خانگی نمی‌دهیم که یک یخچال درست کند؛ یعنی خام‌فروشی مدرن در این حوزه اتفاق افتاده است. 

یوسفی با اعلام اینکه قرار بود با فروش فولاد در بورس کالا شفافیت های لازم در این بخش به وجود آید، گفت: در حال حاضر 19 درصد تولید در بورس کالا عرضه می‌شود که این باعث رانت شده است. برای حل بخشی از مشکلات رانت در حوزه فولاد قرار شد صادارت این کالا به شرط تأمین نیاز داخلی باشد. به اعتقاد بنده ما با صادرات شمش و خام‌فروشی در دنیا تولیدکننده محسوب نمی‌شویم. از همه مهمتر ما وظیفه‌ای در جهت اشتغال مردم داریم یا نداریم؟ چندصدهزار نفری که در صنایع ما به واسطۀ بحث تامین مواد اولیه بیکار می‌شوند را چه کسی باید جواب بدهد؟ 

* طرح 550 هزار هکتاری خوزستان هم به دلیل سوء مدیریت به نتیجه نرسید

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه موضوع 550 هزار هکتاری چه بوده است؟ گفت: در سفری که مقام معظم رهبری سال 74 به استان خوزستان داشتند، حضرت آقا با توجه به ظرفیت استان خوزستان و استان ایلام موضوع 850 هزار هکتار را مطرح کردند که باید این اراضی مکانیزه شوند اما در نهایت به 550 هکتار کاهش پیدا کرده و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

یوسفی افزود: اراضی‌ در استان ایلام و خوزستان هستند که بعداً متاسفانه به 550 هزار هکتار کاهش پیدا کردند. البته در همۀ دولت‌ها از دولت اصلاحات گرفته تا دولت آقای احمدی‌نژاد کارهایی انجام شد. مثلاً در بعضی از اراضی تسطیح و بحث مکانیزه شدن زمین کشاورزی، شبکه آبیاری و موضوعات دیگر صورت گرفت حتی سد را ساختیم ولی وقتی کانال انتقال آب را نسازید این چه فایده‌ای دارد؟ مردم می‌گویند این سد را ساختید ولی برای ما منفعتی ندارد، سد باید ساخته می‌شد اما کار پایین‌دستی و ارتباط اجتماعی آن نیز باید صورت می گرفت تا با دسترسی به کانال‌های اصلی و فرعی انتقال آب انجام شود تا در نهایت عایدی این موضوع نصیب کشاورزان منطقع شود. آن هم در جلگه خوزستان نه به کویر ببریم و بخواهیم در آنجا کاری انجام بدهیم. در مجموع تا امروز 290 هزار هکتار احداث شده و نیمی آن یعنی 240 هزار هکتار باقی مانده است.

وی در پاسخ به اینکه در 290هزار هکتار بیشتر چه محصولاتی کشت می شود؟ گفت: من یک مثال می‌زنم برای خروجی تفاوت تناژ در گندم، زمین‌هایی که شاید 700 یا 800 کیلو در هکتار محصول می‌دادند الان به 4 یا 5 تن گندم رسیده اند،  نکته مهم این طرح حقابه است که تأمین نمی شود و منابع مالی آن متوقف شده است، اگر این کار اتفاق بیفتد پیش‌بینی کارشناسان این است که 800 هزار نفر سرکار می‌روند و استان‌های محرومی که از نظر اشتغال و از نظر درآمد مانند ایلام و خوزستان دچار مشکل هستند، هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم امنیت غذایی برای کل کشور به وجود خواهد آمد.

* 250 هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن در اختیار دولت است

یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که یکی از معضلات کشور ما بحث مسکن است مجلس در این رابطه طرح جامعی را مطرح کرده است که ظاهراً مرکز پژوهش‌ها یکسری ایرادات به این طرح وارد نموده در این خصوص توضیح دهید، گفت: ما طرح جامع مسکن داریم که بنا بود سالی 1 میلیون واحد ساخته شود، اما براساس آماری که امروز در اختیار داریم 6.7 میلیون نفر مستاجر در کل کشور وجود دارد که این نیاز انباشتۀ گذشتۀ ما است، با در نظر گرفتن ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدیدی ما سالی یک میلیون واحد احتیاج داریم، 300 هزار واحد آن را مردم می‌سازند، کسانی که پروانه ساخت می‌گیرند و 200 هزار واحد هم در روستاها ساخته می‌شود، اما یک فاصله‌ای حدود 500 هزار واحدی در سال داریم.

وی اضافه کرد: ما‌ در طرح تولید جهش مسکن به سه نکته دقت کردیم. نخست تامین منابع مالی آن بود که پیش‌بینی کرده بودیم منابع را به دو بخش تقسیم کنیم. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید در هر سال 20 درصد از منابع تسهیلاتی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما در سال گذشته  از 950 هزار میلیارد تومان وام های پرداختی فقط 7 درصد آن در حوزه مسکن بوده است. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در این طرح نگفتیم 20 درصد که مصوبۀ خودتان هست را اجرایی کنید بلکه اگر فقط 10 درصد از تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند 120 هزار میلیارد تومان منابع می‌شود. تأکید ما اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های لوکس است. شما خانه‌ای به ارزش 20، 30 میلیارد دارید باید مالیات آن را بدهید. آقای آخوندی در دوره 6 ساله مدیریت خود بر وزارت مسکن اعتقاد داشت در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام ندهد، حرف‌هایی مطرح شد مسکن اجتماعی، ما هنوز نفهمیدیم مسکن اجتماعی چیست؟ اگر کسی می‌داند به ما بگوید؟! این حرفهایی که گفته شد و مشخص نشد، الان خروجی این کار چیست؟

وی افزود: یک صندوق پیش‌بینی کردیم همۀ این منابع و تسهیلات طرح مسکن در آن قرار گیرد و مدیریت آن را به وزیر راه سپردیم البته چند وزیر هم جزء هیات امنای آن باشند و در آنجا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. بعد در این طرح از انبوه‌سازان حمایت می کنیم . ما 250 هزار هکتار اراضی در حریم محدودۀ شهرها داریم که براساس قانون سال 86 همۀ آنها باید در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرند، مازاد بر آن، تکلیف دولت بوده که اینها را بفروشد، اینها اموال مردم است به جای اینکه در آن خانۀ آنچنانی و ادارات لوکس بسازیم باید فروخته و منابع آن در صندوق قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه گفته اند سیاست های این طرح مسکن و ارائه تسهیلات ارزان به متقاضیان باعث خلق پول پرقدرت تورم می‌شود، تصریح کرد: چطور در بازار سفته بازی سکه و ارز و آقازاده‌ها که می‌گویند 80 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند بحث خلق پول پر قدرت نیست. اما برای این گونه طرح ها که برای اقتصاد هم باعث رونق و اشتغال می‌شود، خلق پول پرقدرت می‌شود! اصلاً ما می‌خواهیم خلق پول پرقدرت را انجام بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم تا اشتغال ایجاد شود.

 وی اضافه کرد: چه کسی گفته وقتی ما به مسکن محرومین وام بدهیم تورم ایجاد می‌َکند؟ ما به شوخی به یک نفری گفتم ما فردا یک طرحی بیاوریم دلار 50 تومان شود، دولت دلار را 5 تومان می‌کند، یعنی اینقدر می‌خواهد سریع با مجلس مقابله بکند، این خوب نیست که وضعیت معیشتی مردم را گروگان بگیریم تا به اهداف سیاسی‌مان برسیم. مجلس به جد در بعضی از حیات خلوت‌هایی که تا به الان حیات خلوت بعضی‌ها بوده، ورود پیدا کرده است. به عنوان نمونه طرح دوفوریتی بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی که 41 سال آرزوی کشاورز ما است را پیگیری می کنیم. نباید بگذاریم گندم داخلی را نخرند بعد آدم‌های بانفوذ بروند گندم وارد کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۲۴,۵۴۷ (بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۴,۶۰۱ (بیست و چهار هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.






جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۶۰۱ ۵۴ ۰.۲۱ 16:23
۲۴,۵۴۷ ۵۷۹ ۲.۳۵ روز قبل
۲۳,۹۶۸ -۱۰۵ -۰.۴۴ ۲ روز پیش
دسته‌ها
Uncategorized

عراق نمی‌خواهد از توافق اوپک برای کاهش تولید نفت معاف شود- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دولت عراق هنوز می خواهد بخشی از توافق بین کشورهای ائتلاف اوپک برای کاهش تولید نفت باشد چرا که این توافق تاریخی نفتی ثابت کرده است که ابزاری موثر در تقویت بازار انرژی پس از رکود ناشی از شیوع کروناست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

روزنامه دولتی الصباح به نقل از احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، نوشت: عراق معافیت از این توافق نامه را درخواست نکرد چرا که نگران است افزایش تولید باعث سقوط دوباره قیمت نفت شود.

این اظهارات، ادعاهای قبلی مبنی بر اینکه دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک به دنبال این است که از سهمیه کاهش تولید معاف باشد را رد می کند. عراق اغلب به دلیل تولید بیش از حد خود مورد انتقاد قرار گرفته است.

الصباح روز یکشنبه گزارش داد که این وزیر پیش بینی می کند قیمت های نفت در ابتدای سال آینده به حدود 50 دلار برسد در حالی که تقاضای جهانی برای این کالا بهبود ملایمی خواهد داشت.

این بیانیه در حالی صادر می شود که گروه موسوم به ائتلاف اوپک پلاس در حال انجام مذاکرات غیررسمی برای تصمیم گیری در مورد آینده کاهش تولید نفت خام است.

امضاکنندگان قرار بود از ژانویه محدودیت های کاهش تولید نفت را کمتر کنند اما اکنون انتظار می رود که محدودیت 7.7 میلیون بشکه در روز برای تولید جهانی را برای دو یا سه ماه دیگر تمدید کنند. این گروه قرار است هفته آینده تصمیم نهایی را اعلام کند.

بر اساس این گزارش، بزرگترین تولیدکنندگان اوپک پلاس یعنی روسیه و عربستان سعودی قبلا موافقت کرده اند که این توافقنامه برای سه ماهه اول 2021 تمدید شود. طرفین اکنون باید روی جزئیات و سازوکار این تمدید کار کنند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

کاهش ۹۷۷ میلیون دلاری دارایی ارزی عربستان


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در گزارش روز یکشنبه بانک مرکزی عربستان سعودی آمده است، دارایی‌های ارزی این کشور ۰.۲ درصد طی ماه اکتبر کاهش یافته و به رقم ۴۴۶.۶۲ میلیارد دلار رسیده است.

دولت عربستان طی ماه‌های مارس و آوریل گذشته ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برداشت کرد که ۴۰ میلیارد دلار از آن برای تأمین هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری عمومی هزینه شد.

درآمدهای عربستان سعودی که متکی به نفت است، در پی شیوع کرونا و تحت تأثیر قیمت‌های پایین و کاهش جهانی تقاضای نفت خام کاهش یافته است.

در همین حال وزارت بهداشت عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که دیگر آمار مربوط به مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیان ناشی از آن را به طور روزانه اعلام نمی‌کند.

تاکنون در عربستان ۳۵۶ هزار و ۹۱۹ نفر مبتلا به کرونا شدند که پنج هزار و ۸۷۰ نفر از آنها جان باختند و از این تعداد ۳۴۶ هزار و ۲۳ مبتلا بهبود یافته‌اند.


این مطلب برایم مفید است




0


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

پیشتازی ایرانول در فروش محصول/ رکوردشکنی های پیاپی در سال جهش تولید- اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق با گزارش عملکرد ماهانه شرکت نفت ایرانول، این شرکت در ماه گذشته بالغ بر 5 هزار و 181 میلیارد و 384 میلیون ریال انواع محصول فروخته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 95 درصدی را نشان می دهد. همچنین گفتنی است مبلغ فروش ایرانول در آبان ماه نسبت به ماه مهر نیز با رشد 13 درصدی روبرو بوده که البته بالاترین رکورد فروش ماهیانه را نیز در آبان به ثبت رسانده است.

 بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش مبلغ فروش ایرانول، از محل فروش داخلی محصولات رقم خورده که تقریبا با رشد 550 میلیارد ریالی نسبت به مهرماه به عدد دو هزار و 772 میلیارد و 821 میلیون ریال رسیده است.

اما نکته قابل توجه در حوزه فروش محصولات ایرانول، برابری تقریبی میزان فروش داخلی و صادراتی این شرکت است. طبق گزارش آبان ماه، «شرانول» بالغ بر دو هزار و 408 میلیارد و 563 میلیون ریال فروش صادراتی داشته که نسبت به مهرماه رشد فروش را نشان می دهد.

همچنین مقایسه آمار فروش هشت ماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که شرکت نفت ایرانول در مدت مذکور بالغ بر 27 هزار و 85 میلیارد و 458 میلیون ریال انواع محصول فروخته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 43 درصدی را نشان می دهد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ممنوعیت ثبت سفارش برای واردکنندگانی که تعهدارزی‌شان را ایفا نکنند


بر این اساس ساز و کار دایر نمودن مجدد ارایه خدمات نیز سیستمی خواهد بود.

همچنین تمام وارد کنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا و یا خرید ارز انجام نداده اند، ارز جدید اختصاص نمی‌یابد.

دسته‌ها
Uncategorized

«کجا تحریم را بی‌اثر کردیم؟»|نبرد 10ساله با تحریم و مدیرانِ خودباخته/چطور ایران تنها تولیدکننده ریل پیشرفته در خاورمیانه شد؟- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28 آبان سال 98 جلسه مهمی با حضور 2500 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.

در این بخش به شکست تحریم در صنعت تولید ریل ملی می‌پردازیم.

ماجرای تولید ریل ملی یا همان UIC60 با استاندارد 60E1 سرنوشتی در حد هفت خوان رستم را از سر گذرانده است. سال 87 یعنی حدود 12 سال قبل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با توجه به نیاز کشور و با توجه به سابقه تولید ریل U33 برنامه‌ریزی برای تولید پیشرفته UIC60 را آغاز کرده بود. اما در میانه راه به دلیل عدم اعتماد به تولید داخلی از سوی برخی مدیران وقت دولتی شرایطی به وجود آمد تا واردات همچنان اولویت اول برای احداث، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی باشد. در دولت‌های نهم و دهم هم تولید ریل ملی با موانعی مواجه شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم به واسطه سراب برجام تداوم یافت.

گرچه در حرف دولتی‌ها همواره از تولید ریل پیشرفته UIC60 حمایت می‌کردند اما در عمل نشانی از این حمایت به‌خصوص نزد وزیر سابق راه و شهرسازی و مدیران وقت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شد.

* مقاومت 10 ساله برخی دولتمردان در برابر تولید ریل ملی

نمونه بارز این اتفاق نیز آبان‌ماه سال 93 بود که امیدها برای تولید ریل UIC60 را کمرنگ کرد. اوایل ماه مورد اشاره شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای خرید 1000 میلیارد تومان ریل هندی موافقت کرد که بر اساس آن  22 میلیارد روپیه جهت خرید 250 هزار تن ریل از هند تخصیص یافت.

پیش‌ از این اقدام دولت اول روحانی، عباس نظری مدیرکل وقت امور بین‌الملل راه‌آهن هم با اشاره به مذاکره با هندی‌ها برای خرید 200 هزار تن ریل گفته بود:‌ برای خرید این میزان ریل از خط اعتباری استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرده بود: با توجه به مذاکرات قبلی با طرف‌های هندی قرار بر این شده جهت پیگیری کار هر کدام از شرکت‌های هندی به‌صورت جداگانه به ایران سفر کنند. به‌عنوان مثال شرکت ایرکن برای ساخت راه‌آهن چابهار به زاهدان به ایران سفر می‌کند. همچنین معاون بازرگانی شرکت STC به ایران می‌آید که عمده بحث آن فروش ریل به کشورمان است.

وی با بیان این‌که این میزان ریل پائین‌تر از قیمتی است که تا به حال خریداری شده، گفته بود:‌ منابع مورد نیاز برای خرید این میزان ریل به‌صورت فاینانس است. بانک مرکزی باید قرارداد خط اعتباری را امضا کند تا بر اساس راه‌آهن بتواند از محل این خط اعتباری از هندی‌ها ریل یا تجهیزات ریلی خریداری کند.

* بی‌توجهی ذوب‌آهن به تلاش همه‌جانبه دولت برای واردات ریل

برخی وزرای دولت اول روحانی با تفکرات غربگرایانه از هر کاری برای واردات ریل فروگذار نبودند که این طرز فکر پس از برجام گسترده‌تر شد و مصائب متعددی را برای زیرساخت‌های مورد نیاز مردم به وجود آورد. با این حال مسئولان ذوب‌آهن اصفهان همچنان به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های تولید ریل بودند.

بهار سال 93 مهدی نصر یکی از مدیران وقت کارخانه ذوب‌آهن گفته بود: در جلسات فنی در کارخانه اصفهان با تیم کارشناسان آلمانی ، جانمایی  تجهیزات کارگاه ریل نورد 650  نهایی شد و گراف زمان بندی پروژه  جهت تولید ریل ملی در حداقل زمان ممکن مورد بازبینی دقیق قرار گرفت .

وی افزود: در این جلسات فعالیت‌های مهندسی پروژه و  اقدامات اصلاحی در خط تولید نورد سنگین شرکت (نورد 650) جهت تولید ریل بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا در راستای بومی سازی و اهداف اقتصاد مقاومتی نیز گام برداشته شود .

وی تصریح کرده بود: در این مذاکرات فشرده فنی مقرر شد  با تسریع در انتخاب  پیمانکاران داخل و افزایش سرعت پیشرفت پروژه ، تولید ریل در حداقل زمان ممکن صورت گیرد.

به گزارش تسنیم، نیمه دوم سال 94 خبری اما از تولید ریل ملی (UIC60) نشد که دلیل عمده آن کمبود منابع مالی و برخی مشکلات فنی اعلام می‌شد. طی سال‌های 95، 96 و 97 نیز هر از چند گاهی اخباری در خصوص ورود قریب‌الوقوع ریل ملی  به توسعه زیرساخت‌های ریلی منتشر می‌شد اما در عمل باز هم خبری از ورود این نوع ریل تولید داخل به پروژه‌ها نبود.

تمام این اتفاقات در حالی روی می‌داد که مقامات عالیرتبه کشور بارها و بارها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور تاکید داشتند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ضرورت داشت ریل پیشرفته مورد نیاز کشور به جای واردات از کشورهایی اروپایی، ترکیه، هند، روسیه و … در داخل تولید شود.

7 خوان تولید ریل ملی

در عین حال مدیر نورد کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روایت جالبی را از تلاش این کارخانه برای تولید ریل ملی بازگو می‌کند.

محمدامین یوسف زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: حدود 100 سال از ورود قطار به کشور می‌گذرد، قطعا یکی از الزامات کشور پس از راه‌اندازی کارخانه ذوب‌آهن در حوزه زیرساخت‌های ریلی تولید ریل بود، به این دلیل که یک محصول فوق‌العاده استراتژیک به‌شمار می‌رود. زیرساخت‌های ریلی از جمله بازوهای بسیار مهم توسعه کشور است.

وی افزود: حمل‌ونقل باری و مسافری به ریل وابسته است و هزینه‌ تمام شده را به‌شدت کاهش می‌دهد و یکی از شاخص‌های اصلی توسعه کشورهاست.

وی بیان کرد: تولید ریل با وجود اهمیت بسیار بالا در اقتصاد، معیشت و رفاه مردم، اما در رژیم طاغوت مغفول ماند تا این‌‌که سال 71 و پس از جنگ تحمیلی به واسطه سهام کارخانه ذوب‌آهن در یکی از شرکت‌های خارجی، تعدادی از پرسنل آموزش‌هایی را دیدند. گروهی هم نقشه‌هایی را از آنجا به ایران منتقل کردند.

مدیر خط نورد کارخانه ذو‌ب‌آهن با یادآوری این‌که سال 75 وارد این مجموعه شدم، گفت: تا قبل از سال 93 هر بار تستی را انجام می‌دادیم به دلیل این‌که به شدت کمبود داشت و ناقص بود، موفق به تولید ریل ملی نشدیم. تنها کاری که می‌کردیم این بود که یک تست را انجام می‌دادیم و مقداری ریل برای داخل کارخانه تولید می‌شد.

یوسفی افزود: در سال 93 اطلاعات کامل ریل از جمله نیازها برای بالا بردن دقت تولید و تست‌های فوق‌العاده سختگیرانه برای تولید ریل جمع‌آوری شد. در این سال تجهیزات مورد نیاز شناسایی شد و آلمانی‌ها اعلام کردند که قصد فروش خط تولید ریل را دارند. شرایط فروش مناسب بود و یک فرصتی بود که بتوانیم تجهیزات مورد نیاز را تامین کنیم.

وی یادآور شد:‌سال 87 وقتی که آقای هراتی نیک سرپرست وقت ایمیدرو بود، استارت تولید ریل ملی زده شد. با اس ام اس آلمان برای خرید تجهیزات مذاکره کرده و کارها را جلو بردیم. در یک بازه یکساله به تجهیزات تست و های تک رسیدیم؛‌ آنها اعلام کردند که ما نمی‌توانیم این تجهیزات پیشرفته را به ایران بفروشیم. این مسئله را پذیرفتیم که مدیر وقت ذوب‌آهن تغییر دادند. با ورود آقای هراتی نیک موضوع تغییر و اعلام کرد که ما یک خط کامل تولید ریل را در کشور راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با بیان این‌که راه‌اندازی خط کامل پس از چهار سال کار جلوتر نرفت، اظهار کرد: تا این‌که سال 93 مذاکرات مجددا برای خرید تجهیزات شرکت آلمانی آغاز  شد و  در ترکیه این کار پیگیری شده و طی یک بازه حدود 6 ماهه تمام زوایای موضوع بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که فرصت بسیار مناسبی را در اختیار داریم.

وی تاکید کرد: این اتفاق افتاد و تصمیم گرفتیم برنامه توسعه خط نورد 650 را که سال 87 آغاز شده بود ادامه دهیم. سال 95 تقریبا پس از حدود 2.5 سال استارت تولید خط گرم را زدیم و ریل 46 E 2 یا همان U33 شروع شد. بخشی از خطوط ریل کشور از این نوع ریل است که در سرعت و تحمل بار محور آن کمتر از ریل UIC60 است.

مدیر نورد ذوب‌آهن  ادامه داد: تولید این نوع ریل درخواست راه‌آهن بود که بعد از مدتی اعلام کردند به ریل 60E1 برای توسعه خطوط ریلی نیاز دارند. استانداردهای تولید این ریل فوق‌العاده سختگیرانه است تا برای سرعت‌ها و بار محوری بالا اطمینان لازم حاصل شود.

ایران تنها تولید کننده ریل پیشرفته خاورمیانه

یوسفی با بیان این‌که اولین جایی که در خاورمیانه استارت تولید ریل پیشرفته را زد، جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: چون ما تجهیزات را تامین کرده بودیم جرات این را داشتیم که وارد پروسه تولید ریل شویم. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که بعد از راه‌اندازی کارخانه ذوب‌آهن در سال 1345، تولید ریل فاز دوم توسعه ملی بود. در کشور کسی نیست که با پوست، گوشت و خونش تحریم را حس نکرده باشد، در این شرایط دیگر امکان واردات تجهیزات به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی با اشاره به این‌که واردات ریل ارزبری بالا و روند طولانی داشت،‌گفت: این کار روند توسعه کشور را به شدت کاهش داده بود؛ در بسیاری از سال‌ها به دلیل مسائل پیرامون واردات ریل،توسعه خطوط ریلی بسیار بسیار کم و در حد صفر بوده است.

وی اظهار کرد: اواخر سال 98 حدود 7000 تن ریل ملی و امسال حدود 30 هزار تن تحویل داده‌‌ایم و پیش بینی می‌کنیم تا آخر سال به 60 هزار تن خواهد رسید.

وی با اعلام این‌که ظرفیت تولید ریل ذوب‌آهن حدود 400 هزار تن -تقریبا برای ساخت 3300 کیلومتر ریل- است،‌ اظهار کرد: پیش بینی می‌کنیم سال آینده ظرفیت تولید ریل ملی دو برابر می‌شود. اگر راه آهن تقاضا داشته باشد سال آینده 150 هزار تن بیشتر ریل به آنها تحویل می‌دهیم.

مدیر نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: ریل ملی تولید داخل به مراتب کیفیت بالاتری نسبت به ریل های چینی و هندی دارد و همتراز با ریل های با کیفیت اروپایی است.

ریل‌گذاری پروژه‌های خاتم‌الانبیاء با ریل ملی

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر توجه ویژه به ظرفیت‌های تولید کشور در سال جهش تولید، اظهار کرد: راه‌آهن چابهار-زاهدان پروژه بسیار مهمی است که تنها بندر اقیانوسی ایران را می‌تواند به خط ترانزیتی ریلی کشور متصل کند.

سعید محمد با بیان این‌که خط‌آهن مذکور کریدورشرق کشور را تکمیل می‌کند، افزود: استکبار جهانی به دنبال آن بود که ایران را از مسیرهای ترانزیتی حذف کند که با اجرای سریع این پروژه، کشورمان جایگاه اصلی خود را بازیابی خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء با اشاره به استفاده از ریل ملی در احداث خط‌آهن چابهار-زاهدان گفت: در این طرح به‌طور کامل از ریل ملی استفاده می‌کنیم که ذوب‌آهن اصفهان در حال تولید و تامین آن است.

عباس خطیبی معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه نیز در این‌باره به تسنیم می‌گوید: در زمان حاضر ریل خریداری شده از کارخانه ذوب‌آهن از ریل وارداتی به مراتب ارزان‌تر است، ضمن این‌که مهم‌تر از همه وابستگی کشور به خارج در این رابطه قطع شده است.

وی با تاکید بر این‌که با افتخار از ریل ایرانی در تمام پروژه‌های توسعه راه‌آهن استفاده خواهیم کرد، ‌افزود: دیگر واردات ریل نداریم و تمام ریل مورد استفاده از طریق کارخانه ذوب‌آهن تامین خواهد شد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

حمله نافرجام به بازار ارز + نمودار و جدول



حمله نافرجام به بازار ارز + نمودار و جدول

دلار در کانال ۲۵ هزارتومانی دوام نیاورد

به گزارش اقتصادنیوز اسکناس آمریکایی که معاملات خود را بالای مرز 25 هزار تومانی آغاز کرده بود، به تدریج راه آرامش را در پیش گرفت و در اواخر روز به محدوده 24 هزار و 600 تومانی رسید که روز پنج شنبه در آن نوسان می کرد. به گفته فعالان، رشد ابتدای روز ناشی از تصوراتی بود که برخی معامله گران به بازار از بعدازظهر روز جمعه القا کردند. در واقع این دسته، پس از ترور یکی از دانشمندان هسته ای ایران، سعی کردند، ‌این دیدگاه را در میان فعالان بازار برجسته کنند که شرایط منطقه به سمت ناامنی بیشتر خواهد رفت و بهتر است به دلیل افزایش تنش ها، موقعیت را از فروش به خرید تغییر داد. با این حال در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و حمله هیجانی ابتدای روز به قیمت دلار، خیلی زود اثر خود را از دست داد. بعدازظهر امروز اکثر فعالان بار دیگر ترجیح می دادند که در موقعیت فروش خود را قرار دهند. در واقع در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، انتظار می رود که فردا بهای اسکناس آمریکایی افت ارزش بیشتری را تجربه کند.

علامت صفر در بازار سکه

در ابتدای امروز سکه امامی سعی کرد با تکیه بر افزایش قیمت دلار خود را به مرز 12 میلیون تومانی نزدیک کند. با این حال، با برگشت دلار به زیر 25 هزار تومان، معامله گران سکه هم از خرید عقب نشستند و قیمت این فلز گران بها به سطح 11 میلیون و 750 هزار تومان بازگشت. این قیمت تفاوتی با ارزش این فلز گران بها در روز پنج شنبه نداشت و نمایانگر بازدهی صفر سکه بود. با این حال، با توجه به افت ارزش طلای جهانی به زیر هزار و 800 دلار، ارزش ذاتی سکه به زیر 10 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است و این مساله می تواند منجر به افت بیشتر این فلز گران بها در روز یک شنبه شود. برخی معامله گران باور دارند سکه مرز حمایتی محکم 10 میلیون تومان را پیش روی خود دارد و برای اینکه به زیر آن نزول کند، نیاز است که حداقل دلار به زیر مرز 24 هزار تومانی قدم بگذارد. سکه نسبت به سقف قیمتی خود در سال 99 بیش از 34 درصد ارزان تر شده است و همین مساله نشان می دهد که خریداران بزرگ تا حدی از این بازار خارج شده اند. با این حال، ممکن است آن ها پس از یک دوره استراحت، زمانی که احساس کنند، دلار توان بیشتری برای افت قیمت ندارد، بار دیگر در موقعیت خرید به بازار
هجوم بیاورند. البته فضای انتظاری و سیاسی در شرایط کنونی به صورتی نیست که از ورود دوباره معامله گران به موقعیت خرید حمایت کند.


این مطلب برایم مفید است




3


نفر
این پست را پسندیده اند

دسته‌ها
Uncategorized

کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


الهام اسمعیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سیر تاریخی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم در خرداد سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید که در ماده 58 آن، قانون «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت تعیین شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنین در ماده 59 این قانون قید شده است که شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای اقتصاد برساند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی انواع خودروی سواری مصداق کالای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قید شده است که قیمت آن باید حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات یا هزینه تمام شده تولید و تامین آن‌ها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسد.

وی با بیان این‌که از سال 90 به بعد شورای رقابت به صورت مستقیم به موضوع قیمت‌گذاری خودرو و نه تصویب دستورالعمل ورود کرده است، بیان کرد: بر اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده، فرمول قیمت‌گذاری انواع خودروی وارداتی و تولید داخل مشخص بوده و باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شود. چنان چه شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور لازم می‌داند که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود، چرا کمیته تنظیم‌گر بخشی برای خودرو تعیین نکرده و مستقیما به این مساله ورود می‌کند؟

 اسمعیلی پور با بیان اینکه در ابتدا و انتهای زنجیره تولید خودرو، تنظیم‌گری با دو مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ابتدای زنجیره تولید خودرو، برخی از نهاده‌های تولید صنعت قطعه‌سازی و خودرو مانند مواد پتروشیمی، ورق های فولادی و… در بورس کالا و مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوری که مواد اولیه آن همگی از مخازن کشور استخراج می‌شوند. این شیوه قیمت‌گذاری به دلیل وجود انحصار در تولید و تشویق تولیدکننده داخلی به عرضه در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است. حال آن که، خودروسازی و قطعه‌سازی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به مواد اولیه ابتدای زنجیره دارند، قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی هم چنین تصریح کرد: اگر نگاهی به روند تولید و عرضه محصولات جدید و هم چنین مشارکت‌های بین‌المللی شکل گرفته در صنعت خودرو بیندازیم، می‌بینیم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبی در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در این دهه ما نه تنها شاهد تولید و عرضه محصولات جدید و متنوع بودیم، بلکه یاد گرفته بودیم که چطور با شرکت‌های خودروساز خارجی تعامل کنیم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی بر کشور از یک سو و ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، روند سوددهی خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوری که حتی در سال‌های اخیر با وجود افزایش تولید خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، این شرکت‌ها زیان‌ده شدند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودروسازان نیز، عنوان کرد: در شرایط فعلی آزادسازی پاسخگو نیست، زیرا ما دیدیم وقتی تحریم ها در سال های 91 و 97 به وجود آمد، شرکای خارجی مانند رنو و پژو و شرکای خودروسازان مونتاژکار داخلی و حتی شرکت‌های چینی، همگی ایران را ترک کردند. پس آزادسازی نسخه‌ای نیست که بتوان در حال حاضر برای صنعت خودرو پیچید، زیرا هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی و هم به لحاظ شرایط تحریمی، هچ شرکتی نمی‌تواند با ما همکاری کند، بنابراین در حال حاضر ما دارای شرایط آزادسازی واردات نیستیم.

اسمعیلی‌پور با بیان این‌که در قیمت گذاری خودرو تاکنون چند سناریو پیشنهاد شده، به بررسی این سناریوها پرداخت و گفت: یکی از این سناریوها عرضه خودرو در بورس کالا برای از بین بردن حاشیه بازار است که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پیش‌بینی می‌شود کشف قیمت منجر به افزایش قیمت خودرو شده که این افزایش می‌تواند به قیمت بازار نزدیک و حتی برای برخی خودروها بیش از قیمت بازار شود.

وی با بیان اینکه سناریوی دیگر، قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و قیمت تثبیتی است که در این بخش نیز شاهد اثرات منفی بودیم، تصریح کرد: طبق شیوه جدید شورای رقابت به ارایه قیمت هر سه ماه یک بار، توجه به این نکته ضروری است که قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به صورت هفتگی تغییر می‌کند و این اصلاح سه ماهه قیمت‌ها به دلیل اینکه با تاخیر اتفاق می‌افتد و گذشته نگر است، تاثیر مطلوبی را در وضعیت خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو مانند دهه 70 در حاشیه بازار، سناریوی دیگری است که از سمت برخی کارشناسان مطرح می شود، ضمن مطلوب خواندن این پیشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قیمت خودرو به سازمان حمایت به عنوان نماینده دولت واگذار می‌شد. به نظر می‌رسد این راهکار مناسب است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قیمت خودرو صرف برنامه‌های تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی و تحقیق و توسعه در این صنعت شود، زیرا در شرایط فعلی ناگزیر هستیم برای اینکه تولید را افزایش دهیم، قطعاتی را که در آنها وابستگی به خارج از کشور داریم، داخلی‌سازی کنیم.

وی هم چنین تقسیم محصولات خودرویی به محصولات مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصولات کم تیراژ با تکنولوژی پیشرفته را از دیگر راهکارهای مثبت کنترل قیمت خودرو خواند و گفت: می توان محصولات پر تیراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قیمت گذاری کرد، اما محصولاتی که جدیدتر هستند و با فناوری پیشرفته‌تری تولید می‌شوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروساز، در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. به این ترتیب، سود حاصل از فروش خودروهای جدید، زیانی که بر روی سایر خودروها اتفاق می افتد را جبران می‌کند. به نظر می رسد دو سناریوی پایانی یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعمیق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندی محصولات در دو گروه پرتیراژ و کم تیراژ، بسیار بهتر از روش‌های فعلی خواهد بود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد؟



اقتصاد نیوز :

با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و نزدیک‌شدن به زمان تحقق وعده بایدن برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام احتمال تصویب لوایح چهارگانه نیز قوت گرفته است.