دسته‌ها
Uncategorized

خنجر قانون بر پیکر ماشین ساز داخلی/ نگاهی به تجارب کره جنوبی در تقویت صنعت ماشین سازی- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی گرچه در ظاهر حامی تولید داخل است اما با حمایت از واردات ماشین آلات صنعتی نه تنها فضای رقابت را برای صنعتگر داخلی سخت کرده است، بلکه در آینده نزدیک کشور را به بلای مونتاژ مبتلا می­کند. اعمال تعرفه گمرکی برای واردات ماشین­آلات و اعطای امتیازات ویژه مالی به صنعت­گران داخلی می­تواند موجب تحول در صنعت ماشین­سازی و کاهش بیکاری فارغ­التحصیلان دانشگاهی شود.

 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

بی­شک یکی از راه­های رونق اقتصادی و ثروت آفرینی توجه به صنایع مولدی است که می­تواند چندین صنعت کوچک و متوسط را نیز به حرکت بیندازد. صنعت ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مادر علاوه بر پتانسیل بالای ایجاد اشتغال و ارز آوری، نقش بسزایی در رشد فناوری کشورها به عهده دارد. با تولید و بومی سازی ماشین آلات پر کاربرد، نه تنها می­توان شتاب رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشید بلکه می­توان بسیاری از صنایع را در مقابل تحریم­ها بیمه کرد.

 تلاش اقتصادهای بزرگ دنیا برای پیشرفت و خودکفایی در تولید ماشین آلات صنعتی خود دلیلی بر اهمیت این حوزه است. در ادامه به بررسی تجربه کره جنوبی در تبدیل شدن به یکی از قدرت­های صنعت ماشین سازی پرداخته می شود..

تجربه کره جنوبی در حمایت از تولید ماشین آلات صنعتی

از آن جایی‌که دولت کره‌جنوبی اهمیت اقتصادی و راهبردی تولید کالاهای سرمایه‌ای  در داخل کشور خود را درک نمود، به همین  دلیل  به دنبال رشد سریع صنایع مربوط به تولید کالاهای سرمایه‌ای را دنبال کرد.

دولت کره در ابتدا با اعمال سیاست­های تعرفه­ای و اعتباری، خرید کالاهای وارداتی را ترغیب می­کرد اما بعد از شکل­گیری زمینه­های تولید کالا در داخل، معافیت­های تعرفه­ای آن کالاهای سرمایه­ای را حذف نمود. در اواخر دهه­ی 1960 دولت کره­ی جنوبی برای تشویق تولید داخلی در صنایع ماشین‌سازی، محدودیت­­هایی را برای واردات برخی از  ماشین آلات که در داخل کشور تولید می­شدند را اعمال نمود؛ در کنار اعمال این محدودیت ،شرکت‌هایی هم که از محصولات صنایع ماشین‌سازی داخلی استفاده می‌کردند، مشمول 10 درصد تخفیف مالیاتی در سرمایه‌گذاری می­شدند.

این سیاست منجر به سرمایه گذاری‌های فعال در بخش ماشین‌سازی با بازار داخلی گسترده‌تر و مبنایی برای رشد سریع‌تر صنایع ماشین سازی کره گردید. هم­زمان با توسعه اقتصادی کره جنوبی،  این کشور با یک نیاز پیوسته به نوسازی تجهیزات تولیدی و افزایش بهره‌وری مواجه گردید، به همین خاطر  پس از آغاز برنامه حمایتی دولت برای توسعه صنایع شیمیایی و سنگین در اویل دهه 1970 تقاضای داخلی برای کالاهای سرمایه‌ای روندی رو به رشد داشته است.

امتیازات مالی ویژه به شرکت­های فعال در حوزه ماشین سازی

با هدف داخلی‌سازی کامل تولید ماشین آلات صنعتی در سال 1990، دولت کره یک سری مقررات برای حمایت‌های مالی در راستای تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه مصوب نمود.  

دولت همچنین در زمینه ارتقاء توسعه فناورانه در صنعت کالاهای سرمایه‌ای نیز نقش آفرینی کرد و علاوه بر ایجاد موسسه‌های پژوهشی مانند موسسه مواد و ماشین‌سازی کره‌جنوبی و موسسه پیشرفته علم و فناوری کره، وام‌های بلند مدت کم بهره و امتیازات مالی به فعالیت‌های تحقیق‌ و توسعه شرکت‌های فعال در صنعت کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌سازی اعطا نمود.

رقابت­پذیر کردن ماشین آلات ساخت کره با اعمال تعرفه برای نمونه­های وارداتی

شواهد اعطای حمایت‌های گسترده به صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات را می‌توان در ساختار نرخ تعرفه کالاهای وارداتی مشاهده نمود. مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی انجام شد، نشان‌دهنده می‌دهد که در دهه 1970 به‌علت اعمال تعرفه‌های وارداتی، قیمت بسیاری از انواع ماشین‌آلات داخلی بسیار پایین‌تر از قیمت نمونه‌های مشابه وارداتی مشمول تعرفه بود و این موضوع رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کره­جنوبیرا نسبت به نمونه­های مشابه خارجی تضمین می‌نمود.

جایگاه ششم کشور کره در تولیدات ماشین آلات صنعت در این سال­ها نشان از موفقیت آن­ها در بومی سازی صنعت ماشین سازی است.

شکل  : درصد سهم 15 کشور پیشرو در تولید ماشین‌آلات عمومی در سال 2014 (Korea Association of Machinery Industry, 2016)

لزوم توجه به مشکلات صنعت ماشین سازی

یکی از باورهای غلطی که در این سال­ها از زبان مسئولین کشور بسیارشنیده شده، موضوع لزوم واردات کالاهای سرمایه­ای برای حمایت از تولید داخل است. این موضوع تا آنجا جلو رفته که منجر به وضع قوانینی به منظور حمایت از واردات این ماشین آلات شده است.

حمایت بی قید و شرط از واردات ماشین آلات خطوط تولید در بستری غیر شفاف و فسادزا ، موجب شده است سالانه 250 میلیون دلار از محل یارانه گمرکی بند غ ماده 119 امور گمرکی به جیب واردکنندگان این حوزه واریز شود.، ؛ به این معافیت گمرکی باید معافیت واردکنندگان ماشین آلات از پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید این محصولات را نیز افزود.

وجود چنین حمایت­های قانونی از واردات و نبود برنامه مدون برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین نه تنها  کشور را از هدف خود که همان رشد صنعتی و اقتصادی است دور می­کند بلکه فضای رقابت را برای صنعت ماشین سازی کشور بسیار سخت کرده است؛ این در حالی است که تجارب کشورهای پیشرو همچون کره جنوبی در این موضوع، نشان می­دهد که رونق ماشین سازی در گرو حمایت از صنعت­گران داخلی است.

بند غ ماده 119 قانون گمرکی در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی است

در این خصوص علی جعفری کارشناس حوزه صنعت گفت : «بر خلاف تجربه کشورهای پیشرو در صنعت ماشین سازی ،شاهد آن هستیم که مسئولین کشور با اعطای معافیت­های گمرکی و مالیاتی، نه تنها راه را برای واردات ماشین آلات صنعتی خطوط تولید هموار کرده­اند بلکه با عدم تعیین سازوکار کارآمد و شفاف، شائبه­ی برخی فسادها در اعطای این معافیت­ها را بوجود آورده­اند»

جعفری همچنین با اشاره به سهم بالای واردات ماشین آلات نسبت به کل واردات کشور افزود: « یکی از قوانینی که باعث شده سالانه حدود 10 درصد از کل واردات کشور به ورود ماشین آلات صنعتی اختصاص یابد، وجود قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرک است. طبق این معافیت، واردات ماشین آلات خطوط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صمت از پرداخت حقوق ورودی معاف است.»

وی همچنین خاطر نشان کرد:«با توجه به این که طبق قانون امور گمرکی، حقوق ورودی علاوه بر حق گمرکی و سود بازرگانی به وجوهی که گمرک مسئول اخذ آن است اطلاق می شود، مشمولین بند غ در هنگام ترخیص ماشین آلات علاوه بر معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند. در واقع واحدهای تولیدی در صورت واردات ماشین آلات مورد نیاز خود، مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات را بعد از فروش محصولات پرداخت خواهند کرد، در حالی که برای خرید ماشین داخلی بایستی 9% مالیات بر ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند و این نیز موجب تقویت واردات ماشین آلات نسبت به خرید آن از داخل شده است. »

حذف قوانین تضعیف کننده صنعت ماشین سازی

به هر روی، در مراحل ابتدایی توسعه، حمایت گسترده‌تری از صنایع ماشین سازی مورد نیاز است زیرا وابستگی صنعت به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی، به علت تولید داخلی محدود تجهیزات، زیاد است. دولت کره‌جنوبی یک سیاست بازرگانی مبتنی بر رویکرد دوگانه ترغیب صادرات همزمان با پیشرفت جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد. عامل بازدارنده در آزادسازی واردات، محدودیت تبادل خارجی بوده است.

 سیاست تجاری کره‌جنوبی بازتاب دهنده یک مدیریت محتاطانه، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی شده بود. لذا ضروری است مسئولین  امر برای  تقویت صنعت ماشین سازی کشور در قدم اول نسبت به حذف قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرکی که تا به امروز منجر به نابرابری فضای رقابت بین شرکت­های داخلی و خارجی شده است اقدام کرده و با اعمال سیاست­های حمایتی در جهت تقویت این صنعت مولد و شاخص ساز تلاش کنند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *